موج جديد حمله به خبرنگاران
اخراج از جلسه مطبوعاتي - یکشنبه 25 شهریور 1386 [2007.09.16]
حميد محمدي
همزمان با انتشار اخباري در مورد تهيه ليست سياه خبرنگاران توسط مرتضوي، دادستان تهران، هفته گذشته به دستور سخنگوي قوه قضائيه از ورود خبرنگار روزنامه اعتماد ملي به جلسه مصاحبه مطبوعاتي وي جلوگيري به عمل آمد.
جمشيدي، سخنگوي قوه قضائيه پس از اخراج اين خبرنگار همچنين به مسئولان روزنامه اعتماد ملي دستور داد تا "ساناز الله بداشتي" خبرنگار اين حوزه را تغيير دهند. نكته قابل توجه آنكه در آخرين جلسه مطبوعاتي سخنگوي قوه قضائيه هيچ سئوالي در مورد وضعيت دانشجويان امير كبير مطرح نشد.
سانسور در روزنامه ها
اين اقدام در حالي انجام شد که دادستان تهران چندي پيش با فراخواندن مدير مسئولان روزنامه هاي اعتماد، اعتماد ملي و كارگزاران از آنها خواسته بود از درج اخبار مرتبط با مسائل حقوق بشرو دانشجويي، بخصوص اخبار مرتبط با دانشجويان امير كبير، خودداري کنند. وي همچنين اسامي برخي از روزنامه نگاران را نيز به عنوان افرادي كه ديگر حق نوشتن مطلب در موارد حقوق بشري از جمله دانشجويان را ندارند به مسئولان اين روزنامه ها اعلام كرده بود .
اعضاي تحريريه اين روزنامه ها ضمن تاييد اين خبر مي گويند مديران بيشتر اين روزنامه ها كه روزنامه هاي تحت حمايت اصلاح طلبان هستند اين دستور دادستان تهران را اجابت کرده و از روزنامه نگاراني كه در ليست سياه مرتضوي بوده اند خواسته اند از نوشتن مطلب خودداري کنند. گفته مي شود روز گذشته نيز مديران مسئول روزنامه اعتماد ملي ضمن اجابت درخواست سخنگوي قوه قضاييه، به وي قول داده اند ديگر مطلبي در مورد دانشجويان ننويسند.آنها حتي از درج خبر اخراج يک خبرنگاراز جلسه سخنگوي قوه قضاييه در روزنامه اعتماد ملي نيز خودداري کردند.
دستور سخنگوي قوه قضائيه در حالي مطرح شده كه چندي پيش رئيس قوه قضائيه در نامه اي از روزنامه نگاران خواسته بود اخبار مربوط به نقض حقوق بشر را به طور گسترده اي پوشش دهند. دستوري كه رفتار سخنگوي قوه قضائيه ناقض آن است؛ همانطور كه نامه وي در مورد آزادي دانشجويان امير كبير نيز بي نتيجه بود و پس از آن تا مدتها دانشجويان از حق ملاقات محروم شدند و حتي از بند عمومي به سلول هاي انفرادي انتقال يافتند.
ساناز بداشتي در وبلاگ خود در اين مورد نوشته است: "پيغام هاي عليرضا جمشيدي به ديگران، به نظر مي رسد که، پرسش و جستجوي بيش از حد من در مورد موارد نقض حقوق شهروندي و يا خبرهاي منتشر شده و تاکيد من براي موضع گيري سخنگوي قوه قضاييه به عنوان مرجع رسمي خبري نسبت به اخبار منتشر شده، دليل اعمال اين تصميم بوده. تصميمي که سخنگو خود براي آن راه حلي هم پيش بيني کرده است: خبرنگار ديگري معرفي کنيد." خبرنگاري که از اين پس سئوالي را بپرسد که مورد تاييد مقامات قوه قضايي باشد.
سابقه قبلي
اخراج خبرنگاران اما امري مسبوق به سابقه است. نخستين بار خبرنگار پارلماني خبرگزاري ايلنا و روزنامه همبستگي بود که طعم اخراج از مجلس را چشيد.
مسيح علي نژاد به اين دليل از مجلس اخراج شد که سند کارپردازي مجلس را كه روشن مى كرد از طريق هيات رئيسه مجلس به هر نماينده مبلغ يك ميليون و صد هزار تومان به عنوان عيدى داده شده است، منتشر و سروصداى زيادى به پا کرد.
اين اقدام هيات رئيسه مجلس را به واکنش واداشت و حداد عادل در گفت و گو با خبرنگاران گفت: "از همه مبالغي که با امضاي من به نمايندگان پرداخت مي شود، دفاع مي کنم."
او همچنين تاکيد کرد به اعتراضاتى كه در زمينه عيدى يك ميليون و صد هزار تومانى صورت گرفته اعتنا نمى كند: "اگر ما درگير اين منازعات شويم همان بر سرمان خواهد آمد که بر سر ديگران آمد."باهنر، نايب رئيس مجلس اما پا را فراتر نهاد و خبرنگار پارلماني را "بي ادب" و "بي نزاکت" خواند و اعلام کرد بارها توسط کارپرداز فرهنگي مجلس به اين خبرنگار تذکر داده شده تا ادب و نزاکت را رعايت نمايد.
تلاش هيات رئيسه و شخص باهنر براي غير سياسي جلوه دادن اين اخراج اما کارساز نشد و بسياري از نمايندگان فراکسيون اقليت مجلس نسبت به اين اخراج و موضع گيري هاي هيات رئيسه پس از آن واکنش نشان دادند و چنين برخوردهايي را سياسي دانستند.
برخوردهايي که شواهد نشان از گسترش آنها دارد. در همين ارتباط است که گفته مي شود ليست سياه مرتضوي شامل خبرنگاران و روزنامه نگاراني است كه در حوزه حقوق بشر، دانشجويي، اقوام و روشنفكران مطلب انتقادي مي نويسند.
اخراج از جلسه مطبوعاتي - یکشنبه 25 شهریور 1386 [2007.09.16]
حميد محمدي
همزمان با انتشار اخباري در مورد تهيه ليست سياه خبرنگاران توسط مرتضوي، دادستان تهران، هفته گذشته به دستور سخنگوي قوه قضائيه از ورود خبرنگار روزنامه اعتماد ملي به جلسه مصاحبه مطبوعاتي وي جلوگيري به عمل آمد.
جمشيدي، سخنگوي قوه قضائيه پس از اخراج اين خبرنگار همچنين به مسئولان روزنامه اعتماد ملي دستور داد تا "ساناز الله بداشتي" خبرنگار اين حوزه را تغيير دهند. نكته قابل توجه آنكه در آخرين جلسه مطبوعاتي سخنگوي قوه قضائيه هيچ سئوالي در مورد وضعيت دانشجويان امير كبير مطرح نشد.
سانسور در روزنامه ها
اين اقدام در حالي انجام شد که دادستان تهران چندي پيش با فراخواندن مدير مسئولان روزنامه هاي اعتماد، اعتماد ملي و كارگزاران از آنها خواسته بود از درج اخبار مرتبط با مسائل حقوق بشرو دانشجويي، بخصوص اخبار مرتبط با دانشجويان امير كبير، خودداري کنند. وي همچنين اسامي برخي از روزنامه نگاران را نيز به عنوان افرادي كه ديگر حق نوشتن مطلب در موارد حقوق بشري از جمله دانشجويان را ندارند به مسئولان اين روزنامه ها اعلام كرده بود .
اعضاي تحريريه اين روزنامه ها ضمن تاييد اين خبر مي گويند مديران بيشتر اين روزنامه ها كه روزنامه هاي تحت حمايت اصلاح طلبان هستند اين دستور دادستان تهران را اجابت کرده و از روزنامه نگاراني كه در ليست سياه مرتضوي بوده اند خواسته اند از نوشتن مطلب خودداري کنند. گفته مي شود روز گذشته نيز مديران مسئول روزنامه اعتماد ملي ضمن اجابت درخواست سخنگوي قوه قضاييه، به وي قول داده اند ديگر مطلبي در مورد دانشجويان ننويسند.آنها حتي از درج خبر اخراج يک خبرنگاراز جلسه سخنگوي قوه قضاييه در روزنامه اعتماد ملي نيز خودداري کردند.
دستور سخنگوي قوه قضائيه در حالي مطرح شده كه چندي پيش رئيس قوه قضائيه در نامه اي از روزنامه نگاران خواسته بود اخبار مربوط به نقض حقوق بشر را به طور گسترده اي پوشش دهند. دستوري كه رفتار سخنگوي قوه قضائيه ناقض آن است؛ همانطور كه نامه وي در مورد آزادي دانشجويان امير كبير نيز بي نتيجه بود و پس از آن تا مدتها دانشجويان از حق ملاقات محروم شدند و حتي از بند عمومي به سلول هاي انفرادي انتقال يافتند.
ساناز بداشتي در وبلاگ خود در اين مورد نوشته است: "پيغام هاي عليرضا جمشيدي به ديگران، به نظر مي رسد که، پرسش و جستجوي بيش از حد من در مورد موارد نقض حقوق شهروندي و يا خبرهاي منتشر شده و تاکيد من براي موضع گيري سخنگوي قوه قضاييه به عنوان مرجع رسمي خبري نسبت به اخبار منتشر شده، دليل اعمال اين تصميم بوده. تصميمي که سخنگو خود براي آن راه حلي هم پيش بيني کرده است: خبرنگار ديگري معرفي کنيد." خبرنگاري که از اين پس سئوالي را بپرسد که مورد تاييد مقامات قوه قضايي باشد.
سابقه قبلي
اخراج خبرنگاران اما امري مسبوق به سابقه است. نخستين بار خبرنگار پارلماني خبرگزاري ايلنا و روزنامه همبستگي بود که طعم اخراج از مجلس را چشيد.
مسيح علي نژاد به اين دليل از مجلس اخراج شد که سند کارپردازي مجلس را كه روشن مى كرد از طريق هيات رئيسه مجلس به هر نماينده مبلغ يك ميليون و صد هزار تومان به عنوان عيدى داده شده است، منتشر و سروصداى زيادى به پا کرد.
اين اقدام هيات رئيسه مجلس را به واکنش واداشت و حداد عادل در گفت و گو با خبرنگاران گفت: "از همه مبالغي که با امضاي من به نمايندگان پرداخت مي شود، دفاع مي کنم."
او همچنين تاکيد کرد به اعتراضاتى كه در زمينه عيدى يك ميليون و صد هزار تومانى صورت گرفته اعتنا نمى كند: "اگر ما درگير اين منازعات شويم همان بر سرمان خواهد آمد که بر سر ديگران آمد."باهنر، نايب رئيس مجلس اما پا را فراتر نهاد و خبرنگار پارلماني را "بي ادب" و "بي نزاکت" خواند و اعلام کرد بارها توسط کارپرداز فرهنگي مجلس به اين خبرنگار تذکر داده شده تا ادب و نزاکت را رعايت نمايد.
تلاش هيات رئيسه و شخص باهنر براي غير سياسي جلوه دادن اين اخراج اما کارساز نشد و بسياري از نمايندگان فراکسيون اقليت مجلس نسبت به اين اخراج و موضع گيري هاي هيات رئيسه پس از آن واکنش نشان دادند و چنين برخوردهايي را سياسي دانستند.
برخوردهايي که شواهد نشان از گسترش آنها دارد. در همين ارتباط است که گفته مي شود ليست سياه مرتضوي شامل خبرنگاران و روزنامه نگاراني است كه در حوزه حقوق بشر، دانشجويي، اقوام و روشنفكران مطلب انتقادي مي نويسند.
No comments:
Post a Comment