حبس، تبعيد، اخراج
تداوم برخورد با معلمان - پنجشنبه 26 مهر 1386 [2007.10.18]
ناناز اويسيNanaz.Oveisi@gmail.com
دادگاه انقلاب اسلامي تهران، علي اكبرباغاني، رئيس كانون صنفي معلمان ايران و نورالله اكبري، عضو هيات مديره ي اين كانون، را به ۵ سال حبس، که به مدت ۵ سال به تعليق مي افتد، محکوم کرد. از سوي ديگر، رسول بُداقي، عضو هيات مديره ي كانون صنفي معلمان ايران در تهران، با حكم هيات بدوي شهرستانهاي استان تهران به دوسال كسر حقوق به ميزان يک گروه شغلي (ماهانه ۴۵هزار تومان) محكوم شد.
يک فعال حقوق معلمان در تهران گفت: "احکام علي اکبر باغاني و نورالله اکبري بدون طي تشريفات قانوني انجام گرفته چرا که وکيل مدافع امکان دفاع از وکلاي خود را نداشته و دادگاه نيز بدون در نظر گرفتن حقوق قانوني اين افراد، احکام حبس را صادر کرده است."
علي اكبرباغاني، رئيس كانون صنفي معلمان ايران، و نورالله اكبري، عضو هيات مديره ي اين كانون، که در پي اعتراضات معلمان چندين بار بازداشت شده بودند، به سازماندهي و برگزاري تجمعات معلمان در زمستان سال گذشته و بهار امسال متهم هستند.
در حکم رسول بداقي كه به امضاي ۳ تن ازاعضاي هيات بدوي استان تهران رسيده است، اتهامات وي به اين شرح ذکر شده است: "۱- شركت در تحصن ها وتجمعات غيرقانوني فرهنگيان درمقابل مجلس شوراي اسلامي وخودداري از حضور در كلاس، ۲- تشويق همكاران به شركت درتحصن غيرقانوني فرهنگيان وقرائت اطلاعيه هاي غيرقانوني كانون صنفي معلمان."
اين حکم در حالي صادر شده است که وي بارها درخواست کرده تا از خود دفاع کند اما اين امکان فراهم نشده و هيات بدوي به استناد مواد ۱۸و۲۱ آيين نامه ي اجرايي و قانون رسيدگي به تخلفات اداري، بدون وجود دفاعيه، تنها اقرار قبلي وي را براي حضور در تحصن كافي دانسته و حکم را صادر کرده است.
تبعيد و اخراج
صدور احکام سنگين تنها براي معلمان در تهران محدود نمي شود و در شهرستانها نيز اين روند ادامه دارد. در تازه ترين احکام صادر شده، در شهر سقز، "اسکندر لطفي" و "پيمان نويديان" به اتهام شرکت در اعتراضات صنفي معلمان، به ترتيب به 3 سال تبعيد به اردبيل و 3 سال تبعيد به روستاي وليس زنجان و محروميت از تدريس دائم در محل سکونت خود محکوم شدند.
اسکندر لطفي، معلم ساکن سقز، در جريان اعتراضات ماههاي گذشته ي معلمان، مدتي را در بازداشت به سر برده بود.
همچنين "لقمان صداقت" و "سيامک مرادي" دو معلم بانه اي، از آموزش و پرورش اين شهر اخراج شدند. اتهامات اين افراد عدم رعايت شئونات اسلامي و شرکت در اعتراضات صنفي معلمان عنوان شده است.
در همين حال، فرزاد کمانگر فعال حقوق بشري و عضو کانون صنفي معلمان، همچنان با گذشت هفته ها از انتقال به اداره اطلاعات سنندج در سلول انفرادي و تحت فشار هاي روحي و جسمي قرار دارد. به گزارش خبرنامه امير کبير، خانواده وي تا کنون موفق به کسب خبر از وضعيت نامبرده نشده و کليه اقدامات ايشان با عدم پاسخگويي مسئولين زندان مواجه شده است.
تداوم سرکوب معلمان
در زمستان سال 85 پنج تجمع اعتراضي مسالمت آميز توسط كانون معلمان برگزار شد که بر اساس گفته‌ي اعضاي كانون معلمان، تعداد شركت‌كنندگان در آخرين تجمع به بيش از بيست هزار نفر رسيد. اگرچه معلمان براي رسيدن به خواسته هاي قانوني خود حاضر شدند با مقامات مسئول گفتگو کنند اما پس از مذاكرات ناتمام كميته منتخب معلمان با مسئولان وزارتخانه و در پي تجمع روز 23 اسفند 85، دست كم 350 نفر از معلمان بازداشت و عده زيادي مورد ضرب وشتم قرار گرفتند. از اين تعداد بالغ بر 200 تن به بازداشتگاه ها منتقل و پس از بازجويي و تحمل سلول هاي انفرادي و فشار بازجويان با قرار هاي ضمانت و وثيقه آزاد شدند.
در تاريخ 18 فروردين 85، بيست و شش تن از معلمان شركت‌كننده در جلسه كانون صنفي همدان هم با حمله نيروي انتظامي و بدون ارائه حكم ورود بازداشت شدند. اما ساعتي نگذشت که 19 نفر ديگر بازداشت و تعداد بازداشتي‌ها به 45 تن رسيد. معلمان در حمايت از بازداشت‌شدگان از حضور در كلاس درس خودداري نمودند. در كرمانشاه نيز قبل از تعطيلات عيد 4 نفر از معلمان بازداشت شدند.
در تجمع روز 18 ارديبهشت در تهران، 22 نفر از جمله 3 زن توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شدند. دو نفر از اين زنان آزاد شدند اما ثريا دارابي پس از تحمل ده روز زندان انفرادي در بند 209 زندان اوين به قيد وثيقه 40 ميليون توماني آزاد شد.
در اواخر فروردين ماه نيز 6 تن از اعضاي كانون صنفي معلمان از جمله علي اکبر باغاني، دبير كل كانون، حميدرضا رضايي، پوروثوق، و باقري توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شدند. بازداشت‌شدگان پس از گذراندن يك ماه در سلول انفرادي با قيد وثيقه هاي 50 تا 60 ميليون توماني آزاد شدند.
در مجموع براي 50 نفر از معترضين در شعب دادگاه‌هاي انقلاب تهران و شهرستانها پرونده تشكيل شد و اين در حالي بود که احضارشدگان در كليه مراحل تحقيقات از حق دسترسي به وكيل مدافع محروم بودند.
از اين ميان علي‌رضا هاشمي، دبيركل سازمان معلمان ايران با حكم دادگاه انقلاب به سه سال حبس تعزيري محكوم شد. وزارت آموزش و پرورش از معلمان شركت كننده در تجمعات به هيأت رسيدگي به تخلفات شكايت کرد وبراي آنها تشكيل پرونده داد. حداقل براي 220 نفر پرونده تشكيل شد و براي دست كم 50 نفر حکم هاي بدوي صادر گرديد. از اين تعداد، دو نفر در اصفهان به نام‌هاي حميد مجيدي و سيد مجتبي ابطحي حكم احراج دريافت کردند. دو نفر نيز در شهرستان بانه از كار اخراج و همچنين تعداد زيادي از معلمان به تبعيد محكوم شدند. عده‌اي از همدان به ايلام و خراسان شمالي، تعدادي از اصفهان به مازندران و كهكيلويه و بويراحمد و چندين نفر نيز از تهران به اسلامشهر و شهر ري تبعيد شده‌اند. تعدادي از معلمان با احکامي مبني بر كسر حقوق به مدت يك سال و برخي نيز با بازنشستگي پيش از موعد به همراه كسر حقوق، و تعداد زيادي با حکم هاي توبيخ با درج كتبي در پرونده روبرو شدند.
از طرفي تعداد بيست نفر از فعالين صنفي با استفاده از اختيارات مستقيم وزير آموزش و پرورش به وضعيت آماده به خدمت درآمده‌اند و حقوق اين افراد ظرف اين مدت به كمتر از صد هزار تومان در ماه كاهش يافت و از حضور در مدارس نيز منع شدند.
وزارت آموزش و پرورش همچنين با صدور حكم اداري براي حدود 700 تن از معلمان اين شهر آنها را به كسر حقوق از 12 تا 200 هزار تومان به عنوان جريمه شركت در تجمعات و تحصن‌ها محكوم کرد. تعدادي از مديران آموزش و پرورش نيز كه در زمان تحصن معلمان از ارسال اسامي متحصنين به حراست خودداري كرده بودند مشمول عزل و جابجايي شدند.
اين در حالي بود که تشکل هاي صنفي و سياسي معلمان نيز با فشارهاي نهادهاي امنيتي روبرو شد. كانون صنفي معلمان همدان و كرمانشاه به دستور استانداري رسماً منحل اعلام شده وبعضي كانون‌ها مانند يزد و اردبيل به دليل فشار شديد و تهديد اعضاي هيأت مديره فعاليت خود را متوقف کرده اند. كانون‌هاي تهران، شيراز و اصفهان نيز تحت فشار بوده و حق برگزاري حلسات و صدور بيانيه را ندارند. دفتر كانون صنفي معلمان تربت حيدريه نيز در هفته‌هاي گذشته مورد تعرض نيروهاي حراست قرار گرفت و پس از شكستن قفل و ضبط وسايل دفتر، احمدي مسئول كانون براي مدتي بازداشت شد.
طي ابلاغيه‌اي از سوي وزارت كشور، 13 نفر از 25 تن اعضاي هيأت مديره سازمان معلمان ايران فاقد صلاحيت اعلام شده و در حالي كه اين سازمان، تشكلي رسمي و داراي پروانه فعاليت است اما اجازه برگزاري انتخابات مجدد نيز به سازمان داده نشد.
در همين حال، احکام ده ها معلم ديگر صادر نشده است و در انتظار تصميم گيري دادگاه هاي انقلاب، مقامات امنيتي و ادارات آموزش و پرورش به سر مي برند. نکته ديگر اينکه در مناطق کرد نشين، معلمين با اتهامات ديگري نيز رو به رو هستند که عبارت است از سخن گفتن به زبان کردي در مدارس و همچنين اتهام تجزيه طلبي.
تداوم برخورد با معلمان - پنجشنبه 26 مهر 1386 [2007.10.18]
ناناز اويسيNanaz.Oveisi@gmail.com
دادگاه انقلاب اسلامي تهران، علي اكبرباغاني، رئيس كانون صنفي معلمان ايران و نورالله اكبري، عضو هيات مديره ي اين كانون، را به ۵ سال حبس، که به مدت ۵ سال به تعليق مي افتد، محکوم کرد. از سوي ديگر، رسول بُداقي، عضو هيات مديره ي كانون صنفي معلمان ايران در تهران، با حكم هيات بدوي شهرستانهاي استان تهران به دوسال كسر حقوق به ميزان يک گروه شغلي (ماهانه ۴۵هزار تومان) محكوم شد.
يک فعال حقوق معلمان در تهران گفت: "احکام علي اکبر باغاني و نورالله اکبري بدون طي تشريفات قانوني انجام گرفته چرا که وکيل مدافع امکان دفاع از وکلاي خود را نداشته و دادگاه نيز بدون در نظر گرفتن حقوق قانوني اين افراد، احکام حبس را صادر کرده است."
علي اكبرباغاني، رئيس كانون صنفي معلمان ايران، و نورالله اكبري، عضو هيات مديره ي اين كانون، که در پي اعتراضات معلمان چندين بار بازداشت شده بودند، به سازماندهي و برگزاري تجمعات معلمان در زمستان سال گذشته و بهار امسال متهم هستند.
در حکم رسول بداقي كه به امضاي ۳ تن ازاعضاي هيات بدوي استان تهران رسيده است، اتهامات وي به اين شرح ذکر شده است: "۱- شركت در تحصن ها وتجمعات غيرقانوني فرهنگيان درمقابل مجلس شوراي اسلامي وخودداري از حضور در كلاس، ۲- تشويق همكاران به شركت درتحصن غيرقانوني فرهنگيان وقرائت اطلاعيه هاي غيرقانوني كانون صنفي معلمان."
اين حکم در حالي صادر شده است که وي بارها درخواست کرده تا از خود دفاع کند اما اين امکان فراهم نشده و هيات بدوي به استناد مواد ۱۸و۲۱ آيين نامه ي اجرايي و قانون رسيدگي به تخلفات اداري، بدون وجود دفاعيه، تنها اقرار قبلي وي را براي حضور در تحصن كافي دانسته و حکم را صادر کرده است.
تبعيد و اخراج
صدور احکام سنگين تنها براي معلمان در تهران محدود نمي شود و در شهرستانها نيز اين روند ادامه دارد. در تازه ترين احکام صادر شده، در شهر سقز، "اسکندر لطفي" و "پيمان نويديان" به اتهام شرکت در اعتراضات صنفي معلمان، به ترتيب به 3 سال تبعيد به اردبيل و 3 سال تبعيد به روستاي وليس زنجان و محروميت از تدريس دائم در محل سکونت خود محکوم شدند.
اسکندر لطفي، معلم ساکن سقز، در جريان اعتراضات ماههاي گذشته ي معلمان، مدتي را در بازداشت به سر برده بود.
همچنين "لقمان صداقت" و "سيامک مرادي" دو معلم بانه اي، از آموزش و پرورش اين شهر اخراج شدند. اتهامات اين افراد عدم رعايت شئونات اسلامي و شرکت در اعتراضات صنفي معلمان عنوان شده است.
در همين حال، فرزاد کمانگر فعال حقوق بشري و عضو کانون صنفي معلمان، همچنان با گذشت هفته ها از انتقال به اداره اطلاعات سنندج در سلول انفرادي و تحت فشار هاي روحي و جسمي قرار دارد. به گزارش خبرنامه امير کبير، خانواده وي تا کنون موفق به کسب خبر از وضعيت نامبرده نشده و کليه اقدامات ايشان با عدم پاسخگويي مسئولين زندان مواجه شده است.
تداوم سرکوب معلمان
در زمستان سال 85 پنج تجمع اعتراضي مسالمت آميز توسط كانون معلمان برگزار شد که بر اساس گفته‌ي اعضاي كانون معلمان، تعداد شركت‌كنندگان در آخرين تجمع به بيش از بيست هزار نفر رسيد. اگرچه معلمان براي رسيدن به خواسته هاي قانوني خود حاضر شدند با مقامات مسئول گفتگو کنند اما پس از مذاكرات ناتمام كميته منتخب معلمان با مسئولان وزارتخانه و در پي تجمع روز 23 اسفند 85، دست كم 350 نفر از معلمان بازداشت و عده زيادي مورد ضرب وشتم قرار گرفتند. از اين تعداد بالغ بر 200 تن به بازداشتگاه ها منتقل و پس از بازجويي و تحمل سلول هاي انفرادي و فشار بازجويان با قرار هاي ضمانت و وثيقه آزاد شدند.
در تاريخ 18 فروردين 85، بيست و شش تن از معلمان شركت‌كننده در جلسه كانون صنفي همدان هم با حمله نيروي انتظامي و بدون ارائه حكم ورود بازداشت شدند. اما ساعتي نگذشت که 19 نفر ديگر بازداشت و تعداد بازداشتي‌ها به 45 تن رسيد. معلمان در حمايت از بازداشت‌شدگان از حضور در كلاس درس خودداري نمودند. در كرمانشاه نيز قبل از تعطيلات عيد 4 نفر از معلمان بازداشت شدند.
در تجمع روز 18 ارديبهشت در تهران، 22 نفر از جمله 3 زن توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شدند. دو نفر از اين زنان آزاد شدند اما ثريا دارابي پس از تحمل ده روز زندان انفرادي در بند 209 زندان اوين به قيد وثيقه 40 ميليون توماني آزاد شد.
در اواخر فروردين ماه نيز 6 تن از اعضاي كانون صنفي معلمان از جمله علي اکبر باغاني، دبير كل كانون، حميدرضا رضايي، پوروثوق، و باقري توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شدند. بازداشت‌شدگان پس از گذراندن يك ماه در سلول انفرادي با قيد وثيقه هاي 50 تا 60 ميليون توماني آزاد شدند.
در مجموع براي 50 نفر از معترضين در شعب دادگاه‌هاي انقلاب تهران و شهرستانها پرونده تشكيل شد و اين در حالي بود که احضارشدگان در كليه مراحل تحقيقات از حق دسترسي به وكيل مدافع محروم بودند.
از اين ميان علي‌رضا هاشمي، دبيركل سازمان معلمان ايران با حكم دادگاه انقلاب به سه سال حبس تعزيري محكوم شد. وزارت آموزش و پرورش از معلمان شركت كننده در تجمعات به هيأت رسيدگي به تخلفات شكايت کرد وبراي آنها تشكيل پرونده داد. حداقل براي 220 نفر پرونده تشكيل شد و براي دست كم 50 نفر حکم هاي بدوي صادر گرديد. از اين تعداد، دو نفر در اصفهان به نام‌هاي حميد مجيدي و سيد مجتبي ابطحي حكم احراج دريافت کردند. دو نفر نيز در شهرستان بانه از كار اخراج و همچنين تعداد زيادي از معلمان به تبعيد محكوم شدند. عده‌اي از همدان به ايلام و خراسان شمالي، تعدادي از اصفهان به مازندران و كهكيلويه و بويراحمد و چندين نفر نيز از تهران به اسلامشهر و شهر ري تبعيد شده‌اند. تعدادي از معلمان با احکامي مبني بر كسر حقوق به مدت يك سال و برخي نيز با بازنشستگي پيش از موعد به همراه كسر حقوق، و تعداد زيادي با حکم هاي توبيخ با درج كتبي در پرونده روبرو شدند.
از طرفي تعداد بيست نفر از فعالين صنفي با استفاده از اختيارات مستقيم وزير آموزش و پرورش به وضعيت آماده به خدمت درآمده‌اند و حقوق اين افراد ظرف اين مدت به كمتر از صد هزار تومان در ماه كاهش يافت و از حضور در مدارس نيز منع شدند.
وزارت آموزش و پرورش همچنين با صدور حكم اداري براي حدود 700 تن از معلمان اين شهر آنها را به كسر حقوق از 12 تا 200 هزار تومان به عنوان جريمه شركت در تجمعات و تحصن‌ها محكوم کرد. تعدادي از مديران آموزش و پرورش نيز كه در زمان تحصن معلمان از ارسال اسامي متحصنين به حراست خودداري كرده بودند مشمول عزل و جابجايي شدند.
اين در حالي بود که تشکل هاي صنفي و سياسي معلمان نيز با فشارهاي نهادهاي امنيتي روبرو شد. كانون صنفي معلمان همدان و كرمانشاه به دستور استانداري رسماً منحل اعلام شده وبعضي كانون‌ها مانند يزد و اردبيل به دليل فشار شديد و تهديد اعضاي هيأت مديره فعاليت خود را متوقف کرده اند. كانون‌هاي تهران، شيراز و اصفهان نيز تحت فشار بوده و حق برگزاري حلسات و صدور بيانيه را ندارند. دفتر كانون صنفي معلمان تربت حيدريه نيز در هفته‌هاي گذشته مورد تعرض نيروهاي حراست قرار گرفت و پس از شكستن قفل و ضبط وسايل دفتر، احمدي مسئول كانون براي مدتي بازداشت شد.
طي ابلاغيه‌اي از سوي وزارت كشور، 13 نفر از 25 تن اعضاي هيأت مديره سازمان معلمان ايران فاقد صلاحيت اعلام شده و در حالي كه اين سازمان، تشكلي رسمي و داراي پروانه فعاليت است اما اجازه برگزاري انتخابات مجدد نيز به سازمان داده نشد.
در همين حال، احکام ده ها معلم ديگر صادر نشده است و در انتظار تصميم گيري دادگاه هاي انقلاب، مقامات امنيتي و ادارات آموزش و پرورش به سر مي برند. نکته ديگر اينکه در مناطق کرد نشين، معلمين با اتهامات ديگري نيز رو به رو هستند که عبارت است از سخن گفتن به زبان کردي در مدارس و همچنين اتهام تجزيه طلبي.
No comments:
Post a Comment