پيش بيني ورشکستگي قبل از دو سال
اعتراض راست سنتي به تاسيس بانك قرض الحسنه - چهارشنبه 28 شهریور 1386 [2007.09.19]
اميرحسين لطيفي
در حالي كه هفته گذشته وزير اقتصاد دولت احمدي نژاد از تصويب نحوه تاسيس بانك قرض الحسنه در شوراي اقتصاد و تدوين دستورالعمل آن در بانك مركزي خبر داده بود، يكي از فعالان شاخص اقتصادي جناح راست سنتي كه نايب‌رئيس اتاق بازرگاني ايران و عضو هيئت مديره سازمان اقتصاد اسلامي است، به شدت نسبت به دولتي شدن بانك قرض الحسنه اعتراض كرد و اين روند را مغاير با سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي دانست. دبير كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت اما كار را از هم فراتر برد و روز گذشته در مصاحبه‌اي به صراحت گفت بانک‌هاي قرض‌الحسنه با دستورالعمل جديد بانک مرکزي ظرف کمتر از دو سال ورشكست مي‌شوند.
"بانك قرض الحسنه" كه اكنون حدود يك ماه است احمدي نژاد هيچ اظهارنظري درباره آن نمي‌كند، تا چندي پيش يكي از ايده‌هاي شعاري محمود احمدي نژاد بود كه در هر مجلس و محفلي بر آن تاكيد مي‌كرد. تا جايي كه برخي سايت‌هاي نزديك به دولت نهم، ماه گذشته از آغاز به كار اين بانك در نيمه شعبان خبر داده بودند و حتي محل استقرار اوليه شعبه آن نيز در خيابان طالقاني تهران تعيين شده و تابلوي بانك قرض الحسنه نيز بر سردر آن نصب شده بود.
اما اكنون با گذشت بيش از سه هفته از موعد مقرر، هنوز مشخص نيست كه اين بانك بالاخره چه زماني افتتاح خواهد شد. ابهامات در خصوص نحوه تاسيس و فعاليت بانك قرض الحسنه، تنها در خصوص زمان آغاز به كار آن نيست، بلكه تاكنون حرفهاي ضد و نقيض بسياري در خصوص سرمايه اوليه اين بانك، هدف از تاسيس آن و نحوه خدمات‌رساني به مشتريان مطرح شده است؛ حرفهايي كه بارها تغيير كرده است.
با اين حال به نظر مي‌رسد روندي كه دولت نهم براي تاسيس اين بانك در پيش گرفته است، مقاومت جدي سازمان‌هاي اقتصادي راست سنتي را در پي داشته و به يك رويارويي تمام‌عيار بين اين جناح با بخش اقتصادي دولت منجر شده است؛ مقاومتي كه به شيوه هميشگي جناح راست در ايران، رنگ و بوي مذهبي و شرعي هم يافته است.
اين مخالفت‌ها در روزهاي اخير كاملا آشكار شده است، به طوري كه دبير كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام روز گذشته به صراحت از ورشكستگي قطعي و زودرس اين بانك خبر داد. وي گفت: "بانک‌هاي قرض‌الحسنه با دستورالعمل جديد بانک مرکزي ظرف کمتر از دو سال دچار زيان مي‌شوند. هم‌اکنون نيز برخي بانک‌ها در برخي مواقع که با کمبود منابع مواجه مي‌شوند، منابع قرض‌الحسنه خود را در اعطاي تسهيلات به‌کار مي‌گيرند که اين امر به لحاظ شرعي داراي اشکال است. مي‌توانيم منابع قرض‌الحسنه را به صورت محدود يا قرض‌الحسنه اعطا کنيم يا اجازه داريم به صورت مشخص سرمايه‌گذاري‌هاي مشخصي داشته باشيم، اما نمي‌توانيم تسهيلات ارائه کنيم."
علاءالدين ميرمحمدصادقي، نايب‌رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و از اعضاي هيات مديره سازمان اقتصاد اسلامي نيز يك روز قبل از اين در مصاحبه‌اي از دولتي شدن بانك قرض الحسنه و روندي كه دولت در پيش گرفته، انتقاد كرد و گفت: "اقدام بانك‌هاي دولتي براي تاسيس بانك قرض الحسنه بر خلاف سياست‌هاي پيش‌بيني شده در اصل 44 قانون اساسي است چراكه بر خلاف اهداف كوچك‌سازي بخش دولتي عمل مي‌شود لذا بانك‌هاي دولتي نبايد در كار مردمي دخالت كرده و سازمان دولتي جديدي را تشكيل دهند. اگر هدف از تاسيس بانك قرض‌الحسنه كمك به افراد كم بضاعت با استفاده از موجودي‌ها و امكانات مردمي‌است چرا بايد اين كار دولتي شود؟"
اين عضو حزب موتلفه با انتقاد از دخالت دولت نهم در كاري كه به‌زعم وي در تخصص و حوزه كاري سازمان اقتصاد اسلامي است، اعتراض خود را با اين اظهارات تكميل كرد: "ما معتقديم مردم و خيرين به شرطي پول‌هاي خود را به بانك قرض‌الحسنه خواهند سپرد كه مسوولان آن از افرادي شناخته شده و مورد اعتماد باشند و قطعا نمي‌توان امور خيريه را با تكيه بر ضوابط خشك به نتيجه رساند."
سابقه يك طرح شعاري
در ميانه بهار سال جاري بود كه يكي از اعضاي هيات مديره سازمان اقتصاد اسلامي از قول محمود احمدي نژاد خبر داد كه بانك قرض‌الحسنه قرار است به زودي زير نظر اين سازمان تاسيس شود. اما چيزي نگذشت كه مشخص شد آنچه در سر احمدي نژاد و مشاوران او مي‌گذرد، با گرايش سازمان اقتصاد اسلامي فاصله زيادي دارد؛ و بدين ترتيب مسئولان اقتصادي دولت نهم تصميم به كنار گذاشتن اين سازمان و پيگيري تاسيس بانك قرض الحسنه با سرمايه بانك هاي دولتي و خصوصي گرفتند.
سازمان اقتصاد اسلامي، مهمترين تشكل اقتصادي غيردولتي است كه به جناح سياسي "راست سنتي" منتسب است. اين سازمان كه به لحاظ گستردگي و قدرت مالي، يكي از مهمترين نهادهاي اقتصادي خارج از دولت در ايران ارزيابي مي‌شود، چند ماه پس از پيروزي انقلاب اسلامي در اوايل سال 58 تاسيس شد. اين سازمان كه ظاهرا ابتدا قرار بود با نام "بانك اسلامي" تاسيس شود، پس از ملي شدن بانك‌ها با عنوان فعلي كار خود را آغاز كرد و مهمترين مسئوليت رسمي آن، جدا از فعاليت‌هاي اقتصادي پيراموني، نظارت بر هزاران صندوق قرض الحسنه در سراسر كشور است. در محافل سياسي صحبت‌هاي بسياري در خصوص پشتيباني اقتصادي اين سازمان از جريان سياسي راست سنتي مطرح است.
وقتي احمدي نژاد از تاسيس بانك قرض الحسنه صحبت كرد، اين سازمان پيش‌قدم شد تا باز هم حوزه فعاليت اقتصادي قرض الحسنه را تحت نفوذ خود نگه دارد. اما دولت احمدي نژاد چنين چيزي را نپذيرفت و بدين ترتيب بانك مركزي آيين‌نامه‌اي را براي تشكيل اين بانك تدوين كرد كه به شدت مورد اعتراض سازمان اقتصاد اسلامي قرار گرفت. در نهايت وقتي كار به جايي رسيد كه هزار صندوق قرض الحسنه خطاب به احمدي نژاد طوماري امضا كرده وخواستار عدم دخالت دولت در حوزه فعاليت‌هاي قرض الحسنه شدند، شوراي پول و اعتبار آن آيين‌نامه را لغو كرد.
اما اين كشمكش ادامه يافت و در نهايت دولت، سازمان مذكور را به كل از روند تاسيس بانك قرض الحسنه كنار گذاشت و از يك هفته مانده به نيمه شعبان، اعلام كرد كه اين بانك با سرمايه بانك‌هاي دولتي تاسيس خواهد شد؛ حتي رقم اين سرمايه اوليه نيز اعلام شد. بعدها نام بانك‌هاي خصوصي نيز به اين مجموعه اضافه شد و رقم اعلام شده براي سرمايه اوليه بانك قرض الحسنه نيز چند بار تغيير كرد، اما در واقع به‌رغم همه شعارها هنوز اين بانك تاسيس نشده است.
به نظر مي‌رسد مخالفت جناح راست، يكي از اصلي‌ترين دلايل به تعويق افتادن روند تاسيس بانك قرض الحسنه شده است؛ مخالفتي كه اكنون آشكار شده است و فعالان اقتصادي جناح راست را به موضع‌گيري آشكار رسانه‌اي عليه دولت احمدي نژاد كشانده است.
اما برخلاف دولت نهم كه روند تصميم‌گيري خود درباره بانك قرض الحسنه را هيچ‌گاه شفاف نمي‌كند، فعالان اقتصادي جناح راست سنتي كاملا واضح و آشكار، مقصود خود را بيان مي‌كنند: آنها معتقدند بانك قرض الحسنه بايد توسط ايشان تاسيس شود.
از همين روست كه ميرمحمدصادقي بدون هيچ پرده‌پوشي مي‌گويد: "امر قرض‌الحسنه يك سنت پسنديده الهي اسلامي‌است كه بايد اجراي بانك آن نيز به صندوق‌هاي قرض‌الحسنه با محوريت سازمان اقتصاد اسلامي‌سپرده شود. فعاليت بانك‌هاي خصوصي طبق اساسنامه و سهامي‌كه به افراد واگذار مي‌كنند با هدف كسب سود بوده و بدون دريافت بهره و كارمزد بالا توجيه اقتصادي نمي‌يابند لذا معتقديم كه اين بانك‌ها نيز نمي‌توانند در كار خيريه تاسيس بانك قرض‌الحسنه كه قرار است بدون كارمزد و درآمد فعاليت كند؛ حضور داشته باشند چراكه هيات مديره بانك‌هاي خصوصي تنها در صورتي اجازه چنين مشاركتي مي‌يابند كه رضايت همه سهامداران خود را كسب كنند."
نايب‌رئيس اتاق بازرگاني درباره نحوه تنظيم آيين نامه اين بانك كه به دولتي شدن كامل آن منجر مي‌شود نيز توضيحات قابل تاملي داده است: "براساس دستورالعمل مصوب بانك مركزي براي تاسيس بانك قرض الحسنه، رئيس هيات مديره، مديرعامل و قائم مقام هيات مديره علاوه بر داشتن مدارك دانشگاهي در امور بانكي بايد از سابقه بانكي پنج ساله نيز برخوردار باشد كه اين شرط عملا با هدف استفاده از مديران بانك‌هاي دولتي گنجانده شده است... تنظيم كنندگان اين دستورالعمل عملا با گذاشتن شرط هزار ميليارد ريال سرمايه اوليه براي اين بانك عملا راه را به روي مردم بست، چرا كه مردم عادي قطعا توان سرمايه‌گذاري به اين ميزان نخواهند داشت، چرا كه مشاركت در كار خيريه هيچ نفعي براي سرمايه‌گذار در پي ندارد."
اعتراض راست سنتي به تاسيس بانك قرض الحسنه - چهارشنبه 28 شهریور 1386 [2007.09.19]
اميرحسين لطيفي
در حالي كه هفته گذشته وزير اقتصاد دولت احمدي نژاد از تصويب نحوه تاسيس بانك قرض الحسنه در شوراي اقتصاد و تدوين دستورالعمل آن در بانك مركزي خبر داده بود، يكي از فعالان شاخص اقتصادي جناح راست سنتي كه نايب‌رئيس اتاق بازرگاني ايران و عضو هيئت مديره سازمان اقتصاد اسلامي است، به شدت نسبت به دولتي شدن بانك قرض الحسنه اعتراض كرد و اين روند را مغاير با سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي دانست. دبير كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت اما كار را از هم فراتر برد و روز گذشته در مصاحبه‌اي به صراحت گفت بانک‌هاي قرض‌الحسنه با دستورالعمل جديد بانک مرکزي ظرف کمتر از دو سال ورشكست مي‌شوند.
"بانك قرض الحسنه" كه اكنون حدود يك ماه است احمدي نژاد هيچ اظهارنظري درباره آن نمي‌كند، تا چندي پيش يكي از ايده‌هاي شعاري محمود احمدي نژاد بود كه در هر مجلس و محفلي بر آن تاكيد مي‌كرد. تا جايي كه برخي سايت‌هاي نزديك به دولت نهم، ماه گذشته از آغاز به كار اين بانك در نيمه شعبان خبر داده بودند و حتي محل استقرار اوليه شعبه آن نيز در خيابان طالقاني تهران تعيين شده و تابلوي بانك قرض الحسنه نيز بر سردر آن نصب شده بود.
اما اكنون با گذشت بيش از سه هفته از موعد مقرر، هنوز مشخص نيست كه اين بانك بالاخره چه زماني افتتاح خواهد شد. ابهامات در خصوص نحوه تاسيس و فعاليت بانك قرض الحسنه، تنها در خصوص زمان آغاز به كار آن نيست، بلكه تاكنون حرفهاي ضد و نقيض بسياري در خصوص سرمايه اوليه اين بانك، هدف از تاسيس آن و نحوه خدمات‌رساني به مشتريان مطرح شده است؛ حرفهايي كه بارها تغيير كرده است.
با اين حال به نظر مي‌رسد روندي كه دولت نهم براي تاسيس اين بانك در پيش گرفته است، مقاومت جدي سازمان‌هاي اقتصادي راست سنتي را در پي داشته و به يك رويارويي تمام‌عيار بين اين جناح با بخش اقتصادي دولت منجر شده است؛ مقاومتي كه به شيوه هميشگي جناح راست در ايران، رنگ و بوي مذهبي و شرعي هم يافته است.
اين مخالفت‌ها در روزهاي اخير كاملا آشكار شده است، به طوري كه دبير كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام روز گذشته به صراحت از ورشكستگي قطعي و زودرس اين بانك خبر داد. وي گفت: "بانک‌هاي قرض‌الحسنه با دستورالعمل جديد بانک مرکزي ظرف کمتر از دو سال دچار زيان مي‌شوند. هم‌اکنون نيز برخي بانک‌ها در برخي مواقع که با کمبود منابع مواجه مي‌شوند، منابع قرض‌الحسنه خود را در اعطاي تسهيلات به‌کار مي‌گيرند که اين امر به لحاظ شرعي داراي اشکال است. مي‌توانيم منابع قرض‌الحسنه را به صورت محدود يا قرض‌الحسنه اعطا کنيم يا اجازه داريم به صورت مشخص سرمايه‌گذاري‌هاي مشخصي داشته باشيم، اما نمي‌توانيم تسهيلات ارائه کنيم."
علاءالدين ميرمحمدصادقي، نايب‌رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و از اعضاي هيات مديره سازمان اقتصاد اسلامي نيز يك روز قبل از اين در مصاحبه‌اي از دولتي شدن بانك قرض الحسنه و روندي كه دولت در پيش گرفته، انتقاد كرد و گفت: "اقدام بانك‌هاي دولتي براي تاسيس بانك قرض الحسنه بر خلاف سياست‌هاي پيش‌بيني شده در اصل 44 قانون اساسي است چراكه بر خلاف اهداف كوچك‌سازي بخش دولتي عمل مي‌شود لذا بانك‌هاي دولتي نبايد در كار مردمي دخالت كرده و سازمان دولتي جديدي را تشكيل دهند. اگر هدف از تاسيس بانك قرض‌الحسنه كمك به افراد كم بضاعت با استفاده از موجودي‌ها و امكانات مردمي‌است چرا بايد اين كار دولتي شود؟"
اين عضو حزب موتلفه با انتقاد از دخالت دولت نهم در كاري كه به‌زعم وي در تخصص و حوزه كاري سازمان اقتصاد اسلامي است، اعتراض خود را با اين اظهارات تكميل كرد: "ما معتقديم مردم و خيرين به شرطي پول‌هاي خود را به بانك قرض‌الحسنه خواهند سپرد كه مسوولان آن از افرادي شناخته شده و مورد اعتماد باشند و قطعا نمي‌توان امور خيريه را با تكيه بر ضوابط خشك به نتيجه رساند."
سابقه يك طرح شعاري
در ميانه بهار سال جاري بود كه يكي از اعضاي هيات مديره سازمان اقتصاد اسلامي از قول محمود احمدي نژاد خبر داد كه بانك قرض‌الحسنه قرار است به زودي زير نظر اين سازمان تاسيس شود. اما چيزي نگذشت كه مشخص شد آنچه در سر احمدي نژاد و مشاوران او مي‌گذرد، با گرايش سازمان اقتصاد اسلامي فاصله زيادي دارد؛ و بدين ترتيب مسئولان اقتصادي دولت نهم تصميم به كنار گذاشتن اين سازمان و پيگيري تاسيس بانك قرض الحسنه با سرمايه بانك هاي دولتي و خصوصي گرفتند.
سازمان اقتصاد اسلامي، مهمترين تشكل اقتصادي غيردولتي است كه به جناح سياسي "راست سنتي" منتسب است. اين سازمان كه به لحاظ گستردگي و قدرت مالي، يكي از مهمترين نهادهاي اقتصادي خارج از دولت در ايران ارزيابي مي‌شود، چند ماه پس از پيروزي انقلاب اسلامي در اوايل سال 58 تاسيس شد. اين سازمان كه ظاهرا ابتدا قرار بود با نام "بانك اسلامي" تاسيس شود، پس از ملي شدن بانك‌ها با عنوان فعلي كار خود را آغاز كرد و مهمترين مسئوليت رسمي آن، جدا از فعاليت‌هاي اقتصادي پيراموني، نظارت بر هزاران صندوق قرض الحسنه در سراسر كشور است. در محافل سياسي صحبت‌هاي بسياري در خصوص پشتيباني اقتصادي اين سازمان از جريان سياسي راست سنتي مطرح است.
وقتي احمدي نژاد از تاسيس بانك قرض الحسنه صحبت كرد، اين سازمان پيش‌قدم شد تا باز هم حوزه فعاليت اقتصادي قرض الحسنه را تحت نفوذ خود نگه دارد. اما دولت احمدي نژاد چنين چيزي را نپذيرفت و بدين ترتيب بانك مركزي آيين‌نامه‌اي را براي تشكيل اين بانك تدوين كرد كه به شدت مورد اعتراض سازمان اقتصاد اسلامي قرار گرفت. در نهايت وقتي كار به جايي رسيد كه هزار صندوق قرض الحسنه خطاب به احمدي نژاد طوماري امضا كرده وخواستار عدم دخالت دولت در حوزه فعاليت‌هاي قرض الحسنه شدند، شوراي پول و اعتبار آن آيين‌نامه را لغو كرد.
اما اين كشمكش ادامه يافت و در نهايت دولت، سازمان مذكور را به كل از روند تاسيس بانك قرض الحسنه كنار گذاشت و از يك هفته مانده به نيمه شعبان، اعلام كرد كه اين بانك با سرمايه بانك‌هاي دولتي تاسيس خواهد شد؛ حتي رقم اين سرمايه اوليه نيز اعلام شد. بعدها نام بانك‌هاي خصوصي نيز به اين مجموعه اضافه شد و رقم اعلام شده براي سرمايه اوليه بانك قرض الحسنه نيز چند بار تغيير كرد، اما در واقع به‌رغم همه شعارها هنوز اين بانك تاسيس نشده است.
به نظر مي‌رسد مخالفت جناح راست، يكي از اصلي‌ترين دلايل به تعويق افتادن روند تاسيس بانك قرض الحسنه شده است؛ مخالفتي كه اكنون آشكار شده است و فعالان اقتصادي جناح راست را به موضع‌گيري آشكار رسانه‌اي عليه دولت احمدي نژاد كشانده است.
اما برخلاف دولت نهم كه روند تصميم‌گيري خود درباره بانك قرض الحسنه را هيچ‌گاه شفاف نمي‌كند، فعالان اقتصادي جناح راست سنتي كاملا واضح و آشكار، مقصود خود را بيان مي‌كنند: آنها معتقدند بانك قرض الحسنه بايد توسط ايشان تاسيس شود.
از همين روست كه ميرمحمدصادقي بدون هيچ پرده‌پوشي مي‌گويد: "امر قرض‌الحسنه يك سنت پسنديده الهي اسلامي‌است كه بايد اجراي بانك آن نيز به صندوق‌هاي قرض‌الحسنه با محوريت سازمان اقتصاد اسلامي‌سپرده شود. فعاليت بانك‌هاي خصوصي طبق اساسنامه و سهامي‌كه به افراد واگذار مي‌كنند با هدف كسب سود بوده و بدون دريافت بهره و كارمزد بالا توجيه اقتصادي نمي‌يابند لذا معتقديم كه اين بانك‌ها نيز نمي‌توانند در كار خيريه تاسيس بانك قرض‌الحسنه كه قرار است بدون كارمزد و درآمد فعاليت كند؛ حضور داشته باشند چراكه هيات مديره بانك‌هاي خصوصي تنها در صورتي اجازه چنين مشاركتي مي‌يابند كه رضايت همه سهامداران خود را كسب كنند."
نايب‌رئيس اتاق بازرگاني درباره نحوه تنظيم آيين نامه اين بانك كه به دولتي شدن كامل آن منجر مي‌شود نيز توضيحات قابل تاملي داده است: "براساس دستورالعمل مصوب بانك مركزي براي تاسيس بانك قرض الحسنه، رئيس هيات مديره، مديرعامل و قائم مقام هيات مديره علاوه بر داشتن مدارك دانشگاهي در امور بانكي بايد از سابقه بانكي پنج ساله نيز برخوردار باشد كه اين شرط عملا با هدف استفاده از مديران بانك‌هاي دولتي گنجانده شده است... تنظيم كنندگان اين دستورالعمل عملا با گذاشتن شرط هزار ميليارد ريال سرمايه اوليه براي اين بانك عملا راه را به روي مردم بست، چرا كه مردم عادي قطعا توان سرمايه‌گذاري به اين ميزان نخواهند داشت، چرا كه مشاركت در كار خيريه هيچ نفعي براي سرمايه‌گذار در پي ندارد."
No comments:
Post a Comment