فشار براي تصفيه درون احزاب
نوآوري جديد نهادهاي امنيتي: - چهارشنبه 25 مهر 1386 [2007.10.17]
محبوبه نيك نهاد
يكي از مسئولان خانه احزاب از فشار نهادهاي امنيتي براي عدم حضور برخي افراد در شوراي مركزي بعضي از احزاب خبر داده است.
به نوشته سايت خبري نوروز، در جلسه روز دوشنبه سران خانه احزاب ايران با هاشمي رفسنجاني، مسئول كميته حقوقي اين نهاد مدني با اشاره به اقدامات ضدحزبي در دولت احمدي نژاد، از فشارهاي نهادهاي امنيتي بر بعضي از احزاب براي اخراج برخي از اعضاي خود خبر داده و اين موضوع را در ادامه اقدام قبلي نهادهاي امنيتي در پلمپ دفتر مركزي سازمان دانش‌آموختگان ايران اسلامي (ادوار دفتر تحكيم) ارزيابي كرده است.
ابراهيم اميني، مسئول كميته حقوقي خانه احزاب كه خود عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي هم هست، بدون اينكه به جزييات بيشتر در اين باره و يا نام احزاب مورد نظر نهادهاي امنيتي اشاره كند، تاكيد كرده است: "تنها محدوديتي كه در قانون احزاب وجود دارد، آن است كه افرادي كه در رژيم گذشته فعاليت داشتند، نمي‌توانند در كادر رهبري احزاب قرار بگيرند و مشكل ديگري براي فعاليت احزاب پيش‌بيني نشده و حتي اگر تخلفي صورت بگيرد از طريق كميسيون ماده 10 رسيدگي مي‌شود."
اين در حالي است كه پيش از اين هم چندين بار نهادها و مقام‌هاي مختلف دولتي، از جمله محمود احمدي نژاد، عليه احزاب سخن گفته، آنها را تهديد كرده و در مواردي عليه احزاب سياسي عمل كرده‌اند.
پلمب دفتر سازمان ادوار تحكيم، بازداشت هادي قابل دبير شوراي مركزي جبهه مشاركت، نامشروع خوانده شدن تلاش احزاب براي رسيدن به قدرت توسط معاون سياسي وزير كشور و تهديد مطبوعات از سوي وي در خصوص انعكاس اخبار احزابي كه از طرف دولت مجوز ندارند، آخرين نمونه‌هاي فشارهايي است كه در ماههاي اخير از سوي دولت احمدي نژاد بر احزاب سياسي وارد شده و تقريبا هيچ هفته‌اي نيست كه جلوه‌اي ديگر از آن بروز نكند.
در همين يك هفته گذشته، چند مورد اظهارنظرهاي مقامات دولتي عليه احزاب در رسانه‌ها مطرح شد. آخرين مورد آنها اظهارات ديروز وزير ارشاد و وزير كشور دولت احمدي نژاد بود.
صفار هرندي وزير ارشاد دولت نهم كه پيش از اين هم بارها عليه احزاب سخن گفته است، ديروز در حاشيه همايش روحانيون ارتش با حمله به احزاب، از آنها خواست مطبوعات را تريبون خود قرار ندهند و با لحني دلسوزانه توصيه كرد كه اگر احزاب مي‌خواهند از طريق روزنامه‌ها اعلام مواضع كنند، اين موضوع را در بالاي آن روزنامه رسما اعلام كنند.
اين در حالي است كه بزرگترين احزاب اصلاح طلب كشور يعني جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب در حال حاضر از داشتن روزنامه محروم‌اند و درخواست‌هاي مكرر جبهه مشاركت كه گسترده‌ترين حزب رسمي كشور ارزيابي مي‌شود، براي گرفتن مجوز روزنامه‌اي با عنوان "ايرانيان" در نهايت به اينجا رسيد كه چند ماه پيش وزير محترم ارشاد اعلام كرد: "اين حزب صلاحيت داشتن روزنامه ندارد"!
جالب است كه در همين روز، پورمحمدي وزير كشور دولت نهم نيز پس از بيان اين تعبير كه "رويكرد اصولگرايي در اين دنيا خواهان دارد"، به سراغ احزاب رفت و درباره سخنان پيشين معاون سياسي‌اش مبني بر اعلام ليست احزاب غيرقانوني گفت: "وظيفه ما اعلام احزاب قانوني است و ليست آن را روي سايت مي‌گذاريم و اسامي اين احزاب با اساسنامه و مرامنامه در سايت قرار خواهد گرفت."
ناظران سياسي معتقدند كه اين موضوع، محور تلاش‌هاي پس از اين دولت عليه احزاب مستقل خواهد بود تا ابتدا با غيرقانوني اعلام كردن احزابي همچون "نهضت آزادي" از انعكاس اخبار آنها در مطبوعات جلوگيري كند و سپس با اعلام انحلال احزاب قانوني و رسمي نظير "ادوار تحكيم" (كه شايعه انحلال آن در هفته‌هاي اخير مطرح بوده است) و شايد احزاب ديگر، عرصه را بيش از پيش بر احزاب سياسي غير اصولگرا تنگ كند.
درخواست خانه احزاب از هاشمي
در اين شرايط و در حالي فشارها بر احزاب به‌طور روزافزون در حال افزايش است، اعضاي خانه احزاب در ديدار اين هفته خود با هاشمي رفسنجاني از وي خواستند كه با ترويج نگاه منفي نسبت به احزاب مقابله كند و نسبت به ترويج تحزب در ساختار سياسي و اجرايي با احزاب موجود همكاري كند.
بر اساس گزارش‌هاي منتشر شده، هاشمي هم در اين ديدار نفي احزاب را مقدمه‌اي براي ناديده گرفتن مردم دانسته و نسبت به اين موضوع هشدار داده است. وي همچنين لزوم آزادي و سلامت انتخابات را يادآور شده و احزاب را به بررسي راهكارهاي تامين اين شرايط دعوت كرده است.
نوآوري جديد نهادهاي امنيتي: - چهارشنبه 25 مهر 1386 [2007.10.17]
محبوبه نيك نهاد
يكي از مسئولان خانه احزاب از فشار نهادهاي امنيتي براي عدم حضور برخي افراد در شوراي مركزي بعضي از احزاب خبر داده است.
به نوشته سايت خبري نوروز، در جلسه روز دوشنبه سران خانه احزاب ايران با هاشمي رفسنجاني، مسئول كميته حقوقي اين نهاد مدني با اشاره به اقدامات ضدحزبي در دولت احمدي نژاد، از فشارهاي نهادهاي امنيتي بر بعضي از احزاب براي اخراج برخي از اعضاي خود خبر داده و اين موضوع را در ادامه اقدام قبلي نهادهاي امنيتي در پلمپ دفتر مركزي سازمان دانش‌آموختگان ايران اسلامي (ادوار دفتر تحكيم) ارزيابي كرده است.
ابراهيم اميني، مسئول كميته حقوقي خانه احزاب كه خود عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي هم هست، بدون اينكه به جزييات بيشتر در اين باره و يا نام احزاب مورد نظر نهادهاي امنيتي اشاره كند، تاكيد كرده است: "تنها محدوديتي كه در قانون احزاب وجود دارد، آن است كه افرادي كه در رژيم گذشته فعاليت داشتند، نمي‌توانند در كادر رهبري احزاب قرار بگيرند و مشكل ديگري براي فعاليت احزاب پيش‌بيني نشده و حتي اگر تخلفي صورت بگيرد از طريق كميسيون ماده 10 رسيدگي مي‌شود."
اين در حالي است كه پيش از اين هم چندين بار نهادها و مقام‌هاي مختلف دولتي، از جمله محمود احمدي نژاد، عليه احزاب سخن گفته، آنها را تهديد كرده و در مواردي عليه احزاب سياسي عمل كرده‌اند.
پلمب دفتر سازمان ادوار تحكيم، بازداشت هادي قابل دبير شوراي مركزي جبهه مشاركت، نامشروع خوانده شدن تلاش احزاب براي رسيدن به قدرت توسط معاون سياسي وزير كشور و تهديد مطبوعات از سوي وي در خصوص انعكاس اخبار احزابي كه از طرف دولت مجوز ندارند، آخرين نمونه‌هاي فشارهايي است كه در ماههاي اخير از سوي دولت احمدي نژاد بر احزاب سياسي وارد شده و تقريبا هيچ هفته‌اي نيست كه جلوه‌اي ديگر از آن بروز نكند.
در همين يك هفته گذشته، چند مورد اظهارنظرهاي مقامات دولتي عليه احزاب در رسانه‌ها مطرح شد. آخرين مورد آنها اظهارات ديروز وزير ارشاد و وزير كشور دولت احمدي نژاد بود.
صفار هرندي وزير ارشاد دولت نهم كه پيش از اين هم بارها عليه احزاب سخن گفته است، ديروز در حاشيه همايش روحانيون ارتش با حمله به احزاب، از آنها خواست مطبوعات را تريبون خود قرار ندهند و با لحني دلسوزانه توصيه كرد كه اگر احزاب مي‌خواهند از طريق روزنامه‌ها اعلام مواضع كنند، اين موضوع را در بالاي آن روزنامه رسما اعلام كنند.
اين در حالي است كه بزرگترين احزاب اصلاح طلب كشور يعني جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب در حال حاضر از داشتن روزنامه محروم‌اند و درخواست‌هاي مكرر جبهه مشاركت كه گسترده‌ترين حزب رسمي كشور ارزيابي مي‌شود، براي گرفتن مجوز روزنامه‌اي با عنوان "ايرانيان" در نهايت به اينجا رسيد كه چند ماه پيش وزير محترم ارشاد اعلام كرد: "اين حزب صلاحيت داشتن روزنامه ندارد"!
جالب است كه در همين روز، پورمحمدي وزير كشور دولت نهم نيز پس از بيان اين تعبير كه "رويكرد اصولگرايي در اين دنيا خواهان دارد"، به سراغ احزاب رفت و درباره سخنان پيشين معاون سياسي‌اش مبني بر اعلام ليست احزاب غيرقانوني گفت: "وظيفه ما اعلام احزاب قانوني است و ليست آن را روي سايت مي‌گذاريم و اسامي اين احزاب با اساسنامه و مرامنامه در سايت قرار خواهد گرفت."
ناظران سياسي معتقدند كه اين موضوع، محور تلاش‌هاي پس از اين دولت عليه احزاب مستقل خواهد بود تا ابتدا با غيرقانوني اعلام كردن احزابي همچون "نهضت آزادي" از انعكاس اخبار آنها در مطبوعات جلوگيري كند و سپس با اعلام انحلال احزاب قانوني و رسمي نظير "ادوار تحكيم" (كه شايعه انحلال آن در هفته‌هاي اخير مطرح بوده است) و شايد احزاب ديگر، عرصه را بيش از پيش بر احزاب سياسي غير اصولگرا تنگ كند.
درخواست خانه احزاب از هاشمي
در اين شرايط و در حالي فشارها بر احزاب به‌طور روزافزون در حال افزايش است، اعضاي خانه احزاب در ديدار اين هفته خود با هاشمي رفسنجاني از وي خواستند كه با ترويج نگاه منفي نسبت به احزاب مقابله كند و نسبت به ترويج تحزب در ساختار سياسي و اجرايي با احزاب موجود همكاري كند.
بر اساس گزارش‌هاي منتشر شده، هاشمي هم در اين ديدار نفي احزاب را مقدمه‌اي براي ناديده گرفتن مردم دانسته و نسبت به اين موضوع هشدار داده است. وي همچنين لزوم آزادي و سلامت انتخابات را يادآور شده و احزاب را به بررسي راهكارهاي تامين اين شرايط دعوت كرده است.
No comments:
Post a Comment