Monday, October 29, 2007

چالش مجلس و دولت بر سر بودجه

چالش مجلس و دولت بر سر بودجه
احمدي نژاد: نمايندگان به فشار "بعضي باندها" توجه نكنند - سه شنبه 8 آبان 1386 [2007.10.30]
‏اميرحسين لطيفي
پس از آنكه نمايندگان مجلس از بررسي شيوه جديد بودجه‌نويسي دولت احمدي نژاد در كميسيون برنامه و بودجه ‏مجلس و "مخالفت شديد" اين كميسيون بودجه مجلس با اين روش خبر دادند و تعدادي از اقتصاددانان شاخص ‏اصولگرا نيز مخالفت خود را با بودجه 50 صفحه‌اي اعلام كردند، احمدي نژاد ديروز در جمع استانداران خود ‏مخالفت با دولت را مانند گذشته به "بعضي باندها" نسبت داد و گفت: "اميدوارم مجلس محترم به ابعاد تحول در ‏بودجه‌نويسي كشور توجه دقيق كرده و اجازه ندهد فشار بعضي باندها اين كار بزرگ را مخدوش كند."‏
تحول مورد اشاره احمدي نژاد، همان تصميم دولت نهم براي خلاصه كردن بودجه‌هاي چند جلدي و حدود دو هزار ‏صفحه‌اي سالهاي پيش به يك جزوه پنجاه صفحه‌اي است. دولت اعلام كرده است كه قصد دارد تبصره‌هاي بودجه ‏را به صورت لوايحي براي تبديل شدن به قانون دائمي زودتر از لايحه بودجه تقديم مجلس كند و به جاي رديف‌ها و ‏جزئيات بودجه نيز به جداول كلي مربوط به دستگاهها و استان‌ها بسنده كند.‏
‎‎بودجه‌ريزي يا اعطاي يكجاي بودجه به دولت‎‎
در طرح پيشنهادي دولت نهم براي بودجه‌ريزي كه از نگاه نمايندگان منتقد نوعي "اعطاي مجوز خرج كردن و نه ‏بودجه‌ريزي" تلقي شده است، وزيران و استانداران داراي اختيارات كاملي در خصوص تقسيم بودجه اختصاص ‏يافته به حوزه مسئوليت خود خواهند بود و در واقع مجلس غير از تصويب ارقام اعطايي به هر دستگاه و استان، ‏كار ديگري بر روي بودجه انجام نخواهد داد.‏
هادي حق شناس، عضو كميسيون برنامه و بودجه، شيوه دولت در تدوين بودجه 87 را اينگونه توصيف كرده كه: ‏‏"يعني مجلس تنها مجوز كلي خرج كردن بودجه به دولت را بدهد بدون اينكه مشخص شود مبالغ تخصيص‌يافته به ‏چه ميزان، در كجا و به چه منظوري هزينه خواهد شد."‏
اين شيوه با انتقاد صريح بخشي از نمايندگان مجلس هفتم و خصوصا اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مواجه شده ‏است. به طوري كه روز يكشنبه دكتر عادل آذر از اعضاي فعال كميسيون برنامه و بودجه، از بررسي شيوه ‏پيشنهادي دولت براي ارائه بودجه سال 87 در 50 صفحه در اين كميسيون و مخالفت شديد اعضا با اين شيوه خبر ‏داد.‏
اين اقتصاددان اصولگرا اين شيوه را براي كشورهايي مفيد دانست كه "نظام برنامه‌ريزي بر مبناي فناوري ‏اطلاعات است و مدل‌هاي رياضي و رياضي‌دانان نحوه تخصيص آن را تعيين مي‌کنند" و با اشاره به مغايرت اين ‏شيوه با الزامات قانوني ماده 138 و ماده 144 قانون برنامه چهارم براي دولت، تصريح كرد: "شيوه جديد ‏بودجه‌ريزي خلاف عرف، خلاف قانون و خلاف نظام‌هاي علمي بودجه‌ريزي است و مجلس قطعا به آن راي ‏نمي‌دهد."‏
اين ديدگاه را حق شناس هم تاييد مي‌كند: "مجلس با تصويب بودجه به اين معنا كه صرفا مجوز خرج كردن باشد و ‏چگونگي هزينه‌كرد آن معلوم نباشد، موافقت نخواهد كرد."‏
‎‎بودجه دولت كنار گذاشته مي‌شود؟‎ ‎
عادل آذر در حالي از مخالفت كميسيون برنامه و بودجه با شيوه جديد دولت احمدي نژاد براي بودجه‌ريزي خبر ‏داده است كه يك اقتصاددان ديگر اصولگرا بحث را از اين فراتر برده و از تصميم نمايندگان براي كنار گذاشتن ‏لايحه دولت و ارائه بودجه جايگزين خبر داده است.‏
محمد خوش چهره با انتقاد از تصميم دولت براي ارائه بودجه سال 87 در 50 صفحه، تاكيد كرده است: "اگر ‏بودجه 87 صرفا دست دولت را در نوع خرج‌ها باز بگذارد و ضرايب نظارتي را از مجلس و دستگاههاي کنترلي ‏بگيرد، احتمالا مجلس پيشنهاد جايگزين خواهد داشت که فضاي اين کار در حال تقويت است." وي با بيان جزئيات ‏پيشنهاد جايگزين نمايندگان براي بودجه سال آينده، نشان داده كه اين موضوع صرفا يك تهديد نيست و ممكن است ‏عملي شود: "پيشنهاد اين است که لايحه سال گذشته با 5 تا 10 درصد افزايش مبناي برنامه دولت براي سال آتي ‏باشد."‏
‎‎اختيارات مطلقه استانداران‎‎
هرچند احتمال اينكه مجلس به كلي لايحه دولت را كنار بگذارد، هنوز هم بعيد به نظر مي‌رسد، اما با وجود مخالفت ‏صريح كميسيون با بودجه 50 صفحه‌اي كه اختيارات مطلق و بي‌مهار به دستگاههاي اجرايي مي‌دهد و همچنين با ‏توجه به اينكه به نظر نمي‌رسد دولت تصميم خود را در اين باره تغيير دهد، از هم‌اكنون بايد منتظر بروز يك چالش ‏جدي در آخرين سال فعاليت مجلس هفتم، بين اين مجلس اصولگرا با دولت اصولگراي نهم بود.‏
سخنان ديروز احمدي نژاد در جمع استانداران نشان مي‌دهد كه دولت تصميم خود را در اين باره گرفته است. او ‏موضوع مبادله موافقت‌نامه‌ها پيش از تخصيص بودجه را كه تاكنون مشخص نبود در غياب سازمان مديريت و ‏برنامه‌ريزي برعهده معاون برنامه‌ريزي رئيس‌جمهور خواهد بود يا نهاد ديگري، مشخص كرده است.‏
به گفته احمدي نژاد: "در شيوه جديد با عنايت به اينكه فصول و اعتبارات زيرمجموعه استانداري مشخص است، ‏تمام موافقتنامه‌ها با استانداران يكجا مبادله مي‌شود! استاندار مجري سياست‌هاي دولت در استان است و بودجه زير ‏نظر استاندار است و ايشان است كه بايد موافقتنامه مبادله كند. ولي در مقابل اين مسووليت، من از شما كار ‏مي‌خواهم."‏
وي ابراز اميدواري كرده كه مجلس اجازه ندهد "فشار بعضي باندها" اقدام دولت براي تحول در بودجه‌ريزي را ‏مخدوش كند و سپس بار ديگر از برخي افراد سخن گفته است كه با پول دولت عليه دولت عمل مي‌كنند، و تهديد ‏كرده كه جلوي آنها را مي‌گيرد: "بعضي افراد هستند كه پول‌هاي كلان از دولت مي‌گيرند ولي سياست‌هاي اعلامي ‏و اعمالي آن‌ها درست نقطه مقابل سياست‌هاي دولت و قوانين مصوب كشور قرار دارد. كدام قانون چنين حقي به ‏آنها داده است؟ قانون اساسي و قوانين مصوب ما چنين اجازه‌اي نمي‌دهد و بحمدالله اين دولت اجازه نخواهد داد ‏افرادي كه اختياراتي از سوي مردم و براي خدمت به كشور به آن‌ها تفويض شده است، در اختيار عده‌اي قرار ‏دهند كه در خلاف جهت حركت دولت حركت كنند و از رييس‌جمهور و دولت هم طلبكار باشند."‏
‎‎اشكالات قانوني بودجه 50 صفحه‌اي‎‎
نمايندگان و خصوصا اعضاي كميسيون بودجه كه اين موضوع را در جلسه اخير خود مورد بررسي قرار داده‌اند، ‏معتقدند شيوه جديد دولت نهم براي بودجه‌نويسي، غيرقانوني است؛ چرا كه از يك سو با قوانين بالادستي (برنامه ‏چهارم و سند چشم‌انداز) مغايرت دارد و از سوي ديگر امكان عمل به وظايف نظارتي را از مجلس سلب مي‌كند.‏
بر اساس برنامه چهارم توسعه، دولت موظف است بودجه سالانه را بر مبناي "بودجه‌ريزي عملياتي" بنويسد، يعني ‏همان اتفاقي كه در بودجه سال 86 - اگرچه به شكلي ناقص - افتاد. به اعتقاد نمايندگان، دولت امسال هم بايد همان ‏بودجه سال 86 را استاندارد کند و قيمت‌هاي تمام شده را محاسبه و فعاليت‌هايش را نرمال کند. آنها معتقدند بودجه ‏عملياتي دقيقا يك بودجه تفصيلي است و خلاصه كردن آن در چند جدول، قطعا خلاف برنامه است.‏
از سوي ديگر كميسيون برنامه و نمايندگان شاخص اصولگرا معتقدند تصويب يك بودجه 50 صفحه‌اي، به معناي ‏سپردن همه منابع و برنامه‌ها به دولت و سلب اختيارات نظارتي از مجلس است؛ اتفاقي كه به گفته عضو كميسيون ‏برنامه و بودجه "غيرممكن است مجلس به آن راي دهد."‏
در هرحال آنچه مشخص است، اين است كه دولت و مجلس از هم‌اكنون درباره بودجه خلاصه‌شده اختلاف نظر ‏دارند و اگر طبق گفته احمدي نژاد چنين لايحه بودجه‌اي در آذر ماه امسال به مجلس ارائه شود، مي‌توان انتظار ‏داشت كه مقاومت‌هاي جدي بر سر تصويب آن در مجلس وجود داشته باشد. هرچند مجلس هفتم نشان داده كه ‏معمولا در خصوص اشكالات دولت به بيان آنها بسنده مي‌كند و پاي عمل كه مي‌رسد، توان ايستادگي در برابر ‏اشتباهات را ندارد
.‏

No comments: