مدرك شكنجه دانشجویان پيدا نشد!
وعده های رئیس دادگستری تو خالی بود - سه شنبه 8 آبان 1386 [2007.10.30]
پريسا حاتمي
روز گذشته عليرضا آوايي، رئيس كل دادگستري استان تهران با حضور در محل خبرگزاري ايسنا، به سوالات متعددي در خصوص برخي امور جاري در دستگاه قضايي پاسخ گفت. اما يكي از قابل توجه ترين بخش‌هاي سخنان وي، گفته‌هايش درباره دانشجويان زنداني دانشگاه اميركبير بود. او در اين مصاحبه میزان محکومیت این دانشجویان را"مناسب" خواند و گفت مدرکی دال بر شکنجه این دانشجویان پیدا نشده است.
مجيد توكلي، احسان منصوري و احمد قصابان سه دانشجوي دانشگاه اميركبير هستند كه از سوي دادگاه انقلاب اسلامي به اتهام انتشار نشريات موهن به مجموعا 5/7 سال حبس محكوم شده‌اند. انجمن اسلامي اين دانشگاه هفته گذشته با صدور بيانيه‌اي تفصيلي، با مرور جزئيات ماجرا از روز انتشار نشريات مجعول تا حال حاضر، اين موضوع را يك پروژه امنيتي عليه فعالان دانشجويي دانست كه با هدف انتقام‌گيري از اعتراض دانشجويان اين دانشگاه به محمود احمدي نژاد طراحي و اجرا شده است.
سه دانشجوي زنداني و پنج دانشجوي ديگري كه از ارديبهشت ماه امسال به اتهام مشابهي دستگير و مدتي بعد آزاد شدند، همواره انتساب نشريات موهن به خود را تكذيب كرده و آنها جعلي مي‌دانند. فعالان انجمن اسلامي دانشگاه اميركبير معتقدند برخي از افراد نزديك به بسيج دانشجويي با هدايت نهادهاي امنيتي و با جعل لوگوي نشريات نزديك به انجمن اسلامي، به جعل آنها پرداخته‌اند تا دانشجويان را در يك پروژه امنيتي درگير سازند و امكان برگزاري انتخابات انجمن و ادامه فعاليت‌هاي دانشجويي را از آنها سلب كنند.
اعتراف‌گيري تحت شكنجه
دانشجويان زنداني و آزاد شده كه در بند امنيتي 209 زندان اوين نگهداري مي‌شدند، بارها گفته اند در زمان بازداشت براي آنكه مسئوليت انتشار نشريات موهن را بپذيرند، تحت فشار و شكنجه قرار گرفته‌اند. اين ادعا پس از آنكه چند تن از دانشجويان زنداني آزاد شدند، از سوي آنان در جلسه‌اي با آوايي رئيس كل دادگستري استان تهران مطرح شد و وقتي وي اين موضوع را به رئيس قوه قضائيه منتقل كرد، هاشمي شاهرودي نيز خود او را مامور رسيدگي به اين موضوع كرد.
ماه گذشته عليرضا آوايي در مصاحبه‌اي از نهايي شدن گزارش بررسي نحوه رفتار با دانشجويان در مدت بازداشت و انتشار قريب الوقوع اين گزارش خبر داد. اما بلافاصله پس از اين مصاحبه، دادگاه سه دانشجوي زنداني آغاز شد و در دومين جلسه با اعلام "ختم دادرسي" كار پايان‌يافته اعلام شد؛ پيش از آنكه آوايي حتي سخن ديگري درباره گزارش خود بگويد.
در همين زمان، چهار دانشجوي ديگری كه جعل نشريات آنان باعث بازداشتشان براي دوره‌اي چند ماهه شده بود، به نامهاي علي صابري، پويان محموديان، عباس حکيم زاده و مجيد شيخ پور، نامهاي سرگشاده براي آوايي ارسال كردند كه در آن با اشاره به سابقه رايزني‌هاي خود با وي در خصوص وضعيت سه دانشجوي زنداني، تصريح كرده بودند كه در صورت آزاد نشدن اين سه دانشجو و عدم تغيير در روند رسيدگي به پرونده، موضوع شكنجه را "به صورتي ديگر" پيگيري مي‌كنند.
اما باز هم آوايي سخني در اين باره نگفت، تا آنكه احكام زندان از 2 تا 3 سال زندان (مجموعا هفت سال و نيم) براي سه دانشجوي دانشگاه اميركبير اعلام شد؛ حكمي با استناد به اعترافات تحت شكنجه، و بدون آنكه به انكار صريح آنها و ديگر دانشجويان درباره هرگونه دست داشتن در انتشار نشريات موهن توجه شود.
اكنون در حالي كه دو هفته از صدور حكم زندان دانشجويان گذشته است، آوايي لب به سخن گشوده و توجيهاتي را براي عدم اعلام گزارش خود در خصوص شكنجه‌ها مطرح كرده است؛ توجيهاتي كه از لابه‌لاي آنها مي‌توان واقعيت را دريافت.
اذعان مقام قضايي به انكار دانشجويان و اصرار بازجويان
رئيس كل دادگستري استان تهران در مصاحبه ديروز خود با ايسنا، در خصوص پرونده سه دانشجوي زنداني دانشگاه اميركبير براي اولين بار به اختلاف نظر بازجويان با متهمان در خصوص عامل انتشار نشريات اذعان كرد و گفت: "اين دانشجويان مدعي‌اند که مطالب نشريات متعلق به آنها نيست در حالي‌که وزارت اطلاعات به شدت مدعي است که نشريات و مطالب محتواي آن متعلق به اين دانشجويان است. به هر حال دادگاه بايد تصميم آخر را در اين باره بگيرد."
اين در حالي است كه وزارت اطلاعات به عنوان ضابط قضايي مسئول در اين پرونده، برخلاف نظر عليرضا آوايي، ادعا مي‌كند كه دانشجويان به انتشار نشريات موهن اعتراف كرده‌اند. اين موضوع چندان تازه هم نيست، بلكه روابط عمومي وزارت اطلاعات در اطلاعيه ای كه ناگهان در آخرين ساعات روز يكشنبه 30 ارديبهشت ماه روي خروجي خبرگزاري‌ها رفت، ادعا كرد: "متهمين كه از دست‌اندركاران و تهيه‌كنندگان مطالب نشريات مذكور بودند، به اين اقدام موهن اعتراف نموده و تحقيقات تكميلي در اين خصوص ادامه دارد."
گفته صريح رئيس دادگستري مبني بر اينكه دانشجويان اين اتهام را نمي‌پذيرند با اين اطلاعيه وزارت اطلاعات در تناقض است، و جالب اينجاست كه همين اعتراف مورد ادعا، مستند صدور حكم قرار گرفته است. اما آوايي سخنان جالب‌تري هم در مصاحبه ديروز خود گفته است.
آنها نتوانستند شكنجه را ثابت كنند!
وي در توجيه اينكه چرا گزارش "شوراي حفظ حقوق شهروندي" درباره شكنجه دانشجويان اميركبير منتشر نشده، از عدم اثبات اين موضوع براي خود سخن گفت و تصريح كرد كه "دليلي اعم از آثار شکنجه، بهداري زندان يا مستند ديگري" كه ادعاي دانشجويان زنداني در خصوص شكنجه را تاييد كند، پيدا نكرده است!
او البته به سرعت اعتراف كرد كه: "البته شايد اين موضوع طبيعي باشد و سخت باشد که در بازداشتگاه دليلي بر اين مدعا وجود داشته باشد اما همان‌طور که به خانواده آنها هم گفتم به حجت و اقناعي نرسيدم" و دليل قانع نشده رئيس شوراي حفظ حقوق شهروندي قوه قضائيه جمهوري اسلامي چيزي نيست جز اينكه:" طرف مقابل (وزارت اطلاعات) نيز دقيقا بلکه با قاطعيت بيشتر ادعاي عکس را داشت!"
آوايي با اين توجيه به راحتي از اعلام برداشت نهايي خود در خصوص شكنجه دانشجويان سرباز زد؛ در حالي كه خانواده‌هاي اين سه دانشجو چندي پيش دهها مورد كوچك و بزرگ از شكنجه هاي روحي و جسمي وارد بر اين سه را فاش كرده بودند كه در بدترين اثبات چند مورد آشكار از آنها همچون: "نگهداري در سلول هايي با اندازه‌هاي کوچک به طوري که امکان راه رفتن دراز کردن پا در آن نبوده است؛ انتقال يكي از دانشجويان به بهداري بر اثر بيهوشي ناشي از ضرب و شتم شديد توسط هفت بازجو به صورت همزمان (كه طبعا در ليست بهداري ثبت مي‌شود)؛ دادن وعده آزادي و تحويل کليه وسايل دانشجويان دربند و سپس بازگرداندن آنها به سلول انفرادي و نيز فرستادن دانشجويان به سلول افراد خطرناک" كاملا ممكن و لااقل قابل بررسي است.
با اين وجود رئيس كل دادگستري به اين بسنده كرده كه با سه دانشجوي زنداني ديدار كند و سپس بگويد: "کسي اگر ادعا دارد بايد دليلي بياورد؛ اين دانشجويان هم ادعايي بدون دليل داشتند" و سپس ادامه پيگيري را اينگونه احاله به محال كند كه: "تا مرحله‌اي که ما مکلف به تحقيقات بوديم حجتي وجود نداشت البته رسيدگي به جرايم وزارت اطلاعات نيز قانونا در صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح است و ارائه نظر قاطع، رسيدگي قضايي را مي‌طلبد."
وي در اين مصاحبه سخنان قابل تامل ديگري هم گفته است كه در تناقض آشكار با عملكرد ديگر مقامات قضايي است: "زماني که پرونده‌اي در مرحله تحقيق است، هنوز رأي صادر نشده و فرد تنها متهم است مصاحبه و اطلاع‌رساني درباره آن جايگاهي ندارد زيرا ممکن است قرار منع تعقيب براي وي صادر شود حتي اگر حکم بدوي نيز براي آن فرد صادر شود او هنوز هم مجرم نيست زيرا حکم قطعي نشده است. به همين دليل پيش از طي اين مراحل اگر به کسي مارک مجرميت بزنيم باعث قضاوت‌هاي خاصي خواهد شد که تبعات آن کار دادگاه را سخت‌تر مي‌کند."
جالب اينجاست كه اولين و تنها گروهي كه قبل از نهايي شدن حكم دادگاه و حتي قبل از هرگونه بررسي به دانشجويان اتهام زده‌اند، روزنامه كيهان، سايت‌هاي حامي احمدي نژاد و به دنبال آنها وزارت اطلاعات و "قاضي حسن حداد" بودند. به اين ترتيب، از نگاه آوايي، قاضي حداد بايد مورد توبيخ قرار بگيرد كه چرا اندكي پس از آنكه حكم بازداشت دانشجويان را صادر كرد و پيش از آنكه دادرسي و حتي بازجويي انجام شده باشد، صراحتا به رسانه‌ها گفت: "ما اعتقاد داريم كه اين كار قطعاً توسط مديران مسئول نشريات صورت گرفته است."
تجربه نشان داده است كه در اينگونه موارد نه آوايي و نه حتي خود هاشمي شاهرودي، امكان رسيدگي به تخلفات افرادی همچون سعيد مرتضوي، دادستان تهران، و حسن حداد، معاون امنيت او و ديگر نزديكان مرتضوي را ندارند.
وعده های رئیس دادگستری تو خالی بود - سه شنبه 8 آبان 1386 [2007.10.30]
پريسا حاتمي
روز گذشته عليرضا آوايي، رئيس كل دادگستري استان تهران با حضور در محل خبرگزاري ايسنا، به سوالات متعددي در خصوص برخي امور جاري در دستگاه قضايي پاسخ گفت. اما يكي از قابل توجه ترين بخش‌هاي سخنان وي، گفته‌هايش درباره دانشجويان زنداني دانشگاه اميركبير بود. او در اين مصاحبه میزان محکومیت این دانشجویان را"مناسب" خواند و گفت مدرکی دال بر شکنجه این دانشجویان پیدا نشده است.
مجيد توكلي، احسان منصوري و احمد قصابان سه دانشجوي دانشگاه اميركبير هستند كه از سوي دادگاه انقلاب اسلامي به اتهام انتشار نشريات موهن به مجموعا 5/7 سال حبس محكوم شده‌اند. انجمن اسلامي اين دانشگاه هفته گذشته با صدور بيانيه‌اي تفصيلي، با مرور جزئيات ماجرا از روز انتشار نشريات مجعول تا حال حاضر، اين موضوع را يك پروژه امنيتي عليه فعالان دانشجويي دانست كه با هدف انتقام‌گيري از اعتراض دانشجويان اين دانشگاه به محمود احمدي نژاد طراحي و اجرا شده است.
سه دانشجوي زنداني و پنج دانشجوي ديگري كه از ارديبهشت ماه امسال به اتهام مشابهي دستگير و مدتي بعد آزاد شدند، همواره انتساب نشريات موهن به خود را تكذيب كرده و آنها جعلي مي‌دانند. فعالان انجمن اسلامي دانشگاه اميركبير معتقدند برخي از افراد نزديك به بسيج دانشجويي با هدايت نهادهاي امنيتي و با جعل لوگوي نشريات نزديك به انجمن اسلامي، به جعل آنها پرداخته‌اند تا دانشجويان را در يك پروژه امنيتي درگير سازند و امكان برگزاري انتخابات انجمن و ادامه فعاليت‌هاي دانشجويي را از آنها سلب كنند.
اعتراف‌گيري تحت شكنجه
دانشجويان زنداني و آزاد شده كه در بند امنيتي 209 زندان اوين نگهداري مي‌شدند، بارها گفته اند در زمان بازداشت براي آنكه مسئوليت انتشار نشريات موهن را بپذيرند، تحت فشار و شكنجه قرار گرفته‌اند. اين ادعا پس از آنكه چند تن از دانشجويان زنداني آزاد شدند، از سوي آنان در جلسه‌اي با آوايي رئيس كل دادگستري استان تهران مطرح شد و وقتي وي اين موضوع را به رئيس قوه قضائيه منتقل كرد، هاشمي شاهرودي نيز خود او را مامور رسيدگي به اين موضوع كرد.
ماه گذشته عليرضا آوايي در مصاحبه‌اي از نهايي شدن گزارش بررسي نحوه رفتار با دانشجويان در مدت بازداشت و انتشار قريب الوقوع اين گزارش خبر داد. اما بلافاصله پس از اين مصاحبه، دادگاه سه دانشجوي زنداني آغاز شد و در دومين جلسه با اعلام "ختم دادرسي" كار پايان‌يافته اعلام شد؛ پيش از آنكه آوايي حتي سخن ديگري درباره گزارش خود بگويد.
در همين زمان، چهار دانشجوي ديگری كه جعل نشريات آنان باعث بازداشتشان براي دوره‌اي چند ماهه شده بود، به نامهاي علي صابري، پويان محموديان، عباس حکيم زاده و مجيد شيخ پور، نامهاي سرگشاده براي آوايي ارسال كردند كه در آن با اشاره به سابقه رايزني‌هاي خود با وي در خصوص وضعيت سه دانشجوي زنداني، تصريح كرده بودند كه در صورت آزاد نشدن اين سه دانشجو و عدم تغيير در روند رسيدگي به پرونده، موضوع شكنجه را "به صورتي ديگر" پيگيري مي‌كنند.
اما باز هم آوايي سخني در اين باره نگفت، تا آنكه احكام زندان از 2 تا 3 سال زندان (مجموعا هفت سال و نيم) براي سه دانشجوي دانشگاه اميركبير اعلام شد؛ حكمي با استناد به اعترافات تحت شكنجه، و بدون آنكه به انكار صريح آنها و ديگر دانشجويان درباره هرگونه دست داشتن در انتشار نشريات موهن توجه شود.
اكنون در حالي كه دو هفته از صدور حكم زندان دانشجويان گذشته است، آوايي لب به سخن گشوده و توجيهاتي را براي عدم اعلام گزارش خود در خصوص شكنجه‌ها مطرح كرده است؛ توجيهاتي كه از لابه‌لاي آنها مي‌توان واقعيت را دريافت.
اذعان مقام قضايي به انكار دانشجويان و اصرار بازجويان
رئيس كل دادگستري استان تهران در مصاحبه ديروز خود با ايسنا، در خصوص پرونده سه دانشجوي زنداني دانشگاه اميركبير براي اولين بار به اختلاف نظر بازجويان با متهمان در خصوص عامل انتشار نشريات اذعان كرد و گفت: "اين دانشجويان مدعي‌اند که مطالب نشريات متعلق به آنها نيست در حالي‌که وزارت اطلاعات به شدت مدعي است که نشريات و مطالب محتواي آن متعلق به اين دانشجويان است. به هر حال دادگاه بايد تصميم آخر را در اين باره بگيرد."
اين در حالي است كه وزارت اطلاعات به عنوان ضابط قضايي مسئول در اين پرونده، برخلاف نظر عليرضا آوايي، ادعا مي‌كند كه دانشجويان به انتشار نشريات موهن اعتراف كرده‌اند. اين موضوع چندان تازه هم نيست، بلكه روابط عمومي وزارت اطلاعات در اطلاعيه ای كه ناگهان در آخرين ساعات روز يكشنبه 30 ارديبهشت ماه روي خروجي خبرگزاري‌ها رفت، ادعا كرد: "متهمين كه از دست‌اندركاران و تهيه‌كنندگان مطالب نشريات مذكور بودند، به اين اقدام موهن اعتراف نموده و تحقيقات تكميلي در اين خصوص ادامه دارد."
گفته صريح رئيس دادگستري مبني بر اينكه دانشجويان اين اتهام را نمي‌پذيرند با اين اطلاعيه وزارت اطلاعات در تناقض است، و جالب اينجاست كه همين اعتراف مورد ادعا، مستند صدور حكم قرار گرفته است. اما آوايي سخنان جالب‌تري هم در مصاحبه ديروز خود گفته است.
آنها نتوانستند شكنجه را ثابت كنند!
وي در توجيه اينكه چرا گزارش "شوراي حفظ حقوق شهروندي" درباره شكنجه دانشجويان اميركبير منتشر نشده، از عدم اثبات اين موضوع براي خود سخن گفت و تصريح كرد كه "دليلي اعم از آثار شکنجه، بهداري زندان يا مستند ديگري" كه ادعاي دانشجويان زنداني در خصوص شكنجه را تاييد كند، پيدا نكرده است!
او البته به سرعت اعتراف كرد كه: "البته شايد اين موضوع طبيعي باشد و سخت باشد که در بازداشتگاه دليلي بر اين مدعا وجود داشته باشد اما همان‌طور که به خانواده آنها هم گفتم به حجت و اقناعي نرسيدم" و دليل قانع نشده رئيس شوراي حفظ حقوق شهروندي قوه قضائيه جمهوري اسلامي چيزي نيست جز اينكه:" طرف مقابل (وزارت اطلاعات) نيز دقيقا بلکه با قاطعيت بيشتر ادعاي عکس را داشت!"
آوايي با اين توجيه به راحتي از اعلام برداشت نهايي خود در خصوص شكنجه دانشجويان سرباز زد؛ در حالي كه خانواده‌هاي اين سه دانشجو چندي پيش دهها مورد كوچك و بزرگ از شكنجه هاي روحي و جسمي وارد بر اين سه را فاش كرده بودند كه در بدترين اثبات چند مورد آشكار از آنها همچون: "نگهداري در سلول هايي با اندازه‌هاي کوچک به طوري که امکان راه رفتن دراز کردن پا در آن نبوده است؛ انتقال يكي از دانشجويان به بهداري بر اثر بيهوشي ناشي از ضرب و شتم شديد توسط هفت بازجو به صورت همزمان (كه طبعا در ليست بهداري ثبت مي‌شود)؛ دادن وعده آزادي و تحويل کليه وسايل دانشجويان دربند و سپس بازگرداندن آنها به سلول انفرادي و نيز فرستادن دانشجويان به سلول افراد خطرناک" كاملا ممكن و لااقل قابل بررسي است.
با اين وجود رئيس كل دادگستري به اين بسنده كرده كه با سه دانشجوي زنداني ديدار كند و سپس بگويد: "کسي اگر ادعا دارد بايد دليلي بياورد؛ اين دانشجويان هم ادعايي بدون دليل داشتند" و سپس ادامه پيگيري را اينگونه احاله به محال كند كه: "تا مرحله‌اي که ما مکلف به تحقيقات بوديم حجتي وجود نداشت البته رسيدگي به جرايم وزارت اطلاعات نيز قانونا در صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح است و ارائه نظر قاطع، رسيدگي قضايي را مي‌طلبد."
وي در اين مصاحبه سخنان قابل تامل ديگري هم گفته است كه در تناقض آشكار با عملكرد ديگر مقامات قضايي است: "زماني که پرونده‌اي در مرحله تحقيق است، هنوز رأي صادر نشده و فرد تنها متهم است مصاحبه و اطلاع‌رساني درباره آن جايگاهي ندارد زيرا ممکن است قرار منع تعقيب براي وي صادر شود حتي اگر حکم بدوي نيز براي آن فرد صادر شود او هنوز هم مجرم نيست زيرا حکم قطعي نشده است. به همين دليل پيش از طي اين مراحل اگر به کسي مارک مجرميت بزنيم باعث قضاوت‌هاي خاصي خواهد شد که تبعات آن کار دادگاه را سخت‌تر مي‌کند."
جالب اينجاست كه اولين و تنها گروهي كه قبل از نهايي شدن حكم دادگاه و حتي قبل از هرگونه بررسي به دانشجويان اتهام زده‌اند، روزنامه كيهان، سايت‌هاي حامي احمدي نژاد و به دنبال آنها وزارت اطلاعات و "قاضي حسن حداد" بودند. به اين ترتيب، از نگاه آوايي، قاضي حداد بايد مورد توبيخ قرار بگيرد كه چرا اندكي پس از آنكه حكم بازداشت دانشجويان را صادر كرد و پيش از آنكه دادرسي و حتي بازجويي انجام شده باشد، صراحتا به رسانه‌ها گفت: "ما اعتقاد داريم كه اين كار قطعاً توسط مديران مسئول نشريات صورت گرفته است."
تجربه نشان داده است كه در اينگونه موارد نه آوايي و نه حتي خود هاشمي شاهرودي، امكان رسيدگي به تخلفات افرادی همچون سعيد مرتضوي، دادستان تهران، و حسن حداد، معاون امنيت او و ديگر نزديكان مرتضوي را ندارند.
No comments:
Post a Comment