اعتراض 585 فعال سیاسی و فرهنگی کشور به نقض حقوق شهروندي قابل و دردکشان

اعتراض 585 فعال سیاسی و فرهنگی کشور به نقض حقوق شهروندي قابل و دردکشان
امروز: بیش از 580 تن از فعالان سیاسی، اجتماعي، فرهنگی و دانشگاهی با انتشار بیانیه ای نسبت به به نقض حقوق شهروندي هادی قابل و محمود دردکشان اعتراض کردند. متن کامل این بیانیه در ادامه می آید:اعتراض 585 فعال سیاسی، اجتماعي، فرهنگی و دانشگاهیبه نقض حقوق شهروندي هادی قابل و محمود دردکشانبازداشت دو چهره ی سیاسی- مذهبی در آستانه ی ماه مبارک رمضان، در شرایطی که فضای سیاسی کشور ماه هاست تحت الشعاع هشتمین دوره ی انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، این ظن و گمان را بالا می برد که برخورد با آقایان هادی قابل و محمود دردکشان در جهت ايجاد اختناق و تاثیر گذاری بر نتايج این انتخابات سرنوشت ساز صورت گرفته باشد.بر اساس اخبار منتشر شده تعدادی از ضابطان دادسرای ویژه روحانیت در اقدامی غیرمعمول روز چهارشنبه 21 شهریور 1386 به بهانه طرح سؤال شرعی به منزل حجت‌الاسلام و المسلمین هادی قابل دبیر شورای مركزی جبهه مشاركت ایران اسلامی مراجعت كرده و پس از کشاندن ایشان به درمنزل، وارد خانه شده و پس از تفتیش خانه و وسائل شخصی نامبرده، در نهایت آقای قابل را بازداشت و همراه با مقادیری از اوراق و نوشتجات و كامپیوتر شخصی ایشان به نقطه نامعلومی انتقال می دهند. طی ده روز گذشته، ایشان به جز دو تماس تلفنی کوتاه، که در آن تاکید می کند در مورد اتهام های وارده و مکان نگاهداری چیزی سوال نشود، از دیگر حقوق قانونی خویش از جمله دسترسی به وکیل محروم بوده است.هم زمان، حجت الاسلام و المسلمین محمود دردکشان دیگر روحانی نواندیش نیز در پرونده ای که سابقه چند ساله داشته است، به بهانه ی امتناع از پرداخت جریمه بابت تخلف از منع سخنرانی دستگیر و زندانی شده است.پیشینه ی این دو روحانی مبارز در پیروزی انقلاب، دوران جنگ و حفظ کیان جمهوری اسلامی ایران چیزی نیست که بتوان آن را کتمان کرد، مگر اینکه با نگاهی انحصارطلبانه، نزدیکی به مراجع عالیرتبه مخالف استبداد ديني و عضویت در احزاب سیاسی و مجامع مذهبی طرفدار اصلاحات، جرمی نابخشودنی و مستوجب چنین مجازاتي باشد.چنین شیوه ي برخوردی با شهروندان ایران نه تنها مخالف اصول صریح قانون اساسی و مواد آیین دادرسی در جمهوری اسلامی، بلکه زیرپاگذاردن آشکار مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر است که ایران متعهد به اجرای آن می باشد.هرچند که جنین روش برخوردی با شهروندان ایران، از فعالان سیاسی گرفته تا روزنامه نگاران و از فعالان جنبش دانشجویی تا کنشگران حقوق زنان طی سال های گذشته بی سابقه نیست، اما بازداشت و زندانی کردن دو روحانی شناخته شده با پیشینه ی فعالیت های سیاسی پیش و پس از انقلاب و به ویژه در دوران اصلاحات، در آستانه ي برگزاری انتخابات مجلس، شائبه دخالت داشتن انگیزه‌های سیاسی در امور قضائی و پرونده‌سازی و اعمال فشار به فعالان سیاسی را دوچندان مي کند.ما امضا کنندگان این بیانیه، با تقبیح شدید این گونه روش ها و برخوردها ، مصرانه از مقام های بلندپایه ایران، به ویژه ریاست قوه قضائیه می خواهیم که هرچه سریعتر به این نوع اقدام ها که وجاهت قانونی نداشته و در تضاد با حقوق شهروندی است خاتمه داده و در ماهی که ماه رحمت است و عطوفت اسلامی، موجبات آزادی فوری آقایان قابل و دردکشان و دیگر زندانیان دربند سياسي را فراهم آورند. طبیعی است رسيدگي به اتهام هاي احتمالي نيز باید بر اساس روال قانونی و رویه های قضایی با رعایت حقوق کامل متهم در دادگاهی عادلانه، علنی و با حضور هيات منصفه، بر اساس اصل 168 قانون اساسی، صورت گیرد.1/7/1386