اينترنت ملي براي بستن مرزهاي مجازي
"روز" بررسي مي کند - پنجشنبه 15 شهریور 1386 [2007.09.06]
سيد محمد مهدي شهيدي
به عقيده بسياري از کارشناسان، آنچه در صحنه IT ايراني در حال وقوع مي باشد، به انجام رساندن پروژه اي است که چيزي نيست جز ديواري يکپارچه کشيدن بين روابط مجازي جغرافياي ايران با ناجغرافياي وب از طريق الف- ديتا سنتر داخلي، ب- محدود کردن گلوگاه هاي ورود و خروج اطلاعات وج- " اينترنت ملي" که حاوي محتوايي ازاطلاعات سايت هاي دولتي، سايت هايي که خود را در وزارت ارشاد به ثبت رسانده اند، امکان دسترسي به اينترنت صافي شده ي دو مرحله اي، سايت هاي متنوعي از محتواي ديني و مذهبي که توسط مراکز وابسته به حوزه هاي علميه توليد شده اند، شبکه هاي رشد و علمي و البته سرويس هاي ايميل، چت و ديگر متعلقات اينترنت است.
اين الگو سال هاست در چين کار کرده است و جواب پس داده است، ضمن آنکه مهندسان ايراني در مرکز تحقيقات مخابرات، با بومي کردن آن، از ضعف ها و نقاط کور آن نيز آسيب شناسي کرده اند.
براي نشان دادن نسبت ميان ديتا سنتر و اينترنت ملي، که در نوع خود بيان و تأييد کننده رخدادهايي است که در ديگر حوزه هاي جامعه از اقتصاد گرفته تا حوزه هاي نظامي، در حال رخ دادن است يا رخ داده است، ضرورت دارد که دو حوزه واکاويده شود: 1- پروژه شارع- 2 به عنوان بزرگترين گام دولت هاي هشتم و نهم براي ايجاد ديتا سنتر داخلي و 2- اينترنت ملي، به عنوان راهبرد فراگير دولت نهم براي واکسينه شدن جامعه در برابر اطلاعات "ضاله".
در چارچوب همين رويکرد، اين گزارش مي کوشد نشان دهد که وقوع و تحقق اينترنت ملي آنگونه که در جاي خود تشريح مي شود، به منزله ايجاد يک انفرادي بزرگ براي جامعه اطلاعات ايران است که مي تواند فارغ از ابعاد و پيامد هاي سياسي، امنيتي و اجتماعي آن، "اقتصاد" و "دانش" کشور را به شدت تحت تأثير قرارداده و مناسبات قرون وسطايي تکنولوژيکالي را بر مراکز توليد قدرت، علم، ثروت و روابط اجتماعي حاکم سازد.
نطفه شارع-2
اولين خبر در زمينه ديتاسنترهاي دولتي به ديماه 1381 برمي‌گردد، زماني كه معاون وقت اداره كل توسعه مهندسي ارتباطات ديتاي مخابرات اعلام كرد: "به منظور پاسخگويي به نياز Hosting و ايجاد محيط مناسب براي محتواي فارسي در كشور آيين‌نامه IDC در امور ارتباطات ديتاي مخابرات تدوين و مراحل نهايي تصويب خود را مي‌گذراند". مرداد 83 حجت‌الاسلام سيدمحمدرضا حسيني دبير شوراي اطلاع‌رساني دفتر تبليغات اسلامي در حوزه علميه قم خبراز راه‌اندازي نخستين ديتاسنتر ايران در حوزه علميه قم داد.
اواسط آذر همان سال رضا رشيدي مديرعامل وقت شركت ارتباطات داده‌ها گفت: طرح Hosting داخلي و در حقيقت همان شارع 2 تا يك ماه آينده راه‌اندازي شده و به بهره‌برداري مي‌رسد، اين طرح آزمايشي است و در واقع يك پايلوت محسوب مي‌شود. در همان گفت‌وگو رشيدي از اعلام فراخواني براي ايجاد IDC داخلي خبر داد و افزود: طي دو هفته آينده اين فراخوان اعلام مي‌شود كه قرار است اين طرح به شركت‌هاي خصوصي واگذار شود.
فراخوان داده شد و 3 شركت پارس‌آنلاين، داده‌پردازي ايران و داده سامانه فن‌آوا موفق شدند نام خود را به عنوان اولين شركت‌هاي خصوصي فعال در IDC به ثبت برسانند و در 29 ارديبهشت‌ماه 84 توافق‌نامه‌ها به امضاي نهايي رسيد.
در روز امضاي توافق‌نامه‌ها، صدري معاون فناوري اطلاعات دکتر معتمدي وزير وقت ICT تاكيد كرد كه اين 3 شركت بايد در مهلت تعيين شده (4 تا 6 ماه براي افتتاح پايلوت و يك سال براي راه‌اندازي ديتاسنتر اصلي) به تعهدات خود عمل كنند.
البته فراخوان براي جذب بخش خصوصي به پروژه ايجاد ديتاسنتر، زماني اعلام شدکه چند سازمان دولتي و حاکميتي همچون وزارت آموزش و پرورش، سازمان تبليغات اسلامي، وزارت تعاون، كتابخانه ملي، سازمان تامين اجتماعي، سازمان ثبت و... در راه‌اندازي مراكز ديتاي براي سازمان هاي خود با هزينه هاي گزاف آزمون و خطا کرده بودند اما به چيزي که مي خواستند نرسيدند، هرچند خود معتقد بودند که "اولين گام‌ها را در كشور براي ايجاد ديتاسنترها برداشته‌اند".
به اين ترتيب در کنار فراخوان و حضور سه شرکت خصوصي، از شارع 2 به عنوان پروژه اصلي دولت براي ايجاد ديتا سنترملي در داخل کشور، رونمايي شد و رسميت يافت.
شارع 2 بنا به تعريف طرحي بود که به عنوان "شبكه سرويس‌هاي يكپارچه ملي" براي جلوگيري از خروج اطلاعات داخلي و كاهش هزينه پهناي باند بين‌المللي شش سال قبل از فراخوان يعني در سال 78 با هزينه‌اي بالغ بر يك ميليارد و 200 ميليون تومان آن روزگار که دلار بين 300 تا 400 تومان در نوسان بود، در شركت ديتاي مخابرات طرح‌ريزي شده، و اجراي آن به شركت فناوري اطلاعات از شرکت هاي وابسته به وزارت ارتباطات سپرده شده بود.
رشيدي مديرعامل شركت ارتباطات داده‌ها در 14 آذر ماه 1383 با قطعيت اعلام کرد که: "طرح Hosting داخلي و در حقيقت همان شارع 2 تا يك ماه آينده راه‌اندازي شده و به بهره‌برداري مي‌رسد" وي امکانات و سرويس هاي ارايه شده روي پروژه شارع -2 را چنين برشمرد: : E-mailداخلي يكي از سرويس‌هايي است كه اين طرح ارايه مي‌دهد كه به دو زبان فارسي و انگليسي است و براي اين طرح با صدا و سيما مذاكراتي را انجام داديم تا بتوانيم فيلم و سريال و ديگر امكانات را از طريق Server بر روي آن قرار دهيم و در حقيقت آرشيو صدا و سيما يك سرور را در اختيار شارع 2 قرار داده است.
وي خاطرنشان كرد: مردم براي اتصال به اين شبكه و ديدن محتواي فيلم و سريال‌ها به يك پهناي باند 300 كيلوبيتي نياز دارند كه اين نياز از طريق ADSLهاي بخش خصوصي تامين مي‌شود. نه ماه بعد روز شنبه، ۲۶ شهريورماه ۱۳۸۴ رييس كميته انفورماتيك معاونت فني سازمان صداوسيما گفت: صدا و سيما از طريق شركت سروش رسانه و با توجه به استاندارد بودن وضعيت Data center و امنيت فوق‌العاده بالا، قابليت ميزباني وب سايت‌هاي دولتي را دارد.
سيد جهانگيرآقازاده در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به بخشنامه رياست جمهوري مبني بر غيرقانوني بودن hosting سايت دولتي در خارج از كشور اظهار داشت: اگر مسوولان سياست‌گذار IT اقدام به انتقال ميزباني سايت‌هاي دولتي به داخل كنند، سازمان صدا و سيما از نظر فني آمادگي لازم را دارد.
وي در ادامه گفت: ما با توجه به استاندارد بودن سيستم، با تكيه عمده خود بر روي راه‌حل‌هاي ايراني از امنيت اطلاعات و پهناي باند كافي برخوردار هستيم و تا راه‌اندازي Data centerهاي ملي به عنوان راه حل مياني حاضر به همكاري با مخابرات در پروژه شارع 2 هستيم.
رييس انفورماتيك معاونت فني سازمان صدا و سيما افزود: سيستم ما به دليل ايراني بودن ديوار آتش و بومي‌بودن آن، از نظر امنيت كمتر دچار مشكل خواهد بود، چرا كه ثبات و پايايي داخل كشور به مراتب بهتر از خارج از كشور است. با اين همه يک سال و سه ماه طول کشيد تا معاون گسترش فناوري اطلاعات شركت فناوري اطلاعات (شرکت مجري پروژه شارع با بيش از دو ميليارد تومان اعتبار) در17 آذر1385، از بهره‌برداري پروژه "شارع 2" خبر دهد. وي اظهار كرد: "تا يك ماه آينده اين ديتاسنتر به اندازه‌اي توانمند مي‌شود كه سرويس‌هاي خود را به متقاضيان دولتي بيشتري واگذار كند". يک ماه بعد نيز (شنبه، ۱۶ ديماه ۱۳۸۵)همان معاون محترم گسترش IT شركت فناوري اطلاعات (مجري شارع 2) گفت: "90 درصد طرح پايلوت مركز داده ملي موسوم به "شارع 2" آماده شده و تنها 10 درصد كارهاي اجرايي آن براي افزايش سرويس‌دهي باقي مانده است".
ساسان جباري‌ايزدي در گفت‌وگو با ايسنا، درباره آخرين وضعيت پروژه شارع 2، اظهار كرد: شارع 2 به زودي توانايي سرويس‌دهي به مشتركان بيشتري را پيدا خواهد كرد و مي‌تواند خدماتي مانند هاستينگ سايت‌هاي داخلي، پروتكل اينترنت، محيط‌هاي گفت‌وگو يا چت، انتقال فايل، موتور جست‌وجو و پست الكترونيكي را در اختيار سازمان‌هاي دولتي قرار دهد.
جباري با اشاره به اين كه در حال حاضر هاستينگ برخي از شركت‌هاي مخابراتي از جمله شركت فناوري اطلاعات بر روي شارع 2 انجام گرفته است، تصريح كرد: "با توجه به مشكلاتي كه در خصوص هاستينگ سايت‌هاي داخلي در خارج كشور در گذشته به وجود آمد، تصميم گرفته شده بخش دولتي در اين زمينه وارد عمل شود تا براي تامين امنيت اطلاعات برخي از سايت‌هاي دولتي، اين سايت‌ها در داخل كشور هاست شوند".
و اين اولين نطفه ابلاغ تبصره 13 و الزام وزارتخانه ها و موسسات به انتقال هاستينک هاي خود از کشور هاي اروپايي و خصوصا آمريکا به داخل کشور و به طور مشخص ديتا سنتر موسوم به شارع 2 بود.
با اين حال و بر اساس شواهد موجود در اين نيمه سال 86 شارع 2 و برخي از مراکز IDC (آن هم به‌صورت پايلوت) به ارايه فضا به سايت‌هاي ايراني مي‌پردازند و حتي تا چندي پيش سايت وزارت ارتباطات نيز در هاست‌هاي خارجي قرار داشت. اين در حالي است که بر اساس بخشنامه رياست جمهوري "هاست" سايت هاي دولتي در خارج از كشور غير قانوني است. مهم ترين مانع براي انتقال سرورهاي شرکت هاي دولتي که ملزم به انتقال ديتاي خود از ديتاسنتر هاي خارجي به داخل شده اند، مسايل امنيتي، خدمات محدود وبا کيفيت نازل در کنار تعرفه هاي گرانتري است که شارع 2 نسبت به ديتاسنتر هاي آمريکايي، واروپايي ارايه مي کنند.
همين کسادي بازار شارع 2 به رغم بخشنامه: "بفرموده، همه روي هاستينگ داخلي"، سبب شد سليماني وزير ICT دولت نهم در نشست هفته گذشته خود موضع جديدي اتخاذ کند که قابل تامل است. وي گفت: "نبايد هاستينگ داخل كشور به هيچ‌وجه از خارج از كشور گران‌تر دربيايد و من چنين چيزي را قبول ندارم، در اين رابطه يا IDCها زور مي‌گويند و يا كساني در اين زمينه به دنبال بهانه هستند، بنابراين همان‌طور كه گفته شد ميزباني سايت‌هاي داخلي با هزينه كمتر در داخل كشور انجام خواهد شد".
اين اظهارات وزير در حالي بيان مي شود که اگر چنين امکاني در داخل کشور مبني بر ميزباني کردن ارزان‌تر سايت‌هاي اينترنتي وجود داشت، به رغم هزينه شدن ميلياردي براي شارع 2 در وزارتICT، نبايست هنوز بسياري از سايت‌هاي دولتي و حتي وزارتخانه‌ها علي‌رغم تاکيد دولت، روي سرورهاي خارجي ميزباني شوند؟ از باب مطايبه اينکه روز 11 ديماه 1385 خبرنگار "سايت الف" خبر داد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اطلاعات صاحبان سايت‌ها و وبلاگ‌هاي ايراني را(مربوط به طرح ساماندهي سايت ها) در نيوجرسي آمريکا ثبت و نگهداري مي‌کند.، نه روي ديتاسنتر ايراني شارع 2. و اين بدان معنا است که اطلاعات سايت هاي ايراني قبل از آنکه در دسترس مسوولان وزارت ارشاد قرار گيرد، در دسترس فرماندار نيوجرسي، رئيس سيا و بوش قرار داده مي‌شود.
و اما تازه ترين اظهارات در مورد ضرورت ديتا سنتر ايراني که روزدوشنبه، ۵ شهريورماه ۱۳۸۶ از زبان وزير علوم، تحقيقات و فناوري بيان شد به واضح ترين صورت، نگاه و رويکرد نظامي محور دولت نهم را به مقوله ITبه طور کلان و در انحصار گرفتن دسترسي به "ديتا" را به طور اخص لو مي دهد.
وزير علوم: "برخي از اطلاعات، كليدي و حياتي است و به پايگاهي مورد اعتماد و وثوق نياز دارد كه با راه‌اندازي ديتاسنتر خيالمان آسوده است كه" دشمنان" نمي‌توانند به آن آسيب رسانده و يا برداشت‌هاي غير قانوني كنند."
اينترنت ملي
اينترنت ملي: سوال اين است مفهوم از بکارگيري لغت اينترنت ملي چيست؟دو سال است که مردان فني الكترونيك و اينترنتي دولت نهم خبر پروژه عظيم اينترنت ملي را اعلام كرده اند اما سوال اين است : در حاليكه بنيانگذاران اينترنت وادامه دهندگان آن عملا ً اين تكنولوژي را براي فرآيندي بي مرز تعريف كرده اند و قوانين حقوقي حاكم بر آن مبتني بر دسترسي به جريان آزاد اطلاعات است و سرعت دسترسي به اطلاعات مزيت اين تكنولوژي است، اينترنت ملي چه مفهومي را در بر دارد؟ آيا تکنوکرات هاي ميثاق امضا کرده ي دوات نهم، به دنبال ايجاد يك تكنولوژي محلي هستند؟
آيا مقصود اين است كه در همان فضاي اينترنت متعارف دنيا با همه دسترسي هاي صاحبان تكنولوژي و امكان نفوذ آنها مي خواهيم اقدامي کنيم كه دسترسي هاي آنان را كاهش دهيم يا نفوذ و اثربخشي آن را كاهش دهيم؟ اين همان موضوع فيلترينگ است كه در حال اجرا است.
آيا مردان فني دولت در امر تكنولوژي اينترنتي مي خواهند اينترانت داخلي ايجاد کنند و بواسطه آن اينترنت پالايش و خنثي شده و خود خواسته را در اختيار جامعه قرار دهند؟
اينترنت در انحصار قدرت ها است
برخي معتقدند اينترنت همان تفكر جهاني سازي و جهاني شدن را دنبال مي كند و از آن جايي كه "هاست" هاي اصلي ارتباطات و ديتا سنترها در اختيار انحصاري امريكا و اروپا است پس ورود در عرصه اينترنت و مهيا كردن زير ساخت ها مبتني برآن، عملا ً عرضه اطلاعات به سوي مركزيت فني يعني همان امريكا و اروپا است. قطعا ً پيروان اين انديشه نه با اينترنت ملي موافقت دارند نه با اينترنت جهاني.
اما صاحب نظران ديگري معتقدند كه اگر حتي بپذيريم از نظر فني كشورهاي خاصي سلطه تكنولوژيک براين فناوري دارند، به لحاظ ضرورت و امكان بهره برداري مجبور مي شويم تا از قوانين بين المللي اينترنت بهره ببريم تا امكان افزايش و توسعه فعاليت ها را در شبكه جهاني براي خود فراهم آوريم.
اينان معتقدند اين نوع نگرش الزاماتي را براي قدرت هاي اينترنتي و هم براي مصرف كنندگان و كاربران آن دارد كه مي تواند با وجود تهديد ها، فرصت هاي قابل ملاحظه هم باشند. به عبارتي مي توان در اين فضاي بزرگ و مجازي كه اكنون بسياري از زير ساخت هاي تجاري، علمي، فرهنگي، سياسي دنيا به آن وابسته است، فرصت مانور ملتي مقتدر با همه ظرفيت هاي آن را به نام "ايران" و متكي به زبان پارسي فراهم کرد . دافعان و مخالفان اينترنت ملي
وزير ارتباطات: اينترنت ملي هزينه‌ها را كاهش مي‌دهد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات مي گويد: "در صورت تحقق و ايجاد شبكه اينترنت در داخل كشور به طور حتم نرخ اينترنت و ارسال اطلاعات درون كشور به شدت كاهش يافته و از نظر پرداخت‌ها نيز مقرون به صرفه‌تر خواهد شد."
محمد سليماني در مورد ضرورت‌ها، راهكارها و ملزومات ايجاد شبكه اينترنت ملي معتقد است: "ايجاد يك شبكه در داخل كشور از ابعاد فرهنگي، تامين اطلاعات و ايجاد احساس امنيت براي كاربران در تبادل اطلاعاتي مانند ايميل در مسيري امن داراي اهميت و اثرمثبت خواهد بود." وي ادامه داد: "اين بحث از بعد اقتصادي هم داراي اهميت است به طوري كه تبادل حجم بيشتر ارتباطات در داخل يك كشور از نظر هزينه ارزان‌تر تمام خواهد شد، بدين ترتيب نياز به اجاره باند خاص و يا پرداخت هزينه ترانزيت به ساير كشورها نيست و قاعدتا هزينه بايد به شدت كاهش پيدا كند." وي افزود: "در صورت تحقق اين امر به طور حتم وضعيت نرخ اينترنت و ارسال اطلاعات درون كشور به شدت كاهش مي يابد و از نظر پرداخت‌ها نيز مقرون به صرفه تر خواهد شد."
عبدا... فاتح: بايد 80 درصد ترافيك مصرف اينترنت در داخل كشور مانده و 20درصد آن به خارج از كشور برود. مدير عامل پارس آنلاين، مي گويد: ايجاد يك شبكه اينترنت ملي موجب هدايت بيشتر ترافيك مصرف اينترنت به سمت داخل كشور مي‌شود. وي، با تاكيد براين كه براي تحقق اين موضوع دولت بايد به پا گرفتن ديتاسنترها كمك كند، افزود: ايجاد محتواي دولتي در اين مركز داده و فرهنگ سازي استفاده از آنها در ميان مردم از جمله اقدامات بر عهده دولت است. مديرعامل پارس آنلاين، خاطرنشان كرد: شركت‌هاي اينترنتي منتظر هستند كه شركت مخابرات به عنوان رگولاتور اولين قدم را در اين زمينه برداشته و به شركت‌هاي خصوصي اجازه انجام بقيه كارها را بدهد.
صدرا ورزنده: اين مفهوم پيام محدودسازي را تداعي ميكند. مدير آي‌تي شركت سيمان تهران مي‌گويد: واژه اينترنت ملي به خودي خود هدف و رسالت اصل اينترنت به عنوان يك شبكه جهاني را دچار آسيب كرده و در يك نگاه خوش‌بينانه اين مفهوم پيام محدودسازي راتداعي ميكند و نمي‌تواند با كلمه اينترنت به عنوان يك شبكه ماوراءجغرافيايي تركيب شود.
اين كارشناس آي‌تي با اشاره به واژه‌هاي فراموش شده‌اي چون سيستم عامل ملي و رايانه ملي و نتيجه سرمايه‌گذاري بي‌تاثير در آنها خاطرنشان ميكند: بهتر است بودجه‌هاي منظور فوق صرف بهبود زيرساخت‌هاي اطلاعاتي و داده‌گري كشور شود چرا كه هنوز نظام مديريتي كشور از نبود آمار و اطلاعات يكپارچه در رنج است و البته مي‌توان واژه "پايگاه اطلاعاتي كشور" را براي ارايه خدمات مناسب به سازمان‌هاي ثبت احوال، سازمان تامين‌اجتماعي، وزارت كشور (ستادهاي انتخاباتي)، نيروي انتظامي و ده‌ها سازمان ديگر به كار برد.
وي با اشاره به اينكه يكي از مشكلات فعلي كشور عدم وجود يك پايگاه داده ملي است گفت: آنچه در شرايط موجود كشور حتي براي ارائه سهام عدالت نياز داريم، توليد بانك اطلاعاتي جامع در كشور است كه سازمان‌هاي ذي‌ربط با مستندات فوق بتوانند، به برنامه‌ريزي بهتر، بودجه‌نويسي دقيق‌تر و ارائه خدمات دولت الكترونيكي بپردازند.رييس كميسيون شبكه سازمان نظام صنفي: اينترنت ملي مفهومي ندارد.
رييس كميسيون شبكه سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران تاكيد مي كند: راه‌اندازي و ايجاد اينترنت ملي مفهومي ندارد و در واقع عبارت اينترنت ملي از لحاظ فني اشكال دارد.
حميد بابادي‌نيا با اشاره به بحث راه اندازي اينترنت ملي گفت: هيچ گونه دغدغه‌اي در رابطه با بحث اينترنت وجود ندارد و فقط بحث هاستينگ و ايجاد ديتا سنتر ايراني در اين شرايط مهم‌ترين موضوع است.
رييس كميسيون شبكه سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران در ادامه، بحث ايجاد ديتا سنتر در كشور را از مهم‌ترين مسائلي عنوان كرد كه در شرايط فعلي بايد به آن پرداخته شود.
وي در پايان تاكيد كرد: بر فرض اينكه با بودجه سرشاري بتوانيم اينترنت ملي را راه‌اندازي كنيم ولي در رابطه با بحث محتوا و countent آن با مشكل مواجه مي‌شويم چون محتوايي وجود ندارد كه در آن قرار دهيم. بنابراين به اعتقاد من بحث به يك اينترانت ملي ختم مي‌شود.
رياضي ايده پرداز اينترنت مليشبکه يک ميليارد دلاري
قصه از اين قرار است که قرار شده شبکه اينترنت ملي با بودجه يک ميليارد دلاري راه اندازي شود تا به وسيله آن هزينه استفاده از اينترنت تا 90 درصد کاهش يابد.اين شبکه که قرار است ظرف سه سال آينده راه اندازي شود، در ابتداي امر بحثي ناپخته عنوان شده بود که تخصيص ميزان بودجه خواسته شده براي آن در لايحه بودجه امري دشوار به نظر مي آمد.اما سرانجام پس از بررسي هايي که مدت زمان زيادي به طول نينجاميد، بودجه خواسته شده از سوي کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي تصويب شد تا براي راه اندازي اين شبکه در اختيار وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات قرار گيرد.
اينترنت ملي يا اينترانت ملي
اينترنت ملي که در ابتداي امر به اذعان بسياري همان اينترانت ملي است که به اشتباه معادل سازي شده جاي سوال هاي بسياري داشت و هرکس در موقعيت خود به نقد آن و يا ارايه نظراتي براي بهبود ارايه بهتر آن برخاسته بود. اينترنت ملي را به نوعي مي توان اينترنت بومي سازي شده و يا نسخه اي ايراني و محلي از اينترنت جهاني دانست که قرار است سياست هاي داخي بر آن حاکم شود.
شايد گامي براي فيلترينگ قوي
اما با همه اين تفاسير، با توجه به سياستگذاري هاي داخل کشور، در راه اندازي اينترنت ملي براي کشور، کاربران از هم اکنون اعمال محدوديت ها و فيلترگذاري ها را محسوس مي بينند. همه کاربران داخلي خاطره قشنگي از اعمال سياست هاي داخلي در کشور دارند که نتيجه آن اجراي فيلترينگ شد که "عبدالمجيد رياضي" معاون فناوري اطلاعات وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات به خبرنگار اعتماد ملي گفت: "با راه اندازي شبکه اينترنت ملي، دسترسي ها محدود نمي شود و فيلترينگ داخلي بر اساس فرهنگ، ارزش ها و باورهاي کشور انجام مي شود و عمده کار فيلترينگ روي مسايل اخلاقي است."
وي از پاسخ به چگونگي اجراي فيلترينگ در مورد سايت هاي سياسي در شبکه اينترنت ملي سر باز زد.
اينترنت ملي، شبکه اي توانمندساز
رياضي، دبير متشرع شوراي عالي فناوري اطلاعات که يکدندگيش بر سر اينترنت ملي توانست به رغم همه انتقاد ها بودجه ميلياردي براي ايده اش بگيرد، معتقد است: زمينه و بستر براي راه اندازي اين شبکه اينترنت ملي طوري فراهم مي شود که توسعه چنين شبکه اي که توانمندساز است و ظرفيت هاي بسيار بالايي دارد و موجب توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي شود، بتواند کشور و جامعه را از آسيب ها و تهديدهايي که اينترنت دارد مصون بدارد و بتوانيم از آن با کمترين هزيته بيشترين بهره برداري را داشته باشيم.
ميزباني سايت ها در داخل
به گفته رياضي، بسياري از سايت هاي داخلي در خارج از کشور ميزباني مي شود و ميزباني تمام اطلاعات و نرم افزارهاي کاربردي در اين زمينه به صورت کامل در خارج از کشور انجام مي شود ومديريت و حاکميت کل شبکه جهاني اينترنت در دست کشور خاصي است] امريکا[ و تسلط کامل بر اين موضوع دارد.
وي گفت: اگر يک کاربر در سطح کشور که به يکي از ISPها يا ICPها وصل شده بخواهد به اطلاعات موجود در يک سرور ديگر وصل شود، بايستي از يک مسير به شبکه اينترنت جهاني وصل شود و از مسير ديگر به سروري که اطلاعات مورد نياز وي بر روي آن قرار دارد، متصل شود که اين کار به اين معني است که از لحاظ اقتصادي دوبار هزينه مسير و پهناي باند را براي دسترسي به اطلاعات داخلي که در خارج ميزباني شده است، مي پردازيم.
رياضي يادآور شد: دامين سرورها يا دامنه هاي با پسوند.ir که داخل ايران است از طريق خطوط ارتباطي اينترنت به شبکه جهاني خارج از کشور وصل است که بدين ترتيب اگر ما به هر طريقي ارتباطمان با شبکه جهاني اينترنت قطع شود حتي کاربرهاي داخل کشور نمي توانند مقصد خود را يا سايت هايي که در داخل کشور ميزباني شده، را پيدا کنند و عملا شبکه از کار مي افنند و ارتباطات خود را از دست مي دهيم.
به گفته دبير شوراي عالي فناوري اطللاعات، مجموعه اين مسايل باعث مي شود که از شبکه اينترنت برخوردار باشيم منتهي شبکه اي که هزينه بسيار زيادي براي ما دارد و قابل اعتماد و اطمينان نيست و اگر زماني ارتباط ما با خارج از کشور قطع شود، شبکه داخلي ما هم دچار صدمه مي شود. وي تصريح کرد: در داخل کشور شبکه هاي گوناگون و متعددي داريم که هيچ کدام با هم ارتباط ندارند و شرکت هايي که مجوز PAP دريافت کرده اند، با يکديگر ارتباط ندارند و هرکدام داراي يک شبکه مجزا هستند و بعضا با يک پهناي باند نسبتا کم و پاييني به شبکه جهاني اينترنت متصل هستند.
رياضي گفت: يک شبکه يکپارچه که توانمندي هاي شبکه اينترنت را داشته باشد در داخل کشور نداريم و آنچه که تاکنون سرمايه گذاري شده به صورت پراکنده بوده و يک مديريت منسجمي بر آنها حاکم نبوده است.
نياز به پهناي باند چند صد گيگابايتي
در مجموع ما به پهناي باند چند صد گيگابايت بر ثانيه نياز داريم که اگر بخواهيم از طريق توسعه شبکه موجود اينترنت به همين روش ادامه دهيم ناگزيريم که هزينه هنگفتي را در مقياس ملي متحمل شويم که اين هزينه ها مي بايست در خارج از کشور هزينه شود.
وي ادامه داد: اين در حالي است که اطلاعات ما هم از داخل کشور به خارج از کشور منتقل مي شود و از نظر امنيتي هم مشکلات فراواني براي کشور بوجود خواهد آمد.
رياضي، راه اندازي اينترنت ملي را از جمله راهکارهاي موجود براي فائق آمدن به اين موضوع و رفع مشکل عنوان کرد که اين شبکه مشابه توانمندي هاي شبکه اينترنت در داخل کشور و در ارتباط با اينترنت پرسرعت جهاني نيز است.
ويژگي هاي اقتصادي
وي، حفظ استقلال، جابه جايي ارتباطات و پهناي باند به صورت داخلي و حفظ اطلاعات در داخل کشور را از مزاياي اين شبکه ذکر کرد و گفت: اگر اين شبکه را اجرا کنيم براي هر کاربر و هر ارايه دهنده خدمات مي توانيم پهناي باند بالاي را اختصاص دهيم و تمام کاربري ها و سرويس هاي الکترونيکي را مي توان بر روي اين شبکه پياده کرد در نتيجه هزينه هاي بسيار زيادي صرفه جويي خواهد شد.
رياضي تصريح کرد: روي اين شبکه يکپارچه که اقصي نقاط کشور را مي پوشاند و تمام شبکه هاي فرعي مانند PAP و ADSL به عنوان لايه دسترسي روي اين شبکه قرار مي گيرند، تمام کاربرها و تمام سرويس دهنده ها به هر طريقي از هر کسي يک خط ارتباطي بگيرند به اين شبکه اينترنت ملي وصل هستند و تبادل اطلاعات و تعاملات بين دو نقطه از روي اين شبکه با کيفيت و سرعت بالا انجام مي شود.
به گفته دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات، روي اين شبکه تعداد زيادي ديتاسنتر پيش بيني شده که در هنگام طراحي شبکه اينترنت ملي اين ديتاسنترها با ظرفيت بالا و استانداردهاي موجود در دنيا ايجاد مي شود.
آدرس هاي IP سامان مي يابند
رياضي به بحث آدرس هاي IP که حدود 25 شرکت مختلف در کشور به صورت مستقل آنها را واگذار مي کند، اشاره کرد و گفت: در اين زمينه نيز مديريت منسجم نداريم که باعث مي شود ناهماهنگي هايي در سطح کشور بوجود بيايد و اين به عدم يکپارچگي شبکه ملي دامن مي زند و موجب بروز مشکل مي شود. به گفته وي، با ايجاد شبکه اينترنت ملي، آدرس دهي IP و مديريت آدرس هاي IP نيز به نحو مطلوبي انجام خواهد شد.
به گفته معاونIT وزير ارتباطات، با استفاده از امکانات موجود اقداماتي در سطح شهر تهران آغاز شده که در چند ماه آينده به نتيجه مي رسد و بخش کوچکي از شبکه اينترنت ملي در تهران اجرا خواهد شد.
چه تضميني هست؟
با تمام اين اوصاف اين سوال مطرح است: "چه تضميني وجود دارد که اين شبکه که قرار است با هزينه يک ميليار دلاري راه اندازي شود، همچون شبکه اينترانت داخلي که هنوز نتوانسته ايم از پس راه اندازي آن بربياييم، عمل کند؟"
و بلاخره، چه کسي ضمانت خواهد کرد که با راه اندازي اين شبکه، دولت درصدد اعمال صد درصد سياست هاي داخلي حکومت نباشد، امکان دسترسي به شبکه جهاني "وب" را در انحصار نگيرد و قدرت تشخيص و تميز را نيز براي کاربران قائل باشند ؟
"روز" بررسي مي کند - پنجشنبه 15 شهریور 1386 [2007.09.06]
سيد محمد مهدي شهيدي
به عقيده بسياري از کارشناسان، آنچه در صحنه IT ايراني در حال وقوع مي باشد، به انجام رساندن پروژه اي است که چيزي نيست جز ديواري يکپارچه کشيدن بين روابط مجازي جغرافياي ايران با ناجغرافياي وب از طريق الف- ديتا سنتر داخلي، ب- محدود کردن گلوگاه هاي ورود و خروج اطلاعات وج- " اينترنت ملي" که حاوي محتوايي ازاطلاعات سايت هاي دولتي، سايت هايي که خود را در وزارت ارشاد به ثبت رسانده اند، امکان دسترسي به اينترنت صافي شده ي دو مرحله اي، سايت هاي متنوعي از محتواي ديني و مذهبي که توسط مراکز وابسته به حوزه هاي علميه توليد شده اند، شبکه هاي رشد و علمي و البته سرويس هاي ايميل، چت و ديگر متعلقات اينترنت است.
اين الگو سال هاست در چين کار کرده است و جواب پس داده است، ضمن آنکه مهندسان ايراني در مرکز تحقيقات مخابرات، با بومي کردن آن، از ضعف ها و نقاط کور آن نيز آسيب شناسي کرده اند.
براي نشان دادن نسبت ميان ديتا سنتر و اينترنت ملي، که در نوع خود بيان و تأييد کننده رخدادهايي است که در ديگر حوزه هاي جامعه از اقتصاد گرفته تا حوزه هاي نظامي، در حال رخ دادن است يا رخ داده است، ضرورت دارد که دو حوزه واکاويده شود: 1- پروژه شارع- 2 به عنوان بزرگترين گام دولت هاي هشتم و نهم براي ايجاد ديتا سنتر داخلي و 2- اينترنت ملي، به عنوان راهبرد فراگير دولت نهم براي واکسينه شدن جامعه در برابر اطلاعات "ضاله".
در چارچوب همين رويکرد، اين گزارش مي کوشد نشان دهد که وقوع و تحقق اينترنت ملي آنگونه که در جاي خود تشريح مي شود، به منزله ايجاد يک انفرادي بزرگ براي جامعه اطلاعات ايران است که مي تواند فارغ از ابعاد و پيامد هاي سياسي، امنيتي و اجتماعي آن، "اقتصاد" و "دانش" کشور را به شدت تحت تأثير قرارداده و مناسبات قرون وسطايي تکنولوژيکالي را بر مراکز توليد قدرت، علم، ثروت و روابط اجتماعي حاکم سازد.
نطفه شارع-2
اولين خبر در زمينه ديتاسنترهاي دولتي به ديماه 1381 برمي‌گردد، زماني كه معاون وقت اداره كل توسعه مهندسي ارتباطات ديتاي مخابرات اعلام كرد: "به منظور پاسخگويي به نياز Hosting و ايجاد محيط مناسب براي محتواي فارسي در كشور آيين‌نامه IDC در امور ارتباطات ديتاي مخابرات تدوين و مراحل نهايي تصويب خود را مي‌گذراند". مرداد 83 حجت‌الاسلام سيدمحمدرضا حسيني دبير شوراي اطلاع‌رساني دفتر تبليغات اسلامي در حوزه علميه قم خبراز راه‌اندازي نخستين ديتاسنتر ايران در حوزه علميه قم داد.
اواسط آذر همان سال رضا رشيدي مديرعامل وقت شركت ارتباطات داده‌ها گفت: طرح Hosting داخلي و در حقيقت همان شارع 2 تا يك ماه آينده راه‌اندازي شده و به بهره‌برداري مي‌رسد، اين طرح آزمايشي است و در واقع يك پايلوت محسوب مي‌شود. در همان گفت‌وگو رشيدي از اعلام فراخواني براي ايجاد IDC داخلي خبر داد و افزود: طي دو هفته آينده اين فراخوان اعلام مي‌شود كه قرار است اين طرح به شركت‌هاي خصوصي واگذار شود.
فراخوان داده شد و 3 شركت پارس‌آنلاين، داده‌پردازي ايران و داده سامانه فن‌آوا موفق شدند نام خود را به عنوان اولين شركت‌هاي خصوصي فعال در IDC به ثبت برسانند و در 29 ارديبهشت‌ماه 84 توافق‌نامه‌ها به امضاي نهايي رسيد.
در روز امضاي توافق‌نامه‌ها، صدري معاون فناوري اطلاعات دکتر معتمدي وزير وقت ICT تاكيد كرد كه اين 3 شركت بايد در مهلت تعيين شده (4 تا 6 ماه براي افتتاح پايلوت و يك سال براي راه‌اندازي ديتاسنتر اصلي) به تعهدات خود عمل كنند.
البته فراخوان براي جذب بخش خصوصي به پروژه ايجاد ديتاسنتر، زماني اعلام شدکه چند سازمان دولتي و حاکميتي همچون وزارت آموزش و پرورش، سازمان تبليغات اسلامي، وزارت تعاون، كتابخانه ملي، سازمان تامين اجتماعي، سازمان ثبت و... در راه‌اندازي مراكز ديتاي براي سازمان هاي خود با هزينه هاي گزاف آزمون و خطا کرده بودند اما به چيزي که مي خواستند نرسيدند، هرچند خود معتقد بودند که "اولين گام‌ها را در كشور براي ايجاد ديتاسنترها برداشته‌اند".
به اين ترتيب در کنار فراخوان و حضور سه شرکت خصوصي، از شارع 2 به عنوان پروژه اصلي دولت براي ايجاد ديتا سنترملي در داخل کشور، رونمايي شد و رسميت يافت.
شارع 2 بنا به تعريف طرحي بود که به عنوان "شبكه سرويس‌هاي يكپارچه ملي" براي جلوگيري از خروج اطلاعات داخلي و كاهش هزينه پهناي باند بين‌المللي شش سال قبل از فراخوان يعني در سال 78 با هزينه‌اي بالغ بر يك ميليارد و 200 ميليون تومان آن روزگار که دلار بين 300 تا 400 تومان در نوسان بود، در شركت ديتاي مخابرات طرح‌ريزي شده، و اجراي آن به شركت فناوري اطلاعات از شرکت هاي وابسته به وزارت ارتباطات سپرده شده بود.
رشيدي مديرعامل شركت ارتباطات داده‌ها در 14 آذر ماه 1383 با قطعيت اعلام کرد که: "طرح Hosting داخلي و در حقيقت همان شارع 2 تا يك ماه آينده راه‌اندازي شده و به بهره‌برداري مي‌رسد" وي امکانات و سرويس هاي ارايه شده روي پروژه شارع -2 را چنين برشمرد: : E-mailداخلي يكي از سرويس‌هايي است كه اين طرح ارايه مي‌دهد كه به دو زبان فارسي و انگليسي است و براي اين طرح با صدا و سيما مذاكراتي را انجام داديم تا بتوانيم فيلم و سريال و ديگر امكانات را از طريق Server بر روي آن قرار دهيم و در حقيقت آرشيو صدا و سيما يك سرور را در اختيار شارع 2 قرار داده است.
وي خاطرنشان كرد: مردم براي اتصال به اين شبكه و ديدن محتواي فيلم و سريال‌ها به يك پهناي باند 300 كيلوبيتي نياز دارند كه اين نياز از طريق ADSLهاي بخش خصوصي تامين مي‌شود. نه ماه بعد روز شنبه، ۲۶ شهريورماه ۱۳۸۴ رييس كميته انفورماتيك معاونت فني سازمان صداوسيما گفت: صدا و سيما از طريق شركت سروش رسانه و با توجه به استاندارد بودن وضعيت Data center و امنيت فوق‌العاده بالا، قابليت ميزباني وب سايت‌هاي دولتي را دارد.
سيد جهانگيرآقازاده در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به بخشنامه رياست جمهوري مبني بر غيرقانوني بودن hosting سايت دولتي در خارج از كشور اظهار داشت: اگر مسوولان سياست‌گذار IT اقدام به انتقال ميزباني سايت‌هاي دولتي به داخل كنند، سازمان صدا و سيما از نظر فني آمادگي لازم را دارد.
وي در ادامه گفت: ما با توجه به استاندارد بودن سيستم، با تكيه عمده خود بر روي راه‌حل‌هاي ايراني از امنيت اطلاعات و پهناي باند كافي برخوردار هستيم و تا راه‌اندازي Data centerهاي ملي به عنوان راه حل مياني حاضر به همكاري با مخابرات در پروژه شارع 2 هستيم.
رييس انفورماتيك معاونت فني سازمان صدا و سيما افزود: سيستم ما به دليل ايراني بودن ديوار آتش و بومي‌بودن آن، از نظر امنيت كمتر دچار مشكل خواهد بود، چرا كه ثبات و پايايي داخل كشور به مراتب بهتر از خارج از كشور است. با اين همه يک سال و سه ماه طول کشيد تا معاون گسترش فناوري اطلاعات شركت فناوري اطلاعات (شرکت مجري پروژه شارع با بيش از دو ميليارد تومان اعتبار) در17 آذر1385، از بهره‌برداري پروژه "شارع 2" خبر دهد. وي اظهار كرد: "تا يك ماه آينده اين ديتاسنتر به اندازه‌اي توانمند مي‌شود كه سرويس‌هاي خود را به متقاضيان دولتي بيشتري واگذار كند". يک ماه بعد نيز (شنبه، ۱۶ ديماه ۱۳۸۵)همان معاون محترم گسترش IT شركت فناوري اطلاعات (مجري شارع 2) گفت: "90 درصد طرح پايلوت مركز داده ملي موسوم به "شارع 2" آماده شده و تنها 10 درصد كارهاي اجرايي آن براي افزايش سرويس‌دهي باقي مانده است".
ساسان جباري‌ايزدي در گفت‌وگو با ايسنا، درباره آخرين وضعيت پروژه شارع 2، اظهار كرد: شارع 2 به زودي توانايي سرويس‌دهي به مشتركان بيشتري را پيدا خواهد كرد و مي‌تواند خدماتي مانند هاستينگ سايت‌هاي داخلي، پروتكل اينترنت، محيط‌هاي گفت‌وگو يا چت، انتقال فايل، موتور جست‌وجو و پست الكترونيكي را در اختيار سازمان‌هاي دولتي قرار دهد.
جباري با اشاره به اين كه در حال حاضر هاستينگ برخي از شركت‌هاي مخابراتي از جمله شركت فناوري اطلاعات بر روي شارع 2 انجام گرفته است، تصريح كرد: "با توجه به مشكلاتي كه در خصوص هاستينگ سايت‌هاي داخلي در خارج كشور در گذشته به وجود آمد، تصميم گرفته شده بخش دولتي در اين زمينه وارد عمل شود تا براي تامين امنيت اطلاعات برخي از سايت‌هاي دولتي، اين سايت‌ها در داخل كشور هاست شوند".
و اين اولين نطفه ابلاغ تبصره 13 و الزام وزارتخانه ها و موسسات به انتقال هاستينک هاي خود از کشور هاي اروپايي و خصوصا آمريکا به داخل کشور و به طور مشخص ديتا سنتر موسوم به شارع 2 بود.
با اين حال و بر اساس شواهد موجود در اين نيمه سال 86 شارع 2 و برخي از مراکز IDC (آن هم به‌صورت پايلوت) به ارايه فضا به سايت‌هاي ايراني مي‌پردازند و حتي تا چندي پيش سايت وزارت ارتباطات نيز در هاست‌هاي خارجي قرار داشت. اين در حالي است که بر اساس بخشنامه رياست جمهوري "هاست" سايت هاي دولتي در خارج از كشور غير قانوني است. مهم ترين مانع براي انتقال سرورهاي شرکت هاي دولتي که ملزم به انتقال ديتاي خود از ديتاسنتر هاي خارجي به داخل شده اند، مسايل امنيتي، خدمات محدود وبا کيفيت نازل در کنار تعرفه هاي گرانتري است که شارع 2 نسبت به ديتاسنتر هاي آمريکايي، واروپايي ارايه مي کنند.
همين کسادي بازار شارع 2 به رغم بخشنامه: "بفرموده، همه روي هاستينگ داخلي"، سبب شد سليماني وزير ICT دولت نهم در نشست هفته گذشته خود موضع جديدي اتخاذ کند که قابل تامل است. وي گفت: "نبايد هاستينگ داخل كشور به هيچ‌وجه از خارج از كشور گران‌تر دربيايد و من چنين چيزي را قبول ندارم، در اين رابطه يا IDCها زور مي‌گويند و يا كساني در اين زمينه به دنبال بهانه هستند، بنابراين همان‌طور كه گفته شد ميزباني سايت‌هاي داخلي با هزينه كمتر در داخل كشور انجام خواهد شد".
اين اظهارات وزير در حالي بيان مي شود که اگر چنين امکاني در داخل کشور مبني بر ميزباني کردن ارزان‌تر سايت‌هاي اينترنتي وجود داشت، به رغم هزينه شدن ميلياردي براي شارع 2 در وزارتICT، نبايست هنوز بسياري از سايت‌هاي دولتي و حتي وزارتخانه‌ها علي‌رغم تاکيد دولت، روي سرورهاي خارجي ميزباني شوند؟ از باب مطايبه اينکه روز 11 ديماه 1385 خبرنگار "سايت الف" خبر داد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اطلاعات صاحبان سايت‌ها و وبلاگ‌هاي ايراني را(مربوط به طرح ساماندهي سايت ها) در نيوجرسي آمريکا ثبت و نگهداري مي‌کند.، نه روي ديتاسنتر ايراني شارع 2. و اين بدان معنا است که اطلاعات سايت هاي ايراني قبل از آنکه در دسترس مسوولان وزارت ارشاد قرار گيرد، در دسترس فرماندار نيوجرسي، رئيس سيا و بوش قرار داده مي‌شود.
و اما تازه ترين اظهارات در مورد ضرورت ديتا سنتر ايراني که روزدوشنبه، ۵ شهريورماه ۱۳۸۶ از زبان وزير علوم، تحقيقات و فناوري بيان شد به واضح ترين صورت، نگاه و رويکرد نظامي محور دولت نهم را به مقوله ITبه طور کلان و در انحصار گرفتن دسترسي به "ديتا" را به طور اخص لو مي دهد.
وزير علوم: "برخي از اطلاعات، كليدي و حياتي است و به پايگاهي مورد اعتماد و وثوق نياز دارد كه با راه‌اندازي ديتاسنتر خيالمان آسوده است كه" دشمنان" نمي‌توانند به آن آسيب رسانده و يا برداشت‌هاي غير قانوني كنند."
اينترنت ملي
اينترنت ملي: سوال اين است مفهوم از بکارگيري لغت اينترنت ملي چيست؟دو سال است که مردان فني الكترونيك و اينترنتي دولت نهم خبر پروژه عظيم اينترنت ملي را اعلام كرده اند اما سوال اين است : در حاليكه بنيانگذاران اينترنت وادامه دهندگان آن عملا ً اين تكنولوژي را براي فرآيندي بي مرز تعريف كرده اند و قوانين حقوقي حاكم بر آن مبتني بر دسترسي به جريان آزاد اطلاعات است و سرعت دسترسي به اطلاعات مزيت اين تكنولوژي است، اينترنت ملي چه مفهومي را در بر دارد؟ آيا تکنوکرات هاي ميثاق امضا کرده ي دوات نهم، به دنبال ايجاد يك تكنولوژي محلي هستند؟
آيا مقصود اين است كه در همان فضاي اينترنت متعارف دنيا با همه دسترسي هاي صاحبان تكنولوژي و امكان نفوذ آنها مي خواهيم اقدامي کنيم كه دسترسي هاي آنان را كاهش دهيم يا نفوذ و اثربخشي آن را كاهش دهيم؟ اين همان موضوع فيلترينگ است كه در حال اجرا است.
آيا مردان فني دولت در امر تكنولوژي اينترنتي مي خواهند اينترانت داخلي ايجاد کنند و بواسطه آن اينترنت پالايش و خنثي شده و خود خواسته را در اختيار جامعه قرار دهند؟
اينترنت در انحصار قدرت ها است
برخي معتقدند اينترنت همان تفكر جهاني سازي و جهاني شدن را دنبال مي كند و از آن جايي كه "هاست" هاي اصلي ارتباطات و ديتا سنترها در اختيار انحصاري امريكا و اروپا است پس ورود در عرصه اينترنت و مهيا كردن زير ساخت ها مبتني برآن، عملا ً عرضه اطلاعات به سوي مركزيت فني يعني همان امريكا و اروپا است. قطعا ً پيروان اين انديشه نه با اينترنت ملي موافقت دارند نه با اينترنت جهاني.
اما صاحب نظران ديگري معتقدند كه اگر حتي بپذيريم از نظر فني كشورهاي خاصي سلطه تكنولوژيک براين فناوري دارند، به لحاظ ضرورت و امكان بهره برداري مجبور مي شويم تا از قوانين بين المللي اينترنت بهره ببريم تا امكان افزايش و توسعه فعاليت ها را در شبكه جهاني براي خود فراهم آوريم.
اينان معتقدند اين نوع نگرش الزاماتي را براي قدرت هاي اينترنتي و هم براي مصرف كنندگان و كاربران آن دارد كه مي تواند با وجود تهديد ها، فرصت هاي قابل ملاحظه هم باشند. به عبارتي مي توان در اين فضاي بزرگ و مجازي كه اكنون بسياري از زير ساخت هاي تجاري، علمي، فرهنگي، سياسي دنيا به آن وابسته است، فرصت مانور ملتي مقتدر با همه ظرفيت هاي آن را به نام "ايران" و متكي به زبان پارسي فراهم کرد . دافعان و مخالفان اينترنت ملي
وزير ارتباطات: اينترنت ملي هزينه‌ها را كاهش مي‌دهد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات مي گويد: "در صورت تحقق و ايجاد شبكه اينترنت در داخل كشور به طور حتم نرخ اينترنت و ارسال اطلاعات درون كشور به شدت كاهش يافته و از نظر پرداخت‌ها نيز مقرون به صرفه‌تر خواهد شد."
محمد سليماني در مورد ضرورت‌ها، راهكارها و ملزومات ايجاد شبكه اينترنت ملي معتقد است: "ايجاد يك شبكه در داخل كشور از ابعاد فرهنگي، تامين اطلاعات و ايجاد احساس امنيت براي كاربران در تبادل اطلاعاتي مانند ايميل در مسيري امن داراي اهميت و اثرمثبت خواهد بود." وي ادامه داد: "اين بحث از بعد اقتصادي هم داراي اهميت است به طوري كه تبادل حجم بيشتر ارتباطات در داخل يك كشور از نظر هزينه ارزان‌تر تمام خواهد شد، بدين ترتيب نياز به اجاره باند خاص و يا پرداخت هزينه ترانزيت به ساير كشورها نيست و قاعدتا هزينه بايد به شدت كاهش پيدا كند." وي افزود: "در صورت تحقق اين امر به طور حتم وضعيت نرخ اينترنت و ارسال اطلاعات درون كشور به شدت كاهش مي يابد و از نظر پرداخت‌ها نيز مقرون به صرفه تر خواهد شد."
عبدا... فاتح: بايد 80 درصد ترافيك مصرف اينترنت در داخل كشور مانده و 20درصد آن به خارج از كشور برود. مدير عامل پارس آنلاين، مي گويد: ايجاد يك شبكه اينترنت ملي موجب هدايت بيشتر ترافيك مصرف اينترنت به سمت داخل كشور مي‌شود. وي، با تاكيد براين كه براي تحقق اين موضوع دولت بايد به پا گرفتن ديتاسنترها كمك كند، افزود: ايجاد محتواي دولتي در اين مركز داده و فرهنگ سازي استفاده از آنها در ميان مردم از جمله اقدامات بر عهده دولت است. مديرعامل پارس آنلاين، خاطرنشان كرد: شركت‌هاي اينترنتي منتظر هستند كه شركت مخابرات به عنوان رگولاتور اولين قدم را در اين زمينه برداشته و به شركت‌هاي خصوصي اجازه انجام بقيه كارها را بدهد.
صدرا ورزنده: اين مفهوم پيام محدودسازي را تداعي ميكند. مدير آي‌تي شركت سيمان تهران مي‌گويد: واژه اينترنت ملي به خودي خود هدف و رسالت اصل اينترنت به عنوان يك شبكه جهاني را دچار آسيب كرده و در يك نگاه خوش‌بينانه اين مفهوم پيام محدودسازي راتداعي ميكند و نمي‌تواند با كلمه اينترنت به عنوان يك شبكه ماوراءجغرافيايي تركيب شود.
اين كارشناس آي‌تي با اشاره به واژه‌هاي فراموش شده‌اي چون سيستم عامل ملي و رايانه ملي و نتيجه سرمايه‌گذاري بي‌تاثير در آنها خاطرنشان ميكند: بهتر است بودجه‌هاي منظور فوق صرف بهبود زيرساخت‌هاي اطلاعاتي و داده‌گري كشور شود چرا كه هنوز نظام مديريتي كشور از نبود آمار و اطلاعات يكپارچه در رنج است و البته مي‌توان واژه "پايگاه اطلاعاتي كشور" را براي ارايه خدمات مناسب به سازمان‌هاي ثبت احوال، سازمان تامين‌اجتماعي، وزارت كشور (ستادهاي انتخاباتي)، نيروي انتظامي و ده‌ها سازمان ديگر به كار برد.
وي با اشاره به اينكه يكي از مشكلات فعلي كشور عدم وجود يك پايگاه داده ملي است گفت: آنچه در شرايط موجود كشور حتي براي ارائه سهام عدالت نياز داريم، توليد بانك اطلاعاتي جامع در كشور است كه سازمان‌هاي ذي‌ربط با مستندات فوق بتوانند، به برنامه‌ريزي بهتر، بودجه‌نويسي دقيق‌تر و ارائه خدمات دولت الكترونيكي بپردازند.رييس كميسيون شبكه سازمان نظام صنفي: اينترنت ملي مفهومي ندارد.
رييس كميسيون شبكه سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران تاكيد مي كند: راه‌اندازي و ايجاد اينترنت ملي مفهومي ندارد و در واقع عبارت اينترنت ملي از لحاظ فني اشكال دارد.
حميد بابادي‌نيا با اشاره به بحث راه اندازي اينترنت ملي گفت: هيچ گونه دغدغه‌اي در رابطه با بحث اينترنت وجود ندارد و فقط بحث هاستينگ و ايجاد ديتا سنتر ايراني در اين شرايط مهم‌ترين موضوع است.
رييس كميسيون شبكه سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران در ادامه، بحث ايجاد ديتا سنتر در كشور را از مهم‌ترين مسائلي عنوان كرد كه در شرايط فعلي بايد به آن پرداخته شود.
وي در پايان تاكيد كرد: بر فرض اينكه با بودجه سرشاري بتوانيم اينترنت ملي را راه‌اندازي كنيم ولي در رابطه با بحث محتوا و countent آن با مشكل مواجه مي‌شويم چون محتوايي وجود ندارد كه در آن قرار دهيم. بنابراين به اعتقاد من بحث به يك اينترانت ملي ختم مي‌شود.
رياضي ايده پرداز اينترنت مليشبکه يک ميليارد دلاري
قصه از اين قرار است که قرار شده شبکه اينترنت ملي با بودجه يک ميليارد دلاري راه اندازي شود تا به وسيله آن هزينه استفاده از اينترنت تا 90 درصد کاهش يابد.اين شبکه که قرار است ظرف سه سال آينده راه اندازي شود، در ابتداي امر بحثي ناپخته عنوان شده بود که تخصيص ميزان بودجه خواسته شده براي آن در لايحه بودجه امري دشوار به نظر مي آمد.اما سرانجام پس از بررسي هايي که مدت زمان زيادي به طول نينجاميد، بودجه خواسته شده از سوي کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي تصويب شد تا براي راه اندازي اين شبکه در اختيار وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات قرار گيرد.
اينترنت ملي يا اينترانت ملي
اينترنت ملي که در ابتداي امر به اذعان بسياري همان اينترانت ملي است که به اشتباه معادل سازي شده جاي سوال هاي بسياري داشت و هرکس در موقعيت خود به نقد آن و يا ارايه نظراتي براي بهبود ارايه بهتر آن برخاسته بود. اينترنت ملي را به نوعي مي توان اينترنت بومي سازي شده و يا نسخه اي ايراني و محلي از اينترنت جهاني دانست که قرار است سياست هاي داخي بر آن حاکم شود.
شايد گامي براي فيلترينگ قوي
اما با همه اين تفاسير، با توجه به سياستگذاري هاي داخل کشور، در راه اندازي اينترنت ملي براي کشور، کاربران از هم اکنون اعمال محدوديت ها و فيلترگذاري ها را محسوس مي بينند. همه کاربران داخلي خاطره قشنگي از اعمال سياست هاي داخلي در کشور دارند که نتيجه آن اجراي فيلترينگ شد که "عبدالمجيد رياضي" معاون فناوري اطلاعات وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات به خبرنگار اعتماد ملي گفت: "با راه اندازي شبکه اينترنت ملي، دسترسي ها محدود نمي شود و فيلترينگ داخلي بر اساس فرهنگ، ارزش ها و باورهاي کشور انجام مي شود و عمده کار فيلترينگ روي مسايل اخلاقي است."
وي از پاسخ به چگونگي اجراي فيلترينگ در مورد سايت هاي سياسي در شبکه اينترنت ملي سر باز زد.
اينترنت ملي، شبکه اي توانمندساز
رياضي، دبير متشرع شوراي عالي فناوري اطلاعات که يکدندگيش بر سر اينترنت ملي توانست به رغم همه انتقاد ها بودجه ميلياردي براي ايده اش بگيرد، معتقد است: زمينه و بستر براي راه اندازي اين شبکه اينترنت ملي طوري فراهم مي شود که توسعه چنين شبکه اي که توانمندساز است و ظرفيت هاي بسيار بالايي دارد و موجب توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي شود، بتواند کشور و جامعه را از آسيب ها و تهديدهايي که اينترنت دارد مصون بدارد و بتوانيم از آن با کمترين هزيته بيشترين بهره برداري را داشته باشيم.
ميزباني سايت ها در داخل
به گفته رياضي، بسياري از سايت هاي داخلي در خارج از کشور ميزباني مي شود و ميزباني تمام اطلاعات و نرم افزارهاي کاربردي در اين زمينه به صورت کامل در خارج از کشور انجام مي شود ومديريت و حاکميت کل شبکه جهاني اينترنت در دست کشور خاصي است] امريکا[ و تسلط کامل بر اين موضوع دارد.
وي گفت: اگر يک کاربر در سطح کشور که به يکي از ISPها يا ICPها وصل شده بخواهد به اطلاعات موجود در يک سرور ديگر وصل شود، بايستي از يک مسير به شبکه اينترنت جهاني وصل شود و از مسير ديگر به سروري که اطلاعات مورد نياز وي بر روي آن قرار دارد، متصل شود که اين کار به اين معني است که از لحاظ اقتصادي دوبار هزينه مسير و پهناي باند را براي دسترسي به اطلاعات داخلي که در خارج ميزباني شده است، مي پردازيم.
رياضي يادآور شد: دامين سرورها يا دامنه هاي با پسوند.ir که داخل ايران است از طريق خطوط ارتباطي اينترنت به شبکه جهاني خارج از کشور وصل است که بدين ترتيب اگر ما به هر طريقي ارتباطمان با شبکه جهاني اينترنت قطع شود حتي کاربرهاي داخل کشور نمي توانند مقصد خود را يا سايت هايي که در داخل کشور ميزباني شده، را پيدا کنند و عملا شبکه از کار مي افنند و ارتباطات خود را از دست مي دهيم.
به گفته دبير شوراي عالي فناوري اطللاعات، مجموعه اين مسايل باعث مي شود که از شبکه اينترنت برخوردار باشيم منتهي شبکه اي که هزينه بسيار زيادي براي ما دارد و قابل اعتماد و اطمينان نيست و اگر زماني ارتباط ما با خارج از کشور قطع شود، شبکه داخلي ما هم دچار صدمه مي شود. وي تصريح کرد: در داخل کشور شبکه هاي گوناگون و متعددي داريم که هيچ کدام با هم ارتباط ندارند و شرکت هايي که مجوز PAP دريافت کرده اند، با يکديگر ارتباط ندارند و هرکدام داراي يک شبکه مجزا هستند و بعضا با يک پهناي باند نسبتا کم و پاييني به شبکه جهاني اينترنت متصل هستند.
رياضي گفت: يک شبکه يکپارچه که توانمندي هاي شبکه اينترنت را داشته باشد در داخل کشور نداريم و آنچه که تاکنون سرمايه گذاري شده به صورت پراکنده بوده و يک مديريت منسجمي بر آنها حاکم نبوده است.
نياز به پهناي باند چند صد گيگابايتي
در مجموع ما به پهناي باند چند صد گيگابايت بر ثانيه نياز داريم که اگر بخواهيم از طريق توسعه شبکه موجود اينترنت به همين روش ادامه دهيم ناگزيريم که هزينه هنگفتي را در مقياس ملي متحمل شويم که اين هزينه ها مي بايست در خارج از کشور هزينه شود.
وي ادامه داد: اين در حالي است که اطلاعات ما هم از داخل کشور به خارج از کشور منتقل مي شود و از نظر امنيتي هم مشکلات فراواني براي کشور بوجود خواهد آمد.
رياضي، راه اندازي اينترنت ملي را از جمله راهکارهاي موجود براي فائق آمدن به اين موضوع و رفع مشکل عنوان کرد که اين شبکه مشابه توانمندي هاي شبکه اينترنت در داخل کشور و در ارتباط با اينترنت پرسرعت جهاني نيز است.
ويژگي هاي اقتصادي
وي، حفظ استقلال، جابه جايي ارتباطات و پهناي باند به صورت داخلي و حفظ اطلاعات در داخل کشور را از مزاياي اين شبکه ذکر کرد و گفت: اگر اين شبکه را اجرا کنيم براي هر کاربر و هر ارايه دهنده خدمات مي توانيم پهناي باند بالاي را اختصاص دهيم و تمام کاربري ها و سرويس هاي الکترونيکي را مي توان بر روي اين شبکه پياده کرد در نتيجه هزينه هاي بسيار زيادي صرفه جويي خواهد شد.
رياضي تصريح کرد: روي اين شبکه يکپارچه که اقصي نقاط کشور را مي پوشاند و تمام شبکه هاي فرعي مانند PAP و ADSL به عنوان لايه دسترسي روي اين شبکه قرار مي گيرند، تمام کاربرها و تمام سرويس دهنده ها به هر طريقي از هر کسي يک خط ارتباطي بگيرند به اين شبکه اينترنت ملي وصل هستند و تبادل اطلاعات و تعاملات بين دو نقطه از روي اين شبکه با کيفيت و سرعت بالا انجام مي شود.
به گفته دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات، روي اين شبکه تعداد زيادي ديتاسنتر پيش بيني شده که در هنگام طراحي شبکه اينترنت ملي اين ديتاسنترها با ظرفيت بالا و استانداردهاي موجود در دنيا ايجاد مي شود.
آدرس هاي IP سامان مي يابند
رياضي به بحث آدرس هاي IP که حدود 25 شرکت مختلف در کشور به صورت مستقل آنها را واگذار مي کند، اشاره کرد و گفت: در اين زمينه نيز مديريت منسجم نداريم که باعث مي شود ناهماهنگي هايي در سطح کشور بوجود بيايد و اين به عدم يکپارچگي شبکه ملي دامن مي زند و موجب بروز مشکل مي شود. به گفته وي، با ايجاد شبکه اينترنت ملي، آدرس دهي IP و مديريت آدرس هاي IP نيز به نحو مطلوبي انجام خواهد شد.
به گفته معاونIT وزير ارتباطات، با استفاده از امکانات موجود اقداماتي در سطح شهر تهران آغاز شده که در چند ماه آينده به نتيجه مي رسد و بخش کوچکي از شبکه اينترنت ملي در تهران اجرا خواهد شد.
چه تضميني هست؟
با تمام اين اوصاف اين سوال مطرح است: "چه تضميني وجود دارد که اين شبکه که قرار است با هزينه يک ميليار دلاري راه اندازي شود، همچون شبکه اينترانت داخلي که هنوز نتوانسته ايم از پس راه اندازي آن بربياييم، عمل کند؟"
و بلاخره، چه کسي ضمانت خواهد کرد که با راه اندازي اين شبکه، دولت درصدد اعمال صد درصد سياست هاي داخلي حکومت نباشد، امکان دسترسي به شبکه جهاني "وب" را در انحصار نگيرد و قدرت تشخيص و تميز را نيز براي کاربران قائل باشند ؟
No comments:
Post a Comment