مامور مسلمان کردن کاسترو
حسین باستانی h.bastani@roozonline.com - یکشنبه 29 مهر 1386 [2007.10.21]
جانشيني سعيد جليلي به جاي علي لاريجاني در مقام دبيري شوراي عالي امنيت ملي، نمونه اي واضح از غلبه "محافظه کاران جديد" در حکومت ايران است.
جليلي، در طول دوران مسووليت خود در مقام معاون اروپا و آمريكاي وزارت امور خارجه، جز تکرار مواضع احمدي نژاد کاري انجام نداده است. مثلا، او نيز چون رييس جمهور تاکيد دارد پروژه هسته اي "به هيچ عنوان قابل مصالحه نيست" (ايرنا ، 17 شهريور 86)، و او نيز معتقد است " پرونده هسته‌اي ايران اصلا پيچيده نيست" و مهم ترين کاري که حکومت بايد انجام دهد اين است که "مرعوب نشود" (فارس، 16 اسفند 85). مهم تر آن که، جليلي نيز چون آقاي احمدي نژاد براي دولت مسووليت اصلاح جهان را قائل است. او يکي از سه عضو کميته اي بوده که در دفتر احمدي نژاد، مسووليت تنظيم متن نامه هاي رئيس جمهور به سران کشورهاي دنيا را بر عهده داشته. (خبرگزاري مهر، 17 خرداد 85) وي حتي به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور ايران، در راس هياتي به کوبا رفته است تا ماموريتي عجيب يعني "دعوت فيدل کاسترو به اسلام" را به انجام رساند. (فردا، 2 آذر 84) وي در تهران هم کوشيده تا فرزندان کمونيست ارنستو چگوارا را با توضيح در مورد "شعار انبيا" تحت تاثير قرار دهد، و به انقلابيون آمريکاي لاتين وعده داده که "مدل و الگوي انقلاب اسلامي مي‌تواند در همه جاي جهان تكثير شود و ما حاضريم تجارب خود را در اختيار دنيا قرار دهيم". (فارس، 1مهر 86)
نکته باز مهم تر در ارتباط با جايگزيني سعيد جليلي در مقام جديد خود، آن است که اين مدير 42 ساله (و به تصريح احمد توکلي: کم سابقه) براي آن که دبير شوراي عالي امنيت ملي شود، بايد ابتدا عضو اين شورا مي بوده، و اعضاي شوراي مذکور، طبق قانون اساسي عبارتند از: رييس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه، دو نماينده به انتخاب رهبري، وزير امور خارجه، وزير كشور، وزير اطلاعات (به علاوه موارد خاصي که وزيران ديگر و فرماندهان ارتش و سپاه مي توانند به طور موقت در جلسات شورا شرکت کنند). سعيد جليلي هيچ يک از سمت هاي فوق را نداشته و ندارد. بنابراين، تنها راه عضويتش در شورا، آن است که يا به عنوان يکي از دو نماينده رهبري در اين شورا منصوب شود (آن هم در شرايطي که جديدترين نمايندگان رهبري در شورا، حسن روحاني و علي لاريجاني، هر دو مغضوب رييس جمهور واقع شده اند) و يا وزير امور خارجه شود. و اگر بنا بر عمل به قانون اساسي باشد، لابد يکي از دو اتفاق فوق بايد در روزهاي آينده به وقوع بپيوندند.
جليلي البته مورد اعتماد رهبر جمهوري اسلامي است: وي از جمله مديراني بوده که مدتي پس از رياست جمهوري خاتمي، ترجيح داده وزارت خارجه را ترک کند و در سمت مديريت بررسي هاي جاري دفتر رهبري ادامه کار دهد. (رجانيوز، 29 مهر 86). ولي او در عين حال، از زمان غلبه محافظه کاران جديد ايران بر قوه مجريه، همواره گزينه اصلي رييس جمهور براي اداره دستگاه سياست خارجي بوده است. سايت هاي خبري محافظه کار، پس ازانتخابات سوم تير نام وي را به عنوان کانديداي اوليه رييس جمور براي تصدي پست وزارت امور خارجه منتشر کردند که نهايتا، به علت صلاحديد مقام هاي ارشد نظام (وزارت خارجه از جمله پست هايي است که انتخاب نفر اول آن، بايد به تصويب رهبري نظام نيز برسد) منوچهر متکي به جاي وي وزير شد. در آذر ماه 84، برخي سايت هاي نزديک به رييس جمهور، که معتقد بودند منوچهر متکي به جاي پاکسازي "تکنوکرات ها"، به علي اکبر ولايتي (مشاور ارشد خارجي رهبري) براي انتخاب و انتصاب مديران و معاونان اختيار کامل داده و به اين ترتيب عناصر ناهمسو با احمدي نژاد مديريت هاي مهم وزارت امور خارجه را به دست گرفته اند، تاکيد کردند که در ميان مديران منصوب، يک استثنا وجود دارد و ان سعيد جليلي است، که وي نيز "به علت فشارهاي شديد شخص رييس جمهور منصوب شده است".
در همين ارتباط، اندکي پيش از استعفاي علي لاريجاني و انتصاب سعيد جليلي به سمت دبير شوراي عالي امنيت ملي، برخي منابع نزديک به محافظه کاران خبر دادند که جليلي به زودي سعيد جليلي معاون اروپا و آمريكاي وزارت امور خارجه با حفظ سمت، به عنوان قائم مقام اين وزارتخانه منصوب خواهد شد (تهران امروز، 28 مهر 86). اين در حالي بود که پيش از آن، سفر وزير کشور به چين و سفر وزير اطلاعات به عربستان که سفرهايي ديپلماتيک به حساب مي آمدند، توسط برخي ناظران مسايل ديپلماتيک در ايران نشانه اي از نارضايتي رييس جمهور از منوچهر متکي و تمايل احمدي نژاد به تغيير وزير امور خارجه اش تلقي شده بودند. (شريف نيوز، 22 شهريور)
اقدام احمدي نژاد به "موازي کاري" با وزير خارجه اش، شبيه رفتاري است که او اخيرا در ارتباط با علي لاريجاني در پيش گرفت. مثلا، هنگامي که احمدي‌نژاد با اعزام مجتبي ثمره هاشمي تحت عنوان "نماينده ويژه" خود به فرانسه در تير ماه سال جاري جهت انجام مذاکرات هسته اي، عملا جايگاه لاريجاني را، به عنوان مذاکره کننده اصلي هسته اي نظام، دچار ترديد کرد. يا هنگامي که اما سخنگوی دولت احمدی نژاد لازم ديد در دي ماه سال گذشته جمع خبرنگاران حاضر شد تا اعلام کند: "مواضع هسته ای را تنها رئیس جمهور اعلام می کند". يا هنگامي که در نيمه ارديبهشت ماه سال جاري، علي لاريجاني از عدم شرکت ايران در اجلاس شرم‌الشيخ در مورد امنيت عراق سخن گفت و آنگاه خبر شركت هيات ايراني در اين اجلاس (به صلاحديد احمدي نژاد) را از زبان يك خبرنگار عراقي دريافت كرد. يا زماني که احمدي نژاد در خطبه هاي نماز جمعه روز قدس در تهران (علاوه بر حمله غيرمستقيم به حسن روحاني به عنوان کسي که مي خواسته خودسر مذاکره کند* ) حمله اي هم به "کساني که با نگراني و ترس مذاکره مي‌کنند" داشت که مخاطب سخن وي، مسوول تيم مذاکره کننده هسته اي (علي لاريجاني) تلقي شد... وسرانجام، زماني که لاريجاني در هفته گذشته تاييد کرد رييس جمهور روسيه حامي پيامي خاص در ارتباط با پرونده هسته اي بوده، و فرداي آن احمدي نژاد به خبرنگاران گفت که پيام پوتين ارتباطي به مسايل هسته‌اي نداشته است.
در نهايت، عوض شدن علي لاريجاني، قطعا آخرين شگفتي سازي محمود احمدي نژاد در عرصه مديريت ديپلماسي کشور نخواهد بود. به طور کلي، در داخل و خارج ايران، گريزي از پذيرش اين واقعيت نيست که در نظام جمهوري اسلامي، تا اطلاع ثانوي، غلبه با محافظه کاران جديد است. گروهي که از نگاه آنان، حتي چهره هاي بنيادگرايي چون علي لاريجاني هم بيش از حد "ليبرال" محسوب مي شوند و بايد جاي خود را از مديراني جنس سعيد جليلي بدهند. اين معادله، بي ترديد تا زماني مشخص ادامه خواهد داشت: تا زماني که رهبر ايران، خطر محمود احمدي نژاد براي بقاي حکومت جمهوري اسلامي ايران را به حدي بزرگ بداند که به دشمنان رييس جمهور در داخل حکومت، اجازه متوقف کردن او را بدهد. دشمناني که به لطف رفتارهاي تحقيرآميز آقاي احمدي نژاد، تعداد آنها با شتابي باورنکردني در حال افزايش است...
پي نوشت-------* خبري غير رسمي حکايت دارد حسن روحانی اخيرا در جمعي از مديران مسوول روزنامه ها گفته است که برای ملاقات با خاویر سولانا با همه مسئولین نظام و حتی علي لاریجانی نیز هماهنگ کرده بوده و رهبری نیز در جریان قرار داشته، اما زمانی که وي در آلمان بوده، از تهران تماس گرفته اند که رئیس جمهور مخالف این مذاکره است و لذا باید لغو شود.
حسین باستانی h.bastani@roozonline.com - یکشنبه 29 مهر 1386 [2007.10.21]
جانشيني سعيد جليلي به جاي علي لاريجاني در مقام دبيري شوراي عالي امنيت ملي، نمونه اي واضح از غلبه "محافظه کاران جديد" در حکومت ايران است.
جليلي، در طول دوران مسووليت خود در مقام معاون اروپا و آمريكاي وزارت امور خارجه، جز تکرار مواضع احمدي نژاد کاري انجام نداده است. مثلا، او نيز چون رييس جمهور تاکيد دارد پروژه هسته اي "به هيچ عنوان قابل مصالحه نيست" (ايرنا ، 17 شهريور 86)، و او نيز معتقد است " پرونده هسته‌اي ايران اصلا پيچيده نيست" و مهم ترين کاري که حکومت بايد انجام دهد اين است که "مرعوب نشود" (فارس، 16 اسفند 85). مهم تر آن که، جليلي نيز چون آقاي احمدي نژاد براي دولت مسووليت اصلاح جهان را قائل است. او يکي از سه عضو کميته اي بوده که در دفتر احمدي نژاد، مسووليت تنظيم متن نامه هاي رئيس جمهور به سران کشورهاي دنيا را بر عهده داشته. (خبرگزاري مهر، 17 خرداد 85) وي حتي به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور ايران، در راس هياتي به کوبا رفته است تا ماموريتي عجيب يعني "دعوت فيدل کاسترو به اسلام" را به انجام رساند. (فردا، 2 آذر 84) وي در تهران هم کوشيده تا فرزندان کمونيست ارنستو چگوارا را با توضيح در مورد "شعار انبيا" تحت تاثير قرار دهد، و به انقلابيون آمريکاي لاتين وعده داده که "مدل و الگوي انقلاب اسلامي مي‌تواند در همه جاي جهان تكثير شود و ما حاضريم تجارب خود را در اختيار دنيا قرار دهيم". (فارس، 1مهر 86)
نکته باز مهم تر در ارتباط با جايگزيني سعيد جليلي در مقام جديد خود، آن است که اين مدير 42 ساله (و به تصريح احمد توکلي: کم سابقه) براي آن که دبير شوراي عالي امنيت ملي شود، بايد ابتدا عضو اين شورا مي بوده، و اعضاي شوراي مذکور، طبق قانون اساسي عبارتند از: رييس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه، دو نماينده به انتخاب رهبري، وزير امور خارجه، وزير كشور، وزير اطلاعات (به علاوه موارد خاصي که وزيران ديگر و فرماندهان ارتش و سپاه مي توانند به طور موقت در جلسات شورا شرکت کنند). سعيد جليلي هيچ يک از سمت هاي فوق را نداشته و ندارد. بنابراين، تنها راه عضويتش در شورا، آن است که يا به عنوان يکي از دو نماينده رهبري در اين شورا منصوب شود (آن هم در شرايطي که جديدترين نمايندگان رهبري در شورا، حسن روحاني و علي لاريجاني، هر دو مغضوب رييس جمهور واقع شده اند) و يا وزير امور خارجه شود. و اگر بنا بر عمل به قانون اساسي باشد، لابد يکي از دو اتفاق فوق بايد در روزهاي آينده به وقوع بپيوندند.
جليلي البته مورد اعتماد رهبر جمهوري اسلامي است: وي از جمله مديراني بوده که مدتي پس از رياست جمهوري خاتمي، ترجيح داده وزارت خارجه را ترک کند و در سمت مديريت بررسي هاي جاري دفتر رهبري ادامه کار دهد. (رجانيوز، 29 مهر 86). ولي او در عين حال، از زمان غلبه محافظه کاران جديد ايران بر قوه مجريه، همواره گزينه اصلي رييس جمهور براي اداره دستگاه سياست خارجي بوده است. سايت هاي خبري محافظه کار، پس ازانتخابات سوم تير نام وي را به عنوان کانديداي اوليه رييس جمور براي تصدي پست وزارت امور خارجه منتشر کردند که نهايتا، به علت صلاحديد مقام هاي ارشد نظام (وزارت خارجه از جمله پست هايي است که انتخاب نفر اول آن، بايد به تصويب رهبري نظام نيز برسد) منوچهر متکي به جاي وي وزير شد. در آذر ماه 84، برخي سايت هاي نزديک به رييس جمهور، که معتقد بودند منوچهر متکي به جاي پاکسازي "تکنوکرات ها"، به علي اکبر ولايتي (مشاور ارشد خارجي رهبري) براي انتخاب و انتصاب مديران و معاونان اختيار کامل داده و به اين ترتيب عناصر ناهمسو با احمدي نژاد مديريت هاي مهم وزارت امور خارجه را به دست گرفته اند، تاکيد کردند که در ميان مديران منصوب، يک استثنا وجود دارد و ان سعيد جليلي است، که وي نيز "به علت فشارهاي شديد شخص رييس جمهور منصوب شده است".
در همين ارتباط، اندکي پيش از استعفاي علي لاريجاني و انتصاب سعيد جليلي به سمت دبير شوراي عالي امنيت ملي، برخي منابع نزديک به محافظه کاران خبر دادند که جليلي به زودي سعيد جليلي معاون اروپا و آمريكاي وزارت امور خارجه با حفظ سمت، به عنوان قائم مقام اين وزارتخانه منصوب خواهد شد (تهران امروز، 28 مهر 86). اين در حالي بود که پيش از آن، سفر وزير کشور به چين و سفر وزير اطلاعات به عربستان که سفرهايي ديپلماتيک به حساب مي آمدند، توسط برخي ناظران مسايل ديپلماتيک در ايران نشانه اي از نارضايتي رييس جمهور از منوچهر متکي و تمايل احمدي نژاد به تغيير وزير امور خارجه اش تلقي شده بودند. (شريف نيوز، 22 شهريور)
اقدام احمدي نژاد به "موازي کاري" با وزير خارجه اش، شبيه رفتاري است که او اخيرا در ارتباط با علي لاريجاني در پيش گرفت. مثلا، هنگامي که احمدي‌نژاد با اعزام مجتبي ثمره هاشمي تحت عنوان "نماينده ويژه" خود به فرانسه در تير ماه سال جاري جهت انجام مذاکرات هسته اي، عملا جايگاه لاريجاني را، به عنوان مذاکره کننده اصلي هسته اي نظام، دچار ترديد کرد. يا هنگامي که اما سخنگوی دولت احمدی نژاد لازم ديد در دي ماه سال گذشته جمع خبرنگاران حاضر شد تا اعلام کند: "مواضع هسته ای را تنها رئیس جمهور اعلام می کند". يا هنگامي که در نيمه ارديبهشت ماه سال جاري، علي لاريجاني از عدم شرکت ايران در اجلاس شرم‌الشيخ در مورد امنيت عراق سخن گفت و آنگاه خبر شركت هيات ايراني در اين اجلاس (به صلاحديد احمدي نژاد) را از زبان يك خبرنگار عراقي دريافت كرد. يا زماني که احمدي نژاد در خطبه هاي نماز جمعه روز قدس در تهران (علاوه بر حمله غيرمستقيم به حسن روحاني به عنوان کسي که مي خواسته خودسر مذاکره کند* ) حمله اي هم به "کساني که با نگراني و ترس مذاکره مي‌کنند" داشت که مخاطب سخن وي، مسوول تيم مذاکره کننده هسته اي (علي لاريجاني) تلقي شد... وسرانجام، زماني که لاريجاني در هفته گذشته تاييد کرد رييس جمهور روسيه حامي پيامي خاص در ارتباط با پرونده هسته اي بوده، و فرداي آن احمدي نژاد به خبرنگاران گفت که پيام پوتين ارتباطي به مسايل هسته‌اي نداشته است.
در نهايت، عوض شدن علي لاريجاني، قطعا آخرين شگفتي سازي محمود احمدي نژاد در عرصه مديريت ديپلماسي کشور نخواهد بود. به طور کلي، در داخل و خارج ايران، گريزي از پذيرش اين واقعيت نيست که در نظام جمهوري اسلامي، تا اطلاع ثانوي، غلبه با محافظه کاران جديد است. گروهي که از نگاه آنان، حتي چهره هاي بنيادگرايي چون علي لاريجاني هم بيش از حد "ليبرال" محسوب مي شوند و بايد جاي خود را از مديراني جنس سعيد جليلي بدهند. اين معادله، بي ترديد تا زماني مشخص ادامه خواهد داشت: تا زماني که رهبر ايران، خطر محمود احمدي نژاد براي بقاي حکومت جمهوري اسلامي ايران را به حدي بزرگ بداند که به دشمنان رييس جمهور در داخل حکومت، اجازه متوقف کردن او را بدهد. دشمناني که به لطف رفتارهاي تحقيرآميز آقاي احمدي نژاد، تعداد آنها با شتابي باورنکردني در حال افزايش است...
پي نوشت-------* خبري غير رسمي حکايت دارد حسن روحانی اخيرا در جمعي از مديران مسوول روزنامه ها گفته است که برای ملاقات با خاویر سولانا با همه مسئولین نظام و حتی علي لاریجانی نیز هماهنگ کرده بوده و رهبری نیز در جریان قرار داشته، اما زمانی که وي در آلمان بوده، از تهران تماس گرفته اند که رئیس جمهور مخالف این مذاکره است و لذا باید لغو شود.
No comments:
Post a Comment