دستگيري هادي قابل، فشار پيش از انتخابات
نامه به آيت الله شاهرودي - سه شنبه 27 شهریور 1386 [2007.09.18]
مريم دستگير
به دنبال دستگيري هادي قابل از اعضاي جبهه مشارکت ايران اسلامي، محسن ميردامادي دبيرکل اين حزب درنامه اي به آيت الله شاهرودي خواستار مشخص شدن وضعيت دبيرشوراي مرکزي اين جبهه شد.نحوه بازداشت هادي قابل که يادآور دستگيري هاي اخير روزنامه نگاران وزنان است، نگراني عمده اي رادر خصوص اينکه چنين دستگيري هايي در ماه هاي قبل ازانتخابات مي تواند شروع دور جديدي ازفشار برروي نيروهاي رقيب باشد، درميان فعالان سياسي ايجاد کرده است.
هادي قابل صبح روز چهارشنبه، بازداشت و به دادسراي ويژه‌ي روحانيت قم تحويل شد. مامورين هنگام دستگيري قابل خانه وي را تفتيش کردند و اوراق، نوشته ها ورايانه شخصي وي را با خود بردند. به دنبال اين دستگيري يك مقام مسوول در دادگاه ويژه روحانيت تهران اعلام کرد دادسراي ويژه‌ي روحانيت قم از آنها خواسته تا قابل را به قم منتقل کنند.
هادل قابل يک روز قبل از دستگيري درگفت وگو با خبرنگاران از برگزاري کنگره جبهه مشارکت دراوائل آبان ماه خبرداده بود. دستگيري وي درحالي رخ مي دهد، که طي روزهاي گذشته برخي ديگر ازاعضاي جبهه مشارکت نيز مورد حمله روزنامه هاي محافظه کارقرارگرفته اند. موضوعي که به نظر برخي تحليلگران ارتباط نزديکي با موضوع انتخابات آتي مجلس شوراي اسلامي دارد.
جبهه مشارکت بلافاصله بعد از اين دستگيري با انتشار بيانيه اي چنين اقدامي را حاوي نشانه هاي نگران کننده اي خواند: "نوع برخورد صورت گرفته با جناب آقاي قابل در كنار ساير اقداماتي كه اخيرا در دستور كار جرياني خاص قرار گرفته است، نشانه‌هاي نگران كننده‌اي از بستن فضاي سياسي كشور در آستانه برگزاري انتخابات مجلس است."
ميردامادي نيز درنامه خود به رييس قوه قضاييه از بي ثمر بودن پيگيري هاي خانواده وهمکاران قابل درخصوص چرايي بازداشت وي خبرداد و نوشت: "علي‌رغم پي‌گيري‌هايي كه از سوي خانواده و همكاران ايشان در جبهه مشاركت ايران اسلامي صورت گرفته تا كنون هيچ پاسخ روشني از سوي مراجع مسوول در مورد چرايي بازداشت و عنوان اتهامي ايشان ارائه نشده و صرفاً يك مقام مسئول در دادگاه ويژه روحانيت بدون ذكر نام به خبرگزاري اعلام كرده است كه جناب آقاي قابل به دادسراي ويژه روحانيت قم منتقل شده‌اند كه پس از مراجعت خانواده ايشان به آن دادسرا اجازه ملاقات و حتي اطلاع از اتهام نسبت داده شده به ايشان داده نشده است."
ميردامادي به آيت الله شاهرودي يادآورشده است که چنين شيوه برخوردي با شهروندان، مخالف اصول صريح قانون اساسي و مواد آيين دادرسي در جمهوري اسلامي است: "جلب پيش از احضار ايشان به شيوه‌اي كه يادآور برخي روش‌هاي غيرقانوني گذشته بوده است، قطعاً مغاير رويه‌هاي پذيرفته‌شده و عادلانه قضايي و نيز اصل رعايت حقوق متهم است. نبود اطلاع‌رساني و نبود ا‌مكان دسترسي ايشان به وكيل نيز مسلمات آيين دادرسي را نقض مي‌كند."
دبيرکل جبهه مشارکت درادامه به همزماني چنين دستگيري با نزديک شدن انتخابات اشاره کرده و آورده است: " روشن است كه در آستانه برگزاري انتخابات مجلس و نيز در شرايط ويژه‌اي كه به لحاظ فشارهاي بين‌المللي و اقدامات قدرتهاي خارجي كشور در آن قرار دارد و ايجاد همدلي در ميان نيروهاي داخلي نظام ضرورتي ملي و انکارناشدني است، برخورد با يك چهره شناخته شده سياسي و دبير شوراي مركزي يك حزب سياسي، آن هم با چنين شيوه غيرموجهي نمي‌تواند خالي از شائبه ورود انگيزه‌هاي سياسي در امور قضايي و.....باشد."
ميردامادي در بخش پاياني اين نامه از هاشمي شاهرودي خواسته است تا با رسيدگي سريع به وضعيت هادي قابل "اولا اطلاع‌رساني كافي در مورد دلاليل چنين برخوردي با ايشان صورت پذيرد" و ثانيا "هر چه سريع‌تر اسباب آزادي" وي فراهم شود؛ چرا که: "اين امر مي‌تواند نشانه‌اي از بي‌طرفي دستگاه قضايي و رعايت عدالت و حقوق شهروندان در روندهاي قضايي باشد."
نامه به آيت الله شاهرودي - سه شنبه 27 شهریور 1386 [2007.09.18]
مريم دستگير
به دنبال دستگيري هادي قابل از اعضاي جبهه مشارکت ايران اسلامي، محسن ميردامادي دبيرکل اين حزب درنامه اي به آيت الله شاهرودي خواستار مشخص شدن وضعيت دبيرشوراي مرکزي اين جبهه شد.نحوه بازداشت هادي قابل که يادآور دستگيري هاي اخير روزنامه نگاران وزنان است، نگراني عمده اي رادر خصوص اينکه چنين دستگيري هايي در ماه هاي قبل ازانتخابات مي تواند شروع دور جديدي ازفشار برروي نيروهاي رقيب باشد، درميان فعالان سياسي ايجاد کرده است.
هادي قابل صبح روز چهارشنبه، بازداشت و به دادسراي ويژه‌ي روحانيت قم تحويل شد. مامورين هنگام دستگيري قابل خانه وي را تفتيش کردند و اوراق، نوشته ها ورايانه شخصي وي را با خود بردند. به دنبال اين دستگيري يك مقام مسوول در دادگاه ويژه روحانيت تهران اعلام کرد دادسراي ويژه‌ي روحانيت قم از آنها خواسته تا قابل را به قم منتقل کنند.
هادل قابل يک روز قبل از دستگيري درگفت وگو با خبرنگاران از برگزاري کنگره جبهه مشارکت دراوائل آبان ماه خبرداده بود. دستگيري وي درحالي رخ مي دهد، که طي روزهاي گذشته برخي ديگر ازاعضاي جبهه مشارکت نيز مورد حمله روزنامه هاي محافظه کارقرارگرفته اند. موضوعي که به نظر برخي تحليلگران ارتباط نزديکي با موضوع انتخابات آتي مجلس شوراي اسلامي دارد.
جبهه مشارکت بلافاصله بعد از اين دستگيري با انتشار بيانيه اي چنين اقدامي را حاوي نشانه هاي نگران کننده اي خواند: "نوع برخورد صورت گرفته با جناب آقاي قابل در كنار ساير اقداماتي كه اخيرا در دستور كار جرياني خاص قرار گرفته است، نشانه‌هاي نگران كننده‌اي از بستن فضاي سياسي كشور در آستانه برگزاري انتخابات مجلس است."
ميردامادي نيز درنامه خود به رييس قوه قضاييه از بي ثمر بودن پيگيري هاي خانواده وهمکاران قابل درخصوص چرايي بازداشت وي خبرداد و نوشت: "علي‌رغم پي‌گيري‌هايي كه از سوي خانواده و همكاران ايشان در جبهه مشاركت ايران اسلامي صورت گرفته تا كنون هيچ پاسخ روشني از سوي مراجع مسوول در مورد چرايي بازداشت و عنوان اتهامي ايشان ارائه نشده و صرفاً يك مقام مسئول در دادگاه ويژه روحانيت بدون ذكر نام به خبرگزاري اعلام كرده است كه جناب آقاي قابل به دادسراي ويژه روحانيت قم منتقل شده‌اند كه پس از مراجعت خانواده ايشان به آن دادسرا اجازه ملاقات و حتي اطلاع از اتهام نسبت داده شده به ايشان داده نشده است."
ميردامادي به آيت الله شاهرودي يادآورشده است که چنين شيوه برخوردي با شهروندان، مخالف اصول صريح قانون اساسي و مواد آيين دادرسي در جمهوري اسلامي است: "جلب پيش از احضار ايشان به شيوه‌اي كه يادآور برخي روش‌هاي غيرقانوني گذشته بوده است، قطعاً مغاير رويه‌هاي پذيرفته‌شده و عادلانه قضايي و نيز اصل رعايت حقوق متهم است. نبود اطلاع‌رساني و نبود ا‌مكان دسترسي ايشان به وكيل نيز مسلمات آيين دادرسي را نقض مي‌كند."
دبيرکل جبهه مشارکت درادامه به همزماني چنين دستگيري با نزديک شدن انتخابات اشاره کرده و آورده است: " روشن است كه در آستانه برگزاري انتخابات مجلس و نيز در شرايط ويژه‌اي كه به لحاظ فشارهاي بين‌المللي و اقدامات قدرتهاي خارجي كشور در آن قرار دارد و ايجاد همدلي در ميان نيروهاي داخلي نظام ضرورتي ملي و انکارناشدني است، برخورد با يك چهره شناخته شده سياسي و دبير شوراي مركزي يك حزب سياسي، آن هم با چنين شيوه غيرموجهي نمي‌تواند خالي از شائبه ورود انگيزه‌هاي سياسي در امور قضايي و.....باشد."
ميردامادي در بخش پاياني اين نامه از هاشمي شاهرودي خواسته است تا با رسيدگي سريع به وضعيت هادي قابل "اولا اطلاع‌رساني كافي در مورد دلاليل چنين برخوردي با ايشان صورت پذيرد" و ثانيا "هر چه سريع‌تر اسباب آزادي" وي فراهم شود؛ چرا که: "اين امر مي‌تواند نشانه‌اي از بي‌طرفي دستگاه قضايي و رعايت عدالت و حقوق شهروندان در روندهاي قضايي باشد."
No comments:
Post a Comment