صف کشي سرداران اصولگرا در برابر هم
توقيف سايت بازتاب - دوشنبه 2 مهر 1386 [2007.09.24]
مريم کاشاني
گردانندگان سايت بازتاب، وابسته به سردار محسن رضايي ديروز براي دادن خبر پلمب سايت خود، اين تيتر را برگزيدند: "تحقق آرزوي رياست جمهوري و پلمب دفتر بازتاب". و اين تيتر به زبان فارسي يعني: محمود احمدي نژاد، تريبون سردار محسن رضايي را بست.
اين خبر که در نشريات ديگر به صورتي واحد و چند خطي چاپ شد، در بازتاب به اين صورت انعکاس يافت:"سرانجام پس از ۷ ماه فشار شديد مقامات دولت بر دستگاه قضايي، عوامل دادستاني تهران عصر روز چهارشنبه گذشته با حضور در دفتر سايت «بازتاب»، اقدام به پلمب اين دفتر کردند".
البته بازتاب، از ۲۴ بهمن ماه گذشته "به دستور کارگروه فيلترينگ سايت ها در دولت، بنابر آيين‌نامه مصوب دولت و بدون حکم قضايي فيلتر شده‌بود. در آخرين روز اداري سال ۸۵، ديوان عدالت اداري در پاسخ به شکايت «بازتاب»، دستور موقت رفع فيلترينگ اين سايت را صادر کرد و براي چند روزي اين سايت رفع فيلتر شد. اما با واکنش سريع مقامات دولتي پس از ايام تعطيلات نوروز، مجددا ISP ها مجبور به فيلترينگ اين پايگاه شدند".
در نيمه فروردين ماه گذشته، مسوولان بازتاب طي نامه‌اي به كارگروه مذكور، درخواست تجديد نظر در فيلترينگ اين سايت را مطرح كردند اما" به رغم گذشت حدود ۶ ماه پاسخي دريافت" نکردند تا پاسخ قطعي رسيد:توقيف و پلمب دفتر.
در دوران فيلترينگ، هيات امناي سايت بازتاب، که البته اسامي آنان روشن نيست، در نامه اي به سردار رضايي، "نحوه برخورد دولت با بازتاب را باعث شگفتي و تنزل شان نهاد رياست جمهوري" دانستند و با "ذکر موارد حمايت هاي بارز بازتاب از دولت محمود احمدي نژاد "به 15 شکايت رئيس جمهوري و نزديکانش از اين سايت اشاره و گلايه کردند که: "دولت محمود احمدي نژاد که بر شانه اصولگرايان به قدرت" رسيده چرا بايد "تيزترين لبه تيغ خود را متوجه نيروهاي انقلاب" کند؟
همزمان برخي نمايندگان مجلس به توقيف اين سايت اعتراض کردند.كاظم جلالي، مخبر كمسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در همين ارتباط به رسانه ها گفت: "جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي رييس قوه قضاييه خواستار رفع توقيف سايت خبري بازتاب شدند".
اين نمايندگان در نامه خود ضمن اعتراض به تغييرات در مديريت خبرگزاريهاي جمهوري اسلامي، ايسنا، توقيف موقت روزنامه سياست روز، فيلترينگ خبرگزاري کار ايران و بازتاب، به رئيس جمهور هشدار داده بودند که: " رسانه هاي قدرتمند وابسته به نظام سلطه فرصت خواهند يافت افکار عمومي داخل را به نحو دلخواه مديريت کنند، چراکه در شرايط غيبت فعاليت رسانه هاي مستقل، افکار عمومي، نيازمنديهاي خبري و اطلاعات موردنيازش را از مجاري ديگر تأمين مي کند".
تعداد امضاكنندگان اين نامه مشخص نبود، اما گفته مي شد امضا کنندگان، آن دسته از نمايندگان مجلس هستند که عمدتاً منتقد دولت آقاي احمدي نژاد به شمار مي روند.نامه اين منتقدين، حتي در قامت نماينده مجلس، موثر نيفتاد؛ همان طور که نامه مدير کل امور مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. او در نامه اي به دادسراي کارکنان دولت، خواستار رفع توقيف سايت بازتاب شد. در نامه علاء الدين ظهوريان آمده بود: "در شرايط کنوني جامعه ما و هجوم قابل توجه رسانه هاي گروهي غرب، گسترش فعاليت رسانه هاي گروهي داخلي، از جمله ضرورت هاي اجتناب ناپذير در امر اطلاع رساني و افزايش آگاهي هاي عمومي مردم و نيز تقابل با تبليغات نامناسب است".
وي سپس بر اساس اين استدلال و "با توجه به ضرورت هاي ياد شده" و همچنين "انصراف شوراي عالي امنيت ملي از شکايت ارائه شده" از دادسراي کارکنان دولت خواست تا "در جهت ازسرگيري فعاليت رسانه اي «سايت بازتاب» مساعدت لازم " رابه عمل آورندو "از اين سايت، رفع توقيف شود".
در طول اين مدت سايت بازتاب، همچنان به فعاليت هاي خود ادامه مي داد، و البته "از موضع اصولگرايي". کاري که به نوشته مسئولين اين سايت"بر عملكرد مسوولان و به‌ويژه دستگاه‌هاي دولتي همواره موثر و نافذ بود".
اما: "همين تاثيرگذاري بر افكار عمومي منجر به تشديد فشارهاي مقامات دولتي به‌ويژه در آستانه انتخابات شد". در نتيجه "گروه کار تعيين مصاديق دولت با رد درخواست تجديدنظر بر راي قبلي خود پافشاري كرد و مجموعه دولت، به ويژه معاونت حقوقي رياست جمهوري طي چند ماه گذشته ضمن طرح چندين شكايت عليه اين سايت فيلترشده، به انحاء مختلف به اعمال فشار بر دستگاه قضايي پرداختند و خواستار توقف فعاليت پايگاه اينترنتي «بازتاب» بنا بر آيين‌نامه مصوب خود شدند و مسوولان قضايي نيز پس از ماه‌ها تحمل فشار به درخواست آنان تن داده و عوامل دادستاني تهران عصر روز چهارشنبه گذشته، دفتر سايت «بازتاب» را پلمب کردند."
"چند ماه گذشته".همان ماه هايي که انتقادات محسن رضايي از محمود احمدي نژاد بالا گرفت. رضايي در مورد اين "چند ماه" مي گويد: "الان شش، هفت ماه است که ارتباط ما ـ با احمدي نژاد ـ ضعيف تر شده است". او در توضيح علت، به انتخابات شوراها اشاره دارد: "پس از انتخابات شوراها و از آذر به اين طرف، نقد من در بحث هاي خصوصي بيشتر شده است، فکر مي کنم شايد علتش اين باشد".
اما ظاهرا دعوا از حد "ضعيف تر" شدن ارتباطات دو سردار بيشتر بود. دو رقيبي که در انتخابات رياست جمهوري، زير يک نام با يکديگر رقابت مي کردند: اصولگرايي. محسن رضايي آن انتخابات را به احمدي نژاد باخت؛ چرا: "تنها 3 شهر آقاي احمدي نژاد را رئيس جمهور کرد، که ايشان با هر يک از اين سه شهر، به طريقي ارتباط داشت. در تهران با فعاليت هايي که در شهرداري تهران انجام شد. مخصوصا پس از آن دوران رکود و دعوا و نزاعهايي که در شهرداري بود و عملا هيچ کار جدي در تهران انجام نشد. پس از اين خلاء کار آقاي احمدي نژاد خيلي چشم مردم را گرفت و يک نمره مثبت به ايشان دادند. در قم بنا به ارتباطات ايدئولوژيک و در اصفهان بنا به دلايل ديگري، مجموعا اين سه شهر ايشان را به فينال کشاند".
وي در توضيح بيشتر، دلايل پيروزي در قم و اصفهان مي گويد: "روابط تشکيلاتي. ايشان، در اين دو شهر کار تشکيلاتي کرده بود". در حاليکه: "اين‌ها نيروهاي دست شش ما هستند، احمدي‌نژاد، صادق محصولي، فتاح، اين‌ها نيروهاي دست شش هستند. آقاي احمدي‌نژاد نهايتاً در حد استاندار بود. از او انتظار بيشتري نداشته باشيد".
اين سخنان محسن رضايي، با حملات بعدي وي به دولت نيز همراه شد: "احمدي‌نژاد هم مثل اصلاح‌طلبان به نتيجه نمي‌رسد."و همچنين اينکه:" با آمدن اين دولت ما دو سال عقب افتاديم."
معلوم بود که سردار بسيار عصباني است: "در مورد چشم‌انداز 20 ساله دولت احمدي‌نژاد بسيار بدتر از دولت خاتمي عمل كرده است. من بسيار سعي كردم خودم را كنترل كنم. و الا اين‌جا بايد كلي حرفهايي مي‌زدم كه همه‌اش نقد دولت بود."
براي همين: "مردم در انتخابات با راي خود اين مسير را اصلاح خواهند كرد." و اين يعني تير خلاص! و درست در روزي که سردار سابق و دکتر امروزي داشت در ديدار با اعضاي شوراي مرکزي جبهه اتحاد ملي مي گفت: "همه کساني که خود را اصولگرا مي‌دانند، بايد در راستاي وحدت و ارايه فهرست يکپارچه در انتخابات مجلس هشتم تلاش کنند. تلاش بنده به همراه آقاي علي لاريجاني و آقاي قاليباف، آن است که ائتلاف فراگيري ميان گروه‌هاي اصولگرا شکل بگيرد و اصولگرايان با فهرستي واحد در انتخابات مجلس هشتم شرکت کنند و در صورتي که فرد يا گروهي با اصرار و لجاجت بر مواضع خود، مانع شکل‌گيري اين ائتلاف شود، بايد پاسخگوي پيامدهاي احتمالي آن در نتيجه انتخابات باشد."
در همين روز بازتاب، "مسدود" شد
توقيف سايت بازتاب - دوشنبه 2 مهر 1386 [2007.09.24]
مريم کاشاني
گردانندگان سايت بازتاب، وابسته به سردار محسن رضايي ديروز براي دادن خبر پلمب سايت خود، اين تيتر را برگزيدند: "تحقق آرزوي رياست جمهوري و پلمب دفتر بازتاب". و اين تيتر به زبان فارسي يعني: محمود احمدي نژاد، تريبون سردار محسن رضايي را بست.
اين خبر که در نشريات ديگر به صورتي واحد و چند خطي چاپ شد، در بازتاب به اين صورت انعکاس يافت:"سرانجام پس از ۷ ماه فشار شديد مقامات دولت بر دستگاه قضايي، عوامل دادستاني تهران عصر روز چهارشنبه گذشته با حضور در دفتر سايت «بازتاب»، اقدام به پلمب اين دفتر کردند".
البته بازتاب، از ۲۴ بهمن ماه گذشته "به دستور کارگروه فيلترينگ سايت ها در دولت، بنابر آيين‌نامه مصوب دولت و بدون حکم قضايي فيلتر شده‌بود. در آخرين روز اداري سال ۸۵، ديوان عدالت اداري در پاسخ به شکايت «بازتاب»، دستور موقت رفع فيلترينگ اين سايت را صادر کرد و براي چند روزي اين سايت رفع فيلتر شد. اما با واکنش سريع مقامات دولتي پس از ايام تعطيلات نوروز، مجددا ISP ها مجبور به فيلترينگ اين پايگاه شدند".
در نيمه فروردين ماه گذشته، مسوولان بازتاب طي نامه‌اي به كارگروه مذكور، درخواست تجديد نظر در فيلترينگ اين سايت را مطرح كردند اما" به رغم گذشت حدود ۶ ماه پاسخي دريافت" نکردند تا پاسخ قطعي رسيد:توقيف و پلمب دفتر.
در دوران فيلترينگ، هيات امناي سايت بازتاب، که البته اسامي آنان روشن نيست، در نامه اي به سردار رضايي، "نحوه برخورد دولت با بازتاب را باعث شگفتي و تنزل شان نهاد رياست جمهوري" دانستند و با "ذکر موارد حمايت هاي بارز بازتاب از دولت محمود احمدي نژاد "به 15 شکايت رئيس جمهوري و نزديکانش از اين سايت اشاره و گلايه کردند که: "دولت محمود احمدي نژاد که بر شانه اصولگرايان به قدرت" رسيده چرا بايد "تيزترين لبه تيغ خود را متوجه نيروهاي انقلاب" کند؟
همزمان برخي نمايندگان مجلس به توقيف اين سايت اعتراض کردند.كاظم جلالي، مخبر كمسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در همين ارتباط به رسانه ها گفت: "جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي رييس قوه قضاييه خواستار رفع توقيف سايت خبري بازتاب شدند".
اين نمايندگان در نامه خود ضمن اعتراض به تغييرات در مديريت خبرگزاريهاي جمهوري اسلامي، ايسنا، توقيف موقت روزنامه سياست روز، فيلترينگ خبرگزاري کار ايران و بازتاب، به رئيس جمهور هشدار داده بودند که: " رسانه هاي قدرتمند وابسته به نظام سلطه فرصت خواهند يافت افکار عمومي داخل را به نحو دلخواه مديريت کنند، چراکه در شرايط غيبت فعاليت رسانه هاي مستقل، افکار عمومي، نيازمنديهاي خبري و اطلاعات موردنيازش را از مجاري ديگر تأمين مي کند".
تعداد امضاكنندگان اين نامه مشخص نبود، اما گفته مي شد امضا کنندگان، آن دسته از نمايندگان مجلس هستند که عمدتاً منتقد دولت آقاي احمدي نژاد به شمار مي روند.نامه اين منتقدين، حتي در قامت نماينده مجلس، موثر نيفتاد؛ همان طور که نامه مدير کل امور مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. او در نامه اي به دادسراي کارکنان دولت، خواستار رفع توقيف سايت بازتاب شد. در نامه علاء الدين ظهوريان آمده بود: "در شرايط کنوني جامعه ما و هجوم قابل توجه رسانه هاي گروهي غرب، گسترش فعاليت رسانه هاي گروهي داخلي، از جمله ضرورت هاي اجتناب ناپذير در امر اطلاع رساني و افزايش آگاهي هاي عمومي مردم و نيز تقابل با تبليغات نامناسب است".
وي سپس بر اساس اين استدلال و "با توجه به ضرورت هاي ياد شده" و همچنين "انصراف شوراي عالي امنيت ملي از شکايت ارائه شده" از دادسراي کارکنان دولت خواست تا "در جهت ازسرگيري فعاليت رسانه اي «سايت بازتاب» مساعدت لازم " رابه عمل آورندو "از اين سايت، رفع توقيف شود".
در طول اين مدت سايت بازتاب، همچنان به فعاليت هاي خود ادامه مي داد، و البته "از موضع اصولگرايي". کاري که به نوشته مسئولين اين سايت"بر عملكرد مسوولان و به‌ويژه دستگاه‌هاي دولتي همواره موثر و نافذ بود".
اما: "همين تاثيرگذاري بر افكار عمومي منجر به تشديد فشارهاي مقامات دولتي به‌ويژه در آستانه انتخابات شد". در نتيجه "گروه کار تعيين مصاديق دولت با رد درخواست تجديدنظر بر راي قبلي خود پافشاري كرد و مجموعه دولت، به ويژه معاونت حقوقي رياست جمهوري طي چند ماه گذشته ضمن طرح چندين شكايت عليه اين سايت فيلترشده، به انحاء مختلف به اعمال فشار بر دستگاه قضايي پرداختند و خواستار توقف فعاليت پايگاه اينترنتي «بازتاب» بنا بر آيين‌نامه مصوب خود شدند و مسوولان قضايي نيز پس از ماه‌ها تحمل فشار به درخواست آنان تن داده و عوامل دادستاني تهران عصر روز چهارشنبه گذشته، دفتر سايت «بازتاب» را پلمب کردند."
"چند ماه گذشته".همان ماه هايي که انتقادات محسن رضايي از محمود احمدي نژاد بالا گرفت. رضايي در مورد اين "چند ماه" مي گويد: "الان شش، هفت ماه است که ارتباط ما ـ با احمدي نژاد ـ ضعيف تر شده است". او در توضيح علت، به انتخابات شوراها اشاره دارد: "پس از انتخابات شوراها و از آذر به اين طرف، نقد من در بحث هاي خصوصي بيشتر شده است، فکر مي کنم شايد علتش اين باشد".
اما ظاهرا دعوا از حد "ضعيف تر" شدن ارتباطات دو سردار بيشتر بود. دو رقيبي که در انتخابات رياست جمهوري، زير يک نام با يکديگر رقابت مي کردند: اصولگرايي. محسن رضايي آن انتخابات را به احمدي نژاد باخت؛ چرا: "تنها 3 شهر آقاي احمدي نژاد را رئيس جمهور کرد، که ايشان با هر يک از اين سه شهر، به طريقي ارتباط داشت. در تهران با فعاليت هايي که در شهرداري تهران انجام شد. مخصوصا پس از آن دوران رکود و دعوا و نزاعهايي که در شهرداري بود و عملا هيچ کار جدي در تهران انجام نشد. پس از اين خلاء کار آقاي احمدي نژاد خيلي چشم مردم را گرفت و يک نمره مثبت به ايشان دادند. در قم بنا به ارتباطات ايدئولوژيک و در اصفهان بنا به دلايل ديگري، مجموعا اين سه شهر ايشان را به فينال کشاند".
وي در توضيح بيشتر، دلايل پيروزي در قم و اصفهان مي گويد: "روابط تشکيلاتي. ايشان، در اين دو شهر کار تشکيلاتي کرده بود". در حاليکه: "اين‌ها نيروهاي دست شش ما هستند، احمدي‌نژاد، صادق محصولي، فتاح، اين‌ها نيروهاي دست شش هستند. آقاي احمدي‌نژاد نهايتاً در حد استاندار بود. از او انتظار بيشتري نداشته باشيد".
اين سخنان محسن رضايي، با حملات بعدي وي به دولت نيز همراه شد: "احمدي‌نژاد هم مثل اصلاح‌طلبان به نتيجه نمي‌رسد."و همچنين اينکه:" با آمدن اين دولت ما دو سال عقب افتاديم."
معلوم بود که سردار بسيار عصباني است: "در مورد چشم‌انداز 20 ساله دولت احمدي‌نژاد بسيار بدتر از دولت خاتمي عمل كرده است. من بسيار سعي كردم خودم را كنترل كنم. و الا اين‌جا بايد كلي حرفهايي مي‌زدم كه همه‌اش نقد دولت بود."
براي همين: "مردم در انتخابات با راي خود اين مسير را اصلاح خواهند كرد." و اين يعني تير خلاص! و درست در روزي که سردار سابق و دکتر امروزي داشت در ديدار با اعضاي شوراي مرکزي جبهه اتحاد ملي مي گفت: "همه کساني که خود را اصولگرا مي‌دانند، بايد در راستاي وحدت و ارايه فهرست يکپارچه در انتخابات مجلس هشتم تلاش کنند. تلاش بنده به همراه آقاي علي لاريجاني و آقاي قاليباف، آن است که ائتلاف فراگيري ميان گروه‌هاي اصولگرا شکل بگيرد و اصولگرايان با فهرستي واحد در انتخابات مجلس هشتم شرکت کنند و در صورتي که فرد يا گروهي با اصرار و لجاجت بر مواضع خود، مانع شکل‌گيري اين ائتلاف شود، بايد پاسخگوي پيامدهاي احتمالي آن در نتيجه انتخابات باشد."
در همين روز بازتاب، "مسدود" شد
No comments:
Post a Comment