هشدار نسبت به شکل گیری يک بحران عظيم در صنعت برق

عصر ایران ؛ مطالبات معوقه سازندگان تجهيزات، پيمانکاران و مشاوران صنعت برق ايران از وزارت نيرو که رقمي بالغ بر 1700 ميليارد تومان را به خود اختصاص داده است با منظور شدن خسارت ديرکرد تا مرز 2200 ميليارد تومان نيز افزايش مي يابد.
محمد پارسا ـ رييس هيات مديره سنديکا ـ بالا رفتن ميزان مطالبات شرکت هاي عضو از وزارت نيرو، توانير و شرکت هاي تابعه آن را يکي از اصلي ترين بحران هاي حال حاضر صنعت مي داند. او مي‌گويد: ما طي چند سال اخير با مسائل بسياري روبرو بوده ايم که در کنار هم به ايجاد اين بحران منجر شده اند. به عنوان مثال بالا رفتن قيمت مواد اوليه، فلزات، تغييرات نرخ ارز و در نهايت تثبيت قيمت برق به انباشته شدن مطالبات شرکت هايي منجر شده که مجري و يا تامين کننده کالا و خدمات پروژه هاي برق بوده است.
وي هشدار مي دهد که عدم پيگيري شرکت هاي عضو، براي اخذ مطالبات و خسارت ديرکرد آنها مي تواند به يک بحران عظيم در صنعت برق منجر شود. او تصريح می‌کند: بايد بپذيريم که در شرايط حاضر حتي پرداخت اصل بدهي شرکت ها نيز نمي تواند آنها را از ورطه ورشکستگي نجات دهد و اين مطالبات بايد بر اساس بخشنامه اي که در توانير مصوب شده بود با احتساب خسارت ديرکرد آنها پرداخت شوند. چرا که نداشتن قدرت رقابت و رشد نکردن در بازارهاي امروز جهان به معناي متوقف شدن آنها است.
پارسا صنعت برق ايران را يکي از پرافتخارترين صنايع کشور بر مي شمرد و مي افزايد: اين صنعت طي سال هاي پس از انقلاب و در دوران بحراني جنگ و تحريم هاي شديدي که عليه ايران وجود داشت توانست تا مرز خودکفايي ملي و حتي تبديل شدن به يک قطب قدرتمند در منطقه پيش رود. نبايد بگذاريم صنعتي که اينگونه با تلاش و زحمات فراوان آن را به اين نقطه رسانده ايم از ميان برود.
شمارش معکوس براي پايان فرصت جبران
حميدرضا صالحي ـ دبير سنديکا ـ نيز در مورد ميزان مطالبات شرکت هاي عضو به خبرنگار ما مي‌گويد: در حال حاضر بر اساس مستنداتي که 73 شرکت از ميان 210 عضو سنديکا براي ما ارسال کرده اند، البته با در نظر گرفتن اين موضوع که 30 درصد از آنها ميزان خسارات ديرکرد خود را محاسبه نکرده اند، مطالبات شرکت ها به 19 هزار ميليارد ريال رسيده است. اين ميزان بدهي صدمات جبران ناپذيري به پيکره صنعت وارد مي کند، لذا بايد هر چه زودتر نسبت به حل اين مسأله اقدام شود.
وي تاکيد مي کند: ما در سنديکاي صنعت برق ايران در راستاي منافع ملي کشور به دنبال احقاق حقوق اعضاي خود هستيم. در همين راستا در سال گذشته اطلاع رساني گسترده اي در مورد مطالبات معوق شرکت هاي عضو انجام شد. ما تلاش کرديم جوانب مختلف بحراني که در اين صنعت در حال وقوع است را براي سياستگذاران و تصميم سازان کشور روشن کنيم.
تضعيف توانمندي های شرکت‌هاي برقي
تعديل نيروي انساني و نبود نقدينگي براي پرداخت حقوق و دستمزد، توقف توليد، عدم توانمندي براي در اختيار گرفتن پروژه هاي جديد و در نهايت از ميان رفتن اعتبار شرکت ها در بانک ها و بين مشتريانشان از جمله مواردي هستند که شرکت‌هاي برقي به خاطر عدم پرداخت مطالباتشان از سوي وزارت نيرو با آن مواجه شده اند.
مديرعامل يك واحد توليدي صنعت برق در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: رفتار تبعيض‌آميز و غيرمنصفانه سازمان‌هاي دولتي با توليدكنندگان تخصصي صنعت برق، مشكلات فعالان اين بخش را دوچندان ساخته است.
اميررضا بركتين می‌افزاید: هر چند بخش عمده اي از مشكلات حوزه توليد مربوط به تمام كارآفرينان صنعتي مي شود اما نگاه تبعيض‌آميز نهادهاي دولتي مرتبط با صنعت برق به ويژه در خصوص شرايط عقد قرارداد و تسويه حساب، مشكلات توليدكنندگان تخصصي برق را دوچندان كرده است.
وي با اشاره به شرايط تخصصي عقد قرارداد با واحدهاي توليدي حوزه برق، اظهار می‌دارد: سازمان هايي نظير شركت مخابرات، واحدها را ناگزير از امضاي قرارداد كليشه‌اي و تحميلي مي‌كنند و عدم پرداخت پيش‌خريد، موكول كردن زمان پرداخت به تحويل جنس در انبار و تسويه حساب تا زمان وجود نقدينگي و ... فقط بخشي از مشكلات كارآفرينان اين صنعت است.
بركتين بدهي دولت به صنعت برق را جدي‌ترين مانع توسعه برق قلمداد و تصريح می‌كند: رشد صنعت برق و فعاليت بخش خصوصي در آن بسيار اميدواركننده است اما با توجه به رويكرد دولت در بازپرداخت بدهي هاي خود به توليدكنندگان، نمي توان چشم انداز مثبتي براي اين صنعت در نظر گرفت.
وي متذكر می‌شود: هرچند كه ظرفيت هاي موجود حكايت از توان بالاي فني و اجرايي دارد اما تا زماني كه دولت نتواند نقش خود را ايفا كند نمي توان شرايط را مطلوب ارزيابي كرد چرا كه كالاي برق به خريدهاي دولتي وابسته است.
این مديرعامل با اشاره به نامناسب بودن شرايط عمومي كشور براي توليد، اظهار می‌دارد: دركنار شرايط نامساعد عمومي كه برخي كارآفرينان را ناگزير به خروج سرمايه هاي خود از حوزه هاي مولد و حركت به سوي عرصه هاي غير مولد كرده، نگراني هاي مربوط به تشديد تحريم از سوي كشورهاي صنعتي، دغدغه توليدكنندگان براي تهيه مواد مورد نياز از خارج كشور را نيز افزايش داده است.
بركتين با توجه به ضرورت در نظر گرفتن واقعيت ها، تاكيد می‌کند: خودكفايي و دستيابي به مرز استقلال صنعتي در شرايط فعلي معناي گذشته خود را از دست داده است و بايد بپذيريم ايجاد محدوديت در ارتباط اقتصادي با كشورهاي صنعتي مشكلات توليدكنندگان ايراني به ويژه در صنايعي همچون برق كه ارتباط بين المللي در آن نقش عمده اي را ايفا مي كند افزايش داده است.
وي ادامه می‌دهد: با توجه به اولويت قرار گرفتن مسائل هسته اي، دولت ناگزير از تجديد نظر در برنامه ها و اولويت ها است و در غير اين صورت نمي توان از شرايط فعلي و آينده در حوزه توليد به سلامت عبور كرد.
این صنعتگر يادآور می‌شود: صنعت توليد تابلوهاي صنعتي برق همچون ساير رشته ها از حوزه‌هاي جوان به شمار مي آيد از اين رو كاهش ارتباط با كشورهاي صنعتي موجب توقف فرآيند توسعه واحدهاي توليدي خواهد شد.
بركتين اضافه می‌کند: توسعه فعاليت‌هاي توليدكنندگان برق طي سال‌هاي گذشته موجب جلوگيري از خروج ارز و صرفه جويي قابل ملاحظه اي شده است به‌طوري‌كه هم‌اكنون توليدكنندگان اين صنعت پاسخگوي تمام نيازهاي مشتريان داخلي هستند.
وي در پايان با محسوس ارزيابي كردن تشديد تحريم بر توسعه فعاليت هاي واحد تحت مديريت خود،‌ خاطرنشان می‌کند: هم اكنون خواستار حمايت دولت هستيم و در غير اين صورت واحد صنعتي ما نيز مانند بسياري از واحدهاي توليدي ديگر ناگزير به تعديل نيرو خواهد شد.