دعوايي ريشه اي که بايد حل مي شد
استعفاي لاريجاني - سه شنبه 1 آبان 1386 [2007.10.23]
مريم کاشانيm.kashani@roozonline.com
در حاليکه هفته نامه اکونوميست چاپ بريتانيا ازسفر پوتين به ايران به عنوان "آخرين تانگو در تهران" ياد کرد ـ تانگويي که در پي آن، استعفاي لاريجاني اعلام شد ـ در تهران بسيارند کساني که معتقدند:"استعفاي لاريجاني به سفر پوتين در تهران مربوط مي‌شود "چرا که او در عمل آخرين حرکت هاي اين تانگوي جهاني را دريافت و در پي آن بود که:" روش خود را منطبق‌تر با آژانس ادامه دهد و براي حل مشکلات في‌مابين بيشتر به نظر آژانس تن دهد که در اين صورت احتمالا گشايش‌هايي براي تيم مذاکره کننده در پي داشت...اما چون احمدي‌نژاد به لاريجاني به عنوان يک رقيب انتخاباتي نگاه مي‌کند نمي‌خواهد اين پيروزي در پرونده مديريتي لاريجاني ثبت شود، طبيعتا بايد ادامه اين پيروزي در سبد احمدي‌نژاد قرار گيرد."[جوادي حصار]
اگر چه غلامحسين الهام، سخنگوي آقاي احمدي نژاد، علت استعفاي علي لاريجاني را "پرداختن به امور سياسي ديگر و مسايل شخصي" اعلام کرد، اما اين نظر حتي در ميان چهره هاي سرشناس جناح راست نيز "مقبول" نيفتاد.در همين ارتباط علي اکبر ولايتي، وزير خارجه اسبق و مشاور آيت الله خامنه اي در امور بين‌الملل در گفت‌و‌گويي اختصاصي با خبرنگار انرژي هسته‌يي خبرگزاري دانشجويان ايران، ضمن رد اين نظر که استعفاي لاريجاني به "دلايل شخصي" بوده، مي گويد: "به نظر مي‌رسد اگر اين اتفاق نمي‌افتاد، حتما بهتر بود. در شرايط حساس و مهمي كه پرونده هسته‌يي مطرح است، بهتر بود كه اين نوع تحولات مهم اتفاق نيفتد و يا حتي‌الامكان از آن جلوگيري مي‌شد." وي البته به "عللي که باعث استعفاي دكتر لاريجاني شده است" اشاره مستقيمي نمي کند، اما ديگر چهره هاي جناح راست، به اين علل اشاره دارند: "ديگر امکان همکاري آقاي لاريجاني با رييس جمهور وجود نداشت و طرفين به اين جمع‌بندي رسيده بودند که نمي‌توانند با هم همکاري کنند...ممکن بود که با واسطه مشکل حل شود و کار مختصري ادامه يابد ولي به نظر مي‌رسيد که اين مساله ريشه‌اي است و حل نمي‌شود."[ محمدرضا باهنر نايب رييس اول مجلس]
نکته اي که رضا طلايي نيک، عضو كميسيون امنيت ملي مجلس هم بر آن تاکيد دارد و دليل اصلي استعفاي علي لاريجاني از دبيري شوراي عالي امنيت ملي را در "افزايش اختلافات وي با محمود احمدي‌نژاد" توضيح مي دهد.او مي افزايد: "الگوي ساختاري و مديريتي دولت نهم در به‌كارگيري مديران كشور با استمرار مسووليت لاريجاني تجانس كامل نداشت... استعفاي لاريجاني اين نگراني را ايجاد مي‌كند كه التهاباتي مجدداً اين پرونده را فرابگيرد".
نقطه نظر جوادي حصار، عضو شوراي مرکزي حزب اعتماد ملي نيز در همين راستا خواندنيست: "نتيجه راهي که لاريجاني طي دو سال گذشته ادامه داد، رسيدن به روشي بود که در دوران خاتمي پيگيري مي‌شد و آن گفت‌وگوي تفاهمي با اروپا که اين روش با مشي و مرام دولت نهم سازگاري نداشت."
او با تاکيد بر اينکه "استعفاي لاريجاني به سفر پوتين در تهران مربوط مي‌شود" مي افزايد: "احتمالا در جريان سفر پوتين به تهران و گفت‌وگوهاي او بود که تهران به اين نتيجه رسيد که روش خود را منطبق‌تر با آژانس ادامه دهد و براي حل مشکلات في‌مابين بيشتر به نظر آژانس تن دهد" اما "به دليل اينکه لاريجاني اين روش را پيش برده بود، اگر با حضور لاريجاني اين مساله خاتمه مي‌يافت به عنوان يک پيروزي در پرونده او ثبت مي‌شد و چون احمدي‌نژاد به لاريجاني به عنوان يک رقيب انتخاباتي نگاه مي‌کند نمي‌خواهد اين پيروزي در پرونده مديريتي لاريجاني ثبت شود، طبيعتا بايد ادامه اين پيروزي در سبد احمدي‌نژاد" قرار بگيرد.
اما از اين پيروزي هنوز خبري نيست. براي همين است که احمد توکلي، ديگر چهره سرشناس جناح راست که به گفته خود "حامي جدي آقاي احمدي نژاد در ايفاي حق ملت ايران" است از اين استعفا "متاسف" مي شود: "سوابق سياسي و اجرايي آقاي لاريجاني و جايگاه ايشان در مذاكرات خارجي، نشان مي‌داد كه قدرت بيشتري براي استيفاي حق ملت ايران داشت و اين سوابق به هيچ وجه قابل مقايسه با جايگاه يك معاون وزير خارجه با سابقه كم نيست". به همين دليل وي اميدوار است که "اين جابجايي ها منجر به تغيير تركيب دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي نشود و خسارت اين تصميم بيشتر از اين نباشد."
آن هم در شرايطي که آقاي لاريجاني "در مدتي كه در شوراي امنيت بودند با سياست هاي خوبي كه در چارچوب تدابير رهبري به خرج دادند توانستند بسياري از تهديدات را خنثي كنند."[محسن رضايي، فرمانده اسبق سپاه پاسداران]به هر حال اگر چه "در عرصه هسته‌اي به عنوان مهمترين مسائل جمهوري اسلامي ايران سياست كلان توسط مقام معظم رهبري تدوين مي‌شود و فصل الخطاب ايشان هستند، و بقيه كساني كه در صحنه هستند، مجري اين سياست‌ها مي‌باشند"[ علاء الدين بروجردي نماينده بروجرد در مجلس] اما: "مجري بايد يك فرد قوي باشد، تا بتواند اين سياست‌ها را عملي كند". به همين دليل است که "محمدنبي رودكي نائب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفتگو با خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس از بررسي علت استعفاي لاريجاني در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس" خبر مي دهد و "با مثبت ارزيابي كردن روند كار لاريجاني در بحث هسته‌أي" مي گويد: "من به عنوان نائب رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس روند كار لاريجاني را روند قابل قبولي مي‌دانم".
همان نظري که ابوالقاسم رئوفيان، عضو جبهه پيروان خط امام و رهبري نيز دارد: "به نظر من دلسوزان نظام مانند آقاي لاريجاني مصالح نظام را به مشکلات شخصي خود ترجيح مي‌دهند و قاعدتا ايشان به خاطر مشکلات شخصي از حضور در عرصه‌هاي حل مشکلات کشور کناره‌گيري نمي‌کنند." به هر حال در شرايطي که مشاوران احمدي نژاد مانند هاشمي ثمره و الهام مي کوشند اين استعفا را امري عادي جلوه دهند، روزنامه هاي دولتي از جمله ايران سخن از "طرحي نو" مي گويند که قرار است محمود احمدي نژاد آن را به اجرا در آورد: "طي چند سال اخير، سياست‌ها، رفتارها و تيم عملياتي ايران در عرصه هسته‌اي مدام در حال تغيير بوده است. اين ميدان براي ما يك ميدان سيال و در حال تغيير مدام است و لذا پويايي و تغيير نقش در آن يك امر ضروري است... توجه به اين نكته مهم است كه سياست خارجي ايران طي يكي دو ماه اخير به معناي اخص كلمه وارد يك مرحله جديد شده است. مرحله‌اي كه شرايط و فضاي كلي آن با گذشته تفاوت‌هاي زيادي دارد و طبيعي است كه متناسب با اين فضا تغييراتي صورت گيرد. البته اين تغييرات لزوماً به‌معناي ارزيابي منفي درباره عملكرد گذشته يا اصلاح روش‌هاي غلط نيست بلكه به معناي درانداختن طرحي نو متناسب با شرايط جديد، براي پويايي بيشتر در حوزه‌اي بسيار اساسي و سرنوشت‌ساز است".
بحثي که محمد هاشمي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام از زاويه اي کاملا مخالف بدان مي نگرد: "اين استعفا را بيشتر ناشي از اختلاف‌نظر لاريجاني با احمدي‌نژاد مي‌دانم." هاشمي تصريح مي کند که: "استعفاي لاريجاني نشان دهنده تنگ‌تر شدن دايره مديران اجرايي در کشور است که به کاهش يافتن ضريب تعامل دولت براي استفاده از مديران کشور و سلايق مختلف برمي‌گردد.لاريجاني از نظر تقسيم‌بندي در گروه اصولگرايان قرار دارد و جايگاه بالايي هم در اين گروه دارد بنابراين وقتي در دايره اصولگرايي اشخاصي مانند لاريجاني و نظرات وي براي دولت قابل تحمل نباشد و با شيوه رايج خود با او برخورد حذفي کنند، واقعا جاي تاسف دارد به خصوص اينکه مقام معظم رهبري امسال را سال «اتحاد ملي و انسجام اسلامي» نامگذاري کردند."
به اين ترتيب به گفته او "معلوم نيست سرانجام اين برخورد به کجا مي‌رسد و سرنوشت کشور را به کجا مي‌برد."
استعفاي لاريجاني - سه شنبه 1 آبان 1386 [2007.10.23]
مريم کاشانيm.kashani@roozonline.com
در حاليکه هفته نامه اکونوميست چاپ بريتانيا ازسفر پوتين به ايران به عنوان "آخرين تانگو در تهران" ياد کرد ـ تانگويي که در پي آن، استعفاي لاريجاني اعلام شد ـ در تهران بسيارند کساني که معتقدند:"استعفاي لاريجاني به سفر پوتين در تهران مربوط مي‌شود "چرا که او در عمل آخرين حرکت هاي اين تانگوي جهاني را دريافت و در پي آن بود که:" روش خود را منطبق‌تر با آژانس ادامه دهد و براي حل مشکلات في‌مابين بيشتر به نظر آژانس تن دهد که در اين صورت احتمالا گشايش‌هايي براي تيم مذاکره کننده در پي داشت...اما چون احمدي‌نژاد به لاريجاني به عنوان يک رقيب انتخاباتي نگاه مي‌کند نمي‌خواهد اين پيروزي در پرونده مديريتي لاريجاني ثبت شود، طبيعتا بايد ادامه اين پيروزي در سبد احمدي‌نژاد قرار گيرد."[جوادي حصار]
اگر چه غلامحسين الهام، سخنگوي آقاي احمدي نژاد، علت استعفاي علي لاريجاني را "پرداختن به امور سياسي ديگر و مسايل شخصي" اعلام کرد، اما اين نظر حتي در ميان چهره هاي سرشناس جناح راست نيز "مقبول" نيفتاد.در همين ارتباط علي اکبر ولايتي، وزير خارجه اسبق و مشاور آيت الله خامنه اي در امور بين‌الملل در گفت‌و‌گويي اختصاصي با خبرنگار انرژي هسته‌يي خبرگزاري دانشجويان ايران، ضمن رد اين نظر که استعفاي لاريجاني به "دلايل شخصي" بوده، مي گويد: "به نظر مي‌رسد اگر اين اتفاق نمي‌افتاد، حتما بهتر بود. در شرايط حساس و مهمي كه پرونده هسته‌يي مطرح است، بهتر بود كه اين نوع تحولات مهم اتفاق نيفتد و يا حتي‌الامكان از آن جلوگيري مي‌شد." وي البته به "عللي که باعث استعفاي دكتر لاريجاني شده است" اشاره مستقيمي نمي کند، اما ديگر چهره هاي جناح راست، به اين علل اشاره دارند: "ديگر امکان همکاري آقاي لاريجاني با رييس جمهور وجود نداشت و طرفين به اين جمع‌بندي رسيده بودند که نمي‌توانند با هم همکاري کنند...ممکن بود که با واسطه مشکل حل شود و کار مختصري ادامه يابد ولي به نظر مي‌رسيد که اين مساله ريشه‌اي است و حل نمي‌شود."[ محمدرضا باهنر نايب رييس اول مجلس]
نکته اي که رضا طلايي نيک، عضو كميسيون امنيت ملي مجلس هم بر آن تاکيد دارد و دليل اصلي استعفاي علي لاريجاني از دبيري شوراي عالي امنيت ملي را در "افزايش اختلافات وي با محمود احمدي‌نژاد" توضيح مي دهد.او مي افزايد: "الگوي ساختاري و مديريتي دولت نهم در به‌كارگيري مديران كشور با استمرار مسووليت لاريجاني تجانس كامل نداشت... استعفاي لاريجاني اين نگراني را ايجاد مي‌كند كه التهاباتي مجدداً اين پرونده را فرابگيرد".
نقطه نظر جوادي حصار، عضو شوراي مرکزي حزب اعتماد ملي نيز در همين راستا خواندنيست: "نتيجه راهي که لاريجاني طي دو سال گذشته ادامه داد، رسيدن به روشي بود که در دوران خاتمي پيگيري مي‌شد و آن گفت‌وگوي تفاهمي با اروپا که اين روش با مشي و مرام دولت نهم سازگاري نداشت."
او با تاکيد بر اينکه "استعفاي لاريجاني به سفر پوتين در تهران مربوط مي‌شود" مي افزايد: "احتمالا در جريان سفر پوتين به تهران و گفت‌وگوهاي او بود که تهران به اين نتيجه رسيد که روش خود را منطبق‌تر با آژانس ادامه دهد و براي حل مشکلات في‌مابين بيشتر به نظر آژانس تن دهد" اما "به دليل اينکه لاريجاني اين روش را پيش برده بود، اگر با حضور لاريجاني اين مساله خاتمه مي‌يافت به عنوان يک پيروزي در پرونده او ثبت مي‌شد و چون احمدي‌نژاد به لاريجاني به عنوان يک رقيب انتخاباتي نگاه مي‌کند نمي‌خواهد اين پيروزي در پرونده مديريتي لاريجاني ثبت شود، طبيعتا بايد ادامه اين پيروزي در سبد احمدي‌نژاد" قرار بگيرد.
اما از اين پيروزي هنوز خبري نيست. براي همين است که احمد توکلي، ديگر چهره سرشناس جناح راست که به گفته خود "حامي جدي آقاي احمدي نژاد در ايفاي حق ملت ايران" است از اين استعفا "متاسف" مي شود: "سوابق سياسي و اجرايي آقاي لاريجاني و جايگاه ايشان در مذاكرات خارجي، نشان مي‌داد كه قدرت بيشتري براي استيفاي حق ملت ايران داشت و اين سوابق به هيچ وجه قابل مقايسه با جايگاه يك معاون وزير خارجه با سابقه كم نيست". به همين دليل وي اميدوار است که "اين جابجايي ها منجر به تغيير تركيب دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي نشود و خسارت اين تصميم بيشتر از اين نباشد."
آن هم در شرايطي که آقاي لاريجاني "در مدتي كه در شوراي امنيت بودند با سياست هاي خوبي كه در چارچوب تدابير رهبري به خرج دادند توانستند بسياري از تهديدات را خنثي كنند."[محسن رضايي، فرمانده اسبق سپاه پاسداران]به هر حال اگر چه "در عرصه هسته‌اي به عنوان مهمترين مسائل جمهوري اسلامي ايران سياست كلان توسط مقام معظم رهبري تدوين مي‌شود و فصل الخطاب ايشان هستند، و بقيه كساني كه در صحنه هستند، مجري اين سياست‌ها مي‌باشند"[ علاء الدين بروجردي نماينده بروجرد در مجلس] اما: "مجري بايد يك فرد قوي باشد، تا بتواند اين سياست‌ها را عملي كند". به همين دليل است که "محمدنبي رودكي نائب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفتگو با خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس از بررسي علت استعفاي لاريجاني در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس" خبر مي دهد و "با مثبت ارزيابي كردن روند كار لاريجاني در بحث هسته‌أي" مي گويد: "من به عنوان نائب رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس روند كار لاريجاني را روند قابل قبولي مي‌دانم".
همان نظري که ابوالقاسم رئوفيان، عضو جبهه پيروان خط امام و رهبري نيز دارد: "به نظر من دلسوزان نظام مانند آقاي لاريجاني مصالح نظام را به مشکلات شخصي خود ترجيح مي‌دهند و قاعدتا ايشان به خاطر مشکلات شخصي از حضور در عرصه‌هاي حل مشکلات کشور کناره‌گيري نمي‌کنند." به هر حال در شرايطي که مشاوران احمدي نژاد مانند هاشمي ثمره و الهام مي کوشند اين استعفا را امري عادي جلوه دهند، روزنامه هاي دولتي از جمله ايران سخن از "طرحي نو" مي گويند که قرار است محمود احمدي نژاد آن را به اجرا در آورد: "طي چند سال اخير، سياست‌ها، رفتارها و تيم عملياتي ايران در عرصه هسته‌اي مدام در حال تغيير بوده است. اين ميدان براي ما يك ميدان سيال و در حال تغيير مدام است و لذا پويايي و تغيير نقش در آن يك امر ضروري است... توجه به اين نكته مهم است كه سياست خارجي ايران طي يكي دو ماه اخير به معناي اخص كلمه وارد يك مرحله جديد شده است. مرحله‌اي كه شرايط و فضاي كلي آن با گذشته تفاوت‌هاي زيادي دارد و طبيعي است كه متناسب با اين فضا تغييراتي صورت گيرد. البته اين تغييرات لزوماً به‌معناي ارزيابي منفي درباره عملكرد گذشته يا اصلاح روش‌هاي غلط نيست بلكه به معناي درانداختن طرحي نو متناسب با شرايط جديد، براي پويايي بيشتر در حوزه‌اي بسيار اساسي و سرنوشت‌ساز است".
بحثي که محمد هاشمي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام از زاويه اي کاملا مخالف بدان مي نگرد: "اين استعفا را بيشتر ناشي از اختلاف‌نظر لاريجاني با احمدي‌نژاد مي‌دانم." هاشمي تصريح مي کند که: "استعفاي لاريجاني نشان دهنده تنگ‌تر شدن دايره مديران اجرايي در کشور است که به کاهش يافتن ضريب تعامل دولت براي استفاده از مديران کشور و سلايق مختلف برمي‌گردد.لاريجاني از نظر تقسيم‌بندي در گروه اصولگرايان قرار دارد و جايگاه بالايي هم در اين گروه دارد بنابراين وقتي در دايره اصولگرايي اشخاصي مانند لاريجاني و نظرات وي براي دولت قابل تحمل نباشد و با شيوه رايج خود با او برخورد حذفي کنند، واقعا جاي تاسف دارد به خصوص اينکه مقام معظم رهبري امسال را سال «اتحاد ملي و انسجام اسلامي» نامگذاري کردند."
به اين ترتيب به گفته او "معلوم نيست سرانجام اين برخورد به کجا مي‌رسد و سرنوشت کشور را به کجا مي‌برد."
No comments:
Post a Comment