دور جديد جنگ لفظي
ايران و فرانسه - چهارشنبه 9 آبان 1386 [2007.10.31]
شيرين کريمي
وزير دفاع فرانسه گفت که در مورد سلاح هسته اي ايران مدرک دارد؛ سخنگوي وزارت خارجه جمهوري اسلامي هم اين سخنان را لفاظي خواند و به اين ترتيب مناسبات دو کشور که بعد از انتخاب رئيس جمهورجديد فرانسه بر سر مساله هسته اي بحراني شده است، وارد مرحله تازه اي شد.
فرانسه که بعد از انتخاب نيکولاي سرکوزي به رياست جمهوري در کنار آمريکا قرار گرفته، معتقد است جمهوري اسلامي انرژي هسته اي را براي مقاصد نظامي مي خواهد و دستکم يک بار اقدام نظامي را براي جلوگيري از اين امر ضروري اعلام کرده است.
البته موضعگيري دولت جديد فرانسه در برابر مساله هسته اي ايران، حتي پيش از انتخابات رياست جمهوري آغاز شده بود. در آن زمان به نوشته هفته نامه اکونوميست "ژاک شيراک در آخرين ماه زمامداري خود کمابيش اين نظر را مطرح کرد که شايد در مجموع دستيابي ايران به بمب اتمي چندان هم خطرناک نباشد". نظري که آقاي سارکوزي که در همان هنگام در واشنگتن بسر مي برد آن را "هراس آور" توصيف کرد و با حمايت از موضع جورج بوش، گفت که "براي جلوگيري از دستيابي ايران به اسلحه اتمي بايد تمامي گزينه ها را در نظر داشت."
در دوران مبارزات انتخاباتي فرانسه هر چهارنامزد اصلي در باره مساله هسته اي جمهوري اسلامي موضع گيري کردند. در ميان کانديداها، لوپن نماينده جناح راست افراطي فرانسه که به پيروي از نظريات فاشيستي متهم است، تنها موافق جمهوري اسلامي بود و سه نامزد ديگر نظر متفاوتي داشتند.
در آن دوران به نوشته خبرگزاري فرانسه "آقاي سارکوزي تحريم هاي شديدتر عليه ايران را، حتي بدون پشتيباني سازمان ملل، رد" نکرد، و در عين حال هشدار داد که "اقدام نظامي عليه برنامه هسته اي ايران ممکن است عواقب جدي براي اين منطقه به همراه داشته باشد. سگولن رويال، کانديداي ديگر رياست جمهوري فرانسه از حزب سوسياليست ها و فرانسوا بايرو، از حزب ميانه، با اين نقطه نظر" موافق بودند.
بعد از انتخابات
موضع گيري نيکولا سر کوزي بعد از انتخاب به رياست جمهوري تندتر شد و اولين بار در سخنان کوشنر، وزير خارجه اش انعکاس يافت.او گفت: "در مورد ايران بايد براي بدترين وضعيت آمادگي داشت و بدترين وضعيت، جنگ است." موضعي که به نوشته رويترز از "از اظهارات جورج بوش نيز تند و تيزتر بود." و خبرگزاري دولتي ايران در مورد آن چنين اظهار نظر کرد: "مستاجران جديد کاخ اليزه مي خواهند بنايي با معماري کاخ سفيد بنا کنند."اين اظهار نظر با واکنش احزاب ديگر فرانسه روبه رو شد و حتي کار به لزوم بررسي اين مسئله در پارلمان اين کشور کشيد؛ بعد از آن بود که رئيس جمهوري فرانسه در سخنان خوداندکي سياست وزير خارجه اش را تعديل کرد، با اين وجود سياست فرانسه در قبال مساله هسته اي جمهوري اسلامي سختگيرانه باقي ماند وبه اين شکل در گزارش اکونوميست انعکاس يافت: "نيکولا سارکوزي، رييس جمهور جديد فرانسه، در مقايسه با سلف خود، ژاک شيراک، همواره از اتخاذ موضعي سختگيرانه تر در برابر ايران و نزديکي بيشتر به ديدگاه آمريکا حمايت کرده است."
بر اساس همين سياست بود که "آقاي سارکوزي با صراحت گفت مي خواهد از قرار گرفتن در وضعيت انتخاب بين «بمب ايراني يا بمباران ايران» اجتناب ورزد." و "آقاي کوشنر در صدد تشديد فشار بر ايران « فعاليت در اتحاديه اروپا براي تحريم ايران» را آغاز کرد". فرانسويان، همزمان "با فعاليت در چارچوب اقدامات سازمان ملل، براي وضع تحريم هايي فراتر از تحريم هاي سازمان ملل عليه ايران، بر اتحاديه اروپا فشار وارد کردند با اين هدف که کشورهاي عضو اتحاديه اروپا هم مانند آمريکا، شرکت هاي خود، از جمله بانک هاي اروپايي را از معامله با ايران منع کنند."
در همين راستا برنار کوشنر، وزير امورخارجه فرانسه در نامه اي به وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا خواهان تشديد تحريم هاي "مالي و اقتصادي" ايران شد. او در نامه خود نوشت: "در آغاز ما مي توانيم برخي موسسات مانند بخش بانکي و افراد را به ليست کساني که توسط اتحاديه اروپا اموال و دارايي هايشان مسدود مي شود، اضافه کنيم، همچنين مي توان ممنوعيت صدور ويزا [براي مقام هاي ايران] را نيز افزود."
دور تازه
جنگ سرد چند ماهه ايران و فرانسه روز دوشنبه وارد مرحله تازه اي شد. هروه مورن، وزير دفاع فرانسه که در رياض سخن مي گفت، با رد اظهارات محمد البرادعي درباره نظامي نبودن برنامه اتمي ايران گفت: "فرانسه مدارکي دارد که خلاف نظر آقاي البرادعي است." وزير دفاع فرانسه با اشاره به سخنان محمد البرادعي افزود: "اگر سخنان البرادعي درست است، پس دليلي وجود ندارد که مقامات ايران در خواست بازرسي از تاسيسات اتمي ايران را رد کنند." آقاي مورن ادامه داد: "اين تعجب آور است که ايران از بازرسي ها جلوگيري کند، اگر واقعا فعاليت هاي اتمي اين کشور تنها براي مصارف صلح جويانه است." سيدمحمدعلي حسيني، سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي هم درواکنش به اظهارات وزير دفاع فرانسه گفت: "اظهارات وزيردفاع فرانسه دررياض و ابوظبي تکرار سخنان غيرمسوولانه‌اي است که وي دو ماه پيش در دوحه بيان کرده بود. ادعاهاي واهي با هدف القاي شبهه و ترديد در فضاي امنيت و ثبات خليج فارس و مرعوب ساختن کشورهاي منطقه براي مقاصد تجاري و فروش سلاح و گسترش مسابقه تسليحاتي صورت مي‌گيرد."
ايران و فرانسه - چهارشنبه 9 آبان 1386 [2007.10.31]
شيرين کريمي
وزير دفاع فرانسه گفت که در مورد سلاح هسته اي ايران مدرک دارد؛ سخنگوي وزارت خارجه جمهوري اسلامي هم اين سخنان را لفاظي خواند و به اين ترتيب مناسبات دو کشور که بعد از انتخاب رئيس جمهورجديد فرانسه بر سر مساله هسته اي بحراني شده است، وارد مرحله تازه اي شد.
فرانسه که بعد از انتخاب نيکولاي سرکوزي به رياست جمهوري در کنار آمريکا قرار گرفته، معتقد است جمهوري اسلامي انرژي هسته اي را براي مقاصد نظامي مي خواهد و دستکم يک بار اقدام نظامي را براي جلوگيري از اين امر ضروري اعلام کرده است.
البته موضعگيري دولت جديد فرانسه در برابر مساله هسته اي ايران، حتي پيش از انتخابات رياست جمهوري آغاز شده بود. در آن زمان به نوشته هفته نامه اکونوميست "ژاک شيراک در آخرين ماه زمامداري خود کمابيش اين نظر را مطرح کرد که شايد در مجموع دستيابي ايران به بمب اتمي چندان هم خطرناک نباشد". نظري که آقاي سارکوزي که در همان هنگام در واشنگتن بسر مي برد آن را "هراس آور" توصيف کرد و با حمايت از موضع جورج بوش، گفت که "براي جلوگيري از دستيابي ايران به اسلحه اتمي بايد تمامي گزينه ها را در نظر داشت."
در دوران مبارزات انتخاباتي فرانسه هر چهارنامزد اصلي در باره مساله هسته اي جمهوري اسلامي موضع گيري کردند. در ميان کانديداها، لوپن نماينده جناح راست افراطي فرانسه که به پيروي از نظريات فاشيستي متهم است، تنها موافق جمهوري اسلامي بود و سه نامزد ديگر نظر متفاوتي داشتند.
در آن دوران به نوشته خبرگزاري فرانسه "آقاي سارکوزي تحريم هاي شديدتر عليه ايران را، حتي بدون پشتيباني سازمان ملل، رد" نکرد، و در عين حال هشدار داد که "اقدام نظامي عليه برنامه هسته اي ايران ممکن است عواقب جدي براي اين منطقه به همراه داشته باشد. سگولن رويال، کانديداي ديگر رياست جمهوري فرانسه از حزب سوسياليست ها و فرانسوا بايرو، از حزب ميانه، با اين نقطه نظر" موافق بودند.
بعد از انتخابات
موضع گيري نيکولا سر کوزي بعد از انتخاب به رياست جمهوري تندتر شد و اولين بار در سخنان کوشنر، وزير خارجه اش انعکاس يافت.او گفت: "در مورد ايران بايد براي بدترين وضعيت آمادگي داشت و بدترين وضعيت، جنگ است." موضعي که به نوشته رويترز از "از اظهارات جورج بوش نيز تند و تيزتر بود." و خبرگزاري دولتي ايران در مورد آن چنين اظهار نظر کرد: "مستاجران جديد کاخ اليزه مي خواهند بنايي با معماري کاخ سفيد بنا کنند."اين اظهار نظر با واکنش احزاب ديگر فرانسه روبه رو شد و حتي کار به لزوم بررسي اين مسئله در پارلمان اين کشور کشيد؛ بعد از آن بود که رئيس جمهوري فرانسه در سخنان خوداندکي سياست وزير خارجه اش را تعديل کرد، با اين وجود سياست فرانسه در قبال مساله هسته اي جمهوري اسلامي سختگيرانه باقي ماند وبه اين شکل در گزارش اکونوميست انعکاس يافت: "نيکولا سارکوزي، رييس جمهور جديد فرانسه، در مقايسه با سلف خود، ژاک شيراک، همواره از اتخاذ موضعي سختگيرانه تر در برابر ايران و نزديکي بيشتر به ديدگاه آمريکا حمايت کرده است."
بر اساس همين سياست بود که "آقاي سارکوزي با صراحت گفت مي خواهد از قرار گرفتن در وضعيت انتخاب بين «بمب ايراني يا بمباران ايران» اجتناب ورزد." و "آقاي کوشنر در صدد تشديد فشار بر ايران « فعاليت در اتحاديه اروپا براي تحريم ايران» را آغاز کرد". فرانسويان، همزمان "با فعاليت در چارچوب اقدامات سازمان ملل، براي وضع تحريم هايي فراتر از تحريم هاي سازمان ملل عليه ايران، بر اتحاديه اروپا فشار وارد کردند با اين هدف که کشورهاي عضو اتحاديه اروپا هم مانند آمريکا، شرکت هاي خود، از جمله بانک هاي اروپايي را از معامله با ايران منع کنند."
در همين راستا برنار کوشنر، وزير امورخارجه فرانسه در نامه اي به وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا خواهان تشديد تحريم هاي "مالي و اقتصادي" ايران شد. او در نامه خود نوشت: "در آغاز ما مي توانيم برخي موسسات مانند بخش بانکي و افراد را به ليست کساني که توسط اتحاديه اروپا اموال و دارايي هايشان مسدود مي شود، اضافه کنيم، همچنين مي توان ممنوعيت صدور ويزا [براي مقام هاي ايران] را نيز افزود."
دور تازه
جنگ سرد چند ماهه ايران و فرانسه روز دوشنبه وارد مرحله تازه اي شد. هروه مورن، وزير دفاع فرانسه که در رياض سخن مي گفت، با رد اظهارات محمد البرادعي درباره نظامي نبودن برنامه اتمي ايران گفت: "فرانسه مدارکي دارد که خلاف نظر آقاي البرادعي است." وزير دفاع فرانسه با اشاره به سخنان محمد البرادعي افزود: "اگر سخنان البرادعي درست است، پس دليلي وجود ندارد که مقامات ايران در خواست بازرسي از تاسيسات اتمي ايران را رد کنند." آقاي مورن ادامه داد: "اين تعجب آور است که ايران از بازرسي ها جلوگيري کند، اگر واقعا فعاليت هاي اتمي اين کشور تنها براي مصارف صلح جويانه است." سيدمحمدعلي حسيني، سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي هم درواکنش به اظهارات وزير دفاع فرانسه گفت: "اظهارات وزيردفاع فرانسه دررياض و ابوظبي تکرار سخنان غيرمسوولانه‌اي است که وي دو ماه پيش در دوحه بيان کرده بود. ادعاهاي واهي با هدف القاي شبهه و ترديد در فضاي امنيت و ثبات خليج فارس و مرعوب ساختن کشورهاي منطقه براي مقاصد تجاري و فروش سلاح و گسترش مسابقه تسليحاتي صورت مي‌گيرد."
No comments:
Post a Comment