بگوييد خطوط قرمز كجاست

بگوييد خطوط قرمز كجاست
نامه باقي به رئيس قوه قضاييه - سه شنبه 1 آبان 1386 [2007.10.23]
عمادالدين باقي روزنامه نگار و رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان که چهار روز است در زندان اوين به ‏سر مي برد، با انتشار نامه اي خطاب به شاهرودي، رئيس قوه قضاييه با اشاره به تهديدهائي که عليه وي ‏صورت گرفته، موارد نقص حقوق بشر توسط دستگاه هاي امنيتي و قضائي را تشريح کرد.باقي در اين نامه با ‏اشاره به اينکه "از هنگامي كه انجمن دفاع از حقوق زندانيان را تشكيل" داده‌ "با فشارهاي زيادي مواجه" ‏بوده، مي نويسد: "آيا اين وضعيت با بودن در زندان برايتان تفاوتي داشت و اين‌سو و آنسوي ديوار چه فرقي ‏مي‌كرد؟ شما بگوييد خطوط قرمز كجاست؟ به عنوان يك شهروند و نويسنده‌اي كه مي‌خواهد از حق آزادي بيان ‏استفاده كند و حق انتقاد و مخالفت و نوشتن و سخن گفتن براي او مانند حق آب و هوا است، كجا و چگونه ‏بنويسد كه هر روز او را به دادگاه فرا نخوانند؟ و تهديد به زندان نشود؟"‏
دراين نامه که روز هجده آبان ماه به عنوان نامه اي خصوصي براي ايت الله شاهرودي رييس قوه قضاييه ‏فرستاده شد، به نوشته باقي "به توصيه برخي از دوستان برخي نام‌ها و عبارات حذف گرديد كه در اينجا ‏دوباره افزوده شده و داخل ‏‎[ ]‎‏ قرار گرفته‌اند". باقي خود پيش از رفتن به زندان برخي از تاريخ ها را اصلاح ‏کرده وچند بند به پايان نامه افزوده است. انتشار عمومي نامه عمادالدين باقي به نوشته خود وي "براي وجدان ‏عمومي است كه قاضي واقعي است". ‏
‎‎متن نامه عماد باقي‎‎
حاجتي نيست كه اصول نوزدهم تا چهل و دوم قانون اساسي را كه فصل سوم آن تحت عنوان حقوق ملت است، ‏يادآور شوم. اما از باب حسن مطلع اشارتي را بي فايده نمي‌دانم. اصل نوزده از حقوق مساوي مردم ايران
اصل 20 حمايت يكسان قانون از زنان و مردان‏اصل 22 مصونيت حيثيت، جان، حقوق، مسكن و شغل اشخاصاصل 23 ممنوعيت تفتيش عقايد و مصونيت افراد از تعرض يا مواخذه بخاطر داشتن عقيده‏اصل 24 آزادي بيان مطالب توسط مطبوعات و نشريات‏اصل 25 ممنوعيت استراق سمع‏‏‌اصل 26 آزادي احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفياصل 27 آزادي راه‌پيمايي بدون حمل سلاحاصل 28 حق شغل‏اصل 32 ممنوعيت بازداشت بيش از 24 ساعت و تفهيم اتهام كتبي و با ذكر دلايل در مدت احضار يا ‏بازداشتاصل 34 حق دادخواهي و شكايت‏اصل 35 اطلاق حق وكيل گرفتن‏اصل 37 اصل برائت‏اصل 38 ممنوعيت هر گونه شكنجه و اصل 39 از ممنوعيت هتك حرمت و حيثيت فرد زنداني يا بازداشت ‏شده سخن مي‌گويند. در اينجا نمي‌خواهم به مصاديق و موارد نقض تمام اين حقوق اساسي درباره خود به ‏عنوان يكي از شهروندان سخن بگويم.‏
پيش از روي كار آمدن آقاي سيد محمد خاتمي و بروز جنبش اصلاحي در ايران، تهديدها و آزارهايي متوجه ‏من و خانواده‌ام شد و شرايطي پديد آورده بودند كه از هنگام خارج شدن از خانه اضطراب بر خانواده مستولي ‏بود و نگران حادثه‌اي بودند و اگر چند بار تماس برقرار نمي‌شد يا تأخيري در بازگشت صورت مي‌گرفت ‏نگراني چيره مي‌شد. به همين سبب بود كه در سال 1378 كتاب تراژدي دموكراسي را با اين عبارت اهدا ‏كردم: "تقديم به همسر و دخترانم كه سالهاي پر اضطرابي را همسفرم بوده‌اند". اما فعلا از بازگو كردن ‏جزئيات آنچه در سال هاي پيش از1384 رخ داده درمي‌گذرم و به مجالي مناسب‌تر واگذار مي‌كنم وبه برخي ‏ديگر از مشكلات فهرست‌وار اشارتي مي‌نمايم:‏
‎‎فهرست برخي از تهديدها و آزارها‎‎
‏1 ـ در سال 1374 به دادگاه ويژه روحانيت احضار و چند ساعت بازجويي شدم. اتهامات سنگين و بي‌اساس ‏سياسي وارد شد كه در فضاي خاص و سكوت آن روزها تبعاتش معلوم بود.‏
‏2 ـ در سال تحصيلي 74 ـ 75 از تدريس در دانشگاه ممنوع شدم و در ميان ترم تحصيلي، كلاسهايم را تعطيل ‏كردند.‏
‏3 ـ مجوز فعاليت انتشاراتي گرفتم كه وزارت اطلاعات در دوره آقاي فلاحيان طي نامه‌اي به وزارت ارشاد ‏عدم صلاحيت مرا اعلام و دستور لغو پروانه را صادر كرد.‏
‏4 ـ در معاونت پژوهشي موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني مشغول كار شدم ولي توسط نيروهاي امنيتي بر ‏آن موسسه چنان فشار آمد كه ناگزير از كناره گيري شدم و سرانجام براي گذران زندگي خويش به كارگاهي ‏در خارج از شهر تهران (صالح‌آباد در جاده بهشت‌زهرا) رفته و كارگري كردم؛ هر چند پس از مدت كوتاهي ‏دوباره به فعاليت پژوهشي خود مشغول شدم. پس از روي كار آمدن آقاي خاتمي انتظار مي‌رفت اين شرايط ‏تغيير كند اما متاسفانه هنوز اين وضعيت ادامه دارد.‏
‏5 ـ در سال 1378 كه پس از سالها مطبوعات آزاد و مستقل پا به ميدان نهاده و تنفسي تازه مي‌كردند تهديدات ‏جاني نسبت به من و برخي از دوستان به حدي رسيده بود كه يك مقام نيروي انتظامي با من و گنجي قرار ‏‏‌گذاشت و متن نامه‌اي از شوراي امنيت را مبني بر جدي بودن خطر جاني توسط عوامل داخلي و خارجي ‏ابلاغ كرد و بيان داشت، نيروي انتظامي موظف به حفاظت از جان ما شده است. فعلاً از ذكر منابع تهديد ‏درمي‌گذرم.از آن پس تا زمانيكه روانه زندان شديم تحت حفاظت پليس بوديم هرچند بصورتي كاملا ناگهاني و ‏غافلگيرانه، سعيد حجاريان ترورشد.‏
‏6 ـ در 22 اسفند 1377 پس از چند هفته آتش تهيه روزنامه كيهان، توسط دادسراي نظامي تهران احضار و ‏چند ساعت بازجويي شدم. آنانكه تجربه اين وقايع را دارند مي‌دانند كه هر احضار و بازجويي انسان را در ‏وضعيت تعليق و بلاتكليفي در امور زندگاني‌اش قرار مي‌دهد.‏
‏7 ـ در خرداد 1379 دادگاه ديگري مرا احضار و با انتساب اتهامات ناروايي مرا به 5/7 سال زندان محكوم ‏كردند و سپس در مرحله تجديدنظر به 3 سال كاهش يافت. اين دوره زندان را سپري كردم، در حاليكه 49 ‏فقره شكايت به دادسراي انتظامي قضات اعلام كرده بودم كه هيچگاه به آنها رسيدگي نشد. هيچ يك از اتهامات ‏من ثابت نگرديد به همين دليل دادگاه كه اسما علني و در عمل غير علني برگزار شد، اجازه در اختيار داشتن ‏متن مذاكرات دادگاه را (كه طبق قانون بايد نسخه‌اي به من داده مي‌شد) و نيز اجازه انتشار بخش مهمي از ‏دفاعياتم را هم نداد. ‏
‏8 ـ در طول 25 سال گذشته شغل اصلي من پژوهش و تاليف بوده و تاكنون 21 اثر پژوهشي، مجموعه ‏مقالات و ترجمه منتشر كرده‌ام. اما هفت كتاب من يا پس از انتشار توقيف شده و يا پيش از انتشار ممنوع ‏گرديده. آنان كه دستي بر كتابت و تاليف و طبع دارند مي‌دانند كه توقيف يك كتاب چه زيان مادي و معنوي ‏هنگفتي به يك نويسنده وارد مي‌سازد به ويژه آنكه برخي از اين كتاب‌ها پس از توقيف در دهها هزار نسخه در ‏بازار سياه چاپ و منتشر شده و سود كلاني نصيب قاچاقچيان بازار كتاب مي‌گردد بدون اينكه حقوق مادي و ‏معنوي نويسنده ادا شود و فقط هزينه آنرا داده است.پس از آزادي از زندان چند ماه بيكار بودم و هيچكس ‏سراغي از نحوه گذران زندگي‌ام نمي‌گرفت و فقط متكي به درآمد ناچيز حق‌التاليف كتابهايم بودم.‏
‏9ـ در اوايل سال 82 توسط وزارت احضار شدم و بدون ذكر هيچ دليل قانوني ممنوعيت مصاحبه با راديوهاي ‏فارسي زبان خارج از كشور مانند راديو فردا، راديو آمريكا (به تصريح) و راديو بي بي سي و فرانسه (به ‏تلويح) به من ابلاغ شد.‏
‏10ـ سرانجام با سازمان ملي جوانان مقدمات يك كار پژوهشي را ريختم، ولي از سوي سازمان بازرسي كل ‏كشور افرادي به آن موسسه مراجعه كرده و در جستجوي يافتن مدركي درباره همكاري پژوهشي من با آنجا ‏بوده‌ و نگراني‌هايي براي موسسه ايجاد كردند.‏
‏11ـ به انتشار روزنامه جمهوريت با رويكرد اجتماعي اقدام كردم. در حالي كه 5 ماه زحمت سازماندهي و ‏برنامه‌ريزي آن را متحمل شده بوديم تنها دو هفته از انتشار روزنامه گذشته بود كه ‏‎]‎سعيد مرتضوي‎[‎‏ دادستان ‏تهران مانع از ادامه كار روزنامه شد. از آنجا كه به برخي مقامات و شخصيت‌ها اعلام شده بود سردبيري ‏عمادالدين باقي يكي از علل اصلي متوقف كردن كار روزنامه است به خاطر اعتقاد به اصل بقاي روزنامه و ‏جلوگيري از بيكار شدن دهها نفر از همكارانم اعلام كردم داوطلبانه كناره‌گيري مي‌كنم اما باز هم تهديد كردند ‏اگر جمهوريت منتشر شود، همان شب توقيف مي‌گردد.‏
‏12 ـ در حالي كه شايد برخي گمان برند روزنامه شرق كه از مهم‌ترين روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب كشوربود به ‏دليل آنكه داماد من محمد قوچاني سردبيري آنرا بر عهده دارد پايگاهي براي من است اما اين روزنامه پس از ‏چاپ چند مقاله از اينجانب، تهديد شد. به آنها گفته شد‌ كه ديگر هيچ سرمقاله‌اي از عمادالدين باقي چاپ نكنند. ‏آنها هيچ حكم كتبي صادر نمي‌كنند و مي‌خواهند بدون ارايه مدرك و با استفاده از زور مانع چاپ مطالب شود ‏تا اگر كسي مدعي شد چنين گفته اند، بتواند تكذيب كرده و به اتهام انتشار كذب با او برخورد كند.{...} ‏بنابراين روزنامه شرق تا حدود يكسال ونيم گاهگاهي مطالب خبري يا نوشته‌هاي مرا با احتياط و در لابلاي ‏صفحات به طبع مي‌رساند و براي جلوگيري از به خطر افتادن بقا و حيات روزنامه نمي‌توانست سرمقاله‌اي از ‏من چاپ كند. البته نماينده قوه قضاييه در هيئت نظارت بر مطبوعات (جناب آقاي اژه‌اي) حتي نسبت به همين ‏مطالب غير سياسي كه گاهگاهي در لابلاي صفحات چاپ مي‌شد نيز حساسيت و مخالفت ورزيده‌اند. ‏
‏13 ـ علاوه بر اين بنا بر اطلاع من، تلفن‌هايم شنود مي‌شوند، خانه‌ام تحت مراقبت امنيتي است و از ‏ساختمان‌هاي مشرف بر خانه‌ما با دوربين و وسيله استراق سمع همه چيز تحت كنترل است و در حوزه ‏خصوصي خويش مأمون و مصون نيستيم اين در حالي است كه هيچ فعاليت پنهاني ندارم و نوع كار من نوشتن ‏و عمل كردن در چارچوب قوانين جاري كشور است. براساس نظر يك كارشناس فني اتومبيل من نيز ‏دستكاري شده و يا شنودگذاري گرديده بود. ‏
واقعيت اين است كه از نظر شخصي در همه اين شرايط به راحتي زندگي مي‌كنم و چون دغدغه پنهانكاري ‏ندارم و به عنوان يك نويسنده و گوينده مايلم حتي يك نفر افزون تر گفتني‌هايم را بشنود لذا از اينكه حتي از ‏طريق شنود نيز يك تن بيشتر از افكارم آگاه شود خرسندم. اما اين شيوه در مقياس ملي بسيار خطرناك و ‏ناقض حقوق شهروندان و بر ضد حقوق بشر است.‏
‏14ـ چهار سال واندي از آزادي ام از زندان مي گذردودر اين مدت 23بار احضار شده ام.(بطور متوسط هر ‏دوماه يا دوماه ونيم يكبار)در يكسال ونيم اول 9باربه دادگاه ويكبار به وزارت اطلاعات احضار شدم ودر ‏دوسال اخير14بار به دادگاه و وزارت اطلاعات رفتم كه مجموعا سه بارآن منجر به صدور حكم محكوميت ‏شده است، يك جريمه مالي و دوحكم زندان يكساله وسه ساله.همچنين با احضارهاي پي در پي يك وضعيت ‏تعليقي و بي ثباتي ايجاد كرده و اجازه نداده‌اند كه برنامه بلندمدتي براي زندگي خود ترسيم نمايم.‏
‏15ـ هنگامي كه همه راهها و درها را بستند، تنها روزنه كار علمي و تنفس باقي مانده، حضور در كنفرانس‌ها ‏و سمينارهاي علمي و حقوق بشري است كه آنرا هم مسدود كرده و ممنوع الخروجم ساخته‌اند. ‏
ساعت 30/4 بامداد دوشنبه 13 مهر 1383 به همراه خانواده به فرودگاه تهران عزيمت كردم. پس از تحويل ‏چمدان ها به قسمت بار و نيز پرداخت عوارض خروج و ايستادن در صف گمرك، ساعت 30/6 بامداد روي ‏پاسپورت من و همراهانم مهر خروج زده شد. چند روز پيشتر پرس و جوهاي لازم را انجام داده بودم و برايم ‏محرز بود كه ممنوع الخروج نيستم. هنگامي كه گمرك فرودگاه نيز اسم مرا در مانيتور كنترل كرد چون در ‏ليست ممنوع الخروج ها نبودم مهر خروج را روي پاسپورت زد. من از نظر قانوني از ايران خارج شده بودم ‏اما پس از عبور از گمرك ماموري نزد ما آمد و پاسپورت من و كليه كيف هاي دستي من و همسر و دخترانم ‏را گرفت و مرا با خود به دفتري برد كه تحت عنوان نهاد رياست جمهوري در فرودگاه مستقر است. بنابراين ‏آنچه رخ داد نه يك رفتار قانوني بلكه يك بازي كاملا امنيتي توسط دستگاه موازي اطلاعاتي بود. دقايقي پس از ‏ورود به دفتر موسوم به نهاد رياست جمهوري با كمال شگفتي مشاهده كرديم كليه چمدان‌هاي ما را كه تحويل ‏بار هواپيما شده بود به اين دفتر بازگرداندند و تمام محتويات كيف هاي دستي و ساك و چمدان ها را كاويدند. ‏
سي دي ها و نوارها را يك به يك باز بيني كردند. چيزي جز 50 – 40 جلد كتاب كه اغلب آنها كتب منتشر ‏شده خودم بود و چند سي دي فيلم مجاز و دعوتنامه بنياد پاركينسون و چند قطعه كاغذ و يادداشت چيزي به ‏دست نيامد. نحوه جستجو چنان بود كه گويي مظنوني كه اطلاعات هسته‌اي كشور را به خارج منتقل مي كرده ‏تحت بازرسي است. تا ساعت 30/11 پيش از ظهر اين ماجرا به طول انجاميد و خستگي مفرط به همراه ‏داشت.‏
شگفت آور اينكه در پاسخ به اعتراض من گفتند كه حكم قضايي دارند اما هيچ حكمي را نشان ندادند و همه ‏كارها و اوامر تلفني انجام مي‌شد. مضاف بر اين پاسپورت من ضبط شد و طي نامه اي اعلام داشتند كه به ‏درخواست دادگاه ويژه روحانيت اين عمل صورت گرفته و من بايد به آنجا مراجعه كنم. اين در حالي است كه ‏فقط مي توان از سفر كسي ممانعت كرد كه به حكم دادگاه ممنوع‌الخروج شده باشد و من توسط هيچ دادگاهي از ‏جمله دادگاه ويژه روحانيت نه محاكمه، نه محكوم و نه حتي در چند سال اخير احضار شده‌ بودم و حتي مهر ‏خروج هم بر پاسپورت من نشسته است. ‏
اين اقدام يكي از مصاديق بارز نقض حقوق بشر است. در ماده 13 اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است "هر ‏شخصي حق دارد هر كشوري از جمله كشور خود را ترك كند يا به كشور خويش باز گردد»". اگر من مي ‏‏‌خواستم طي سفر خويش درباره حقوق بشر در ايران سخني بگويم اما با ممانعت غير قانوني از سفرم آشكارا ‏مدرك ديگري به نهادهاي بين المللي حقوق بشر مبني بر نقض حقوق مسلم و ابتدايي شهروندان داده‌اند. سفر ‏كردن حق مسلم شهروندي است و هر كس به هر شهر و كشوري كه بخواهد مي تواند سفر كند و هيچ دولت و ‏مقام و نهادي حق ندارد آنرا از افراد سلب نمايد. ‏
تنها در صورتيكه فردي متهم به قتل بوده و بيم فرار او از مجازات وجودداشته باشد و يا اموال عمومي يا ‏خصوصي را سرقت يا اختلاس كرده و با فرار او امكان استيفاي حقوق ضايع شده از بين مي‌رود مي‌توان وي ‏را ممنوع‌الخروج كرد. متاسفانه در كشور ما نويسندگان مورد بي حرمتي قرار مي‌گيرند و كتابهاي من همچون ‏اشياء ممنوعه و آلات جرم بازرسي و صورتجلسه مي شود. آيا اين كاري غير اخلاقي نيست؟ زيرا آنها در ‏حالي كه مي توانند از پيش به افراد و به ويژه افراد شناخته شده اطلاع دهند كه اجازه خروج از كشور را ‏ندارند، از اين كار ساده امتناع مي‌ورزند و پس از اينكه آنها وقت و هزينه زيادي را براي تدارك سفر صرف ‏مي كنند و تمام برنامه‌هاي خويش را بر اساس مسافرت چند هفته اي تنظيم مي‌نمايند و دهها تماس و قرار و ‏وعده و وعيد صورت مي گيرد در لحظه خروج دست به چنين عملي مي زنند و شهروندان را بدينوسيله مورد ‏اذيت و آزار قرار مي دهند. از آنجا كه هر روزه براي شهروندان ديگري اين حوادث در فرودگاه اتفاق مي‌افتد ‏اما صداي آنها به جايي نمي رسد اين رويداد را خير مي دانم و با تبديل آن به يك پروژه مي‌كوشم حادثه ممنوع ‏الخروج شدنم را به منبع خير براي جامعه تبديل كنم.‏
‏16ـ روز پيش از پرواز با تعقيب و مراقبت محسوسي مواجه بودم. عصر يكشنبه دو موتور سوار كه در ‏تعقيب من بودند، يكي از بستگانم را كه در ميدان آرژانتين به قصد آوردن بسته وسايل شخصي‌ام از اتومبيل ‏اقدام كرده بود مورد حمله قرار دادند و بسته مرا از دست او ربودند. او وحشت‌زده شده و از كاربرد كارد و يا ‏ساير سلاح‌هاي سرد توسط مهاجمان بيمناك گرديده بود. شايد تصور آنها اين بود كه با ربودن پاسپورت و ‏ساير مدارك سفرم، برنامه بدون پرداخت هزينه لغو خواهد شد و من هم در هيچ محكمه‌اي نمي توانم چيزي را ‏ثابت كنم خصوصا كه كيف زني آنقدر متداول شده كه ظن كسي به جاي ديگر نمي رود. موتور سواران حتي ‏پس از اين تهاجم تا آخر شب كه به منزل رفتم در تعقيب من بودند. هنگامي كه اين تعقيب و مراقبت‌ها انجام ‏شود انسان در خيابان‌ها نيز احساس امنيت نمي‌كند. حتي هر صبح كه فرزندانم به مدرسه و دانشگاه مي‌روند تا ‏لحظه‌اي كه بازگردند نگران آنها هستيم و اين داستان هر روز تكرار مي‌شود.‏
‏17 ـ از هنگامي كه انجمن دفاع از حقوق زندانيان را تشكيل داده‌ايم با فشارهاي زيادي مواجه بوده‌ايم.از ‏سازمان بازرسي كل كشور به وزارت كشور مراجعه كرده و نسبت به صدور پروانه اين انجمن اعتراض ‏كرده و رونوشتي از پرونده را با خود برده‌اند و در پي يافتن مستمسكي براي لغو پروانه بودند. اين در حالي ‏است كه اين انجمن طبق اساسنامه‌ اش نهادي غير سياسي، غير انتفاعي و غير دولتي است و صرفا فعاليت ‏حقوق بشري داشته و موضوع فعاليت آن عام و شامل همه زندانيان عادي و سياسي است. اين انجمن صرفا ‏فعاليت حقوقي و علمي و خدماتي مي‌كند. يادآوري مي‌كنم اساسا طبق قانون اساسي ج.ا.ا و اعلاميه جهاني ‏حقوق بشر راه‌اندازي چنين نهادهايي نياز به مجوز حكومت ندارد. در كجاي دنيا براي فعاليت‌هاي مدني و ‏خيريه‌اي از دولت‌ها كسب اجازه مي‌كنند؟ در عين حال ما به مقررات موجود احترام گذاشتيم ولي به بهانه‌هاي ‏مختلف در پي جلوگيري از فعاليت‌ اين انجمن هستند.‏
‏18ـ اقدام بعدي اين بود كه حكم يكسال زندان تعليقي با شكايت دادستان تهران به حكم قطعي بدل شد در حالي ‏كه حكم تعليقي هم اساس منطقي نداشت چه رسد به اينكه قطعي گردد. زيرا:‏
الف: سال گذشته شعبه 6 دادگاه انقلاب بدون اينكه دادگاهي برگزار كند حكم صادر كرده است. من به دليل ‏اينكه دادگاه غير علني بود و به وكيلم اجازه حضور داده نشد و فاقد هيئت منصفه بود آنرا صالح ندانسته و ‏شركت نكردم. شعبه مربوطه بر اساس كدام دفاعيات حكم صادر كرده است؟ب: علاوه بر اين بسياري از اتهامات مطرح شده در دادنامه قبلا به من تفهيم نشده بود.‏ج: همچنين تمام اتهامات مندرج در دادنامه، مربوط به مقالاتي بود كه صراحتا از يك پرونده سياسي ‏مطبوعاتي حكايت مي‌كرد كه مشمول اطلاق اصل 168 قانون اساسي است و تخصيص بردار نيست.‏د: قبلا عليه بسياري از آن مقالات حكم صادر شده و زندانش را تحمل كرده بودم.‏هـ: پنجم اينكه اظهارات من در مقالاتم اساسا جرم نبوده است. استفاده از حق آزادي بيان بدون اينكه بزهي در ‏جوف آن واقع شود جرم نيست كه بخواهند دادگاه براي آن برگزار كنند. ‏
‏19‏‎ - ‎در سال 1383 من يك درخواست کتبي را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تقديم کردم و خواستار ‏مجوزتأسيس مؤسسه اي فرهنگي شدم. من به عنوان عضو هيئت موسس و مسئول و همسرم به عنوان عضو ‏هيئت موسس بوديم. در وزارت اطلاعات دولت محمد خاتمي نيزصلاحيت مرا رد کردند. در آبان 1383 من ‏درخواست خود را طي نامه اي به وزارت اطلاعات و نيز از طريق نمايندگان مجلس پي گرفتم اما هيچ تجديد ‏نظري از سوي وزارت انجام نشد.بنابراين ما از داشتن شغل محروميم. اکنون از شما مي پرسم که چه راه ‏ديگري براي دستيابي به حق مان براي داشتن شغل و درآمد باقي مانده است‏‎.‎
‏20‏‎ – ‎مجله جامعه نو که مدير مسئول آن همسر من فاطمه کمالي احمد سرائي بود به مدت سه سال منتشر مي ‏شد؛اما سرانجام با اراده آقاي محسني اژه اي توقيف وسپس درهيئت نظارت بر مطبوعات که اکثريت اعضاي ‏آن را محافظه کاران تشكيل مي دادند آقاي اژه اي پيشنهاد لغو مجوز آن را داد. پس از تقديم گزارشي کتبي از ‏سوي مدير مسئول به اين اميد که نشان دهد از قانون مطبوعات تخلف نکرده است، آقاي اژه اي در جلسه هيات ‏نظارت مي گويد : "اين مجله از جهت محتوا مقصر است چرا که ترويج کننده سکيولاريسم است" وبدون هيچ ‏دليل موجهي پروانه انتشار آن لغو شد.(ن.ك.روزنامه شرق23و24اسفند1383 )اين در حالي بود كه خانم ‏كمالي با وجود5اتهام سنگين مطبوعاتي در دادگاه مطبوعات محاكمه شد وبخاطر ارائه دفاعيات مستند وقوي ‏خودهيات منصفه ودادگاه راي به برائت او دادنداما هيچوقت از مجله او رفع توقيف نگرديد. آيا همسرم هم به ‏دليل اينکه همسر و شريک من است بايد قرباني شود ؟‏‎ ‎
‏21-دربهمن1384براي دريافت جايزه حقوق بشركميسيون ملي فرانسه به آن كشور دعوت شدم اما عليرغم ‏مكاتبات وپيگيري هاي فراوان من و وساطت برخي از شخصيت هاي سياسي، اجازه سفر ندادند.‏
‏22-در بهمن1385نيز براي سخنراني در كنگره جهاني عليه مجازات اعدام در پاريس دعوت شدم ومقاله اي ‏فرستادم كه با وجود پيگيري هاي زيادباز هم اجازه سفر داده نشد لذا اين بار هم نماينده اي را به منظور ارائه ‏مقاله اعزام كردم.‏
‏23‏‎-‎بجز كتاب هاي ممنوع شده مذكور در بند8اين نامه در سال 1385نيز پس از دوسال كه 7«كتاب» و ‏‏«مجموعه مقالات»ام كه درمطبوعات ورسانه ها منتشر شده بودنددر اداره بررسي كتاب(مميزي)در وزارت ‏ارشاد منتظر دريافت مجوز چاپ بود اعلام شد همه آنها ممنوع از انتشار است.مقامات عالي وزارت ارشاد ‏نيز به نامه هاي من در اين زمينه هيچ پاسخي ندادند.(ن.ك.ايلنا وگويا وبي بي سي ‏وفردا5/8/1385ومطبوعات 6/8/1385‏‎(‎‏.‏
‎ ‎‏24-اكنون كه اين نامه را مي نويسم دو احضاريه جديد هم دريافت كرده ام.يكي احضار به شعبه اول امنيتي ‏دادگاه انقلاب براي يك پرونده جديد كه بازپرسي آن آغاز شده و ديگري احضار به دادگاه مطبوعات ومعلوم ‏نيست فرجام اين دو پرونده چه خواهد شد اما در حال حاضر يك چيز معلوم است وآن هم ايجاد تعليق در ‏زندگي ماست.‏
‏25-تازه ترين اقدام(در نيمه اول مرداد1386)، صدور 3سال حكم زندان براي من و3سال براي همسرم ‏و3سال براي دخترم و3سال براي برادرزاده همسرم بود كه در حال حاضر در مرحله فرجام خواهي است.‏
‏26-در 29مرداد1386نيز توسط افراد ناشناسي در غياب ما دستبرد شبانه به كامپيوتر انجمن دفاع از حقوق ‏زندانيان زده شد وپس از تخليه كليه اطلاعات بايگاني، آنها را از دستگاه پاك كرده اند وسبب نگراني و رنجش ‏همه همكارانم از اين نوع اعمال شده اند.‏
گزارش سابق الذكر به هيج وجه معلول صدور حكم زندان در روزهاي اخير نيست زيرا كسي كه بارها از ‏مرگ جسته است و از آن بيمي ندارد زندان را حقيرتر از آن مي‌انگارد كه انگيزه اين تظلم نامه‌اش باشد. ‏
‎‎چه خواهيد كرد؟‎ ‎
در بحبوحه انقلاب سال 57 هر روز غسل شهادت كردم و به خيابان رفتم اما قرعه به نام من نيفتاد. در حوادث ‏سال 60 و 61 دوبار از دست تروريست‌هاي مجاهدين خلق جان به در برده‌ام. در جنگ نيز احتمال شهادت ‏بود اما چنين نشد. تجربه نزديك به سه سال زندان نيز نشان مي‌دهد كه اگر 30 سال به طول مي‌انجاميد نيز ‏تاثيري در اراده‌ام نداشت؛ زيرا جز در چارچوب قانون و حقوق مسلم شهروندي خود عمل نكرده‌ام اما بطور ‏مشخص اين پرسش و درخواست را دارم كه: ‏
اينك شما به عنوان يك مقام مسئول كه طبق قانون موظف به تامين امنيت شهروندان هستيد بينديشيد چه بايد ‏كرد؟ شما خود را لختي جاي اين دادخواه بگذاريد و بگوييد اگر جاي من بوديد چه مي‌كرديد؟ آيا اين وضعيت ‏با بودن در زندان برايتان تفاوتي داشت و اين‌سو و آنسوي ديوار چه فرقي مي‌كرد؟ شما بگوييد خطوط قرمز ‏كجاست؟ به عنوان يك شهروند و نويسنده‌اي كه مي‌خواهد از حق آزادي بيان استفاده كند و حق انتقاد و مخالفت ‏و نوشتن و سخن گفتن براي او مانند حق آب و هوا است، كجا و چگونه بنويسد كه هر روز او را به دادگاه فرا ‏نخوانند؟ و تهديد به زندان نشود؟ اگر قرار باشد سخني باب ميل حاكمان گفته شود كه نيازي به آزادي بيان ‏نيست و در هر رژيمي همه در موافقت ورزيدن آزادند. چرا نمي‌توان با پيمودن مسير قانوني و تاسيس يك ‏NGO‏ غير دولتي، غير سياسي و غير انتقاعي و صرفا يك نهاد حقوق بشري فعاليت كرد و با فشارها و ‏تهديدهاي پيدا و پنهان مواجه نشد؟
گرچه نوشتاري كه آمد ذكر احوال شخصيه بود اما مهم‌ترين نكته و مقصود من از تظلم نامه اين است كه آنچه ‏گزارش شد در برابر رفتاري كه با هزاران شهروند ديگر در اين مرز و بوم رخ داده و مي‌دهد ناچيز و ‏بي‌رنگ است و به همين قياس مي‌توانيد دريابيد در دياري كه شما يكي ازمسئولان آن هستيد و بايد پاسخگوي ‏تك تك ستم‌هايي باشيد كه رخ مي‌دهند، چه مي‌گذرد. اين در حالي است كه طبق آموزه‌هاي اسلامي حتي اگر ‏خلخالي از پاي يك زن يهودي ربوده شود امام علي(ع) مي‌گويد سزاوار است مسلماني از شنيدن اين خبر جان ‏ببازد.‏
حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي طبق اصل 156 قانون اساسي قوه قضاييه بايد پشتيبان حقوق فردي و ‏اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‌دار وظيفه گسترش عدل و آزادي هاي مشروع باشد. از ‏سوي ديگر جنابعالي بخشنامه حقوق شهروندي صادر كرده‌ايد كه در اواخر مجلس ششم به قانون تبديل شد و ‏پس از آن هم طرح تاسيس دادگاه حقوق بشر (يا حقوق شهروندي) را ارايه داده‌ايد، از اين رو اين نامه را ‏جهت اطلاع جنابعالي نوشته و منتظر پاسخ و نتيجه هستم. ‏من همان دم كه وضو ساختم از چشمه عشق ‏چار تكبير زدم يكسره بر آنچه كه هستروندگان طريقت ره بلا ورزندكه مرد راه نينديشد از نشيب و فراز ‏براي شما آرزوي موفقيت و تندرستي روز افزون دارم.‏
‏

استفاده‌ غیر تجاری از مطالب «روز»‌ تنها بر اساس پروانه‌ کریتیو لایسنس و به‌ طور مشروط آزاد است.