راه اندازي مرکز کنترل اس ام اس
مدير عامل ارتباطات سيار تائيد کرد - یکشنبه 13 آبان 1386 [2007.11.04]
شهرام رفيع زاده
مديرعامل شركت ارتباطات سيار مي گويد که مرکزي براي "کنترل مزاحمت هاي پيامک و mms راه اندازي شده است". وحيد صدوقي هم چنين گفته که "تدوين آيين‌نامه‌ي مربوط به MMS در سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در حال بررسي است".
وي از ارائه جزئيات اين آئين خودداري کرده ولي گفته است: "نكته‌اي كه درباره‌ي ارسال MMS در آيين‌نامه‌ي مربوطه اشاره شده، بحث مزاحمت‌ها است؛ در اين سرويس همانند پيام كوتاه، مشترك پيام را به مشترك خاص ارسال مي‌كند كه بعضا اين پيام‌ها براي عموم ارسال شده و مزاحمت ايجاد مي‌كند".
مديرعامل شركت ارتباطات سيارافزوده: "سيستمي براي رسيدگي و كنترل اينگونه مزاحمت‌ها درنظر گرفته شده است و سعي كرديم با پيش‌بيني يك سرور، شرايطي را فراهم كنيم تا اگر مشترك پيام ناخواسته‌اي دريافت كرد، آن را براي سرور مربوط ارسال كندتا به‌طور اتوماتيك پيام هشداري مبني بر شكستن حريم قانوني و به‌عنوان تذكر به ارسال كننده‌ي پيام فرستاده شود، و در صورتي كه اين امر تكرار شود نسبت به برخوردهاي قانوني و طبق آيين‌نامه با وي برخورد شود".
به گفته وحيد صدوقي "پيش‌بيني مركز جلوگيري از مزاحمت تلفن همراه هم به پيام كوتاه و هم براي MMS مربوط مي‌شود؛ طبق بررسي‌هاي ميداني انجام شده در ميان اپراتور‌هاي تلفن همراه در چندين كشور، برخوردهاي قانوني در اين باره شامل جريمه‌هاي نقدي، از چند هزار دلار تا قطع سرويس است".
وي هم چنين گفته که "در همه‌ي موارد، ابتدا يك پيام هشدار برروي تلفن همراه ارسال و در مراحل بعد اقدامات قانوني انجام مي‌شود، اما نوع مراحل برخورد در كشور طي آيين‌نامه‌ي مربوط كه در سازمان تنظيم مقررات در دست تدوين است، ذكر خواهد شد".
نگراني از پيامک
اس ام اس که از چندي پيش مقام هاي رسمي کشور از عنوان "پيامک" براي آن استفاده مي کنند و حتي يکي از اعضاي مجلس پيشنهاد کرده که براي آن از عنوان "پک"استفاده شود، اززمان انتخابات رياست جمهوري سال 84 به عنوان يکي از نگراني هاي مقام هاي دولت فعلي مطرح شده است.
در آن هنگام محمود احمدي نژاد بر صفحه تلويزيون ادعا کرد که رقبا او را با استفاده از جوک هاي اس ام اسي مورد تخريب قرار داده اند. او حتي گفت جوک در خصوص حمام نرفتنش را به خود وي نيز ارسال کرده اند.با اين حال نه در آن روزهاي انتخاباتي و نه در دو سال گذشته صحت اين ادعا به اثبات نرسيد.
در آذر ماه سال 85، در آستانه انتخابات شوراهاي شهر و روستا، حجت اله فلاحت پيشه يکي از اعضاي هيات نظارت بر انتخابات اعلام کرد: "بعضي تصور مي كنند وبلاگ يا "SMS" يك محدوده شخصي است و افراد مي توانند با استفاده از آن هر مطلبي را به ديگران ارايه دهند، اما واضح است كه اينگونه نيست".
فلاحت پيشه تاکيد کرد که "هرمطلب خلاف قانون كه به وسيله راههاي مختلف به اطلاع عمومي برسد و ديگران بتوانند به آن دسترسي داشته باشند، جزو موارد تخلف به شمار مي آيد و نبايد مواردي مانند وب لاگ يا "SMS" را شخصي تلقي كرد، زيرا ديگران به راحتي به آن دسترسي پيدا مي کنند".
در ارديبهشت سال 86 نيز خبرگزاري فارس از مصوبه اي در مورد پيام هاي تلفني در شوراي عالي انقلاب فرهنگي خبر داد.
به نوشته اين خبرگزاري "براساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي که به تاييد اعضاي آن از جمله وزير ارتباطات، وزير ارشاد و رئيس سازمان صدا و سيما رسيده است، وزارت ارتباطات موظف خواهد بود با خريد تجهيزات لازم از سوء استفاده احتمالي و اعمال غير اخلاقي از سرويس MMS و نيز بروز مسايل اجتماعي جلوگيري کند".
اخلاقي يا سياسي
در ابتداي تيرماه سال جاري نيز وفا غفاريان، رييس هيات مديره شرکت مخابرات ايران از تعيين جايزه براي لو دادن و معرفي ارسال کنندگان پيام هاي کوتاه يا تصويري تلفني خبر داد.وي در گفت و گو با خبرگزاري ايسنا اين اقدام را بخشي از "تدابير اجرايي جهت جلوگيري از ارسال MMSهاي غير اخلاقي، اعم از شکايت به مراجع قضايي و تشويق افراد گزارش دهنده و معرفي کننده ارسالکنندگان MMSهاي غير اخلاقي" عنوان کرد.
اما دو روز بعد صمد مومن بالله، معاون حقوقي و امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات انتشار چنين اخباري را تکذيب کرد و گفت: "وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات هيچ گونه الزام و اصراري براي کنترل و فيلتر کردن پيام هاي کوتاه ارسالي کاربران ندارد". وي با اشاره به اينکه "شرکت مخابرات و ارتباطات سيار هم اکنون امکان نظارت و کنترل بر پيام هاي کوتاه ارسالي کاربران را ندارد" گفت: "افراد از اين آزادي برخوردار هستند تا پيام هاي کوتاه با مضامين هاي گوناگون براي يکديگر ارسال کنند به گونه اي که در برخي ايام و مناسب هاي ويژه چندين هزار پيام کوتاه از جانب دريافت کنندگان ارسال شده و وزارت ارتباطات در اين خصوص هيچ گونه دخالتي نداشته است".
وي تاکيد کرد: "تا دستور قوه قضاييه در اين زمينه وجود نداشته باشد، وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات از هيچ گونه قدرت اجرايي برخوردار نيست".
مومن بالله در عين حال گفت: "مجلس شوراي اسلامي مي تواند مصوبه اي را در اين خصوص داشته باشد و اين امرنيز مانند کميته تعيين مصاديق به عهده وزارت ارتباطات گذاشته شود".
حال تاسيس "مرکز کنترل پيامک ها" در شرايطي صورت مي گيرد که مردم ماهانه بيش از 600 ميليون تومان بابت ارسال اس ام اس به خزانه دولت واريز مي کنند.مدير عامل شرکت ارتباطات سيار چندي پيش به خبرنگاران گفته بود: "روزانه 45 ميليون پيام كوتاه ارسال مي شود و 45 ميليون دقيقه نيز مكالمه انجام مي گيرد و ميزان ارسال پيام كوتاه، ماهانه ميليارد و 100 ميليون پيام محاسبه شده كه مخابرات از محل ارسال پيام كوتاه، روزانه به طور متوسط 630 ميليون تومان درآمد كسب مي كند".
از سوي ديگر طي ماه هاي اخير گزارش هائي انتشار يافته که حاکي از وارد کردن اتهام جديدي به برخي از فعالان اجتماعي و سياسي براساس اس ام اس هاي ارسالي است. بارز ترين نمونه از اين دست وارد کردن اتهام "تبليغ جهت شرکت در تظاهرات از طريق اس ام اس" به اکبر پاشائي، از فعالان دانشجوئي در اروميه است.
در جلسه دادگاه اين فعال دانشجوئي در شعبه يک دادگاه انقلاب اروميه صراحتا اعلام شد که يکي از اتهامات او "تبليغ تظاهرات از طرق ارسال اس ام اس" است، اتهامي که اين فعال دانشجوئي آن را رد کرده است.
No comments:
Post a Comment