روساي دانشگاه ها مدعي دانشجويان شده اند
وضعيت حقوق بشر در گفتگو با عبدالله مومني - دوشنبه 30 مهر 1386 [2007.10.22]
کيان کشاورز
عبدالله مومني که هم اکنون عضو شوراي مرکزي و سخنگوي سازمان دانش آموختگان ايران(ادوار تحکيم) است، طي دو سال اخير يکي از شفاف ترين "صداهاي اعتراض به نقض حقوق بشر" در ايران بوده است. او به خاطر فعاليتهاي حقوق بشري اش چند نوبت به زندان رفته است. او آخرين بار 18 تير سال جاري و به دنبال حمله ي مسلحانه ي نيروهاي امنيتي به دفتر سازمان دانش آموختگان بازداشت شد. مومني اين بار وقتي آزاد شد 14 کيلو وزن کم کرد و به شدت بيمار شد. آنچه بر عبدالله مومني در زندان گذشت تا زمينه ساز اين بيماري و آن کمبود وزن شود، هنوز هم محل سئوال فعالين حقوق بشر است. مومني اما خود تا کنون در اين باره در مجامع رسمي سکوت کرده است. مومني با روز در مورد نقض گسترده حقوق بشر در ايران سخن گفته است. متن مصاحبه در پي مي آيد.
عبدالله مومني در مصاحبه با روز با انتقاد شديد از "نقض گسترده، نهادين و سازمان يافته ي حقوق بشر و آزاديهاي مدني و برخوردهاي غير عقلاني و خلاف قانون حاکميت با فعالان سياسي، اصحاب رسانه، دانشجويان، زنان، معلمان و کارگران" تصريح مي کند: "سازمان ادوار تحکيم عليرغم آنکه خود تحت شديدترين فشارهاي امنيتي و قضايي قرار دارد، هيچ گاه از موضع دفاع از حقوق بشر کوتاه نخواهد آمد و دفاع از حقوق محذوفان و حاشيه نشينان قدرت، بدون در نظر گرفتن مرزبنديهاي غلط خودي و غير خودي همچنان از اولويت هاي اصلي اين سازمان است".
عبدالله مومني با تشريح موارد مختلف نقض آزاديهاي مدني و حقوق بشر در ايران مي گويد: "ناقضان حقوق بشر در ايران به گونه اي سازماندهي شده، هرگونه تلاش فعالان تحولخواه براي حضور در عرصه عمومي را سرکوب مي کنند".
نقض حقوق بشر در دانشگاه
تحليل مومني از وضعيت حقوق بشر در ايران از دانشگاه آغاز مي شود. او دانشجويان را در صف اول برخورد با اقتدارگرايان مي بيند و مي گويد: "در دو سال گذشته دولتمردان و نهادهاي امنيتي از هيچ تلاشي براي سرکوب فعالان دانشجويي و مرعوب ساختن آنها در جهت خاموش کردن صداي دانشگاه به عنوان مهمترين نقطه شکل گيري رخدادهاي سياسي و مدني فرو گذار نکرده اند".
دبير سابق تشکيلات دفتر تحکيم وحدت، صدور احکام سنگين زندان براي احسان منصوري، مجيد توکلي و احمد قصابان، 3 دانشجوي دانشگاه پلي تکنيک را نمونه اي مشخص از عزم نهادهاي خاص براي انتقام جويي و عقده گشايي نسبت به دانشجويان ارزيابي مي کند و مي افزايد: "انتشار جنجالي نشريات موهن در دانشگاه اميرکبير و آغاز تبليغات بر ضد دانشجويان به فاصله چند ساعت از انتشار نشريات، بازداشت گسترده فعالان دانشجويي دانشگاه پلي تکنيک، اخبار و گزارشهاي مربوط به آزار و اذيت دانشجويان بازداشت شده و فشار بر آنان براي اعتراف ساختگي، به گونه اي که رييس دستگاه قضايي کميته اي را مامور به رسيدگي به اين گزارشها کرد، برگزاري دادگاه غير علني و صدور احکام غير متناسب با اتهام و طويل المدت زندان براي 3 دانشجوي دستگير شده، همه حکايت از وجود سناريويي از پيش تعيين شده براي سرکوب و ارعاب جريان دانشجويي دارد".
وي همچنين با اعتراض به بازداشت صباح نصري و هدايت غزالي دو دانشجوي کرد، به صدور احکام کم سابقه کميته هاي انضباطي براي فعالان دانشجويي در دانشگاههاي مختلف اشاره مي کند و مي گويد: "بسياري از دانشجويان در دو سال اخير با احکام کميته هاي انضباطي از يکي از بديهي ترين حقوق شهروندي، يعني حق تحصيل محروم شده اند".
مومني در اين ارتباط به صدور احکام انضباطي براي 31 دانشجوي دانشگاه علامه طباطبايي، از جمله رشيد اسماعيلي عضو کميته حقوق بشر سازمان ادوار تحکيم اشاره دارد: "بسياري از دانشجويان در دانشگاههاي مختلف به دليل تلاش براي برگزاري انتخابات آزاد انجمنهاي اسلامي و زير پا گذاشتن محدوديتهاي غيرقانوني ايجاد شده براي تشکلهاي دانشجويي، از تحصيل در دانشگاه محروم شده اند".
سخنگوي سازمان ادوار تحکيم اضافه مي کند: "با کمال تاسف روساي انتصابي از سوي دولت نهم در دانشگاهها به جاي دفاع از حقوق دانشجويان و دفاع از آنان در برابر فشارهاي نيروهاي خارج از دانشگاه، خود مدعي شماره اول برخورد و قلع و قمع دانشجويان شده اند".
عبدالله مومني محروم کردن دانشجويان پذيرفته شده در دوره کارشناسي ارشد را روش ابداعي از سوي دولت نهم و نهادهاي خاص براي رهايي يافتن از فعاليتهاي آزاديخواهانه و دموکراتيک دانشجويان مي داند: "در حالي که در سال گذشته بسياري از فعالان دانشجويي از جمله مهدي اميني زاده، پيمان عارف و حامد حسندوست از تحصيل در دوره تحصيلات تکميلي محروم شدند، امسال نيز تعداد زيادي از داوطلبان کارشناسي ارشد به دلايلي غير آموزشي از تحصيل بازماندند؛ به گونه اي که سازمان سنجش در اقدامي فضاحت بار از ارايه کارنامه آموزشي به اين داوطلبان خوددداري کرد و بيم آن ميرود که از سالهاي آينده اجازه شرکت در کنکور کارشناسي ارشد هم به فعالان دانشجويي داده نشود".
سخنگوي سازمان دانش آموختگان ايران ضمن محکوم کردن صدور احکام حبس تعليقي براي امين بزرگيان، سعيد قاسمي نژاد و اميرحسين اعتمادي به دليل شرکت در اعتراضات دانشجويي سال 82، آن را ناشي از نگرش حاکم بر دستگاه قضايي مبني بر قرار دادن شمشير دموکلوس بر سر فعالان مدني و سياسي براي مرعوب ساختن و متوفق کردن فعاليتهاي آنان مي داند و با اشاره به بازداشت ابوالفضل جهاندار و سعيد درخشندي مي گويد: "بيش از 15 ماه از بازداشت اين دو فعال دانشجويي مي گذرد در حاليکه آنان از بسياري از حقوق مصرح زندانيان سياسي و عقيدتي محروم بوده اند".
عبدالله مومني اخراج اساتيد دانشگاه را يادآور خاطرات تلخ برخوردهاي حذفي با دانشگاه در انقلاب فرهنگي مي خواند: "اخراج و يا بازنشسته کردن اساتيدي همچون دکتر بشيريه، دکتر غلامعباس توسلي و دکتر سمتي نشان از دست اندازي حاکميت به نهاد دانشگاه و نقض استقلال و آزاديهاي آکادميک است".
مومني اعمال محدوديت بر دکتر کديور را ناشي از تلاشهاي روشنگرانه وي براي اصلاح برداشتهاي جزم انديش از اسلام مي داند و اضافه مي کند: "کديور همواره در نقد صاحبان قدرتي که از امتيازهاي خاص برخوردارند پيشگام بوده است واينگونه فشارها و محدوديت ها در راستاي کنار زدن وي به عنوان چهره اي موثر در عرصه عمومي و در عين حال به عنوان شخصيتي محبوب وصادق که براي دانشگاهيان و فعالين سياسي مورد تکريم است صورت ميگيرد".
دبير سابق تشکيلات دفتر تحکيم با اعتراض به نقض حقوق مسلم وبديهي دکتر جواد کاووسيان عضو سابق شوراي عمومي دفتر تحکيم، محروميت وي از ادامه تحصيل در مقطع دکتري، در حاليکه حائز رتبه يک دانشگاه شده و ممنوعيت اش در تدريس، در شرايطي که در سال گذشته به عنوان پزوهشگر نمونه دانشگاه انتخاب گرديده، اين برخوردها راحاکي از کينه جويي نهادهاي امنيتي در ارتباط با فعالين سابق دانشجويي مي داند.
مومني در عين حال تصريح مي کند که اين "فشارهاي بي سابقه و انتقامجويانه نسبت به دانشگاه و ارعاب و تهديد فعالان دانشجويي بر بدنه دانشجويي تاثيري نداشته و واکنش يکپارچه اعتراضي دانشجويان به حضور رييس دولت نهم در دانشگاه پلي تکنيک و به فاصله کمتر از يک سال بعد در دانشگاه تهران حکايت از ارعاب ناپذيري بدنه دانشجويي دانشگاه به عنوان مهمترين عنصر آزاديخواه در جامعه دارد".
نقض حقوق زنان
بعد از دانشگاه، جنبش زنان و مسائل مربوط به آن، موضوعي است که عبدالله مومني به آن مي پردازد. مومني با اشاره به برخوردهاي انجام شده با زنان، تاييد حکم دو سال حبس تعليقي براي بهاره هدايت، عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت و فعال جنبش زنان را شاهدي ديگر بر نقض آشکار حقوق بشر و آزاديهاي مدني در ايران مي خواند.
وي با اشاره به سخنان احمدي نژاد در دانشگاه کلمبيا مبني بر آزادي "کامل" و بي نظير زنان در ايران مي گويد اين ادعاها خلاف آن چيزي است که مشاهده مي شود، و زنان ايراني با محدوديت ها ومحکوميت هاي شديدي در قبال فعاليت هاي مدني وبرابري طلبانه خود روبرو هستند. مومني با اشاره به محکوميت دو سال حبس براي هدايت به دليل شرکت در تجمع زنان در ميدان هفت تير، مي افزايد: "اگر چه سخنان ريس جمهور بدليل تناقض با واقعيت موجود در کشور موجب تعجب افکار عمومي و رسانه هاي بين المللي است، اما فعالان تحولخواه ايراني با اين نوع دروغگويي ها آشنايي دارند چرا که با کمال تاسف، دروغگويي به نوعي رويه ي معمول در ميان مسئولان دولت نهم تبديل شده است".
سخنگوي سازمان دانش آموختگان در نظر گرفته شدن چنين حکمي براي هدايت را به فعاليتهاي مدني وي مرتبط مي داند: "بهاره هدايت در سالهاي اخير نقش بسزايي در آشنا سازي فعالان دانشجويي با مطالبات به حق زنان و همچنين تلاش براي استيفاي حقوق دانشجويان دختر به عنوان جنسيت اکثريت در دانشگاهها داشته و يکي از صادقترين فعالان دانشجويي محسوب مي گردد. همين دلايل موجب برخورد حاکميت با وي و نقض حقوق شهروندي و آزاديهاي مدني او شده است".
عبدالله مومني صدور احکام سنگين براي ساير فعالان جنبش زنان از جمله فريبا داوودي مهاجر، عضو شوراي سياستگذاري سازمان ادوار تحکيم، نوشين احمدي و پروين اردلان، بازداشت روناک صفار زاده از فعالين کمپين در سنندج و صدور احکام محکوميت به جرم اقدام عليه امنيت ملي براي دانشجويان عضو کمپين تنها به دليل جمع آوري امضا و همچنين برخوردهاي غيرانساني و غيرقانوني صورت گرفته با فعالان جنبش زنان در شهر خرم آباد را ناشي از عزم جدي حاکميت براي برخورد با جنبش زنان وتخطئه ي کمپين يک ميليون امضا مي داند: "تلاشهاي منسجم زنان در عرصه عمومي براي شناساندن حقوق نقض شده زن در قوانين ايران، نمونه اي موفق از حضور فعالان تحولخواه در جامعه مدني با تکيه بر خواسته هاي طبيعي اما زير پا گذاشته شده جمعيت عظيم زنان کشور است و بايد از سوي ساير فعالان سياسي و مدني مورد حمايت قرار گيرد".
مومني در عين حال تاکيد مي کند: "اين حمايت هم اکنون از سوي فعالان تخولخواه به نحو لازم صورت نمي گيرد".
سخنگوي سازمان دانش آموختگان ايران با محکوم کردن برخوردهاي صورت گرفته در شهر خرم آباد با اعضاي کمپين يک ميليون امضا براي تغيير قوانين ضد زن، مي افزايد: "اين برخوردهاي غير اخلاقي و غير انساني که شنيدن آن براي هر انسان آزاده اي آزار دهنده است، در صورت عدم واکنش فعالان سياسي و مدني به اشکال بدتري نيز قابليت تکرار خواهد داشت".
نقض حقوق فعالان صنفي
برخوردهاي صورت گرفته با فعالين حقوق صنفي خصوصا معلمان، بخشي ديگر از اعتراض کلي عبدالله مومني به وضعيت حقوق بشر در ايران را تشکيل مي دهد.
وي برخوردهاي صورت گرفته با معلمان در دولت نهم را از تلخ ترين موارد نقض حقوق بشر در سالهاي اخير مي خواند: "در حالي که قشر معلم از سوي تمامي افراد جامعه به عنوان قشري محترم و زحمتکش شناخته مي شوند، بي حرمتي ها و رفتار غير قانوني با فعالان صنفي معلمان نشان از دروغ بودن سخنان دولتمردان مبني بر توجه به خواسته هاي معيشتي شهروندان است". مومني تصريح مي کند: "حاکميت از آن بيم دارد که به نتيجه رسيدن تلاشهاي معلمان براي مطالبه حقوق صنفي، تجربه اي براي ساير گروهها براي پيگيري مطالباتشان گردد".
سخنگوي سازمان ادوار هدف اصلي از صدور احکام سنگيني همچون تبعيد و يا منتظر به خدمت براي فعالان صنفي معلم را در جهت "ايجاد فشار اقتصادي و رواني بر معلماني که تنها پيگير بديهي ترين حقوق صنفي خود هستند" ارزيابي مي کند.
فعالان قومي و نقض حقوق بشر
مومني يکي ديگر از موارد نقض حقوق بشر در ايران را نقض حقوق قوميت ها مي داند و مي گويد: "نحوه رفتار نهادهاي امنيتي با فعالان قومي و مطالباتشان به نوعي پاک کردن صورت مسئله است".
مومني با اشاره به بازداشت سعيد متين پور و جليل غني لو، با گذشت بيش از 5 ماه از زنداني شدن اين دو فعال سياسي و قوميتي زنجان و نگهداري آنها در شرايط سخت زندان، ادامه بازداشت بهروز صفري وهمسرش ليلا صفري، عبدالله عباسي وکامراني اشاره مي کند: "سعيد متين پور فعال سياسي ويکي از فعالين قومي مسالمت جو در استان زنجان، بيش از 5 ماه است در زندان ودر سلول انفرادي به سر مي برد و از حقوق قانوني يک متهم نظير حق دستيابي به وکيل وملاقات با خانواده ومشخص شدن اتهام و روند دادرسي پرونده، محروم است. متاسفانه با گذشت ماهها از بازداشت متين پور وساير فعالين قومي مسالمت جو همچنان حقوق اساسي واوليه شهروندي شان ناديده انگاشته مي شود.اين نقض حقوق در حالي اتفاق مي افتد که نيروهاي موسوم به اصلاح طلب در حامعه نيز با بي تفاوتي از کنار اين نقض قانون وحقوق مي گذرند".
سخنگوي سازمان ادوار تحکيم در عين حال تاکيد مي کند: "پيگيري مطالبات قومي تنها در چارچوب پذيرش تماميت ارضي ايران و منافع ملي کشورمان قابل تحقق خواهد بود و برخوردهاي حذفي با فعالين صادقي همچون متين پور که به اين چارچوبها پايبند وملتزم بوده اند، به تقويت ساير گرايشهاي قومي با ديدگاههاي غير قابل قبول ومضر به منافع ملي و تماميت ارضي منجر خواهد شد".
برخورد با جنبش کارگري
مومني در مورد برخورد با کارگران، با ابراز نگراني از وضعيت منصور اسانلو با گذشت چندين ماه از بازداشت وي، مي گويد: "اسانلو در حاليکه داراي مشکلات جسمي است، به دليل نقض حقوق شهروندي اش، ازحقوق قانوني خويش محروم شده است".
سخنگوي ادوار تحکيم ضمن اعتراض به تداوم بازداشت اسانلو و ابراهيم مددي رهبران سنديکاي اتوبوسراني تهران، برخوردهاي صورت گرفته با فعالان کارگري را به علت تلاش آنها براي پيگيري مطالبات صنفي در چارچوب احياي سنديکايي مستقل از حکومت مي داند و مي گويد: "دولت نهم نسبت به نهادهاي غير دولتي و تشکلهاي مدني به شدت بدبين است و هرگونه حرکت براي سازماندهي گروههاي مدني را سرکوب مي کند".
مومني همچنين با اشاره به بازداشتهاي انجام شده در شهريور ماه و همچنين دستگيري برخي فعالان حقوق بشر از جمله سپيده پور آقايي، نسبت به عدم رعايت حقوق مدني و شهروندي ايشان ابراز نگراني مي کند و خواستار تحقق حقوق قانوني اين افراد است.
آزادي هاي اجتماعي، حق حيات و امنيت
آزاديهاي اجتماعي از جمله مواردي است که فعالين سياسي در ايران کمتر در قبال محدود سازي و نقض آن اعتراض مي کنند. عبدالله مومني ضمن انتقاد از نگاه تقليل گرايانه ي موجود بين نيروهاي سياسي در مورد حقوق بشر و منحصر کردن حقوق بشر در ازاديهاي سياسي، آزاديهاي اجتماعي را نيز از حمله حقوق بنيادين و مهم انسانها مي داند و با انتقاد صريح از نقض آزاديهاي اجتماعي و تعرض به حريم خصوصي افراد، از عملکرد نيروي انتظامي طي ماههاي اخير انتقاد مي کند. وي با تاکيد بر آزادي سبکهاي مختلف زندگي در چارچوب حقوق بشر، نحوه ي برخورد با زنان و دختران و پسران جوان در خيابانها را مخالف با حقوق بشر و ناقض تعهدات دولت ايران در اجراي ميثاق حقوق مدني- سياسي ارزيابي مي کند.
به عقيده مومني اگر چه حفظ امنيت از وظايف اوليه و از تکاليف حکومتهاست، ولي حکومت و پليس به بهانه ي حفظ امنيت نبايد به گونه اي عمل کنند که خود موجد احساس نا امني و وحشت در شهروندان باشند: "هيچ کس مخالف برخورد با افرادي نيست که اعمالشان مخل امنيت شهروندان است، منتها برخورد با اين افراد نيز بايد در چارچوب قانون و موازين حقوق بشر باشد. هرکسي با هر اتهامي بايد از فرآيند دادرسي عادلانه بهره مند گردد و کليه ي حقوق انساني اش رعايت شود. در واقع حفظ امنيت تنها با رعايت حقوق بشر ممکن است و ناديده گرفتن حقوق بشر و قانون در راه حفظ امنيت نوعي نقض غرض است". مومني از همين زاويه موج اعدامهاي اخير را مورد انتقاد قرار مي دهد و ضمن تاکيد بر حرمت و اهميت حق حيات در آموزه هاي انساني، خواهان پيوستن ايران به پروتکل الحاقي ميثاق حقوق مدني-سياسي پيرامون لغو مجازات اعدام مي شود: "انتظار اين است که حاکميت به تعهدات بين المللي اش در قبال حفظ و رعايت حقوق بشر پايبند باشد".
فعاليت احزاب
سخنگوي سازمان ادوار تحکيم، به بدبيني و نگاه متوهمانه حاکمان به احزاب و گروههاي سياسي را نيز اشاره دارد. او با توجه به "شرايطي که کشور به دليل عملکردهاي غلط و غير عقلاني، زير شديدترين فشارهاي تبليغاتي و اقتصادي جهاني قرار دارد" نحوه برخورد با احزاب سياسي و گروههاي مدني و استفاده از راهکارهاي خشونت اميز و امنيتي براي ارعاب آنان را نشان ترس حاکميت از اقبال مردم به گروه هايي که همواره منافع مردم و کشور را مد نظر داشته اند مي داند و با اشاره به فشارهاي وارده بر احزاب سياسي و جلوگيري از برگزاري نماز عيد فطر نهضت آزادي ايران مي گويد: "جلوگيري از برگزاري يک فريضه ي مذهبي که در دوران شاه هم برگزار مي شده، در حکومتي که ادعاي اسلام خواهي اش گوش فلک را کر کرده است تاسف بار است. دولتمردان ما حتي از امکان ايراد سخناني بر خلاف ميلشان در يک فريضه مذهبي نيز در هراس و توهم بسر مي برند".
محکوميت بازداشت عمادالدين باقي و هادي قابل از ديگر موارد مورد تاکيد سخنگوي ادوار تحکيم است.، مومني تصفيه حساب با عماد باقي به دليل نهادسازي در عرصه مدني و تلاش براي تقويت عملي و فارغ از هياهوي حقوق بشر را مهمترين دليل بازداشت وي مي داند و مي افزايد: "امروز دفاع از حقوق باقي به غير از فعالين حقوق بشر وظيفه ي همه ي کساني است که او فداکارانه از حقوقشان، فارغ از هر گرايش ايدئولوژيک و سياسي دفاع کرد، اکنون نبايد اجازه داد يکي از سرشناس ترين و فعالترين خدمتگزاران حقوق بشر در ايران تنها بماند".
وي همچنين در خصوص ادامه بازداشت هادي قابل مي گويد: "برخورد با يک روحاني نوگرا و روشن بين که در شوراي مرکزي جبهه مشارکت عضويت دارد، نشان از عقده گشايي بخشهاي از حاکميت وتسويه حساب با احزاب و گروههاي سياسي اصلاح طلب است".
مومني مصاحبه را با دعوت همه ي فعالين سياسي و مدني به توجه ويژه نسبت به "حقوق بشر" خاتمه مي دهد. به نظر مومني آنچه مي تواند معيار دوري و نزديکي نيروهاي سياسي به هم باشد ميزان اعتقاد و پايبندي عملي اين نيروها به حقوق بشر است. مومني معتقد است: "صحبت از حقوق بشر کافي نيست. بايد ديد چه کساني عملا در صحنه ي پيکار با نقض حقوق بشر حضور دارند و اگر لازم باشد حاضرند در اين راه هزينه بدهند".
وضعيت حقوق بشر در گفتگو با عبدالله مومني - دوشنبه 30 مهر 1386 [2007.10.22]
کيان کشاورز
عبدالله مومني که هم اکنون عضو شوراي مرکزي و سخنگوي سازمان دانش آموختگان ايران(ادوار تحکيم) است، طي دو سال اخير يکي از شفاف ترين "صداهاي اعتراض به نقض حقوق بشر" در ايران بوده است. او به خاطر فعاليتهاي حقوق بشري اش چند نوبت به زندان رفته است. او آخرين بار 18 تير سال جاري و به دنبال حمله ي مسلحانه ي نيروهاي امنيتي به دفتر سازمان دانش آموختگان بازداشت شد. مومني اين بار وقتي آزاد شد 14 کيلو وزن کم کرد و به شدت بيمار شد. آنچه بر عبدالله مومني در زندان گذشت تا زمينه ساز اين بيماري و آن کمبود وزن شود، هنوز هم محل سئوال فعالين حقوق بشر است. مومني اما خود تا کنون در اين باره در مجامع رسمي سکوت کرده است. مومني با روز در مورد نقض گسترده حقوق بشر در ايران سخن گفته است. متن مصاحبه در پي مي آيد.
عبدالله مومني در مصاحبه با روز با انتقاد شديد از "نقض گسترده، نهادين و سازمان يافته ي حقوق بشر و آزاديهاي مدني و برخوردهاي غير عقلاني و خلاف قانون حاکميت با فعالان سياسي، اصحاب رسانه، دانشجويان، زنان، معلمان و کارگران" تصريح مي کند: "سازمان ادوار تحکيم عليرغم آنکه خود تحت شديدترين فشارهاي امنيتي و قضايي قرار دارد، هيچ گاه از موضع دفاع از حقوق بشر کوتاه نخواهد آمد و دفاع از حقوق محذوفان و حاشيه نشينان قدرت، بدون در نظر گرفتن مرزبنديهاي غلط خودي و غير خودي همچنان از اولويت هاي اصلي اين سازمان است".
عبدالله مومني با تشريح موارد مختلف نقض آزاديهاي مدني و حقوق بشر در ايران مي گويد: "ناقضان حقوق بشر در ايران به گونه اي سازماندهي شده، هرگونه تلاش فعالان تحولخواه براي حضور در عرصه عمومي را سرکوب مي کنند".
نقض حقوق بشر در دانشگاه
تحليل مومني از وضعيت حقوق بشر در ايران از دانشگاه آغاز مي شود. او دانشجويان را در صف اول برخورد با اقتدارگرايان مي بيند و مي گويد: "در دو سال گذشته دولتمردان و نهادهاي امنيتي از هيچ تلاشي براي سرکوب فعالان دانشجويي و مرعوب ساختن آنها در جهت خاموش کردن صداي دانشگاه به عنوان مهمترين نقطه شکل گيري رخدادهاي سياسي و مدني فرو گذار نکرده اند".
دبير سابق تشکيلات دفتر تحکيم وحدت، صدور احکام سنگين زندان براي احسان منصوري، مجيد توکلي و احمد قصابان، 3 دانشجوي دانشگاه پلي تکنيک را نمونه اي مشخص از عزم نهادهاي خاص براي انتقام جويي و عقده گشايي نسبت به دانشجويان ارزيابي مي کند و مي افزايد: "انتشار جنجالي نشريات موهن در دانشگاه اميرکبير و آغاز تبليغات بر ضد دانشجويان به فاصله چند ساعت از انتشار نشريات، بازداشت گسترده فعالان دانشجويي دانشگاه پلي تکنيک، اخبار و گزارشهاي مربوط به آزار و اذيت دانشجويان بازداشت شده و فشار بر آنان براي اعتراف ساختگي، به گونه اي که رييس دستگاه قضايي کميته اي را مامور به رسيدگي به اين گزارشها کرد، برگزاري دادگاه غير علني و صدور احکام غير متناسب با اتهام و طويل المدت زندان براي 3 دانشجوي دستگير شده، همه حکايت از وجود سناريويي از پيش تعيين شده براي سرکوب و ارعاب جريان دانشجويي دارد".
وي همچنين با اعتراض به بازداشت صباح نصري و هدايت غزالي دو دانشجوي کرد، به صدور احکام کم سابقه کميته هاي انضباطي براي فعالان دانشجويي در دانشگاههاي مختلف اشاره مي کند و مي گويد: "بسياري از دانشجويان در دو سال اخير با احکام کميته هاي انضباطي از يکي از بديهي ترين حقوق شهروندي، يعني حق تحصيل محروم شده اند".
مومني در اين ارتباط به صدور احکام انضباطي براي 31 دانشجوي دانشگاه علامه طباطبايي، از جمله رشيد اسماعيلي عضو کميته حقوق بشر سازمان ادوار تحکيم اشاره دارد: "بسياري از دانشجويان در دانشگاههاي مختلف به دليل تلاش براي برگزاري انتخابات آزاد انجمنهاي اسلامي و زير پا گذاشتن محدوديتهاي غيرقانوني ايجاد شده براي تشکلهاي دانشجويي، از تحصيل در دانشگاه محروم شده اند".
سخنگوي سازمان ادوار تحکيم اضافه مي کند: "با کمال تاسف روساي انتصابي از سوي دولت نهم در دانشگاهها به جاي دفاع از حقوق دانشجويان و دفاع از آنان در برابر فشارهاي نيروهاي خارج از دانشگاه، خود مدعي شماره اول برخورد و قلع و قمع دانشجويان شده اند".
عبدالله مومني محروم کردن دانشجويان پذيرفته شده در دوره کارشناسي ارشد را روش ابداعي از سوي دولت نهم و نهادهاي خاص براي رهايي يافتن از فعاليتهاي آزاديخواهانه و دموکراتيک دانشجويان مي داند: "در حالي که در سال گذشته بسياري از فعالان دانشجويي از جمله مهدي اميني زاده، پيمان عارف و حامد حسندوست از تحصيل در دوره تحصيلات تکميلي محروم شدند، امسال نيز تعداد زيادي از داوطلبان کارشناسي ارشد به دلايلي غير آموزشي از تحصيل بازماندند؛ به گونه اي که سازمان سنجش در اقدامي فضاحت بار از ارايه کارنامه آموزشي به اين داوطلبان خوددداري کرد و بيم آن ميرود که از سالهاي آينده اجازه شرکت در کنکور کارشناسي ارشد هم به فعالان دانشجويي داده نشود".
سخنگوي سازمان دانش آموختگان ايران ضمن محکوم کردن صدور احکام حبس تعليقي براي امين بزرگيان، سعيد قاسمي نژاد و اميرحسين اعتمادي به دليل شرکت در اعتراضات دانشجويي سال 82، آن را ناشي از نگرش حاکم بر دستگاه قضايي مبني بر قرار دادن شمشير دموکلوس بر سر فعالان مدني و سياسي براي مرعوب ساختن و متوفق کردن فعاليتهاي آنان مي داند و با اشاره به بازداشت ابوالفضل جهاندار و سعيد درخشندي مي گويد: "بيش از 15 ماه از بازداشت اين دو فعال دانشجويي مي گذرد در حاليکه آنان از بسياري از حقوق مصرح زندانيان سياسي و عقيدتي محروم بوده اند".
عبدالله مومني اخراج اساتيد دانشگاه را يادآور خاطرات تلخ برخوردهاي حذفي با دانشگاه در انقلاب فرهنگي مي خواند: "اخراج و يا بازنشسته کردن اساتيدي همچون دکتر بشيريه، دکتر غلامعباس توسلي و دکتر سمتي نشان از دست اندازي حاکميت به نهاد دانشگاه و نقض استقلال و آزاديهاي آکادميک است".
مومني اعمال محدوديت بر دکتر کديور را ناشي از تلاشهاي روشنگرانه وي براي اصلاح برداشتهاي جزم انديش از اسلام مي داند و اضافه مي کند: "کديور همواره در نقد صاحبان قدرتي که از امتيازهاي خاص برخوردارند پيشگام بوده است واينگونه فشارها و محدوديت ها در راستاي کنار زدن وي به عنوان چهره اي موثر در عرصه عمومي و در عين حال به عنوان شخصيتي محبوب وصادق که براي دانشگاهيان و فعالين سياسي مورد تکريم است صورت ميگيرد".
دبير سابق تشکيلات دفتر تحکيم با اعتراض به نقض حقوق مسلم وبديهي دکتر جواد کاووسيان عضو سابق شوراي عمومي دفتر تحکيم، محروميت وي از ادامه تحصيل در مقطع دکتري، در حاليکه حائز رتبه يک دانشگاه شده و ممنوعيت اش در تدريس، در شرايطي که در سال گذشته به عنوان پزوهشگر نمونه دانشگاه انتخاب گرديده، اين برخوردها راحاکي از کينه جويي نهادهاي امنيتي در ارتباط با فعالين سابق دانشجويي مي داند.
مومني در عين حال تصريح مي کند که اين "فشارهاي بي سابقه و انتقامجويانه نسبت به دانشگاه و ارعاب و تهديد فعالان دانشجويي بر بدنه دانشجويي تاثيري نداشته و واکنش يکپارچه اعتراضي دانشجويان به حضور رييس دولت نهم در دانشگاه پلي تکنيک و به فاصله کمتر از يک سال بعد در دانشگاه تهران حکايت از ارعاب ناپذيري بدنه دانشجويي دانشگاه به عنوان مهمترين عنصر آزاديخواه در جامعه دارد".
نقض حقوق زنان
بعد از دانشگاه، جنبش زنان و مسائل مربوط به آن، موضوعي است که عبدالله مومني به آن مي پردازد. مومني با اشاره به برخوردهاي انجام شده با زنان، تاييد حکم دو سال حبس تعليقي براي بهاره هدايت، عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت و فعال جنبش زنان را شاهدي ديگر بر نقض آشکار حقوق بشر و آزاديهاي مدني در ايران مي خواند.
وي با اشاره به سخنان احمدي نژاد در دانشگاه کلمبيا مبني بر آزادي "کامل" و بي نظير زنان در ايران مي گويد اين ادعاها خلاف آن چيزي است که مشاهده مي شود، و زنان ايراني با محدوديت ها ومحکوميت هاي شديدي در قبال فعاليت هاي مدني وبرابري طلبانه خود روبرو هستند. مومني با اشاره به محکوميت دو سال حبس براي هدايت به دليل شرکت در تجمع زنان در ميدان هفت تير، مي افزايد: "اگر چه سخنان ريس جمهور بدليل تناقض با واقعيت موجود در کشور موجب تعجب افکار عمومي و رسانه هاي بين المللي است، اما فعالان تحولخواه ايراني با اين نوع دروغگويي ها آشنايي دارند چرا که با کمال تاسف، دروغگويي به نوعي رويه ي معمول در ميان مسئولان دولت نهم تبديل شده است".
سخنگوي سازمان دانش آموختگان در نظر گرفته شدن چنين حکمي براي هدايت را به فعاليتهاي مدني وي مرتبط مي داند: "بهاره هدايت در سالهاي اخير نقش بسزايي در آشنا سازي فعالان دانشجويي با مطالبات به حق زنان و همچنين تلاش براي استيفاي حقوق دانشجويان دختر به عنوان جنسيت اکثريت در دانشگاهها داشته و يکي از صادقترين فعالان دانشجويي محسوب مي گردد. همين دلايل موجب برخورد حاکميت با وي و نقض حقوق شهروندي و آزاديهاي مدني او شده است".
عبدالله مومني صدور احکام سنگين براي ساير فعالان جنبش زنان از جمله فريبا داوودي مهاجر، عضو شوراي سياستگذاري سازمان ادوار تحکيم، نوشين احمدي و پروين اردلان، بازداشت روناک صفار زاده از فعالين کمپين در سنندج و صدور احکام محکوميت به جرم اقدام عليه امنيت ملي براي دانشجويان عضو کمپين تنها به دليل جمع آوري امضا و همچنين برخوردهاي غيرانساني و غيرقانوني صورت گرفته با فعالان جنبش زنان در شهر خرم آباد را ناشي از عزم جدي حاکميت براي برخورد با جنبش زنان وتخطئه ي کمپين يک ميليون امضا مي داند: "تلاشهاي منسجم زنان در عرصه عمومي براي شناساندن حقوق نقض شده زن در قوانين ايران، نمونه اي موفق از حضور فعالان تحولخواه در جامعه مدني با تکيه بر خواسته هاي طبيعي اما زير پا گذاشته شده جمعيت عظيم زنان کشور است و بايد از سوي ساير فعالان سياسي و مدني مورد حمايت قرار گيرد".
مومني در عين حال تاکيد مي کند: "اين حمايت هم اکنون از سوي فعالان تخولخواه به نحو لازم صورت نمي گيرد".
سخنگوي سازمان دانش آموختگان ايران با محکوم کردن برخوردهاي صورت گرفته در شهر خرم آباد با اعضاي کمپين يک ميليون امضا براي تغيير قوانين ضد زن، مي افزايد: "اين برخوردهاي غير اخلاقي و غير انساني که شنيدن آن براي هر انسان آزاده اي آزار دهنده است، در صورت عدم واکنش فعالان سياسي و مدني به اشکال بدتري نيز قابليت تکرار خواهد داشت".
نقض حقوق فعالان صنفي
برخوردهاي صورت گرفته با فعالين حقوق صنفي خصوصا معلمان، بخشي ديگر از اعتراض کلي عبدالله مومني به وضعيت حقوق بشر در ايران را تشکيل مي دهد.
وي برخوردهاي صورت گرفته با معلمان در دولت نهم را از تلخ ترين موارد نقض حقوق بشر در سالهاي اخير مي خواند: "در حالي که قشر معلم از سوي تمامي افراد جامعه به عنوان قشري محترم و زحمتکش شناخته مي شوند، بي حرمتي ها و رفتار غير قانوني با فعالان صنفي معلمان نشان از دروغ بودن سخنان دولتمردان مبني بر توجه به خواسته هاي معيشتي شهروندان است". مومني تصريح مي کند: "حاکميت از آن بيم دارد که به نتيجه رسيدن تلاشهاي معلمان براي مطالبه حقوق صنفي، تجربه اي براي ساير گروهها براي پيگيري مطالباتشان گردد".
سخنگوي سازمان ادوار هدف اصلي از صدور احکام سنگيني همچون تبعيد و يا منتظر به خدمت براي فعالان صنفي معلم را در جهت "ايجاد فشار اقتصادي و رواني بر معلماني که تنها پيگير بديهي ترين حقوق صنفي خود هستند" ارزيابي مي کند.
فعالان قومي و نقض حقوق بشر
مومني يکي ديگر از موارد نقض حقوق بشر در ايران را نقض حقوق قوميت ها مي داند و مي گويد: "نحوه رفتار نهادهاي امنيتي با فعالان قومي و مطالباتشان به نوعي پاک کردن صورت مسئله است".
مومني با اشاره به بازداشت سعيد متين پور و جليل غني لو، با گذشت بيش از 5 ماه از زنداني شدن اين دو فعال سياسي و قوميتي زنجان و نگهداري آنها در شرايط سخت زندان، ادامه بازداشت بهروز صفري وهمسرش ليلا صفري، عبدالله عباسي وکامراني اشاره مي کند: "سعيد متين پور فعال سياسي ويکي از فعالين قومي مسالمت جو در استان زنجان، بيش از 5 ماه است در زندان ودر سلول انفرادي به سر مي برد و از حقوق قانوني يک متهم نظير حق دستيابي به وکيل وملاقات با خانواده ومشخص شدن اتهام و روند دادرسي پرونده، محروم است. متاسفانه با گذشت ماهها از بازداشت متين پور وساير فعالين قومي مسالمت جو همچنان حقوق اساسي واوليه شهروندي شان ناديده انگاشته مي شود.اين نقض حقوق در حالي اتفاق مي افتد که نيروهاي موسوم به اصلاح طلب در حامعه نيز با بي تفاوتي از کنار اين نقض قانون وحقوق مي گذرند".
سخنگوي سازمان ادوار تحکيم در عين حال تاکيد مي کند: "پيگيري مطالبات قومي تنها در چارچوب پذيرش تماميت ارضي ايران و منافع ملي کشورمان قابل تحقق خواهد بود و برخوردهاي حذفي با فعالين صادقي همچون متين پور که به اين چارچوبها پايبند وملتزم بوده اند، به تقويت ساير گرايشهاي قومي با ديدگاههاي غير قابل قبول ومضر به منافع ملي و تماميت ارضي منجر خواهد شد".
برخورد با جنبش کارگري
مومني در مورد برخورد با کارگران، با ابراز نگراني از وضعيت منصور اسانلو با گذشت چندين ماه از بازداشت وي، مي گويد: "اسانلو در حاليکه داراي مشکلات جسمي است، به دليل نقض حقوق شهروندي اش، ازحقوق قانوني خويش محروم شده است".
سخنگوي ادوار تحکيم ضمن اعتراض به تداوم بازداشت اسانلو و ابراهيم مددي رهبران سنديکاي اتوبوسراني تهران، برخوردهاي صورت گرفته با فعالان کارگري را به علت تلاش آنها براي پيگيري مطالبات صنفي در چارچوب احياي سنديکايي مستقل از حکومت مي داند و مي گويد: "دولت نهم نسبت به نهادهاي غير دولتي و تشکلهاي مدني به شدت بدبين است و هرگونه حرکت براي سازماندهي گروههاي مدني را سرکوب مي کند".
مومني همچنين با اشاره به بازداشتهاي انجام شده در شهريور ماه و همچنين دستگيري برخي فعالان حقوق بشر از جمله سپيده پور آقايي، نسبت به عدم رعايت حقوق مدني و شهروندي ايشان ابراز نگراني مي کند و خواستار تحقق حقوق قانوني اين افراد است.
آزادي هاي اجتماعي، حق حيات و امنيت
آزاديهاي اجتماعي از جمله مواردي است که فعالين سياسي در ايران کمتر در قبال محدود سازي و نقض آن اعتراض مي کنند. عبدالله مومني ضمن انتقاد از نگاه تقليل گرايانه ي موجود بين نيروهاي سياسي در مورد حقوق بشر و منحصر کردن حقوق بشر در ازاديهاي سياسي، آزاديهاي اجتماعي را نيز از حمله حقوق بنيادين و مهم انسانها مي داند و با انتقاد صريح از نقض آزاديهاي اجتماعي و تعرض به حريم خصوصي افراد، از عملکرد نيروي انتظامي طي ماههاي اخير انتقاد مي کند. وي با تاکيد بر آزادي سبکهاي مختلف زندگي در چارچوب حقوق بشر، نحوه ي برخورد با زنان و دختران و پسران جوان در خيابانها را مخالف با حقوق بشر و ناقض تعهدات دولت ايران در اجراي ميثاق حقوق مدني- سياسي ارزيابي مي کند.
به عقيده مومني اگر چه حفظ امنيت از وظايف اوليه و از تکاليف حکومتهاست، ولي حکومت و پليس به بهانه ي حفظ امنيت نبايد به گونه اي عمل کنند که خود موجد احساس نا امني و وحشت در شهروندان باشند: "هيچ کس مخالف برخورد با افرادي نيست که اعمالشان مخل امنيت شهروندان است، منتها برخورد با اين افراد نيز بايد در چارچوب قانون و موازين حقوق بشر باشد. هرکسي با هر اتهامي بايد از فرآيند دادرسي عادلانه بهره مند گردد و کليه ي حقوق انساني اش رعايت شود. در واقع حفظ امنيت تنها با رعايت حقوق بشر ممکن است و ناديده گرفتن حقوق بشر و قانون در راه حفظ امنيت نوعي نقض غرض است". مومني از همين زاويه موج اعدامهاي اخير را مورد انتقاد قرار مي دهد و ضمن تاکيد بر حرمت و اهميت حق حيات در آموزه هاي انساني، خواهان پيوستن ايران به پروتکل الحاقي ميثاق حقوق مدني-سياسي پيرامون لغو مجازات اعدام مي شود: "انتظار اين است که حاکميت به تعهدات بين المللي اش در قبال حفظ و رعايت حقوق بشر پايبند باشد".
فعاليت احزاب
سخنگوي سازمان ادوار تحکيم، به بدبيني و نگاه متوهمانه حاکمان به احزاب و گروههاي سياسي را نيز اشاره دارد. او با توجه به "شرايطي که کشور به دليل عملکردهاي غلط و غير عقلاني، زير شديدترين فشارهاي تبليغاتي و اقتصادي جهاني قرار دارد" نحوه برخورد با احزاب سياسي و گروههاي مدني و استفاده از راهکارهاي خشونت اميز و امنيتي براي ارعاب آنان را نشان ترس حاکميت از اقبال مردم به گروه هايي که همواره منافع مردم و کشور را مد نظر داشته اند مي داند و با اشاره به فشارهاي وارده بر احزاب سياسي و جلوگيري از برگزاري نماز عيد فطر نهضت آزادي ايران مي گويد: "جلوگيري از برگزاري يک فريضه ي مذهبي که در دوران شاه هم برگزار مي شده، در حکومتي که ادعاي اسلام خواهي اش گوش فلک را کر کرده است تاسف بار است. دولتمردان ما حتي از امکان ايراد سخناني بر خلاف ميلشان در يک فريضه مذهبي نيز در هراس و توهم بسر مي برند".
محکوميت بازداشت عمادالدين باقي و هادي قابل از ديگر موارد مورد تاکيد سخنگوي ادوار تحکيم است.، مومني تصفيه حساب با عماد باقي به دليل نهادسازي در عرصه مدني و تلاش براي تقويت عملي و فارغ از هياهوي حقوق بشر را مهمترين دليل بازداشت وي مي داند و مي افزايد: "امروز دفاع از حقوق باقي به غير از فعالين حقوق بشر وظيفه ي همه ي کساني است که او فداکارانه از حقوقشان، فارغ از هر گرايش ايدئولوژيک و سياسي دفاع کرد، اکنون نبايد اجازه داد يکي از سرشناس ترين و فعالترين خدمتگزاران حقوق بشر در ايران تنها بماند".
وي همچنين در خصوص ادامه بازداشت هادي قابل مي گويد: "برخورد با يک روحاني نوگرا و روشن بين که در شوراي مرکزي جبهه مشارکت عضويت دارد، نشان از عقده گشايي بخشهاي از حاکميت وتسويه حساب با احزاب و گروههاي سياسي اصلاح طلب است".
مومني مصاحبه را با دعوت همه ي فعالين سياسي و مدني به توجه ويژه نسبت به "حقوق بشر" خاتمه مي دهد. به نظر مومني آنچه مي تواند معيار دوري و نزديکي نيروهاي سياسي به هم باشد ميزان اعتقاد و پايبندي عملي اين نيروها به حقوق بشر است. مومني معتقد است: "صحبت از حقوق بشر کافي نيست. بايد ديد چه کساني عملا در صحنه ي پيکار با نقض حقوق بشر حضور دارند و اگر لازم باشد حاضرند در اين راه هزينه بدهند".
No comments:
Post a Comment