سهميه بندي بحران سوخت را مهار نکرد
بودجه يك سال واردات بنزين، شش ماهه تمام شد - دوشنبه 23 مهر 1386 [2007.10.15]
اميرحسين لطيفي
در حالي كه گزارش‌هاي رسمي حاكي از افزايش مصرف بنزين و گازوئيل در هفته گذشته نسبت به هفته‌هاي قبل از آن است، معاون وزير نفت دولت احمدي نژاد ديروز اعلام كرد بودجه واردات بنزين در سال جاري به اتمام رسيده و در حال حاضر دولت ايران با يك مجوز موقت به امضاي سرپرست اين وزارتخانه، از محل منابع داخلي شركت ملي نفت ايران، بنزين مصرفي مورد نياز را از خارج از كشور وارد مي‌كند.
با آنكه دولت ايران همواره ادعا كرده كه پس از سهميه‌بندي بنزين، مصرف آن كاهش يافته است، رهبر جمهوري اسلامي روز شنبه در سخنان خود پس از برگزاري نماز عيد فطر در مصلاي تهران، با اشاره مستقيم به مصرف فزاينده بنزين در ايران از مردم خواسته بود از "اسراف" در مصرف بنزين بپرهيزند. وي هشدار داده بود كه در صورت تداوم اينگونه اسراف‌ها ممكن است "تحريم‌هاي دشمنان" موثر واقع شود.
در همين حال محمدرضا نعمت زاده، مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي نيز از پايان يافتن بودجه واردات بنزين در سال 86 خبر داده است. معاون وزير نفت در حالي كه هنوز هفتمين ماه سال 86 به پايان نرسيده، گفته است: "با توجه به اتمام بودجه 5/2 ميليارد دلاري واردات بنزين، در حال حاضر بنزين وارداتي كشور از محل منابع داخلي شركت نفت تامين مي‌شود. سرپرست وزارت نفت و مدير عامل شركت ملي نفت در اين خصوص مجوز موقتي را صادر كرده تا بر اساس آن، بصورت موقت بنزين مورد نياز وارداتي كشور تامين شود."
مصرف بنزين و گازوئيل افزايش يافت
دولت احمدي نژاد به‌رغم اينكه پيش از اجراي طرح سهميه‌بندي وعده داده بود با اجراي اين طرح ديگر نيازي به واردات بنزين نخواهد بود، در حال حاضر طبق اعلام معاون وزير نفت روزانه 14 تا 15 ميليون ليتر بنزين از خارج خريداري كرده و وارد مي‌كند. اين در حالي است كه همچنان در آمارهاي رسمي ادعا مي‌شود مصرف سوخت در كشور در ماه‌هاي پس از سهميه‌بندي بنزين كاهش قابل قبولي يافته است.
با اين حال آخرين آمار منتشر شده در اين باره نشان مي‌دهد كه مصرف بنزين و گازوئيل در ايران در حال افزايش است. بر اساس آمارهاي رسمي اعلام شده كه در خبرگزاري هاي داخلي منتشر شده، در هفته گذشته (14 تا 20 مهر) مصرف بنزين نسبت به هفته قبل از آن (7 تا 13 مهر) در حدود 6، 4 درصد افزايش داشته است و مصرف گازوئيل نيز در اين هفته نسبت به هفته قبل 11، 1 درصد افزايش داشته است.
مصرف بنزين در اين هفته به آستانه 400 ميليون ليتر در هفته نزديك شد كه نسبت به مصرف 374، 5 ليتري هفته قبل، افزايش قابل توجهي را نشان مي‌دهد. مصرف گازوئيل نيز در اين هفته افزايش بي‌سابقه‌اي داشته است، به طوري كه در روز چهارشنبه 18 مهر و در آستانه تعطيلات عيد فطر از مرز 100 ميليون ليتر در روز فراتر رفت. اين ميزان نسبت به ميزان مصرف پيش از سهميه بندي بنزين هم بيشتر است.
لايحه متمم براي افزايش بودجه واردات بنزين
دولت نهم برخلاف وعده‌هاي مكرر خود مبني بر صرفه‌جويي در نتيجه سهميه‌بندي بنزين، بودجه يك ساله واردات بنزين را شش ماهه تمام كرده و از واردات موقت با رديف‌هاي ديگر بودجه وزارت نفت خبر داده است. اين در حالي است كه در تبصره 13 قانون بودجه سال 86 اجازه‌اي به دولت براي واردات فراتر از سقف مقرر در بودجه داده نشده است.
در همين حال، ماه گذشته همين معاون وزير نفت از ارائه لايحه‌اي 1، 5 ميليارد دلاري براي افزايش بودجه واردات بنزين در سال 86 خبر داده بود. وي البته اين لايحه را "متمم بودجه" نخوانده بود، با اين حال اين لايحه در صورت تصويب، رقم بودجه واردات بنزين را از 2، 5 ميليارد دلار به 4 ميليارد دلار خواهد رساند كه افزايش قابل ملاحظه‌اي است. اين لايحه هنوز در صحن علني مجس هفتم مطرح نشده است، با اين حال مي‌توان پيش‌بيني كرد كه طرح آن باعث بلند شدن صداي انتقاد بسياري از نمايندگان خواهد شد كه تاكنون در مقابل ادعاهاي مكرر دولت نهم درباره صرفه‌جويي ناشي از سهميه‌بندي بنزين و بي‌نيازي به واردات، سكوت كرده‌اند.
در زمان ارائه اين لايحه و پيش از آن، چند تن از نمايندگان شاخص طيف‌هاي مختلف مجلس با اين لايحه مخالفت كرده بودند. رضا طلايي‌نيك، از نمايندگان عضو فراكسيون وفاق و كارآمدي، پذيرش بودجه اضافه براي واردات بنزين را به معناي پذيرش شكست طرح سهميه‌بندي دانست و احمد توكلي، از سران طيف اصولگرا ا اين هم فراتر رفته و خواستار اين شده بود كه براي جلوگيري از شكست خوردن طرح سهميه‌بندي، مجلس يك "سيلي" به گوش دولت احمدي نژاد بزند!
افزايش واردات پس از اجراي سهميه‌بندي
رهبر جمهوري اسلامي در سخنراني روز عيد فطر گفته بود: براي كشوري كه صادركننده نفت است، زشت است كه بنزين وارد كند." دولت احمدي نژاد و مجلس اصولگراي هفتم نيز با همين استدلال، اما بدون آنكه به پيش‌بيني‌ها و زيرساخت‌هاي لازم توجه كنند و يا ظرفيت توليد داخلي بنزين را افزايش دهند، اقدام به سهميه‌بندي بنزين كردند. اما علاوه بر آمارهايي كه نشان‌دهنده افزايش مصرف در هفته گذشته است، آمارهاي كلي‌تر منتشر شده از سوي وزارت اقتصاد و دارايي نيز وضعيت بدتري را در خصوص واردات بنزين و گازوئيل نشان مي‌دهد.
براساس آمارهاي وزارت امور اقتصادي و دارايي، در 5 ماهه اول امسال بيش از 2 ميليارد و 642 ميليون دلار (23 هزار و 782 ميليارد ريال) از بودجه عمومي كشور، براي واردات بنزين و گازوئيل صرف شده است. اين رقم نسبت به مصرف پنج ماهه سال 85 بيش از 13 درصد افزايش را نشان مي‌دهد.
گزارش خبرگزاري مهر همچنين حاكي از آن است كه ميزان بنزين و گازوئيل وارداتي در 5 ماهه اول امسال نسبت به رقم مصوب بودجه‌اي که 14 هزارو 92 ميليارد ريال بوده، 69 درصد افزايش نشان مي دهد.
اين افزايش، درست برخلاف ادعايي است كه دولت احمدي نژاد با مطرح كردن آن، تبليغات خود را براي جا انداختن و موجه جلوه دادن طرح سهميه‌بندي بنزين آغاز كرد. به همين جهت اكنون در حالي كه همه انتظار دارند طبق پيش‌بيني دولت، سهميه‌بندي بنزين به صرفه‌جويي در مصرف بنزين و واردات اين فرآورده نفتي به كشور نفت‌خيز ايران منجر شود، دولت اعلام كرده كه بودجه يك سال را شش ماهه تمام كرده است.
استدلال غلامحسين نوذري، سرپرست وزارت نفت در زمان ارائه لايحه بودجه 1، 5 ميليارد دلاري اين بود كه در سه ماهه اول سال كه هنوز طرح سهميه‌بندي اجرا نشده بود (كه در واقع عدم اجراي آن هم دليلي جز مخالفت محمود احمدي نژاد نداشت) مصرف بيش از حد بوده و لذا نياز به بودجه اضافي براي واردات بنزين است.
در حالي كه به عقيده كارشناسان، از سويي امكان ندارد ميزان مصرف سه ماهه اول سال به حدي بوده باشد كه باعث شود اين بودجه شش ماهه تمام شود، از سوي ديگر بر فرض افزايش نجومي مصرف بنزين در 3 ماهه اول، كاهش مصرف در 9 ماه بعدي سال 86 بايد آن افزايش مورد ادعا را جبران كند.
اين استدلالي است كه بسياري از نمايندگان مجلس نيز بدان معتقدند و از اين روست كه اگر هيچ فشاري به مجلس هفتم از خارج از آن وارد نشود، به نظر مي‌رسد اين پيش‌بيني رسانه‌هاي داخلي محقق خواهد شد كه مجلس به لايحه افزايش واردات بنزين راي نخواهد داد.
بودجه يك سال واردات بنزين، شش ماهه تمام شد - دوشنبه 23 مهر 1386 [2007.10.15]
اميرحسين لطيفي
در حالي كه گزارش‌هاي رسمي حاكي از افزايش مصرف بنزين و گازوئيل در هفته گذشته نسبت به هفته‌هاي قبل از آن است، معاون وزير نفت دولت احمدي نژاد ديروز اعلام كرد بودجه واردات بنزين در سال جاري به اتمام رسيده و در حال حاضر دولت ايران با يك مجوز موقت به امضاي سرپرست اين وزارتخانه، از محل منابع داخلي شركت ملي نفت ايران، بنزين مصرفي مورد نياز را از خارج از كشور وارد مي‌كند.
با آنكه دولت ايران همواره ادعا كرده كه پس از سهميه‌بندي بنزين، مصرف آن كاهش يافته است، رهبر جمهوري اسلامي روز شنبه در سخنان خود پس از برگزاري نماز عيد فطر در مصلاي تهران، با اشاره مستقيم به مصرف فزاينده بنزين در ايران از مردم خواسته بود از "اسراف" در مصرف بنزين بپرهيزند. وي هشدار داده بود كه در صورت تداوم اينگونه اسراف‌ها ممكن است "تحريم‌هاي دشمنان" موثر واقع شود.
در همين حال محمدرضا نعمت زاده، مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي نيز از پايان يافتن بودجه واردات بنزين در سال 86 خبر داده است. معاون وزير نفت در حالي كه هنوز هفتمين ماه سال 86 به پايان نرسيده، گفته است: "با توجه به اتمام بودجه 5/2 ميليارد دلاري واردات بنزين، در حال حاضر بنزين وارداتي كشور از محل منابع داخلي شركت نفت تامين مي‌شود. سرپرست وزارت نفت و مدير عامل شركت ملي نفت در اين خصوص مجوز موقتي را صادر كرده تا بر اساس آن، بصورت موقت بنزين مورد نياز وارداتي كشور تامين شود."
مصرف بنزين و گازوئيل افزايش يافت
دولت احمدي نژاد به‌رغم اينكه پيش از اجراي طرح سهميه‌بندي وعده داده بود با اجراي اين طرح ديگر نيازي به واردات بنزين نخواهد بود، در حال حاضر طبق اعلام معاون وزير نفت روزانه 14 تا 15 ميليون ليتر بنزين از خارج خريداري كرده و وارد مي‌كند. اين در حالي است كه همچنان در آمارهاي رسمي ادعا مي‌شود مصرف سوخت در كشور در ماه‌هاي پس از سهميه‌بندي بنزين كاهش قابل قبولي يافته است.
با اين حال آخرين آمار منتشر شده در اين باره نشان مي‌دهد كه مصرف بنزين و گازوئيل در ايران در حال افزايش است. بر اساس آمارهاي رسمي اعلام شده كه در خبرگزاري هاي داخلي منتشر شده، در هفته گذشته (14 تا 20 مهر) مصرف بنزين نسبت به هفته قبل از آن (7 تا 13 مهر) در حدود 6، 4 درصد افزايش داشته است و مصرف گازوئيل نيز در اين هفته نسبت به هفته قبل 11، 1 درصد افزايش داشته است.
مصرف بنزين در اين هفته به آستانه 400 ميليون ليتر در هفته نزديك شد كه نسبت به مصرف 374، 5 ليتري هفته قبل، افزايش قابل توجهي را نشان مي‌دهد. مصرف گازوئيل نيز در اين هفته افزايش بي‌سابقه‌اي داشته است، به طوري كه در روز چهارشنبه 18 مهر و در آستانه تعطيلات عيد فطر از مرز 100 ميليون ليتر در روز فراتر رفت. اين ميزان نسبت به ميزان مصرف پيش از سهميه بندي بنزين هم بيشتر است.
لايحه متمم براي افزايش بودجه واردات بنزين
دولت نهم برخلاف وعده‌هاي مكرر خود مبني بر صرفه‌جويي در نتيجه سهميه‌بندي بنزين، بودجه يك ساله واردات بنزين را شش ماهه تمام كرده و از واردات موقت با رديف‌هاي ديگر بودجه وزارت نفت خبر داده است. اين در حالي است كه در تبصره 13 قانون بودجه سال 86 اجازه‌اي به دولت براي واردات فراتر از سقف مقرر در بودجه داده نشده است.
در همين حال، ماه گذشته همين معاون وزير نفت از ارائه لايحه‌اي 1، 5 ميليارد دلاري براي افزايش بودجه واردات بنزين در سال 86 خبر داده بود. وي البته اين لايحه را "متمم بودجه" نخوانده بود، با اين حال اين لايحه در صورت تصويب، رقم بودجه واردات بنزين را از 2، 5 ميليارد دلار به 4 ميليارد دلار خواهد رساند كه افزايش قابل ملاحظه‌اي است. اين لايحه هنوز در صحن علني مجس هفتم مطرح نشده است، با اين حال مي‌توان پيش‌بيني كرد كه طرح آن باعث بلند شدن صداي انتقاد بسياري از نمايندگان خواهد شد كه تاكنون در مقابل ادعاهاي مكرر دولت نهم درباره صرفه‌جويي ناشي از سهميه‌بندي بنزين و بي‌نيازي به واردات، سكوت كرده‌اند.
در زمان ارائه اين لايحه و پيش از آن، چند تن از نمايندگان شاخص طيف‌هاي مختلف مجلس با اين لايحه مخالفت كرده بودند. رضا طلايي‌نيك، از نمايندگان عضو فراكسيون وفاق و كارآمدي، پذيرش بودجه اضافه براي واردات بنزين را به معناي پذيرش شكست طرح سهميه‌بندي دانست و احمد توكلي، از سران طيف اصولگرا ا اين هم فراتر رفته و خواستار اين شده بود كه براي جلوگيري از شكست خوردن طرح سهميه‌بندي، مجلس يك "سيلي" به گوش دولت احمدي نژاد بزند!
افزايش واردات پس از اجراي سهميه‌بندي
رهبر جمهوري اسلامي در سخنراني روز عيد فطر گفته بود: براي كشوري كه صادركننده نفت است، زشت است كه بنزين وارد كند." دولت احمدي نژاد و مجلس اصولگراي هفتم نيز با همين استدلال، اما بدون آنكه به پيش‌بيني‌ها و زيرساخت‌هاي لازم توجه كنند و يا ظرفيت توليد داخلي بنزين را افزايش دهند، اقدام به سهميه‌بندي بنزين كردند. اما علاوه بر آمارهايي كه نشان‌دهنده افزايش مصرف در هفته گذشته است، آمارهاي كلي‌تر منتشر شده از سوي وزارت اقتصاد و دارايي نيز وضعيت بدتري را در خصوص واردات بنزين و گازوئيل نشان مي‌دهد.
براساس آمارهاي وزارت امور اقتصادي و دارايي، در 5 ماهه اول امسال بيش از 2 ميليارد و 642 ميليون دلار (23 هزار و 782 ميليارد ريال) از بودجه عمومي كشور، براي واردات بنزين و گازوئيل صرف شده است. اين رقم نسبت به مصرف پنج ماهه سال 85 بيش از 13 درصد افزايش را نشان مي‌دهد.
گزارش خبرگزاري مهر همچنين حاكي از آن است كه ميزان بنزين و گازوئيل وارداتي در 5 ماهه اول امسال نسبت به رقم مصوب بودجه‌اي که 14 هزارو 92 ميليارد ريال بوده، 69 درصد افزايش نشان مي دهد.
اين افزايش، درست برخلاف ادعايي است كه دولت احمدي نژاد با مطرح كردن آن، تبليغات خود را براي جا انداختن و موجه جلوه دادن طرح سهميه‌بندي بنزين آغاز كرد. به همين جهت اكنون در حالي كه همه انتظار دارند طبق پيش‌بيني دولت، سهميه‌بندي بنزين به صرفه‌جويي در مصرف بنزين و واردات اين فرآورده نفتي به كشور نفت‌خيز ايران منجر شود، دولت اعلام كرده كه بودجه يك سال را شش ماهه تمام كرده است.
استدلال غلامحسين نوذري، سرپرست وزارت نفت در زمان ارائه لايحه بودجه 1، 5 ميليارد دلاري اين بود كه در سه ماهه اول سال كه هنوز طرح سهميه‌بندي اجرا نشده بود (كه در واقع عدم اجراي آن هم دليلي جز مخالفت محمود احمدي نژاد نداشت) مصرف بيش از حد بوده و لذا نياز به بودجه اضافي براي واردات بنزين است.
در حالي كه به عقيده كارشناسان، از سويي امكان ندارد ميزان مصرف سه ماهه اول سال به حدي بوده باشد كه باعث شود اين بودجه شش ماهه تمام شود، از سوي ديگر بر فرض افزايش نجومي مصرف بنزين در 3 ماهه اول، كاهش مصرف در 9 ماه بعدي سال 86 بايد آن افزايش مورد ادعا را جبران كند.
اين استدلالي است كه بسياري از نمايندگان مجلس نيز بدان معتقدند و از اين روست كه اگر هيچ فشاري به مجلس هفتم از خارج از آن وارد نشود، به نظر مي‌رسد اين پيش‌بيني رسانه‌هاي داخلي محقق خواهد شد كه مجلس به لايحه افزايش واردات بنزين راي نخواهد داد.
No comments:
Post a Comment