یک صد و چهل میلیارد دلار را دولت چه کرده است

140 میلیارد دلار را دولت چه کرده است
نگرانی کارشناسان اقتصادی از مانده موجودی صندوق ذخیره ارزی - چهارشنبه 14 شهریور 1386 [2007.09.05]
حميد احدي
شش ماه بعد از آنکه خبرگزاري هاي دولتي ذخيره ارزي کشور را بيست ميليارد دلار اعلام کردند و نگراني هاي کارشناسان اقتصادي را سياه نمايي خواندند، پنج ماه بعد از آنکه بانک مرکزي رسما از نه ميليارد دلار ذخيره ارزي خبر داد، همزمان با خروج ابراهيم شيباني از گردونه دولت، اعلام شد که دولت احمدي نژاد علاوه بر مصرف بالاترين درآمد نفتي تاريخ ايران، موجودي صندوق ذخيره ارزي را هم هزينه کرده است.
همزمان با خارج شدن ابراهيم شيباني از گردونه دولت، معاون ارزي بانک مرکزي موجودي صندوق ارزي را6.3 ميليارد دلار اعلام کرد و به اين ترتيب بر تمام ادعاهاي دولت در مورد رشد اين صندوق خط بطلان کشيد.
با رقمي که آقاي محمد جعفر مجرد اعلام داشت اينک در پايان هفته پر از تبليغات دولت که در خلاء رقيب و با موافقت مقامات نظام، تمامي شبکه رسانه اي حکومت براي تبليغات و آماردهي هاي بدون نقد و بدون پرسش در اختيار دولت قرار گرفت، يک سئوال جدي پيش روي دولت محمود احمدي نژاد قرار دارد کهمجلس قاعدتا در پايان تعطيلات تابستاني گريزي از طرح آن ندارد. پاسخ به اين سئوال که صد و چهل ميليارد دلار [درآمد ارزي کشور از فروش نفت که بهايش در بالاترين نقطه در تاريخ است و استفاده از صندوق ذخيره ارزي] در عرض دو سال کجا رفته است.
به گفته کارشناسان اقتصادي آنچه دولت در دو سال مصرف کرده بالاترين رقم در طول تاريخ ايران است.
خارج از دست دولت
روزنامه اعتماد در همين راستا و در بررسي رقم تازه اي که معاون بانک مرکزي اعلام کرده، نوشته است که ظاهراً حساب موجودي دلارهاي نفتي از دست دولتي ها هم خارج شده است، به طوري که ظرف کمتر از دو روز دو آمار متناقض با تفاوت 3 ميليارد دلاري از سوي کارشناسان نهاد مرجع پولي و بانکي کشور ارائه مي شود.
اواخر سال گذشته بود که ابراهيم شيباني از موجودي 12 ميليارد دلاري اين حساب خبر داد، اما سال 85 بحراني ترين روزهاي هزينه يي براي اين حساب بود؛ تجربه يي که دولتي ها را نقره داغ کرد و معترف به لزوم تنظيم بودجه انقباضي براي سال 86. اما سال جاري هم اشتياق زياد دولت براي خرج کردن، همچنان دامنگير اين حساب شد. بهار 86 مصادف بود با آغاز گمانه زني ها براي خالي شدن اين حساب در سال جاري.گمانه زني هائي که هر بار توسط رييس دولت، معاون اول اقتصاد دانش، و مشاوراني رسانه اي به شدت رد شد و هر بار همراه با اتهاماتي به منتقدان.
اعتماد به ياد آورده که يکي از خبرگزاري هاي دولتي [که ظاهراً فارغ از آمارهاي رسمي بانک مرکزي، از منابع اطلاعاتي ديگري تغذيه مي شود] ميزان دارايي هاي حساب ذخيره ارزي را تا پايان سال 85 بيش از 20 ميليارد دلار برآورد و ادعا کرده که رشد ورودي به اين حساب ظرف دو سال اخير بي سابقه بوده است، اما کمي پس از اين ادعاي عجيب، نهاد پولي کشور در گزارشي، که دو روز پيش منتشر شد، خبر از مانده 9 ميليارد دلاري حساب ذخيره ارزي تا پايان سال 85 داد.
با اين همه به نظر اعتماد آخرين آمار رسمي بانک مرکزي از موجودي 3/6 ميليارد دلاري اين حساب در حال حاضر حکايت مي کند. معاون ارزي بانک مرکزي هم در حاشيه همايش خدمات بانکي و صادرات با تائيد اين رقم فاش کرد که موجودي اين حساب تا پايان سال قبل 5/9 ميليارد دلار بود.
مقايسه با گذشته
نکته ديگري که معاون ارزي بانک مرکزي در همايش روز يکشنبه فاش کرد اين بود که در حد فاصل سال هاي 80 تا 85 جمعاً مبلغ 900 ميليون دلار توسط اين صندوق به بخش خصوصي پرداخت شده است. همچنين طي سال هاي 85 و 86، رقمي در حدود سه ميليارد دلار از موجودي حساب ذخيره ارزي از سوي بانک هاي توسعه صادرات و صنعت و معدن پرداخت شده است. در اين مقايسه و محاسبه البته گفته نشده که ميزان درآمد ارزي در سال هاي گذشته چقدر بوده و در پايان کار دولت گذشته در صندوق چه ميزان ذخيره ارزي وجود داشته است.از سوي ديگر اين بحث گشوده نشده که در مقابل چقدر درآمد ارزي، سه ميليارد دلار به بخش خصوصي داده شده است. با اين همه همين آمار نشان دهنده سخني است که زنده ياد بهاء الدين ادب در آخرين روزهاي عمر خود اعلام داشت؛ خلاف مشهود قانون که صندوق ذخيره ارزي را بيش تر براي مصرف بخش خصوصي گذاشت و گرنه دولت که اصولا خود را صاحب همه درآمدهاي کشور مي داند.
اعلام رسمي موجودي اندک صندوق ذخيره ارزي بيشتر روزنامه هاي تهران را نگران کرده است. اعتماد ملي در سرمقاله خود نوشته زماني كه حسابي براي ذخيره‌سازي مازاد درآمدهاي ارزي تاسيس شد، تحليلگران و تصميم‌سازان اقتصادي ايران بر اين باور بودند كه اين دلا‌رهاي سبزرنگ مي‌توانند هزينه بالندگي را براي بخش‌هاي متفاوت اقتصاد و فعالا‌ن متعدد اقتصادي كشور فراهم سازند به گونه‌اي كه در كنار ابراقتداري دولت در اقتصاد، كنشگران غيردولتي نيز بتوانند مجالي براي مانور در ميادين اقتصادي داشته باشند، اما بدون تعارف اين رويكرد نه‌تنها طي سال‌هاي قبل شكل نگرفته بلكه با سرعتي نه‌چندان کم، فاصله با آرزوهاي اقتصادي هر روز بيشتر و بيشتر مي‌شود. اعتماد ملي رقم اعلام شده توسط معاون ارزي بانك مركزي را " يك شوخي تند اقتصادي" دانسته و نوشته در حال حاضر هر روز نزديك به 4 ميليون بشكه نفت در ايران توليد مي‌شود و بر اساس نرخ رسمي سبد نفتي اوپك هر بشكه از اين نفت حداقل جايگاهي 69 دلا‌ري در بازارهاي جهاني دارداما.پيش از اين، يعني در سال‌هاي قبل كه نرخ جهاني نفت به سختي خود را به 35 دلا‌ر مي‌رساند حساب ذخيره ارزي وضعيتي به مراتب بهتر از اين داشت.
به نوشته اعتماد ملي اين نمائي از شکست در پروژه ذخيره سازي ارز به دست مي دهد. آيا مي‌توان با اتكا به چنين رقمي گفت كه ايران نيز صاحب حسابي به نام "حساب ذخيره ارزي" است؟ اگر نمي‌توان براي اين پرسش پاسخي مثبت ارائه داد، حداقل بايد فضايي ايجاد شود تا در آن تحليلگران گره كور اين چالش را باز كنند كه چرا بايد همزمان با رشد قيمت نفت و بزرگ شدن شاخص‌هاي اقتصاد دولتي، حساب ذخيره ارزي به كف نزديك شود؟حميدرضا برادران شركا، رييس سابق سازمان منحل شده برنامه و مديريت هم در سرمقاله روزنامه اقتصادي سرمايه به جزئياتي اشاره کرده است. به نوشته وي "بانك مركزي تعهدات خود در قبال بخش‌خصوصي را در مانده حساب ذخيره ارزي دخيل نمي‌كند. به عبارت ديگرحتي ذخاير مصوب و آن‌هايي كه برايشان LC باز شده است را جزو ارقام قابل كسر از مانده حساب در نظر نمي‌گيرد. در بعضي مواقع نيز كه موجودي حساب اعلام مي‌شود تمام دارايي‌هاي آن با احتساب موجودي بخش خصوصي در نظر گرفته مي‌شود. بنابراين بايد موجودي حساب ذخيره ارزي به طور شفاف محاسبه و اعلام شود. اعلام ارقام مذكور نيز برعهده دبير هيات‌امناي حساب ذخيره ارزي است تا در زمان مشخص اطلاعات شفاف را در اختيار متخصصان و كساني كه مشتاق شنيدن اطلاعات جزئي و شفاف حساب ذخيره ارزي هستند، قرار دهد و اگر اطلاعات جزئي اين حساب اعلام نشود، ما مجبور به حدس و گمان مي‌شويم".
به نوشته اين کارشناس برنامه ريزي و مديريت "معمولا بايد ورودي‌ها و خروجي‌هاي حساب ذخيره ارزي اعلام شود تا سهم دولت، بابت تعهداتش طبق قانون بودجه، مشخص شود. همچنين سهم بخش خصوصي و ميزان بازپرداخت وام‌هاي گذشته همراه با سودشان كه در موجودي حساب ذخيرهء ارزي موثر است نيز بايد به طور كامل و هر سه ماه يك‌بار بيان شود، تا بتوانيم قضاوت درستي از حساب ذخيرهء ارزي داشته باشيم".
آقاي برادران با همين داده هاي آماري موجود به اين نتيجه رسيده که "عاقبت حساب ذخيرهء ارزي را مي‌توان طبق مادهء يك قانون برنامهء ‌چهارم بيان كرد. براساس اين ماده، به جز مقاديري كه در جدول شمارهء هشت قانون براي دولت استفاده از حساب ذخيرهء ارزي مجاز شمرده شده، بنا بود بقيه درآمد مازاد حاصل از فروش نفت به طور كامل به اين حساب واريز و صرف امور توسعه‌اي كشور شود. متاسفانه در سال‌هاي اخير، مبالغي كه دولت طبق متمم‌هاي بودجه از اين حساب برداشت كرده بيش از رقم در نظر گرفته شده در قانون برنامهء چهارم بوده است. بنابراين، اين امر باعث شده تا نه‌تنها ماندهء ‌حساب ذخيرهء ارزي افزايش پيدا نكند، بلكه هر ساله كاهش چشمگيري نيز داشته باشد و اين در حقيقت خلاف روح حاكم بر مادهء يك قانون برنامهء چهارم توسعه است كه بنا بود درآمد حاصل از فروش نفت را كه متعلق به تمام نسل‌هاي حال و آيندهء كشور است، طوري مورد استفاده قرار گيرد كه در زمان نبود (يا كمبود) درآمد نفت، با سرمايه‌گذاري از محل اين حساب بتوانيم درآمد ارزي براي كشور داشته باشيم. بنابراين به هر ميزاني كه مازاد بر حد قانوني از اين حساب استفاده مي‌كنيم، از هدف اصلي آن كه همانا توسعهء كشور و اقدامات زيربنايي بوده است، دور مي‌شويم".
پرده پوشي در آمار
آنچه در شرايط حاضر تقريبا تمامي کارشناسان اقتصادي ـ به جز حلقه کوچکي از نزديکان و مشاوران رييس جمهور را نگران کرده است ـ علاوه بر اغتشاشي که در آمار هاي نهادهاي دولتي وجود دارد، پرده پوشي هاي مقامات دولتي است که به بهانه حساس بودن شرايط کشور و وجود دشمن و مانند اين صورت مي گيرد. چنانکه مقامات اقتصادي و سياسي در هر فرصت تاثير تحريم هاي مصوب شوراي امنيت سازمان ملل را به صفر مي رسانند و حداکثر سخنشان تکرار همين نکته است که خارجي ها بيش از ما از تحريم صدمه مي بينند. اين شعار از زماني که تحريم جدي نشده بود تا الان که تحريم هاي وسيعي با اتفاق آراي اعضاي شوراي امنيت به تصويب رسيده و دارد اجرا مي شود ـ تازه آمريکائي ها از نفوذ و امکانات خود خارج از تحريم ها هم براي به انزوا کشاندن ايران بهره مي گيرند ـ به يکسان تکرار مي شود.
از جمله نشانه هاي پرده پوشي، گزارش دو روز قبل معاون ارزي بانک مرکزي است که ضمن افشاي مانده صندوق ذخيره ارزي در خصوص قطع ارتباط بانک هاي خارجي با بانک هاي ايراني سخن گفت اما فقط دو بانک. در حالي که مهم ترين بانک هاي جهان و از جمله بانک هاي سوييس و المان به اين تحريم پيوسته اند. دو روز قبل درسدنر بانک آلمان هم رسماً رابطه خود را با ايران قطع کرد.
معاون ارزي بانک مرکزي، به جز دو بانک خارجي، ساير محدوديت ها را تنها در حد کاهش سطح ارتباطات خواند و همچنان تکرار کرد "متضرر اصلي اين محدوديت ها طرف هاي خارجي است و با تدابير اتخاذ شده، سيستم بانکي ايران و کل اقتصاد کشور کمترين لطمه را از محدوديت هاي اعمال شده از سوي کشورهاي غربي ديده و پيامدهاي اين حرکات کاملاً مديريت شده است. آنچه مسلم است ضرري متوجه بانک هاي ايراني نيست".
مجرد بنا به گزارش خبرگزاري ها بدهي هاي خارجي کشور را حدود 25 ميليارد دلار اعلام کرد و گفت: "اين رقم حدود 10 درصد GDP است و مقايسه آن با شرايط کشورهايي مانند مالزي و ترکيه نشان مي دهد که ما در وضعيت خوبي قرار داريم". وي در عين حال کل بدهي هاي کشور را 43 ميليارد دلار دانست.
يکي از حاضران در همايش بعد از پايان سخنراني معاون بانک مرکزي با صداي بلندي گفت اميدوارم همه بدانيم چه مي گوئيم و متوجه عواقب آن باشيم و از جمله بدانيم کشوري که سالانه فقط ده ها ميليارد دلار لباس به آمريکا صادر مي کند بدهي ارزي اش با ما که فقط نفت به قيمت ارزان مي فروشيم و عملا توليدي نداريم، فرق دارد.