ماكوان مولودزاده، جوانی که موقع ارتکاب جرم فقط 12 سال داشت در آستانه اعدام قرار دارد

ماكوان مولودزاده، جوانی که موقع ارتکاب جرم فقط 12 سال داشت در آستانه اعدام قرار دارد
كميته دانشجويي گزارشگران حقوق بشر : ماكوان مولودزاده، جوان 12 ساله كرد در معرض اجراي حكم اعدام قرار دارد. مولودزاده به اتهام لواط در حالي تحت حكم اعدام قرار دارد كه در زمان ارتكاب جرم طبق قانون اساسي ايران به سن بلوغ نرسيده و طبق معاهدات بين المللي كه توسط دولت ايران پذيرفته شده اعدام مجرميني كه زير 18 سال سن دارند غيرقانوني است. مولودزاده در تاريخ دهم مهرماه سال گذشته پيرو اعلام شكايت يكي از خويشاوندان هم سن خود به اداره اطلاعات شهرستان پاوه در استان كرمانشاه توسط دادسراي شهر پاوه دستگير شد و دادستاني مسئوليت پرونده وي را به عهده گرفت. در متن شكايت تنظيم شده فرد شاكي از رفتار و برخورد متهم اظهار نارضايتي كرده بود. شاكي پرونده بعدها در تحقيقات اعلام داشت كه ماكوان با فردي اقدام به لواط نموده است. با دستور دادستان شهر پاوه در مهرماه 85 ماكوان مولودزاده را با سر تراشيده سوار بر الاغ در شهر چرخانده اند.فردي را كه گفته مي شد لواط با وي انجام شده احضار و از وي در اين مورد اقرار گرفته اند. به تدريج افرادي ديگري نيز تحت عنوان انجام لواط با مولودزاده احضار و تحت بازجويي به اين مهم اقرار مي نمايند. طبق موارد مندرج در پرونده اين افراد تنها به انجام عمل لواط اشاره نموده و به هيچ عنوان از تجاوز صحبتي به ميان نياورده اند. ماكوان نيز در بازجويي ها كه گفته شده با اعمال فشار و ضرب و شتم همراه بوده به يك فقره لواط در 8 سال پيش و زماني كه 13 سال داشته اعتراف مي نمايد. افراد مورد اشاره نيز به انجام اين عمل در دوره تحصيلات راهنمايي اشاره نموده اند.نكته حائز اهميت در اين ميان اين است كه طبق تبصره 3 ماده 3 قانون احياي دادسرا صراحتاً حق هر گونه تحقيق و اقدام در خصوص اعمال منافي عفت از دادسراها سلب شده، بنابر اين اقدام خودسرانه دادسراي شهرستان پاوه از اين نظر فاقد وجاهت قانوني است.پس از انجام تحقيقات توسط مرجع غيرصالح پرونده به دادگاه صالحه ارجاع شده است. شاهدان و افراد مرتبط با پرونده از حضور در دادگاه خودداري نموده و تنها سه تن از آنان با حضور در دادگاه اعترافاتشان را دروغ خوانده و صحبت هايشان را تكذيب مي نمايند. دادگاه اين مورد را نپذيرفته و حتي از ارجاع شكات به پزشك قانوني جهت اطمينان از صحت وقوع لواط خودداري مي نمايد. ماكوان مولودزاده نيز در دادگاه اعترافات خود را تكذيب نموده و بر انجام اعترافات تحت فشار تأكيد مي نمايد. قضات پرونده بدون توجه به تمامي اين موارد در تاريخ 17/3/86 مولودزاده را به اعدام محكوم مي نمايند. حكم صادره به لحاظ موضوع پرونده و منافي عفت بودن آن امكان استيناف در دادگاه را نداشته و در تاريخ دهم مرداد 86 توسط ديوان عالي كشور تأييد شده و راي وارد مرحله اجرا مي شود.ماكوان مولودزاده به اتهام انجام جرمي كه در سنين نوجواني مرتكب شده و اثبات آن نيز به لحاظ قانوني با اشكالات متعدد مواجه بوده و تنها به استناد « علم قاضي پرونده» در زندان كرمانشاه بسر مي برد و و با ارسال حكم نيابت اجرا از دادستاني مركز هر آن امكان آن مي رود كه در شهرستان پاوه و در ملأ عام اعدام شود.در حالي كه طبق نص صريح بند 5 ماده 6 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي: «حكم مجازات مرگ نبايد براي جرم‌هايي كه افراد زير 18 سال مرتكب شده اند صادر شود». ماده 9 قانون مدني در مورد عهود بين‌المللي اذعان داشته كه« مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است» و اصل 77 قانون اساسي اجراي عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها و موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي را منوط به تصويب مجلس دانسته است. ميثاق ياد شده در سال 1354 به تصويب مجلس رسيده و تاكنون نيز قانوني مخالف با اين بند ميثاق وضع نشده، بنابر اين دادگاه‌ها مکلفند مفاد ميثاق را در احكام خود لحاظ كنند. مضاف به اين ‌كه در روابط بين‌الملل، اعتبار عهود بيش از قانون داخلي است و اختيار قانونگذار را در وضع قانون معارض محدود مي‌كند در صورتي‌كه قضات محاکم آن را ناديده مي گيرند.