- دولت نهم صنعت شكر را به آستانه ورشكستگي بردادامه اعتصاب كارگران نيشكر هفت تپه -

ادامه اعتصاب كارگران نيشكر هفت تپه
دولت نهم صنعت شكر را به آستانه ورشكستگي برد - پنجشنبه 12 مهر 1386 [2007.10.04]
آرش سميعي
تجمع و اعتصاب كارگران شركت نيشكر هفت تپه خوزستان روز چهارشنبه براي پنجمين روز متوالي ادامه يافت و همزمان اعتصاب‌كنندگان با ارسال نامه‌اي به ILO (سازمان جهاني كار) و ITUC (اتحاديه جهاني كارگران) خواستار ادامه حمايت آنها و فشار بر دولت ايران براي پرداخت حقوق معوقه و حل مشكلات كارگران شدند. اين در حالي است كه كارشناسان معتقدند سياست‌هاي دولت احمدي نژاد باعث ورشكستگي صنعت شكر در ايران شده است و نمايندگان منتقد نيز اخيرا نسبت به تبعات تداوم اين سياست‌ها هشدارهاي تند و تيزي داده‌اند. در همين حال برخي منابع خبري از اعزام نيروهاي يگان ضد شورش براي سركوب اعتصاب جديد كارگران نيشكر هفت تپه خبر داده‌اند.
كارگران اين شركت در دو سال گذشته در اعتراض به سياست‌هاي غلط دولت و مشكلات خود 16 بار در محوطه شركت خود، دست به اعتصاب زده‌اند و وعده‌هاي مسئولان نيز براي بهبود وضعيت نابسامان اين شركت و كارگران آن هيچ‌گاه عملي نشده است. آخرين اعتصاب اين كارگران در خرداد ماه گذشته صورت گفته بود، اما به‌رغم آنكه كارگران در آن زمان هم مانند دفعات قبل بنا به وعده‌هاي مسئولان به اعتراض خود پايان داده بودند، اين وعده‌ها عملي نشد و بدين ترتيب آنها دوباره مجبور به اعتصاب شده‌اند.
سه ماه پس از پايان اعتصاب كارگران شركت نيشكر هفت تپه در خرداد ماه و پس از آنكه وعده‌هاي مسئولان دولتي براي برآورده كردن مطالبات كارگران عملي نشد، اين كارگران نامه‌اي را به تاريخ اول شهريور ماه براي ILO فرستادند كه در آن تهديد كرده بودند در صورت تداوم بي‌توجهي مسئولان به خواسته‌هايشان، از پنجم شهريور بار ديگر دست به اعتصاب خواهند زد.
اين تهديد با يك ماه تعويق كه باز هم به علت اميدواري به وعده‌هاي بي‌حاصل مديرعامل اين شركت و فرماندار شهرستان شوش بود، از روز دوشنبه نهم مهر ماه عملي شد و از آن روز تاكنون هزاران كارگر "شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه خوزستان" در مقابل فرمانداري شوش در اعتصاب و تحصن به‌سر مي‌برند.
بحران شكر، نتيجه سياست‌هاي غلط دولت احمدي نژاد
"واردات نزديك به 3 ميليون تن شكر در سال 85" مهمترين دليلي است كه كارشناسان براي قرار گرفتن مهمترين كارخانه تبديل نيشكر به شكر در آستانه ورشكستگي، ذكر مي‌كنند. اين موضوع كه بارها انتقاد نمايندگان و نيز صنف توليدكنندگان قند و شكر را برانگيخته است و اكنون به بحراني شدن وضعيت شركت‌هايي همچون نيشكر هفت تپه و بالا گرفتن اعتراضات كارگران آن نيز انجاميده است، همواره با بي‌توجهي دولت مواجه شده است.
بدين ترتيب دقيقا در همان روزي كه كه كارگران نيشكر هفت تپه اعتصاب خود را آغاز كردند، معاون وزير بازرگاني دولت احمدي نژاد اعلام كرد به علت اينكه "خريدهاي قبلي هنوز در انبارها موجود بوده و ذخيره سازي بيش از ميزان مورد نياز است"، هيچ برنامه‌اي براي خريد شكر توليد داخل در سال جاري مطرح نيست. وي با بي‌توجهي آشكار به وضعيت زيان‌ده شركت‌هاي توليد شكر، گفت: "کارخانه هاي شکر انتظار کمک از دولت نداشته باشند!"
اين سخنان در حالي از سوي معاون وزير دولت نهم مطرح شد و آب پاكي را بر دست همه منتقدان ريخت كه چندي پيش، شجاع‌‏پوريان نماينده اصلاح طلب بهبهان در مجلس هفتم در نطق پيش از دستور خود، با اشاره به سياست‌هاي بحران‌زاي دولت احمدي نژاد كه موجب بيکاري عظيم کارگران و نابودي صنايع شکر و نيشکر شده است، گفت: "چه كسي مسئول افزايش خيره‌كننده واردات كالاهاي مصرفي از جمله ميوه‌‏جات به قيمت از بين رفتن توليد ملي و اشتغال داخلي است؟ واردات 2 ميليون تن شكر توسط چه كساني و به دستور چه افرادي تحت نظارت چه دستگاه‌هايي انجام شده است؟ در نتيجه واردات بي‌‏رويه شكر، ‏ امروز صنايع نيشكر در خوزستان در حال نابودي است و خيل عظيم كارگران اين واحدها به بيكاران امروزي افزوده خواهند شد." چندي قبل تعدادي از نمايندگان خوزستان نيز درباره موفق نبودن برنامه‌هاي دولت نهم در زمينه كشت نيشكر به وزير جهادكشاورزي تذكر داده بودند.
اما بي‌توجهي دولت همچنان ادامه يافت، تا آنجا كه هفته پيش رئيس انجمن صنفي كارخانه‌هاي شكر و نيشكر از واردات 3 ميليون تن شكر خبر داد و گفت : "به اندازه 3-4 سال محصول در کارخانه‌ها موجود است!" وي با اشاره به متوقف شدن طرح جامع شکر كه در سال پاياني دولت خاتمي تهيه شده است، از سوي دولت احمدي نژاد، گفت: "اين طرح سه سال پيش توسط وزارت جهاد کشاورزي تهيه شده است، اما تاکنون هيچ اقدامي صورت نگرفته و عملا کنار گذاشته شده است."
اعتراض به واردات بي‌رويه شكر با اجازه دولت، به صنف قند و شكر محدود نبود و حتي سازمان بازرسي كل كشور نيز هفته گذشته با انتشار گزارش بازرسان اين سازمان كه "براي مراجع مربوطه نيز ارسال شده است"، اعلام كرد: "واردات بي‌رويه شکر در سال 1385 به عللي همچون فقدان نظارت لازم در تناسب واردات با ذخائر، توليد و مصرف داخلي، ضمن ايجاد بيش از 1.350.000 تن شکر مازاد بر مصرف و اشباع بازار، موجب ناتواني کارخانه‌هاي داخل در فروش محصول و عدم امکان پرداخت مطالبات کشاورزان و کارکنان گرديد."
بدين ترتيب دولت احمدي نژاد به‌رغم شعارهاي قبلي خود براي اشتغال‌زايي و توجه به وضعيت كارگران و اقشار ضعيف، عملا نه تنها با سياست‌هاي خود باعث عقب افتادن پرداخت حقوق كارگران شده، بلكه زمينه بيكاري آنها را نيز فراهم كرده است. بر اساس گزارش‌ها، در سالهاي گذشته در اين شركت 120 هزار تن شكر توليد مي‌شد كه در سال گذشته اين ميزان به 50 هزار تن كاهش يافته است.
جالب اينجاست كه طبق گفته‌هاي غيررسمي، شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه نيز در ليست خصوصي‌سازي قرار دارد و بناست به زودي با عنوان اجراي اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي واگذار شود. اين در حالي است كه مديرعامل كنوني اين شركت به سرعت در حال واگذار كردن زمين‌ها و ماشين‌آلات متعلق به اين شركت، به بخش خصوصي است. در اين صورت مشخص نيست در آينده چه كسي مسئول حقوق مالي و شغلي كارگران اين شركت خواهد بود؛ و اعتراض كارگران نيشكر هفت تپه نيز به همين موضوع است.
آنها چه مي‌خواهند؟
در واقع كارگران شركت نيشكر هفته تپه، چيزي غير از حقوق سر موعد و تضمين ثبات شغلي خود نمي‌خواهند. كارگران اين شركت 15 ماه است كه حقوق خود را سر موقع دريافت نكرده‌اند و در ماه‌هاي اخير نيز شاهد بوده‌اند كه اين شركت با فروش ماشين‌آلات کشاورزي، واگذارکردن زمين‌هاي نيشکر به بخش خصوصي براي کشت محصولي غير از نيشکر و گرفتن وام‌هاي کوتاه مدت، حقوق ماه‌هاي قبلي كارگران را پرداخت كرده است. شايعه پررنگ احتمال تعديل 2000 تن از كارگران اين شركت براي كاهش هزينه‌هاي آن نيز به اعتراضات كارگران دامن زده است.
آنها از روز شنبه دست به اعتصاب زده‌اند و به‌رغم فشارهاي امنيتي در نامه به ILO در روز چهارم اعتصاب نيز به آن اشاره شده است و با وجود حضور رو به فزوني نيروهاي ضد شورش در محل تجمع آنان، به اعتراض خود ادامه داده‌اند. در نامه به سازمان جهاني كار، كارگران اعتصاب‌كننده خواستار آن شده‌اند كه با توجه به عضويت ايران در اين سازمان، نمايندگاني از ILO به ايران اعزام شوند تا به وضعيت كارگران رسيدگي كنند و دولت ايران را براي پرداخت حقوق و رسيدگي به وضعيت ايشان متقاعد سازند.
در اين نامه همچنين با اشاره به فشارهاي امنيتي بر اعتراض‌كنندگان و تهديد 4 تن از ايشان به اخراج و بازداشت، تصريح شده است: "لازم به ذكر است حتي به ما اجازه تشکيل سنديکاي کارگري نمي‌دهند و حدود يک سالي است که هيچ نماينده‌اي جهت پيگيري مسائل موجود نداريم و در صورتي که اقدام به تشکيل سنديکا نماييم، بهتر مي‌توانيم از طريق آن سازمان مورد حمايت قرار گرفته و در ارتباط باشيم."
در اين نامه تاكيد شده است كه 5000 كارگر شركت نيشكر هفت تپه تا پرداخت حقوق و حل مشكلات شغلي خود به اعتصاب در برابر فرمانداري شهرستان شوش ادامه خواهند داد.