Tuesday, October 30, 2007


آمار درآمدهای نفتی ایران؛ تفاوت پنج میلیارد دلاری!
راديو فردا ، کیومرث روشن : افزايش قيمت نفت در بازارهای جهانی به ميزان ۹۳ دلار در روز دوشنبه برای هر بشکه که به نوبه خود يک رکورد در قيمت اين ماده خام محسوب می شود، در ارتباط با ايران اين مسئله را مطرح می کند که ميزان درآمد های نفتی ايران تا چه اندازه بالا خواهد رفت. بر اساس گزارش های منتشره در روز دوشنبه قيمت هر بشکه نفت خام سبک ايران به طور ميانگين ۷۷ دلار و ۳۱ سنت معامله می شد. قيمت معامله شده برای هر بشکه نفت خام پايه اوپک نيز ۸۰ دلار و ۵۵ سنت اعلام شده است. به گفته کارشناسان و تحليلگران بازارهای جهانی نفت، افزايش نگرانی ها از درگيری ميان ايران و آمريکا و همچنين مسئله رويارويی بين ترکيه و شورشيان کرد پ کا کا از جمله دلايل افزايش های اخير در قيمت نفت عنوان شده است.
اختلاف نظر بين مسئولان در همين حال منابع رسمی ايران آمارهای متفاوتی از ميزان درآمدهای نفتی اين کشور در شش ماهه اول سال خورشيدی اعلام کرده اند که بيانگر تفاوتی نزديک به پنج ميليارد دلار است. آن گونه که يک مقام مسئول در شرکت ملی نفت ايران گفته است:« درآمد ايران تنها از صادرات نفت خام در شش ماهه اول سال جاری بيش از ۳۰ ميليارد دلار بوده که اگر روند صعودی بهای هر بشکه نفت همچنان ادامه يابد اين رقم تا پايان سال به ۶۰ ميليارد دلار افزايش می يابد.» محمد علی خطيبی، معاون بازاريابی شرکت ملی نفت ايران به خبرگزاری مهر گفته است که « حجم درآمدهای ايران از صادرات نفت خام در سال گذشته ۵۱ ميليارد دلار بوده که ميزان افزايش درآمدهای امسال ايران نسبت به سال قبل ۱۰ ميليارد دلار افزايش می يابد.»اين آمار در حالی اعلام منتشر می شود که بانک مرکزی بر اساس آنچه که خبرگزاری فارس گزارش داده، ميزان درآمدهای نفتی ايران در شش ماهه اول سال را ۲۵ ميليارد و ۶۲۵ ميليون دلار اعلام کرده است . بانک مرکزی اين رقم را با احتساب صادرات نفت خام، فرآورده های نفتی و ميعانات گازی اعلام کرده، در حالی که مقام مسئول شرکت ملی نفت رقم ۳۰ ميليارد دلار را بدون احتساب ساير فرآورده های نفتی عنوان کرده است.
آشفتگی در نظام آماری اما علت اين تفاوت فاحش در آمارهای منتشره از سوی دو نهاد رسمی جمهوری اسلامی که يکی مسئول فروش نفت خام و ديگری مسئول تنظيم سياست های پولی و مالی ايران است در چيست؟ فريدون خاوند، استاد دانشگاه در پاريس و تحليلگر اقتصادی در اين باره به راديو فردا می گويد:« در حال حاضر نظام آماری ايران از يک تشتت و آشفتگی بسيار چشمگير رنج می برد و در بسياری از موارد اين مشکل ديده می شود از جمله در زمينه آمار سرمايه گذاری خارجی، تورم و رشد.» وی می افزايد:« مسئله ديگر موضوع فرآورده های نفتی است چون در بعضی از آمار ايران فرآورده های نفتی را جزئی از صادرات غير نفتی ايران محسوب می کنند به خصوص آماری که از طرف گمرگ جمهوری اسلامی منتشر می شود و هدف از آنها اين است که صادرات غير نفتی ايران را بيش از آنچه که هست جلوه دهند.» فريدون خاوند می گويد:«در برخی از آمارهای ديگر مربوط به صادرات نفت فقط نفت خام را لحاظ می کنند که همين مسئله هم تشتت ايجاد می کند ولی با توجه به ارقام مختلفی که ارائه شده من تصور می کنم که همين آمار شش ماهه که گفته می شود ۲۵ ميليارد و ۶۲۵ ميليون دلار است درست تر باشد.» آقای خاوند در خصوص تفاوت آماری درباره ميزان درآمد نفتی ايران به اختلاف نظر در خصوص ميزان صدور نفت توسط ايران اشاره می کند و فقدان آمار صحيح در اين زمينه را مشکل ساز می داند. وی می گويد:«منابع اوپک، توليد نفت ايران را حدود سه ميليون و ۸۰۰ هزار بشکه اعلام می کنند در حالی که شرکت ملی نفت ايران اين توليد را در حدود چهار ميليون و ۱۵۰ هزار بشکه است. بنابراين با محاسبه ارقام مختلف توليد درباره صادرات اين کالا نيز اختلاف نظر پيش می آيد.» اين استاد دانشگاه پاريس در اين رابطه به موضوعی ديگر اشاره می کند و معتقد است:«در حال حاضر در ايران منتقدان دولت اصرار دارند که اعلام کنند درآمدهای نفتی تا حدود زيادی افزايش پيدا کرده و دولت محمود احمدی نژاد با توجه به اين افزايش چشمگير درآمدهای نفتی کاری برای اقتصاد ايران نکرده است. در مقابل دولت وی اصرار دارد که درآمدهای نفتی ايران را کمتر از آنچه که هست جلوه دهد و بگويد که من در موقعيتی بهتر از دولت خاتمی و رفسنجانی نيستم.»
افزايش درآمد يا کاهش توليد؟ اما اين نکته بديهی است که هرگونه افزايشی در قيمت نفت به طور طبيعی منجر به افزايش وسيعی در ميزان درآمدهای کشورهای صادر کننده نفت از جمله ايران می شود، ولی چرا آمارها درباره ميزان درآمد نفتی ايران تا بدين حد متناقض است؟ فريدون خاوند در اين زمينه می گويد: «در اينکه درآمد نفتی ايران افزايش پيدا کرده ترديدی نيست. به هر حال، قيمت جهانی نفت در روز دوشنبه حول و حوش هر بشکه ۹۳ دلار است و متوسط درآمد ايران از محل صدور هر بشکه نفت، در شش ماه نخست سال جاری خورشيد حدود ۷۰ دلار برای هر بشکه بوده است.» وی می افزايد: «در مجموع، پيش بينی درآمدهای نفتی ايران برای سال جاری ۶۰ ميليارد دلار است، ولی دولت محمود احمدی نزاد اصرار دارد که بگويد اين رقم ۵۰ ميليارد دلار است. نتيجه ای که گرفته می شود اين است که به رغم افزايش قيمت جهانی نفت ايران در بازارهای جهانی، چون توليد نفت ايران کاهش پيدا کرده و در مقابل مصرف نفت ايران در داخل روبه افزايش می رود شايد در ميزان صادرات نفتی ايران تفاوت چشمگيری پيدا نشود.» به گفته اين تحليلگر اقتصادی، «بر اثر مسائلی چون تحريم های اقتصادی عليه ايران، حضور شرکت های خارجی در ايران کم شده و همين مسئله بر توليد نفت ايران تاثير گذاشته و آن را کاهش داده است. لذا توليد نفت ايران را سال به سال کم کرده است. بنابراين همين مسئله بر درآمدهای کلی ايران تاثير گذاشته است.»
فهرست محرمانه برکناری؛ اعتراف به وعده های عمل نشده؟
بیژن یگانه
رییس جمهوری اسلامی اعلام کرده است که به زودی با ارسال نامه محرمانه ای به استانداران فهرست مديرانی ميانی را که بايد عزل شوند به آن ها ابلاغ خواهد کرد.
اين اقدام آقای احمدی نژاد در حالی صورت می گيرد که از زمان آغاز به کار دولت نهم تاکنون دست کم چهار وزير، رییس کل بانک مرکزی، دبير شورای عالی امنيت ملی، رییس سازمان مديريت و برنامه ريزی و چند تن از استانداران منصوب دولت نهم از کار برکنار شده يا وادار به استعفا شده اند.
«برکنار کنيد»
روز دوشنبه، هفتم آبان ماه، خبرگزاری ها گزارش دادند که محمود احمدی نژاد، در پنجمين جلسه مشترک هيئت دولت و استانداران سراسر کشور گفته است:«به زودی نامه ای محرمانه به استانداران ارسال می شود که در آن اسامی تعدادی از مديران دستگاه های گوناگون که ضعيف و بی تفاوت بوده اند اعلام شده و استانداران به محض اينکه اين اسامی را دريافت کردند بايد آنها را برکنار کنند.»
آقای احمدی نژاد خطاب به استانداران گفته است:«مردم برای ما نامه هايی فرستاده يا درخواست هايی داده اند که در مرکز روی آنها کار شده است و آنها را برای دستگاه های مختلف هم فرستاده اند. حدودپنج ماه از سفر دولت به آخرين استان می گذرد و گروه هايی برای پيگيری اين نامه ها اعزام شده اند. بعضی از دستگاه های استانی در ارتباط با پيگيری اين نامه ها عملکرد خوبی داشته اند و برخی دستگاه های ديگر نيز ضعيف يا بد عمل کرده اند.»
وی با اشاره به ناکارآمدی گروهی از مديران منصوب دولت خود و رضايت از برخی ديگر از ارسال سه فهرست جداگانه به شکل محرمانه برای استانداران خبر داده است.
به گفته رییس جمهوری اسلامی در فهرست نخست«اسامی تعدادی از مديران دستگاه های گوناگون از سطح شهرستان تا استان که بايد مورد تشويق قرار گيرند، ذکر شده است و شما می توانيد اسم آنها را اعلام کرده و هدايايی هم به آنها بدهيد.»
آقای احمدی نژاد طی سفرهای استانی با دادن وعده های فراوان به مردم در شهرستان ها، تلاش کرد تا پشتوانه ای مردمی برای خود دست و پا کند.
فهرست دوم به گفته محمود احمدی نژاد فهرست مديران ضعيف است؛«فهرست گروهی هم که ضعيف بوده اند، برای استانداران ارسال می شود که بايد تذکر داده شود، ما اسم اين افراد را اين دفعه به صورت محرمانه می فرستيم.»
فهرست سومی که رییس جمهوری اسلامی از آن سخن گفته «فهرست سياه» مديرانی است که بايد از سمت های خود عزل شوند.
به گفته وی، «يک گروه محدود هم هستند که بی تفاوت بوده اند؛ به محض اينکه اسامی اين افراد به دست شما رسيد بايد آنها را برکنار کنيد. ما اين اسامی را هم محرمانه می فرستيم ولی استانداران بايد اقدام کنند.»
آقای احمدی نژاد که از دوره مديريت خود در شهرداری تهران و طی دو سال رياست جمهوری به طور مداوم دولت های گذشته و از جمله دولت های هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی را به فساد اقتصادی و اداری، بی تدبيری، منفعل بودن، شيفته قدرت بودن و مواردی از اين دست متهم کرده با گذشت بيش از دو سال از عملکرد دولت خود اين بار نوک پيکان حملات خود را متوجه مديران ميانی دولت خود کرده است.
وی در عين حال با اشاره به « به ميثاق خدمتگذاری کارگزاران دولت نهم» از احتمال تغييرات گسترده تر در مديران دولتی نيز خبر داد و گفت: «چه کسی گفته که مسوولان بی تفاوت و ناکارآمد بايد تا آخر در سمت های خود باقی باشند؛ اينها حقوق مردم را پايمال کرده و به آنها دهن کجی می کنند، پس بهتر آن است که از مسووليت کنار روند.»
«قربانيان شعارها»
طی دو سال عمر دولت نهم تعداد ديگری از مديران ارشد و وزرای منصوب اين دولت نيز از کار برکنار شده اند.
اولين وزير کابينه آقای احمدی نژاد که از سمت خود برکنار شد پرويز کاظمی، وزير رفاه و تامین اجتماعی بود.
کاظمی به دنبال اختلاف نظر با مديرکل تامين اجتماعی اين وزارتخانه که چندين ماه طول کشيد روز سوم مهر ۸۵ از سمت خود برکنار شد تا اختلاف وزير و مديرکل به دخالت رییس جمهوری به نفع مديرکل تامين اجتماعی رقم خورده باشد.
پس از آن نوبت به محمد ناظمی اردکانی، وزير تعاون رسيد. آقای اردکانی که در دولت محمود احمدی نژاد کمتر از يکسال در پست وزارت ماند و بدون اطلاع قبلی از کار برکنار شد.
در همان زمان مديرکل روابط عمومی وزارت تعاون با رد استعفای آقای ناظمی اردکانی گفت که «اصلا بحث استعفا يا برکناری آقای ناظمی اردکانی مطرح نبوده است، و مسئله تنها يک تغيير، جابه جايی و واگذاری مسئوليت است.»
اين ادعا در حالی مطرح شد که مطابق ماده ۱۳۵ و ۱۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی تغيير وزرا از سه طريق امکان دارد: استعفا، استيضاح؛ که اولی در اختيار خود وزرا است و دومی در اختيار اکثريت مجلس قرار دارد. سومين روش برای تغيير يک وزير اصل ۱۳۶ قانون اساسی است که تاکيد دارد:«رییس جمهوری می تواند وزرا را عزل‏ کند و در اين‏ صورت‏ بايد برای‏ وزير يا وزيران‏ جديد از مجلس‏ رای‏ اعتماد بگيرد، و در صورتی‏ که‏ پس‏ از ابراز اعتماد مجلس‏ به‏ دولت‏ نيمی‏ از هيات‏ وزيران‏ تغيير نمايند بايد مجددا از مجلس‏ شورای‏ برای وزيران‏ تقاضای‏ رای‏ اعتماد کند.»
سومين برکناری به فرهاد رهبر، رییس سازمان مديريت و برنامه ريزی مربوط می شود. آقای رهبر که سال ها معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات را بر عهده داشت و در دولت احمدی نژاد به عنوان معاون رییس جمهوری و رییس سازمان مديريت و برنامه ريزی معرفی شد، قرار بود بخش بزرگی از شعارهای احمدی نژاد را محقق کند.
وی در مردادماه سال ۸۴ از سوی احمدی نژاد ماموريت يافته بود تا قبل از تشکيل دولت برنامه هايی منطبق با شعارهای انتخاباتی را آماده و ارائه کند.
فرهاد رهبر چنين کرد و در ابتدا به منظور نشستن بر کرسی وزارت اقتصاد و دارایی برنامه ای را آماده کرد. ولی در روز معرفی وزرا و معاونين رییس جمهوری به مجلس اتفاق ديگری افتاد و فرهاد رهبر به سازمان مديريت و برنامه ريزی رفت و داوود دانش جعفری به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی معرفی شد.
فرهاد رهبر در برنامه چهارساله خود برای کاهش فقر و نابرابری و رشد اقتصادی کشور«از بين بردن سلطه قدرت چانه زنی در تنظيم بودجه سالانه اولين راهکار برای انضباط بخشيدن به امور مالی» را يکی از محورهای اساسی معرفی کرده بود. وی همچنين برخلاف توقع احمدی نژاد از برکناری گسترده مديران سازمان مديريت خودداری کرد.
همين اقدامات کافی بود تا پس از اخباری ضد و نقيض سرانجام در ۲۴ آبان ۸۵ «استعفای فرهاد رهبر پذيرفته» شود. کنار گذاشتن پر سر و صدای دو وزیر
خبر برکناری دو وزير وزرای نفت و صنايع نيز در يک روز و به طور ناگهانی اعلام شد. روز يکشنبه، ۲۱ مرداد ۸۶ ، خبرگزاری ها خبر دادند که کاظم وزيری هامانه، وزير نفت جمهوری اسلامی ايران توسط محمود احمدی نژاد، از سمت خود برکنار شده و غلامحسين نوذری، رييس شرکت ملی نفت ايران، سرپرست وزارت نفت شده است.
به گفته کارشناسان، عملی نشدن بسياری از قول های محمود احمدی نژاد، اکنون رییس جمهوری اسلامی را که در آستانه انتخابات مجلس هشتم قصد تکرار سفرهای تبليغاتی سياسی خود را دارد واداشته تا مديران ميانی را قربانی «وعده های اغراق آميز» خود کند.
دليل برکناری وزير نفت ايران تاکنون اعلام نشده ولی ناظران امور ايران همزمان اعلام کردند که اختلافات کاری برخی وزرای دولت با رييس جمهوری ايران در ماه های اخير اوج گرفته است.
در همان روز، خبر برکناری وزيری ديگر نيز انتشار يافت.عليرضا طهماسبی، وزير صنايع آن گونه برخی از نمايندگان مجلس و از جمله ولی الله شجاع پوريان گفته است به اصرار برخی از مشاوران آقای احمدی نژاد و از جمله صادق محصولی از سمت خود برکنار شد.
علت اين برکناری، مخالفت وی با انتصاب برخی از مديران کل و معاونانی بود که از سوی نزديکان رییس جمهوری اسلامی به وی معرفی شده بودند. احمدی نژاد طی حکمی علی اکبر محرابيان خواهر زاده خود و مسئول سهميه بندی بنزين را به عنوان سرپرست وزارت صنايع معرفی کرد.
برکناری ابراهيم شيبانی، رییس کل بانک مرکزی يکی ديگر از برکناری های جنجال برانگيز کابينه نهم است. آقای شيبانی که از يکسال پيش سايت های غير رسمی نزديک به دولت خبر برکناری او را انتشار می دادند سرانجام در روز چهارم شهريور ۸۴ از اين سمت برکنار شد و جای خود را به مظاهری داد.
استعفاء يا برکناری علی لاريجانی، دبير شورای عالی امنيت ملی و رییس تيم مذاکره کننده هسته ای خبری بود که روز ۲۸ مهر ۸۶ از سوی غلامحسين الهام، سخنگوی دولت اعلام شد. سعيد جليلی، جانشين آقای لاريجانی يکی از نزديکان محمود احمدی نژاد است.
از ديگر مقاماتی که طی دو سال رياست آقای احمدی نژاد بر دولت از سوی وی و همکارانش منصوب و برکنار شده اند می توان از علی جنتی، معاون سياسی وزير کشور نام برد که در پائيز ۸۵ برکنار شد و جانشين او مجتبی ثمره هاشمی دوست و همکار احمدی نژاد نيز تنها يکسال در اين سمت دوام آورد تا جای خود را به عليرضا افشار، فرمانده اسبق بسيج دهد. دست کم پنج استاندار منصوب دولت نهم نيز تاکنون از کار برکنار يا محل کارشان جا به جا شده است.
مدیران، قربانی وعده های احمدی نژاد؟
با چنين پيشينه ای به نظر نمی رسد که برکناری مديران ميانی در دولت آقای احمدی نژاد اقدام غير قابل منتظره ای تلقی شود.
با اين حال ناظران می گويند اعلام اين خبر در آستانه دور دوم سفرهای استانی بيش از هرچيز اقدامی سياسی تبليغاتی از سوی رییس جمهوری اسلامی است.
آقای احمدی نژاد طی سفرهای استانی با دادن وعده های فراوان به مردم در شهرستان ها، تلاش کرد تا پشتوانه ای مردمی برای خود دست و پا کند.
به گفته کارشناسان، عملی نشدن بسياری از آن قول ها اکنون رییس جمهوری اسلامی را که در آستانه انتخابات مجلس هشتم قصد تکرار سفرهای تبليغاتی سياسی خود دارد را واداشته تا مديران ميانی را قربانی «وعده های اغراق آميز» خود کند.
وعده هایی که به گفته صاحبنظران تنها بر روی کاغذ مانده و آقای احمدی نژاد قصد دارد تا در دور جدید از سفرهای استانی خود، مدیران برکنار شده را عامل تحقق نیافتن آنها معرفی کند.

No comments: