محاکمه پنهانی هادی قابل
تلاش براي ختم يک پرونده سياسي - پنجشنبه 26 مهر 1386 [2007.10.18]
هاشم همداني
با پخش آخرین خبر از وضعیت احمد قابل روحانی اصلاح طلب و زندانی، ناظران آگاه نظر می دهند که حکومت تلاش دارد تا پيش از گرم شدن بازار انتخابات، به بازداشت و حبس يک چهره سياسي - روحاني عضو جبهه مشارکت جنبه قانوني بدهد.
هادي قابل دبير شوراي مرکزي جبهه مشارکت اسلامي سه شنبه شب با خانواده اش تماس گرفته و اعلام کرده است که طي سه روز گذشته دو جلسه ي دادگاه وي در محل دادسراي ويژه روحانيت قم، حتي بدون حضور وکيل تسخيري، برگزار شده است.
اين در شرايطي است که مسئولان دادگاه ويژه روحانيت مستقر در قم پيش از اين موافقت خود را با در اختيار داشتن وکيل، مشروط بر اينکه از ميان افراد معرفي شده از جانب آنان برگزيده شود، اعلام کرده بودند. خانواده قابل اگرچه ابتدا بر داشتن وکيل انتخابي اصرار داشتند، اما به ناچار اواخر هفته گذشته پذيرفتند که از ميان اسامي محدود اعلام شده در ليست پيشنهادي دادگاه ويژه، يکي از وکلاي روحاني را انتخاب کنند. وي در موارد مشابه اي وکالت تسخيري تعدادي ديگر از روحانيون مستقل و اصلاح طلب را به عهده داشته است.
اکنون روح الله قابل، فرزند اين روحاني سرشناس مي گويد که حتي وکيل مدافع تسخيري نيز به اين علت که در زمان برگزاري دادگاه در سفر بوده، در دادگاه حضور نداشته است. در چنين مواردي روال دادگاه ها اين بوده است که قاضي دادگاه با درخواست استمهال متهم يا وکيل او پاسخ مثبت داده و زمان موکولي براي برگزاري دادگاه تعيين مي کند. اما گفته مي شود با توجه به حساسيت پرونده و تاکيد مقام هاي عاليرتبه کشور، دادگاه قابل که در آن اتهام هاي وارده جنبه ي سياسي دارد، بدون حضور وکيل مدافع و طي سه روز دو جلسه محاکمه برگزار شود.
اين در شرايطي است که بر اساس اصل 168 قانون اساسي ايران، دادگاه هاي سياسي و مطبوعاتي بايد در دادگاه هاي صالحه، به صورت علني و با حضور هيات منصفه برگزار شود.
تحليلگران سياسي معتقدند که مقام هاي سياسي و قضائي با توجه به در پيش بودن انتخابات درنظر دارند، دادگاهي براي هادي قابل در سريعترين زمان ممکن تشکيل داده و در يک برنامه تبليغاتي جنجالي که هدف اصلي آن تهاجم عليه حزب مشارکت ايران اسلامي و مجمع روحانيت مبارز، جريان هاي سياسي نزديک يا تحت هدايت سيد محمد خاتمي است، حکم سنگيني براي وي صادر کنند.
ضابطان دادگاه ويژه روحانيت پنج هفته پيش، صبح روز چهارشنبه 21 شهريور 1386 به بهانه طرح سؤال شرعي به منزل حجت‌الاسلام و المسلمين هادي قابل مراجعت كردند و پس از آنکه وي به درمنزل آمد، وارد خانه شدند و پس از تفتيش خانه و وسائل شخصي نامبرده، در نهايت او را بازداشت و همراه با مقاديري از اوراق و نوشتجات و كامپيوتر شخصي دستگير وزنداني کردند.
تلاش براي ختم يک پرونده سياسي - پنجشنبه 26 مهر 1386 [2007.10.18]
هاشم همداني
با پخش آخرین خبر از وضعیت احمد قابل روحانی اصلاح طلب و زندانی، ناظران آگاه نظر می دهند که حکومت تلاش دارد تا پيش از گرم شدن بازار انتخابات، به بازداشت و حبس يک چهره سياسي - روحاني عضو جبهه مشارکت جنبه قانوني بدهد.
هادي قابل دبير شوراي مرکزي جبهه مشارکت اسلامي سه شنبه شب با خانواده اش تماس گرفته و اعلام کرده است که طي سه روز گذشته دو جلسه ي دادگاه وي در محل دادسراي ويژه روحانيت قم، حتي بدون حضور وکيل تسخيري، برگزار شده است.
اين در شرايطي است که مسئولان دادگاه ويژه روحانيت مستقر در قم پيش از اين موافقت خود را با در اختيار داشتن وکيل، مشروط بر اينکه از ميان افراد معرفي شده از جانب آنان برگزيده شود، اعلام کرده بودند. خانواده قابل اگرچه ابتدا بر داشتن وکيل انتخابي اصرار داشتند، اما به ناچار اواخر هفته گذشته پذيرفتند که از ميان اسامي محدود اعلام شده در ليست پيشنهادي دادگاه ويژه، يکي از وکلاي روحاني را انتخاب کنند. وي در موارد مشابه اي وکالت تسخيري تعدادي ديگر از روحانيون مستقل و اصلاح طلب را به عهده داشته است.
اکنون روح الله قابل، فرزند اين روحاني سرشناس مي گويد که حتي وکيل مدافع تسخيري نيز به اين علت که در زمان برگزاري دادگاه در سفر بوده، در دادگاه حضور نداشته است. در چنين مواردي روال دادگاه ها اين بوده است که قاضي دادگاه با درخواست استمهال متهم يا وکيل او پاسخ مثبت داده و زمان موکولي براي برگزاري دادگاه تعيين مي کند. اما گفته مي شود با توجه به حساسيت پرونده و تاکيد مقام هاي عاليرتبه کشور، دادگاه قابل که در آن اتهام هاي وارده جنبه ي سياسي دارد، بدون حضور وکيل مدافع و طي سه روز دو جلسه محاکمه برگزار شود.
اين در شرايطي است که بر اساس اصل 168 قانون اساسي ايران، دادگاه هاي سياسي و مطبوعاتي بايد در دادگاه هاي صالحه، به صورت علني و با حضور هيات منصفه برگزار شود.
تحليلگران سياسي معتقدند که مقام هاي سياسي و قضائي با توجه به در پيش بودن انتخابات درنظر دارند، دادگاهي براي هادي قابل در سريعترين زمان ممکن تشکيل داده و در يک برنامه تبليغاتي جنجالي که هدف اصلي آن تهاجم عليه حزب مشارکت ايران اسلامي و مجمع روحانيت مبارز، جريان هاي سياسي نزديک يا تحت هدايت سيد محمد خاتمي است، حکم سنگيني براي وي صادر کنند.
ضابطان دادگاه ويژه روحانيت پنج هفته پيش، صبح روز چهارشنبه 21 شهريور 1386 به بهانه طرح سؤال شرعي به منزل حجت‌الاسلام و المسلمين هادي قابل مراجعت كردند و پس از آنکه وي به درمنزل آمد، وارد خانه شدند و پس از تفتيش خانه و وسائل شخصي نامبرده، در نهايت او را بازداشت و همراه با مقاديري از اوراق و نوشتجات و كامپيوتر شخصي دستگير وزنداني کردند.
No comments:
Post a Comment