Wednesday, September 05, 2007

منع سرکوب جامعه مدني ايران-درخواست نهادهاي حقوق بشري جهاني

منع سرکوب جامعه مدني ايران
درخواست نهادهاي حقوق بشري جهاني - پنجشنبه 15 شهریور 1386 [2007.09.06]
ما، سازمان هاي غيردولتي مدافع حقوق بشر در سراسر جهان و اعضاي فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر، حمايت خود را از مدافعان ايراني حقوق بشر اعلام مي داريم و همراه با آنان از دولتمردان جمهوري اسلامي ايران مي خواهيم که به سياست سرکوب روزافزون مدافعان حقوق زن، جنبش هاي دانشجويي، روزنامه نگاران و اعضاي اتحاديه ها پايان دهند.
ما همچنين از مقامات ايراني درخواست مي کنيم که به مجازات هاي اعدام با انگيزه سياسي خاتمه دهند و همچنين اعدام محکومان به جرايم جنسي، از جمله سنگسار را متوقف کنند.
1. سرکوب جامعه مدني
در سال جاري سرکوب جنبش هاي برخاسته از جامعه مدني در ايران شدت چشمگيري يافته است. جنبش دفاع از حقوق زنان، به ويژه پس از انتشار فراخوان جمع آوري "يک ميليون امضاء" در اوت 2006، آماج شديدترين حمله ها قرار گرفت. هدف اين فراخوان، آگاهانيدن عموم مردم نسبت به وضعيت حقوق زن و لغو قوانين تبعيض آميز درباره زنان است. منظور از جمع آوري امضاء، ارائه آن به مجلس قانونگذاري خواهد بود.
تاکنون 40 مدافع حقوق بشر به علت دفاع از حقوق زن مورد تعقيب قرار گرفته اند و 9 تن از آنان به زندان محکوم شده اند. برخي ديگر نيز به مجازات هاي بدني [ضربه هاي شلاق] محکوميت يافته اند. درخواست تجديد نظر آنان هنوز در انتظار نوبت رسيدگي است. به علاوه، دو تن از اين مدافعان در زندان اوين زنداني شدند:
- آقاي امير يعقوب علي روز 11 ژوئيه 2007 در حال جمع آوري امضاء بازداشت شد. سازمان هاي ما مراتب نگراني شديد خود را نسبت به سلامت جسمي و روحي او اعلام داشتند. وي در تاريخ 9 اوت 2007 از زندان آزاد شد.
- خانم بهاره هدايت که روز 26 مي 2007 به اتهام جمع آوري امضاء به 2 سال حبس تعليقي محکوم شده بود، در 9 ژوئيه در جريان يک نشست اعتراضي دانشجويان دستگير و پس از گذراندن يک ماه زندان انفرادي در 19 اوت آزاد شد.
به طور کلي در شمار مدافعان حقوق زن که محکوم شده اند، دختران دانشجو [به ويژه دلارام علي، عاليه اقدام دوست و مريم ضياء]، گرچه جزو مدافعان ديرين حقوق بشر شمرده نمي شدند، ولي شديدترين محکوميت ها را دريافت کرده اند. نسيم سرابندي، دانشجوي 20 ساله و فاطمه دهدشتي روز 12 اوت 2007 به اتهام جمع آوري امضاء در مترو، از سوي دادگاه انقلاب تهران به 6 ماه زندان محکوم شدند.
در حقيقت، هدف مسؤولين جمهوري اسلامي از اتخاذ اين استراتژي، منصرف کردن جوانان از پيوستن به اين گونه جنبش ها يا روي گرداندن از آنهاست.
جنبش دانشجويي همواره هدف حمله هاي حکومت قرار گرفته و اين در حالي است که طي ماه ژوئيه ابعاد اين فشارها به شدت افزايش يافت. در اين رابطه، به ويژه دو سازمان دانشجويي مورد حمله قرار گرفتند و دست کم 17 نفر از فعالان آنها دستگير و چندي بعد به قيد وثيقه آزاد شدند. از سوي ديگر، سازمان ادوار تحکيم وحدت، برخلاف قوانين ايران و موازين بين المللي مربوط به آزادي در گردهمايي، تعطيل شد. سه تن از دانشجويان دستگير شده به نام هاي: احمد قصابان، مجيد توکلي و احسان منصوري، به دليل اعتراض به بازداشت خودسرانه همکاران خود در ماه مي 2007 دستگير شدند و از آن تاريخ تاکنون با تحمل بدرفتاري و شکنجه همچنان در زندان بسر مي برند.
روزنامه نگاران
در ايران روزنامه ها و انتشارات اينترنتي همچنان در معرض توقيف هستند. فشار بر روزنامه نگاران شدت گرفته و دستگيري ها و محکوميت ها، به ويژه درباره روزنامه نگاران کرد گسترش يافته است.
1- سهيل آصفي، روزنامه نويس سايت «روز آنلاين» در 4 اوت 2007 در تهران بازداشت شد و اکنون در زندان بسر مي برد.2- آکو کردنسب، روزنامه نويس هفته نامه کرد زبان «کارفتو» [Karfto] از 21 ژوئيه زنداني شد و هيچ گونه خبري از او در دست نيست.3- عدنان حسن پور در 16 ژوئيه از سوي دادگاه انقلاب مريوان، در کردستان ايران، به اعدام محکوم شد.4- عبدالواحد [هيوا] بوتيمار همان روز و توسط همان دادگاه به مرگ محکوم شد. عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار در حال حاضر در اعتصاب غذا بسر مي برند.5- اجلال قوامي، روزنامه نگار نشريه "پيام مردم کردستان" که در سال 2004 به بوته توقيف کشيده شد، در ماه ژوئن 2007 به اتهام "تحريک مردم به شورش" و "اقدام عليه امنيت کشور"، از سوي دادگاه انقلاب سنندج به سه سال حبس محکوم شد و در 9 ژوئيه به زندان افتاد.6- محمد صادق کبودوند، مدير نشريه "پيام مردم کردستان" در اول ژوئيه 2007 بازداشت شد و همچنان در زندان اوين بسر مي برد، بدون آنکه اتهام وي مشخص شده باشد.7- کاوه جوانمرد از هفته نامه "کارفتو" در جريان يک محاکمه غيرعلني و بدون دخالت وکيل دادگستري به دو سال حبس محکوم و در تاريخ 18 دسامبر 2006 زنداني شد.8- سعيد متين پور از هفته نامه آذري زبان "يارپاق" در تهران در تاريخ 28 مي دستگير شد و همچنان در زندان اوين بسر مي برد، بدون آنکه اتهام وي مشخص شده باشد.9- محمد حسن فلاحيه، روزنامه نگار عرب زبان راديو تلويزيون در نوامبر 2006 دستگير و روز 27 آوريل 2007 به اتهام جاسوسي، از سوي دادگاه انقلاب به 3 سال حبس محکوم گرديد.10- علي فرح بخش، روزنامه نگار چندين روزنامه اقتصادي، از جمله نشريه "سرمايه"، روز 27 نوامبر 2006 بازداشت و در تاريخ 29 آوريل 2007 به سه سال زندان محکوم شد. وي در حال حاضر همچنان در زندان اوين بسر مي برد.
اتحاديه ها
مدافعان حقوق سنديکايي که در جريان سال 2006 در صحنه سياسي حضور چشمگيري داشتند، مورد حمله و سرکوب روزافزوني قرار گرفته اند. در اين خصوص، به ويژه اعضاي سنديکاي کارکنان شرکت واحد تهران و حومه آماج اصلي دولتمردان حکومت بوده اند.
منصور اسانلو، رييس اين سنديکا که در سال 2006 بيش از 7 ماه در سلول انفرادي زنداني بود و به قيد وثيقه آزاد شد، در تاريخ 10 ژوئيه ربوده شد و به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفت. پس از اين رويداد خبر رسيد که وي در زندان اوين بسر مي برد.
2. اعدام هاي سياسي
در حالي که لغو مجازات اعدام و حداقل عدم اجراي آن در جهان رو به گسترش است و اعدام صدام حسين نيز انزجار همگان را برانگيخت، مجازات اعدام در جمهوري اسلامي ايران همچنان رو به افزايش است. اين در حالي است که از ماه ژانويه تاکنون بيش از 150 نفر در ايران اعدام شده اند.
تنها تعداد اعدام ها افزايش نيافته، بلکه از سال 2006 تاکنون، حکم اعدام براي جرايم سياسي نيز صادر مي شود. در فوريه 2006، حجت زماني وابسته به سازمان مجاهدين خلق به دار آويخته شد و در مارس 2006 پنج ايراني عرب زبان پس از يک محاکمه از هر نظر غيرمنصفانه، به چوبه هاي دار سپرده شدند.
عدنان حسن پور و عبدالواحد [هيوا] بوتيمار، دو روزنامه نگار کرد، روز 19 ژوئيه توسط دادگاه انقلاب مريوان به اعدام محکوم شدند. اتهام آنان جاسوسي، اقدام عليه امنيت ملي، فعاليت هاي جدايي طلبانه و همکاري با احزاب کرد مخالف جمهوري اسلامي عنوان شده است.
بنابر قرائن قطعي، منظور مقامات دولتي از ايراد اين اتهامات غيرموجه آن است که هر صداي اعتراضي را در کردستان خاموش سازند.
در 22 ژوئيه 2007، 12 مرد را در زندان اوين به طور دسته جمعي به دار آويختند. آنان همچون صدها شهروند ايراني در جريان دستگيري هاي گسترده اي که در ماه مي 2007 زير عنوان «مبارزه با اراذل و اوباش» صورت مي گرفت، بازداشت شده بودند. اتهام هاي آنان: "تجاوزهاي جنسي مکرر، لواط، ايراد ضرب و جرح و قاچاق مواد مخدر" اعلام شد. گويا برخي از آنان به "اهانت به مذهب" يا "همجنس گرايي" نيز متهم بوده اند. يکي از اعدام شدگان به نام ميثم لطفي از سال 1999 به اتهام عضويت در يک گروه دانشجويي به زندان افتاده بود.
در پي اين اعدام ها، دادستان تهران اعلام کرد که براي 17 تن ديگر طي روزهاي بعد درخواست اعدام خواهد کرد.
در 5 ژوئيه 2007، جعفر کياني به اتهام "زناي محصنه" در تاکستان [حوالي قزوين] تا حد مرگ سنگسار شد. جعفر کياني و مکرمه ابراهيمي مدت 11 سال زنداني بودند و به اتهام "زناي محصنه" به مرگ محکوم شدند. سنگسار مجازاتي است غيرانساني و اهانت آميز و در تضاد صريح با ماده 7 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي که ايران نيز متعاهد آن است. به موجب اين ماده، "هيچ کس را نمي توان مورد شکنجه، مجازات يا رفتارهاي وحشيانه، غيرانساني يا اهانت آميز قرار داد".
مراجع متعدد سازمان ملل متحد، از جمله کميته حقوق بشر، کميته مبارزه با شکنجه سازمان ملل و گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور شکنجه، خواستار لغو مجازات هاي بدني شده اند. به علاوه، مطابق با حقوق بين الملل، مجازات اعدام تنها بايستي در جنايات بزرگ اعمال شود و جرايم جنسي هرگز در اين مفهوم نمي گنجند. ما از دولتمردان جمهوري اسلامي ايران مي خواهيم که به سنگسار خانم مکرمه ابراهيمي دست نيازند.
در 2 اوت 2007، دو مرد ديگر در تهران به دار آويخته شدند. آنان متهم بودند که يک قاضي دادگاه انقلاب را کشته اند. قابل ذکر است که پس از 5 سال، براي نخستين بار به دار آويختن در منظر عمومي صورت گرفت. در 6 اوت نيز سه تن در سيستان [در جنوب شرقي ايران] به اتهام قاچاق مواد مخدر به دار آويخته شدند.
ما، سازمان هاي امضاء کننده زير، به طور مؤکد از دولتمردان جمهوري اسلامي مي خواهيم که به موج سرکوب کنوني در قبال جامعه مدني ايران پايان دهند.
ما مصرانه از مسؤولين جمهوري اسلامي مي خواهيم که از اجراي احکام اعدام براي جرايم سياسي يا جنسي خودداري ورزند.
ما در پايان از دولت جمهوري اسلامي ايران مي خواهيم به تعهدات خود در زمينه رعايت موازين بين المللي حقوق بشر و پيمان هاي بين المللي که به امضاء رسانده، پايبند باشد.
امضاء کنندگان:مرکز مطالعات حقوق بشر امان، اردن. مجمع دائمي حقوق بشر بوليوي. جامعه جهاني حقوق بشر پرو جامعه حقوق بشر اسپانيا. جامعه حقوق بشر لبنان. مرکز حقوق بشر بحرين. جامعه حقوق بشر بحرين. انجمن گسترش حقوق بشر کامبوج. جامعه ارتقاء و دفاع از حقوق بشر کامبوج. مرکز توسعه صلح و دموکراسي صربستان. مرکز حقوق بشر نيکاراگوئه. انجمن وکلا "خوزه آلوار رسترپو"، کلمبيا. کميسيون جهاني حقوق بشر اکوادور. کميته اقدامات قضايي آرژانتين. کميته دائمي دفاع از حقوق بشر کلمبيا. کميته دفاع از آزادي هاي دموکراسي و حقوق بشر سوريه. مرکز مطالعات حقوق بشر دمشق، سوريه. جامعه حقوق بشر فنلاند. بنياد مشاوره منطقه اي در زمينه حقوق بشر اکوادور. کميسيون حقوق بشر پاکستان. بنياد حقوق بشر ترکيه. انجمن حقوق بشر ترکيه.جامعه دفاع از حقوق بشر ايران. کميسيون حقوق بشر کنيا. جامعه دفاع از حقوق بشر روماني. ديده بان حقوق بشر ليبريا. جامعه حقوق بشر هلند. جامعه دفاع از حقوق بشر مکزيک.جنبش حقوق بشر لائوس. سازمان خلق زنان کلمبيا. جامعه حقوق بشر اتريش. ائتلاف طرفداران حقوق بشر فيليپين. کميته عمومي مبارزه با شکنجه اسراييل. مرکز مطالعات حقوق بشر رام الله، فلسطين. صداي خلق مالزي. سازمان مبارزه با شکنجه سودان. ائتلاف لغو مجازات مرگ تايوان. اجتماع آزادي هاي مدني تايلند. کميته حقوق بشر ويتنام. جامعه حقوق بشر بلژيک. مرکز مدافع حقوق بشر آذربايجان.جامعه حقوق بشر يونان. جامعه حقوق بشر جمهوري چک. فدراسيون ديده بان شهروند روسيه.
منبع: سايت فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر، اوت 2007
مترجم: علي جواهريalijava_rooz@yahoo.es

No comments: