سيل بيکاران در پشت سد
آمار نرخ بيکاري از 21 درصد هم گذشت - چهارشنبه 14 شهریور 1386 [2007.09.05]
روزبه ميرابراهيمي
نرخ بيکاري در ايران به نسبت سال گذشته رشد چشمگيري داشته است؛ نتيجه اي که با مقايسه آمار اعلام شده امسال مرکز آمار ايران و سال گذشته همين مرکز به دست مي آيد.
مرکز آمار ايران روز شنبه هفته جاري در گزارش فصل بهار سال 1386 ميزان بيکاري جوانان ايران را 21.8 درصد اعلام کرد، در حالي که نرخ بيکاري سال گذشته نشان مي دهد در فصل زمستان ۱۲.۱ درصد از جمعيت فعال ( شاغل و بيکار) بيکار بوده اند.
بر اساس گزارش امسال (1386) ميزان بيکاري جوانان 15 تا 24 ساله به تفکيک جنس براي مردان 19.5 درصد و براي زنان 29.3 درصد اعلام شده است. برهمين اساس ميزان بيکاري جوانان در مناطق شهري بسيار بالاتر از مناطق روستايي است و ميزان آن در شهرها 28.4 درصد و در روستاها 11.1 درصد است.
براساس اعلام اين مرکز در سال گذشته (1385) نيز نرخ بيکاري از ۱۰.۹ درصد فصل پاييز (1384) به ۱۲.۱ درصد در فصل زمستان سال (1384) رسيده بود.
هر چند آمار دقيقي از تعداد جوانان بيکار در دسترس نيست اما کارشناسان مي گويند با توجه به مهاجرت هاي گسترده سال هاي اخير از روستاها به شهرها، طبيعي است که جمعيت جوانان بيکار روستايي بسيار کمتر از بيکاران جوان شهري باشد.هر چند کارشناسان در برگرفتن فقط 15 تا 24 ساله ها را در داده هاي مرکز آمار ايران در مورد جوانان مورد انتقاد قرار مي دهند و معتقدند اکثر اين افراد يا به مدرسه مي روند يا در دانشگاه مشغول تحصيلند و تعداد کساني که در اين محدوده سني متقاضي کارند، چندان زياد نيستند در حالي که عمده متقاضيان کار در رده سني 24 تا 30 سال قرار دارند.
به اين ترتيب با توجه به دوبرابر شدن جمعيت ايران در 28 سال گذشته، بيشتر کساني که در سالهاي بعد از انقلاب 1979 متولد شده اند به سرعت به جمع متقاضيان کار مي پيوندند.بسياري از کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که ايران براي حل يا کنترل بحران بيکاري، نيازمند رشد اقتصادي بالاي هفت درصد است، در حاليکه بر اساس آمار رسمي منتشر شده در طول چند سال گذشته، متوسط رشد اقتصادي در حد پنج درصد بوده است. ان هم در شرايطي که بر اساس برآورد ها هر ساله حداقل حدود هشتصد هزار نفر وارد بازار کار ايران مي شوند که توان کافي براي پاسخگويي به اين حجم از متقاضيان کار وجود ندارد.
هر چند کارشناسان آمار بيکاران در ايران را بيشتر از چهار ميليون نفر برآورد مي کنند اما آمار رسمي، تعداد بيکاران ايران را بين سه تا سه و نيم ميليون نفر اعلام مي کند. از همين رو است که برخي کارشناسان انتقادهايي به شيوه هاي آمارگيري بيکاران و اصولا آمارگيري در ايران و نتايج آن وارد مي کنند.
دولت در دو سال گذشته براي کنترل اين وضع، حجم زيادي از منابع بانکي را به سمت بنگاه هاي زودبازده هدايت کرد بلکه بتواند از فشار بيکاران بکاهد اما به اعتقاد بسياري از کارشناسان برآوردهاي رسمي نشان مي دهد که اين راه حل تاثير چنداني بر کاهش نرخ بيکاري نداشته است.
ايران براي اينکه بتواند بيکاري را کنترل و نرخ آن را کاهش دهد بايد سالانه بيشتر از يک ميليون شغل ايجاد کند در حالي که در طول سال هاي اخير به طور متوسط براي حدود 550 هزار نفر شغل ايجاد شده است.
شايد بر همين اساس بود که دولت محمود احمدي نژاد با شعارهاي اقتصادي به عرصه انتخابات وارد شد؛ اما به دليل نبود برنامه و طرح هاي هاي کارشناسي، بسيار زود روشن شد که اقتصاد، پاشنه آشيل اين دولت است. به ويژه آنکه عملکرد دولت نهم و تصميمات اقتصادي اين دولت در موارد مختلف نه تنها مرهمي براي مشکلات نبوده، بلکه شوک هاي زيادي هم به عرصه اقتصادي وارد کرده است.
با اين وجود مسئولين دولت نهم، بدون توجه به واقعيات جامعه به طور مرتب آمارهاي متفاوتي درباره تعداد شغل هاي ايجاد شده در دو سال گذشته منتشر مي کنند. آمارهايي که در بسياري از موارد نادرستي آنها به اثبات رسيده است، آخرين نمونه اينکه وزارت کار اعلام کرده در دو سال اخير تعداد شغل هاي ايجاد شده به دو برابر رسيده و به طور متوسط هر ساله يک ميليون شغل جديد ايجاد شده است.ادعايي که با آمارهاي رسمي بخش هاي ديگر دولت نمي خواند.
آمار نرخ بيکاري از 21 درصد هم گذشت - چهارشنبه 14 شهریور 1386 [2007.09.05]
روزبه ميرابراهيمي
نرخ بيکاري در ايران به نسبت سال گذشته رشد چشمگيري داشته است؛ نتيجه اي که با مقايسه آمار اعلام شده امسال مرکز آمار ايران و سال گذشته همين مرکز به دست مي آيد.
مرکز آمار ايران روز شنبه هفته جاري در گزارش فصل بهار سال 1386 ميزان بيکاري جوانان ايران را 21.8 درصد اعلام کرد، در حالي که نرخ بيکاري سال گذشته نشان مي دهد در فصل زمستان ۱۲.۱ درصد از جمعيت فعال ( شاغل و بيکار) بيکار بوده اند.
بر اساس گزارش امسال (1386) ميزان بيکاري جوانان 15 تا 24 ساله به تفکيک جنس براي مردان 19.5 درصد و براي زنان 29.3 درصد اعلام شده است. برهمين اساس ميزان بيکاري جوانان در مناطق شهري بسيار بالاتر از مناطق روستايي است و ميزان آن در شهرها 28.4 درصد و در روستاها 11.1 درصد است.
براساس اعلام اين مرکز در سال گذشته (1385) نيز نرخ بيکاري از ۱۰.۹ درصد فصل پاييز (1384) به ۱۲.۱ درصد در فصل زمستان سال (1384) رسيده بود.
هر چند آمار دقيقي از تعداد جوانان بيکار در دسترس نيست اما کارشناسان مي گويند با توجه به مهاجرت هاي گسترده سال هاي اخير از روستاها به شهرها، طبيعي است که جمعيت جوانان بيکار روستايي بسيار کمتر از بيکاران جوان شهري باشد.هر چند کارشناسان در برگرفتن فقط 15 تا 24 ساله ها را در داده هاي مرکز آمار ايران در مورد جوانان مورد انتقاد قرار مي دهند و معتقدند اکثر اين افراد يا به مدرسه مي روند يا در دانشگاه مشغول تحصيلند و تعداد کساني که در اين محدوده سني متقاضي کارند، چندان زياد نيستند در حالي که عمده متقاضيان کار در رده سني 24 تا 30 سال قرار دارند.
به اين ترتيب با توجه به دوبرابر شدن جمعيت ايران در 28 سال گذشته، بيشتر کساني که در سالهاي بعد از انقلاب 1979 متولد شده اند به سرعت به جمع متقاضيان کار مي پيوندند.بسياري از کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که ايران براي حل يا کنترل بحران بيکاري، نيازمند رشد اقتصادي بالاي هفت درصد است، در حاليکه بر اساس آمار رسمي منتشر شده در طول چند سال گذشته، متوسط رشد اقتصادي در حد پنج درصد بوده است. ان هم در شرايطي که بر اساس برآورد ها هر ساله حداقل حدود هشتصد هزار نفر وارد بازار کار ايران مي شوند که توان کافي براي پاسخگويي به اين حجم از متقاضيان کار وجود ندارد.
هر چند کارشناسان آمار بيکاران در ايران را بيشتر از چهار ميليون نفر برآورد مي کنند اما آمار رسمي، تعداد بيکاران ايران را بين سه تا سه و نيم ميليون نفر اعلام مي کند. از همين رو است که برخي کارشناسان انتقادهايي به شيوه هاي آمارگيري بيکاران و اصولا آمارگيري در ايران و نتايج آن وارد مي کنند.
دولت در دو سال گذشته براي کنترل اين وضع، حجم زيادي از منابع بانکي را به سمت بنگاه هاي زودبازده هدايت کرد بلکه بتواند از فشار بيکاران بکاهد اما به اعتقاد بسياري از کارشناسان برآوردهاي رسمي نشان مي دهد که اين راه حل تاثير چنداني بر کاهش نرخ بيکاري نداشته است.
ايران براي اينکه بتواند بيکاري را کنترل و نرخ آن را کاهش دهد بايد سالانه بيشتر از يک ميليون شغل ايجاد کند در حالي که در طول سال هاي اخير به طور متوسط براي حدود 550 هزار نفر شغل ايجاد شده است.
شايد بر همين اساس بود که دولت محمود احمدي نژاد با شعارهاي اقتصادي به عرصه انتخابات وارد شد؛ اما به دليل نبود برنامه و طرح هاي هاي کارشناسي، بسيار زود روشن شد که اقتصاد، پاشنه آشيل اين دولت است. به ويژه آنکه عملکرد دولت نهم و تصميمات اقتصادي اين دولت در موارد مختلف نه تنها مرهمي براي مشکلات نبوده، بلکه شوک هاي زيادي هم به عرصه اقتصادي وارد کرده است.
با اين وجود مسئولين دولت نهم، بدون توجه به واقعيات جامعه به طور مرتب آمارهاي متفاوتي درباره تعداد شغل هاي ايجاد شده در دو سال گذشته منتشر مي کنند. آمارهايي که در بسياري از موارد نادرستي آنها به اثبات رسيده است، آخرين نمونه اينکه وزارت کار اعلام کرده در دو سال اخير تعداد شغل هاي ايجاد شده به دو برابر رسيده و به طور متوسط هر ساله يک ميليون شغل جديد ايجاد شده است.ادعايي که با آمارهاي رسمي بخش هاي ديگر دولت نمي خواند.
No comments:
Post a Comment