دولت 1.5 ميليون نفر بر لشکر فقيران افزود
پس از هزينه کردن 150 ميليارد دلار 53 در صد برفقر شديد شهري افزوده شد - چهارشنبه 18 مهر 1386 [2007.10.10]
حميد احدي
آخرين گزارش ها درباره ميزان فقر در کشور همان است که هفته گذشته وزير رفاه دولت احمدي نژاد در پشت درهاي بسته کميسيوني در مجلس اقرار کرد، و معلوم شد با وجود هزينه کردن نزديک به صدو پنجاه ميليارد دلار که بيش تر آن نه در سرمايه گذاري هاي عمراني بله در فعاليت هائي با عنوان فقرزدائي هزينه شده، اما در دولت احمدي نژاد جمعيت فقير كشور از 3/11 درصد به 3/13 درصد رسيده است.
اقرار به افزايش 1.5 ميليون نفر به جمعيت فقيران کشور در زماني صورت مي گيرد که وزارت رفاه در يک سال گذشته به دستکاري در مبناهاي آماري اندازه گيري فقر پرداخته و کارشناسان را با نگراني هائي در مورد صحت آمار خود روبرو کرده است.
روزنامه سرمايه نوشت روزي كه مسوولان وزارت رفاه و تامين اجتماعي اعلام كردند كه براي تلطيف ادبيات فقر از عبارت "خط بقا" به جاي "خط فقر" استفاده كنند، تصور نمي‌كردند كه بايد با انتقادهاي رسانه‌ها و كارشناسان مواجه و در نهايت مجبور شوند همان ادبيات قبلي كه براساس آن طبق آمار خط فقر شديد و مطلق بيش از 12 ميليون نفر در كشور را شامل مي‌شود، بپذيرند.
هرچند اغلب آن‌ها موافق انتشار آمار و ارقام مربوط به اين گونه آمارها نيستند چراكه معتقدند اين عمل مشكلي را حل نمي‌كند جز اين‌كه برخي از آمار و ارقام مربوط به خطوط فقر مورد سوءاستفاده سياسي برخي رقيبان قرار مي‌گيرد و همچنين اقشار فقير، فقر خود را در قالب آمار درمي‌يابند.
براساس همين استدلال بود كه وزارت رفاه، پس از جابه‌جايي سه وزير طي سه سالي كه از تاسيس آن مي‌‌گذرد در نهايت ناچار شد به وسيلهء عبدالرضا مصري، وزير فعلي، آمار و ارقام مربوط به خط فقر را آن هم تنها به كميسيون اجتماعي مجلس ارايه دهد.
اول بار موسي‌الرضا ثروتي، عضو كميسيون رفاه مجلس تابو را شكست و اطلاعات مربوط به ميزان جمعيت و درصد مردم زير خط فقر را در اختيار رسانه‌ها قرار داد. البته مسوولان وزارت رفاه از اين موضوع ناخرسند شدند اما ثروتي گفت كه براي كاهش فقر نياز به شفاف‌سازي و آمار و ارقام صحيح داريم.
نكتة اساسي آن بود كه آمار و ارقام ارايه شده مربوط به سال 84 بود و به باور مسوولان وزارت رفاه تعيين خطوط فقر به دليل محدوديت دسترسي به اطلاعات، تنها پس از گذشت دو سال مقدور است. طبيعي است كه چنين آمار تقريبا سوخته‌اي در اتخاذ سياست‌ها و تصميمات دربارة مسالة فقر چندان كارآيي نداشته باشد. اما اين‌كه چرا بايد چنين وضعيتي حاكم باشد البته يك سوال اساسي است.
نحوة محاسبة خط فقر
كارشناسان اقتصاد اجتماعي، فقر را تنها محدود به فقر درآمدي نمي‌دانند، آن‌ها اكنون بيش‌تر فقر قابليتي را مورد توجه و معيار قرار مي‌دهند. براساس گزارشي كه معاونت هدفمند كردن يارانه‌هاي وزارت رفاه در اختيار «سرمايه» قرار داد شاخص‌هايي كه در حال حاضر براي محاسبة خطوط فقر قابليتي مورد توجه قرار مي‌گيرد شامل اميد به زندگي، نرخ مرگ و مير (نوزادان، كودكان و بزرگسالان) درصد كودكان كم‌وزن، متوسط سال‌هاي تحصيلي در دبستان، درآمد سرانة افراد، درآمد سرانة خانوار، نرخ بيكاري، دسترسي به آب سالم، شاخص توسعة انساني H.D.Iمتشكل از سه شاخص طول عمر، ميزان باسوادي و سطح زندگي و سوءتغذيه.
البته به اين موارد بايد ميزان آزادي و نابرابري جنسيتي را نيز اضافه كرد. در نهايت ميزان فقر يك جامعه را براساس ميزان دسترسي به موارد بالا محاسبه مي‌كنند.
به گفتة جمشيد پژويان اقتصاددان كه مطالعاتي در حوزة فقر دارد هنوز مكانيزمي براي محاسبة اين نوع فقر در كشور تدوين نشده است. به همين دليل هم‌اكنون در ايران بيش‌تر خط فقر درآمدي محاسبه مي‌شود بنابر تعريف فقر، حد فاصل جدايي فقرا با غيرفقرا را كه مي‌تواند پولي يا غيرپولي باشد، خط فقر مي‌گويند.
به گفته آقاي پژويان معمولا سه نوع خط فقر درآمدي مورد محاسبه قرار مي‌گيرد؛ خط فقر شديد (خشن)، مطلق و نسبي. براساس نظر معاونت هدفمند كردن يارانه‌هاي وزارت رفاه خط فقر مطلق عدم دسترسي به استانداردهاي مطلق (غيرمقايسه‌اي) است كه براي نيازهاي اساسي ضروري است و هر ساله بر مبناي قيمت‌هاي همان سال محاسبه مي‌شود. خط فقر شديد وضعيتي است كه در آن فرد اگر تمامي درآمد خانوار را صرف تهية غذا كند قادر به تامين دو هزار كيلو كالري روزانه براي هر فرد بر مبناي سبد مطلوبيت غذايي نيست. پيش از اين سازمان‌هاي بين‌المللي خط فقر خشن را معادل يك دلار در نظر مي‌گرفتند كه اخيرا اين رقم معادل دو دلار محاسبه مي‌شود عددي هم كه هم‌اكنون وزارت رفاه نيز براي خط فقر شديد در نظر گرفته (البته براي سال 84) تقريبا معادل همان دو دلار است. به طوري كه اين خط براي مناطق شهري معادل 65 هزار تومان و روستايي 51 هزار و 400 تومان است.
روش معمول در محاسبه خط فقر مطلق، تخمين زدن يك سبد غذايي مورد نياز براي تامين كه براي سلامت جسمي خانوار، ضروري است.
پس از تعيين هزينه‌هاي اين سبد (منطبق با ملاحظات و الگوي مصرف غذايي و غيرغذايي جامعه مورد نظر) مبلغي به عنوان هزينه‌هاي غيرغذايي به هزينة سبد غذايي اضافه مي‌شود تا خط فقر مطلق به دست آيد. در واقع، خط فقر شديد را مي‌توان معادل هزينة بخش غذايي در محاسبة خط فقر مطلق دانست.
مقامات دولتي در مصاحبه ها و سخنراني هاي عمومي بر خود فرض مي دانند که دولت را موفق نشان دهند و آمارها را دستکاري و يا به ترتيبي پنهان کنند اما هنگام بحث در جلسات دربسته به خصوص زماني که براي گرفتن بودجه و بستن بودجه کشور اقدام مي شود زبان ها باز شده و به گفته يک برنامه ريز قديمي يتيم ها دلسسوز پيدا مي کنند. يکي از همين گزارش ها که توسط معاونت برنامه ريزي وزارت رفاه تهيه شده گزيده اي از منابع اطلاعاتي وزارت رفاه براي تعيين خط فقر، آمار بانك مركزي (قيمت خرده‌فروشي اقلام)، مركز آمار ايران (آمار هزينه و بودجة خانوار) و وزارت بهداشت و درمان (سبد مطلوب غذايي براساس 2000 كالري) است.
جمعيت زير خط فقر
به عبارت ديگر مي‌توان گفت كه تعداد فقراي در حال حاضر كشور كه عملا مورد قبول دستگاه‌هاي اجرايي هم قرار دارد حدود 12 ميليون نفر است. البته نبايد از طرح اين سوال گذشت كه در حالي كه بانك مركزي، براي محاسبة تورم، گزارش‌هاي ماهانه، فصلي و سالانه تهيه و به فواصل كوتاه‌مدت آن‌ها را منتشر مي‌كند، چگونه ممكن است براي محاسبة خط فقر به دو سال زمان نياز باشد. اين مساله در هر حال قابل نقد است چه اين‌كه وزارت رفاه در جمع‌آوري و تحليل داده‌ها به روز عمل نمي‌كند و مراكز آمار دهنده (مركز آمار و بانك مركزي) ارقام مورد نياز ياد شده را دير در اختيار وزارت رفاه قرار مي‌دهند.
براساس آمار وزارت رفاه در سال 84، هفت ميليون و 303 هزار نفر در كشور زير خط فقر مطلق و يك ميليون و 940 هزار نفر نيز زير خط فقر شديد قرار داشتند. بنابراين مجموع فقراي كشور بيش از 9 ميليون و 242 هزار نفر است. براساس آمار اراية شده از سوي معاونت هدفمند كردن يارانه‌هاي وزارت رفاه، خط فقر شديد و مطلق در مناطق شهري به ترتيب 65 هزار تومان و 162 هزار و 500 تومان و براي مناطق روستايي 51 هزار و 400 و 113 هزار تومان است اگر اين ارقام را بخواهيم براساس ميزان تورم سال‌هاي 85 و 86 پيش‌بيني كنيم، به شرح زير خواهد بود تورم سال 85 معادل 6/13 و نرخ تورم براي سال‌جاري معادل آخرين نرخ تورم اعلام شده 4/15 درنظر گرفته شده است.
نكته آن است كه جمعيت خط فقر شديد شهري در سال 84 نسبت به سال 82 از 834 هزار نفر به يك ميليون و 278 هزار نفر و به ميزان 53 درصد افزايش يافته است. جمعيت زير خط فقر مطلق اما از 26/5 ميليون نفر به 8/4 ميليون نفر و به ميزان يك درصد كاهش يافته است.
در نهايت اين‌كه به نظر مي‌رسد در دولت نهم جمعيت فقير كشور در دو روايت تغيير يافته است يكي به روايت كميتة امداد كه هم‌اكنون 12 ميليون فقير در كشور وجود دارند. اما پيش‌بيني براساس آمار ارايه‌شده از سوي وزارت رفاه نشان مي‌دهد كه طي سال‌هاي 82 تا 84 فقر شديد به طور متوسط 5/26 درصد افزايش يافته است و بنابراين به نظر مي‌رسد در سال 85 تعداد افراد زير خط فقر خشن، به بيش از 6/1 ميليون نفر افزايش يافته باشند ولي از جمعيت فقير مطلق كمي كاسته شده باشد اما در عين حال عواملي چون افزايش شديد اجاره‌بها و تامين مسكن كه بيش از 70 تا 85 درصد درآمد افراد دهك‌هاي پايين جامعه را به خود اختصاص مي‌دهد بر تعداد افراد فقير مطلق جامعه افزوده باشد.
پس از هزينه کردن 150 ميليارد دلار 53 در صد برفقر شديد شهري افزوده شد - چهارشنبه 18 مهر 1386 [2007.10.10]
حميد احدي
آخرين گزارش ها درباره ميزان فقر در کشور همان است که هفته گذشته وزير رفاه دولت احمدي نژاد در پشت درهاي بسته کميسيوني در مجلس اقرار کرد، و معلوم شد با وجود هزينه کردن نزديک به صدو پنجاه ميليارد دلار که بيش تر آن نه در سرمايه گذاري هاي عمراني بله در فعاليت هائي با عنوان فقرزدائي هزينه شده، اما در دولت احمدي نژاد جمعيت فقير كشور از 3/11 درصد به 3/13 درصد رسيده است.
اقرار به افزايش 1.5 ميليون نفر به جمعيت فقيران کشور در زماني صورت مي گيرد که وزارت رفاه در يک سال گذشته به دستکاري در مبناهاي آماري اندازه گيري فقر پرداخته و کارشناسان را با نگراني هائي در مورد صحت آمار خود روبرو کرده است.
روزنامه سرمايه نوشت روزي كه مسوولان وزارت رفاه و تامين اجتماعي اعلام كردند كه براي تلطيف ادبيات فقر از عبارت "خط بقا" به جاي "خط فقر" استفاده كنند، تصور نمي‌كردند كه بايد با انتقادهاي رسانه‌ها و كارشناسان مواجه و در نهايت مجبور شوند همان ادبيات قبلي كه براساس آن طبق آمار خط فقر شديد و مطلق بيش از 12 ميليون نفر در كشور را شامل مي‌شود، بپذيرند.
هرچند اغلب آن‌ها موافق انتشار آمار و ارقام مربوط به اين گونه آمارها نيستند چراكه معتقدند اين عمل مشكلي را حل نمي‌كند جز اين‌كه برخي از آمار و ارقام مربوط به خطوط فقر مورد سوءاستفاده سياسي برخي رقيبان قرار مي‌گيرد و همچنين اقشار فقير، فقر خود را در قالب آمار درمي‌يابند.
براساس همين استدلال بود كه وزارت رفاه، پس از جابه‌جايي سه وزير طي سه سالي كه از تاسيس آن مي‌‌گذرد در نهايت ناچار شد به وسيلهء عبدالرضا مصري، وزير فعلي، آمار و ارقام مربوط به خط فقر را آن هم تنها به كميسيون اجتماعي مجلس ارايه دهد.
اول بار موسي‌الرضا ثروتي، عضو كميسيون رفاه مجلس تابو را شكست و اطلاعات مربوط به ميزان جمعيت و درصد مردم زير خط فقر را در اختيار رسانه‌ها قرار داد. البته مسوولان وزارت رفاه از اين موضوع ناخرسند شدند اما ثروتي گفت كه براي كاهش فقر نياز به شفاف‌سازي و آمار و ارقام صحيح داريم.
نكتة اساسي آن بود كه آمار و ارقام ارايه شده مربوط به سال 84 بود و به باور مسوولان وزارت رفاه تعيين خطوط فقر به دليل محدوديت دسترسي به اطلاعات، تنها پس از گذشت دو سال مقدور است. طبيعي است كه چنين آمار تقريبا سوخته‌اي در اتخاذ سياست‌ها و تصميمات دربارة مسالة فقر چندان كارآيي نداشته باشد. اما اين‌كه چرا بايد چنين وضعيتي حاكم باشد البته يك سوال اساسي است.
نحوة محاسبة خط فقر
كارشناسان اقتصاد اجتماعي، فقر را تنها محدود به فقر درآمدي نمي‌دانند، آن‌ها اكنون بيش‌تر فقر قابليتي را مورد توجه و معيار قرار مي‌دهند. براساس گزارشي كه معاونت هدفمند كردن يارانه‌هاي وزارت رفاه در اختيار «سرمايه» قرار داد شاخص‌هايي كه در حال حاضر براي محاسبة خطوط فقر قابليتي مورد توجه قرار مي‌گيرد شامل اميد به زندگي، نرخ مرگ و مير (نوزادان، كودكان و بزرگسالان) درصد كودكان كم‌وزن، متوسط سال‌هاي تحصيلي در دبستان، درآمد سرانة افراد، درآمد سرانة خانوار، نرخ بيكاري، دسترسي به آب سالم، شاخص توسعة انساني H.D.Iمتشكل از سه شاخص طول عمر، ميزان باسوادي و سطح زندگي و سوءتغذيه.
البته به اين موارد بايد ميزان آزادي و نابرابري جنسيتي را نيز اضافه كرد. در نهايت ميزان فقر يك جامعه را براساس ميزان دسترسي به موارد بالا محاسبه مي‌كنند.
به گفتة جمشيد پژويان اقتصاددان كه مطالعاتي در حوزة فقر دارد هنوز مكانيزمي براي محاسبة اين نوع فقر در كشور تدوين نشده است. به همين دليل هم‌اكنون در ايران بيش‌تر خط فقر درآمدي محاسبه مي‌شود بنابر تعريف فقر، حد فاصل جدايي فقرا با غيرفقرا را كه مي‌تواند پولي يا غيرپولي باشد، خط فقر مي‌گويند.
به گفته آقاي پژويان معمولا سه نوع خط فقر درآمدي مورد محاسبه قرار مي‌گيرد؛ خط فقر شديد (خشن)، مطلق و نسبي. براساس نظر معاونت هدفمند كردن يارانه‌هاي وزارت رفاه خط فقر مطلق عدم دسترسي به استانداردهاي مطلق (غيرمقايسه‌اي) است كه براي نيازهاي اساسي ضروري است و هر ساله بر مبناي قيمت‌هاي همان سال محاسبه مي‌شود. خط فقر شديد وضعيتي است كه در آن فرد اگر تمامي درآمد خانوار را صرف تهية غذا كند قادر به تامين دو هزار كيلو كالري روزانه براي هر فرد بر مبناي سبد مطلوبيت غذايي نيست. پيش از اين سازمان‌هاي بين‌المللي خط فقر خشن را معادل يك دلار در نظر مي‌گرفتند كه اخيرا اين رقم معادل دو دلار محاسبه مي‌شود عددي هم كه هم‌اكنون وزارت رفاه نيز براي خط فقر شديد در نظر گرفته (البته براي سال 84) تقريبا معادل همان دو دلار است. به طوري كه اين خط براي مناطق شهري معادل 65 هزار تومان و روستايي 51 هزار و 400 تومان است.
روش معمول در محاسبه خط فقر مطلق، تخمين زدن يك سبد غذايي مورد نياز براي تامين كه براي سلامت جسمي خانوار، ضروري است.
پس از تعيين هزينه‌هاي اين سبد (منطبق با ملاحظات و الگوي مصرف غذايي و غيرغذايي جامعه مورد نظر) مبلغي به عنوان هزينه‌هاي غيرغذايي به هزينة سبد غذايي اضافه مي‌شود تا خط فقر مطلق به دست آيد. در واقع، خط فقر شديد را مي‌توان معادل هزينة بخش غذايي در محاسبة خط فقر مطلق دانست.
مقامات دولتي در مصاحبه ها و سخنراني هاي عمومي بر خود فرض مي دانند که دولت را موفق نشان دهند و آمارها را دستکاري و يا به ترتيبي پنهان کنند اما هنگام بحث در جلسات دربسته به خصوص زماني که براي گرفتن بودجه و بستن بودجه کشور اقدام مي شود زبان ها باز شده و به گفته يک برنامه ريز قديمي يتيم ها دلسسوز پيدا مي کنند. يکي از همين گزارش ها که توسط معاونت برنامه ريزي وزارت رفاه تهيه شده گزيده اي از منابع اطلاعاتي وزارت رفاه براي تعيين خط فقر، آمار بانك مركزي (قيمت خرده‌فروشي اقلام)، مركز آمار ايران (آمار هزينه و بودجة خانوار) و وزارت بهداشت و درمان (سبد مطلوب غذايي براساس 2000 كالري) است.
جمعيت زير خط فقر
به عبارت ديگر مي‌توان گفت كه تعداد فقراي در حال حاضر كشور كه عملا مورد قبول دستگاه‌هاي اجرايي هم قرار دارد حدود 12 ميليون نفر است. البته نبايد از طرح اين سوال گذشت كه در حالي كه بانك مركزي، براي محاسبة تورم، گزارش‌هاي ماهانه، فصلي و سالانه تهيه و به فواصل كوتاه‌مدت آن‌ها را منتشر مي‌كند، چگونه ممكن است براي محاسبة خط فقر به دو سال زمان نياز باشد. اين مساله در هر حال قابل نقد است چه اين‌كه وزارت رفاه در جمع‌آوري و تحليل داده‌ها به روز عمل نمي‌كند و مراكز آمار دهنده (مركز آمار و بانك مركزي) ارقام مورد نياز ياد شده را دير در اختيار وزارت رفاه قرار مي‌دهند.
براساس آمار وزارت رفاه در سال 84، هفت ميليون و 303 هزار نفر در كشور زير خط فقر مطلق و يك ميليون و 940 هزار نفر نيز زير خط فقر شديد قرار داشتند. بنابراين مجموع فقراي كشور بيش از 9 ميليون و 242 هزار نفر است. براساس آمار اراية شده از سوي معاونت هدفمند كردن يارانه‌هاي وزارت رفاه، خط فقر شديد و مطلق در مناطق شهري به ترتيب 65 هزار تومان و 162 هزار و 500 تومان و براي مناطق روستايي 51 هزار و 400 و 113 هزار تومان است اگر اين ارقام را بخواهيم براساس ميزان تورم سال‌هاي 85 و 86 پيش‌بيني كنيم، به شرح زير خواهد بود تورم سال 85 معادل 6/13 و نرخ تورم براي سال‌جاري معادل آخرين نرخ تورم اعلام شده 4/15 درنظر گرفته شده است.
نكته آن است كه جمعيت خط فقر شديد شهري در سال 84 نسبت به سال 82 از 834 هزار نفر به يك ميليون و 278 هزار نفر و به ميزان 53 درصد افزايش يافته است. جمعيت زير خط فقر مطلق اما از 26/5 ميليون نفر به 8/4 ميليون نفر و به ميزان يك درصد كاهش يافته است.
در نهايت اين‌كه به نظر مي‌رسد در دولت نهم جمعيت فقير كشور در دو روايت تغيير يافته است يكي به روايت كميتة امداد كه هم‌اكنون 12 ميليون فقير در كشور وجود دارند. اما پيش‌بيني براساس آمار ارايه‌شده از سوي وزارت رفاه نشان مي‌دهد كه طي سال‌هاي 82 تا 84 فقر شديد به طور متوسط 5/26 درصد افزايش يافته است و بنابراين به نظر مي‌رسد در سال 85 تعداد افراد زير خط فقر خشن، به بيش از 6/1 ميليون نفر افزايش يافته باشند ولي از جمعيت فقير مطلق كمي كاسته شده باشد اما در عين حال عواملي چون افزايش شديد اجاره‌بها و تامين مسكن كه بيش از 70 تا 85 درصد درآمد افراد دهك‌هاي پايين جامعه را به خود اختصاص مي‌دهد بر تعداد افراد فقير مطلق جامعه افزوده باشد.
No comments:
Post a Comment