لايحه ای عليه سايت‌ها و خبرگزاري ها
دستور کار امروز مجلس با قيد دو فوريت: - یکشنبه 1 مهر 1386 [2007.09.23]
محبوبه نيك نهاد
محدود شدن رسانه‌ها كه در تابستان گذشته و خصوصا در هفته‌هاي اخير انتقاد بسياري از فعالان مطبوعاتي و احزاب سياسي را برانگيخته است، امروز با تصويب احتمالي دو فوريت لايحه دولت احمدي نژاد براي تغيير قانون مطبوعات وارد مرحله‌اي جديد خواهد شد.
مجلس اصولگراي هفتم در حالي اين لايحه محدودكننده را بررسي خواهد كرد كه پيش از اين هم در سال 83 با تغيير بخشي از قانون مطبوعات، شرايط را براي روزنامه‌نگاران و نويسندگان مطبوعات سخت‌تر كرده بود. اين در حالي است كه تلاش مجلس اصلاح طلب ششم در مرداد 1379 براي اصلاح قانون مطبوعات و افزايش فضاي قانوني براي آزادي بيان، با مانع حكم حكومتي مقام رهبري مواجه شده و ناكام مانده بود.
اكنون دولت نهم اين لايحه محدودكننده جديد را با شعار جذاب "گسترش حمايت از خبرنگاران و برخورداري خبرگزاري ها و سايت ها از امتياز هيئت منصفه" است، اما در واقع محتواي آن چيزي نيست جز محدودكننده‌تر قانون مطبوعات و ايجادفشار بيشتر بر خبرگزاري‌ها و سايت‌هاي داخلي. اين در حالي است كه خبرگزاري‌هاي داخلي نيز در دوران فعاليت دولت احمدي نژاد از محدوديت‌هاي شكننده مصون نمانده‌اند، به طوري كه در اين مدت خبرگزاري ايلنا به كل توقيف شده و خبرگزاري ايسنا نيز مجبور به تغيير مديريت شده است.
سايت‌هاي خبري نيز تاكنون از تعرض اصولگرايان در امان نبوده‌اند، به طوري كه نه تنها بسياري از سايت‌هاي اصلاح طلب و مستقل با فشارهاي پيدا و پنهان اصولگرايان حاكم بر قوه قضاييه و مجلس هفتم و پس از آن دولت نهم روبرو بودند و بعضا به تعطيلي كشيده شده و يا فيلتر شدند، بلكه حتي سايت‌هاي خبري اصولگرايان نيز از فشارهاي دولت اصولگرا در امان نبودند. فيلتر شدن سايت‌هايي همچون انتخاب و ايرانيوز، نمونه‌هايي از اين فشارهاست. آخرين نمونه از محدوديت‌هايي از اين دست، خبر برخي منابع مبني بر توقيف قضايي سايت محافظه‌كار بازتاب در شب گذشته است.
محدوديت، با قيد دو فوريت
لايحه دولت احمدي نژاد براي افزايش نظارت بر سايت‌هاي خبري و خبرگزاري‌ها امروز قرار است فوريت آن در مجلس بررسي شود و در صورت تصويب دو فوريت، بررسي نهايي آن در جلسه روز سه شنبه مجلس هفتم انجام خواهد شد.
اين لايحه ناظر بر الحاق يك تبصره به ماده 4 قانون مطبوعات است كه بر اساس آن، خبرگزاري‌ها وسايت‌هاي خبري نيز تحت شمول قانون مطبوعات قرار مي‌گيرند و با مديران و نويسندگان اين رسانه‌ها، همچون مديران مسئول و نويسندگان روزنامه‌ها برخورد خواهد شد.
پيش از اين، و در واقع در اصلاحيه‌اي كه مجلس هفتم بر قانون مطبوعات وارد كرده بود، در تبصره 3 همين ماده "نشريات الكترونيك" نيز مشمول اين قانون مي‌شدند. اما دولت احمدي نژاد اين تبصره را داراي "اجمال و ابهام" دانسته و بدين ترتيب لايحه‌اي را تهيه كرده كه به گفته جلودارزاده، نماينده اصلاح طلب مجلس، "مذاكرات در مجلس مشخص خواهد كرد كه آيا اين لايحه واقعا براي ايجاد فضاي باز اطلاع‌رساني است يا ايجاد محدوديت براي آن است."
بر اساس لايحه‌اي كه دولت نهم براي تغيير قانون مطبوعات تهيه كرده است، "خبرگزاري‌هاي داخلي و پايگاه‌هاي اطلاع رساني اينترنتي داخلي از حيث حقوقي، وظايف، حمايت‌هاي قانوني و جرائم و مجازات‌ها و مرجع و نحوه دادرسي مشمول احكام مقرر در اين قانون و اصلاحات آن مي‌باشند.همچنين مدير عامل، مسئول پايگاه اطلاع رساني و نويسندگان و تهيه كنندگان مطالب خبرگزاري‌ها و پايگاه‌هاي مزبور حسب مورد داراي همان مسئوليت‌هايي هستند كه براي مدير مسئول و نويسنده مطبوعات منظور شده است و هيئت نظارت بر خبرگزاري ها در مورد خبرگزاري‌ها اختيارات و وظايف هيات نظارت بر مطبوعات را اعمال مي نمايد."
حاشيه مساله‌ساز
در انتهاي لايحه‌اي كه از سوي دولت احمدي نژاد به مجلس ارائه شده است، نكته‌اي وجود دارد كه در صورت تصويب اين لايحه دوفوريتي، بي‌شك مساله‌ساز خواهد شد. چرا كه يك اختيار محدودكننده را به وزارت ارشاد تحت مسئوليت حسين صفار هرندي، عضو پيشين شوراي سردبيري روزنامه كيهان داده است.
بر اساس آنچه در بخش انتهايي لايحه دولت آمده، آيين نامه اجرايي اين تبصره كه "مشتمل بر تعريف نشريات الكترونيكي و خبرگزاري‌ها نيز خواهد بود"، بايد ظرف سه ماه از سوي وزارت ارشاد تهيه و در هيات وزيران تاييد شود.
هرچند سپردن اختيار تصويب آيين‌نامه در لواي اينچنيني به دولت، متعارف و طبيعي است، اما تصويب اين موضوع كه تعريف موضوع و مصداق قانون يعني و خبرگزاري‌ها و سيات‌هاي خبري نيز كه معمولا در متن قوانين بايد به صراحت و بي‌ابهام انجام شود، از سوي وزارت ارشاد و دولت تعيين خواهد شد، به معناي آن است كه از اين پس دولت اختيار خواهد داشت هر تعريف محدودكننده و حتي نقض‌كننده قانون را در آيين نامه مورد نظر بگنجاند و اين امر كاملا قانوني هم خواهد بود. يعني ممكن است دولت، وبلاگ‌ها يا بعضي سايت‌هاي عمومي يا گروهي را نيز جزو سايت‌هاي خبري به حساب آورد و آنها را بتواند به دادگاه مطبوعات بفرستد و نويسندگانشان را حتي به سبب نوشته‌هاي شخصي‌شان محاكمه كند.
تكميل محدوديت‌ها در آستانه انتخابات
در هر حال، حتي اگر نگراني فوق هم بي‌مورد باشد، اين لايحه بي‌شك محدودكننده سايت‌هاي خبري، بيش از اين كه هستند، خواهد بود. از همين روست كه تنها نماينده اصلاح طلب كه تاكنون حاضر شده درباره اين لايحه اظهارنظر كند، آن را "تکميل‌کننده محدوديت‌ها در شرايط انتخابات" توصيف كرده است.
سهيلا جلودارزاده، كه در انتخابات ميان‌دوره‌اي آذر ماه سال گذشته به نمايندگي از مردم تهران به مجلس هفتم راه يافت، درباره اين لايحه تاکيد مي کند: "مذاکرات در مجلس مشخص خواهد کرد که آيا اين لايحه واقعا براي ايجاد فضاي باز اطلاع‌رساني است يا ايجاد محدوديت براي آن است. اما با توجه به رويه‌اي که ما سراغ داريم و تلاشي که در جهت محدودکردن اطلاع‌رساني انجام مي‌دهد، به نظر مي‌رسد اين اقدام تکميل‌کننده محدوديت‌ها در شرايط انتخابات است."
وي سپس مي‌گويد: "اينكه خبرگزاري‌ها از حمايت قانون برخودار شوند خوب است؛ اما اگر قرار باشد ابزار بيش‌تري براي محدوديت‌ها ايجاد كنند، مناسب نيست." جلودارزاده با اين حال قضاوت خود را نيز تلويحا اعلام مي‌كند و مي افزايد: "اگر قرار بود از خبرگزاري‌ها حمايت شود يك خبرگزاري را به طور غيرقانوني فيلتر نمي‌كردند."
دستور کار امروز مجلس با قيد دو فوريت: - یکشنبه 1 مهر 1386 [2007.09.23]
محبوبه نيك نهاد
محدود شدن رسانه‌ها كه در تابستان گذشته و خصوصا در هفته‌هاي اخير انتقاد بسياري از فعالان مطبوعاتي و احزاب سياسي را برانگيخته است، امروز با تصويب احتمالي دو فوريت لايحه دولت احمدي نژاد براي تغيير قانون مطبوعات وارد مرحله‌اي جديد خواهد شد.
مجلس اصولگراي هفتم در حالي اين لايحه محدودكننده را بررسي خواهد كرد كه پيش از اين هم در سال 83 با تغيير بخشي از قانون مطبوعات، شرايط را براي روزنامه‌نگاران و نويسندگان مطبوعات سخت‌تر كرده بود. اين در حالي است كه تلاش مجلس اصلاح طلب ششم در مرداد 1379 براي اصلاح قانون مطبوعات و افزايش فضاي قانوني براي آزادي بيان، با مانع حكم حكومتي مقام رهبري مواجه شده و ناكام مانده بود.
اكنون دولت نهم اين لايحه محدودكننده جديد را با شعار جذاب "گسترش حمايت از خبرنگاران و برخورداري خبرگزاري ها و سايت ها از امتياز هيئت منصفه" است، اما در واقع محتواي آن چيزي نيست جز محدودكننده‌تر قانون مطبوعات و ايجادفشار بيشتر بر خبرگزاري‌ها و سايت‌هاي داخلي. اين در حالي است كه خبرگزاري‌هاي داخلي نيز در دوران فعاليت دولت احمدي نژاد از محدوديت‌هاي شكننده مصون نمانده‌اند، به طوري كه در اين مدت خبرگزاري ايلنا به كل توقيف شده و خبرگزاري ايسنا نيز مجبور به تغيير مديريت شده است.
سايت‌هاي خبري نيز تاكنون از تعرض اصولگرايان در امان نبوده‌اند، به طوري كه نه تنها بسياري از سايت‌هاي اصلاح طلب و مستقل با فشارهاي پيدا و پنهان اصولگرايان حاكم بر قوه قضاييه و مجلس هفتم و پس از آن دولت نهم روبرو بودند و بعضا به تعطيلي كشيده شده و يا فيلتر شدند، بلكه حتي سايت‌هاي خبري اصولگرايان نيز از فشارهاي دولت اصولگرا در امان نبودند. فيلتر شدن سايت‌هايي همچون انتخاب و ايرانيوز، نمونه‌هايي از اين فشارهاست. آخرين نمونه از محدوديت‌هايي از اين دست، خبر برخي منابع مبني بر توقيف قضايي سايت محافظه‌كار بازتاب در شب گذشته است.
محدوديت، با قيد دو فوريت
لايحه دولت احمدي نژاد براي افزايش نظارت بر سايت‌هاي خبري و خبرگزاري‌ها امروز قرار است فوريت آن در مجلس بررسي شود و در صورت تصويب دو فوريت، بررسي نهايي آن در جلسه روز سه شنبه مجلس هفتم انجام خواهد شد.
اين لايحه ناظر بر الحاق يك تبصره به ماده 4 قانون مطبوعات است كه بر اساس آن، خبرگزاري‌ها وسايت‌هاي خبري نيز تحت شمول قانون مطبوعات قرار مي‌گيرند و با مديران و نويسندگان اين رسانه‌ها، همچون مديران مسئول و نويسندگان روزنامه‌ها برخورد خواهد شد.
پيش از اين، و در واقع در اصلاحيه‌اي كه مجلس هفتم بر قانون مطبوعات وارد كرده بود، در تبصره 3 همين ماده "نشريات الكترونيك" نيز مشمول اين قانون مي‌شدند. اما دولت احمدي نژاد اين تبصره را داراي "اجمال و ابهام" دانسته و بدين ترتيب لايحه‌اي را تهيه كرده كه به گفته جلودارزاده، نماينده اصلاح طلب مجلس، "مذاكرات در مجلس مشخص خواهد كرد كه آيا اين لايحه واقعا براي ايجاد فضاي باز اطلاع‌رساني است يا ايجاد محدوديت براي آن است."
بر اساس لايحه‌اي كه دولت نهم براي تغيير قانون مطبوعات تهيه كرده است، "خبرگزاري‌هاي داخلي و پايگاه‌هاي اطلاع رساني اينترنتي داخلي از حيث حقوقي، وظايف، حمايت‌هاي قانوني و جرائم و مجازات‌ها و مرجع و نحوه دادرسي مشمول احكام مقرر در اين قانون و اصلاحات آن مي‌باشند.همچنين مدير عامل، مسئول پايگاه اطلاع رساني و نويسندگان و تهيه كنندگان مطالب خبرگزاري‌ها و پايگاه‌هاي مزبور حسب مورد داراي همان مسئوليت‌هايي هستند كه براي مدير مسئول و نويسنده مطبوعات منظور شده است و هيئت نظارت بر خبرگزاري ها در مورد خبرگزاري‌ها اختيارات و وظايف هيات نظارت بر مطبوعات را اعمال مي نمايد."
حاشيه مساله‌ساز
در انتهاي لايحه‌اي كه از سوي دولت احمدي نژاد به مجلس ارائه شده است، نكته‌اي وجود دارد كه در صورت تصويب اين لايحه دوفوريتي، بي‌شك مساله‌ساز خواهد شد. چرا كه يك اختيار محدودكننده را به وزارت ارشاد تحت مسئوليت حسين صفار هرندي، عضو پيشين شوراي سردبيري روزنامه كيهان داده است.
بر اساس آنچه در بخش انتهايي لايحه دولت آمده، آيين نامه اجرايي اين تبصره كه "مشتمل بر تعريف نشريات الكترونيكي و خبرگزاري‌ها نيز خواهد بود"، بايد ظرف سه ماه از سوي وزارت ارشاد تهيه و در هيات وزيران تاييد شود.
هرچند سپردن اختيار تصويب آيين‌نامه در لواي اينچنيني به دولت، متعارف و طبيعي است، اما تصويب اين موضوع كه تعريف موضوع و مصداق قانون يعني و خبرگزاري‌ها و سيات‌هاي خبري نيز كه معمولا در متن قوانين بايد به صراحت و بي‌ابهام انجام شود، از سوي وزارت ارشاد و دولت تعيين خواهد شد، به معناي آن است كه از اين پس دولت اختيار خواهد داشت هر تعريف محدودكننده و حتي نقض‌كننده قانون را در آيين نامه مورد نظر بگنجاند و اين امر كاملا قانوني هم خواهد بود. يعني ممكن است دولت، وبلاگ‌ها يا بعضي سايت‌هاي عمومي يا گروهي را نيز جزو سايت‌هاي خبري به حساب آورد و آنها را بتواند به دادگاه مطبوعات بفرستد و نويسندگانشان را حتي به سبب نوشته‌هاي شخصي‌شان محاكمه كند.
تكميل محدوديت‌ها در آستانه انتخابات
در هر حال، حتي اگر نگراني فوق هم بي‌مورد باشد، اين لايحه بي‌شك محدودكننده سايت‌هاي خبري، بيش از اين كه هستند، خواهد بود. از همين روست كه تنها نماينده اصلاح طلب كه تاكنون حاضر شده درباره اين لايحه اظهارنظر كند، آن را "تکميل‌کننده محدوديت‌ها در شرايط انتخابات" توصيف كرده است.
سهيلا جلودارزاده، كه در انتخابات ميان‌دوره‌اي آذر ماه سال گذشته به نمايندگي از مردم تهران به مجلس هفتم راه يافت، درباره اين لايحه تاکيد مي کند: "مذاکرات در مجلس مشخص خواهد کرد که آيا اين لايحه واقعا براي ايجاد فضاي باز اطلاع‌رساني است يا ايجاد محدوديت براي آن است. اما با توجه به رويه‌اي که ما سراغ داريم و تلاشي که در جهت محدودکردن اطلاع‌رساني انجام مي‌دهد، به نظر مي‌رسد اين اقدام تکميل‌کننده محدوديت‌ها در شرايط انتخابات است."
وي سپس مي‌گويد: "اينكه خبرگزاري‌ها از حمايت قانون برخودار شوند خوب است؛ اما اگر قرار باشد ابزار بيش‌تري براي محدوديت‌ها ايجاد كنند، مناسب نيست." جلودارزاده با اين حال قضاوت خود را نيز تلويحا اعلام مي‌كند و مي افزايد: "اگر قرار بود از خبرگزاري‌ها حمايت شود يك خبرگزاري را به طور غيرقانوني فيلتر نمي‌كردند."
No comments:
Post a Comment