تاكتيك دشمن عليه حكومت ديني
توصيف حداد عادل از NGO ها: - سه شنبه 3 مهر 1386 [2007.09.25]
پريسا حاتمي
در حالي كه اظهارات منابع نزديك به دولت نهم حاكي از افزايش محدوديت‌ها براي فعاليت نهادهاي مدني و NGO ها در ايران است، حداد عادل رئيس مجلس هفتم، روز گذشته در اظهاراتي تهديدآميز عليه نهادهاي غيردولتي گفت: "يکي از برنامه‌هاي دشمنان، ناکارآمد جلوه دادن حکومت ديني است و توسعه سازمان‌هاي مردم‌نهاد، يکي از ابزارها و تاکتيک‌هاي دشمن براي مقابله با حکومت ديني است."
وي در سخناني در مراسم افتتاحيه دوره‌هاي دکتري دانشگاه‌هاي دفاع ملي، با بيان اينكه "نياز به حکومت ديني در جهان روز افزون است و برخلاف تاکيدي که در مخالفت با آن مي شود اما دنيا به سمت قبول اين نوع حکومت سير مي کند"، خطاب به دانشجويان اين دانشگاه‌ها افزود: "امروز يک تحولي ايجاد شده که نگاه به آينده دوخته شده است. شما بايد با توجه به مباني، واکنش ها ي دشمن را در مقابل تحول بشناسيد و ببينيد که برنامه دشمنان در مقابل حکومت ديني چيست؟ يکي از برنامه هاي دشمنان ناکارآمد جلوه دادن حکومت ديني است و توسعه سازمان هاي مردم نهاد يکي از ابزارها و تاکتيک هاي دشمن براي مقابله با حکومت ديني است که شما بايد اينها را شناسايي کنيد."
وي همچنين انقلاب اسلامي را "يک راهبرد عظيم و ابر راهبرد در زمان ما" دانست كه "صدها راهبرد ديگر در دل آن زاده مي شود و با پيروزي انقلاب اسلامي تحولات شگرفي در منطقه ما اتفاق افتاده است." رئيس مجلس هفتم همچنين گفت: "سخنان مقام معظم رهبري ناظر به جهات راهبردي است و مقام معظم رهبري استاد دائمي درس هاي راهبردي بوده و صاحب خرد راهبردي است."
تداوم تهديدات اصولگرايان عليه NGO ها
حداد عادل در حالي NGO ها را به دشمنان نسبت مي‌دهد كه پيش از وي نيز مقامات دولت نهم اين نهادهاي اجتماعي مستقل از دولت را عامل دشمنان و يا ابزار توطئه عليه جمهوري اسلامي دانسته بودند.
از اين جمله، حسيني معاون حقوقي وزارت علوم دولت احمدي نژاد بود كه چندي پيش گفته بود: "بعضي از NGO ها و سازمان‌هاي غيردولتي سعي دارند دانشجويان ما را به سوي مراكز جاسوسي غرب سوق دهند؛ تا در شرايط حساس به نفع خود و با سوءاستفاده از آنان گام بردارند."
ايوبي، معاون اجتماعي وزير كشور دولت احمدي نژاد نيز ماه گذشته در سخناني NGO ها را ابزار دست دشمنان برانداز جمهوري اسلامي و مايه طمع آنها دانست و ادعا كرد: "نگاه وزارت كشور به سازمان‌هاي مردم‌نهاد، امنيتي نيست، بلكه تنها مي‌خواهد سازمان‌هاي غيردولتي را از دام‌هاي پيش رو دور كند."
اين اظهارنظرهاي خصمانه عليه نهادهاي مدني در حالي مطرح شده است كه در حال حاضر دست‌كم صدها NGO فعال و ثبت شده، به همكاري با دولت در حوزه‌هاي مختلفي از جمله محيط زيست، ترك اعتياد، خدمات شهري و آموزش اجتماعي مي‌پردازند. با اين حال، حكومت ايران معمولا در ايران با نگاهي امنيتي به نهادهاي مدني نگريسته و به خصوص دولت نهم برنامه‌هاي جديدي را براي كنترل بيش از پيش بر فعاليت اين نهادها در دستور كار قرار داده است، و لازمه ايجاد چنين محدوديت‌هايي، منتسب كردن مداوم NGO ها به دشمنان است.در همين راستا ايوبي گفت: "سازمان‌هاي مردم نهاد بايد انتظارهاي معقول و متناسب با شرايط كشور داشته باشند. بسياري از اين سازمان‌ها با سازمان‌ها و ارگان‌هاي خارجي و داخلي آشنايي لازم را ندارند و عموما دچار مشكل مي‌شوند و ما بهتر ديديم كه قبل از ارتباط سازمان‌هاي مردم نهاد با اين ارگان‌هاي داخلي و خارجي آنها را شناسايي كنيم، تا اين سازمان‌هاي مردم نهاد دچار مشكل نشوند؛ چرا كه اگر اين كار را نكنيم، دچار چشم‌پوشي غيرقابل جبراني شده‌ايم."
معاون پورمحمدي كه در همايشي با عنوان "تعامل دولت و سازمان‌هاي مردم نهاد" سخن مي‌گفت، سپس رسما نهادهاي غيردولتي را به عنوان اهداف دشمنان نظام معرفي كرده و گفت: "بسياري از كشور‌هاي خارجي به طور رسمي اعلام كرده‌اند كه به دنبال براندازي حكومت در ايران هستند و چشم طمع خود را به برخي از سازمان‌هاي غير دولتي ايران دوخته‌اند. وزارت كشور مي‌خواهد به اين سازمان‌ها كمك كند تا در اين دام‌ها نيفتند و معتقديم كه اين مسئله به هيچ وجه توهم توطئه نيست، بلكه برنامه‌ريزي براي بهتر بودن شرايط آنهاست."
قانوني كردن محدوديت‌ها
معاون اجتماعي وزير كشور در اين همايش همچنين به بخشي از جزييات آيين‌نامه‌اي اشاره كرده بود كه در روز سوم تير ماه سال جاري در هيات دولت تصويب شد. در آن مقطع چيزي درباره جزييات اين آيين‌نامه فاش نشده و صرفا اين خبر اعلام شده بود كه "آيين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمان هاي مردم نهاد (NGO) در جلسه هيات دولت به تصويب رسيد."
اما اكنون معاون اجتماعي پورمحمدي بخش‌هايي از اين آيين‌نامه محدودكننده را فاش مي‌كرد: "از اين پس مجوز فعاليت سازمان‌هاي مردم‌نهاد تنها از سوي وزارت كشور صادر مي‌شود." وي با اشاره به موادي قانون جديد ناظر به يكسان‌سازي رويه‌هاي اخذ مجوز براي سازمان‌هاي غيردولتي، تاكيد كرد كه: "پيش از اين، سازمان‌هاي مختلفي اقدام به صدور مجوز فعاليت براي سازمان‌هاي مردم نهاد مي‌كردند، اما در قانون جديد تمام مجوزها از طريق سامانه طراحي شده در معاونت اجتماعي وزارت كشور رسيدگي و صادر مي‌شود."
اين موضوع، بنا به اعلام معاون وزير كشور دولت احمدي نژاد، در حالي به قانون تبديل شده است كه پيش از اين هر يك از سازمان‌هاي تخصصي دولت در حوزه فعاليت خود به صدور مجوز براي فعاليت NGO ها مي‌پرداختند. يعني علاوه بر وزارت كشور كه به اين نهادهاي غيردولتي مجوز مي‌داد، سازمان محيط زيست، سازمان ملي جوانان، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان بهزيستي نيز به طور فراگير يا محدود براي NGO ها مجوز صادر مي‌كردند.
اما اكنون دولت نهم تصميم گرفته تا صدور مجوز براي NGO ها را كه در در دو سال اخير، در ابتدا متوقف و سپس به طرز محسوسي كند شده بود، در دست وزارت كشور متمركز كند، و همزمان با اين اقدام، نظارت خود را بر سازمان‌هاي غيردولتي افزايش دهد.
اراده جديد براي كنترل و نظارت بر نهادهاي مدني، موضوعي است كه ايوبي، معاون پورمحمدي هم به آن تصريح مي‌كند: " نظارت بر عملكرد اين سازمان‌ها حق هر دولتي است. ما هم نظارت بر كار سازمان‌هاي غيردولتي را جدي خواهيم گرفت و در مورد اساسنامه، برگزاري انتخابات مجامع و امور مالي آنها پيگيري‌هاي جدي خواهيم داشت."
اين اظهارات معاون اجتماعي وزير كشور را البته بايد در كنار سخنان چندي پيش سردار افشار در مقطعي كه يك هفته پس از آن به معاونت سياسي وزارت كشور رفت، ديد كه در آن زمان گفته بود: "بسيج گسترده‌ترين و بزرگترين NGO جهاني است!"
بررسي صلاحيت NGO ها در 6 ماه
اما با آنكه هيچ نهادي در داخل دولت و فراتر از آن براي نظارت بر اين NGO جهاني! وجود ندارد، وزارت كشور دولت نهم در هفته‌هاي اخير رسما اعلام كرد كه پس از اين نظارت بيشتري بر NGO هاي كوچك‌تر (و البته محروم از حمايت‌هاي ويژه) انجام خواهد شد، و حتي شيوه اجرايي اين فرايند كنترل و نظرات را هم اعلام كرد.
در اطلاعيه روابط عمومي وزارت كشور در اين باره آمده است: "به منظور مكانيزه كردن فرايند تاسيس و نظارت بر عملكرد سازمان‌هاي مردم نهاد (سمن‌ها) پروژه بازنگري پرونده‌ها در دبيرخانه سازمان‌هاي مردم نهاد در دستور كار قرار گرفته است. در اين پروژه حدود 2 هزار پرونده با هدف استخراج اطلاعات مورد نياز و ثبت رايانه‌اي آنها بازنگري مي‌شود. "
"سمن" نام جديدي است كه سازمان ملي جوانان در دوران احمدي نژاد به عنوان جايگزيني براي "NGO" و پس از آغاز كاربرد توسط اين سازمان، مورد تاييد فرهنگستان زبان و ادب فارسي نيز قرار گرفت. اين نام مخفف عبارت "سازمان‌هاي مردم‌نهاد" است.
اما پروژه دولت نهم براي بررسي مجدد وضعيت NGO ها، طبق اعلام وزارت كشور،شامل NGO هاي ثبت شده نيز مي‌شد و طبيعي است كه وزارت كشور دولت احمدي نژاد همزمان با ثبت مجدد در سيستم مكانيزه، بررسي دوباره مدارك و احتمالا بازنگري در صلاحيت برخي از سازمان‌هاي غيردولتي ثبت شده به روش نظارت استصوابي را نيز در دستور داشته باشد.
پروژه "مكانيزاسيون تاسيس و نظارت بر عملكرد سمن‌ها" ظاهرا از ابتداي خرداد ماه جاري به مرحله اجرا درآمده و قرار است ظرف مدت شش ماه وضعيت تمام NGO ها را مورد بازنگري قرار دهد. وزارت كشور دولت احمدي نژاد اجراي اين پروژه را "گامي مؤثر در راستاي اجرايي شدن اهداف وزارت كشور در بخش سازمان‌هاي مردم نهاد" به شمار آورده است!
توصيف حداد عادل از NGO ها: - سه شنبه 3 مهر 1386 [2007.09.25]
پريسا حاتمي
در حالي كه اظهارات منابع نزديك به دولت نهم حاكي از افزايش محدوديت‌ها براي فعاليت نهادهاي مدني و NGO ها در ايران است، حداد عادل رئيس مجلس هفتم، روز گذشته در اظهاراتي تهديدآميز عليه نهادهاي غيردولتي گفت: "يکي از برنامه‌هاي دشمنان، ناکارآمد جلوه دادن حکومت ديني است و توسعه سازمان‌هاي مردم‌نهاد، يکي از ابزارها و تاکتيک‌هاي دشمن براي مقابله با حکومت ديني است."
وي در سخناني در مراسم افتتاحيه دوره‌هاي دکتري دانشگاه‌هاي دفاع ملي، با بيان اينكه "نياز به حکومت ديني در جهان روز افزون است و برخلاف تاکيدي که در مخالفت با آن مي شود اما دنيا به سمت قبول اين نوع حکومت سير مي کند"، خطاب به دانشجويان اين دانشگاه‌ها افزود: "امروز يک تحولي ايجاد شده که نگاه به آينده دوخته شده است. شما بايد با توجه به مباني، واکنش ها ي دشمن را در مقابل تحول بشناسيد و ببينيد که برنامه دشمنان در مقابل حکومت ديني چيست؟ يکي از برنامه هاي دشمنان ناکارآمد جلوه دادن حکومت ديني است و توسعه سازمان هاي مردم نهاد يکي از ابزارها و تاکتيک هاي دشمن براي مقابله با حکومت ديني است که شما بايد اينها را شناسايي کنيد."
وي همچنين انقلاب اسلامي را "يک راهبرد عظيم و ابر راهبرد در زمان ما" دانست كه "صدها راهبرد ديگر در دل آن زاده مي شود و با پيروزي انقلاب اسلامي تحولات شگرفي در منطقه ما اتفاق افتاده است." رئيس مجلس هفتم همچنين گفت: "سخنان مقام معظم رهبري ناظر به جهات راهبردي است و مقام معظم رهبري استاد دائمي درس هاي راهبردي بوده و صاحب خرد راهبردي است."
تداوم تهديدات اصولگرايان عليه NGO ها
حداد عادل در حالي NGO ها را به دشمنان نسبت مي‌دهد كه پيش از وي نيز مقامات دولت نهم اين نهادهاي اجتماعي مستقل از دولت را عامل دشمنان و يا ابزار توطئه عليه جمهوري اسلامي دانسته بودند.
از اين جمله، حسيني معاون حقوقي وزارت علوم دولت احمدي نژاد بود كه چندي پيش گفته بود: "بعضي از NGO ها و سازمان‌هاي غيردولتي سعي دارند دانشجويان ما را به سوي مراكز جاسوسي غرب سوق دهند؛ تا در شرايط حساس به نفع خود و با سوءاستفاده از آنان گام بردارند."
ايوبي، معاون اجتماعي وزير كشور دولت احمدي نژاد نيز ماه گذشته در سخناني NGO ها را ابزار دست دشمنان برانداز جمهوري اسلامي و مايه طمع آنها دانست و ادعا كرد: "نگاه وزارت كشور به سازمان‌هاي مردم‌نهاد، امنيتي نيست، بلكه تنها مي‌خواهد سازمان‌هاي غيردولتي را از دام‌هاي پيش رو دور كند."
اين اظهارنظرهاي خصمانه عليه نهادهاي مدني در حالي مطرح شده است كه در حال حاضر دست‌كم صدها NGO فعال و ثبت شده، به همكاري با دولت در حوزه‌هاي مختلفي از جمله محيط زيست، ترك اعتياد، خدمات شهري و آموزش اجتماعي مي‌پردازند. با اين حال، حكومت ايران معمولا در ايران با نگاهي امنيتي به نهادهاي مدني نگريسته و به خصوص دولت نهم برنامه‌هاي جديدي را براي كنترل بيش از پيش بر فعاليت اين نهادها در دستور كار قرار داده است، و لازمه ايجاد چنين محدوديت‌هايي، منتسب كردن مداوم NGO ها به دشمنان است.در همين راستا ايوبي گفت: "سازمان‌هاي مردم نهاد بايد انتظارهاي معقول و متناسب با شرايط كشور داشته باشند. بسياري از اين سازمان‌ها با سازمان‌ها و ارگان‌هاي خارجي و داخلي آشنايي لازم را ندارند و عموما دچار مشكل مي‌شوند و ما بهتر ديديم كه قبل از ارتباط سازمان‌هاي مردم نهاد با اين ارگان‌هاي داخلي و خارجي آنها را شناسايي كنيم، تا اين سازمان‌هاي مردم نهاد دچار مشكل نشوند؛ چرا كه اگر اين كار را نكنيم، دچار چشم‌پوشي غيرقابل جبراني شده‌ايم."
معاون پورمحمدي كه در همايشي با عنوان "تعامل دولت و سازمان‌هاي مردم نهاد" سخن مي‌گفت، سپس رسما نهادهاي غيردولتي را به عنوان اهداف دشمنان نظام معرفي كرده و گفت: "بسياري از كشور‌هاي خارجي به طور رسمي اعلام كرده‌اند كه به دنبال براندازي حكومت در ايران هستند و چشم طمع خود را به برخي از سازمان‌هاي غير دولتي ايران دوخته‌اند. وزارت كشور مي‌خواهد به اين سازمان‌ها كمك كند تا در اين دام‌ها نيفتند و معتقديم كه اين مسئله به هيچ وجه توهم توطئه نيست، بلكه برنامه‌ريزي براي بهتر بودن شرايط آنهاست."
قانوني كردن محدوديت‌ها
معاون اجتماعي وزير كشور در اين همايش همچنين به بخشي از جزييات آيين‌نامه‌اي اشاره كرده بود كه در روز سوم تير ماه سال جاري در هيات دولت تصويب شد. در آن مقطع چيزي درباره جزييات اين آيين‌نامه فاش نشده و صرفا اين خبر اعلام شده بود كه "آيين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمان هاي مردم نهاد (NGO) در جلسه هيات دولت به تصويب رسيد."
اما اكنون معاون اجتماعي پورمحمدي بخش‌هايي از اين آيين‌نامه محدودكننده را فاش مي‌كرد: "از اين پس مجوز فعاليت سازمان‌هاي مردم‌نهاد تنها از سوي وزارت كشور صادر مي‌شود." وي با اشاره به موادي قانون جديد ناظر به يكسان‌سازي رويه‌هاي اخذ مجوز براي سازمان‌هاي غيردولتي، تاكيد كرد كه: "پيش از اين، سازمان‌هاي مختلفي اقدام به صدور مجوز فعاليت براي سازمان‌هاي مردم نهاد مي‌كردند، اما در قانون جديد تمام مجوزها از طريق سامانه طراحي شده در معاونت اجتماعي وزارت كشور رسيدگي و صادر مي‌شود."
اين موضوع، بنا به اعلام معاون وزير كشور دولت احمدي نژاد، در حالي به قانون تبديل شده است كه پيش از اين هر يك از سازمان‌هاي تخصصي دولت در حوزه فعاليت خود به صدور مجوز براي فعاليت NGO ها مي‌پرداختند. يعني علاوه بر وزارت كشور كه به اين نهادهاي غيردولتي مجوز مي‌داد، سازمان محيط زيست، سازمان ملي جوانان، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان بهزيستي نيز به طور فراگير يا محدود براي NGO ها مجوز صادر مي‌كردند.
اما اكنون دولت نهم تصميم گرفته تا صدور مجوز براي NGO ها را كه در در دو سال اخير، در ابتدا متوقف و سپس به طرز محسوسي كند شده بود، در دست وزارت كشور متمركز كند، و همزمان با اين اقدام، نظارت خود را بر سازمان‌هاي غيردولتي افزايش دهد.
اراده جديد براي كنترل و نظارت بر نهادهاي مدني، موضوعي است كه ايوبي، معاون پورمحمدي هم به آن تصريح مي‌كند: " نظارت بر عملكرد اين سازمان‌ها حق هر دولتي است. ما هم نظارت بر كار سازمان‌هاي غيردولتي را جدي خواهيم گرفت و در مورد اساسنامه، برگزاري انتخابات مجامع و امور مالي آنها پيگيري‌هاي جدي خواهيم داشت."
اين اظهارات معاون اجتماعي وزير كشور را البته بايد در كنار سخنان چندي پيش سردار افشار در مقطعي كه يك هفته پس از آن به معاونت سياسي وزارت كشور رفت، ديد كه در آن زمان گفته بود: "بسيج گسترده‌ترين و بزرگترين NGO جهاني است!"
بررسي صلاحيت NGO ها در 6 ماه
اما با آنكه هيچ نهادي در داخل دولت و فراتر از آن براي نظارت بر اين NGO جهاني! وجود ندارد، وزارت كشور دولت نهم در هفته‌هاي اخير رسما اعلام كرد كه پس از اين نظارت بيشتري بر NGO هاي كوچك‌تر (و البته محروم از حمايت‌هاي ويژه) انجام خواهد شد، و حتي شيوه اجرايي اين فرايند كنترل و نظرات را هم اعلام كرد.
در اطلاعيه روابط عمومي وزارت كشور در اين باره آمده است: "به منظور مكانيزه كردن فرايند تاسيس و نظارت بر عملكرد سازمان‌هاي مردم نهاد (سمن‌ها) پروژه بازنگري پرونده‌ها در دبيرخانه سازمان‌هاي مردم نهاد در دستور كار قرار گرفته است. در اين پروژه حدود 2 هزار پرونده با هدف استخراج اطلاعات مورد نياز و ثبت رايانه‌اي آنها بازنگري مي‌شود. "
"سمن" نام جديدي است كه سازمان ملي جوانان در دوران احمدي نژاد به عنوان جايگزيني براي "NGO" و پس از آغاز كاربرد توسط اين سازمان، مورد تاييد فرهنگستان زبان و ادب فارسي نيز قرار گرفت. اين نام مخفف عبارت "سازمان‌هاي مردم‌نهاد" است.
اما پروژه دولت نهم براي بررسي مجدد وضعيت NGO ها، طبق اعلام وزارت كشور،شامل NGO هاي ثبت شده نيز مي‌شد و طبيعي است كه وزارت كشور دولت احمدي نژاد همزمان با ثبت مجدد در سيستم مكانيزه، بررسي دوباره مدارك و احتمالا بازنگري در صلاحيت برخي از سازمان‌هاي غيردولتي ثبت شده به روش نظارت استصوابي را نيز در دستور داشته باشد.
پروژه "مكانيزاسيون تاسيس و نظارت بر عملكرد سمن‌ها" ظاهرا از ابتداي خرداد ماه جاري به مرحله اجرا درآمده و قرار است ظرف مدت شش ماه وضعيت تمام NGO ها را مورد بازنگري قرار دهد. وزارت كشور دولت احمدي نژاد اجراي اين پروژه را "گامي مؤثر در راستاي اجرايي شدن اهداف وزارت كشور در بخش سازمان‌هاي مردم نهاد" به شمار آورده است!
No comments:
Post a Comment