وزیر کشور به خاطر ممنوعیت استفاده از واژگان ترکی در مناطق آذری نشین به مجلس فرا خوانده شد
اکبر اعلمی از نمایندگان آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی از وزیر کشور خواست به خانه ملت برود تا درباره ممنوعیت استفاده از واژگان و عبارات ترکی در تابلوی فروشگاه‌ها و برچسب کالاها در این استان پاسخگو باشد. به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، اکبر اعلمی نماینده تبریز در مجلس هفتم در سئوالی از مصطفی پور محمدی وزیر کشور پرسید که مبنای ابلاغیه غیر قانونی فرماندار این شهرستان به سازمان بازرگانی استان آذربایجان شرقی مبنی بر ممنوعیت استفاده از واژگان و عبارات ترکی در تابلوی فروشگاه‌ها و بر چسب کالاها چیست؟او در تشریح سئوال خود از وزیر کشور آورده است: اخیرا فرماندار تبریز طی نامه ای به سازمان بازرگانی استان آذربایجان شرقی ابلاغ کرده است که نسبت به استفاده از الفاظ و جملات ترکی در تابلو‌های فروشگاه‌ها و بر چسب کالاها جلوگیری شود و سازمان مذکور نیز در جهت اجرای ابلاغیه موصوف، هرگونه استفاده از واژگان و عبارات ترکی در تابلوی فروشگاه‌ها و بر چسب کالاها را ممنوع اعلام کرده است!این عضو فراکسیون اقلیت مجلس هفتم با اشاره به آیه شریفه "و من آیاته خلق السماوات والارض و اختلاف السنتکم و الوانکم ، ان فی ذالک الآیات للعالمین" تاکید کرد که بر اساس مواد مختلفی از قانون اساسی از جمله اصل 15 این میثاق ملی ، استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.اعلمی در ادامه، با استناد به بندهای (ه) و (و) ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه که دولت را به منظور "ارتقای حقوق انسانی و احساس امنیت فردی و اجتماعی و پاسداری از حقوق شهروندی" موظف کرده به "ترویج مفاهیم وحدت آفرین و احترام آمیز نسبت به گروه های اجتماعی و اقوام مختلف در فرهنگ ملی" و "صیانت از حریم خصوصی افراد" کرده، متذکر شد به موجب اصل 9 قانون اساسی "هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند".نماینده تبریز بر همین اساس از پور محمدی پرسید که مبنای اتخاذ تصمیم غیر قانونی و وحدت شکن و تحریک کننده و نافی هویت و اصالت قومی ابلاغ ممنوعیت استفاده از واژکان و عبارات ترکی در تابلوی فروشگاه ها و برچسب کالاها در استان متبوعش چیست و آیا ابلاغیه مذکور مورد تائید او و وزارتخانه متبوعش می باشد؟او همچنین از وزیر کشور سئوال کرده است که چنانچه پاسخ به سئوالات فوق منفی است، وزارتخانه مربوطه چه اقدامی در جهت نقض ابلاغیه غیر قانونی صادر شده به عمل آمده است؟
No comments:
Post a Comment