باهنر: گراني، پاشنه آشيل ماست
تورم از مرداد 85 تاكنون دائما افزايش داشته - یکشنبه 13 آبان 1386 [2007.11.04]
اميرحسين لطيفي
در پي هشدار طهماسب مظاهري، رئيس بانك مركزي در خصوص افزايش نقدينگي و تورم كه روز پنجشنبه در روزنامه‌هاي چاپ تهران انعكاس گسترده‌اي داشت، بانك مركزي روز شنبه با انتشار گزارشي در خصوص افزايش نقدينگي منجر به تورم، شش دليل را براي گراني‌ها و روند رو به افزايش سطح قيمتها ذكر كرد كه به عقيده كارشناسان، همه اين موارد به طور مستقيم يا غيرمستقيم از تبعات اقدامات دولت نهم بوده‌اند.
در همين حال محمدرضا باهنر، رئيس فراكسيون اصولگرايان در مجلس هفتم نيز در مصاحبه با خبرگزاري مهر درباره انتخابات آينده مجلس، تورم و افزايش قيمتها را "پاشنه آشيل اصولگرايان" دانست و خواستار چاره‌انديشي در اين باره شد. وي گفت: "اصولگرايان در خصوص مسئله تورم و افزايش قيمتها که براي مردم بسيار آزار دهنده شده، بايد چاره انديشي کنند." باهنر سپس به صراحت اين مشكلات را به كارهاي دولت نسبت داد و افزود: "چنانچه اين مشکلات مرتفع گردد، مردم دوباره به اصولگرايان روي خواهند آورد."
به عقيده كارشناسان، بحران اقتصادي ناشي از حجم رو به افزايش نقدينگي در جامعه، و بر اثر آن نرخ رو به رشد تورم در همه كالاها، نتيجه سياست‌هاي طبيعي دولت اصولگراي احمدي نژاد در دو سال اخير است كه در هر دو بودجه مصوب 85 و 86 مورد تاييد مجلس اصولگراي هفتم نيز قرار گرفته است. از همين روست كه باهنر به درستي نگران آن است كه تورم و گراني و تبعات سياسي آنها دامنگير اصولگرايان شود و شعارها و تبليغات هم از عهده اقناع مردم در اين باره بر نيايد.
در اين حال و با وجود آنكه در يك سال اخير، ابتدا در محافل خصوصي و كمي بعد در مجالس علني، صحبت از اين شده است كه تورم بايد به هر شكل ممكن كنترل شود و در غير اين صورت باعث ضربه‌هاي جبران ناپذير به حاكميت اصولگرايان مي‌شود، دولت نهم نتوانسته است هيچ برنامه مشخصي را براي مهار تورم در دستور كار قرار دهد؛ جر اينكه در برهه‌هاي مختلف دشمن، مخالفان بي‌هويت و دست‌هاي پنهاني موهوم را به توطئه در اين باره متهم كند.
ناتواني دولت در مهار تورم در حالي در كنار سرعت روزافزون افزايش تورم قرار گرفته است كه اطلاعات موجود و بررسي‌هاي كارشناسي، همه از بحراني‌تر شدن اوضاع و شايد چيزي شبيه يك انفجار در ماههاي پاياني امسال و ابتداي سال آينده خبر مي‌دهند. افزايش عجيب قيمت طلا در روزهاي اخير، تاثير بيروني افزايش قيمت نفت در قيمت بخشي از كالاهاي وارداتي و احتمال افزايش دوباره نرخ مسكن به‌رغم اشباع بازار نمونه‌هايي از مولفه‌هاي هشداردهنده در خصوص آغاز يك وضعيت بحراني تا شش ماه آينده هستند.
شش دليل تورم، همگي ناشي از عملكرد دولت!
هشدار مظاهري در خصوص حجم بالاي نقدينگي در جامعه (به طوري كه كارشناسان معتقدند و اثبات مي‌كنند كه در دو سال اخير به اندازه يكصد سال پيش از اين، نقدينگي به جامعه ايران وارد شده است) نشانه توجه اين نهاد مسئول دولتي به بخش ديگري از وضعيت در معرض بحران اقتصاد كشور بود. طبق برآوردها، حجم نقدينگي تا سال 84 در حدود 70 هزار ميليارد تومان بود كه در اين دو سال به اعتراف روز چهارشنبه رئيس بانك مركزي دولت احمدي نژاد، به 140 هزار ميليارد تومان رسيده است!
بانك مركزي براي اينكه نشان دهد هشدار رئيس خود درباره نقدينگي، يك اظهارنظر كم‌اهميت در حاشيه همايش اقتصاد اسلامي و در پاسخ به خبرنگاران نبود بلكه با هدف اعلام شد، روز شنبه با انتشار گزارش مجددي در اين باره، با عدد و رقم به ذكر 6 دليل براي افزايش سطح عمومي قيمتها پرداخت كه همه آنها به نوعي ناظر به مساله افزايش نقدينگي و مديريت نشدن آن از سوي دولت و بلكه دامن زدن دولت به بحران افزايش نقدينگي بودند. در اين گزارش اعتراف شده كه: "نرخ تورم از مردادماه سال 85 همواره روند افزايشي داشته است."
اما نكته جالب اينجاست كه همه دلايلي كه بانك مركزي در توجيه علت افزايش قيمتها ذكر كرده، نه ناشي از توطئه دشمن يا دست‌هاي پنهاني و يا مخالفان دولت، بلكه مستقيم يا غير مستقيم ناشي از عملكرد دولت احمدي نژاد هستند.
در گزارش بانك مركزي "جذب نشدن نقدينگي توسط ساير بازارها مانند طلا، سکه، ارز، اتومبيل و تلفن همراه طي سالهاي اخير و حتي خروج نقدينگي از اين بازارها"، "تداوم رکود در بازار سرمايه و خروج نقدينگي از اين بازار طي سالهاي 83 تا 85" و نيز "طولاني شدن و تعميق دوره رکود سالهاي 81 تا 84" از جمله عوامل افزايش سطح عمومي قيمتها ذکر شده است.
اين گزارش همچنين "رشد کمتر شاخص بهاي مسکن از رشد شاخص کل طي سالهاي مذکور"، "گسترش فعاليت موسسات اعتباري غيربانکي فاقد مجوز از بانک مرکزي و صندوق هاي قرض الحسنه در چند سال اخير" و نيز "افزايش ناگهاني و شديد قيمت نهاده‌هاي توليد مسکن به ويژه فولاد، سيمان، دستمزد و مجوزهاي قانوني در سال 85 و 86" را به عنوان ديگر عوامل موثر در نرخ رشد قيمتها اعلام كرده است.
اين علل در حالي از سوي بانك مركزي اعلام شده است كه به عقيده كارشناسان، اين دولت و اتخاذ سياست‌هايي همچون نرخ سود دستوري و قيمت‌گذاري دستوري از سوي آن بوده كه باعث شده است ميزان جذب نقدينگي در بازارهاي مختلف تا حدي كم شود. با اين حال كارشناسان معتقدند حجم نقدينگي سرگردان در اقتصاد كشور در اين دو سال (طبق آمار خود دولت) آنقدر بالا رفته كه هيچ بازاري توان جذب آن را نداشته و ندارد.
اعتراف بانك مركزي به خروج نقدينگي جامعه از بازار سرمايه پس از روي كار آمدن احمدي نژاد هم در حالي است كه پيش از اين حامين احمدي نژاد همواره ادعا مي‌كردند با روي كار آمدن دولت نهم، بورس رونق گرفته است، سرمايه‌گذاري داخلي و حتي خارجي بيشتر شده است و سياست‌هاي برگرفته از اصل 44 قانون اساسي در جهت خصوصي سازي نيز به فعال شدن بيش از پيش بخش خصوصي منجر شده است؛ اما اكنون بانك مركزي اعتراف مي‌كند كه خبري از جذب سرمايه نيست.
به زعم ناظران اقتصادي، جالب‌تر از اينها اعتراف مركزي به اثر منفي فعاليت‌هاي بي‌حساب بخش قرض الحسنه بر مديريت نقدينگي است؛ و جالب‌تر اين است كه بانك مركزي دقيقا در مقطعي به اين تاثير منفي بر نقدينگي و تورم اعتراف مي‌كند كه دولت و بانك‌ها به دستور احمدي نژاد در تلاش‌اند تا حجم فعاليت‌هاي قرض الحسنه را به طور شگفتي‌سازي افزايش دهند؛ كه در اين صورت تاسيس قريب‌الوقوع بانك قرض الحسنه دولتي و وعده اعطاي مجوز "بانك‌هاي قرض الحسنه جديد" معنايي جز اراده دولت براي افزايش بيش از اين نقدينگي و تورم نخواهد داشت! در خصوص نقش سياست‌هاي نسنجيده دولت در افزايش قيمت و بروز وضعيت بحراني در حوزه‌هاي فولاد، سيمان و مصالح اوليه ساختماني نيز كارشناسان بارها سخن گفته‌اند.
در اين شرايط بسياري از كارشناسان هشدار مي‌دهند كه از اين به بعد كمترين بي‌تدبيري دولت همچون دو سال گذشته مي‌تواند به افزايش مشكلات اقتصاد كشور منجر شود. اقتصاددانان متعلق به هر دو گرايش مهم علمي اقتصادي در كشور، اين روزها در خصوص تصميمات دولت براي بودجه سال آينده، تاثيرات منفي انحلال سازمان مديريت بر مخارج دولت و تبعات ناگوار هزينه كردن بي‌برنامه درآمد افسانه‌اي 140 ميليارد دلاري هشدار مي‌دهند.
به عقيده صاحبنظران، انحلال سازمان مديريت موجب بي‌انضباطي مالي دستگاههاي دولتي خواهد شد، آنچنان كه تاكنون شده است، و در نتيجه به بروز كسري بودجه سنگين در سال آينده، آنچنان كه در بودجه امسال بود و هست، خواهد شد. از سوي ديگر كاهش حجم بودجه و سپردن اختيار بي‌حساب خرج كردن به وزيران و استانداران، به بي‌انضباطي مالي دامن خواهد زد و نظم دولت را به هم خواهد ريخت.
به اين ترتيب انتقادات پياپي برخي اقتصاددانان اصولگرا همچون احمد توكلي به بي‌برنامگي دولت احمدي نژاد در حوزه اقتصاد را مي‌توان تلاش‌هايي براي جدا كردن حساب دولت از مجلس اصولگرا در خصوص ناكامي‌هاي فعلي و آتي ارزيابي كرد؛ تلاش‌هايي كه رئيس فراكسيون اصولگرايان در عمل آنها را بي‌فايده مي‌بيند، چرا كه بر تداوم حمايت از دولت تاكيد مي‌كند. اما او هم در عين حال اذعان دارد كه: "تورم و افزايش قيمتها پاشنه آشيل اصولگرايان است."
تورم از مرداد 85 تاكنون دائما افزايش داشته - یکشنبه 13 آبان 1386 [2007.11.04]
اميرحسين لطيفي
در پي هشدار طهماسب مظاهري، رئيس بانك مركزي در خصوص افزايش نقدينگي و تورم كه روز پنجشنبه در روزنامه‌هاي چاپ تهران انعكاس گسترده‌اي داشت، بانك مركزي روز شنبه با انتشار گزارشي در خصوص افزايش نقدينگي منجر به تورم، شش دليل را براي گراني‌ها و روند رو به افزايش سطح قيمتها ذكر كرد كه به عقيده كارشناسان، همه اين موارد به طور مستقيم يا غيرمستقيم از تبعات اقدامات دولت نهم بوده‌اند.
در همين حال محمدرضا باهنر، رئيس فراكسيون اصولگرايان در مجلس هفتم نيز در مصاحبه با خبرگزاري مهر درباره انتخابات آينده مجلس، تورم و افزايش قيمتها را "پاشنه آشيل اصولگرايان" دانست و خواستار چاره‌انديشي در اين باره شد. وي گفت: "اصولگرايان در خصوص مسئله تورم و افزايش قيمتها که براي مردم بسيار آزار دهنده شده، بايد چاره انديشي کنند." باهنر سپس به صراحت اين مشكلات را به كارهاي دولت نسبت داد و افزود: "چنانچه اين مشکلات مرتفع گردد، مردم دوباره به اصولگرايان روي خواهند آورد."
به عقيده كارشناسان، بحران اقتصادي ناشي از حجم رو به افزايش نقدينگي در جامعه، و بر اثر آن نرخ رو به رشد تورم در همه كالاها، نتيجه سياست‌هاي طبيعي دولت اصولگراي احمدي نژاد در دو سال اخير است كه در هر دو بودجه مصوب 85 و 86 مورد تاييد مجلس اصولگراي هفتم نيز قرار گرفته است. از همين روست كه باهنر به درستي نگران آن است كه تورم و گراني و تبعات سياسي آنها دامنگير اصولگرايان شود و شعارها و تبليغات هم از عهده اقناع مردم در اين باره بر نيايد.
در اين حال و با وجود آنكه در يك سال اخير، ابتدا در محافل خصوصي و كمي بعد در مجالس علني، صحبت از اين شده است كه تورم بايد به هر شكل ممكن كنترل شود و در غير اين صورت باعث ضربه‌هاي جبران ناپذير به حاكميت اصولگرايان مي‌شود، دولت نهم نتوانسته است هيچ برنامه مشخصي را براي مهار تورم در دستور كار قرار دهد؛ جر اينكه در برهه‌هاي مختلف دشمن، مخالفان بي‌هويت و دست‌هاي پنهاني موهوم را به توطئه در اين باره متهم كند.
ناتواني دولت در مهار تورم در حالي در كنار سرعت روزافزون افزايش تورم قرار گرفته است كه اطلاعات موجود و بررسي‌هاي كارشناسي، همه از بحراني‌تر شدن اوضاع و شايد چيزي شبيه يك انفجار در ماههاي پاياني امسال و ابتداي سال آينده خبر مي‌دهند. افزايش عجيب قيمت طلا در روزهاي اخير، تاثير بيروني افزايش قيمت نفت در قيمت بخشي از كالاهاي وارداتي و احتمال افزايش دوباره نرخ مسكن به‌رغم اشباع بازار نمونه‌هايي از مولفه‌هاي هشداردهنده در خصوص آغاز يك وضعيت بحراني تا شش ماه آينده هستند.
شش دليل تورم، همگي ناشي از عملكرد دولت!
هشدار مظاهري در خصوص حجم بالاي نقدينگي در جامعه (به طوري كه كارشناسان معتقدند و اثبات مي‌كنند كه در دو سال اخير به اندازه يكصد سال پيش از اين، نقدينگي به جامعه ايران وارد شده است) نشانه توجه اين نهاد مسئول دولتي به بخش ديگري از وضعيت در معرض بحران اقتصاد كشور بود. طبق برآوردها، حجم نقدينگي تا سال 84 در حدود 70 هزار ميليارد تومان بود كه در اين دو سال به اعتراف روز چهارشنبه رئيس بانك مركزي دولت احمدي نژاد، به 140 هزار ميليارد تومان رسيده است!
بانك مركزي براي اينكه نشان دهد هشدار رئيس خود درباره نقدينگي، يك اظهارنظر كم‌اهميت در حاشيه همايش اقتصاد اسلامي و در پاسخ به خبرنگاران نبود بلكه با هدف اعلام شد، روز شنبه با انتشار گزارش مجددي در اين باره، با عدد و رقم به ذكر 6 دليل براي افزايش سطح عمومي قيمتها پرداخت كه همه آنها به نوعي ناظر به مساله افزايش نقدينگي و مديريت نشدن آن از سوي دولت و بلكه دامن زدن دولت به بحران افزايش نقدينگي بودند. در اين گزارش اعتراف شده كه: "نرخ تورم از مردادماه سال 85 همواره روند افزايشي داشته است."
اما نكته جالب اينجاست كه همه دلايلي كه بانك مركزي در توجيه علت افزايش قيمتها ذكر كرده، نه ناشي از توطئه دشمن يا دست‌هاي پنهاني و يا مخالفان دولت، بلكه مستقيم يا غير مستقيم ناشي از عملكرد دولت احمدي نژاد هستند.
در گزارش بانك مركزي "جذب نشدن نقدينگي توسط ساير بازارها مانند طلا، سکه، ارز، اتومبيل و تلفن همراه طي سالهاي اخير و حتي خروج نقدينگي از اين بازارها"، "تداوم رکود در بازار سرمايه و خروج نقدينگي از اين بازار طي سالهاي 83 تا 85" و نيز "طولاني شدن و تعميق دوره رکود سالهاي 81 تا 84" از جمله عوامل افزايش سطح عمومي قيمتها ذکر شده است.
اين گزارش همچنين "رشد کمتر شاخص بهاي مسکن از رشد شاخص کل طي سالهاي مذکور"، "گسترش فعاليت موسسات اعتباري غيربانکي فاقد مجوز از بانک مرکزي و صندوق هاي قرض الحسنه در چند سال اخير" و نيز "افزايش ناگهاني و شديد قيمت نهاده‌هاي توليد مسکن به ويژه فولاد، سيمان، دستمزد و مجوزهاي قانوني در سال 85 و 86" را به عنوان ديگر عوامل موثر در نرخ رشد قيمتها اعلام كرده است.
اين علل در حالي از سوي بانك مركزي اعلام شده است كه به عقيده كارشناسان، اين دولت و اتخاذ سياست‌هايي همچون نرخ سود دستوري و قيمت‌گذاري دستوري از سوي آن بوده كه باعث شده است ميزان جذب نقدينگي در بازارهاي مختلف تا حدي كم شود. با اين حال كارشناسان معتقدند حجم نقدينگي سرگردان در اقتصاد كشور در اين دو سال (طبق آمار خود دولت) آنقدر بالا رفته كه هيچ بازاري توان جذب آن را نداشته و ندارد.
اعتراف بانك مركزي به خروج نقدينگي جامعه از بازار سرمايه پس از روي كار آمدن احمدي نژاد هم در حالي است كه پيش از اين حامين احمدي نژاد همواره ادعا مي‌كردند با روي كار آمدن دولت نهم، بورس رونق گرفته است، سرمايه‌گذاري داخلي و حتي خارجي بيشتر شده است و سياست‌هاي برگرفته از اصل 44 قانون اساسي در جهت خصوصي سازي نيز به فعال شدن بيش از پيش بخش خصوصي منجر شده است؛ اما اكنون بانك مركزي اعتراف مي‌كند كه خبري از جذب سرمايه نيست.
به زعم ناظران اقتصادي، جالب‌تر از اينها اعتراف مركزي به اثر منفي فعاليت‌هاي بي‌حساب بخش قرض الحسنه بر مديريت نقدينگي است؛ و جالب‌تر اين است كه بانك مركزي دقيقا در مقطعي به اين تاثير منفي بر نقدينگي و تورم اعتراف مي‌كند كه دولت و بانك‌ها به دستور احمدي نژاد در تلاش‌اند تا حجم فعاليت‌هاي قرض الحسنه را به طور شگفتي‌سازي افزايش دهند؛ كه در اين صورت تاسيس قريب‌الوقوع بانك قرض الحسنه دولتي و وعده اعطاي مجوز "بانك‌هاي قرض الحسنه جديد" معنايي جز اراده دولت براي افزايش بيش از اين نقدينگي و تورم نخواهد داشت! در خصوص نقش سياست‌هاي نسنجيده دولت در افزايش قيمت و بروز وضعيت بحراني در حوزه‌هاي فولاد، سيمان و مصالح اوليه ساختماني نيز كارشناسان بارها سخن گفته‌اند.
در اين شرايط بسياري از كارشناسان هشدار مي‌دهند كه از اين به بعد كمترين بي‌تدبيري دولت همچون دو سال گذشته مي‌تواند به افزايش مشكلات اقتصاد كشور منجر شود. اقتصاددانان متعلق به هر دو گرايش مهم علمي اقتصادي در كشور، اين روزها در خصوص تصميمات دولت براي بودجه سال آينده، تاثيرات منفي انحلال سازمان مديريت بر مخارج دولت و تبعات ناگوار هزينه كردن بي‌برنامه درآمد افسانه‌اي 140 ميليارد دلاري هشدار مي‌دهند.
به عقيده صاحبنظران، انحلال سازمان مديريت موجب بي‌انضباطي مالي دستگاههاي دولتي خواهد شد، آنچنان كه تاكنون شده است، و در نتيجه به بروز كسري بودجه سنگين در سال آينده، آنچنان كه در بودجه امسال بود و هست، خواهد شد. از سوي ديگر كاهش حجم بودجه و سپردن اختيار بي‌حساب خرج كردن به وزيران و استانداران، به بي‌انضباطي مالي دامن خواهد زد و نظم دولت را به هم خواهد ريخت.
به اين ترتيب انتقادات پياپي برخي اقتصاددانان اصولگرا همچون احمد توكلي به بي‌برنامگي دولت احمدي نژاد در حوزه اقتصاد را مي‌توان تلاش‌هايي براي جدا كردن حساب دولت از مجلس اصولگرا در خصوص ناكامي‌هاي فعلي و آتي ارزيابي كرد؛ تلاش‌هايي كه رئيس فراكسيون اصولگرايان در عمل آنها را بي‌فايده مي‌بيند، چرا كه بر تداوم حمايت از دولت تاكيد مي‌كند. اما او هم در عين حال اذعان دارد كه: "تورم و افزايش قيمتها پاشنه آشيل اصولگرايان است."
No comments:
Post a Comment