اعتراف بانک مرکزي به افزايش شديد تورم
8/12 درصد فروردين به 8/15 درصد شهريور رسيد - پنجشنبه 19 مهر 1386 [2007.10.11]
اميرحسين لطيفي
برخلاف همه وعدههاي دولت نهم مبني بر اينكه نرخ تورم را يك رقمي ميسازد، اعلام آخرين آمار مربوط به نرخ تورم شهريور ماه از سوي بانك مركزي نشان ميدهد كه اين عدد همانند ماههاي گذشته، همچنان در حال افزايش است. به طوري كه بر اساس اعلام اداره آمارهاي اقتصادي بانك مركزي، ميزان تورم در دوازده ماه منتهي به شهريور ماه سال 1386 نسبت به دوازده ماه منتهي به شهريور ماه سال 1385 معادل "8/15 درصد" ارزيابي شده است.
آمارهاي اعلام شده از سوي بانك مركزي در شش ماهه گذشته، نشان ميداد كه نرخ تورم اقتصاد كشور در حال افزايش است و آمارهاي جديد مربوط به شهريور ماه نيز با نرخ 8/15 درصدي، بر تداوم اين افزايش صحه ميگذارد. اين عدد در فروردين ماه امسال 8/12 درصد، در ارديبهشت ماه 6/13 درصد، در خردادماه 2/14 درصد، در تيرماه 8/14 درصد و در پايان مرداد ماه گذشته 4/15 درصد اعلام شد. به اين ترتيب ميتوان پيشبيني كرد در صورتي كه دولت همچنان از مهار تورم ناتوان باشد، نرخ تورم قبل از پايان امسال از مرز 20 درصد فراتر برود.
بانك مركزي ايران در حالي به اعلام اين ارقام براي ميزان تورم ميپردازد كه بسياري از كارشناسان اقتصادي و نيز نهادهاي بين المللي همچون "صندوق بين المللي پول" معتقدند نرخ واقعي تورم در ايران به مراتب بيشتر از چيزي است كه دولت اعلام ميكند. در مقابل، بانك مركزي اينطور توجيه ميكند كه فرمول محاسبه اين نرخ در ايران با نحوه محاسبه ديگران تفاوت دارد و روش آنها براي محاسبه تورم، درست نيست!
دستكم يكي از موارد اين "تفاوت در فرمول محاسبه" كه از سوي كارشناسان دولت رسما اعلام شده است، اين است كه بانك مركزي در دو ساله اخير، قيمت مسكن را كه در يك سال گذشته افزايشي بيسابقه داشت، از سبد كالاهاي مورد بررسي براي محاسبه نرخ تورم، خارج كرده است.
در گزارش اخير بانك مركزي همچنين اعتراف شده كه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران نيز در شهريور ماه 1386 نسبت به ماه قبل 5/2 درصد و نسبت به شهريور ماه سال قبل 9/17 درصد افزايش داشته است.
افزايش تورم و افزايش نارضايتي عمومي
همزمان با سير صعودي نرخ تورم كه بهرغم شعارهاي دولت احمدي نژاد مبني بر يكرقمي كردن نرخ تورم و ملموس كردن افزايش قيمت نفت براي مردم قابل مشاهده است، نشانههاي متعددي از افزايش نارضايتي عمومي نسبت به عملكرد اقتصادي دولت نهم و گرانيهاي بيسابقه در مسكن و كالاهاي مصرفي نيز به چشم ميخورد.نتايج نظرسنجيهاي مركز افكارسنجي دانشجويان ايران (ايسپا) كه دو روز پيش منتشر شد، نشان ميداد كه 53 درصد از راي دهندگان به احمدي نژاد، ديگر حاضر نيستند به او راي دهند. پاسخ دهندگان به اين نظرسنجيها، عملكرد دولت نهم در زمينه "كنترل و مهار تورم"، "برقراري عدالت اجتماعي" و همچنين "تحقق وعدههاي انتخاباتي" را "منفي" ارزيابي كرده بودند.
ارزيابي منفي مردم از عملكرد دولت در زمينه شعارهاي اقتصادي خود كه بارزترين نمود آن، نگاه منفي به عملكرد دولت در زمينه كنترل و مهار تورم است، نشان از واقعيتي دارد كه به نظر ميرسد جامعه قبل از بانك مركزي به آن رسيده است.
اين نكتهاي است كه روز گذشته مورد تاييد "حسن روحاني" عضو شوراي امنيت ملي و عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان نيز قرار گرفت. وي با بياني كنايهآميز درباره فرمول خاص بانك مركزي در دوره احمدي نژاد براي محاسبه نرخ تورم، گفت: "لازم نيست بانک مرکزي نرخ تورم را اعلام کند. نرخ واقعي تورم را مردم بهتر از بانک مرکزي ميدانند. بانک مرکزي با فرمول خاص خود محاسبه ميکند، ولي مردم با همه وجودشان آن را لمس ميکنند."
پول نفت زياد شد و تورم كم نشد
چندي پيش يك سايت اصولگراي منتقد دولت نوشت: "سهميه بندي بنزين اگر هيچ كار نكرد، تورم و گراني را پوشاند." اما اكنون به نظر ميرسد ميزان افزايش تورم بيش از آن است كه جنجال سهميهبندي بنزين، وعدهها و شعارهاي بيپايان دولت در سفرهاي استاني و هياهوهاي تبليغاتي بتواند افكار عمومي را از آن منحرف كند. مردم گرانيها را در زندگي خود به طور ملموس حس ميكنند و اثرات آن را بر سر سفرههاي خود ميبينند.اشاره حسن روحاني به نارضايتي مردم از افزايش مداوم تورم كه در نظرسنجيهاي رسمي اعلام شده نيز منعكس شده بود، نكتهاي است كه پيش از اين بارها مورد تذكر ديگر منتقدان سياسي و اقتصادي و بسياري از كارشناسان مستقل نيز قرار گرفته بود.
با اين حال دولت احمدي نژاد ابتدا به انكار تورم پرداخت و آنها ساخته ذهن و محصول جنگ رواني رسانهها خواند. اما وقتي كه افزايش قيمتها به حدي رسيد كه ديگر قابل انكار نبود و حتي صداي سخنگويان تريبونهاي نماز جمعه هم از موج بيسابقه گراني و افزايش قيمتها درآمد، احمدي نژاد، سخنگوي دولت و وزير اقتصاد بارها وعده دادند كه دولت تورم را كنترل ميكند.
اما اكنون ارقامي كه هر ماهه از سوي بانك مركزي اعلام ميشود، نشان ميدهد كه نمودار نرخ تورم همچنان به رو به بالا در حركت است و ناگزير، به موازات افزايش تورم به افزايش نارضايتي اجتماعي نيز منجر ميشود. مردم، بدون پيچيدگيهاي تحليلي و زبان سياسي، به سادگي ميپرسند چگونه است كه قيمت نفت به بيسابقهترين سقف خود در تاريخ رسيده، اما وضعيت زندگي عموم مردم بدتر شده است؟
اين سخن را حسن روحاني هم ديروز به زباني ديگر بيان كرد: "در سالهاي پيش وقتي قيمت نفت به مرز ۱۸ يا ۲۰ دلار ميرسيد. احساس بر اين بود که وضع اقتصادي خوبي در انتظار است. اما اکنون با نفت ۸۰ دلاري که قدرت اقتصادي ما چند برابر شده است، متاسفانه آثار يک اقتصاد سالم و پويا را نميبينيم ... اگر يک برنامه دقيق و همه جانبهاي داشتيم بسياري از مشکلات کشور در اين شرايط قابل حل بود."
8/12 درصد فروردين به 8/15 درصد شهريور رسيد - پنجشنبه 19 مهر 1386 [2007.10.11]
اميرحسين لطيفي
برخلاف همه وعدههاي دولت نهم مبني بر اينكه نرخ تورم را يك رقمي ميسازد، اعلام آخرين آمار مربوط به نرخ تورم شهريور ماه از سوي بانك مركزي نشان ميدهد كه اين عدد همانند ماههاي گذشته، همچنان در حال افزايش است. به طوري كه بر اساس اعلام اداره آمارهاي اقتصادي بانك مركزي، ميزان تورم در دوازده ماه منتهي به شهريور ماه سال 1386 نسبت به دوازده ماه منتهي به شهريور ماه سال 1385 معادل "8/15 درصد" ارزيابي شده است.
آمارهاي اعلام شده از سوي بانك مركزي در شش ماهه گذشته، نشان ميداد كه نرخ تورم اقتصاد كشور در حال افزايش است و آمارهاي جديد مربوط به شهريور ماه نيز با نرخ 8/15 درصدي، بر تداوم اين افزايش صحه ميگذارد. اين عدد در فروردين ماه امسال 8/12 درصد، در ارديبهشت ماه 6/13 درصد، در خردادماه 2/14 درصد، در تيرماه 8/14 درصد و در پايان مرداد ماه گذشته 4/15 درصد اعلام شد. به اين ترتيب ميتوان پيشبيني كرد در صورتي كه دولت همچنان از مهار تورم ناتوان باشد، نرخ تورم قبل از پايان امسال از مرز 20 درصد فراتر برود.
بانك مركزي ايران در حالي به اعلام اين ارقام براي ميزان تورم ميپردازد كه بسياري از كارشناسان اقتصادي و نيز نهادهاي بين المللي همچون "صندوق بين المللي پول" معتقدند نرخ واقعي تورم در ايران به مراتب بيشتر از چيزي است كه دولت اعلام ميكند. در مقابل، بانك مركزي اينطور توجيه ميكند كه فرمول محاسبه اين نرخ در ايران با نحوه محاسبه ديگران تفاوت دارد و روش آنها براي محاسبه تورم، درست نيست!
دستكم يكي از موارد اين "تفاوت در فرمول محاسبه" كه از سوي كارشناسان دولت رسما اعلام شده است، اين است كه بانك مركزي در دو ساله اخير، قيمت مسكن را كه در يك سال گذشته افزايشي بيسابقه داشت، از سبد كالاهاي مورد بررسي براي محاسبه نرخ تورم، خارج كرده است.
در گزارش اخير بانك مركزي همچنين اعتراف شده كه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران نيز در شهريور ماه 1386 نسبت به ماه قبل 5/2 درصد و نسبت به شهريور ماه سال قبل 9/17 درصد افزايش داشته است.
افزايش تورم و افزايش نارضايتي عمومي
همزمان با سير صعودي نرخ تورم كه بهرغم شعارهاي دولت احمدي نژاد مبني بر يكرقمي كردن نرخ تورم و ملموس كردن افزايش قيمت نفت براي مردم قابل مشاهده است، نشانههاي متعددي از افزايش نارضايتي عمومي نسبت به عملكرد اقتصادي دولت نهم و گرانيهاي بيسابقه در مسكن و كالاهاي مصرفي نيز به چشم ميخورد.نتايج نظرسنجيهاي مركز افكارسنجي دانشجويان ايران (ايسپا) كه دو روز پيش منتشر شد، نشان ميداد كه 53 درصد از راي دهندگان به احمدي نژاد، ديگر حاضر نيستند به او راي دهند. پاسخ دهندگان به اين نظرسنجيها، عملكرد دولت نهم در زمينه "كنترل و مهار تورم"، "برقراري عدالت اجتماعي" و همچنين "تحقق وعدههاي انتخاباتي" را "منفي" ارزيابي كرده بودند.
ارزيابي منفي مردم از عملكرد دولت در زمينه شعارهاي اقتصادي خود كه بارزترين نمود آن، نگاه منفي به عملكرد دولت در زمينه كنترل و مهار تورم است، نشان از واقعيتي دارد كه به نظر ميرسد جامعه قبل از بانك مركزي به آن رسيده است.
اين نكتهاي است كه روز گذشته مورد تاييد "حسن روحاني" عضو شوراي امنيت ملي و عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان نيز قرار گرفت. وي با بياني كنايهآميز درباره فرمول خاص بانك مركزي در دوره احمدي نژاد براي محاسبه نرخ تورم، گفت: "لازم نيست بانک مرکزي نرخ تورم را اعلام کند. نرخ واقعي تورم را مردم بهتر از بانک مرکزي ميدانند. بانک مرکزي با فرمول خاص خود محاسبه ميکند، ولي مردم با همه وجودشان آن را لمس ميکنند."
پول نفت زياد شد و تورم كم نشد
چندي پيش يك سايت اصولگراي منتقد دولت نوشت: "سهميه بندي بنزين اگر هيچ كار نكرد، تورم و گراني را پوشاند." اما اكنون به نظر ميرسد ميزان افزايش تورم بيش از آن است كه جنجال سهميهبندي بنزين، وعدهها و شعارهاي بيپايان دولت در سفرهاي استاني و هياهوهاي تبليغاتي بتواند افكار عمومي را از آن منحرف كند. مردم گرانيها را در زندگي خود به طور ملموس حس ميكنند و اثرات آن را بر سر سفرههاي خود ميبينند.اشاره حسن روحاني به نارضايتي مردم از افزايش مداوم تورم كه در نظرسنجيهاي رسمي اعلام شده نيز منعكس شده بود، نكتهاي است كه پيش از اين بارها مورد تذكر ديگر منتقدان سياسي و اقتصادي و بسياري از كارشناسان مستقل نيز قرار گرفته بود.
با اين حال دولت احمدي نژاد ابتدا به انكار تورم پرداخت و آنها ساخته ذهن و محصول جنگ رواني رسانهها خواند. اما وقتي كه افزايش قيمتها به حدي رسيد كه ديگر قابل انكار نبود و حتي صداي سخنگويان تريبونهاي نماز جمعه هم از موج بيسابقه گراني و افزايش قيمتها درآمد، احمدي نژاد، سخنگوي دولت و وزير اقتصاد بارها وعده دادند كه دولت تورم را كنترل ميكند.
اما اكنون ارقامي كه هر ماهه از سوي بانك مركزي اعلام ميشود، نشان ميدهد كه نمودار نرخ تورم همچنان به رو به بالا در حركت است و ناگزير، به موازات افزايش تورم به افزايش نارضايتي اجتماعي نيز منجر ميشود. مردم، بدون پيچيدگيهاي تحليلي و زبان سياسي، به سادگي ميپرسند چگونه است كه قيمت نفت به بيسابقهترين سقف خود در تاريخ رسيده، اما وضعيت زندگي عموم مردم بدتر شده است؟
اين سخن را حسن روحاني هم ديروز به زباني ديگر بيان كرد: "در سالهاي پيش وقتي قيمت نفت به مرز ۱۸ يا ۲۰ دلار ميرسيد. احساس بر اين بود که وضع اقتصادي خوبي در انتظار است. اما اکنون با نفت ۸۰ دلاري که قدرت اقتصادي ما چند برابر شده است، متاسفانه آثار يک اقتصاد سالم و پويا را نميبينيم ... اگر يک برنامه دقيق و همه جانبهاي داشتيم بسياري از مشکلات کشور در اين شرايط قابل حل بود."
No comments:
Post a Comment