مديران مسوول ايستادگي کنند
واکنش روزنامه‌نگاران به خواست هاي فراقانوني از جرايد - چهارشنبه 28 شهریور 1386 [2007.09.19]
پريسا حاتمي
بيش از 170 روزنامه‌نگار در ايران، روز گذشته در واكنش به افزايش "فشارهاي پيدا و پنهان" بر مطبوعات مستقل و پذيرش خواسته‌هاي غيرقانوني برخي مقامات از سوي مديران رسانه‌ها، نامه سرگشاده‌اي خطاب به مديران مسئول روزنامه‌هاي غيردولتي نوشتند و از آنها خواستند در برابر اعمال فشارها و خواسته‌هاي فرا قانوني سكوت نكنند. اين نامه، يك روز پس از آن منتشر مي‌شود كه انجمن صنفي روزنامه‌نگاران نيز در بيانيه‌اي "برخي مقامات قواي مجريه و قضاييه" را به اعمال فشار براي "جلوگيري از چاپ و پيگيري برخي اخبار" متهم كرده و از مديران مسئول مطبوعات خواسته بود نگذارند مطبوعات به "بولتن‌هاي خبري مورد رضايت مقامات و نهادهاي حكومتي" تبديل شوند.
افزايش فشارها بر مطبوعات و رسانه‌هاي مستقل در ايران، در ماه‌هاي اخير به طرز بي‌سابقه‌اي شدت يافته است. تعطيلي دو روزنامه شرق و هم ميهن، فيلتر و توقيف شدن خبرگزاري ايلنا و دستگيري تعدادي از روزنامه‌نگاران ابعاد قبلي فشارها بر مطبوعات است كه همراه با اتخاذ شيوه‌هاي جديدي در سانسور پيش از چاپ مطبوعات و جهت‌دهي به آنها براي گزارش‌دهي و خبرنويسي بر طبق ميل مقامات حكومتي، موج فشارها و تحديد آزادي رسانه‌ها در ايران را به مرحله‌اي تازه رسانده است.
"كميته دفاع از رسانه‌هاي توقيف شده" كه نامه مذكور را با امضاي بيش از 170 روزنامه‌نگار منتشر كرده است، در هفته‌هاي اخير و به دنبال توقيف دو روزنامه و يك خبرگزاري غيردولتي در ايران، توسط تعدادي از روزنامه‌نگاران تشكيل شده است. اين كميته در اولين اقدام خود، دو هفته پيش با صدور اطلاعيه‌اي با امضاي بيش از يكصد روزنامه‌نگار نسبت به سانسور و تحديد مطبوعات و ايجاد محدوديت‌هاي جديد براي رسانه‌ها اعتراض كرده بود.
در اطلاعيه پيشين اين كميته، به مواردي از تهديد مديران مطبوعات از سوي مقامات قضايي و به طور مشخص به اخطار به مطبوعات در خصوص انتشار هرگونه خبر درباره سه دانشجوي بازداشت شده دانشگاه اميركبير اشاره شده بود. امضاكنندگان آن اطلاعيه تهديد كرده بودند كه در صورت تداوم روند تحديد رسانه‌ها، "در آينده جزئيات روشن و مشخصي از فشارهاي وارده و دعوت نهادهاي فرا قانوني به سانسور" را به اطلاع عموم خواهند رساند.اين گروه از روزنامه‌نگاران، اين بار روي سخن خود را مديران مسئول مطبوعات قرار داده‌اند و با انتقاد از سكوت ايشان در برابر اعمال فشارها و خواسته‌هاي فرا قانوني، گفته‌اند: "تسامح و تساهل مديران رسانه‌ها در برابر اين فشارها و خواسته‌هاي فرا قانوني اصحاب قدرت بدعتي را به دنبال داشته كه بر اساس آن خبرنگاران از انجام فعاليت شغلي خود منع شده، اجازه حضور در حوزه خبري و كاري خود را نمي‌يابند و با دشواري‌هاي بسياري مواجه مي‌شوند. اين رويكرد تازه در ميان مديران رسانه‌ها، امنيت شغلي خبرنگاران را به خطر انداخته و انجام وظيفه وجداني و حرفه‌اي آنها را معلق مي سازد."
در نامه روزنامه‌نگاران به رخدادي اشاره شده است كه به‌زعم ايشان در صورت تداوم، ايفاي وظيفه خبرنگاري را به خطر خواهد انداخت. امضاكنندگان به "چگونگي برخورد با خبرنگاراني كه در حوزه قضايي اخبار بازداشت شدگان سياسي و دانشجويي را پيگيري مي‌كردند"، اشاره كرده‌اند.
رسانه‌ها در روزهاي اخير از اخراج خبرنگار يك روزنامه اصلاح طلب از جلسه مطبوعاتي سخنگوي قوه قضاييه خبر داده بودند. اما ظاهرا اكنون قوه قضاييه از مدير اين روزنامه اصلاح طلب خواسته است اين خبرنگار را كه پيگيري برخي اخبار مربوط به برخورد با فعالان سياسي و دانشجويي بود، ديگر به اين حوزه خبري نفرستند.برخي از فعالان مطبوعاتي نيز معتقدند توقيف خبرگزاري ايلنا به علت آن بود كه دولت و برخي نهادها خواستار تغيير خبرنگاران آن حوزه‌ها از سوي اين خبرگزاري شده بودند و به علت مقاومت مدير اين خبرگزاري، تصميم به توقيف آن گرفتند. خبرنگاران خبرگزاري ايلنا كه چندي پيش به خاطر شكايت وزارت علوم دولت احمدي نژاد توقيف شد، نيز در آخرين ماه‌هاي فعاليت اين خبرگزاري از حضور در بسياري از جلسات خبري دولت نهم محروم شده بود.
در همين حال روزنامه‌نگاران در اطلاعيه پيشين خود از جلسه دادستان تهران با مديران چهار روزنامه اصلاح طلب خبر داده بودند كه "روز" در همان زمان جزييات بيشتري از آن را فاش كرد. سعيد مرتضوي در گفت‌وگو با مديران اين چهار روزنامه، متن شنود تلفن‌ها و اس.ام. اس هاي اين دانشجويان و اعترافاتي را كه در زندان از ايشان اخذ شده، به مديران اين روزنامه‌ها نشان داده بود و سپس خواستار عدم انتشار هرگونه خبري درباره ايشان كرده و تصريح كرده بود آنها در صورت چنين كاري منتظر "توقيف" باشند. مرتضوي قبل از اين اقدام نيز، در گفت‌وگو با مديران برخي روزنامه‌هاي توقيف شده، خواستار تغيير دبيران و اعضاي تحريريه اين رسانه‌ها در ازاي رفع توقيف روزنامه شده بود.
اين موضوعات تاكنون بارها مورد انتقادات فعالان مطبوعاتي در ايران بوده و در روزهاي اخير با اعتراض صريح انجمن صنفي روزنامه‌نگاران نيز مواجه شده است. اين انجمن در بيانيه اخير خود با اشاره صريح به اعمال فشار مقام‌هاي اجرايي و قضايي به مطبوعات و با انتقاد از نقض آشكار قانون از سوي مقامات و نهادهاي حكومتي آورده است: "از يك سو برخي مقامات در قوه قضائيه و مجريه به طور شفاهي و كتبي مديران مسول مطبوعات را از چاپ و پيگيري برخي اخبار منع كرده و خواستار تغيير برخي روزنامه‌نگاران در حوزه كاري‌شان مي‌شوند و از اين طريق در صدد اعمال فشار بر مطبوعات‌اند، و از سوي ديگر با گزينشي برخورد كردن نسبت به مطبوعات و روزنامه‌نگاران از ورود برخي روزنامه‌نگاران به حوزه‌هاي خبري مرتبط با مقامات حكومتي جلوگيري به عمل آورده و از اين طريق راه كسب و انتشار اخبار داخلي را براي افزايش آگاهي عمومي و حفظ مصالح جامعه بسته و به طور آشكار به عدم رعايت اين حق قانوني مطبوعات و زير پا نهادن قانون مبادرت مي كنند. متاسفانه مديران مسئول مطبوعات نيز براي ادامه حيات مطبوعه‌شان و رعايت برخي ملاحظات و مصلحت‌ها در برابر چنين اقداماتي كمترين واكنش را نشان داده و بعضا با اين خواسته‌ها همراهي مي‌كنند كه طبعا حاصل اين روند و جريان، موجبات عدم امنيت شغلي روزنامه نگاران و ايفاي وظيفه حرفه‌اي‌شان را دامن مي‌زند و مطبوعات را به بولتن‌هاي خبري مورد رضايت مقامات و نهادهاي حكومتي تبديل مي‌كند."
اشاره اين انجمن به تمكين مديران مسئول مطبوعات در برابر اعمال فشارهاي غيرقانوني برخي نهادهاي حكومتي، موضوعي است كه اكنون مورد اعتراض روزنامه‌نگاران هم قرار گرفته است؛ به نحوي كه آنها در نامه به اين مديران مسئول از ايشان خواسته‌اند تا "به معناي واقعي مديرمسئول بوده، به تعهد حرفه‌اي و اخلاقي خود در حمايت از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران پايبند بوده و به وظيفه وجداني خود در برابر جامعه عمل کنند."
واکنش روزنامه‌نگاران به خواست هاي فراقانوني از جرايد - چهارشنبه 28 شهریور 1386 [2007.09.19]
پريسا حاتمي
بيش از 170 روزنامه‌نگار در ايران، روز گذشته در واكنش به افزايش "فشارهاي پيدا و پنهان" بر مطبوعات مستقل و پذيرش خواسته‌هاي غيرقانوني برخي مقامات از سوي مديران رسانه‌ها، نامه سرگشاده‌اي خطاب به مديران مسئول روزنامه‌هاي غيردولتي نوشتند و از آنها خواستند در برابر اعمال فشارها و خواسته‌هاي فرا قانوني سكوت نكنند. اين نامه، يك روز پس از آن منتشر مي‌شود كه انجمن صنفي روزنامه‌نگاران نيز در بيانيه‌اي "برخي مقامات قواي مجريه و قضاييه" را به اعمال فشار براي "جلوگيري از چاپ و پيگيري برخي اخبار" متهم كرده و از مديران مسئول مطبوعات خواسته بود نگذارند مطبوعات به "بولتن‌هاي خبري مورد رضايت مقامات و نهادهاي حكومتي" تبديل شوند.
افزايش فشارها بر مطبوعات و رسانه‌هاي مستقل در ايران، در ماه‌هاي اخير به طرز بي‌سابقه‌اي شدت يافته است. تعطيلي دو روزنامه شرق و هم ميهن، فيلتر و توقيف شدن خبرگزاري ايلنا و دستگيري تعدادي از روزنامه‌نگاران ابعاد قبلي فشارها بر مطبوعات است كه همراه با اتخاذ شيوه‌هاي جديدي در سانسور پيش از چاپ مطبوعات و جهت‌دهي به آنها براي گزارش‌دهي و خبرنويسي بر طبق ميل مقامات حكومتي، موج فشارها و تحديد آزادي رسانه‌ها در ايران را به مرحله‌اي تازه رسانده است.
"كميته دفاع از رسانه‌هاي توقيف شده" كه نامه مذكور را با امضاي بيش از 170 روزنامه‌نگار منتشر كرده است، در هفته‌هاي اخير و به دنبال توقيف دو روزنامه و يك خبرگزاري غيردولتي در ايران، توسط تعدادي از روزنامه‌نگاران تشكيل شده است. اين كميته در اولين اقدام خود، دو هفته پيش با صدور اطلاعيه‌اي با امضاي بيش از يكصد روزنامه‌نگار نسبت به سانسور و تحديد مطبوعات و ايجاد محدوديت‌هاي جديد براي رسانه‌ها اعتراض كرده بود.
در اطلاعيه پيشين اين كميته، به مواردي از تهديد مديران مطبوعات از سوي مقامات قضايي و به طور مشخص به اخطار به مطبوعات در خصوص انتشار هرگونه خبر درباره سه دانشجوي بازداشت شده دانشگاه اميركبير اشاره شده بود. امضاكنندگان آن اطلاعيه تهديد كرده بودند كه در صورت تداوم روند تحديد رسانه‌ها، "در آينده جزئيات روشن و مشخصي از فشارهاي وارده و دعوت نهادهاي فرا قانوني به سانسور" را به اطلاع عموم خواهند رساند.اين گروه از روزنامه‌نگاران، اين بار روي سخن خود را مديران مسئول مطبوعات قرار داده‌اند و با انتقاد از سكوت ايشان در برابر اعمال فشارها و خواسته‌هاي فرا قانوني، گفته‌اند: "تسامح و تساهل مديران رسانه‌ها در برابر اين فشارها و خواسته‌هاي فرا قانوني اصحاب قدرت بدعتي را به دنبال داشته كه بر اساس آن خبرنگاران از انجام فعاليت شغلي خود منع شده، اجازه حضور در حوزه خبري و كاري خود را نمي‌يابند و با دشواري‌هاي بسياري مواجه مي‌شوند. اين رويكرد تازه در ميان مديران رسانه‌ها، امنيت شغلي خبرنگاران را به خطر انداخته و انجام وظيفه وجداني و حرفه‌اي آنها را معلق مي سازد."
در نامه روزنامه‌نگاران به رخدادي اشاره شده است كه به‌زعم ايشان در صورت تداوم، ايفاي وظيفه خبرنگاري را به خطر خواهد انداخت. امضاكنندگان به "چگونگي برخورد با خبرنگاراني كه در حوزه قضايي اخبار بازداشت شدگان سياسي و دانشجويي را پيگيري مي‌كردند"، اشاره كرده‌اند.
رسانه‌ها در روزهاي اخير از اخراج خبرنگار يك روزنامه اصلاح طلب از جلسه مطبوعاتي سخنگوي قوه قضاييه خبر داده بودند. اما ظاهرا اكنون قوه قضاييه از مدير اين روزنامه اصلاح طلب خواسته است اين خبرنگار را كه پيگيري برخي اخبار مربوط به برخورد با فعالان سياسي و دانشجويي بود، ديگر به اين حوزه خبري نفرستند.برخي از فعالان مطبوعاتي نيز معتقدند توقيف خبرگزاري ايلنا به علت آن بود كه دولت و برخي نهادها خواستار تغيير خبرنگاران آن حوزه‌ها از سوي اين خبرگزاري شده بودند و به علت مقاومت مدير اين خبرگزاري، تصميم به توقيف آن گرفتند. خبرنگاران خبرگزاري ايلنا كه چندي پيش به خاطر شكايت وزارت علوم دولت احمدي نژاد توقيف شد، نيز در آخرين ماه‌هاي فعاليت اين خبرگزاري از حضور در بسياري از جلسات خبري دولت نهم محروم شده بود.
در همين حال روزنامه‌نگاران در اطلاعيه پيشين خود از جلسه دادستان تهران با مديران چهار روزنامه اصلاح طلب خبر داده بودند كه "روز" در همان زمان جزييات بيشتري از آن را فاش كرد. سعيد مرتضوي در گفت‌وگو با مديران اين چهار روزنامه، متن شنود تلفن‌ها و اس.ام. اس هاي اين دانشجويان و اعترافاتي را كه در زندان از ايشان اخذ شده، به مديران اين روزنامه‌ها نشان داده بود و سپس خواستار عدم انتشار هرگونه خبري درباره ايشان كرده و تصريح كرده بود آنها در صورت چنين كاري منتظر "توقيف" باشند. مرتضوي قبل از اين اقدام نيز، در گفت‌وگو با مديران برخي روزنامه‌هاي توقيف شده، خواستار تغيير دبيران و اعضاي تحريريه اين رسانه‌ها در ازاي رفع توقيف روزنامه شده بود.
اين موضوعات تاكنون بارها مورد انتقادات فعالان مطبوعاتي در ايران بوده و در روزهاي اخير با اعتراض صريح انجمن صنفي روزنامه‌نگاران نيز مواجه شده است. اين انجمن در بيانيه اخير خود با اشاره صريح به اعمال فشار مقام‌هاي اجرايي و قضايي به مطبوعات و با انتقاد از نقض آشكار قانون از سوي مقامات و نهادهاي حكومتي آورده است: "از يك سو برخي مقامات در قوه قضائيه و مجريه به طور شفاهي و كتبي مديران مسول مطبوعات را از چاپ و پيگيري برخي اخبار منع كرده و خواستار تغيير برخي روزنامه‌نگاران در حوزه كاري‌شان مي‌شوند و از اين طريق در صدد اعمال فشار بر مطبوعات‌اند، و از سوي ديگر با گزينشي برخورد كردن نسبت به مطبوعات و روزنامه‌نگاران از ورود برخي روزنامه‌نگاران به حوزه‌هاي خبري مرتبط با مقامات حكومتي جلوگيري به عمل آورده و از اين طريق راه كسب و انتشار اخبار داخلي را براي افزايش آگاهي عمومي و حفظ مصالح جامعه بسته و به طور آشكار به عدم رعايت اين حق قانوني مطبوعات و زير پا نهادن قانون مبادرت مي كنند. متاسفانه مديران مسئول مطبوعات نيز براي ادامه حيات مطبوعه‌شان و رعايت برخي ملاحظات و مصلحت‌ها در برابر چنين اقداماتي كمترين واكنش را نشان داده و بعضا با اين خواسته‌ها همراهي مي‌كنند كه طبعا حاصل اين روند و جريان، موجبات عدم امنيت شغلي روزنامه نگاران و ايفاي وظيفه حرفه‌اي‌شان را دامن مي‌زند و مطبوعات را به بولتن‌هاي خبري مورد رضايت مقامات و نهادهاي حكومتي تبديل مي‌كند."
اشاره اين انجمن به تمكين مديران مسئول مطبوعات در برابر اعمال فشارهاي غيرقانوني برخي نهادهاي حكومتي، موضوعي است كه اكنون مورد اعتراض روزنامه‌نگاران هم قرار گرفته است؛ به نحوي كه آنها در نامه به اين مديران مسئول از ايشان خواسته‌اند تا "به معناي واقعي مديرمسئول بوده، به تعهد حرفه‌اي و اخلاقي خود در حمايت از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران پايبند بوده و به وظيفه وجداني خود در برابر جامعه عمل کنند."
No comments:
Post a Comment