نقض آزادي بيان را متوقف کنيد
واکنش انجمن دفاع، دفتر تحکيم و فعالان مدني - پنجشنبه 26 مهر 1386 [2007.10.18]
کيان آشنا
بازداشت عمادالدين باقي و محكوم كردن سه دانشجوي دانشگاه اميركبير به زندان كه در هفته اخير در ادامه برخورد هاي پيشين با مطبوعات، احزاب و فعالان سياسي – اجتماعي صورت گرفت، اعتراضات تشکل هاي مدني، گروههاي دانشجويي، سازمان‌هاي حقوق بشري و فعالان اجتماعي را در پي داشته است. در همين راستا، انجمن دفاع از آزادي مطبوعات ديروز با صدور بيانيه ي مطبوعاتي نگراني فراوان خود را از اعمال محدوديت هاي بيشتر در حوزه ي آزادي مطبوعات، گردش آزاد اطلاعات و آزادي بيان اعلام کرد. بيانيه انجمن دفاع از آزادي مطبوعات که روز چهارشنبه در پي نشست رسمي اين نهاد حمايتي ايران منتشر شد، با تاکيد بر اين که "بازداشت روزنامه نگاران و شخصيت هاي مطبوعاتي، سياسي و روحاني، با تکيه بر دادگاه هاي فاقد مشروعيت قانوني، همراه با سازوکارهاي فراقانوني، افزايش درخور تعمقي پيدا کرده است و لذا چشم انداز نااميد کننده اي را از اوضاع آينده در حوزه ي اطلاع رساني کشور ترسيم مي کند"، در اشاره به برخي اقدامات انجام شده در اين ارتباط آورده است:
"سه دانشجوي دانشگاه اميرکبير به نام هاي مجيد توكلي، احسان منصوري و احمد قصابان به اتهام انتشار نشريه ي دانشجويي در مجموع به 5/7 سال حبس تعزيري محکوم شده اند. اين درشرايطي است که وكيل اين سه دانشجو اعلام کرده است که «آنها در جلسات دادگاه اتهاماي وارد شده را مطلقا رد كرده‌اند» و «هيچ مدرك محكمه‌پسندي جز اعترافاتي كه در بند امنيتي 209 زندان اوين، تحت فشار و شكنجه از آنها گرفته شده است، براي انتساب نشريات موهن مجعول به آنها وجود ندارد». اين اقدام ها، هم زمان با تشديد موج فشار عليه دانشجويان دانشگاه ها، به ويژه در بخش فعاليت هاي رسانه اي صورت گرفته است."
بيانيه افزوده: "آقاي عمادالدين باقي يک عضو انجمن دفاع از آزادي مطبوعات با اتهام هاي واهي و تمسک به ابزارهاي شبه قانوني، اما در واقع به دليل فعاليت هاي مطبوعاتي و روزنامه نگاري گذشته و همچنين در حوزه ي حقوق بشر، در يک برنامه از پيش طراحي شده در زمان حضور در دادگاه، به بند ويژه 209 زندان اوين انتقال يافته و امکان قانوني دسترسي به وکيل مدافع و خانواده اش از او سلب گرديده است. اين در حالي است که نامبرده پيش از اين به اتهام هاي مشابه مطبوعاتي سه سال از عمر خود را در زندان سپري کرده است."
انجمن دفاع از آزادي مطبوعات خاطرنشان کرده: "در حوزه ي آزادي بيان، تلاش براي محدود کردن تريبون ها و تهديد شخصيت هاي سياسي و فرهنگي و احضار آنها به دادگاه ها، از جمله حجت الاسلام هادي قابل به اتهام هاي متعدد سياسي از قبيل سخنراني و مصاحبه و بيان اظهار نظرهاي مخالف نظام، بازداشت و زنداني شده و اکنون بدون رعايت تشريفات قانوني، بدون امکان دسترسي به وکيل منتخب، آن هم در مرجعي که وجاهت قانوني ندارد، بر خلاف نص صريح اصل 168 قانون اساسي بدون حضور هيات منصفه ي قانوني در دادگاهي غيرعلني تحت محاکمه است."
انجمن در ادامه آورده: "در حوزه ي آزادي مطبوعات و حق قانوني احزاب و گروه هاي سياسي در داشتن «ارگان مطبوعاتي»، هيات نظارت مطبوعات و در راس آن وزير ارشاد با وجود نص صريح قانون و قول هاي داده شده، جلوي صدور پروانه ي انتشار روزنامه، هفته نامه و... را براي برخي از احزاب شناخته شده ي قانوني گرفته و حتي نماينده دولت در هيات نظارت با بکار بردن کلمات و عبارت هاي مبهم و چند پهلو در اين زمينه سعي بر فريب افکار عمومي دارد. در اين حوزه، همچنين در برخي از استان هاي کشور از جمله کردستان، آذربايجان و سيستان و بلوچستان، محدوديت ها و فشارهاي شديدي عليه روزنامه نگاران مستقل، به بهانه ي وجود مسائل و کشمکش هاي قوميتي و مذهبي، ادامه دارد. اخبار و گزارش هاي رسيده در مورد شرايط جسمي و روحي بازداشت شدگان و سرنوشت آنان به گونه اي است که نگراني هاي موجود را تشديد کرده است."
بيانيه با يادآوري اين که "گزارش هاي مستند و قابل وثوق منتشره حکايت از تنزل بيشتر رتبه ي ايران و قرار گرفتن نام آن در جايگاه يکصد و شصت و ششمين، از ميان يکصد و شصت و نه کشور رعايت کننده ي حقوق و آزادي هاي مطبوعات در جهان را دارد" تصريح نموده: "انجمن دفاع از آزادي مطبوعات با ابراز نگراني از وخيم تر شدن اوضاع رسانه اي کشور و افزايش ميزان بازداشت ها و زنداني کردن شخصيت هاي مطبوعات، فرهنگي و سياسي ايران، به مقام هاي عاليرتبه کشور هشدار مي دهد که مراقب پيامدهاي عملي و آثار منفي گفتار و کردار خود در صحنه ي داخلي و بين المللي باشند."
انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در خاتمه از مقام هاي قضايي ايران، به ويژه رياست اين قوه، آيت الله شاهرودي، خواسته است که "هرچه زودتر نسبت به آزادي فوري زندانيان و توقف موج احضارها و بازداشت ها و همچنين تغيير رويه ي دادگاه هاي رسيدگي کننده به اتهام هاي مطبوعاتي اقدام کرده و عملکرد اين نهاد تحت امر خود را با ميثاق هاي بين المللي مورد پذيرش ايران و مواد مصرح در قانون اساسي، به ويژه اصل 168 در ارتباط با محاکم سياسي و مطبوعاتي تطبيق داده و کليه ي عوامل سلب کننده ي حقوق و آزادي هاي قانوني و مشروع مردم را تحت پيگرد قرار دهند."
اعتراض دفتر تحکيم به احكام دانشجويان
در واکنشي جداگانه، ديروز شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت، بزرگترين تشكل دانشجويي ايران نيز درباره صدور حکم زندان براي سه دانشجوي منتقد اميرکبير بيانيه‌اي صادر کرد.
در ابتداي اين بيانيه، اعضاي دفتر تحكيم وحدت تصريح كرده‌اند: "بر هر انسان منصفي مسلم گرديده است که نشريات جعلي در دانشگاه اميرکبير توسط حاميان دولت انتشار يافته است تا بدين وسيله دانشجويان منتقد به حضور احمدي نژاد در دانشگاه اميرکبير درآذر ماه سال گذشته را به مسلخ ببرند."
در بيانيه دفتر تحكيم وحدت سپس با اشاره به مصاحبه معاون وزير علوم همزمان با انتشار مطالب موهن و نيز مجرم خوانده شدن اين سه دانشجو از سوي قاضي پرونده پيش از محاكمه آنها، تاكيد شده كه "از همان ابتدا معلوم بود که قرارنيست مسببان واقعي انتشار مطالب موهن در دانشگاه امير کبير شناسايي شوند." به عقيده دفتر تحكيم وحدت قاضي در حالي دانشجويان را مجرم خواند كه اذعان داشت آنها اتهام خود را قبول ندارند و او "با اين عمل نشان داد که قرار نيست روند رسيدگي عادلانه باشد."
دفتر تحكيم سپس به مصونيت آهنين حاميان دولت احمدي نژاد كه "مظنونان اصلي انتشار اين مطالب به منظور سرکوب منتقدان" خوانده شده‌اند، اشاره كرده و تاكيد كرده كه "سه دانشجوي اميرکبير تا مدتها از داشتن وکيل و ملاقات با خانوادهايشان محروم بودند و در دادگاه نيز اجازه دفاع آزادانه به وکيل پرونده داده نشد. در نهايت نيز شاهد شکنجه اين دانشجويان به منظور اخذ اعتراف بوديم و شکايات مختلف خانواده‌هاي اين دانشجويان از بازجويان به دليل شکنجه هيچگاه به نتيجه نرسيد." اين تشكل دانشجويي از تمامي موارد فوق نتيجه گرفته است كه "انتشار مطالب جعلي در دانشگاه اميرکبيرپروژه اي جهت ساکت کردن منتقدان در دانشگاه بوده است."
بزرگترين تشكل دانشجويي كشور در ادامه بيانيه خود، گسترش فقر و بيكاري علي‌رغم درآمدهاي نجومي نفتي، سركوب منتقداني كه "تنها جرمشان انتقاد به بي‌تدبيري‌هاي مسوولين بود"، رفتار محمود احمدي نژاد در ماجراجويي کودکانه دستگيري و سپس آزادي 15 ملوان انگليسي، دستگيري بي‌دليل اتباع کشورهاي مختلف به جرم جاسوسي و سپس آزاد كردن آنها از ترس مجازات بين المللي و بخشيدن منافع ملي کشور به چين، هند، پاکستان و کشورهاي ديگر را يادآور شده و سپسص تاكيد كرده است: "عزت هر دولتي در حمايت مردمي از آن است و بي‌شک هيچ ديکتاتوري محبوب مردم کشورش نيست. به راستي چه ننگ‌آور است برخورد سرشار از نفرت دولتمردان با منتقدان و خضوع آنان در برابر بيگانگاني که در حال تاراج منافع ملي هستند. برخوردهايي دوگانه که روحيه بيگانه پرستي دولتمردان نهم را اشکار مي سازد که نمونه بارز آن رفتار رئيس دولت آزادترين کشور دنيا! در دانشگاه کلمبيا با دانشجويان خارجي وسرکوب دانشجويان ايراني در دانشگاه تهران با شليک گاز اشک‌آور و احکام سه دانشجوي منتقد دانشگاه اميرکبير است."
اين تشكل دانشجوي در ادامه با اشاره به افزايش شديد برخوردهاي امنيتي و احکام سنگين قضايي براي فعالين جنبش زنان،کارگران ومعلمان، دستگيري هادي قابل و باقي و ساير هموطنان، "پرونده‌سازي و صدور در مجموع 5/7 سال حبس براي سه دانشجو تنها به جرم انتقاد به حضور رئيس دولت در دانشگاه" را "اقدامي ننگ‌آور" دانسته که در کمتر مقطعي از تاريخ اين کشور سابقه دارد.
اين بيانيه خطاب به دولتمردان نهم تصريح كرده است: "دولتمردان بدانند که دانشگاهيان هيچگاه در برابر تضييع حقوق ملت ساکت نخواهند نشست. اعضاي اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانشجويان (دفتر تحکيم وحدت ) همانطور که تاکنون در برابر هجمه به دانشگاه سکوت ننمودند، امروز نيز تمام توان خويش را براي آزادي سه دانشجوي اميرکبير به کار خواهندگرفت و با تمام مشکلات و هجمه ها ترديدي به خود براي دفاع از منافع ملي و تلاش براي استقرار و گسترش عدالت، آزادي و دموکراسي و رعايت حقوق بشر راه نخواهند داد."
بيانيه اي براي آزادي زندانيان سياسي
در همين ارتباط، "كميته تلاش براي آزادي بازداشت شدگان خودسرانه سياسي و عقيدتي" نيز با صدور اطلاعيه‌اي به بازداشت عمادالدين باقي اعتراض كرد و خواستار آزادي وي و ديگر زندانيان سياسي و عقيدتي شد. در اين اطلاعيه، نحوه زنداني كردن باقي "باور نكردني و با روشي پيچيده" توصيف شده و سپس تصريح شده كه "به زندان فرستادن اين شخصيت شناخته شده و فعال حقوق بشر با هر شكل و شيوه‌اي كه انجام گيرد اقدامي است كه فقط مي‌تواند توسط جريانات افراطي به اجرا در آيد. اصرار بر به زندان فرستادن باقي منجر به آن شد كه حتي علي‌رغم تأمين وثيقه توسط همراهان وي، باز هم او را به زندان فرستادند."
در اين اطلاعيه، به علاوه با اشاره به موج بازداشت‌ها در هفته‌ها‌ي اخير، از جمله بازداشت "روناك صفازاده" فعال 21 ساله حقوق زنان در سنندج در هفته پيش، به بازداشت دو روحاني اهل سنت به نام‌هاي "ملّا سيف‌الله حسيني، امام جماعت مسجد خاتم‌الانبياء شهرستان سقز و ملّا حسين حسيني امام جماعت مسجد حضرت حمزه جوانرود" اشاره شده كه پرونده آنها به دادگاه ويژه روحانيت همدان ارجاع شده است. در اطلاعيه اين گروه فعال در زمينه حقوق بشر، به بازداشت اخير تعداد ديگري از هموطنان كرد در شهرهاي مختلف كردستان نيز اشاره شده و تاكيده شده كه "نام و مشخصات آنان در اطلاعيه‌هاي بعدي اعلام خواهد شد."
كميته تلاش براي آزادي بازداشت شدگان خودسرانه، در پايان اطلاعيه خود با تاكيد بر ضرورت تأمين حقوق همه زندانيان سياسي و عقيدتي، خواهان توجه فوري مقامات قضايي به پرونده‌هاي مربوطه در سراسر كشور و به‌خصوص و ضعيت مجيد توكلي، احمد قصابان، احسان منصوري، دانشجويان پلي‌تكنيك تهران؛ منصور اسالو، ابراهيم مددي، رئيس و نايب رئيس سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني؛ ليلا حيدري، بهروز صفري، جليل غني‌لو، رضا متين‌پور، سعيد متين‌پور، از فعالان دفاع از حقوق اقوام در زنجان؛ هادي قابل، مجتهد نوانديش حوزه علميه قم؛ صالح كامراني، وكيل مبارز دادگستري و اجلال قوامي، روزنامه‌نگار كرد شده است.
واکنش انجمن دفاع، دفتر تحکيم و فعالان مدني - پنجشنبه 26 مهر 1386 [2007.10.18]
کيان آشنا
بازداشت عمادالدين باقي و محكوم كردن سه دانشجوي دانشگاه اميركبير به زندان كه در هفته اخير در ادامه برخورد هاي پيشين با مطبوعات، احزاب و فعالان سياسي – اجتماعي صورت گرفت، اعتراضات تشکل هاي مدني، گروههاي دانشجويي، سازمان‌هاي حقوق بشري و فعالان اجتماعي را در پي داشته است. در همين راستا، انجمن دفاع از آزادي مطبوعات ديروز با صدور بيانيه ي مطبوعاتي نگراني فراوان خود را از اعمال محدوديت هاي بيشتر در حوزه ي آزادي مطبوعات، گردش آزاد اطلاعات و آزادي بيان اعلام کرد. بيانيه انجمن دفاع از آزادي مطبوعات که روز چهارشنبه در پي نشست رسمي اين نهاد حمايتي ايران منتشر شد، با تاکيد بر اين که "بازداشت روزنامه نگاران و شخصيت هاي مطبوعاتي، سياسي و روحاني، با تکيه بر دادگاه هاي فاقد مشروعيت قانوني، همراه با سازوکارهاي فراقانوني، افزايش درخور تعمقي پيدا کرده است و لذا چشم انداز نااميد کننده اي را از اوضاع آينده در حوزه ي اطلاع رساني کشور ترسيم مي کند"، در اشاره به برخي اقدامات انجام شده در اين ارتباط آورده است:
"سه دانشجوي دانشگاه اميرکبير به نام هاي مجيد توكلي، احسان منصوري و احمد قصابان به اتهام انتشار نشريه ي دانشجويي در مجموع به 5/7 سال حبس تعزيري محکوم شده اند. اين درشرايطي است که وكيل اين سه دانشجو اعلام کرده است که «آنها در جلسات دادگاه اتهاماي وارد شده را مطلقا رد كرده‌اند» و «هيچ مدرك محكمه‌پسندي جز اعترافاتي كه در بند امنيتي 209 زندان اوين، تحت فشار و شكنجه از آنها گرفته شده است، براي انتساب نشريات موهن مجعول به آنها وجود ندارد». اين اقدام ها، هم زمان با تشديد موج فشار عليه دانشجويان دانشگاه ها، به ويژه در بخش فعاليت هاي رسانه اي صورت گرفته است."
بيانيه افزوده: "آقاي عمادالدين باقي يک عضو انجمن دفاع از آزادي مطبوعات با اتهام هاي واهي و تمسک به ابزارهاي شبه قانوني، اما در واقع به دليل فعاليت هاي مطبوعاتي و روزنامه نگاري گذشته و همچنين در حوزه ي حقوق بشر، در يک برنامه از پيش طراحي شده در زمان حضور در دادگاه، به بند ويژه 209 زندان اوين انتقال يافته و امکان قانوني دسترسي به وکيل مدافع و خانواده اش از او سلب گرديده است. اين در حالي است که نامبرده پيش از اين به اتهام هاي مشابه مطبوعاتي سه سال از عمر خود را در زندان سپري کرده است."
انجمن دفاع از آزادي مطبوعات خاطرنشان کرده: "در حوزه ي آزادي بيان، تلاش براي محدود کردن تريبون ها و تهديد شخصيت هاي سياسي و فرهنگي و احضار آنها به دادگاه ها، از جمله حجت الاسلام هادي قابل به اتهام هاي متعدد سياسي از قبيل سخنراني و مصاحبه و بيان اظهار نظرهاي مخالف نظام، بازداشت و زنداني شده و اکنون بدون رعايت تشريفات قانوني، بدون امکان دسترسي به وکيل منتخب، آن هم در مرجعي که وجاهت قانوني ندارد، بر خلاف نص صريح اصل 168 قانون اساسي بدون حضور هيات منصفه ي قانوني در دادگاهي غيرعلني تحت محاکمه است."
انجمن در ادامه آورده: "در حوزه ي آزادي مطبوعات و حق قانوني احزاب و گروه هاي سياسي در داشتن «ارگان مطبوعاتي»، هيات نظارت مطبوعات و در راس آن وزير ارشاد با وجود نص صريح قانون و قول هاي داده شده، جلوي صدور پروانه ي انتشار روزنامه، هفته نامه و... را براي برخي از احزاب شناخته شده ي قانوني گرفته و حتي نماينده دولت در هيات نظارت با بکار بردن کلمات و عبارت هاي مبهم و چند پهلو در اين زمينه سعي بر فريب افکار عمومي دارد. در اين حوزه، همچنين در برخي از استان هاي کشور از جمله کردستان، آذربايجان و سيستان و بلوچستان، محدوديت ها و فشارهاي شديدي عليه روزنامه نگاران مستقل، به بهانه ي وجود مسائل و کشمکش هاي قوميتي و مذهبي، ادامه دارد. اخبار و گزارش هاي رسيده در مورد شرايط جسمي و روحي بازداشت شدگان و سرنوشت آنان به گونه اي است که نگراني هاي موجود را تشديد کرده است."
بيانيه با يادآوري اين که "گزارش هاي مستند و قابل وثوق منتشره حکايت از تنزل بيشتر رتبه ي ايران و قرار گرفتن نام آن در جايگاه يکصد و شصت و ششمين، از ميان يکصد و شصت و نه کشور رعايت کننده ي حقوق و آزادي هاي مطبوعات در جهان را دارد" تصريح نموده: "انجمن دفاع از آزادي مطبوعات با ابراز نگراني از وخيم تر شدن اوضاع رسانه اي کشور و افزايش ميزان بازداشت ها و زنداني کردن شخصيت هاي مطبوعات، فرهنگي و سياسي ايران، به مقام هاي عاليرتبه کشور هشدار مي دهد که مراقب پيامدهاي عملي و آثار منفي گفتار و کردار خود در صحنه ي داخلي و بين المللي باشند."
انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در خاتمه از مقام هاي قضايي ايران، به ويژه رياست اين قوه، آيت الله شاهرودي، خواسته است که "هرچه زودتر نسبت به آزادي فوري زندانيان و توقف موج احضارها و بازداشت ها و همچنين تغيير رويه ي دادگاه هاي رسيدگي کننده به اتهام هاي مطبوعاتي اقدام کرده و عملکرد اين نهاد تحت امر خود را با ميثاق هاي بين المللي مورد پذيرش ايران و مواد مصرح در قانون اساسي، به ويژه اصل 168 در ارتباط با محاکم سياسي و مطبوعاتي تطبيق داده و کليه ي عوامل سلب کننده ي حقوق و آزادي هاي قانوني و مشروع مردم را تحت پيگرد قرار دهند."
اعتراض دفتر تحکيم به احكام دانشجويان
در واکنشي جداگانه، ديروز شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت، بزرگترين تشكل دانشجويي ايران نيز درباره صدور حکم زندان براي سه دانشجوي منتقد اميرکبير بيانيه‌اي صادر کرد.
در ابتداي اين بيانيه، اعضاي دفتر تحكيم وحدت تصريح كرده‌اند: "بر هر انسان منصفي مسلم گرديده است که نشريات جعلي در دانشگاه اميرکبير توسط حاميان دولت انتشار يافته است تا بدين وسيله دانشجويان منتقد به حضور احمدي نژاد در دانشگاه اميرکبير درآذر ماه سال گذشته را به مسلخ ببرند."
در بيانيه دفتر تحكيم وحدت سپس با اشاره به مصاحبه معاون وزير علوم همزمان با انتشار مطالب موهن و نيز مجرم خوانده شدن اين سه دانشجو از سوي قاضي پرونده پيش از محاكمه آنها، تاكيد شده كه "از همان ابتدا معلوم بود که قرارنيست مسببان واقعي انتشار مطالب موهن در دانشگاه امير کبير شناسايي شوند." به عقيده دفتر تحكيم وحدت قاضي در حالي دانشجويان را مجرم خواند كه اذعان داشت آنها اتهام خود را قبول ندارند و او "با اين عمل نشان داد که قرار نيست روند رسيدگي عادلانه باشد."
دفتر تحكيم سپس به مصونيت آهنين حاميان دولت احمدي نژاد كه "مظنونان اصلي انتشار اين مطالب به منظور سرکوب منتقدان" خوانده شده‌اند، اشاره كرده و تاكيد كرده كه "سه دانشجوي اميرکبير تا مدتها از داشتن وکيل و ملاقات با خانوادهايشان محروم بودند و در دادگاه نيز اجازه دفاع آزادانه به وکيل پرونده داده نشد. در نهايت نيز شاهد شکنجه اين دانشجويان به منظور اخذ اعتراف بوديم و شکايات مختلف خانواده‌هاي اين دانشجويان از بازجويان به دليل شکنجه هيچگاه به نتيجه نرسيد." اين تشكل دانشجويي از تمامي موارد فوق نتيجه گرفته است كه "انتشار مطالب جعلي در دانشگاه اميرکبيرپروژه اي جهت ساکت کردن منتقدان در دانشگاه بوده است."
بزرگترين تشكل دانشجويي كشور در ادامه بيانيه خود، گسترش فقر و بيكاري علي‌رغم درآمدهاي نجومي نفتي، سركوب منتقداني كه "تنها جرمشان انتقاد به بي‌تدبيري‌هاي مسوولين بود"، رفتار محمود احمدي نژاد در ماجراجويي کودکانه دستگيري و سپس آزادي 15 ملوان انگليسي، دستگيري بي‌دليل اتباع کشورهاي مختلف به جرم جاسوسي و سپس آزاد كردن آنها از ترس مجازات بين المللي و بخشيدن منافع ملي کشور به چين، هند، پاکستان و کشورهاي ديگر را يادآور شده و سپسص تاكيد كرده است: "عزت هر دولتي در حمايت مردمي از آن است و بي‌شک هيچ ديکتاتوري محبوب مردم کشورش نيست. به راستي چه ننگ‌آور است برخورد سرشار از نفرت دولتمردان با منتقدان و خضوع آنان در برابر بيگانگاني که در حال تاراج منافع ملي هستند. برخوردهايي دوگانه که روحيه بيگانه پرستي دولتمردان نهم را اشکار مي سازد که نمونه بارز آن رفتار رئيس دولت آزادترين کشور دنيا! در دانشگاه کلمبيا با دانشجويان خارجي وسرکوب دانشجويان ايراني در دانشگاه تهران با شليک گاز اشک‌آور و احکام سه دانشجوي منتقد دانشگاه اميرکبير است."
اين تشكل دانشجوي در ادامه با اشاره به افزايش شديد برخوردهاي امنيتي و احکام سنگين قضايي براي فعالين جنبش زنان،کارگران ومعلمان، دستگيري هادي قابل و باقي و ساير هموطنان، "پرونده‌سازي و صدور در مجموع 5/7 سال حبس براي سه دانشجو تنها به جرم انتقاد به حضور رئيس دولت در دانشگاه" را "اقدامي ننگ‌آور" دانسته که در کمتر مقطعي از تاريخ اين کشور سابقه دارد.
اين بيانيه خطاب به دولتمردان نهم تصريح كرده است: "دولتمردان بدانند که دانشگاهيان هيچگاه در برابر تضييع حقوق ملت ساکت نخواهند نشست. اعضاي اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانشجويان (دفتر تحکيم وحدت ) همانطور که تاکنون در برابر هجمه به دانشگاه سکوت ننمودند، امروز نيز تمام توان خويش را براي آزادي سه دانشجوي اميرکبير به کار خواهندگرفت و با تمام مشکلات و هجمه ها ترديدي به خود براي دفاع از منافع ملي و تلاش براي استقرار و گسترش عدالت، آزادي و دموکراسي و رعايت حقوق بشر راه نخواهند داد."
بيانيه اي براي آزادي زندانيان سياسي
در همين ارتباط، "كميته تلاش براي آزادي بازداشت شدگان خودسرانه سياسي و عقيدتي" نيز با صدور اطلاعيه‌اي به بازداشت عمادالدين باقي اعتراض كرد و خواستار آزادي وي و ديگر زندانيان سياسي و عقيدتي شد. در اين اطلاعيه، نحوه زنداني كردن باقي "باور نكردني و با روشي پيچيده" توصيف شده و سپس تصريح شده كه "به زندان فرستادن اين شخصيت شناخته شده و فعال حقوق بشر با هر شكل و شيوه‌اي كه انجام گيرد اقدامي است كه فقط مي‌تواند توسط جريانات افراطي به اجرا در آيد. اصرار بر به زندان فرستادن باقي منجر به آن شد كه حتي علي‌رغم تأمين وثيقه توسط همراهان وي، باز هم او را به زندان فرستادند."
در اين اطلاعيه، به علاوه با اشاره به موج بازداشت‌ها در هفته‌ها‌ي اخير، از جمله بازداشت "روناك صفازاده" فعال 21 ساله حقوق زنان در سنندج در هفته پيش، به بازداشت دو روحاني اهل سنت به نام‌هاي "ملّا سيف‌الله حسيني، امام جماعت مسجد خاتم‌الانبياء شهرستان سقز و ملّا حسين حسيني امام جماعت مسجد حضرت حمزه جوانرود" اشاره شده كه پرونده آنها به دادگاه ويژه روحانيت همدان ارجاع شده است. در اطلاعيه اين گروه فعال در زمينه حقوق بشر، به بازداشت اخير تعداد ديگري از هموطنان كرد در شهرهاي مختلف كردستان نيز اشاره شده و تاكيده شده كه "نام و مشخصات آنان در اطلاعيه‌هاي بعدي اعلام خواهد شد."
كميته تلاش براي آزادي بازداشت شدگان خودسرانه، در پايان اطلاعيه خود با تاكيد بر ضرورت تأمين حقوق همه زندانيان سياسي و عقيدتي، خواهان توجه فوري مقامات قضايي به پرونده‌هاي مربوطه در سراسر كشور و به‌خصوص و ضعيت مجيد توكلي، احمد قصابان، احسان منصوري، دانشجويان پلي‌تكنيك تهران؛ منصور اسالو، ابراهيم مددي، رئيس و نايب رئيس سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني؛ ليلا حيدري، بهروز صفري، جليل غني‌لو، رضا متين‌پور، سعيد متين‌پور، از فعالان دفاع از حقوق اقوام در زنجان؛ هادي قابل، مجتهد نوانديش حوزه علميه قم؛ صالح كامراني، وكيل مبارز دادگستري و اجلال قوامي، روزنامه‌نگار كرد شده است.
No comments:
Post a Comment