تابستان تلخ مطبوعات ايران
گزارش انجمن صنفي درباره سه ماهه دوم 86 - دوشنبه 30 مهر 1386 [2007.10.22]
محبوبه نيك نهاد
انجمن صنفي روزنامه‌نگاران با انتشار گزارشي تفصيلي، جزييات فشارها و محدوديت‌هاي اعمال شده بر روزنامه‌نگاري و روزنامه‌نگاران ايران در تابستان سال 86 را منتشر كرد. در اين گزارش به دهها مورد نقض يا انسداد حقوق حرفه‌اي روزنامه‌نگاران، از جمله صدور احكام حبس، بازداشت موقت، جزاي نقدي و يا پرداخت وثيقه‌هاي سنگين براي روزنامه‌نگاران، احضار فعالان مطبوعاتي به دادگاه و لغو امتياز يا توقيف موقت نشريات اشاره شده است.
ايجاد محدوديت‌هاي رسمي و غيررسمي براي مطبوعات، در دو سال فعاليت دولت احمدي نژاد از شدت و گستره كم‌سابقه‌اي برخوردار شده است. علاوه بر توقيف مطبوعات و فشارهاي قضايي و امنيتي بر روزنامه‌نگاران، در اين دو سال روش‌هاي جديدي براي محدود كردن رسانه‌ها و روزنامه‌ها در پيش گرفته شده است كه كار مطبوعات داخل كشور را بيش از پيش دشوار كرده است.
پيدايش شيوه‌هاي جديد سانسور حكومتي روزنامه‌ها همچون دستورالعمل‌هاي دبيرخانه شوراي امنيت ملي و دستورات شفاهي وزارت ارشاد و دادستاني، به ورشكستگي رساندن روزنامه‌ها از طريق ندادن كاغذ دولتي و نيز ممانعت دستگاههاي دولتي و شركت‌هاي خصوصي از دادن آگهي به روزنامه‌هاي منتقد دولت، بازداشت نويسندگان سايت‌هاي اينترنتي و تعيين وثيقه‌هاي سنگين براي متهمان مطبوعاتي، توقيف و پيش از آن فيلتر كردن سايت يك خبرگزاري رسمي كشور (ايلنا) و تحت فشار گذاشتن مديران مطبوعات براي عدم انتشار برخي اخبار خاص كه حتي در خبرگزاري‌هاي رسمي كشورنيز نقل مي‌شود، همگي نمونه‌هايي از روش‌هاي جديدي هستند كه در دولت احمدي نژاد براي اعمال محدوديت مضاعف بر مطبوعات در پيش گرفته شده است؛ محدوديت‌هايي كه در دو سال گذشته روند رو به رشدي داشته‌اند و در ماههاي اخير به آستانه خطرناكي رسيده‌اند.
فشار بر مطبوعات در ماههاي اخير به حدي رسيده كه بسياري از نهادهاي مدني و حقوق بشري جهاني نيز بر روي اين موضوع تمركز كرده و درباره آن هشدار داده‌اند. اعلام رده‌بندي كشورها از لحاظ آزادي مطبوعات در هفته گذشته نيز نشان مي‌دهد كه جمهوري اسلامي در ميان 169 كشور جهان در رتبه 166 (از آخر، چهارم!) قرار گرفته است.
اكنون انجمن صنفي روزنامه‌نگاران كه تشكل اصلي و گسترده‌ترين نهاد صنفي حامي آزادي‌ها و حقوق روزنامه‌نگاران در ايران محسوب مي‌شود، با انتشار يك ليست طولاني شامل دهها مورد نقض حقوق حرفه‌اي روزنامه‌نگاران و تحديد رسانه‌ها و مطبوعات از سوي مقامات و نهادهاي دولتي و قضايي، نسبت به انسداد مجاري گردش آزاد اخبار و اطلاعات در كشور و سرنوشت ركن چهارم دموكراسي (يعني رسانه‌ها) در ايران هشدار داده و نيز خواستار توجه مسئولان به "عدم امنيت شغلي و استقلال حرفه‌اي روزنامه‌نگاران" شده است.
اين متن كه با عنوان "گزارش وضعيت روزنامه‌نگاري ايران در سه ماهه دوم سال 86" از سوي دبيرخانه انجمن صنفي روزنامه‌نگاران منتشر شده است، نشان مي‌دهد كه روزنامه‌نگاران در ايران تابستان سختي را پشت سر گذاشته‌اند و چشم‌انداز اميدواركننده‌اي هم براي آينده وجود ندارد. در اين گزارش همچنين به تعطيلي چند بنگاه بزرگ مطبوعاتي اشاره شده كه نتيجه طبيعي آن، بيكاري جمعيت قابل توجهي از روزنامه‌نگاران در ايران است كه اكثر آنها به خاطر انتقاد نشريه‌شان از دولت، از حقوق شغلي خود محروم شده‌اند.
اين انجمن وعده داده كه در آينده نيز به طور منظم در پايان هر فصل، گزارشي در خصوص وضعيت روزنامه‌نگاران و روزنامه‌نگاري در ايران ارائه خواهد كرد.
تابستان سياه مطبوعات
در گزارش انجمن صنفي روزنامه‌نگاران با اشاره به توقيف‌ها و تعطيلي‌هاي پي‌درپي مؤسسات خبري و مطبوعاتي به‌ويژه در سه ماهه دوم سال، به چندين مورد از ابعاد "انسداد مجاري گردش آزاد اخبار و اطلاعات" در كشور، ازجمله "توقيف روزنامه‌هاي شرق، هم‌ميهن، تعطيلي ناگزير روزنامۀ كارگزاران، فيلترينگ و ممانعت از فعاليت‌هاي خبرگزاري ايلنا، توقيف فعاليت سايت بازتاب و پلمب دفتر آن، اعلام لغو امتياز برخي نشريات از جمله روزنامه مشاركت، صداي اروميه، نداي آذرآبادگان، ايران‌مهر و... به حكم دادگاه يا تصميم هيأت نظارت بر مطبوعات و نيز فيلترينگ بسياري سايت‌ها و وبلاگ‌هاي‌كاربران اينترنتي" اشاره شده است.
اين انجمن همچنين به موارد متعددي از نقض يا انسداد حقوق حرفه‌اي روزنامه‌نگاران اشاره كرده است. صدور دست‌كم 9 مورد حكم حبس يا بازداشت موقت براي دست اندركاران امور مطبوعاتي؛ حضور دست‌كم 38 فعال مطبوعاتي در دادگاه‌هاي مربوطه؛ صدور حكم توقيف موقت يا لغو امتياز حداقل چهار نشريه؛ صدور حكم پرداخت جزاي نقدي و يا تعيين وثيقه‌هاي سنگين براي دست‌كم هشت روزنامه‌نگار يا فعال مطبوعاتي؛ صدور حكم تبرئه چهار متهم دادگاه مطبوعات و ... از اين موارد است.
انجمن صنفي در عين حال بر ناقص بودن اين آمار تاكيد كرده و علت آن را "پراكنده بودن آمار و گزارش‌ها"، "عدم انتشار نتايج برخي جلسات بازپرسي، دادرسي، شور هيأت منصفه و صدور حكم هيأت قضايي" و همچنين "بي‌اطلاعي اين انجمن از چگونگي آراء صادره، له يا عليه نشريات و يا فعالان حوزه رسانه‌هاي مكتوب" ذكر شده است.
در اين گزارش همچنين به اعتراضات گسترده به فيلترينگ و توقيف خبرگزاري ايلنا اشاره شده كه به نامه انتقادآميز يكصد نماينده مجلس هفتم به هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضاييه براي درخواست لغو توقيف اين خبرگزاري منجر شد. انجمن صنفي سپس به ماموريت شاهرودي به ابراهيم رئيسي، معاون اول خود در اين باره اشاره و تصريح كرده كه اين پيگيري هنوز منجر به نتيجه مشخصي نشده است؛ در حالي دادگاه همچنان مشغول محاكمه مديرعامل اين خبرگزاري است.
در اين گزارش همچنين تصريح شده كه در تابستان 86 به‌رغم درخواست‌هاي موجود، هيئت نظارت بر مطبوعات با مجوز انتشار هيچ روزنامه‌اي موافقت نكرده است و تنها براي تعدادي از هفته‌نامه‌ها، ماهنامه‌ها و فصل‌نامه‌هاي متقاضي مجوز صادر شده است.
اين در حالي است كه در همين مدت سه روزنامه و يك خبرگزاري منتقد دولت احمدي نژاد تعطيل شدند و امتياز روزنامه "مشاركت" متعلق به حزب مشاركت نيز لغو شد. با اين حال وزير ارشاد دولت احمدي نژاد هفته گذشته ادعا كرد كه هيچ حزب بدون روزنامه‌اي در كشور نمي‌شناسد؛ كه اين ادعا انتقاد شديد رئيس انجمن صنفي روزنامه‌نگاران را در پي داشت كه به درخواست سازمان مجاهدين و جبهه مشاركت، دو حزب اصلي اصلاح طلب، براي انتشار روزنامه و مخالفت دولت با اين درخواست‌ها اشاره مي‌كرد.
گزارش انجمن صنفي درباره سه ماهه دوم 86 - دوشنبه 30 مهر 1386 [2007.10.22]
محبوبه نيك نهاد
انجمن صنفي روزنامه‌نگاران با انتشار گزارشي تفصيلي، جزييات فشارها و محدوديت‌هاي اعمال شده بر روزنامه‌نگاري و روزنامه‌نگاران ايران در تابستان سال 86 را منتشر كرد. در اين گزارش به دهها مورد نقض يا انسداد حقوق حرفه‌اي روزنامه‌نگاران، از جمله صدور احكام حبس، بازداشت موقت، جزاي نقدي و يا پرداخت وثيقه‌هاي سنگين براي روزنامه‌نگاران، احضار فعالان مطبوعاتي به دادگاه و لغو امتياز يا توقيف موقت نشريات اشاره شده است.
ايجاد محدوديت‌هاي رسمي و غيررسمي براي مطبوعات، در دو سال فعاليت دولت احمدي نژاد از شدت و گستره كم‌سابقه‌اي برخوردار شده است. علاوه بر توقيف مطبوعات و فشارهاي قضايي و امنيتي بر روزنامه‌نگاران، در اين دو سال روش‌هاي جديدي براي محدود كردن رسانه‌ها و روزنامه‌ها در پيش گرفته شده است كه كار مطبوعات داخل كشور را بيش از پيش دشوار كرده است.
پيدايش شيوه‌هاي جديد سانسور حكومتي روزنامه‌ها همچون دستورالعمل‌هاي دبيرخانه شوراي امنيت ملي و دستورات شفاهي وزارت ارشاد و دادستاني، به ورشكستگي رساندن روزنامه‌ها از طريق ندادن كاغذ دولتي و نيز ممانعت دستگاههاي دولتي و شركت‌هاي خصوصي از دادن آگهي به روزنامه‌هاي منتقد دولت، بازداشت نويسندگان سايت‌هاي اينترنتي و تعيين وثيقه‌هاي سنگين براي متهمان مطبوعاتي، توقيف و پيش از آن فيلتر كردن سايت يك خبرگزاري رسمي كشور (ايلنا) و تحت فشار گذاشتن مديران مطبوعات براي عدم انتشار برخي اخبار خاص كه حتي در خبرگزاري‌هاي رسمي كشورنيز نقل مي‌شود، همگي نمونه‌هايي از روش‌هاي جديدي هستند كه در دولت احمدي نژاد براي اعمال محدوديت مضاعف بر مطبوعات در پيش گرفته شده است؛ محدوديت‌هايي كه در دو سال گذشته روند رو به رشدي داشته‌اند و در ماههاي اخير به آستانه خطرناكي رسيده‌اند.
فشار بر مطبوعات در ماههاي اخير به حدي رسيده كه بسياري از نهادهاي مدني و حقوق بشري جهاني نيز بر روي اين موضوع تمركز كرده و درباره آن هشدار داده‌اند. اعلام رده‌بندي كشورها از لحاظ آزادي مطبوعات در هفته گذشته نيز نشان مي‌دهد كه جمهوري اسلامي در ميان 169 كشور جهان در رتبه 166 (از آخر، چهارم!) قرار گرفته است.
اكنون انجمن صنفي روزنامه‌نگاران كه تشكل اصلي و گسترده‌ترين نهاد صنفي حامي آزادي‌ها و حقوق روزنامه‌نگاران در ايران محسوب مي‌شود، با انتشار يك ليست طولاني شامل دهها مورد نقض حقوق حرفه‌اي روزنامه‌نگاران و تحديد رسانه‌ها و مطبوعات از سوي مقامات و نهادهاي دولتي و قضايي، نسبت به انسداد مجاري گردش آزاد اخبار و اطلاعات در كشور و سرنوشت ركن چهارم دموكراسي (يعني رسانه‌ها) در ايران هشدار داده و نيز خواستار توجه مسئولان به "عدم امنيت شغلي و استقلال حرفه‌اي روزنامه‌نگاران" شده است.
اين متن كه با عنوان "گزارش وضعيت روزنامه‌نگاري ايران در سه ماهه دوم سال 86" از سوي دبيرخانه انجمن صنفي روزنامه‌نگاران منتشر شده است، نشان مي‌دهد كه روزنامه‌نگاران در ايران تابستان سختي را پشت سر گذاشته‌اند و چشم‌انداز اميدواركننده‌اي هم براي آينده وجود ندارد. در اين گزارش همچنين به تعطيلي چند بنگاه بزرگ مطبوعاتي اشاره شده كه نتيجه طبيعي آن، بيكاري جمعيت قابل توجهي از روزنامه‌نگاران در ايران است كه اكثر آنها به خاطر انتقاد نشريه‌شان از دولت، از حقوق شغلي خود محروم شده‌اند.
اين انجمن وعده داده كه در آينده نيز به طور منظم در پايان هر فصل، گزارشي در خصوص وضعيت روزنامه‌نگاران و روزنامه‌نگاري در ايران ارائه خواهد كرد.
تابستان سياه مطبوعات
در گزارش انجمن صنفي روزنامه‌نگاران با اشاره به توقيف‌ها و تعطيلي‌هاي پي‌درپي مؤسسات خبري و مطبوعاتي به‌ويژه در سه ماهه دوم سال، به چندين مورد از ابعاد "انسداد مجاري گردش آزاد اخبار و اطلاعات" در كشور، ازجمله "توقيف روزنامه‌هاي شرق، هم‌ميهن، تعطيلي ناگزير روزنامۀ كارگزاران، فيلترينگ و ممانعت از فعاليت‌هاي خبرگزاري ايلنا، توقيف فعاليت سايت بازتاب و پلمب دفتر آن، اعلام لغو امتياز برخي نشريات از جمله روزنامه مشاركت، صداي اروميه، نداي آذرآبادگان، ايران‌مهر و... به حكم دادگاه يا تصميم هيأت نظارت بر مطبوعات و نيز فيلترينگ بسياري سايت‌ها و وبلاگ‌هاي‌كاربران اينترنتي" اشاره شده است.
اين انجمن همچنين به موارد متعددي از نقض يا انسداد حقوق حرفه‌اي روزنامه‌نگاران اشاره كرده است. صدور دست‌كم 9 مورد حكم حبس يا بازداشت موقت براي دست اندركاران امور مطبوعاتي؛ حضور دست‌كم 38 فعال مطبوعاتي در دادگاه‌هاي مربوطه؛ صدور حكم توقيف موقت يا لغو امتياز حداقل چهار نشريه؛ صدور حكم پرداخت جزاي نقدي و يا تعيين وثيقه‌هاي سنگين براي دست‌كم هشت روزنامه‌نگار يا فعال مطبوعاتي؛ صدور حكم تبرئه چهار متهم دادگاه مطبوعات و ... از اين موارد است.
انجمن صنفي در عين حال بر ناقص بودن اين آمار تاكيد كرده و علت آن را "پراكنده بودن آمار و گزارش‌ها"، "عدم انتشار نتايج برخي جلسات بازپرسي، دادرسي، شور هيأت منصفه و صدور حكم هيأت قضايي" و همچنين "بي‌اطلاعي اين انجمن از چگونگي آراء صادره، له يا عليه نشريات و يا فعالان حوزه رسانه‌هاي مكتوب" ذكر شده است.
در اين گزارش همچنين به اعتراضات گسترده به فيلترينگ و توقيف خبرگزاري ايلنا اشاره شده كه به نامه انتقادآميز يكصد نماينده مجلس هفتم به هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضاييه براي درخواست لغو توقيف اين خبرگزاري منجر شد. انجمن صنفي سپس به ماموريت شاهرودي به ابراهيم رئيسي، معاون اول خود در اين باره اشاره و تصريح كرده كه اين پيگيري هنوز منجر به نتيجه مشخصي نشده است؛ در حالي دادگاه همچنان مشغول محاكمه مديرعامل اين خبرگزاري است.
در اين گزارش همچنين تصريح شده كه در تابستان 86 به‌رغم درخواست‌هاي موجود، هيئت نظارت بر مطبوعات با مجوز انتشار هيچ روزنامه‌اي موافقت نكرده است و تنها براي تعدادي از هفته‌نامه‌ها، ماهنامه‌ها و فصل‌نامه‌هاي متقاضي مجوز صادر شده است.
اين در حالي است كه در همين مدت سه روزنامه و يك خبرگزاري منتقد دولت احمدي نژاد تعطيل شدند و امتياز روزنامه "مشاركت" متعلق به حزب مشاركت نيز لغو شد. با اين حال وزير ارشاد دولت احمدي نژاد هفته گذشته ادعا كرد كه هيچ حزب بدون روزنامه‌اي در كشور نمي‌شناسد؛ كه اين ادعا انتقاد شديد رئيس انجمن صنفي روزنامه‌نگاران را در پي داشت كه به درخواست سازمان مجاهدين و جبهه مشاركت، دو حزب اصلي اصلاح طلب، براي انتشار روزنامه و مخالفت دولت با اين درخواست‌ها اشاره مي‌كرد.
No comments:
Post a Comment