چالش مجلس و دولت بر سر بودجه
احمدي نژاد: نمايندگان به فشار "بعضي باندها" توجه نكنند - سه شنبه 8 آبان 1386 [2007.10.30]
اميرحسين لطيفي
پس از آنكه نمايندگان مجلس از بررسي شيوه جديد بودجه‌نويسي دولت احمدي نژاد در كميسيون برنامه و بودجه مجلس و "مخالفت شديد" اين كميسيون بودجه مجلس با اين روش خبر دادند و تعدادي از اقتصاددانان شاخص اصولگرا نيز مخالفت خود را با بودجه 50 صفحه‌اي اعلام كردند، احمدي نژاد ديروز در جمع استانداران خود مخالفت با دولت را مانند گذشته به "بعضي باندها" نسبت داد و گفت: "اميدوارم مجلس محترم به ابعاد تحول در بودجه‌نويسي كشور توجه دقيق كرده و اجازه ندهد فشار بعضي باندها اين كار بزرگ را مخدوش كند."
تحول مورد اشاره احمدي نژاد، همان تصميم دولت نهم براي خلاصه كردن بودجه‌هاي چند جلدي و حدود دو هزار صفحه‌اي سالهاي پيش به يك جزوه پنجاه صفحه‌اي است. دولت اعلام كرده است كه قصد دارد تبصره‌هاي بودجه را به صورت لوايحي براي تبديل شدن به قانون دائمي زودتر از لايحه بودجه تقديم مجلس كند و به جاي رديف‌ها و جزئيات بودجه نيز به جداول كلي مربوط به دستگاهها و استان‌ها بسنده كند.
بودجه‌ريزي يا اعطاي يكجاي بودجه به دولت
در طرح پيشنهادي دولت نهم براي بودجه‌ريزي كه از نگاه نمايندگان منتقد نوعي "اعطاي مجوز خرج كردن و نه بودجه‌ريزي" تلقي شده است، وزيران و استانداران داراي اختيارات كاملي در خصوص تقسيم بودجه اختصاص يافته به حوزه مسئوليت خود خواهند بود و در واقع مجلس غير از تصويب ارقام اعطايي به هر دستگاه و استان، كار ديگري بر روي بودجه انجام نخواهد داد.
هادي حق شناس، عضو كميسيون برنامه و بودجه، شيوه دولت در تدوين بودجه 87 را اينگونه توصيف كرده كه: "يعني مجلس تنها مجوز كلي خرج كردن بودجه به دولت را بدهد بدون اينكه مشخص شود مبالغ تخصيص‌يافته به چه ميزان، در كجا و به چه منظوري هزينه خواهد شد."
اين شيوه با انتقاد صريح بخشي از نمايندگان مجلس هفتم و خصوصا اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مواجه شده است. به طوري كه روز يكشنبه دكتر عادل آذر از اعضاي فعال كميسيون برنامه و بودجه، از بررسي شيوه پيشنهادي دولت براي ارائه بودجه سال 87 در 50 صفحه در اين كميسيون و مخالفت شديد اعضا با اين شيوه خبر داد.
اين اقتصاددان اصولگرا اين شيوه را براي كشورهايي مفيد دانست كه "نظام برنامه‌ريزي بر مبناي فناوري اطلاعات است و مدل‌هاي رياضي و رياضي‌دانان نحوه تخصيص آن را تعيين مي‌کنند" و با اشاره به مغايرت اين شيوه با الزامات قانوني ماده 138 و ماده 144 قانون برنامه چهارم براي دولت، تصريح كرد: "شيوه جديد بودجه‌ريزي خلاف عرف، خلاف قانون و خلاف نظام‌هاي علمي بودجه‌ريزي است و مجلس قطعا به آن راي نمي‌دهد."
اين ديدگاه را حق شناس هم تاييد مي‌كند: "مجلس با تصويب بودجه به اين معنا كه صرفا مجوز خرج كردن باشد و چگونگي هزينه‌كرد آن معلوم نباشد، موافقت نخواهد كرد."
بودجه دولت كنار گذاشته مي‌شود؟
عادل آذر در حالي از مخالفت كميسيون برنامه و بودجه با شيوه جديد دولت احمدي نژاد براي بودجه‌ريزي خبر داده است كه يك اقتصاددان ديگر اصولگرا بحث را از اين فراتر برده و از تصميم نمايندگان براي كنار گذاشتن لايحه دولت و ارائه بودجه جايگزين خبر داده است.
محمد خوش چهره با انتقاد از تصميم دولت براي ارائه بودجه سال 87 در 50 صفحه، تاكيد كرده است: "اگر بودجه 87 صرفا دست دولت را در نوع خرج‌ها باز بگذارد و ضرايب نظارتي را از مجلس و دستگاههاي کنترلي بگيرد، احتمالا مجلس پيشنهاد جايگزين خواهد داشت که فضاي اين کار در حال تقويت است." وي با بيان جزئيات پيشنهاد جايگزين نمايندگان براي بودجه سال آينده، نشان داده كه اين موضوع صرفا يك تهديد نيست و ممكن است عملي شود: "پيشنهاد اين است که لايحه سال گذشته با 5 تا 10 درصد افزايش مبناي برنامه دولت براي سال آتي باشد."
اختيارات مطلقه استانداران
هرچند احتمال اينكه مجلس به كلي لايحه دولت را كنار بگذارد، هنوز هم بعيد به نظر مي‌رسد، اما با وجود مخالفت صريح كميسيون با بودجه 50 صفحه‌اي كه اختيارات مطلق و بي‌مهار به دستگاههاي اجرايي مي‌دهد و همچنين با توجه به اينكه به نظر نمي‌رسد دولت تصميم خود را در اين باره تغيير دهد، از هم‌اكنون بايد منتظر بروز يك چالش جدي در آخرين سال فعاليت مجلس هفتم، بين اين مجلس اصولگرا با دولت اصولگراي نهم بود.
سخنان ديروز احمدي نژاد در جمع استانداران نشان مي‌دهد كه دولت تصميم خود را در اين باره گرفته است. او موضوع مبادله موافقتنامهها پيش از تخصيص بودجه را كه تاكنون مشخص نبود در غياب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي برعهده معاون برنامه‌ريزي رئيس‌جمهور خواهد بود يا نهاد ديگري، مشخص كرده است.
به گفته احمدي نژاد: "در شيوه جديد با عنايت به اينكه فصول و اعتبارات زيرمجموعه استانداري مشخص است، تمام موافقتنامهها با استانداران يكجا مبادله مي‌شود! استاندار مجري سياست‌هاي دولت در استان است و بودجه زير نظر استاندار است و ايشان است كه بايد موافقتنامه مبادله كند. ولي در مقابل اين مسووليت، من از شما كار مي‌خواهم."
وي ابراز اميدواري كرده كه مجلس اجازه ندهد "فشار بعضي باندها" اقدام دولت براي تحول در بودجه‌ريزي را مخدوش كند و سپس بار ديگر از برخي افراد سخن گفته است كه با پول دولت عليه دولت عمل مي‌كنند، و تهديد كرده كه جلوي آنها را مي‌گيرد: "بعضي افراد هستند كه پول‌هاي كلان از دولت مي‌گيرند ولي سياست‌هاي اعلامي و اعمالي آنها درست نقطه مقابل سياست‌هاي دولت و قوانين مصوب كشور قرار دارد. كدام قانون چنين حقي به آنها داده است؟ قانون اساسي و قوانين مصوب ما چنين اجازه‌اي نمي‌دهد و بحمدالله اين دولت اجازه نخواهد داد افرادي كه اختياراتي از سوي مردم و براي خدمت به كشور به آنها تفويض شده است، در اختيار عده‌اي قرار دهند كه در خلاف جهت حركت دولت حركت كنند و از رييس‌جمهور و دولت هم طلبكار باشند."
اشكالات قانوني بودجه 50 صفحه‌اي
نمايندگان و خصوصا اعضاي كميسيون بودجه كه اين موضوع را در جلسه اخير خود مورد بررسي قرار داده‌اند، معتقدند شيوه جديد دولت نهم براي بودجه‌نويسي، غيرقانوني است؛ چرا كه از يك سو با قوانين بالادستي (برنامه چهارم و سند چشم‌انداز) مغايرت دارد و از سوي ديگر امكان عمل به وظايف نظارتي را از مجلس سلب مي‌كند.
بر اساس برنامه چهارم توسعه، دولت موظف است بودجه سالانه را بر مبناي "بودجه‌ريزي عملياتي" بنويسد، يعني همان اتفاقي كه در بودجه سال 86 - اگرچه به شكلي ناقص - افتاد. به اعتقاد نمايندگان، دولت امسال هم بايد همان بودجه سال 86 را استاندارد کند و قيمت‌هاي تمام شده را محاسبه و فعاليت‌هايش را نرمال کند. آنها معتقدند بودجه عملياتي دقيقا يك بودجه تفصيلي است و خلاصه كردن آن در چند جدول، قطعا خلاف برنامه است.
از سوي ديگر كميسيون برنامه و نمايندگان شاخص اصولگرا معتقدند تصويب يك بودجه 50 صفحه‌اي، به معناي سپردن همه منابع و برنامه‌ها به دولت و سلب اختيارات نظارتي از مجلس است؛ اتفاقي كه به گفته عضو كميسيون برنامه و بودجه "غيرممكن است مجلس به آن راي دهد."
در هرحال آنچه مشخص است، اين است كه دولت و مجلس از هم‌اكنون درباره بودجه خلاصه‌شده اختلاف نظر دارند و اگر طبق گفته احمدي نژاد چنين لايحه بودجه‌اي در آذر ماه امسال به مجلس ارائه شود، مي‌توان انتظار داشت كه مقاومت‌هاي جدي بر سر تصويب آن در مجلس وجود داشته باشد. هرچند مجلس هفتم نشان داده كه معمولا در خصوص اشكالات دولت به بيان آنها بسنده مي‌كند و پاي عمل كه مي‌رسد، توان ايستادگي در برابر اشتباهات را ندارد.
احمدي نژاد: نمايندگان به فشار "بعضي باندها" توجه نكنند - سه شنبه 8 آبان 1386 [2007.10.30]
اميرحسين لطيفي
پس از آنكه نمايندگان مجلس از بررسي شيوه جديد بودجه‌نويسي دولت احمدي نژاد در كميسيون برنامه و بودجه مجلس و "مخالفت شديد" اين كميسيون بودجه مجلس با اين روش خبر دادند و تعدادي از اقتصاددانان شاخص اصولگرا نيز مخالفت خود را با بودجه 50 صفحه‌اي اعلام كردند، احمدي نژاد ديروز در جمع استانداران خود مخالفت با دولت را مانند گذشته به "بعضي باندها" نسبت داد و گفت: "اميدوارم مجلس محترم به ابعاد تحول در بودجه‌نويسي كشور توجه دقيق كرده و اجازه ندهد فشار بعضي باندها اين كار بزرگ را مخدوش كند."
تحول مورد اشاره احمدي نژاد، همان تصميم دولت نهم براي خلاصه كردن بودجه‌هاي چند جلدي و حدود دو هزار صفحه‌اي سالهاي پيش به يك جزوه پنجاه صفحه‌اي است. دولت اعلام كرده است كه قصد دارد تبصره‌هاي بودجه را به صورت لوايحي براي تبديل شدن به قانون دائمي زودتر از لايحه بودجه تقديم مجلس كند و به جاي رديف‌ها و جزئيات بودجه نيز به جداول كلي مربوط به دستگاهها و استان‌ها بسنده كند.
بودجه‌ريزي يا اعطاي يكجاي بودجه به دولت
در طرح پيشنهادي دولت نهم براي بودجه‌ريزي كه از نگاه نمايندگان منتقد نوعي "اعطاي مجوز خرج كردن و نه بودجه‌ريزي" تلقي شده است، وزيران و استانداران داراي اختيارات كاملي در خصوص تقسيم بودجه اختصاص يافته به حوزه مسئوليت خود خواهند بود و در واقع مجلس غير از تصويب ارقام اعطايي به هر دستگاه و استان، كار ديگري بر روي بودجه انجام نخواهد داد.
هادي حق شناس، عضو كميسيون برنامه و بودجه، شيوه دولت در تدوين بودجه 87 را اينگونه توصيف كرده كه: "يعني مجلس تنها مجوز كلي خرج كردن بودجه به دولت را بدهد بدون اينكه مشخص شود مبالغ تخصيص‌يافته به چه ميزان، در كجا و به چه منظوري هزينه خواهد شد."
اين شيوه با انتقاد صريح بخشي از نمايندگان مجلس هفتم و خصوصا اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مواجه شده است. به طوري كه روز يكشنبه دكتر عادل آذر از اعضاي فعال كميسيون برنامه و بودجه، از بررسي شيوه پيشنهادي دولت براي ارائه بودجه سال 87 در 50 صفحه در اين كميسيون و مخالفت شديد اعضا با اين شيوه خبر داد.
اين اقتصاددان اصولگرا اين شيوه را براي كشورهايي مفيد دانست كه "نظام برنامه‌ريزي بر مبناي فناوري اطلاعات است و مدل‌هاي رياضي و رياضي‌دانان نحوه تخصيص آن را تعيين مي‌کنند" و با اشاره به مغايرت اين شيوه با الزامات قانوني ماده 138 و ماده 144 قانون برنامه چهارم براي دولت، تصريح كرد: "شيوه جديد بودجه‌ريزي خلاف عرف، خلاف قانون و خلاف نظام‌هاي علمي بودجه‌ريزي است و مجلس قطعا به آن راي نمي‌دهد."
اين ديدگاه را حق شناس هم تاييد مي‌كند: "مجلس با تصويب بودجه به اين معنا كه صرفا مجوز خرج كردن باشد و چگونگي هزينه‌كرد آن معلوم نباشد، موافقت نخواهد كرد."
بودجه دولت كنار گذاشته مي‌شود؟
عادل آذر در حالي از مخالفت كميسيون برنامه و بودجه با شيوه جديد دولت احمدي نژاد براي بودجه‌ريزي خبر داده است كه يك اقتصاددان ديگر اصولگرا بحث را از اين فراتر برده و از تصميم نمايندگان براي كنار گذاشتن لايحه دولت و ارائه بودجه جايگزين خبر داده است.
محمد خوش چهره با انتقاد از تصميم دولت براي ارائه بودجه سال 87 در 50 صفحه، تاكيد كرده است: "اگر بودجه 87 صرفا دست دولت را در نوع خرج‌ها باز بگذارد و ضرايب نظارتي را از مجلس و دستگاههاي کنترلي بگيرد، احتمالا مجلس پيشنهاد جايگزين خواهد داشت که فضاي اين کار در حال تقويت است." وي با بيان جزئيات پيشنهاد جايگزين نمايندگان براي بودجه سال آينده، نشان داده كه اين موضوع صرفا يك تهديد نيست و ممكن است عملي شود: "پيشنهاد اين است که لايحه سال گذشته با 5 تا 10 درصد افزايش مبناي برنامه دولت براي سال آتي باشد."
اختيارات مطلقه استانداران
هرچند احتمال اينكه مجلس به كلي لايحه دولت را كنار بگذارد، هنوز هم بعيد به نظر مي‌رسد، اما با وجود مخالفت صريح كميسيون با بودجه 50 صفحه‌اي كه اختيارات مطلق و بي‌مهار به دستگاههاي اجرايي مي‌دهد و همچنين با توجه به اينكه به نظر نمي‌رسد دولت تصميم خود را در اين باره تغيير دهد، از هم‌اكنون بايد منتظر بروز يك چالش جدي در آخرين سال فعاليت مجلس هفتم، بين اين مجلس اصولگرا با دولت اصولگراي نهم بود.
سخنان ديروز احمدي نژاد در جمع استانداران نشان مي‌دهد كه دولت تصميم خود را در اين باره گرفته است. او موضوع مبادله موافقتنامهها پيش از تخصيص بودجه را كه تاكنون مشخص نبود در غياب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي برعهده معاون برنامه‌ريزي رئيس‌جمهور خواهد بود يا نهاد ديگري، مشخص كرده است.
به گفته احمدي نژاد: "در شيوه جديد با عنايت به اينكه فصول و اعتبارات زيرمجموعه استانداري مشخص است، تمام موافقتنامهها با استانداران يكجا مبادله مي‌شود! استاندار مجري سياست‌هاي دولت در استان است و بودجه زير نظر استاندار است و ايشان است كه بايد موافقتنامه مبادله كند. ولي در مقابل اين مسووليت، من از شما كار مي‌خواهم."
وي ابراز اميدواري كرده كه مجلس اجازه ندهد "فشار بعضي باندها" اقدام دولت براي تحول در بودجه‌ريزي را مخدوش كند و سپس بار ديگر از برخي افراد سخن گفته است كه با پول دولت عليه دولت عمل مي‌كنند، و تهديد كرده كه جلوي آنها را مي‌گيرد: "بعضي افراد هستند كه پول‌هاي كلان از دولت مي‌گيرند ولي سياست‌هاي اعلامي و اعمالي آنها درست نقطه مقابل سياست‌هاي دولت و قوانين مصوب كشور قرار دارد. كدام قانون چنين حقي به آنها داده است؟ قانون اساسي و قوانين مصوب ما چنين اجازه‌اي نمي‌دهد و بحمدالله اين دولت اجازه نخواهد داد افرادي كه اختياراتي از سوي مردم و براي خدمت به كشور به آنها تفويض شده است، در اختيار عده‌اي قرار دهند كه در خلاف جهت حركت دولت حركت كنند و از رييس‌جمهور و دولت هم طلبكار باشند."
اشكالات قانوني بودجه 50 صفحه‌اي
نمايندگان و خصوصا اعضاي كميسيون بودجه كه اين موضوع را در جلسه اخير خود مورد بررسي قرار داده‌اند، معتقدند شيوه جديد دولت نهم براي بودجه‌نويسي، غيرقانوني است؛ چرا كه از يك سو با قوانين بالادستي (برنامه چهارم و سند چشم‌انداز) مغايرت دارد و از سوي ديگر امكان عمل به وظايف نظارتي را از مجلس سلب مي‌كند.
بر اساس برنامه چهارم توسعه، دولت موظف است بودجه سالانه را بر مبناي "بودجه‌ريزي عملياتي" بنويسد، يعني همان اتفاقي كه در بودجه سال 86 - اگرچه به شكلي ناقص - افتاد. به اعتقاد نمايندگان، دولت امسال هم بايد همان بودجه سال 86 را استاندارد کند و قيمت‌هاي تمام شده را محاسبه و فعاليت‌هايش را نرمال کند. آنها معتقدند بودجه عملياتي دقيقا يك بودجه تفصيلي است و خلاصه كردن آن در چند جدول، قطعا خلاف برنامه است.
از سوي ديگر كميسيون برنامه و نمايندگان شاخص اصولگرا معتقدند تصويب يك بودجه 50 صفحه‌اي، به معناي سپردن همه منابع و برنامه‌ها به دولت و سلب اختيارات نظارتي از مجلس است؛ اتفاقي كه به گفته عضو كميسيون برنامه و بودجه "غيرممكن است مجلس به آن راي دهد."
در هرحال آنچه مشخص است، اين است كه دولت و مجلس از هم‌اكنون درباره بودجه خلاصه‌شده اختلاف نظر دارند و اگر طبق گفته احمدي نژاد چنين لايحه بودجه‌اي در آذر ماه امسال به مجلس ارائه شود، مي‌توان انتظار داشت كه مقاومت‌هاي جدي بر سر تصويب آن در مجلس وجود داشته باشد. هرچند مجلس هفتم نشان داده كه معمولا در خصوص اشكالات دولت به بيان آنها بسنده مي‌كند و پاي عمل كه مي‌رسد، توان ايستادگي در برابر اشتباهات را ندارد.
No comments:
Post a Comment