ومار امضای ۲۰۰۰ مدافع حقوق برابر در اعتراض به لایحه خانواده: مجلسیان! این لایحه را از دستور خارج کنید

طومار امضای ۲۰۰۰ مدافع حقوق برابر در اعتراض به لایحه خانواده: مجلسیان! این لایحه را از دستور خارج کنید
طومار امضای ۲۰۰۰ مدافع حقوق برابر در اعتراض به لایحه خانواده: با آغاز سومين سال فعاليت دولت نهم، هيئت دولت لايحه اي را تحت عنوان “حمايت از خانواده” به منظور بررسي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي فرستاده است. اين لايحه بنا به ادعای ارائه دهندگان اش به دليل «لزوم تطبيق قوانین جاری با مسائل روز» و «رفع كاستي ها و نواقص در قوانين موجود ِ حاكم بر نهاد خانواده» پيشنهاد شده است، حال آن که مواد مندرج در لایه چنین ادعایی را رد می کند. این لایحه نه تنها تطبيقي با واقعيات زندگي زنان امروز ايراني ندارد بلكه قوانین پیشنهادی آن عقب گردي ۴۲ ساله را به نمایش می گذارد.در شرايطي كه جامعه ایران بیش از گذشته بر ضرورت استقرار قوانین عادلانه و انسانی تاکید دارد و در حالی که زنان و مردان عدالت طلب بسیاری حول حرکت های دسته جمعی (از جمله کمپین یک میلیون امضاء) برای تغییر قوانین تبعیض آمیز تلاش می کنند و به قوانين نابرابر و ظالمانه ای چون ديه، ارث، شهادت اعتراض دارند و خواهان وضع قوانین عادلانه و برابر در ازدواج، طلاق، سرپرستي فرزند، تابعيت، خروج از كشور و نیز لغو چند همسري (تعدد زوجات) هستند، متاسفانه ماده ۲۳ اين لايحه پيشنهادي، نه تنها به شان و كرامت انساني زن توجهي نكرده و خواستار منع تعدد زوجات نشده است بلكه در عملي تعجب برانگيز یک گام هم به عقب برگشته و حق اجازه همسر در ازدواج مجدد مرد را که پیش از آن در قانون وجود داشته از زن سلب كرده و انجام آن را تنها منوط به تمكن مالي مرد و تعهدی «بدون ضمانت اجرایی» از سوی مرد بر اجراي عدالت بين همسران دانسته است!لایحه نویسان قانون خانواده به واقع این لایحه را برای مردان نوشته اند نه زنان، چرا که چنانچه مجلس شوراي اسلامي لايحه پيشنهادي دولت را تصويب كند مردان فرصت طلب براحتی می توانند تنها با پرداخت مهريه همسر خود، و سپردن تعهدي ضمني بر اجراي عدالت بين همسران، زن ديگري اختيار كنند در حالي كه هنوز ازدواجي رخ نداده است و معلوم نيست قاضي از چه طریق قرار است پي به عادل بودن مرد ببرد. این درحالی است كه در شهرهاي كوچك و دور افتاده و روستاها به دليل تسلط مردان بر زندگي زنان و ناچيز بودن مهريه آنان، مرد مي تواند به راحتي مهريه را پراخت كرده و زن مجبور است بدون داشتن حق طلاق و حتي حق اعتراض، به زندگي تحقیر شده خود ادامه دهد. به راستی دولت مردان بر اساس كدام منطق و عقلانيتي چنين لایحه ای را در جهت «تحكيم بنيان خانواده» و «تطبيق با واقعيات روز» دانسته اند؟ به واقع، این چه لایحه ای است که معیارهای انسانی را با میزان های مالی شوهران می سنجد و به جای آنکه برای کاهش پیامدهای بی حقوقی زنان مثلا در نداشتن حق طلاق، تدبیری بیاندیشند دغدغه افزایش حقوق غیرانسانی مردان را دارد؟!لايحه ی به واقع ” حمایت از مردان خانواده” نواقص متعدد ديگري هم دارد. از جمله در ماده ۲۵ آن ذكر شده است وزارت اقتصاد و دارايي موظف است سالانه مبلغي را به عنوان مهريه متعارف اعلام كند و از مهريه هاي بالاتر از حد معمول در هنگام ثبت ازدواج، به صورت تصاعدي ماليات وصول نمايد. اين بدان معناست كه از اين پس عروسان جوان در مقابل نداشتن حق طلاق و اجازه ازدواج های مجدد و بی قید و شرط برای مردان، مجبور خواهند بود براي مهريه اي كه هنوز دريافت نكرده اند و معلوم هم نيست تا پايان زندگي مشترك آن را دریافت خواهند کرد یا نه، در زمان عقد، ماليات مهريه خود را به دولت پرداخت نمايند.ماده ۲ اين لايحه حضور سه قاضي را در دادگاه خانواده الزامي و حضور قاضي زن را «حتي المقدور» دانسته است در نتيجه زنان تحقیرشده و رنج كشيده در دادگاه مجبور خواهند بود در مقابل سه قاضي مرد از دردها و انواع فشارهاي زندگي مشترك خود سخن گويند و از شخصي ترين مسائل زندگيشان پرده بردارند تا شايد بتوانند در مقابل مردان قاضي از حق خود دفاع كنند. از این رو پرسش این است که چگونه مي توان به سادگي از كنار تمام ناگفته هاي سر به مهر اين زنان مظلوم و بي دفاع در دادگاه گذشت و ادعاي عدالت و قضاوت داشت؟براساس ماده ۲۲ لايحه پيشنهادي، ثبت ازدواج موقت (صیغه) كماكان الزامي نيست و تابع آيين نامه اي خواهد بود كه موکول به تصویب وزیر دادگستری در آينده ای نامعلوم است. آيين نامه اي كه معلوم نیست چيست و حداقل تا زمان تصویب همچنان شاهد گسترش تعداد هرچه بیشتر زنانی خواهیم بود که هیچگاه نمي توانند ثابت كنند همسري دارند و نیز زندگی پررنج كودكاني را نظاره خواهیم کرد كه شناسنامه نخواهند داشت و البته مرداني را خواهیم دید كه بی رحمانه و بدون هیچ بازخواستی زندگي زنان را به آتش مي كشند.متاسفانه در نظام حقوقي موجود كشور ما، واحد انسانی مرد است و حق و حقوق انساني زن نيمي از حقوق يك مرد تعريف شده است. سایه اين قوانين تبعیض آمیز در زندگی زنان جامعه پهناورمان از قوميت ها، زبان ها و مذاهب مختلف گسترده است و بحران آفرین، و خانواده های بسیاری (به ویژه از طبقات محروم) را متلاشی کرده و می کند. با این وجود دولتمردان ایرانی به جای راه حل منطقی و عادلانه برای بهبود این وضعیت نابسامان، با ارائه لایحه ای غیرانسانی به مردان صاحب ثروت و قدرت امکان بهره گیری از این اختیارات غیرانسانی اما قانونی را داده اند و گویی مصمم شده اند که حرمت و کرامت زنان و مادران سرزمین خود را تا آن جا که می توانند به خفت و حقارت بکشانند، انگار قانون تعدد زوجات کنونی که خود تحقیر مکرر زنان است کافی نبوده که دولتمردان ما آستین همت برای تشدید این تحقیر بالا زده اند. این درحالی است که انتشار خبر این لایحه در افکار عمومی چنان وحشت و سردرگمی در میان خانواده ها باعث شده که از هم اکنون زنگ خطر را برای هر ایرانی آزاده و مدافع حقوق برابر، به صدا درآورده است.از این روست که ما امضا كنندگان اين بيانيه ضمن اعلام اعتراض شديد خود به وجود قوانين تبعيض آميز به ویژه قانون تعدد زوجات، خواستار لغو بدون هیچ قيد و شرط این ماده قانونی هستيم و اعلام مي كنيم چنانچه مجلس شوراي اسلامي لايحه جدید پيشنهادي را از دستور كار خود خارج نكند، دست به اقدامات جدي تري خواهيم زد. اگر روزی این لایحه در صحن مجلس مطرح شود، بی شک نمایندگان مجلس بدون حضور و صدای عدالت طلبانه ما در مقابل مجلس، آن روز را نخواهند گذراند.