انتقاد كميسيون برنامهء مجلس از بودجه ۵۰ صفحه‌اي

انتقاد كميسيون برنامهء مجلس از بودجه ۵۰ صفحه‌اي
سرمايه _ در حالي كه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ساختار جديد بودجهء سال 87 را تشريح كرد، يك عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به برگزاري جلسه‌اي در اين باره از مخالفت شديد اين كميسيون با شيوهء پيشنهادي دولت در ارايهء بودجهء سال 87، در 50 صفحه خبر داد. از سوي ديگر، يك عضو كميسيون اقتصادي نيز اعلام كرد: «اگر دست دولت در هزينه‌ها باز باشد، بودجهء جايگزين ارايه مي‌دهيم.»عادل آذر، عضو كميسيون برنامه و بودجه دليل مخالفت اين كميسيون با ساختار بودجه‌ريزي موردنظر دولت را الزامات قانوني خواند كه براساس آن بايد بودجه به صورت تفصيلي به مجلس تقديم شود.وي كه با مهر گفت‌وگو مي‌كرد، در خصوص لايحهء بودجهء 50 صفحه‌اي مدنظر دولت براي سال 87 كه قرار است به مجلس ارايه شود، اظهار كرد: «اين روش به سطح صفر معروف است; به اين معني كه جداول كلان منابع و مصارف را در حوزهء فصل، برنامه و بخشي و دستگاهي تنظيم مي‌كند و وارد سطح تفصيلي كه معمولا در قالب پيوست‌هاي متعدد مثل پيوست بودجهء عمراني، شركتي، جاري و ... مي‌آمد و گاهي تا ردهء شهرستاني آن‌ها را مشخص مي‌كرد، نمي‌شود.»وي افزود: «اين شيوهء پيشنهادي از دو بعد اشكال دارد; اول الزامات قانوني كه در مادهء 1388( و مادهء 1444) قانون برنامهء چهارم براي دولت است.»عادل آذر ادامه داد: «براساس اين الزامات قانوني، دولت بايد بودجه خود را بر مبناي بودجه‌ريزي عملياتي بنويسد، يعني بودجه تفصيلي، يعني همان بودجه‌اي كه دولت در سال 86 مصوب كرده، استاندارد كند و قيمت تمام شده را محاسبه و فعاليت‌هايش را نرمال كند.»آذر تصريح كرد: « بحث دوم ‌شان نظارتي مجلس است و قطعا مجلس با اين بودجه مخالفت مي‌كند و دليل آن اين است كه تصويب چنين لايحه‌اي يعني محدودكردن ماموريت نظارتي مجلس كه مشخص است مجلس به محدودكردن حوزه نظارتي خود راي نمي‌دهد.»خوش‌چهره: بودجه جايگزين مي‌دهيمدر همين حال نماينده تهران گفت: «اگر بودجه 50 صفحه‌اي دولت براي سال 87 صرفا دست دولت را در نوع خرج‌ها باز بگذارد و ضرايب نظارتي را از مجلس و دستگاه‌هاي كنترلي بگيرد احتمالا مجلس پيشنهاد جايگزين خواهد داشت.» محمد خوش‌چهره، عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌وگو با مهر در خصوص لايحه بودجه 50 صفحه‌اي مدنظر دولت كه قرار است بودجه 87 كل كشور را در خود جاي دهد، اظهار كرد: «خلاصه‌نويسي در بودجه‌نويسي كشور مورد مطالبه مجلس بود اما اين‌كه نظام بودجه‌بندي را در قالب اين‌كه صرفا دست دولت را براي نوع خرج‌ها و جهت‌گيري‌هايي كه دارد باز بگذاريم و ضرايب نظارتي را از مجلس و دستگاه‌هاي كنترلي مثل سازمان برنامه و مديريت برداريم، قطعا نمي‌تواند مدل مطلوبي باشد.»وي با بيان اين‌كه «در حال حاضر اطلاع كافي براي قضاوت نهايي نداريم»، تصريح كرد: «دولت آينده مبهم در انتظار بودجه سال 87اختلاف نظر دولت و مجلس در تدوين بودجه در حالي صورت مي‌گيرد كه انتخابات دوره هشتم مجلس در اسفندماه سال‌جاري تسريع در فرآيند تصويب قانون بودجه سال 87 را الزام مي‌بخشد بنابراين كارشناسان اعتقاد دارند، قبل از آن‌كه دولت اقدام به بودجه‌ريزي بر اساس نظرات خود كند بايد موافقت مجلس را در نحوه تدوين بودجه جلب كند در غير اين صورت، آينده مبهمي در انتظار تدوين و تصويب بودجه سال 87 قرار خواهد داشت.