درخواست جهاني براي آزادي باقي
نامه برنامه نظارت بر حمايت مدافعين حقوق بشر - چهارشنبه 25 مهر 1386 [2007.10.17]
برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه اي مشترک از "سازمان جهاني مبارزه با شکنجه" و "فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر" دربيانيه اعتراض خود را به دستگيري عمادالدين باقي اعلام داشته و آن را نقض حقوق شهروندي اين روزنامه فعال حقوق بشر دانسته است.
در اين بيانيه آمده برنامه نظارت از سوي منابع قابل اطمينان مطلع شده که آقاي عمادالدين باقي، روزنامه نگار و مدافع حقوق بشر، بازداشت و به يک سال زندان محکوم شده است.
با توجه به اطلاعات به دست آمده، محکوميت آقاي باقي روز 14 اکتبر 2007 [22 مهر 1386] از سوي معاونت امنيت دادسراي عمومي تهران به وي ابلاغ شده است. اتهام وي افشاي اسناد محرمانه به دست آمده از زندانياني بوده که در زندان هاي امنيتي به سر مي برند. گفته مي شود که آقاي باقي اين اطلاعات را از طريق انجمن دفاع از حقوق زندانيان انتشار مي داده و اين در حالي است که وي در همين رابطه، سه بار در جلسه رسيدگي دادگاه و در برابر قاضي پرونده حضور يافته است.
با توجه به اطلاعات رسيده، وثيقه اي براي آزادي آقاي باقي مقرر شده، ولي قاضي پرونده دستور انتقال وي به زندان اوين را صادر کرده. شايان ذکر است حکمي را که دادگاه در سال 2003 به صورت تعليقي براي وي صادر کرده بود، اکنون به حبس تعزيري تبديل شده است.
برنامه نظارت مراتب نگراني عميق خود را نسبت به سرکوب بي وقفه مدافعان حقوق بشر در ايران اعلام مي دارد و حبس آقاي باقي را کاملا خودسرانه مي داند، زيرا اين حکم تنها به هدف سرکوب فعاليت هاي وي در زمينه حقوق بشر در ايران صادر شده است. علاوه بر اين، برنامه نظارت بيم آن دارد که وي در زندان مورد بدرفتاري قرار گيرد.
برنامه نظارت همچنين مايل است يادآوري کند که ايران با ارائه نامزدي خود در انتخابات شوراي حقوق بشر سال 2006 متعهد شده "بالاترين سطح استانداردها را در ارتقاء و حمايت از مقوله حقوق بشر رعايت و حفظ کند". قابل ذکر است که ايران مصرانه روي اين نکته تأکيد نمود که "تلاش هايي را به طور مستمر در زمينه حفظ شئونات انساني و ارتقاء و حمايت از مقوله حقوق بشر و آزادي هاي اصلي انجام خواهد داد". برنامه نظارت به منظور اطمينان بخشيدن به واقعيت ادامه اين تلاش ها، از جمهوري اسلامي ايران مي خواهد تا براساس عهدنامه هاي بين المللي حقوق بشر عمل کند.
اطلاعات اوليه
برنامه نظارت خاطرنشان مي سازد که آقاي باقي طي سال هاي گذشته به دليل فعاليت هاي خود در زمينه حقوق بشر به کرات مورد اذيت و آزار قرار گرفته است. به علاوه، آقاي باقي در ارتباط با مقاله هاي چاپ شده در زمينه دفاع از حقوق بشر و لغو حکم اعدام به "ايجاد اغتشاش در امنيت ملي" محکوم و از سال 2000 تا 2003 در زندان بسر برده است. ازطرف ديگر، گذرنامه وي در تاريخ 4 اکتبر 2004، يعني يک روز قبل از عزيمتش به مونترال و شرکت در دومين کنگره جهاني مبارزه با مجازات اعدام که از 6 تا 9 اکتبر برگزار مي شد، ضبط و توقيف گرديد. از آن پس، از خروج وي از کشور ممانعت بعمل آمده و در دسامبر 2005 نيز امکان عزيمت او به فرانسه براي دريافت جايزه حقوق بشر از سوي کميسيون مشورتي حقوق بشر فرانسه به وي اهدا شده بود، به وجود نيامد.
آقاي باقي در 31 ژوئيه 2007 از سوي دادگاه انقلاب تهران به دليل مقاله هايي که در روزنامه "جمهوريت" به چاپ رسانده بود محکوم گرديد. اين روزنامه که وي سردبيري آن را برعهده داشت نيز در سپتامبر 2004 از سوي دولتمردان جمهوري اسلامي تعطيل شد. او در مقاله هاي خود به دفاع از اشخاصي که در استان خوزستان به اعدام محکوم شده بودند مي پرداخت و متعاقبا نيز به جرم "فعاليت برضد امنيت ملي" و "تبليغ به نفع مخالفان نظام" محکوم گرديد.
همسر و دختر او نيز همان روز به اتهام "اجتماع و تباني به هدف ايجاد اغتشاش در امنيت ملي" به 3 سال حبس به مدت 5 سال تعليق محکوم شدند. اين حکم همچنين به دنبال شرکت آنها در چندين کارگاه آموزشي حقوق بشر در دوبي در سال 2004 صادر گرديد.
شايان ذکر است که آقاي باقي، همسر و دختر ايشان نسبت به محکوميت هاي خود تقاضاي تجديد نظر کرده اند.
اقدامات مورد درخواست:از شما خواهشمنديم که هر چه سريعتر دولتمردان جمهوري اسلامي را از درخواست هاي زير باخبر سازيد:
1. تحت هر شرايطي، سلامت روحي و جسماني آقاي عمادالدين باقي را تضمين کنند.
2. هر چه سريعتر و بدون هيچ قيد و شرطي آزادي آقاي عمادالدين باقي را ضمانت کنند، زيرا حبس او کاملا خودسرانه است.
3. سريعا به هرگونه اقدام تهديدآميز و آزاردهنده در قبال تمامي مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند.
4. به مواد اعلاميه مدافعان حقوق بشر، تصويب شده توسط مجمع عمومي سازمان ملل در 9 دسامبر 1998، احترام گذاشته و آن را رعايت کنند. به ويژه ماده اول آن که مي گويد: "هر شخصي به صورت فردي يا گروهي اين حق را دارد که در سطوح ملي و يا بين المللي اقدام به حمايت از حقوق بشر کند و آزادي هاي اصلي را تحقق بخشد" و همچنين ماده 12.2 که مي گويد: "دولت بايد کليه تدابير لازم را انجام دهد تا حمايت فردي و گروهي همه کس نسبت به خشونت، تهديد، اقدامات تلافي جويانه، فشار، تبعيض هاي منفي شخصي و يا قانوني و هرگونه اقدام مستبدانه ديگري، توسط مراجع ذيصلاح تضمين گردد".
5. به طور کلي، تحت هر شرايطي اطمينان دهند که مفاد حقوق بشر و آزادي هاي اصلي در ايران مطابق با اعلاميه جهاني حقوق بشر و ديگر عهدنامه هاي بين المللي و منطقه اي که ايران نيز آنها را به رسميت شناخته رعايت خواهند شد.
گفتني است برنامه نظارت، برنامه مشترکي است از "فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر" [FIDH] و "سازمان جهاني مبارزه با شکنجه" [OMCT] که به حمايت از مدافعان حقوق بشر اختصاص داشته و هدف اصلي آن، پشتيباني همه جانبه از اين افراد در زمان نياز مي باشد.
اين برنامه همچنين برنده جايزه حقوق بشر در سال 1998 از کشور فرانسه است.
منبع: برنامه نظارت، 2 اوت مترجم: علي جواهريalijava_rooz@yahoo.es
نامه برنامه نظارت بر حمايت مدافعين حقوق بشر - چهارشنبه 25 مهر 1386 [2007.10.17]
برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه اي مشترک از "سازمان جهاني مبارزه با شکنجه" و "فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر" دربيانيه اعتراض خود را به دستگيري عمادالدين باقي اعلام داشته و آن را نقض حقوق شهروندي اين روزنامه فعال حقوق بشر دانسته است.
در اين بيانيه آمده برنامه نظارت از سوي منابع قابل اطمينان مطلع شده که آقاي عمادالدين باقي، روزنامه نگار و مدافع حقوق بشر، بازداشت و به يک سال زندان محکوم شده است.
با توجه به اطلاعات به دست آمده، محکوميت آقاي باقي روز 14 اکتبر 2007 [22 مهر 1386] از سوي معاونت امنيت دادسراي عمومي تهران به وي ابلاغ شده است. اتهام وي افشاي اسناد محرمانه به دست آمده از زندانياني بوده که در زندان هاي امنيتي به سر مي برند. گفته مي شود که آقاي باقي اين اطلاعات را از طريق انجمن دفاع از حقوق زندانيان انتشار مي داده و اين در حالي است که وي در همين رابطه، سه بار در جلسه رسيدگي دادگاه و در برابر قاضي پرونده حضور يافته است.
با توجه به اطلاعات رسيده، وثيقه اي براي آزادي آقاي باقي مقرر شده، ولي قاضي پرونده دستور انتقال وي به زندان اوين را صادر کرده. شايان ذکر است حکمي را که دادگاه در سال 2003 به صورت تعليقي براي وي صادر کرده بود، اکنون به حبس تعزيري تبديل شده است.
برنامه نظارت مراتب نگراني عميق خود را نسبت به سرکوب بي وقفه مدافعان حقوق بشر در ايران اعلام مي دارد و حبس آقاي باقي را کاملا خودسرانه مي داند، زيرا اين حکم تنها به هدف سرکوب فعاليت هاي وي در زمينه حقوق بشر در ايران صادر شده است. علاوه بر اين، برنامه نظارت بيم آن دارد که وي در زندان مورد بدرفتاري قرار گيرد.
برنامه نظارت همچنين مايل است يادآوري کند که ايران با ارائه نامزدي خود در انتخابات شوراي حقوق بشر سال 2006 متعهد شده "بالاترين سطح استانداردها را در ارتقاء و حمايت از مقوله حقوق بشر رعايت و حفظ کند". قابل ذکر است که ايران مصرانه روي اين نکته تأکيد نمود که "تلاش هايي را به طور مستمر در زمينه حفظ شئونات انساني و ارتقاء و حمايت از مقوله حقوق بشر و آزادي هاي اصلي انجام خواهد داد". برنامه نظارت به منظور اطمينان بخشيدن به واقعيت ادامه اين تلاش ها، از جمهوري اسلامي ايران مي خواهد تا براساس عهدنامه هاي بين المللي حقوق بشر عمل کند.
اطلاعات اوليه
برنامه نظارت خاطرنشان مي سازد که آقاي باقي طي سال هاي گذشته به دليل فعاليت هاي خود در زمينه حقوق بشر به کرات مورد اذيت و آزار قرار گرفته است. به علاوه، آقاي باقي در ارتباط با مقاله هاي چاپ شده در زمينه دفاع از حقوق بشر و لغو حکم اعدام به "ايجاد اغتشاش در امنيت ملي" محکوم و از سال 2000 تا 2003 در زندان بسر برده است. ازطرف ديگر، گذرنامه وي در تاريخ 4 اکتبر 2004، يعني يک روز قبل از عزيمتش به مونترال و شرکت در دومين کنگره جهاني مبارزه با مجازات اعدام که از 6 تا 9 اکتبر برگزار مي شد، ضبط و توقيف گرديد. از آن پس، از خروج وي از کشور ممانعت بعمل آمده و در دسامبر 2005 نيز امکان عزيمت او به فرانسه براي دريافت جايزه حقوق بشر از سوي کميسيون مشورتي حقوق بشر فرانسه به وي اهدا شده بود، به وجود نيامد.
آقاي باقي در 31 ژوئيه 2007 از سوي دادگاه انقلاب تهران به دليل مقاله هايي که در روزنامه "جمهوريت" به چاپ رسانده بود محکوم گرديد. اين روزنامه که وي سردبيري آن را برعهده داشت نيز در سپتامبر 2004 از سوي دولتمردان جمهوري اسلامي تعطيل شد. او در مقاله هاي خود به دفاع از اشخاصي که در استان خوزستان به اعدام محکوم شده بودند مي پرداخت و متعاقبا نيز به جرم "فعاليت برضد امنيت ملي" و "تبليغ به نفع مخالفان نظام" محکوم گرديد.
همسر و دختر او نيز همان روز به اتهام "اجتماع و تباني به هدف ايجاد اغتشاش در امنيت ملي" به 3 سال حبس به مدت 5 سال تعليق محکوم شدند. اين حکم همچنين به دنبال شرکت آنها در چندين کارگاه آموزشي حقوق بشر در دوبي در سال 2004 صادر گرديد.
شايان ذکر است که آقاي باقي، همسر و دختر ايشان نسبت به محکوميت هاي خود تقاضاي تجديد نظر کرده اند.
اقدامات مورد درخواست:از شما خواهشمنديم که هر چه سريعتر دولتمردان جمهوري اسلامي را از درخواست هاي زير باخبر سازيد:
1. تحت هر شرايطي، سلامت روحي و جسماني آقاي عمادالدين باقي را تضمين کنند.
2. هر چه سريعتر و بدون هيچ قيد و شرطي آزادي آقاي عمادالدين باقي را ضمانت کنند، زيرا حبس او کاملا خودسرانه است.
3. سريعا به هرگونه اقدام تهديدآميز و آزاردهنده در قبال تمامي مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند.
4. به مواد اعلاميه مدافعان حقوق بشر، تصويب شده توسط مجمع عمومي سازمان ملل در 9 دسامبر 1998، احترام گذاشته و آن را رعايت کنند. به ويژه ماده اول آن که مي گويد: "هر شخصي به صورت فردي يا گروهي اين حق را دارد که در سطوح ملي و يا بين المللي اقدام به حمايت از حقوق بشر کند و آزادي هاي اصلي را تحقق بخشد" و همچنين ماده 12.2 که مي گويد: "دولت بايد کليه تدابير لازم را انجام دهد تا حمايت فردي و گروهي همه کس نسبت به خشونت، تهديد، اقدامات تلافي جويانه، فشار، تبعيض هاي منفي شخصي و يا قانوني و هرگونه اقدام مستبدانه ديگري، توسط مراجع ذيصلاح تضمين گردد".
5. به طور کلي، تحت هر شرايطي اطمينان دهند که مفاد حقوق بشر و آزادي هاي اصلي در ايران مطابق با اعلاميه جهاني حقوق بشر و ديگر عهدنامه هاي بين المللي و منطقه اي که ايران نيز آنها را به رسميت شناخته رعايت خواهند شد.
گفتني است برنامه نظارت، برنامه مشترکي است از "فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر" [FIDH] و "سازمان جهاني مبارزه با شکنجه" [OMCT] که به حمايت از مدافعان حقوق بشر اختصاص داشته و هدف اصلي آن، پشتيباني همه جانبه از اين افراد در زمان نياز مي باشد.
اين برنامه همچنين برنده جايزه حقوق بشر در سال 1998 از کشور فرانسه است.
منبع: برنامه نظارت، 2 اوت مترجم: علي جواهريalijava_rooz@yahoo.es
No comments:
Post a Comment