خيانت (البته تنها خیانت مرد به زن )، قانوني مي شود

خيانت، قانوني مي شود
با لايحه جديد حمايت از خانواده - سه شنبه 13 شهریور 1386 [2007.09.04]
سولماز شريف
لايحه حمايت از خانواده که اخيرا توسط دولت براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده، به علت ايرادات فراوان و همچنين نکات متناقض، اعتراض اقشار گوناگوني را برانگيخته است. در پي ارائه اين لايحه که حتي اعتراض وسيع ا زنان اصولگراي مجلس را در برداشت، فعالين حقوق زنان و کمپين يک ميليون امضا با برگزاري نشستي، به بررسي بازتابهاي متفاوت تصويب اين لايحه در جامعه پرداختند. حاصل: در اين شرايط دولت، دو متغير برهم زننده خانواده؛ يعني ازدواج موقت و ازدواج مجدد، را مطرح مي کند و باعث مي شود در واقع عنصر خيانت به صورت شرعي وارد خانواده شود.
در اين نشست، فريده غيرت، وکيل دادگستري و اولين سخنران مراسم، با اعتراض شديد به لايحه حمايت از خانواده گفت: به نظر من خيلي کم لطفي کردند که نام حمايت از خانواده را بر اين لايحه گذاشتند. حمايت از خانواده زماني صورت مي گيرد که قوانين تبعيض آميز عليه زنان و خانواده را مورد بررسي قرار دهند. حمايت وقتي صورت مي گيرد که قانون طلاق و مساله حضانت را مورد بررسي قرار دهيم. حمايت وقتي است که مادر بتواند براي فرزندش تصميم گيري کند. به همين دليل اطلاق حمايت از خانواده به اين لايحه بسياربسيار بي معنا است.
وي ادامه داد: در مقدمه اين لايحه ذکر شده که لايحه در پاسخ به اصل 21 قانون اساسي تهيه شده، اما سئوال اينجاست که چرا فقط بند 3 اصل 21 مورد توجه قرار گرفته است. در حالي که اين اصل داراي 5 بند است که شامل ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد و شخصيت زن، حمايت از مادران در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از کودکان بي سرپرست، ايجاد دادگاه براي حفظ کيان خانواده، بيمه براي حمايت از زنان سالخورده و اعطاي قيموميت به مادران مي شود. ولي از همه اين موارد فقط بند سه، مربوط به آئين دادرسي، مورد توجه قرار گرفته است.
اين حقوقدان که چند سال نايب رئيس کانون وکلاي دادگستري بوده است، افزود: مساله اي که خيلي مهم است مساله ثبت ازدواج است. در اين لايحه ضمانت اجرا در مورد ثبت متعه حذف شده، يعني اگر براي زنان تامين خاطري با ثبت نکاح متعه صورت مي گرفت، ثبت حذف شده و گفته شده به صورت دلخواه و با تمايل زوجين، که اين ايراد بزرگي است.
وي، تجويز ازدواج مجدد را از ديگر موارد مهم اين لايحه دانست: در حال حاضر ازدواج مجددبايد با اجازه همسر اول باشد و در قانون، مجازات کيفري هم براي از دواج مجدد بدون اجازه همسر در نظر گرفته شده بود اما در اين لايحه ازدواج مجدد مردان با اجازه دادگاه و منوط به تمکن مالي مرد و تشخيص دادگاه در برقراري عدالت توسط مرد صورت مي گيرد. کدام مردي در دنيا پيدا مي شود که ازدواج دوم انجام دهد و ادعا کند که همسر اول را به اندازه همسر دوم دوست دارد. در قرآن به صراحت آمده است: بترسيد از اينکه نتوانيد عدالت را بين آنها برقرار کنيد. اگر از قوانين اسلام، ازدواج مجدد را مي گيريم اسلام اين را نمي گويد. اسلام مي گويد عدالت بايد کامل برقرار شود و عدالت هم در اسلام معنا دارد. عدالت کامل به اين معنا نيست که اگر مردي تمکن مالي داشت دادگاه بگويد مي توانيد چند همسر بگيريد. اين موضوع با نظام جهان امروز، نظام حقوق بشر و نظام خود اسلام هم منطبق نيست. اما متاسفانه اين مورد را دولت به لايحه اضافه کرده است و من اميدوارم که زنان نماينده مجلس و نمانيدگاني که دلسوز خانواده و زنان هستند اين لايحه را به اين شکل تصويب نکنند.
تحصن معترضين در برابر مجلس
در ادامه اين جلسه نسرين ستوده وکيل دادگستري گفت: اين لايحه همچنان بر رياست مردان بر دادگاه هاي خانواده اصرار دارد و در موادي هم اختيارات قضات و شوراهاي حل اختلاف را گسترش داده است. همه ما مي دانيم رياست مردان بر دادگاه هاي خانواده، چه تبعاتي به ارمغان آورده است. همچنين در دو ماده 39 و 40 اين لايحه در مورد حضانت اطفال آمده است كه اگر دادگاه صلاح بداند مي تواند حضانت طفل را از پدر و مادر بگيرد و آن را به نهاد ديگري بسپارد. همچنين به موجب قانون فعلي پدر و مادري که از هم جدا مي شوند حضانت طفل به هر کدام از آنان که داده شود آن شخص نمي تواند بچه را از حوزه قضائي که در آن وجود دارند خارج کند و به ويژه نمي توانند کودک را به خارج از كشور ببرند تا کودک به سن 18سالگي برسد. اما در لايجه جديد گفته شده كه به حکم دادگاه مي توانند اين کار را انجام دهند و اين حكم دادگاه هميشه براي ما خاطرات بدي داشته است چون مردان بيشتر به امكانات مالي دسترسي دارند و مي توانند با بردن كودك به خارج از كشور، او را براي هميشه از دسترس مادر خارج کنند.
ستوده در مورد ماليات بر مهريه كه در لايحه جديد تعيين شده است، گفت: اينكه ميزان مهريه در كشور بالا رفته احتياج به بحث هاي جامعه شناسي دارد. در چند سال اخير از راه هاي مختلف به مقابله با مهريه بالا پرداختند و حتي لايحه اي ارائه كردند كه براي مهريه سقف تعيين كرده بودند اما با مخالفت فقها، اين مورد راي نياورد. در لايحه جديد تعيين كرده اند كه در زمان ثبت ازدواج، از مهريه هاي غيرمتعارف ماليات گرفته شود و هرچه ميزان مهريه بالاتر باشد به صورت تصاعدي ماليات آن بالاتر مي رود. اين در حالي است كه در زمان ثبت ازدواج پولي به عنوان مهريه رد و بدل نمي شود و نتيجه اين تصميم اين مي شود که شرايط ازدواج براي مردان به مراتب سخت تر مي شود. نكته ديگر اين است كه در همه جاي دنيا، ماليات بر هر درآمدي صورت مي گيرد اما در اينجا هنوز درآمدي و رد پولي صورت نگرفته که بايد ماليات هم پرداخت شود. آيا بهتر نبود نويسندگان لايجه به اين موضوع فكر مي كردند.
اين وكيل دادگستري درباره مجارات هاي جايگزين كه در اين لايحه در نظر گرفته شده گفت:در قانون فعلي عدم ثبت ازدواج ها جرم محسوب مي شود و مجاراتش تا يک سال حبس تعزيري است ولي در اين لايحه تا دو ميليون تومان جريمه نقدي در نظر گرفته شده است. برداشتن مجازات حبس در اين مورد كاملا به نفع مردان است چون هم اكنون نيز كم نيستند زنان ايراني كه با مردان افغاني ازدواج كرده اند و ازدواج شان به ثبت نرسيده است. اما مورد ديگر در مورد حق حضانت است. اگر پدر يا مادري بعد از طلاق، فرزند را به طرفي که حضانت وي را بر عهده دارد مسترد نکند دادگاه براي وي حبس تعيين مي كرد تا کودك را تحويل دهد و اين حكم نوعي فشار بود كه بيشتر زنان مي توانستند از آن بهره ببرند به دليل ضمانت اجرايي قابل توجهي كه داشت اما اكنون در اين لايحه مجازات حبس حذف و به جريمه نقدي تبديل شده است.
ستوده در پايان سخنان خود، افزود: بسياري از فعالان ديگر جنبش هاي اجتماعي مي گويند که ما تصور نمي کرديم زنان حاضر باشند هزينه هايي به اين سنگيني براي مطالبات شان بدهند و حالا بعد از اين همه سال تلاش جنبش زنان و بعد از اين همه اظهارات غيررسمي و رسمي مسئولان ارشد نظام در مورد برابري حقوق زنان و مردان، در همان بزنگاه تاريخي، ما با لايحه اي مواجه مي شويم که سرنوشت ما را مشخص مي کند. در اين شرايط وقتي قانون نگاه تبعيض آميز به زنان را رواج مي دهد، بسياري از دوستان اين پيشنهاد را مطرح کرده اند و من هم به سهم اندک خودم اين را مطرح مي كنم که اگر لايحه به صحن علني مجلس کشيده شود، زنان براي احقاق حقوق خودشان در جلوي مجلس تجمع کنند.
رواج استفاده اجباري زنان از صيغه
شهلا اعزازي استاد دانشگاه و جامعه شناس در ادامه جلسه گفت: به نظر مي آيد که نوعي دوگانگي در ديد دولت نسبت به ازدواج و خانواده وجود دارد. يک ديد مردسالار مدرن است که در نيمه دوم قرن 20در اروپا و آمريکا بوجود آمد و اکنون در حال محو شدن است البته با تلاش فمينيست ها. و ديد ديگر، يک ديد مدرن مردسالاري پيش صنعتي است که هنوز در ميان دولتمردان ايران وجود دارد، يعني نگاه دولت به زن نگاهي است که در جامعه پيش صنعتي وجود دارد. تلاقي اين دو نگاه با هم، هر روز مشکلات اجتماعي جديد و جديدتري را در جامعه ايراني به وجود آورده است؛ مشکلاتي که تا پيش از اين حتي وجود هم نداشتند و مثلا امروز مي بينيم که چهارهزار مرد به خاطر درخواست مهريه توسط زنان شان در زندان به سر مي برند.
اعزازي گفت: درصد زنان شاغل در كشورما فوق العاده پايين است و بقيه كار نمي كنند و آناني كه كار مي كنند درآمدشان كفاف زندگي در حد استاندارد را نمي دهد بنابراين زنان مجبور مي شوند شوهر پيدا كنند. حتي بسياري از زنان مشكلات را تحمل مي كنند به خاطر اينكه اگر طلاق بگيرند و فرزند هم داشته باشند، مشكلات مالي شان بيشتر مي شود. در اين شرايط دولت، دو متغير برهم زننده خانواده؛ يعني ازدواج موقت و ازدواج مجدد، را مطرح مي کند باعث مي شود که در واقع عنصر خيانت را در خانواده به صورت شرعي وارد مي کند و مي گويد شما مي توانيد به همسر تان خيانت کنيد و من اين را هيچ جاي دنيا نديدم. از اين شرايط قدرتمندان جامعه يعني مردان نفع مي برند و اما برنده ديگر دولت است چون يک وظيفه دولت طبق قانون اساسي اين است که به وضعيت آحاد مردم رسيدگي کند. دولت ما به جاي اينكه در مورد زنان مطلقه، بيوه و . . . فكري كند مساله مردان را بر دوش زنان مي اندازد و به جاي اينكه كاري براي زنان فراهم كند آنان را سوق مي دهد به سمت ازدواج موقت و ازدواج مجدد. و در اين حال مردان را با يك سري امتيازهاي ظاهري وادار مي كند كه خرج زنان را بدهند.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: دولت ايران زير عنوان شرع، همان روابط آزاد جنسي را که در اروپا و غرب رواج دارد، در ايران رواج مي دهد اما در غرب قبل از ازدواج، رابطه آزاد جنسي وجود دارد اما ازدواج با اين مدل هاي سنگين در آن کشورها رواج ندارد اما در جامعه ما که هنوز روابط جنسي براي زنان پسنديده نمي شود، از ازدواج موقت و مجدد صحبت مي شود و اين خود جاي سئوال دارد.
وي افزود: در جامعه ما ناهنجاري هاي زيادي اتفاق مي افتد و پيش بيني من اين است که با اين لايحه درصد طلاق زياد مي شود و مشکلات مربوط به حضانت کودکان در دادگاه ها زياد مي شود و ما مواجه مي شويم با انبوه دختراني که از راه صيغه گري زندگي خود را تامين مي کنند. اما بدترين مورد اشاعه ايدز در ايران است براي اينکه ازدواج موقت و ازدواج مجدد خود ميزان خطر گسترش ايدز در جامعه را افزايش مي دهد. حالا علاوه بر اينکه ازدواج دوم و صيغه مصداق خشونت خانوادگي است بماند چون ما با يک گروه سه نفره روبرو هستيم و اين احتمال وجود دارد که دو نفر با هم عليه ديگري دست به يکي شوند.
اعزازي در پايان سخنان خود گفت: من پيشنهاد مي دهم که مردان و پسران هم نامه اي بنويسند و اعتراض کنند به اينکه دولت ايران مدام کليشه هاي جنسيتي مردان را تبليغ مي کند و مدام از تمايلات و قدرت جنسي مردان و غريزه و . . . صحبت مي شود و اين اهانت به مردان است . مردان نامه اي بنويسند و بگويند ما اين ويژگي ها را نداريم و زنان را برابر با خودمان در نظر مي گيريم و ما به علت عشق و علاقه است که با يک دختر ازدواج مي کنيم.
خانواده نابهنجار، بزهکار پرورش خواهد داد
شيوا دولت آبادي، فعال حقوق زنان و روان شناس، سخنران بعدي اين مراسم بود. وي گفت: هميشه در طول تاريخ، بي وفايي بوده است اما بي وفايي شرعي و رسميت يافته كه در اين لايحه هم از آن نام برده مي شود، ايجاد زمينه اي براي تخريب هويت افراد، يگانگي و چيزي است كه هويت افراد را درون خانه معنادار مي كند. اگر اعتماد در يك رابطه و زندگي خانوادگي وجود نداشته باشد، هميشه اين نگراني براي زن وجود دارد كه قابل جايگزيني است و مرد هم با قلدري از طريق قانون اين كار را مي تواند انجام دهد.
دولت آبادي از تاثير اين لايحه بر كودكان نيز گفت: از سوي ديگر تحقيقات نشان مي دهد كه كودكاني كه رابطه ايمن با مادران شان نداشته باشند اعتماد به نفس كمي دارند و به بزهكاري تمايل بيشتري دارند و با اين لايحه، نهاد خانواده سست تر از آن چه كه هست، مي شود. چرا بايد اسم اين لايحه حمايت از خانواده باشد وقتي كه با اين تفاسير خانواده اي وجود ندارد.