افزايش فشار و تحريم بيشتر ايران
نگاه لوموند به سياست جديد فرانسه - یکشنبه 25 شهریور 1386 [2007.09.16]
ناتالي نوگه رد
فرانسه در نظر دارد تا وارد فاز جديدي از تحريم هاي خارج از چارچوب سازمان ملل شود. اين تصميم از سوي رييس جمهور سارکوزي اتخاذ شده، ولي در حال حاضر هيچ گونه نشانه روشني از آن عمومي نشده است.
اين تصميم يک تغيير موضع به حساب مي ايد زيرا در زمان رياست جمهوري ژاک شيراک، حرکت يک جانبه و خارج از چارچوب سازمان ملل از سوي کاخ اليزه رد شد. در حالي که ايالات متحده از سال هاي 1980 يک سري تحريم هاي يک جانبه، به ويژه در زمينه مالي را عليه جمهوري اسلامي پيش گرفت.
اکنون مي توان اذعان داشت که مواضع ديپلمات هاي فرانسوي در خصوص رويکردهاي بازدارنده عليه ايران [خارج از چارچوب سازمان ملل] به دليل همگرائي با دولت هاي امريکا و اروپا تشديد يافته است. طرح اعمال تحريم بيشتر عليه ايران، خارج از چارچوب سازمان ملل، در اواخر ماه ژوئن طي نشست سارکوزي و کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه امريکا، مطرح شد. موضوع اصلي نشست آنها فجايع دارفور بود.
ديپلماسي فرانسه در رابطه با پرونده هسته اي ايران قصد دارد تحريم هاي شديدي را در سطح اروپا به مرحله اجرا بگذارد و اين اقدام آشکارا بدون رعايت چارچوب شوراي امنيت سازمان ملل انجام خواهد شد.
تصميم فرانسه بيشتر به سياست ايالات متحده نزديک است که از سال ها پيش تحريم هاي مالي بسياري را به طور يک جانبه نسبت به ايران اعمال کرده است. هدف دولتمردان فرانسوي اين است که چنان تحريم هاي اضافي عليه ايران پيشنهاد کنند که ديگر کشورهاي اتحاديه اروپا نيز آن را بپذيرند. ولي در صورت عدم توافق بين 27 کشور اروپايي، پاريس تلاش خواهد کرد در کنار بريتانيا يک "گروه داوطلب" تشکيل دهد تا بدين ترتيب فشار بر حکومت ايران را تشديد کند.
اعمال تحريم هاي اضافي اروپايي عليه ايران در فهرست مسائل مورد مذاکره بين برنارد کوشنر و کاندوليزا رايس، وزيران خارجه فرانسه و امريکا، قرار گرفته. نشست اين دو وزير، هفته آينده در واشنگتن برگزار خواهد شد. در حال حاضر پاريس در تلاش است تا اين مسأله را در نزد کشورهاي اروپايي مطرح و آنها را به انجام آن متقاعد کند.
طرح اعمال تحريم هاي اروپايي به صورت مستقل در تاريخ 10 سپتامبر، يعني در زمان ديدار نيکلا سارکوزي و آنگلا مرکل در مزبرگ آلمان نيز مطرح شد.
موافقت مقامات آلماني
به نقل از منابع ديپلماتيک، صدراعظم آلمان موافقت خود را با طرح فرانسه اعلام کرده، ولي ابتدا بايد با ائتلاف دولتي با حزب مخالف خود همسو شود. فرانک والتر اشتاين ماير، به عنوان يک شخصيت سوسيال دموکرات و رييس ديپلماسي آلمان، و همچنين پير اشتاين بروک، وزير اقتصاد و دارايي، خواستار اتخاذ چنين تدابيري نيستند. در حال حاضر، چندين شرکت آلماني در ايران حضور دارند و آلمان يکي از کشورهاي اروپايي است که بالاترين ميزان اعتبارات صادراتي را به سوي جمهوري اسلامي داراست.
ايتاليا [ديگر کشور اروپايي که از نظر اقتصادي در ايران بسيار فعال است] و اسپانيا نيز تاکنون توافق خود را با اين طرح اعلام نکرده اند. سازمان هاي اقتصادي و مالي در کشورهاي مختلف اروپايي حاضر نيستند در صورت عدم توافق کل کشورهاي اتحاديه، به تنهايي هزينه تحريم هاي اعمال شده عليه ايران را بپردازند. مسؤولين بريتانيايي که طلايه دار اين طرح بودند نيز به نوبه خود از واکنشي که چنين اقدامي ممکن است بر بازار مالي اين کشور وارد کند نگران اند.
تاکنون هيچ لايحه اي از سوي فرانسه مبني بر جزئيات تحريم هاي اضافي به بروکسل تسليم نشده است. رايزني هاي انجام شده توسط پاريس به صورت دوجانبه صورت گرفته و هدف اين است که اسامي بانک ها، مؤسسات، شخصيت ها و شرکت هاي ايراني بيشتري به ليست قبلي اضافه شود.
اتحاديه اروپا تاکنون تحريم هاي مستقلي را عليه ايران به تصويب رسانده و در برخي از آنها، صرفاً مفاد مطروحه در قطعنامه 1747 سازمان ملل تشديد شده است. در اين خصوص مي توان به تحريم در زمينه فروش تسليحات به ايران و ممنوعيت صدور ويزا براي برخي از مقامات ايراني اشاره کرد.
به هر حال خواست فرانسه اين است که در اين زمينه پيشروي کند و اين درحالي است که مذاکرات بر سر يک قطعنامه جديد در سازمان ملل به دليل عدم همکاري روسيه به بن بست رسيده. در حقيقت، مسکو به غربي ها اعلام کرده که پس از "طرح همکاري" بين ايران و آژانس اتمي که در تاريخ 21 اوت به امضاء رسيد، علاقه اي به مشارکت در اتخاذ تدابير جديد ندارد و اين مسأله مي تواند رأي سازمان ملل را تا اوايل سال 2008 به تعويق اندازد.
موضع قاطع ديپلماسي فرانسه نسبت به ايران طي يک سخنراني در تاريخ 27 اوت و در اجتماع سفيران آن کشور در پاريس توسط نيکلا سارکوزي مطرح گرديد. در 6 سپتامبر، ديويد مارتينون، سخنگوي اليزه، با اشاره به "تحريم هاي اضافي" اظهار داشت که از هم اکنون تحريم هايي خارج از چارچوب شوراي امنيت عليه ايران اعمال شده است. ولي اليزه و وزارت امور خارجه، به عنوان نمايندگان سياست فرانسه، با احتياط بسياري پيرامون پرونده ايران فعاليت مي کنند. جدا از کشورهاي اتحاديه اروپا، مقامات فرانسوي در نظر دارند تا در درون "سازمان" هاي ديگري نيز فشارهاي اعمال شده بر ايران را افزايش دهند: مانند گروه 7 کشور.
منبع: لوموند، 13 سپتامبر
مترجم: علي جواهريalijava_rooz@yahoo.es