علي شاکري آزاد شد
همزمان با سخنراني احمدي نژاد در نيويورک - سه شنبه 3 مهر 1386 [2007.09.25]
غروب دوشنبه، همزمان با آغاز سخنراني محمود احمدي نژاد در دانشگاه کلمبياي آمريکا، علي شاکري فعال سياسي ايراني – آمريکائي بعد از 130 روز زندان انفرادي در تهران آزاد شد.
شاکري آخرين فرد از چهار ايراني داراي گذرنامه آمريکائي است که در ماه هاي گذشته دستگير شدند و بعد از شرکت دو تن از آن ها در يک برنامه اعترافات تلويزيوني به تدريج از زندان به درآمدند و اجازه يافتند که از کشور هم خارج شوند. خانم هاله اسفندياري دانشگاهي و پرناز عظيما برنامه ساز راديو فردا که اينک در خارج از کشور به سر مي برند هر کدام به اتهامي تحت تعقيب بودند.
خانم هاله اسفندياري و کيان تاج بخش و علي شاکري در اواخر خرداد ماه زماني در تهران بازداشت شدند که مقامات دولت جورج بوش از لزوم براندازي دولت جمهوري اسلامي گفتند و خواستار آن شدند که مردم خود به حکومت ناقض قانون اساسي پايان دهند.
هاله اسفندياري، پرناز عظيما و علي شاکري براي ديدار از مادران پيرو بيمارشان به ايران سفر کرده بودند و آقاي شاکري بعد از مرگ مادرش چند روزي براي برگزاري مراسم ختم و خاکسپاري در ايران ماند و در همين زمان دستگير شد. خانم اسفندياري در راه فرودگاه با حمله مردان روپوشيده اي روبرو شد که همه اموال و پاسپورت و چمدان هاي وي را ربودند. در مراجعات بعدي وي به مراکز دولتي بود که عملا آشکار گرديد حمله وران ماموران وزارت اطلاعات بوده اند. سرانجام وي دستگير شد و متهم به براندازي نرم شد.
در اوايل خرداد ماه دولت آمريکا و گروهها و افراد فعال در زمينه حقوق بشر خواستار آزادي افراد بازداشت شده در ايران شده اند اما دولت ايران اين درخواستها را دخالت در امورداخلي خود خوانده و خاطر نشان ساخته که اين افراد به عنوان شهروندان ايراني، صرف نظر از تابعيت خارجي شان تحت پيگرد قرار گرفته و متهم به اقدام عليه امنيت ملي ايران هستند. و ايران روز شنبه 19 خرداد، رسما با اعلام اعتراض خود به سازمان ملل متحد، آمريکا را به جاسوسي و خرابکاري در ايران متهم کرده است.
وزارت خارجه ايران اعلام کرده که در نامه اي به دبيرکل سازمان ملل متحد، نسبت به اقدامات آمريکا در ايران که به گفته مقامات ايراني خصمانه است، شديدا اعتراض کرده است.
در اين نامه ادعا شده که دولت آمريکا با راه اندازي شبکه جاسوسي و اعزام عوامل خود به داخل ايران در تلاش براي اعمال تروريستي و تخريب موسسات جمهوري اسلامي از طريق شيوه‌هاي مختلف است.
سخنگوي وزارت خارجه ايران در نشست خود گفته است که دولت جمهوري اسلامي اظهارات متفاوت مقام هاي آمريکايي در مورد "بي ثبات سازي" و "براندازي نرم" در ايران را دنبال مي کند و در ملاقات با سفير سوئيس در ايران که حافظ منافع آمريکا در ايران به شمار مي رود، يادداشتي در اين مورد به آنها تحويل داده است.
مدتي بعد خانم اسفندياري که به شدت لاغر شده بود در برنامه اي تلويزيوني به نام "به نام دموکراسي" شرکت کرد و درباره اهداف و برنامه هاي موسسه ويلسون که در آن مشغول به کارست توضيح داد. علاوه بر وي کيان تاج بخش دکتراي جامعه شناسي و متخصص توسعه اجتماعي که از چند سال قبل به ايران رفته و با کار در يک موسسه خصوصي براي واحدهاي تحقيقاتي شهرداري تهران کار مي کند در سخنان وي از اهداف برنامه هاي خاص توسعه اجتماعي گفت. در برنامه تلويزيوني اين گفته ها با مونتاژ با اعترافاتي که سال گذشته در زندان از رامين جهانبگلو فيلسوف و محقق گرفته شده و هم چنين فيلمي که به ظاهر منابع ضد اطلاعات روسي از گفتگوهاي فعالان سياسي در جمهوري هاي گرجستان و ارکراين گرفته بودند همراه با گفتاري که در آن جنبش هاي حقوق بشر در اروپاي شرقي و جمهوري هاي سابق شوروي را کار سيا و ادارات اطلاعات غرب قلمداد مي کرد، پخش شد.
خانم عظيما هرگز زنداني نشد اما نزديک يک سال با ضبط گذرنامه اش در داخل کشور ماند. علي شاکري نه در برنامه تلويزيوني شرکت داده شد و نه اتهام مشخص عليه وي اعلام گرديد.
در اوج دستگيري ايراني هاي تبعه آمريکا از جمله جورج بوش به شدت به جمهوري اسلامي حمله کرد و آن را عملي غيرانساني خواند و از آن ها نام برد و خواستار آن شد که دولت ايران نسبت به ازادي اين شهروندان عادي اقدام کند. اما آزادي خانم اسفندياري که بيشترين اتهام ها از جانب روزنامه هائي مانند کيهان نثار وي شد بعد از نامه رييس مرکز ويلسون سناتور سابق هاميلتون به رهبر جمهوري اسلامي و پاسخ مساعد دفتر آيت الله خامنه اي صورت گرفت. به دنبال آن کيان تاج بخش هم با سپردن وثيقه ازاد شد و گذرنامه خانم عظيما هم در اختيار وي قرار گرفت. اين اتفاق ها در آستانه سومين سفر رييس جمهوري ايران به امريکا از سوي کارشناسان سياسي به عنوان نشانه اي بر اشتي جوئي دولت تلقي شد.
گفته شده است که يکي از اعضاي خانواده شاکري، زماني که خانم ها اسفندياري و عظيما موفق شدند که از کشور خارج شوند در نامه اي به رييس جمهور تهديد کرده بود که همزمان با حضور وي در نيويورک دست به تظاهرات خواهد زد و نسبت به دستگيري اين بازرگان صلح دوست اعتراض خواهد کرد. در اين نامه پيشنهاد شده بود که محمود احمدي نژاد براي نشان دادن حسن نيت خود به ايرانيان مقيم آمريکا و آمريکائياني که مي گويد براي آن ها احترام قائل است علي شاکري را از زندان ازاد و همراه خود به آمريکا ببرد.
در دوهفته اخير دانشگاهيان و شخصيت هاي مختلف لوس آنجلس و شهر ايرواين که خانواده شاکري در آن جا ساکن هستند در کميپين هائي نسبت به ادامه بازداشت شاکري اعتراض کردند. چنان که اتحاد جمهوري خواهان در دفاع از اين عضو فعال خود دو اعلاميه ظاهر کرد.
علي شاکري 59 ساله اهل دزفول و از جمله فعالان صلح و از مخالفان سياست هاي دولت جورج بوش در آمريکا و از جمله هواداران اصلاحات سياسي در ايران بوده است. عمده فعاليت وي در سال هاي اخير در انجمن دوستداران صلح در لوس آنجلس و در اتحاد جمهوري خواهان متمرکز بوده است.
همزمان با سخنراني احمدي نژاد در نيويورک - سه شنبه 3 مهر 1386 [2007.09.25]
غروب دوشنبه، همزمان با آغاز سخنراني محمود احمدي نژاد در دانشگاه کلمبياي آمريکا، علي شاکري فعال سياسي ايراني – آمريکائي بعد از 130 روز زندان انفرادي در تهران آزاد شد.
شاکري آخرين فرد از چهار ايراني داراي گذرنامه آمريکائي است که در ماه هاي گذشته دستگير شدند و بعد از شرکت دو تن از آن ها در يک برنامه اعترافات تلويزيوني به تدريج از زندان به درآمدند و اجازه يافتند که از کشور هم خارج شوند. خانم هاله اسفندياري دانشگاهي و پرناز عظيما برنامه ساز راديو فردا که اينک در خارج از کشور به سر مي برند هر کدام به اتهامي تحت تعقيب بودند.
خانم هاله اسفندياري و کيان تاج بخش و علي شاکري در اواخر خرداد ماه زماني در تهران بازداشت شدند که مقامات دولت جورج بوش از لزوم براندازي دولت جمهوري اسلامي گفتند و خواستار آن شدند که مردم خود به حکومت ناقض قانون اساسي پايان دهند.
هاله اسفندياري، پرناز عظيما و علي شاکري براي ديدار از مادران پيرو بيمارشان به ايران سفر کرده بودند و آقاي شاکري بعد از مرگ مادرش چند روزي براي برگزاري مراسم ختم و خاکسپاري در ايران ماند و در همين زمان دستگير شد. خانم اسفندياري در راه فرودگاه با حمله مردان روپوشيده اي روبرو شد که همه اموال و پاسپورت و چمدان هاي وي را ربودند. در مراجعات بعدي وي به مراکز دولتي بود که عملا آشکار گرديد حمله وران ماموران وزارت اطلاعات بوده اند. سرانجام وي دستگير شد و متهم به براندازي نرم شد.
در اوايل خرداد ماه دولت آمريکا و گروهها و افراد فعال در زمينه حقوق بشر خواستار آزادي افراد بازداشت شده در ايران شده اند اما دولت ايران اين درخواستها را دخالت در امورداخلي خود خوانده و خاطر نشان ساخته که اين افراد به عنوان شهروندان ايراني، صرف نظر از تابعيت خارجي شان تحت پيگرد قرار گرفته و متهم به اقدام عليه امنيت ملي ايران هستند. و ايران روز شنبه 19 خرداد، رسما با اعلام اعتراض خود به سازمان ملل متحد، آمريکا را به جاسوسي و خرابکاري در ايران متهم کرده است.
وزارت خارجه ايران اعلام کرده که در نامه اي به دبيرکل سازمان ملل متحد، نسبت به اقدامات آمريکا در ايران که به گفته مقامات ايراني خصمانه است، شديدا اعتراض کرده است.
در اين نامه ادعا شده که دولت آمريکا با راه اندازي شبکه جاسوسي و اعزام عوامل خود به داخل ايران در تلاش براي اعمال تروريستي و تخريب موسسات جمهوري اسلامي از طريق شيوه‌هاي مختلف است.
سخنگوي وزارت خارجه ايران در نشست خود گفته است که دولت جمهوري اسلامي اظهارات متفاوت مقام هاي آمريکايي در مورد "بي ثبات سازي" و "براندازي نرم" در ايران را دنبال مي کند و در ملاقات با سفير سوئيس در ايران که حافظ منافع آمريکا در ايران به شمار مي رود، يادداشتي در اين مورد به آنها تحويل داده است.
مدتي بعد خانم اسفندياري که به شدت لاغر شده بود در برنامه اي تلويزيوني به نام "به نام دموکراسي" شرکت کرد و درباره اهداف و برنامه هاي موسسه ويلسون که در آن مشغول به کارست توضيح داد. علاوه بر وي کيان تاج بخش دکتراي جامعه شناسي و متخصص توسعه اجتماعي که از چند سال قبل به ايران رفته و با کار در يک موسسه خصوصي براي واحدهاي تحقيقاتي شهرداري تهران کار مي کند در سخنان وي از اهداف برنامه هاي خاص توسعه اجتماعي گفت. در برنامه تلويزيوني اين گفته ها با مونتاژ با اعترافاتي که سال گذشته در زندان از رامين جهانبگلو فيلسوف و محقق گرفته شده و هم چنين فيلمي که به ظاهر منابع ضد اطلاعات روسي از گفتگوهاي فعالان سياسي در جمهوري هاي گرجستان و ارکراين گرفته بودند همراه با گفتاري که در آن جنبش هاي حقوق بشر در اروپاي شرقي و جمهوري هاي سابق شوروي را کار سيا و ادارات اطلاعات غرب قلمداد مي کرد، پخش شد.
خانم عظيما هرگز زنداني نشد اما نزديک يک سال با ضبط گذرنامه اش در داخل کشور ماند. علي شاکري نه در برنامه تلويزيوني شرکت داده شد و نه اتهام مشخص عليه وي اعلام گرديد.
در اوج دستگيري ايراني هاي تبعه آمريکا از جمله جورج بوش به شدت به جمهوري اسلامي حمله کرد و آن را عملي غيرانساني خواند و از آن ها نام برد و خواستار آن شد که دولت ايران نسبت به ازادي اين شهروندان عادي اقدام کند. اما آزادي خانم اسفندياري که بيشترين اتهام ها از جانب روزنامه هائي مانند کيهان نثار وي شد بعد از نامه رييس مرکز ويلسون سناتور سابق هاميلتون به رهبر جمهوري اسلامي و پاسخ مساعد دفتر آيت الله خامنه اي صورت گرفت. به دنبال آن کيان تاج بخش هم با سپردن وثيقه ازاد شد و گذرنامه خانم عظيما هم در اختيار وي قرار گرفت. اين اتفاق ها در آستانه سومين سفر رييس جمهوري ايران به امريکا از سوي کارشناسان سياسي به عنوان نشانه اي بر اشتي جوئي دولت تلقي شد.
گفته شده است که يکي از اعضاي خانواده شاکري، زماني که خانم ها اسفندياري و عظيما موفق شدند که از کشور خارج شوند در نامه اي به رييس جمهور تهديد کرده بود که همزمان با حضور وي در نيويورک دست به تظاهرات خواهد زد و نسبت به دستگيري اين بازرگان صلح دوست اعتراض خواهد کرد. در اين نامه پيشنهاد شده بود که محمود احمدي نژاد براي نشان دادن حسن نيت خود به ايرانيان مقيم آمريکا و آمريکائياني که مي گويد براي آن ها احترام قائل است علي شاکري را از زندان ازاد و همراه خود به آمريکا ببرد.
در دوهفته اخير دانشگاهيان و شخصيت هاي مختلف لوس آنجلس و شهر ايرواين که خانواده شاکري در آن جا ساکن هستند در کميپين هائي نسبت به ادامه بازداشت شاکري اعتراض کردند. چنان که اتحاد جمهوري خواهان در دفاع از اين عضو فعال خود دو اعلاميه ظاهر کرد.
علي شاکري 59 ساله اهل دزفول و از جمله فعالان صلح و از مخالفان سياست هاي دولت جورج بوش در آمريکا و از جمله هواداران اصلاحات سياسي در ايران بوده است. عمده فعاليت وي در سال هاي اخير در انجمن دوستداران صلح در لوس آنجلس و در اتحاد جمهوري خواهان متمرکز بوده است.
No comments:
Post a Comment