حل همه بحران ها در گرو حل بحران سياسي

حل همه بحران ها در گرو حل بحران سياسي
ابراهيم يزدي در گفت و گو با روز: - پنجشنبه 29 شهریور 1386 [2007.09.20]
سارا سماواتي
آقاي دکتر يزدي! به عنوان اولين پرسش، آيا نهضت آزادي ايران برنامه معيني براي انتخابات آتي دارد؟براي هر حزب سياسي انتخابات ادواري، نظير مجلس شوراي اسلامي يا شوراهاي شهر و روستا، فرصت مناسبي است براي گسترش ارتباطات خود با مردم و مخاطبينش.
برنامه نهضت آزادي ايران براي انتخابات مجلس هشتم دو مرحله دارد، مرحله حضور و مرحله مشاركت. مرحله اول، آن چيزي كه ما آن را حضور مي ناميم، استفاده از فرصت ها و فضاي انتخابات براي بيان ديدگاهها و آگاهي بخشي سياسي- حقوقي، خصوصا درباره انتخابات آزاد، سالم و منصفانه بر طبق معيارهاي شناخته شده بين المللي، از جمله بيانيه بين المجالس مي باشد.( اعلاميه راجع به معيار هاي انتخابات آزاد و منصفانه- مصوّب شورابي اتحاديه ي بين المجالس پاريس مارس 1994)
اما براي يك شخصيت حقوقي نظير نهضت آزادي ايران، شركت در انتخابات يعني دعوت مردم به شركت در انتخابات و راي دادن به كانديداي حزب يا كانديداهايي كه مورد تائيد حزب مي باشند. در مورد شركت يا عدم شركت در انتخابات مجلس هشتم هم هنوز زود است اعلام نظر کنيم.اگر تغييري در روش ها و رفتارهاي حاكمان، از جمله شوراي نگهبان صورت نپذيرد، احتمالا ما در انتخابات شركت نخواهيم كرد. برخي ديگراز سازمان هاي سياسي، از اصلاح طلبان نيز همين موضع را اعلام كرده اند.
همه جا صحبت از ائتلاف بزرگ اصلاح طلبان است. نظر شما در اين مورد چيست؟ ائتلاف ميان گروهاي سياسي در فصل انتخابات، بخصوص براي گروهايي كه هر يك به تنهايي شانس پيروزي زيادي ندارند، امري رايج و مقبول است.
اصلاح طلبان نزديك به حاكميت در اين راستا فعاليت كرده و مي كنند. اما تا چه اندازه ممكن است موفق شوند، چندان روشن نيست. در انتخابات رياست جمهوري اصلاح طلبان نتوانستند بر سر يك كانديداي واحد به توا فق برسند، در نتيجه آرايشان شكست و شكست خوردند. در انتخابات مجلس هشتم هم جدا از موانعي كه بر سر راه مشاركت كانديداهاي اصلاح طلب بيرون يا درون حاكميت از طرف شوراي نگهبان وجود دارد، اگر آن ها بر سر يك ليست واحد، حداقل در شهرهاي بزرگ توافق نكنند، در پيروزي آن ها ترديدهاي جدي وجود دارد.
تصور مي کنيد نهضت آزادي ايران مي تواند اين بار از سد رد صلاحيت ها عبور کند؟ با توجه به ادامه و تشديد سياست هاي خصمانه و سركوب گرانه حاكميت عليه نهضت آزادي ايران، اگر اوضاع به همين وضع فعلي ادامه يابد و نيروهاي امنيتي به رفتارهاي خلاف قانون خود ادامه دهند، و تصميم گيرندگان، همچنان مانع فعاليت هاي نهضت آزادي بشوند، كه ظاهرا در همچنان بر همين پاشنه مي چرخد، كانديداي نهضت آزادي را بدون ترديد رد صلاحيت خواهند كرد.
چه موانع غيرحکومتي براي شرکت نهضت آزادي و نيروهاي موسوم به ملي مذهبي در ائتلاف وسيعي با نيروهاي ديگر وجود داشته يا دارد؟ دو نوع مانع بر سرائتلاف ميان نيروهاي سياسي وجود دارد:مانع اول از جانب برخي از گروهاي سياسي اصلاح طلب است كه هنوز نهضت آزادي و ساير نيروهاي ملي- مذهبي را "غير خودي" تلقي مي كنند. البته در ماههاي اخير ديدارها و گفتگوهاي جدي گسترده چند جانبه ميان نمايندگان اين نيروها صورت گرفته و تفاهماتي بوجود آمده است. اما مشكل به همين جا ختم نمي شود. برخي از رهبران جريان هاي حاكم و تماميت خواه با صراحت گفته اند كه گناه نابخشودني اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري ائتلاف و همكاري آنها با نهضت آزادي ايران و نيروهاي ملي- مذهبي بوده است. نزديكي و همكاري با نهضت آزادي يك خط قرمز محسوب مي شود. برخي از نيروهاي اصلاح طلب، براي عبور از هفت خوان ايجاد شده توسط شوراي نگهبان، نمي خواهند از اين خط قرمز عبور كنند و اين نگرش مانع نزديكي و همكاري است.
اما نهضت آزادي و ساير نيروهاي ملي- مذهبي در ائتلاف با اصلاح طلبان با موانع ديگري نيز روبرو هستند؛ از جمله عملكرد اصلاح طلبان در گذشته. بي ترديد دولت خاتمي گامهاي بسيار كليدي مثبتي در جهت بهبود وضع سياسي و يا اقتصادي برداشت. مجلس ششم، خصوصا كميسيون اصل نود قانون اساسي، در جريان بازداشت هاي خودسرانه و غير قانوني سالهاي 79 و80 فعالان سياسي از جمله نهضت آزادي و نيروهاي ملي- مذهبي اقدامات و حمايتهاي قانوني قابل توجهي انجام داد. اما برخي از مردم براين باورند كه اصلاح طلبان با دردست داشتن دو قوه ي مجريه و مقننه، مي توانستند و مي بايستي گام هاي اساسي تري برمي داشتند. در همين ارتباط اصلاح طلبان مي كوشند به افكار عمومي جواب بدهند، اما به هر حال اين پرسش همچنان به قوت خود باقي است كه اگر اصلاح طلبان اكثريت مجلس را هم به دست بياورند، امكان اقدامات و خدمات مؤثر و مفيد براي كشورمان تا چه ميزان خواهد بود؟
اگر نتيجه انتخابات مانند دوم خرداد 76 به شکست تماميت خواهان منجر شود، به نظر شما مجموعه اصلاح طلبان اين بار توان بيشتري براي حل مشکلات کشور از خود نشان خواهند داد؟ اگر در انتخابات مجلس هشتم، اصلاح طلبان پيروز شوند، يعني اكثريت را بدست آورند، به نظر ميرسد، با توجه به تجارب مجلس ششم، به احتمال زياد موفق به ارايه خدمات مورد نياز كشور بشوند. چرا که پيروزي آنان، خود به معناي تضعيف جدي و گسترده نيروهاي تماميت خواه است. همانطوري كه شكست تماميت خواهان و واپس گرايان در انتخابات رئيس مجلس خبرگان رهبري، همين معنا و پيامد را داشته است. اما نبايد خيلي هم خوش بين بود. زيرا موانع ساختاري، اعم از ساختارهاي حقوقي و حقيقي بر سر راه حل مشكلات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورمان عميق تر از آن است كه تنها با كسب اكثريت در مجلس شوراي اسلامي، اصلاح طلبان بتوانند تغييرات و تحولات جدي اساسي ايجاد كنند. فرايند تغييرات و تحولات سياسي، اقتصادي در ايران بسيار كند، زمان مند و نفس گير است. صبوري مي طلبد و شيدايي.
آيا به تقاضاي نظارت بر انتخابات از جانب نيروهاي بين المللي مي انديشيد؟ در خواست نظارت بين المللي بر انتخابات پيش رو، در ميان برخي از گروهاي سياسي مطرح است. اما اين درخواست هنگامي بايد صورت گيرد و مؤثر خواهد بود كه اصلاح طلبان اولا اميد خود را به اصلاح رفتارهاي حاكمان تماميت خواه به كلي از دست بدهند، ثانيا- اجماع و اتفاق نظر در اصل اين اقدام سياسي بوجود آمده باشد. هنوز چنين اجماع نظري بوجود نيامده است. علاوه بر اين، براي بعضي ها ترديدهايي هم در مورد مؤثر بودن نظارت بين المللي بر انتخابات، به نفع يك انتخابات آزاد، سالم و منصفانه وجود دارد.
بزرگترين مشکل کشور را در زمينه سياسي چه مي بينيد؟ مشكل اساسي بحران سياسي كنوني ايران، قانون گريزي مزمن وريشه دار در ايران است. از عصر ناصري تا اين زمان، يكي از مشكلات مزمن اساسي، بي اعتنايي و بي اعتقادي و عدم التزام حاكمان صاحب قدرت به قوانين موجود، اعم از قوانين بين المللي، قانون اساسي يا قوانين موضوعه بوده است. قانون اساسي در هر كشوري، يك ميثاق ملي است. نواقص يا تعارضات دروني و ساختاري در قانون يك چيز است اما بي اعتنايي و زيرپاگذاشتن مقررات قانوني، امري ديگر. در هر قراردادي، هنگامي كه يك طرف قرارداد، مفاد آن را بطور يك جانبه زير پا مي گذارد، در روابط ميان طرفين قرارداد بحران بوجود مي آيد. حاكمان تماميت خواه ايران، به طور يك جانبه، از موضع قدرت، اصول قانون اساسي و قوانين موضوعه را نقض كرده و مي كنند. به عنوان مثال، رفتار نيروهاي امنيتي و دادگاههاي انقلا ب وويژه روحانيت و... با فعالان سياسي از احزاب، فعالان جنبش دانشجويي، كارگري، معلمّان، زنان، حتي مجرمين عادي، به قول خودشان اراذل و اوباش، در اكثر قريب به اتفاق موارد، خلاف قانون اساسي، قوانين بين المللي و قوانين موضوعه است. حتي خلاف مصالح نظام و فرزانگي و تدبير در حكومت است. وقتي کار گران براي اضافه حقوق يا دريافت حقوق هاي عقب مانده خود اعتصاب مي كنند، يا معلمّان براي ترميم حقوق اعتصاب مي كنند، راه عاقلانه، در تمام دنيا گفتگو با نمايندگان آنان در جهت توافق بر سر ميزان ترميم حقوق هاست. اما در ايران به جاي اين امر آنان را بازداشت، محاكمه و از كار بيكار و دچار انواع محروميت ها ي جديد مي کنند.
برنامه کلان نهضت آزادي براي برون رفت کشور از مشکلات اقتصادي چيست؟ جمهوري اسلامي ايران با مشكلات و بحران هاي متعددي روبروست. اين بحران ها را مي توان در 5 گروه اساسي تعريف كرد كه عبارتند از: ن سياسي، اقتصادي، مديريتي، فرهنگي و بحران ايدئولوژيك.
بحران اقتصادي بي ترديد بسيار سرنوشت ساز است. اما تعريف مشكلات اقتصادي و ارايه راه حل براي برون رفت از اين مشكلات يك چيز است و پيش شرط ها و پيش نيازهاي حل اين مشكلات چيزي ديگر.
نهضت آزادي ايران بر اين باور است كه تا وقتي بحران سياسي حل نشود، نمي توان به حل ساير بحران ها اميدوار بود. قانون گريزي و قانون ستيزي مسئولان كشور تنها در كنش هاي سياسي يا فرهنگي محدود نمي شود. با اين قانون گريزي هاي گسترده نمي توان برنامه ريزي كلان و دراز مدت داشت و مشكلات اقتصادي را حل كرد. برخي از صاحبان قدرت حتي به قوانيني كه خود آنها را تصويب كرده اند پاي بند نيستند. بعنوان نمونه دولت آقاي احمدي نژاد در اقدامات اقتصادي خود برنامه چشم اند از بيست ساله و چهار بر نامه پنجساله مبتني بر آ ن را بكلي نا ديده گرفته است و حتي خود را مقيد به قانون بودجه هم نميداند.
جنبش زنان و دانشجويان را درکشور چگونه ارزيابي مي کنيد؟ آيا برنامه هاي تاکنوني ايشان مورد تأييد شماست؟ بخش هايي از مطالبات جنبش زنان مورد تائيد ما نيز هست، اما براي حل آنها فعاليت هاي فرهنگي، ديدارها و گفتگوهاي سياسي- حقوقي مورد نياز است. در جامعه ي در حال انتقال تاريخي، گفتگوهاي دو جانبه ميان فعالان اين جنبش با مقامات تاثيرگذار ديني- نظير مراجع، مي توان بسيار مؤثر و كارساز باشد. وقتي مرجعي قانع شود كه مثلا ديه زن و مرد يا ديه مسلمان و غير مسلمان مي تواند برابر باشد، بي ترديد تاثير آن به مراتب عميق تر و راه گشا تر است. بنابراين نبايد از مفيد و مؤثر بودن شيوه گفتگو غافل شد.
ما از جنبش دانشجويي ايران حمايت كرده و مي كنيم. جنبش دانشجويي دوره جديدي از استقلال سازمان هاي خود را از حاكميت تجربه مي كند. آنچه تقريبا از خرداد 76 شروع شده است، همچنان ادامه دارد. اين استقلال هزينه زيادي را بر جنبش دانشجويي تحميل كرده است. از طرف ديگر جنبش دانشجويي در درون خود نيز به بازسازي و تعريف مجدد از رسالت خود پرداخته است.
از طرف ديگر بازتاب و پيامد دو دهه حكومت به نام خدا و دين، با كارنامه اي منفي، بر باورها و دلبستگي هاي دانشجويان به مباني و ارزش هاي ديني تاثيرمنفي داشته و موجب نوعي دين گريزي شده است. انجمن هاي اسلامي دانشجويان، از دو طرف تحت فشار قرارهستند. هم از جانب نيروهاي امنيتي با بازداشت، اخراج و تعليق و فشارهاي متعددروبرو هستند و هم از جانب دانشجويان غير ديني يا ضد ديني مورد چالش قرارگرفته اند. جنبش دانشجويي از يك تنوع و گوناگوني فكري، عقيدتي و سياسي بر خوردار است. اما فضاي سياسي بسته حاكم بر دانشگاهها اجازه و فرصت فعاليت به تمام اين گرايشات نمي دهد. در نتيجه برخي از دانشجويان كه با صراحت اعتقاد خودرا به انديشه هاي مخالف دين، از جمله مارکسيسم بيان ميكنند، وارد انجمن هاي اسلامي دانشجويان شده اند. ا ين امر تعامل و هم كنشي ميان گروه هاي مختلف دانشجويي را، بخصوص دراستمرار فرايند استقلال جنبش دانشجويي دچار نوعي بحران ساخته است.
پايگاه اجتماعي نهضت آزادي کدام طبقات يا اقشار جامعه هستند؟ كشور ما دوران ماقبل دموكراسي را طي مي كند. دركشورهايي كه رعايت حقوق بشر و حقوق و آزادي هاي اوليه شهروندان و دموكراسي نهادينه شده است، احزاب سياسي، بر اساس جهان بيني و ايدئولوژي خود، مخاطبين خاص خود را در ميان قشرهاي مختلف تعريف و انتخاب مي كنند. اما در جامعه ماقبل دموكراسي، نياز مشترك تمام گروها، قشرها و طبقات، تامين حقوق و آزادي هاي اساسي است. در اين نوع جامعه ها، احزاب سياسي لا جرم بايد فرا طبقاتي و فرا قومي، و در راستاي برخورداري از حقوق شهروندي و حق حيات سياسي تمام گروه ها حركت كنند.
چشم انداز شما از نتايج انتخابات آتي چيست؟ تحولات ايران، از جمله انتخابات مجلس هشتم، غير قابل پيش بيني است. اما تصور نمي كنم حاكمان قدرتمند و تماميت خواه برگزار كننده انتخابات، تغييري در ديدگاههاي خود داده باشند يا بدهند. اگر آنها به روش گذشته خود ادامه بدهند، نتايج قابل پيش بيني است. نه تنها شكاف ميان دولت(حاكمان) و ملت عميق تر مي شود، بلكه شكاف و اختلاف ميان اصلاح طلبان نزديك به حاكميت و بعضا از اركان نظام، بيشتر و عميق تر خواهد شد. آقاي دکتر! سرنوشت جبهه دموكراسي و حقوق بشرکه نهضت آزادي ايران هم درون آن جا داشت به کجا رسيد؟ جبهه دموکراسي و حقوق بشر طرحي بود که در هنگام انتخابات رياست جمهوري دوره نهم مطرح شد. در آن دوره هنگامي که دوستان آقاي دکتر معين براي حمايت از ايشان به ما مراجعه کردند، طبعاً ما هم مصالحي داشتيم که مطرح کرديم؛ از جمله اينکه اين همکاري ها در نهايت بايد به يک برنامه بزرگتري تبديل شود که آن مي تواند تشکيل جبهه دموکراسي و حقوق بشرباشد. البته بر روي نام تأکيد زيادي نبود اما به هر حال توافق شد اما درجريان عمل متأسفانه! از طرف بعضي از دوستان تقريباً مسکوت گذاشته شد.
آيا ممکن است توضيح دهيد که چرا دوستان همکاري نکردند يا مسئله را مسکوت گذاشتند؟ همانطور که من در پاسخ به سؤالات ديگر اشاره کردم، بعضي از دوستان اصلاح طلب که کم و بيش در درون حاکميت بودند و هنوز هم برنامه دارند که به حاکميت برگردند، در مورد نزديکي يا همکاري با نهضت آزادي ايران يک ملاحظاتي دارند. براي بعضي از مقامات در سطوح بالاي جمهوري، نزديکي به نهضت آزادي ايران خط قرمز محسوب مي شود؛ بنابراين اينها مايل نبودند که در شرايط کنوني که انتخابات مجلس هشتم در پيش روست، و آقايان اصرار دارند يا برنامه دارند که که حتماٍ بتوانند شرکت بکنند و پيروز بشوند، چنين هزينه اي را بپردازند.
آخرين سؤال من در مورد اظهارات ديروز سردار افشار، معاون جديد سياسي وزير کشور است که استفاده مطبوعات و ساير رسانه‌ها را از عنوان "حزب" براي تشكل‌هاي سياسي كه مجوز فعاليت از كميسيون ماده‌ي 10 احزاب را ندارند، ممنوع کرده و گفته اند به زودي فهرست احزاب و تشكل‌هاي سياسي كه مجوز قانوني دارند براي رسانه‌ها ارسال مي‌شود. نظر شما در مورد اين اظهارات چيست؟ آقاي افشار به جهت حقوقي و به جهت موقعيت و مقامي که به آن منصوب شده اند، صلاحيت چنين اظهار نظري را ندارند. قانون اساسي ايران در اصل 26 خود صراحت دارد که در ايران احزاب، سنديکاها و اتحاديه هاي صنفي همه آزاد هستند. در قانون احزاب که در شهريور 1360 تصويب شده است، هيچ شرطي براي گرفتن مجوز يا پروانه جهت فعاليت احزاب تعيين نشده است. در مجلس اول برخي از نمايندگان وابسته به جريان راست تلاش کردند که چنين شرطي در قانون بيايد؛ يعني فعاليت احزاب سياسي منوط به اين بشود که از وزارت کشور پروانه يا مجوز دريافت کنند؛ اما مجلس اين پيشنهاد را به اين دليل که برخلاف قانون اساسي است، با صراحت رد کرد.
آقاي افشار اگر قانون اساسي و قانون احزاب را مطالعه بکنند، خواهند ديد که اين سخن ايشان فاقد وجاهت قانوني است و ايشان در مقامي نيستند که بخواهند چنين مسائلي را با يک بخشنامه حل و فصل بکنند.