مرحله تازه محدوديت مطبوعات
هشدار انجمن صنفي روزنامه نگاران - سه شنبه 27 شهریور 1386 [2007.09.18]
روزبه ميرابراهيمي
به دنبال ارائه طرحي جهت الحاق تبصره اي به ماده 1 اصلاحي قانون مطبوعات مصوب 1379 که حاکي از اعمال محدوديت هاي جديدتري عليه رسانه هاي داخلي بود، سردار افشار، رئيس جديد کميسيون ماده 10 احزاب از تصميمات تازه تري در اين زمينه خبر داد.
سردار افشار نظامي ارشدي که در سياسي ترين پست دولت قرار گرفته است ديروز ضمن گفتگو با خبرگزاري ايسنا در تشريح تصميمات جلسه اخير کميسيون ماده 10 گفت: "استفاده مطبوعات و ساير رسانه‌ها از عنوان احزاب و تشكل‌هاي سياسي كه مجوز فعاليت از كميسيون ماده‌ي 10 احزاب ندارند مجاز نيست و براي اين منظور به زودي فهرست احزاب و تشكل‌هاي سياسي كه مجوز قانوني دارند براي رسانه‌ها ارسال مي‌شود. "
سردار افشاري در حالي از اين تصميم جديد خبر داد که پيش از آن اعلام شده بود دولت تصميم دارد با الحاق يك تبصره به ماده 1 اصلاحي قانون مطبوعات ـ مصوب 1379- كه بنا به پيشنهاد مشترك معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور و وزارتخانه‌هاي دادگستري و فرهنگ و ارشاد اسلامي در جلسه هيئت وزيران با قيد دو فوريت به تصويب رسيده خبرگزاري ها و سايت هاي اطلاع رساني را به لحاظ حقوقي مشمول قانون مطبوعات کند.ورود به حوزه ممنوعه
تصميم به اصلاح يا تغيير قانون مطبوعات در حالي در برنامه کاري دولت قرار گرفته که در دوران حضور اصلاح طلبان در دولت و مجلس، هرگونه اصلاح در اين قانون درحيطه موضوعات ممنوعه قرار داشت و شوراي نگهبان با استناد به نامه مشهور آيت الله خامنه اي در بايکوت کردن اصلاحيه نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم هر گونه طرح يا لايحه اي که به صورتي به اين قانون ربط پيدا مي کرد را خلاف شرع و قانون تشخيص مي داد.
حال آنکه لايحه کنوني دولت که با عنوان "براي گسترش حمايت از خبرنگاران و برخورداري خبرگزاري ها و سايت ها از امتياز هيئت منصفه" با قيد دو فوريت از سوي رئيس جمهور تقديم مجلس شوراي اسلامي شده، اين روند را به چالش مي کشد.
لايحه دولت
به گزارش خبرگزاري فارس در مقدمه اين لايحه آمده است: "از آنجا كه در زمان تدوين و تصويب قانون مطبوعات، رسانه‌هاي مجازي و نشريات الكترونيك به وسعت امروز فعاليت نداشته و خبرگزاري‌ها و پايگاه هاي اطلاع رساني به اين شكل گسترش نيافته بودند، از اين رو قانونگذار حمايت‌هاي قانوني و چگونگي رسيدگي به تخلفات احتمالي اينگونه رسانه‌ها را مورد توجه قرار نداده است و علي رغم آنكه براساس تبصره 3 ماده 1 قانون ياد شده، نشريات الكترونيك مشمول اين قانون تلقي شده‌اند اما اجمال و ابهام در معناي نشريات الكترونيك و عدم وجود تعريف صحيح از تبصره مذكور، موجب بروز مشكلاتي در نخوه رسيدگي به تخلفات ناشي از توليدات خبرگزاري‌ها اعم از خبرگزاري رسمي كشور و خبرگزاري‌هاي غير دولتي داراي مجوز قانوني و پايگاه‌هاي اطلاع رساني شده است."
در اين لايحه همچنين آمده است: "اينك با عنايت به رشد روزافزون اين رسانه‌ها و لزوم تعيين حقوق و حمايت‌هاي قانوني و نيز امور كيفري و نحوه دادرسي مراكزي خبري ياد شده اين لايحه براي مراحل قانوني تقديم مجلس شده است.بر اساس اين لايحه، خبرگزاري‌هاي داخلي و پايگاه‌هاي اطلاع رساني اينترنتي داخلي از حيث حقوقي، وظايف، حمايت‌هاي قانوني و جرائم و مجازات‌ها و مرجع و نحوه دادرسي مشمول احكام مقرر در اين قانون و اصلاحات آن مي‌باشند.همچنين مدير عامل، مسئول پايگاه اطلاع رساني و نويسندگان و تهيه كنندگان مطالب خبرگزاري‌ها و پايگاه‌هاي مزبور حسب مورد داراي همان مسئوليت‌هايي هستند كه براي مدير مسئول و نويسنده مطبوعات منظور شده است و هيئت نظارت بر خبرگزاري ها در مورد خبرگزاري‌ها اختيارات و وظايف هيات نظارت بر مطبوعات را اعمال مي نمايد.آيين‌نامه اجرايي اين تبصره كه مشتمل بر تعريف نشريات الكترونيكي و خبرگزاري‌ها نيز خواهد بود ظرف سه ماه بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد."
اين لايحه اگر چه هنوز به تصويب مجلس هفتم نرسيده اما از هم اکنون واکنش هاي متفاوت برخي از نمايندگان را برانگيخته است.
سهيلا جلودارزاده نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي فهميدن را حق مردم دانسته و لايحه دو فوريتي الحاق يك تبصره به ماده‌ي 1 اصلاحيه قانون مطبوعات را اقدام تكميل‌كننده محدوديت‌ها در شرايط انتخابات خوانده است. اين عضو فراكسيون اقليت مجلس در گفت‌وگو با ايسنا مي گويد: "اينكه خبرگزاري‌ها از حمايت قانون برخودار شوند خوب است؛ اما اگر قرار باشد ابزار بيش‌تري براي محدوديت‌ها ايجاد كنند، مناسب نيست."
جلودارزاده مي افزايد: "اگر قرار بود از خبرگزاري‌ها حمايت شود يك خبرگزاري را به طور غيرقانوني فيلتر نمي‌كردند."
اين عضو فراكسيون اقليت مجلس شوراي اسلامي سپس اضافه مي کند: "مذاكرات در مجلس مشخص خواهد كرد كه آيا اين لايحه واقعا براي ايجاد فضاي باز اطلاع‌رساني است يا ايجاد محدوديت براي آن است."
اما از سوي ديگر يك نماينده اصولگراي مجلس، در مورد اين لايحه بر اين باور است که: "با اين طرح همان‌طور كه مطبوعات از حمايت‌هاي دولت برخودار هستند، خبرگزاري‌ها نيز از حمايت‌هاي دولت برخودار مي‌شوند."
جواد آرين‌منش، نماينده مشهد در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با ايسنا، در پاسخ به اين پرسش كه علت دو فوريتي بودن اين لايحه چه مي‌تواند باشد، مي گويد:" در حال حاضر شرايط به گونه‌اي است كه ما تعدادي طرح‌ها و لوايح دو فوريتي و يك فوريتي در دستور كار داريم و در شرايط كنوني بعيد به نظر مي‌رسد كه در زمان باقي مانده از مجلس هفتم، طرح‌هاي عادي كه داده مي‌شود امكان رسيدگي داشته باشند؛ از اين رو در صورتي كه لايحه با فوريت مورد بررسي قرار نگيرد، در عمل امكان رسيدگي تا پايان اين مجلس وجود نخواهد داشت. "
اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي ادامه مي دهد: "بعيد است كه مجلس به دو فوريت اين لايحه راي دهد؛ چرا كه در حال حاضر مشغول بررسي لايحه‌ي اصل 44 قانون اساسي هستيم. "
آرين‌منش درباره محتواي اين لايحه هم چنين مي انديشد:" لازم است كه خبرگزاري‌ها از يك قانون تبعيت كنند تا حقوق، وظايف و تكاليفشان مشخص شود.
به نظر وي: "كليات اين طرح مناسب است اما روي جزئيات بايد دقت و بررسي بيش‌تري صورت گيرد."
اعتراض انجمن صنفي روزنامه نگاران
اما در کنار همه اين تحرکات در ماه هاي اخير اعمال محدوديت هاي ديگر عليه مطبوعات و خبرنگاران، اعتراض انجمن صنفي روزنامه نگاران را نيز در پي داشته است.
در روزهاي اخير، اعلام شد كه خبرنگار يك روزنامه اصلاح طلب از جلسه خبري سخنگوي قوه قضاييه اخراج شده است. پيش از هم سخنگوي دولت بارها خبرنگاران رسانه‌هاي منتقد را از حضور در جلسه محروم كرده و يا به نشست مطبوعاتي خود دعوت نكرده بود. خبرنگاران خبرگزاري ايلنا كه چندي پيش به خاطر شكايت وزارت علوم دولت احمدي نژاد توقيف شد، نيز در آخرين ماههاي فعاليت اين خبرگزاري از حضور در بسياري از جلسات خبري دولت نهم محروم شده بود. دادستان تهران نيز در گفت‌وگو با مديران برخي رسانه‌هاي توقيف شده، خواستار تغيير دبيران و اعضاي تحريريه اين رسانه‌ها در ازاي رفع توقيف شده بود. اين موضوعات تاكنون بارها مورد انتقادات فعالان مطبوعاتي در ايران بوده و اكنون با اعتراض انجمن صنفي روزنامه‌نگاران نيز مواجه شده است.
اين تشکل صنفي ديروز نيز با صدور بيانيه اي به مورد محدوديت هاي جديد عليه رسانه ها اعتراض کرد.در اين بيانيه آمده است: "روح و محتواي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به ويژه اصول 9، 24 و 168 آن بر آزادي بيان، آزادي مطبوعات و شيوه مردم‌سالارانه اداره حكومت و نيز رعايت و تضمين آزادي بيان و حفاظت از حقوق حرفه‌اي روزنامه‌نگاران در مقابل نهادها و مقامات حكومتي تاكيد و صراحت دارد؛ به همين دليل است كه در ماده 4 قانون سخت‌گيرانه مطبوعات آمده است: «هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله‌اي در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند و در ماده 5 نيز تاكيد شده است» كسب و انتشار اخبار داخلي و خارجي كه به منظور افزايش آگاهي عمومي و حفظ مصالح جامعه باشد، با رعايت اين قانون حق قانوني مطبوعات است؛ اما بر پايه گزارش‌هاي رسيده به انجمن و شكايات برخي اعضا متاسفانه رعايت اين دو ماده قانوني در ماههاي اخير به شدت از سوي برخي نهادها و مقامات كنار نهاد شده است."
اين بيانيه با طرح اين نظر كه تذكرات شفاهي و كتبي، مديران مسوول مطبوعات را از چاپ و پي‌گيري برخي اخبار منع كرده و خواستار تغيير برخي روزنامه‌نگاران در حوزه كاري‌شان و از اين طريق در صدد اعمال فشار بر مطبوعات شده، مي افزايد: "از سوي ديگر برخي با گزينشي برخورد كردن نسبت به مطبوعات و روزنامه‌نگاران از ورود برخي خبرنگاران به حوزه‌هاي خبري جلوگيري و از اين طريق راه كسب و انتشار اخبار داخلي را براي افزايش آگاهي عمومي و حفظ مصالح جامعه مي‌بندند و به طور آشكار به رعايت‌نكردن اين حق قانوني مطبوعات و زير پا نهادن قانون مبادرت مي‌كنند. متاسفانه مديران مسئول مطبوعات نيز براي ادامه حيات مطبوعه‌شان و رعايت برخي ملاحظات و مصلحت‌ها در برابر چنين اقداماتي كمترين واكنش را نشان مي‌دهند و بعضا با اين خواسته‌ها همراهي مي‌كنند كه طبعا حاصل اين روند و جريان، موجبات كاهش امنيت شغلي روزنامه‌نگاران و ايفاي وظيفه حرفه‌اي‌شان را فراهم و به آن دامن مي‌زند و مطبوعات را به بولتن‌هاي خبري مورد رضايت مقامات و نهادهاي حكومتي تبديل مي‌كند."
"انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران" در ادامه اين بيانيه آنچه را "اعمال فشار بر مطبوعات و روزنامه‌نگاران با هر روش و شيوه‌أي" خوانده، خلاف موازين حقوقي جاري در جمهوري اسلامي ايران دانسته و بازگشت به قانون توسط همه مقامات و نهادهاي حكومتي در ارتباط با مطبوعات را را خواستار شده است: "صد البته در زمانه‌اي كه اصل گردش آزاد اخبار و اطلاعات به عنوان يك اصل جهاني پذيرفته شده و در برخي كشورها با تصويب قانون در اختيار گذاشتن هر گونه اطلاعات توسط مقامات و نهادهاي حكومتي به شهروندان را اجباري ساخته‌اند، اعمال برخي فشارها جاي تعجب و تاسف فراوان دارد."
در عين حال انجمن ضمن همدلي با مديران مسوول مطبوعات غير دولتي و مستقل و درك شرايط آنان، از آنان خواسته است "در جهت حفظ هويت و حرمت روزنامه‌نگاران و تامين امنيت و استقلال حرفه‌اي آنان به خواسته‌هاي غيرقانوني و اعمال فشارها واكنش نشان دهند و نگذارند مطبوعات مستقل نيز به بولتن‌هاي خبري ادارات دولتي تقليل يابند."
در پايان اين بيانيه مي خوانيم: "در شرايط كنوني همبستگي و همراهي كليه فعالان مطبوعات اعم از مديران مسوول و روزنامه‌نگاران مي‌تواند جلو برخي اعمال فشارها و خواسته‌ها را بگيرد تا مطبوعات آزاد و مستقل بتوانند با ايفاي وظيفه حرفه‌اي‌شان جريان آگاهي‌بخشي و اطلاع‌رساني را در جامعه تداوم بخشند."
هشدار انجمن صنفي روزنامه نگاران - سه شنبه 27 شهریور 1386 [2007.09.18]
روزبه ميرابراهيمي
به دنبال ارائه طرحي جهت الحاق تبصره اي به ماده 1 اصلاحي قانون مطبوعات مصوب 1379 که حاکي از اعمال محدوديت هاي جديدتري عليه رسانه هاي داخلي بود، سردار افشار، رئيس جديد کميسيون ماده 10 احزاب از تصميمات تازه تري در اين زمينه خبر داد.
سردار افشار نظامي ارشدي که در سياسي ترين پست دولت قرار گرفته است ديروز ضمن گفتگو با خبرگزاري ايسنا در تشريح تصميمات جلسه اخير کميسيون ماده 10 گفت: "استفاده مطبوعات و ساير رسانه‌ها از عنوان احزاب و تشكل‌هاي سياسي كه مجوز فعاليت از كميسيون ماده‌ي 10 احزاب ندارند مجاز نيست و براي اين منظور به زودي فهرست احزاب و تشكل‌هاي سياسي كه مجوز قانوني دارند براي رسانه‌ها ارسال مي‌شود. "
سردار افشاري در حالي از اين تصميم جديد خبر داد که پيش از آن اعلام شده بود دولت تصميم دارد با الحاق يك تبصره به ماده 1 اصلاحي قانون مطبوعات ـ مصوب 1379- كه بنا به پيشنهاد مشترك معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور و وزارتخانه‌هاي دادگستري و فرهنگ و ارشاد اسلامي در جلسه هيئت وزيران با قيد دو فوريت به تصويب رسيده خبرگزاري ها و سايت هاي اطلاع رساني را به لحاظ حقوقي مشمول قانون مطبوعات کند.ورود به حوزه ممنوعه
تصميم به اصلاح يا تغيير قانون مطبوعات در حالي در برنامه کاري دولت قرار گرفته که در دوران حضور اصلاح طلبان در دولت و مجلس، هرگونه اصلاح در اين قانون درحيطه موضوعات ممنوعه قرار داشت و شوراي نگهبان با استناد به نامه مشهور آيت الله خامنه اي در بايکوت کردن اصلاحيه نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم هر گونه طرح يا لايحه اي که به صورتي به اين قانون ربط پيدا مي کرد را خلاف شرع و قانون تشخيص مي داد.
حال آنکه لايحه کنوني دولت که با عنوان "براي گسترش حمايت از خبرنگاران و برخورداري خبرگزاري ها و سايت ها از امتياز هيئت منصفه" با قيد دو فوريت از سوي رئيس جمهور تقديم مجلس شوراي اسلامي شده، اين روند را به چالش مي کشد.
لايحه دولت
به گزارش خبرگزاري فارس در مقدمه اين لايحه آمده است: "از آنجا كه در زمان تدوين و تصويب قانون مطبوعات، رسانه‌هاي مجازي و نشريات الكترونيك به وسعت امروز فعاليت نداشته و خبرگزاري‌ها و پايگاه هاي اطلاع رساني به اين شكل گسترش نيافته بودند، از اين رو قانونگذار حمايت‌هاي قانوني و چگونگي رسيدگي به تخلفات احتمالي اينگونه رسانه‌ها را مورد توجه قرار نداده است و علي رغم آنكه براساس تبصره 3 ماده 1 قانون ياد شده، نشريات الكترونيك مشمول اين قانون تلقي شده‌اند اما اجمال و ابهام در معناي نشريات الكترونيك و عدم وجود تعريف صحيح از تبصره مذكور، موجب بروز مشكلاتي در نخوه رسيدگي به تخلفات ناشي از توليدات خبرگزاري‌ها اعم از خبرگزاري رسمي كشور و خبرگزاري‌هاي غير دولتي داراي مجوز قانوني و پايگاه‌هاي اطلاع رساني شده است."
در اين لايحه همچنين آمده است: "اينك با عنايت به رشد روزافزون اين رسانه‌ها و لزوم تعيين حقوق و حمايت‌هاي قانوني و نيز امور كيفري و نحوه دادرسي مراكزي خبري ياد شده اين لايحه براي مراحل قانوني تقديم مجلس شده است.بر اساس اين لايحه، خبرگزاري‌هاي داخلي و پايگاه‌هاي اطلاع رساني اينترنتي داخلي از حيث حقوقي، وظايف، حمايت‌هاي قانوني و جرائم و مجازات‌ها و مرجع و نحوه دادرسي مشمول احكام مقرر در اين قانون و اصلاحات آن مي‌باشند.همچنين مدير عامل، مسئول پايگاه اطلاع رساني و نويسندگان و تهيه كنندگان مطالب خبرگزاري‌ها و پايگاه‌هاي مزبور حسب مورد داراي همان مسئوليت‌هايي هستند كه براي مدير مسئول و نويسنده مطبوعات منظور شده است و هيئت نظارت بر خبرگزاري ها در مورد خبرگزاري‌ها اختيارات و وظايف هيات نظارت بر مطبوعات را اعمال مي نمايد.آيين‌نامه اجرايي اين تبصره كه مشتمل بر تعريف نشريات الكترونيكي و خبرگزاري‌ها نيز خواهد بود ظرف سه ماه بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد."
اين لايحه اگر چه هنوز به تصويب مجلس هفتم نرسيده اما از هم اکنون واکنش هاي متفاوت برخي از نمايندگان را برانگيخته است.
سهيلا جلودارزاده نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي فهميدن را حق مردم دانسته و لايحه دو فوريتي الحاق يك تبصره به ماده‌ي 1 اصلاحيه قانون مطبوعات را اقدام تكميل‌كننده محدوديت‌ها در شرايط انتخابات خوانده است. اين عضو فراكسيون اقليت مجلس در گفت‌وگو با ايسنا مي گويد: "اينكه خبرگزاري‌ها از حمايت قانون برخودار شوند خوب است؛ اما اگر قرار باشد ابزار بيش‌تري براي محدوديت‌ها ايجاد كنند، مناسب نيست."
جلودارزاده مي افزايد: "اگر قرار بود از خبرگزاري‌ها حمايت شود يك خبرگزاري را به طور غيرقانوني فيلتر نمي‌كردند."
اين عضو فراكسيون اقليت مجلس شوراي اسلامي سپس اضافه مي کند: "مذاكرات در مجلس مشخص خواهد كرد كه آيا اين لايحه واقعا براي ايجاد فضاي باز اطلاع‌رساني است يا ايجاد محدوديت براي آن است."
اما از سوي ديگر يك نماينده اصولگراي مجلس، در مورد اين لايحه بر اين باور است که: "با اين طرح همان‌طور كه مطبوعات از حمايت‌هاي دولت برخودار هستند، خبرگزاري‌ها نيز از حمايت‌هاي دولت برخودار مي‌شوند."
جواد آرين‌منش، نماينده مشهد در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با ايسنا، در پاسخ به اين پرسش كه علت دو فوريتي بودن اين لايحه چه مي‌تواند باشد، مي گويد:" در حال حاضر شرايط به گونه‌اي است كه ما تعدادي طرح‌ها و لوايح دو فوريتي و يك فوريتي در دستور كار داريم و در شرايط كنوني بعيد به نظر مي‌رسد كه در زمان باقي مانده از مجلس هفتم، طرح‌هاي عادي كه داده مي‌شود امكان رسيدگي داشته باشند؛ از اين رو در صورتي كه لايحه با فوريت مورد بررسي قرار نگيرد، در عمل امكان رسيدگي تا پايان اين مجلس وجود نخواهد داشت. "
اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي ادامه مي دهد: "بعيد است كه مجلس به دو فوريت اين لايحه راي دهد؛ چرا كه در حال حاضر مشغول بررسي لايحه‌ي اصل 44 قانون اساسي هستيم. "
آرين‌منش درباره محتواي اين لايحه هم چنين مي انديشد:" لازم است كه خبرگزاري‌ها از يك قانون تبعيت كنند تا حقوق، وظايف و تكاليفشان مشخص شود.
به نظر وي: "كليات اين طرح مناسب است اما روي جزئيات بايد دقت و بررسي بيش‌تري صورت گيرد."
اعتراض انجمن صنفي روزنامه نگاران
اما در کنار همه اين تحرکات در ماه هاي اخير اعمال محدوديت هاي ديگر عليه مطبوعات و خبرنگاران، اعتراض انجمن صنفي روزنامه نگاران را نيز در پي داشته است.
در روزهاي اخير، اعلام شد كه خبرنگار يك روزنامه اصلاح طلب از جلسه خبري سخنگوي قوه قضاييه اخراج شده است. پيش از هم سخنگوي دولت بارها خبرنگاران رسانه‌هاي منتقد را از حضور در جلسه محروم كرده و يا به نشست مطبوعاتي خود دعوت نكرده بود. خبرنگاران خبرگزاري ايلنا كه چندي پيش به خاطر شكايت وزارت علوم دولت احمدي نژاد توقيف شد، نيز در آخرين ماههاي فعاليت اين خبرگزاري از حضور در بسياري از جلسات خبري دولت نهم محروم شده بود. دادستان تهران نيز در گفت‌وگو با مديران برخي رسانه‌هاي توقيف شده، خواستار تغيير دبيران و اعضاي تحريريه اين رسانه‌ها در ازاي رفع توقيف شده بود. اين موضوعات تاكنون بارها مورد انتقادات فعالان مطبوعاتي در ايران بوده و اكنون با اعتراض انجمن صنفي روزنامه‌نگاران نيز مواجه شده است.
اين تشکل صنفي ديروز نيز با صدور بيانيه اي به مورد محدوديت هاي جديد عليه رسانه ها اعتراض کرد.در اين بيانيه آمده است: "روح و محتواي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به ويژه اصول 9، 24 و 168 آن بر آزادي بيان، آزادي مطبوعات و شيوه مردم‌سالارانه اداره حكومت و نيز رعايت و تضمين آزادي بيان و حفاظت از حقوق حرفه‌اي روزنامه‌نگاران در مقابل نهادها و مقامات حكومتي تاكيد و صراحت دارد؛ به همين دليل است كه در ماده 4 قانون سخت‌گيرانه مطبوعات آمده است: «هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله‌اي در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند و در ماده 5 نيز تاكيد شده است» كسب و انتشار اخبار داخلي و خارجي كه به منظور افزايش آگاهي عمومي و حفظ مصالح جامعه باشد، با رعايت اين قانون حق قانوني مطبوعات است؛ اما بر پايه گزارش‌هاي رسيده به انجمن و شكايات برخي اعضا متاسفانه رعايت اين دو ماده قانوني در ماههاي اخير به شدت از سوي برخي نهادها و مقامات كنار نهاد شده است."
اين بيانيه با طرح اين نظر كه تذكرات شفاهي و كتبي، مديران مسوول مطبوعات را از چاپ و پي‌گيري برخي اخبار منع كرده و خواستار تغيير برخي روزنامه‌نگاران در حوزه كاري‌شان و از اين طريق در صدد اعمال فشار بر مطبوعات شده، مي افزايد: "از سوي ديگر برخي با گزينشي برخورد كردن نسبت به مطبوعات و روزنامه‌نگاران از ورود برخي خبرنگاران به حوزه‌هاي خبري جلوگيري و از اين طريق راه كسب و انتشار اخبار داخلي را براي افزايش آگاهي عمومي و حفظ مصالح جامعه مي‌بندند و به طور آشكار به رعايت‌نكردن اين حق قانوني مطبوعات و زير پا نهادن قانون مبادرت مي‌كنند. متاسفانه مديران مسئول مطبوعات نيز براي ادامه حيات مطبوعه‌شان و رعايت برخي ملاحظات و مصلحت‌ها در برابر چنين اقداماتي كمترين واكنش را نشان مي‌دهند و بعضا با اين خواسته‌ها همراهي مي‌كنند كه طبعا حاصل اين روند و جريان، موجبات كاهش امنيت شغلي روزنامه‌نگاران و ايفاي وظيفه حرفه‌اي‌شان را فراهم و به آن دامن مي‌زند و مطبوعات را به بولتن‌هاي خبري مورد رضايت مقامات و نهادهاي حكومتي تبديل مي‌كند."
"انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران" در ادامه اين بيانيه آنچه را "اعمال فشار بر مطبوعات و روزنامه‌نگاران با هر روش و شيوه‌أي" خوانده، خلاف موازين حقوقي جاري در جمهوري اسلامي ايران دانسته و بازگشت به قانون توسط همه مقامات و نهادهاي حكومتي در ارتباط با مطبوعات را را خواستار شده است: "صد البته در زمانه‌اي كه اصل گردش آزاد اخبار و اطلاعات به عنوان يك اصل جهاني پذيرفته شده و در برخي كشورها با تصويب قانون در اختيار گذاشتن هر گونه اطلاعات توسط مقامات و نهادهاي حكومتي به شهروندان را اجباري ساخته‌اند، اعمال برخي فشارها جاي تعجب و تاسف فراوان دارد."
در عين حال انجمن ضمن همدلي با مديران مسوول مطبوعات غير دولتي و مستقل و درك شرايط آنان، از آنان خواسته است "در جهت حفظ هويت و حرمت روزنامه‌نگاران و تامين امنيت و استقلال حرفه‌اي آنان به خواسته‌هاي غيرقانوني و اعمال فشارها واكنش نشان دهند و نگذارند مطبوعات مستقل نيز به بولتن‌هاي خبري ادارات دولتي تقليل يابند."
در پايان اين بيانيه مي خوانيم: "در شرايط كنوني همبستگي و همراهي كليه فعالان مطبوعات اعم از مديران مسوول و روزنامه‌نگاران مي‌تواند جلو برخي اعمال فشارها و خواسته‌ها را بگيرد تا مطبوعات آزاد و مستقل بتوانند با ايفاي وظيفه حرفه‌اي‌شان جريان آگاهي‌بخشي و اطلاع‌رساني را در جامعه تداوم بخشند."
No comments:
Post a Comment