انقلابي در بودجه نويسي ايران!
بودجه 50 صفحه‌اي با تنها يک ماده واحده - چهارشنبه 25 مهر 1386 [2007.10.17]
اميرحسين لطيفي
با اوج‌گيري نگراني‌ها از نحوه تدوين بودجه سال 87 و زمان ارائه آن، دولت احمدي نژاد بالاخره مجبور شد شيوه تدوين بودجه سال آينده را روشن كند. اين شيوه، نامگذاري شامل يك مجموعه 50 صفحه‌اي به عنوان بودجه سالانه كشور، و واگذاري تقسيم بقيه پول دولت به وزيران و مسئولان سازمان‌هاي دولتي است!
در ماههاي گذشته، بسياري از كارشناسان مستقل و نيز نمايندگان مجلس هشدار مي‌دادند كه با توجه به انحلال سازمان مديريت، بي‌نظمي حاكم بر دستگاههاي دولتي، بي‌ساماني مخارج دولت و عدم تناسب وعده‌ها و مقدورات، نكند بودجه 87 ديرتر از موعد و يا به شكلي عجولانه تنظيم شود. خصوصا با توجه به اينكه برگزاري انتخابات در آخرين هفته سال باعث مي‌شود كه در صورت ديركرد دولت، مجلس نيز نتواند بررسي دقيقي روي بودجه 87 داشته باشد.
اما دولت نهم با رد همه اين انتقادات وعده مي‌داد كه بودجه سال آينده كاملا به موقع و "با روشي جديد" تنظيم و ارائه خواهد شد. اكنون مشخص شده كه اين روش جديد چيست و ابعاد آن براي نظام برنامه‌ريزي كشور تا چه حد حاد و بحران‌زا خواهد بود؛ روشي كه به‌زعم بسياري از كارشناسان، ضربه‌اي به مراتب سنگين‌تر از انحلال سازمان مديريت به نظام 60 ساله برنامه‌ريزي در كشور خواهد زد و "انقلابي فجيع‌تر از انقلاب اول" است.
بودجه 40 يا 50 صفحه‌اي!
ديروز در حاشيه جلسه علني مجلس، معاون پارلماني سازمان مديريت سابق كه پس از انحلال اين سازمان با عنوان "معاون پارلماني معاون نظارت و برنامه‌ريزي رئيس‌جمهور" خوانده مي‌شود، خبر داد كه "لایحه بودجه سال 87 حداکثر در 40 یا 50 صفحه تنظیم خواهد شد؛ مختصر و مفيد"! وي اين لايحه را شامل "یک ماده واحده به همراه چند جدول" دانست و تاكيد كرد كه لايحه بودجه سال آينده "هيچ تبصره‌اي نخواهد داشت".
محمدقاسم حسيني سپس در پاسخ به سوال خبرنگاراني كه از مخالفت نمايندگان خبر مي‌دادند و مي‌گفتند آنها معتقدند اين نحوه ارائه لايحه بودجه مانع از ايفای نقش مجلس در تدوین قانون بودجه و نظارت بر اجراي آن مي‌شود، تصريح كرد: "نمایندگان ملت باید اهداف کلی و سیاست‌های کلان و چارچوب بودجه را رصد کنند، جزییات لایحه بودجه در حوزه اجرا و مربوط به دولت است و مجلس باید اجازه دهد دولت در عرصه اجرا قدرت مانور داشته باشد."
تصويري كه اين معاون سازمان منحله مديريت از بودجه سال آينده ارائه داده است، به معناي جدي بودن نگراني‌هاي همه كارشناساني است كه در هفته‌هاي اخير سخنان عجيب و مبهم مقامات دولتي را مي‌شنيدند و معناي دقيق آن را نمي‌فهميدند. سخناني كه در آنها از "رويكرد جديد" در تدوين بودجه 87 صحبت مي‌شد؛ رويكردي كه دولت آن را "افزایش اختیارات دستگاههای اجرایی در راستای تسریع در اجرای بودجه‌ریزی" مي‌داند، اما يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس توصيف دقيق‌تري از آن ارائه مي‌دهد: "تنظيم بودجه با ارقام كلي و مختار كردن دستگاههاي دولتي در مورد هزينه‌كرد بودجه‌هاي تخصيص يافته".
هادي حق شناس كه اين رويكرد را "قطعا خلاف قانون" مي‌داند، معتقد است مجلس شريك اين كار خلاف دولت نمي‌شود. اما توضيحات معاون پارلماني معاون برنامه‌ريزي احمدي نژاد نشان مي‌دهد كه دولت تصميم خود را در اين باره گرفته است. او حتي از سرنوشت تبصره‌هاي بودجه هم خبر مي‌دهد: "تبصره‌های دائمی لایحه بودجه که فاقد هیئت بودجه‌ای هستند و همواره در لوایح بودجه تکرار می‌شوند، نهایی شده‌اند و ظرف هفته آینده برای قانون شدن به مجلس ارائه خواهند شد." حسيني تعداد اين تبصره‌ها را 40 عدد ذكر كرده است كه 3 مورد از آنها جديد و از امسال اضافه مي‌شوند. اين در حالي است كه در قانون بودجه امسال كمتر از 20 تبصره وجود دارد.
خودمختاري دستگاههاي دولتي در مصرف بودجه
برخلاف تمام سالهاي گذشته، دولت احمدي نژاد تصميم گرفته است كه از امسال لايحه بودجه را به حدي خلاصه كند كه نه تبصره‌هايي كه جهت‌گيري بودجه را نشان مي‌دهند همراه قانون بودجه سال بعد باشد، نه به برنامه‌ها و پروژه هاي دستگاههاي دولتي (در قالب بودجه‌ريزي عملياتي) اشاره شود و نه جزييات بودجه هر يك از بخش‌هاي دستگاهها مشخص شود.
معناي ديگر اين وضعيت كه دولت هدف از آن را "تحرك بيشتر دستگاههاي دولتي" ذكر مي‌كند، اين است كه مجلس، كارشناسان، رسانه‌ها و افكار عمومي فقط اين را مي‌دانند كه يك وزارتخانه يا نهاد چه مقدار بودجه در اختيار دارد؛ اما اينكه بودجه خود را در كجا و با چه متر و معياري هزينه مي‌كند، در بودجه مشخص نخواهد شد. از سوي ديگر، سازمان مديريتي هم وجود ندارد كه بر هزينه‌كرد بودجه در دستگاههاي دولتي نظارت كند.
در واقع پس از ادغام سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در نهاد رياست جمهوري، معاونت تازه‌تاسيس جايگزين با صدور بخشنامه‌اي به دستگاههاي دولتس خبر داد كه از اين پس نيازي به تبادل موافقتنامه براي طرح‌هاي در دست اجراي خود ندارند و اين دستگاهها از همان زمان هم مي‌دانستند كه در بودجه سال بعد صرفا ارقامي كلي در اختيار خواهند داشت كه نحوه مصرف آن با خودشان است!
اين موضوع را حق شناس، نماينده اصلاح طلب عضو كميسيون برنامه و بودجه فاش كرده است. وي كه به شدت به نحوه تدوين بودجه 87 انتقاد دارد، تصريح مي‌كند: "لايحه بودجه در قالب رديف، فصل، امور و برنامه توسط دولت تهيه و به مجلس ارائه مي‌شود و مجلس نيز بر اساس همين محورها به تصويب قانون بودجه اقدام مي‌كند. تمام پرو‍‍ژه‌ها با اعتباراتي كه براي آنها مصوب مي‌شود به عنوان الزامات قانوني براي دولت لازم‌الاجرا هستند و اين رويه‌اي است كه در سالهاي گذشته اعمال مي‌شده و امسال نيز بايد به همين شيوه عمل شود."
اما دولت احمدي نژاد هم به صراحت مي‌گويد كه بنا ندارد به اين شيوه عمل كند! دولتمردان حتي از اين هم فراتر رفته و از حذف يكباره تبصره‌هاي بودجه خبر داده‌اند. درحالي كه بسياري از كارشناسان معتقدند حذف يكباره تبصره‌ها ممكن نيست و حتي برخلاف حسيني، معاون پارلماني برقعي كه ديروز از "حذف كامل" تبصره‌ها خبر داده بود، خود برقعي (رئيس سابق سازمان منحله مديريت و معاون كنوني احمدي نژاد) هفته پيش از كاهش تبصره‌ها خبر داده بود. و باز برخلاف سخنان حسيني، معاون ديگر برقعي يعني عسگري (معاون امور اقتصادي و برنامه بودجه سازمان سابق مديريت!) يك روز قبل از حسيني خبر داده بود كه تبصره‌ها تا حد امكان كاهش مي‌يابد، نه اينكه كاملا حذف شود.
گفتني است موضوع حذف كامل تبصره‌هاي بودجه در سالهاي قبل هم دست كم چهار بار مطرح شده و هر بار به تدوين يك قانون مكمل براي بودجه سالانه منجر شده است، اما هيچ‌گاه نتوانسته تبصره‌ها را براي هميشه از بودجه حذف كند. قانون محاسبات عمومي كشور (۱۳۶۶)، قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين (۱۳۷۳)، قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1380) و قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1384) همگي نمونه‌هاي تلاش‌هاي ناكام دولت‌هاي پيشين براي حذف تبصره‌ها از بودجه سالانه كشور هستند كه همواره به دليل بي‌برنامگي دولت‌ها و تصميمات عجولانه هيات وزيران و مجلس به تبصره‌هاي ضميمه ماده واحده بودجه بازگشته‌اند.
اكنون دولت در حالي بار ديگر موضوع حذف تبصره‌ها را مطرح مي‌كند كه خلاصه‌سازي خود را به‌طرز شگفت‌انگيزي به رديف‌هاي بودجه هم تعميم داده است و بنا دارد صرفا رديف‌هاي كلي هر دستگاه را در بودجه بياورد، بدون آنكه به برنامه هاي اجرايي دستگاهها اشاره كند. اختيار هزينه‌كرد اين مبالغ نيز با روساي دستگاهها خواهد بود و طبق گزارش خبرگزاري فارس "در صورت تصويب اين بودجه در مجلس، دستگاههاي دولتي در سال آينده مختار خواهند بود كه اعتبارات مصوب را "به صلاحديد خود" به پروژه‌هاي مورد نظر اختصاص دهند."
به گفته برخي کارشناسان، تنها مي‌توان اميدوار بود كه اگر دست و دلبازي و خلاصه‌سازي دولت نهم به اين يك مورد تعميم نيابد، تفكيك جاري- عمراني و نيز تفكيك هزينه‌ها از تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در بودجه اعطا شده به هر يك از دستگاهها مشخص شود!
بودجه 50 صفحه‌اي با تنها يک ماده واحده - چهارشنبه 25 مهر 1386 [2007.10.17]
اميرحسين لطيفي
با اوج‌گيري نگراني‌ها از نحوه تدوين بودجه سال 87 و زمان ارائه آن، دولت احمدي نژاد بالاخره مجبور شد شيوه تدوين بودجه سال آينده را روشن كند. اين شيوه، نامگذاري شامل يك مجموعه 50 صفحه‌اي به عنوان بودجه سالانه كشور، و واگذاري تقسيم بقيه پول دولت به وزيران و مسئولان سازمان‌هاي دولتي است!
در ماههاي گذشته، بسياري از كارشناسان مستقل و نيز نمايندگان مجلس هشدار مي‌دادند كه با توجه به انحلال سازمان مديريت، بي‌نظمي حاكم بر دستگاههاي دولتي، بي‌ساماني مخارج دولت و عدم تناسب وعده‌ها و مقدورات، نكند بودجه 87 ديرتر از موعد و يا به شكلي عجولانه تنظيم شود. خصوصا با توجه به اينكه برگزاري انتخابات در آخرين هفته سال باعث مي‌شود كه در صورت ديركرد دولت، مجلس نيز نتواند بررسي دقيقي روي بودجه 87 داشته باشد.
اما دولت نهم با رد همه اين انتقادات وعده مي‌داد كه بودجه سال آينده كاملا به موقع و "با روشي جديد" تنظيم و ارائه خواهد شد. اكنون مشخص شده كه اين روش جديد چيست و ابعاد آن براي نظام برنامه‌ريزي كشور تا چه حد حاد و بحران‌زا خواهد بود؛ روشي كه به‌زعم بسياري از كارشناسان، ضربه‌اي به مراتب سنگين‌تر از انحلال سازمان مديريت به نظام 60 ساله برنامه‌ريزي در كشور خواهد زد و "انقلابي فجيع‌تر از انقلاب اول" است.
بودجه 40 يا 50 صفحه‌اي!
ديروز در حاشيه جلسه علني مجلس، معاون پارلماني سازمان مديريت سابق كه پس از انحلال اين سازمان با عنوان "معاون پارلماني معاون نظارت و برنامه‌ريزي رئيس‌جمهور" خوانده مي‌شود، خبر داد كه "لایحه بودجه سال 87 حداکثر در 40 یا 50 صفحه تنظیم خواهد شد؛ مختصر و مفيد"! وي اين لايحه را شامل "یک ماده واحده به همراه چند جدول" دانست و تاكيد كرد كه لايحه بودجه سال آينده "هيچ تبصره‌اي نخواهد داشت".
محمدقاسم حسيني سپس در پاسخ به سوال خبرنگاراني كه از مخالفت نمايندگان خبر مي‌دادند و مي‌گفتند آنها معتقدند اين نحوه ارائه لايحه بودجه مانع از ايفای نقش مجلس در تدوین قانون بودجه و نظارت بر اجراي آن مي‌شود، تصريح كرد: "نمایندگان ملت باید اهداف کلی و سیاست‌های کلان و چارچوب بودجه را رصد کنند، جزییات لایحه بودجه در حوزه اجرا و مربوط به دولت است و مجلس باید اجازه دهد دولت در عرصه اجرا قدرت مانور داشته باشد."
تصويري كه اين معاون سازمان منحله مديريت از بودجه سال آينده ارائه داده است، به معناي جدي بودن نگراني‌هاي همه كارشناساني است كه در هفته‌هاي اخير سخنان عجيب و مبهم مقامات دولتي را مي‌شنيدند و معناي دقيق آن را نمي‌فهميدند. سخناني كه در آنها از "رويكرد جديد" در تدوين بودجه 87 صحبت مي‌شد؛ رويكردي كه دولت آن را "افزایش اختیارات دستگاههای اجرایی در راستای تسریع در اجرای بودجه‌ریزی" مي‌داند، اما يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس توصيف دقيق‌تري از آن ارائه مي‌دهد: "تنظيم بودجه با ارقام كلي و مختار كردن دستگاههاي دولتي در مورد هزينه‌كرد بودجه‌هاي تخصيص يافته".
هادي حق شناس كه اين رويكرد را "قطعا خلاف قانون" مي‌داند، معتقد است مجلس شريك اين كار خلاف دولت نمي‌شود. اما توضيحات معاون پارلماني معاون برنامه‌ريزي احمدي نژاد نشان مي‌دهد كه دولت تصميم خود را در اين باره گرفته است. او حتي از سرنوشت تبصره‌هاي بودجه هم خبر مي‌دهد: "تبصره‌های دائمی لایحه بودجه که فاقد هیئت بودجه‌ای هستند و همواره در لوایح بودجه تکرار می‌شوند، نهایی شده‌اند و ظرف هفته آینده برای قانون شدن به مجلس ارائه خواهند شد." حسيني تعداد اين تبصره‌ها را 40 عدد ذكر كرده است كه 3 مورد از آنها جديد و از امسال اضافه مي‌شوند. اين در حالي است كه در قانون بودجه امسال كمتر از 20 تبصره وجود دارد.
خودمختاري دستگاههاي دولتي در مصرف بودجه
برخلاف تمام سالهاي گذشته، دولت احمدي نژاد تصميم گرفته است كه از امسال لايحه بودجه را به حدي خلاصه كند كه نه تبصره‌هايي كه جهت‌گيري بودجه را نشان مي‌دهند همراه قانون بودجه سال بعد باشد، نه به برنامه‌ها و پروژه هاي دستگاههاي دولتي (در قالب بودجه‌ريزي عملياتي) اشاره شود و نه جزييات بودجه هر يك از بخش‌هاي دستگاهها مشخص شود.
معناي ديگر اين وضعيت كه دولت هدف از آن را "تحرك بيشتر دستگاههاي دولتي" ذكر مي‌كند، اين است كه مجلس، كارشناسان، رسانه‌ها و افكار عمومي فقط اين را مي‌دانند كه يك وزارتخانه يا نهاد چه مقدار بودجه در اختيار دارد؛ اما اينكه بودجه خود را در كجا و با چه متر و معياري هزينه مي‌كند، در بودجه مشخص نخواهد شد. از سوي ديگر، سازمان مديريتي هم وجود ندارد كه بر هزينه‌كرد بودجه در دستگاههاي دولتي نظارت كند.
در واقع پس از ادغام سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در نهاد رياست جمهوري، معاونت تازه‌تاسيس جايگزين با صدور بخشنامه‌اي به دستگاههاي دولتس خبر داد كه از اين پس نيازي به تبادل موافقتنامه براي طرح‌هاي در دست اجراي خود ندارند و اين دستگاهها از همان زمان هم مي‌دانستند كه در بودجه سال بعد صرفا ارقامي كلي در اختيار خواهند داشت كه نحوه مصرف آن با خودشان است!
اين موضوع را حق شناس، نماينده اصلاح طلب عضو كميسيون برنامه و بودجه فاش كرده است. وي كه به شدت به نحوه تدوين بودجه 87 انتقاد دارد، تصريح مي‌كند: "لايحه بودجه در قالب رديف، فصل، امور و برنامه توسط دولت تهيه و به مجلس ارائه مي‌شود و مجلس نيز بر اساس همين محورها به تصويب قانون بودجه اقدام مي‌كند. تمام پرو‍‍ژه‌ها با اعتباراتي كه براي آنها مصوب مي‌شود به عنوان الزامات قانوني براي دولت لازم‌الاجرا هستند و اين رويه‌اي است كه در سالهاي گذشته اعمال مي‌شده و امسال نيز بايد به همين شيوه عمل شود."
اما دولت احمدي نژاد هم به صراحت مي‌گويد كه بنا ندارد به اين شيوه عمل كند! دولتمردان حتي از اين هم فراتر رفته و از حذف يكباره تبصره‌هاي بودجه خبر داده‌اند. درحالي كه بسياري از كارشناسان معتقدند حذف يكباره تبصره‌ها ممكن نيست و حتي برخلاف حسيني، معاون پارلماني برقعي كه ديروز از "حذف كامل" تبصره‌ها خبر داده بود، خود برقعي (رئيس سابق سازمان منحله مديريت و معاون كنوني احمدي نژاد) هفته پيش از كاهش تبصره‌ها خبر داده بود. و باز برخلاف سخنان حسيني، معاون ديگر برقعي يعني عسگري (معاون امور اقتصادي و برنامه بودجه سازمان سابق مديريت!) يك روز قبل از حسيني خبر داده بود كه تبصره‌ها تا حد امكان كاهش مي‌يابد، نه اينكه كاملا حذف شود.
گفتني است موضوع حذف كامل تبصره‌هاي بودجه در سالهاي قبل هم دست كم چهار بار مطرح شده و هر بار به تدوين يك قانون مكمل براي بودجه سالانه منجر شده است، اما هيچ‌گاه نتوانسته تبصره‌ها را براي هميشه از بودجه حذف كند. قانون محاسبات عمومي كشور (۱۳۶۶)، قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين (۱۳۷۳)، قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1380) و قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1384) همگي نمونه‌هاي تلاش‌هاي ناكام دولت‌هاي پيشين براي حذف تبصره‌ها از بودجه سالانه كشور هستند كه همواره به دليل بي‌برنامگي دولت‌ها و تصميمات عجولانه هيات وزيران و مجلس به تبصره‌هاي ضميمه ماده واحده بودجه بازگشته‌اند.
اكنون دولت در حالي بار ديگر موضوع حذف تبصره‌ها را مطرح مي‌كند كه خلاصه‌سازي خود را به‌طرز شگفت‌انگيزي به رديف‌هاي بودجه هم تعميم داده است و بنا دارد صرفا رديف‌هاي كلي هر دستگاه را در بودجه بياورد، بدون آنكه به برنامه هاي اجرايي دستگاهها اشاره كند. اختيار هزينه‌كرد اين مبالغ نيز با روساي دستگاهها خواهد بود و طبق گزارش خبرگزاري فارس "در صورت تصويب اين بودجه در مجلس، دستگاههاي دولتي در سال آينده مختار خواهند بود كه اعتبارات مصوب را "به صلاحديد خود" به پروژه‌هاي مورد نظر اختصاص دهند."
به گفته برخي کارشناسان، تنها مي‌توان اميدوار بود كه اگر دست و دلبازي و خلاصه‌سازي دولت نهم به اين يك مورد تعميم نيابد، تفكيك جاري- عمراني و نيز تفكيك هزينه‌ها از تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در بودجه اعطا شده به هر يك از دستگاهها مشخص شود!
No comments:
Post a Comment