بنزین پاشنه آشیل حکومت ؟

مرکز بررسی امنیت جهانی آمریکا طی گزارشی به بحران بنزین در ایران و پیامدهای آن برای رژیم جمهوری اسلامی پرداخته نوشته است تحریم همه جانبه ای که برای واردات بنزین ایران در حال مطالعه است، می تواند شدیدا اقتصاد رژیم تهران را زمین گیر و فلج کند.
مرکز بررسی امنیت جهانی آمریکا که یک مرکز مطالعات غیرانتفاعی فعال در حوزه انرژی است، غالبا در باره موارد ارجاعی از کنگره آمریکا به انجام پژوهش می پردازد. مدیران و مشاوران این موسسه از مشاوران ارشد کنگره و دولت ایالات متحده در حوزه های مرتبط با انرژی و امنیت جهانی هستند.
این مرکز مطالعاتی در گزارش خود جیره بندی بنزین از سوی جمهوری اسلامی را اقدامی برای مقابله با تحریمهای اقتصادی آمریکا و کاهش وابستگی رژیم تهران به بنزین وارداتی دانسته و نوشته است احمدی نژاد کاملا از پاشه آشیل حکومتش آگاه است. جمهوری اسلامی بدون سوخت وارداتی قادر نخواهد بود تا ناوگان وسایل نقلیه اش را به حرکت اندازد و آشوبهای اجتماعی به زودی می تواند فوران کرده و به سرعت این رژیم افراطی را تضعیف کند و رو به زوال برد.
از همان روز نخست می شد حدس زد که چه اتفاقی رخ می دهد
روزنامه حکومتی اعتماد: البته از همان روز نخست مي شد حدس زد که چه اتفاقي رخ مي دهد. به عبارتي نحوه سهميه بندي کردن بنزين در ايران بدون يک زيرساخت خبري مناسب و به صورت ناگهاني بهترين بهانه براي کشورهاي غربي بود که چشم به تحريم جمهوری اسلامی دارند. بر همين اساس خيلي هم عجيب نيست که يانکي ها اين بار تحريم بنزين را در بوق کرده اند. سهميه بندي بنزين در ايران آنها را به اين نتيجه رسانده است که بنزين مي تواند پاشنه آشيل اقتصاد جمهوری اسلامی باشد. اين يک واقعيت است. کافي است تا خبرهاي چند روز گذشته را مرور کنيد آن وقت به راحتي به اين نتيجه مي رسيد که نزاع بنزين يانکي ها را به اين نتيجه رسانده است که مي توانند از طريق بنزين در مقابل جمهوری اسلامی بايستند. به عبارتي آشفتگي بوروکراسي اقتصاد دولتي جمهوری اسلامی آنها را به اين نتيجه رسانده است. در همين رابطه بي بي سي در تازه ترين گزارش خود مي نويسد که تنها دو روز پس از سهميه بندي بنزين در ايران، تعدادي از اعضاي مجلس نمايندگان امريکا طرحي را ارائه کرده اند که واردات بنزين از سوي ايران که اين کشور شديداً به آن نياز دارد را هدف قرار مي دهد. هدف طرح که شرکت هاي تامين کننده بنزين براي ايران را نشانه مي گيرد، فشار بر آن کشور براي تعليق بخش هاي حساس برنامه هسته يي اش عنوان شده است. مارک کرک از حزب جمهوريخواه و رابرت اندروز از حزب دموکرات که دو سال قبل يک گروه کاري در امور ايران در کنگره تشکيل دادند، تنظيم کنندگان طرح هستند. هدف آن گروه افزايش آگاهي نمايندگان در مورد برنامه هسته يي ايران و کشف راه هايي براي پرهيز از مناقشه با آن کشور بود. آنها سرپيچي ايران از دو قطعنامه اخير شوراي امنيت درباره برنامه هسته يي و نيز حمايت ايران از برخي گروه هاي لبناني که امريکا آنها را تروريست مي داند را دليل تلاش خود براي محدود کردن فروش بنزين به ايران اعلام کرده اند. بر اساس اين طرح، هر شرکت خارجي که مستقيماً به ايران بنزين بفروشد يا به هر نحوي در فروش بنزين به ايران دخالت داشته باشد حق صدور بنزين به امريکا نخواهد داشت. اين امر مي تواند براي خيلي از شرکت هاي خارجي ناخوشايند باشد چرا که امريکا بزرگ ترين مصرف کننده فرآورده هاي نفتي در جهان است. نمايندگان دموکرات و جمهوريخواهي که تحريم صادرات بنزين به ايران را مطرح کرده اند مي خواهند مجازات هاي در نظر گرفته شده از ابتداي سال آينده ميلادي يعني حدود شش ماه ديگر به اجرا گذاشته شود. مارک کرک ـ نماينده مردم ايلينوي در کنگره امريکا ـ در اين خصوص تصريح کرد که هدفش از اين طرح افزايش فشارها بر ايران براي تغيير سياست هسته يي اش و نيز توقف حمايت از گروه هاي به گفته وي تروريستي در خاورميانه است. کرک در پاسخ به سوال بي بي سي در خصوص اينکه آيا سهميه بندي بنزين انگيزه يي براي طرح او بوده است، مي گويد؛ ما مدت ها است که روي اين قضيه کار کرده ايم. در امريکا بسياري از کارشناسان بر اين باورند که ايران در مقابل تحريم بنزين به شدت آسيب پذير است چراکه در حدود 40 درصد بنزين مورد نياز خود را از خارج وارد مي کند. بخش اعظم بنزين وارداتي ايران از کشورهاي خليج فارس و هند با وساطت شرکت هلندي وايتول مي آيد. بخش اعظم تانکرهاي حمل بنزين به ايران نيز تحت بيمه شرکت انگليسي لويدز لندن هستند. کرک در پاسخ به اين سوال ما که اگر هدف افزايش فشارها بر دولت ايران است چرا زمان به اجرا درآمدن آن حدود شش ماه ديگر است، گفت؛ براي اينکه اين بهترين راه تعيين جدول زماني است و ديپلمات ها قادر خواهند بود مناقشه هسته يي با ايران را حل و فصل کنند. به نظر من طي شش ماه آينده ما بايد به ايران در مورد تحريم واردات بنزين هشدار جدي بدهيم. ما خواهان جنگ با ايران نيستيم اما مجبور به فروش بنزين به اين کشور هم نيستيم. مارک کرک و رابرت اندروز پيش تر در سال جاري قطعنامه يي را معرفي کردند که خواستار تحريم هاي تازه سازمان ملل عليه ايران از جمله محدوديت در صدور بنزين به آن کشور مي شد. آن قطعنامه به اتفاق آرا در کميته امور خارجي مجلس نمايندگان تصويب شد اما هرگز در صحن اين مجلس به راي گذاشته نشد. بي بي سي افزود؛ طرح تازه جديد ترين اقدام نمايندگان کنگره امريکا براي افزايش فشار بر دولتي است که بيش از 27 سال در صحنه ديپلماتيک با آن در نبرد بوده اند. مجلس نمايندگان تنها دو روز پيش تر طرحي را پيش کشيده بود که در صورت تصويب، فشار بر شرکت هاي غيرامريکايي براي خروج از بخش انرژي ايران را تشديد مي کند. آن طرح با بستن منفذهاي قانوني در برنامه تحريم شرکت هاي سرمايه گذار در صنعت نفت و گاز ايران که بيش از 10 سال قبل تصويب شده بود، کاخ سفيد را موظف به تنبيه شرکت هاي اروپايي و ژاپني طرف معامله با جمهوري اسلامي ايران مي کند. قانون تحريم هاي ايران و ليبي مصوب سال 1996 دولت امريکا را ملزم به تحريم شرکت هاي غيرامريکايي با سرمايه گذاري بيش از 20ميليون دلار در صنعت نفت ايران مي کند. اين دو طرح براي تبديل به قانون بايد پس از تصويب در دو مجلس نمايندگان و سناي کنگره امريکا به تاييد رئيس جمهور اين کشور برسد. دولت جرج بوش نيز در ماه هاي اخير با متهم کردن بانک هاي صادرات و سپه ايران به همکاري با برنامه هسته يي اين کشور و انتقال پول به گروه هاي تروريستي، آنها را تحريم کرده است. با اين حساب بايد گفت که دور تازه رويارويي با ايران اين بار در ظرف بنزين آغاز شده است. امريکايي ها قصد دارند در مقابل فعاليت هاي صلح آميز هسته يي ايران بايستند و براي اين منظور از هيچ عملي کوتاه نمي آيند. بنزين انگاري اميد تازه يي را براي آنها به وجود آورده است. اگر واقعاً دولت ايران نتواند به لحاظ اقتصادي گره هاي بنزين را باز کند بايد گفت که به زودي شطرنج بنزين جريان تحريم ايران را هدايت مي کند. اين مساله در واقع ريشه در دولتمداري ايران دارد. دولت جمهوری اسلامی مي توانست به گونه يي عمل کند که يانکي ها تا بدين حد با خيال آسوده بنزين را با عنوان نقطه ضعف جمهوری اسلامی علامت نزنند. آيا اين گونه نيست؟