Monday, October 29, 2007

مدرك شكنجه دانشجویان پيدا نشد!

مدرك شكنجه دانشجویان پيدا نشد!
وعده های رئیس دادگستری تو خالی بود - سه شنبه 8 آبان 1386 [2007.10.30]
‏پريسا حاتمي
روز گذشته عليرضا آوايي، رئيس كل دادگستري استان تهران با حضور در محل خبرگزاري ايسنا، به سوالات ‏متعددي در خصوص برخي امور جاري در دستگاه قضايي پاسخ گفت. اما يكي از قابل توجه ترين بخش‌هاي ‏سخنان وي، گفته‌هايش درباره دانشجويان زنداني دانشگاه اميركبير بود. او در اين مصاحبه میزان محکومیت این ‏دانشجویان را"مناسب" خواند و گفت مدرکی دال بر شکنجه این دانشجویان پیدا نشده است.‏
مجيد توكلي، احسان منصوري و احمد قصابان سه دانشجوي دانشگاه اميركبير هستند كه از سوي دادگاه انقلاب ‏اسلامي به اتهام انتشار نشريات موهن به مجموعا 5/7 سال حبس محكوم شده‌اند. انجمن اسلامي اين دانشگاه هفته ‏گذشته با صدور بيانيه‌اي تفصيلي، با مرور جزئيات ماجرا از روز انتشار نشريات مجعول تا حال حاضر، اين ‏موضوع را يك پروژه امنيتي عليه فعالان دانشجويي دانست كه با هدف انتقام‌گيري از اعتراض دانشجويان اين ‏دانشگاه به محمود احمدي نژاد طراحي و اجرا شده است.‏
سه دانشجوي زنداني و پنج دانشجوي ديگري كه از ارديبهشت ماه امسال به اتهام مشابهي دستگير و مدتي بعد آزاد ‏شدند، همواره انتساب نشريات موهن به خود را تكذيب كرده و آنها جعلي مي‌دانند. فعالان انجمن اسلامي دانشگاه ‏اميركبير معتقدند برخي از افراد نزديك به بسيج دانشجويي با هدايت نهادهاي امنيتي و با جعل لوگوي نشريات ‏نزديك به انجمن اسلامي، به جعل آنها پرداخته‌اند تا دانشجويان را در يك پروژه امنيتي درگير سازند و امكان ‏برگزاري انتخابات انجمن و ادامه فعاليت‌هاي دانشجويي را از آنها سلب كنند.‏
‎‎اعتراف‌گيري تحت شكنجه‎‎
دانشجويان زنداني و آزاد شده كه در بند امنيتي 209 زندان اوين نگهداري مي‌شدند، بارها گفته اند در زمان ‏بازداشت براي آنكه مسئوليت انتشار نشريات موهن را بپذيرند، تحت فشار و شكنجه قرار گرفته‌اند. اين ادعا پس از ‏آنكه چند تن از دانشجويان زنداني آزاد شدند، از سوي آنان در جلسه‌اي با آوايي رئيس كل دادگستري استان تهران ‏مطرح شد و وقتي وي اين موضوع را به رئيس قوه قضائيه منتقل كرد، هاشمي شاهرودي نيز خود او را مامور ‏رسيدگي به اين موضوع كرد.‏
ماه گذشته عليرضا آوايي در مصاحبه‌اي از نهايي شدن گزارش بررسي نحوه رفتار با دانشجويان در مدت ‏بازداشت و انتشار قريب الوقوع اين گزارش خبر داد. اما بلافاصله پس از اين مصاحبه، دادگاه سه دانشجوي ‏زنداني آغاز شد و در دومين جلسه با اعلام "ختم دادرسي" كار پايان‌يافته اعلام شد؛ پيش از آنكه آوايي حتي سخن ‏ديگري درباره گزارش خود بگويد.‏
در همين زمان، چهار دانشجوي ديگری كه جعل نشريات آنان باعث بازداشتشان براي دوره‌اي چند ماهه شده بود، ‏به نام‌هاي علي صابري، پويان محموديان، عباس حکيم زاده و مجيد شيخ پور، نامه‌اي سرگشاده براي آوايي ارسال ‏كردند كه در آن با اشاره به سابقه رايزني‌هاي خود با وي در خصوص وضعيت سه دانشجوي زنداني، تصريح ‏كرده بودند كه در صورت آزاد نشدن اين سه دانشجو و عدم تغيير در روند رسيدگي به پرونده، موضوع شكنجه را ‏‏"به صورتي ديگر" پيگيري مي‌كنند.‏
اما باز هم آوايي سخني در اين باره نگفت، تا آنكه احكام زندان از 2 تا 3 سال زندان (مجموعا هفت سال و نيم) ‏براي سه دانشجوي دانشگاه اميركبير اعلام شد؛ حكمي با استناد به اعترافات تحت شكنجه، و بدون آنكه به انكار ‏صريح آنها و ديگر دانشجويان درباره هرگونه دست داشتن در انتشار نشريات موهن توجه شود.‏
اكنون در حالي كه دو هفته از صدور حكم زندان دانشجويان گذشته است، آوايي لب به سخن گشوده و توجيهاتي را ‏براي عدم اعلام گزارش خود در خصوص شكنجه‌ها مطرح كرده است؛ توجيهاتي كه از لابه‌لاي آنها مي‌توان ‏واقعيت را دريافت.‏
‎‎اذعان مقام قضايي به انكار دانشجويان و اصرار بازجويان‎‎
رئيس كل دادگستري استان تهران در مصاحبه ديروز خود با ايسنا، در خصوص پرونده سه دانشجوي زنداني ‏دانشگاه اميركبير براي اولين بار به اختلاف نظر بازجويان با متهمان در خصوص عامل انتشار نشريات اذعان ‏كرد و گفت: "اين دانشجويان مدعي‌اند که مطالب نشريات متعلق به آن‌ها نيست در حالي‌که وزارت اطلاعات به ‏شدت مدعي است که نشريات و مطالب محتواي آن متعلق به اين دانشجويان است. به هر حال دادگاه بايد تصميم ‏آخر را در اين باره بگيرد."‏
اين در حالي است كه وزارت اطلاعات به عنوان ضابط قضايي مسئول در اين پرونده، برخلاف نظر عليرضا ‏آوايي، ادعا مي‌كند كه دانشجويان به انتشار نشريات موهن اعتراف كرده‌اند. اين موضوع چندان تازه هم نيست، ‏بلكه روابط عمومي وزارت اطلاعات در اطلاعيه ای كه ناگهان در آخرين ساعات روز يكشنبه 30 ارديبهشت ماه ‏روي خروجي خبرگزاري‌ها رفت، ادعا كرد: "متهمين كه از دست‌اندركاران و تهيه‌كنندگان مطالب نشريات مذكور ‏بودند، به اين اقدام موهن اعتراف نموده و تحقيقات تكميلي در اين خصوص ادامه دارد."‏
گفته صريح رئيس دادگستري مبني بر اينكه دانشجويان اين اتهام را نمي‌پذيرند با اين اطلاعيه وزارت اطلاعات در ‏تناقض است، و جالب اينجاست كه همين اعتراف مورد ادعا، مستند صدور حكم قرار گرفته است. اما آوايي سخنان ‏جالب‌تري هم در مصاحبه ديروز خود گفته است.‏
‎‎آنها نتوانستند شكنجه را ثابت كنند!‏‎ ‎
وي در توجيه اينكه چرا گزارش "شوراي حفظ حقوق شهروندي" درباره شكنجه دانشجويان اميركبير منتشر نشده، ‏از عدم اثبات اين موضوع براي خود سخن گفت و تصريح كرد كه "دليلي اعم از آثار شکنجه، بهداري زندان يا ‏مستند ديگري" كه ادعاي دانشجويان زنداني در خصوص شكنجه را تاييد كند، پيدا نكرده است!‏
او البته به سرعت اعتراف كرد كه: "البته شايد اين موضوع طبيعي باشد و سخت باشد که در بازداشتگاه دليلي بر ‏اين مدعا وجود داشته باشد اما همان‌طور که به خانواده آنها هم گفتم به حجت و اقناعي نرسيدم" و دليل قانع نشده ‏رئيس شوراي حفظ حقوق شهروندي قوه قضائيه جمهوري اسلامي چيزي نيست جز اينكه:" طرف مقابل (وزارت ‏اطلاعات) نيز دقيقا بلکه با قاطعيت بيشتر ادعاي عکس را داشت!"‏
آوايي با اين توجيه به راحتي از اعلام برداشت نهايي خود در خصوص شكنجه دانشجويان سرباز زد؛ در حالي كه ‏خانواده‌هاي اين سه دانشجو چندي پيش دهها مورد كوچك و بزرگ از شكنجه هاي روحي و جسمي وارد بر اين سه ‏را فاش كرده بودند كه در بدترين اثبات چند مورد آشكار از آنها همچون: "نگهداري در سلول هايي با اندازه‌هاي ‏کوچک به طوري که امکان راه رفتن دراز کردن پا در آن نبوده است؛ انتقال يكي از دانشجويان به بهداري بر اثر ‏بيهوشي ناشي از ضرب و شتم شديد توسط هفت بازجو به صورت همزمان (كه طبعا در ليست بهداري ثبت ‏مي‌شود)؛ دادن وعده آزادي و تحويل کليه وسايل دانشجويان دربند و سپس بازگرداندن آنها به سلول انفرادي و نيز ‏فرستادن دانشجويان به سلول افراد خطرناک" كاملا ممكن و لااقل قابل بررسي است.‏
با اين وجود رئيس كل دادگستري به اين بسنده كرده كه با سه دانشجوي زنداني ديدار كند و سپس بگويد: "کسي اگر ‏ادعا دارد بايد دليلي بياورد؛ اين دانشجويان هم ادعايي بدون دليل داشتند" و سپس ادامه پيگيري را اينگونه احاله به ‏محال كند كه: "تا مرحله‌اي که ما مکلف به تحقيقات بوديم حجتي وجود نداشت البته رسيدگي به جرايم وزارت ‏اطلاعات نيز قانونا در صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح است و ارائه نظر قاطع، رسيدگي قضايي را ‏مي‌طلبد."‏
وي در اين مصاحبه سخنان قابل تامل ديگري هم گفته است كه در تناقض آشكار با عملكرد ديگر مقامات قضايي ‏است: "زماني که پرونده‌اي در مرحله تحقيق است، هنوز رأي صادر نشده و فرد تنها متهم است مصاحبه و ‏اطلاع‌رساني درباره آن جايگاهي ندارد زيرا ممکن است قرار منع تعقيب براي وي صادر شود حتي اگر حکم ‏بدوي نيز براي آن فرد صادر شود او هنوز هم مجرم نيست زيرا حکم قطعي نشده است. به همين دليل پيش از طي ‏اين مراحل اگر به کسي مارک مجرميت بزنيم باعث قضاوت‌هاي خاصي خواهد شد که تبعات آن کار دادگاه را ‏سخت‌تر مي‌کند."‏
جالب اينجاست كه اولين و تنها گروهي كه قبل از نهايي شدن حكم دادگاه و حتي قبل از هرگونه بررسي به ‏دانشجويان اتهام زده‌اند، روزنامه كيهان، سايت‌هاي حامي احمدي نژاد و به دنبال آنها وزارت اطلاعات و "قاضي ‏حسن حداد" بودند. به اين ترتيب، از نگاه آوايي، قاضي حداد بايد مورد توبيخ قرار بگيرد كه چرا اندكي پس از ‏آنكه حكم بازداشت دانشجويان را صادر كرد و پيش از آنكه دادرسي و حتي بازجويي انجام شده باشد، صراحتا به ‏رسانه‌ها گفت: "ما اعتقاد داريم كه اين كار قطعاً توسط مديران مسئول نشريات صورت گرفته است."‏
تجربه نشان داده است كه در اينگونه موارد نه آوايي و نه حتي خود هاشمي شاهرودي، امكان رسيدگي به تخلفات ‏افرادی همچون سعيد مرتضوي، دادستان تهران، و حسن حداد، معاون امنيت او و ديگر نزديكان مرتضوي را ‏ندارند
.‏

No comments: