سرپرست گروه اعزامي سازمان بين‌المللي كار: قوانين‌كار ايران تبعيض‌آميز و به نفع دولت استآزادي انجمن‌ها، حق كارفرمايان و كارگران است تا خود را سازمان‌دهي كنند
سرمايه _باران محمدي:سرپرست گروه اعزامي سازمان بين‌المللي كار ( ILO ) كه با هدف بررسي روند اجراي كنوانسيون‌هاي 111 (آزادي انجمن‌ها) و 95 (حمايت از دستمزدها) در ايران به سر مي‌برد در نشست كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران،قوانين كارايران را تبعيض‌آميز و به نفع دولت اعلام كرد و از دولت ايران درخواست كرد كه اين قوانين را هر چه زودتر اصلاح كند.به گفتهء كلوپاترا دامبيا، برخي موادي كه در قانون كار ايران وجود دارد، تبعيض‌آميز و به نفع دولت است.شش نمايندهء سازمان بين‌المللي كار كه براي اجراي كنوانسيون‌هاي 111 و 95 اين سازمان راهي تهران شده‌اند پيرامون بررسي روند اجرايي شدن اين دو كنوانسيون با نمايندگان كارفرمايان ايران (كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران) به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.در اين نشست كه با تاخير يك ساعته شروع شد و بيش از دو ساعت و نيم به طول انجاميد. كلوپاترا دامبيا به عنوان سرپرست اين گروه و مديركل استانداردهاي بين‌المللي كار سازمان ILO گفت: «آزادي انجمن‌ها، حق كارفرمايان و كارگران است تا خود را سازمان‌دهي كنند.»او با بيان اين‌كه «اهميت ويژه‌اي براي كانون عالي كارفرمايان ايران قايل هستيم»، خاطرنشان كرد: «مدارك كافي براي انحلال كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران وجود ندارد.»او افزود: «طبق مادهء «3» بند 5 اساسنامهء سازمان بين‌المللي كار ( ILO ) دولت بايد نماينده‌اي از اعضاي كارگري و كارفرمايي و از ميان بيش‌ترين تعداد عضو به ILO معرفي كند كه اگر اين موضوع لغو شود مي‌توان آن را در قالب شكايت مطرح كرد همچنين اگر نمايندگان اعزامي به ILO نمايندگان واقعي كارگران و كارفرمايان نباشند قابل مطرح شدن به صورت شكايت است.»
No comments:
Post a Comment