سرباز تاريخ حراج شد
ايران قانوني براي مالکيت ندارد - دوشنبه 7 آبان 1386 [2007.10.29]
سولماز شريف
سازمان ميراث فرهنگي ايران هر روز يک ماجرا دارد: يک روز قصه غارهاي دوهزار ساله که در دست پيمانکاران اسير است، يک روزآرامگاه کوروش که سد سيوند آن را هدف گرفته، يک روز برج دردسر ساز جهان نما.... و حالا خبر فروش سر سرباز هخامنشي که در لندن به حراج رفت.
طبق گفته مسئولان و آگاهان، نقش برجسته سرباز هخامنشي در سال 1933در حفاري‌هاي باستان شناسي كشف شد، نقشي که به سرقت رفت و مفقود بود تا نام آن در حراجي کريستي ديده شدو اين ماجرا که مربوط به فروردين ماه سال 83 مي شود، اين هفته با فروش اين اثر تاريخي در لندن و با شکست مسئولان ايراني به پايان رسيد.
به گزارش ديلي تلگراف، حراجي كريستي، فردي به نام دنيس برند را كه ظاهرا صاحب اصلي اين شئي است، متهم اصلي پرونده معرفي کرده.
اين شي قرار بود 31 فروردين سال 83 در حراجي با عنوان "چهره‌هايي از دنياي باستان: مجموعه خصوصي يك اروپايي" با قيمت پيشنهادي بين 200 هزار تا 300 هزار پوند به فروش برسد، اما با شكايت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري فروش آن متوقف شد؛ اما عاقبت به علت ضعفهاي قانوني در ايران، سر سرباز هخامنشي بر باد رفت.
نعمت احمدي وکيل پايه يک دادگستري در خصوص اين قوانين در گفت و گو با ايسنا مي گويد: "در زمان حسين مرعشي به عنوان معاون رييس جمهور، يك لايحه جامع و كامل مبني بر اينكه ايران صاحب تمام آثارش در هر كجاي دنياست، تدوين و به مجلس ارايه شد اما لايحه مذكور در مجلس به صورت قانون درنيامد لذا دادگاه‌هاي خارج از ايران در تمامي مراحل، دولت ايران را محكوم و بيان كردند كه شما برابر قوانين داخلي خودتان قانوني نداريد كه دولت را مالك اشيا و اسناد فرهنگي خودتان بداند".
وي مي افزايد: "برابر قانون عتيقه‌جات مصوب 1309 هرگاه كاوشي در هر كجاي ايران صورت گيرد و اشيايي به دست آيد، 10 شي اوليه متعلق به ايران است و اگر از 10 مورد متجاوز شد، به انتخاب بين كاوشگر و دولت ايران تقسيم مي‌شود. به همين اعتبار، موزه‌هاي دنيا پر است از اشيا و اسناد ايران و متاسفانه اين قانون هنوز حاكم است".
احمدي با بيان اينكه قوانين بين‌المللي نقص قوانين داخلي را براي احراز مالكيت ايران كافي مي‌داند يادآور مي شود: "لايحه‌اي كه قبلا در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تهيه شده و حافظ منافع ايران نسبت به مواريث فرهنگي و تاريخي ماست، به تاييد مجلس نرسيده تا براساس 9 ماده قانون مدني در كل جهان مورد تاييد قرار گيرد، بنابراين تمامي موزه‌ها، گالري‌ها و افرادي كه دوستدار اشيا و اسناد تاريخي هستند، مي‌توانند اموال و اشياي متعلق به ايران را همانند سر سرباز هخامنشي به هر قيمت در حراجي‌هاي رسمي به مالكيت خود در آورند و به علت سكوت قوانين داخلي ما در هيچ مرجعي، قادر به ابطال اين حراجي‌ها يا استرداد اشياي تاريخي نيستيم".
ايران تا لحظات آخر مدارك مختلفي شامل قالب راه پله كه نشان دهنده محل دقيق اين تكه سرباز هخامنشي است، همچنين مداركي كه نشان مي‌دهد كشف و خروج اين اثر در سال 1931 بعد از تصويب قانون حمايت از ميراث فرهنگي ايران و ممنوعيت اين اقدام بوده، به دادگاه لندن ارائه كرد. اما به گفته سخنگوي كريستي، به دليل فروش پيشين اين اثر در سال 1974 توسط حراجي ساتبي، كريستي هيچ دليلي براي شك نسبت به مالكيت سرباز هخامنشي و ارائه نکردن آن در حراج خود نداشت.
اين حراجي اعلام كرده هنوز در تاييد ادعاي دولت ايران مداركي نديده و از سكوت ايران در قبال فروش پيشين شي متعجب است.
به اعتقاد مسئولان ايراني هم، نشان ندادن واكنش حكومت سابق ايران به فروش اين شي در سال 1974، يكي از مسايلي است كه رسيدگي به پرونده سرباز هخامنشي را كمي مشكل مي‌كند.
اما هر چه بود ماجراي خريد و فروش و شکايت دولت ايران تا به امسال طول کشيد و به قيمت 580 هزار پوند، يعني تنها 80 هزار پوند بيشتر از قيمت پيشنهادي ايران سر سرباز هخامنشي به يک زن فرانسوي فروخته شد. البته اين خبري است که اميد غنيمي، مدير كل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اعلام کرده در حاليکه موضع سازمان ميراث فرهنگي، تا آخرين لحظات عدم شرکت دولت ايران در حراجي بود؛ چرا که به گفته آنان اگر ايران به عنوان مشتري در اين حراجي شرکت کند صحه اي بر فروش اشيا دزديده شده از ايران مي گذارد.
اين عقيده سازمان ميراث فرهنگي اگرچه مورد تاييد افراد ذيربط به اين ماجرا نيز بود اما بهانه موجهي براي از دست دادن چنين شي با ارزشي نيست و نخواهد بود.
احمد محيط طباطبايي رييس كميته‌ي ملي موزه‌هاي ايران (ايكوم) معتقد است: "خريد اين اثر توسط ايران مي‌توانست كار پسنديده‌اي باشد، تا نقش‌برجسته‌ي هخامنشي به ايران بازگردد".
بهمن کشاورز وکيل پايه يک دادگستري نيز مي گويد: "چاره اي جز شركت در حراج كريستي و خريد اين شيء تاريخي وجود نداشت".
وي در گفت و گو با ميراث خبر مي افزايد: "با توجه به سوابق امر ـ تا آنجا كه بنده مي‌دانم ـ يعني صاحب يد بودن مالك فعلي نسبت به اين شيء تاريخي و اينكه دليلي بر اينكه از طريق غير قانوني به دست وي رسيده باشد، وجود ندارد و اين اثر دستخوش تحقق مرور زمان مملك(كه در محل حراج قانوني و لازم الرعايه است) شده، به نظر مي رسيد چاره اي جز شركت در حراج و خريد اين شيء وجود نداشت".
اما قائم مقام سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري معتقد است: "فروش سر سرباز هخامنشي كاملا سياسي است، در صورتيكه پس از حراج، اين شي در انگلستان باقي بماند، نمي توان اقدامي انجام داد. چنانچه سر سرباز هخامنشي در اين حراجي فروخته و از انگستان خارج شود در اين صورت مجددا اقامه دعوي كرده و با كشور مورد نظر وارد مذاكره خواهيم شد".
شواهد امر حاکي از آن است که سازمان ميراث فرهنگي ـ حال دانسته يا ندانسته و به دليل ضعف اطلاعات ـ اين اشتباه را موجب شده، اما مهمترين سئوالي که اکنون مطرح است اينکه چرا با خواسته ايران دوستان مبني بر خريد اين شي باستاني و هديه آن به ايران مخالفت شده است. اين خبر را نعمت احمدي که از دوستداران تاريخ و ميراث فرهنگي ايران است، اعلام کرد.
وي که طي يادداشتها و گفت و گوهاي قبلي خود در خصوص اين حادثه هشدارها و راه حلهايي داده بود، گفت: "به عنوان يك ايراني عاشق مواريث فرهنگي، بيش از سه ماه است كه براي دادستان كل كشور، رييس‌جمهور و رييس مجلس و بر اساس نوشته‌هايم در رسانه‌ها، امروز را پيش‌بيني و درخواست كردم كه اگر دولت برنامه‌اي براي خريد سرباز هخامنشي ندارد اجازه دهد امثال من و دوستانم به عنوان يك هيات اين سر سرباز را خريداري و به ايرانيان هديه كنيم اما مسوولان ميراث فرهنگي مدعي بودند با اعمال آنان، كسي سر سرباز هخامنشي را نمي‌خرد".
احمدي كه در غم اين حادثه اشك مي‌ريخت اظهار تاسف كرد كه "تلاش‌هاي چند ماهه‌اش بدون هيچ منافعي حتي با حاضر شدن براي فروش كليه اموالي كه از ارث پدري و30 سال وكالت و 20 سال معلمي در دانشگاه براي خريد سر سرباز هخامنشي انجام داده بود با مانع برخورد كرد".
احمدي در پاسخ به اينكه هم‌اكنون از نظر حقوقي ايران چه اقداماتي مي‌تواند انجام دهد گفت: "از لحاظ حقوقي هيچ راه‌حلي نداريم زيرا اين اثر در انگلستان به فروش رفته، اين در حالي است كه كاتالوگ آن نيز در دبي بود كه اگر در انگلستان به فروش نرفت، در دبي اين اقدام انجام شود اما فرد زرنگي در انگلستان اقدام به خريد اين اثر كرده است و ما هيچ كاري نمي‌توانيم كنيم".
وي، در اين موضوع، مسووليت را متوجه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري دانست و افزود: "بر اساس كنوانسيون 1995 يونسكو، ما قانون متحدالمآل را داريم بدين معنا كه در صورت خارج شدن اموال كلكسيون‌هاي فرهنگي يك كشور از آن، مساله‌ي مرور زمان بر آنها شامل نيست. اين قانون پس از اشغال افغانستان و به تصرف در آمدن حوزه كابل گذاشته شد".
اين وكيل دادگستري با بيان اينكه تيم حقوقي منتخب در انگلستان بي‌اطلاع و ناآشنا به قواعد ميراث فرهنگي و بين‌المللي بوده است خاطرنشان كرد: "براساس قطعنامه 1993 اتحاديه اروپا هر گاه از يك كلكسيون، شيئ خارج شود، چون اصل كلكسيون به آن كشور و آن مجموعه احراز و اثبات شده است، خروج يك قطعه آن مشمول قوانين ديگري نمي‌شود و به دليل اينكه قطعه جزيي از آن مجموعه است بنابراين به كشور صاحب اثر متعلق است. در نتيجه براساس اين دو قانون در عمل سر سرباز هخامنشي به ايران تعلق دارد".
اما از سوي ديگر مدير كل روابط عمومي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري درباره‌ي وكلايي كه ايران براي اين پرونده گرفته بود، اظهار داشت: "وكلاي تسخيري سازمان در اين زمينه آشنايي كامل داشتند؛ مگر مي‌شود، سازماني به اين بزرگي وكيلي را بگيرد كه توانايي انجام اين كار را نداشته باشد. در اين‌باره ازسوي وكلاي ايراني، مقداري كم‌لطفي شده است".
اما احمدي ادامه مي دهد: "دادگاه مذكور در انگلستان به قانون كشور فرانسه استناد كرده كه هر گاه مالكيت يك شي 30 سال در اختيار يك فرد، سازمان و... بود اين تصرف به مالكيت تبديل مي‌شود. اين درحالي است كه قانون فرانسه چه ارتباطي با كشور انگلستان دارد؟ ما نتوانستيم تيم حقوقي كامل از ايران ببريم. درست است كه اين تيم نمي‌توانست در دادگاه انگلستان وكالت كند ولي يك وكيل ايراني مي‌تواند كنار وكيل رسمي در انگلستان يا هر جاي ديگر خدمات برساند. از وكلاي ايراني آشنا به قواعد و قوانين بين‌الملل در مورد ميراث فرهنگي استفاده نكردند بنابراين ما در 4 مورد اشتباه كرديم: نخست، عدم استفاده از كنوانسيون يونسكو 1995، ديگري عدم استفاده از پروتكل 1993 معروف به قطعنامه اتحاديه اروپا راجع به مواريث فرهنگي، ديگري عدم اثبات اين كه دادگاه انگليس صالح به رسيدگي در مورد احراز تصرف يك فرد طبق قوانين فرانسوي نسبت به اموال ايراني در انگليس نيست و در نهايت و مهم‌تر از همه ما در سازمان ميراث فرهنگي قوانين خود را در اين رابطه روزآمد نكرديم".
وي با تاكيد بر اينكه فروش صدهزار اثر ايراني ارتباطي با فروش يك مجموعه ندارد، گفت: "سر سرباز هخامنشي وابسته به يك مجموعه بوده و انتزاعي و انفرادي نيست".
اين حقوقدان با تاكيد و خطاب به مسوولان درخواست كرد كه "بقيه اموال و اشيا تاريخي كشورمان را نجات دهيد. كشورهايي كه در تاريخ نقشي ندارند به دنبال جعل تاريخي موقعيت خود هستند، ما كه تاريخ‌ساز و فرهنگ‌ساز جهاني هستيم چرا در مقام اجرا اجازه مي‌دهيم كه مواريث فرهنگي ما كه ناموس تاريخي ما هستند، اينگونه مورد هجمه و هجوم قرار گيرند".
احمدي سوم آبان را به عنوان روزي سياه در تاريخ براي فرزندان ايران عنوان كرد گفت: "هم‌اكنون سرفصلي باز شده كه از اين پس اموال و اشياي ايران كه حرمت تاريخي ماست به سادگي در معرض بيع و شراع قرار خواهد گرفت كه البته نفرين آيندگان نثار كساني خواهد شد كه دانسته، نگذاشتند حداقل ايرانيان علاقه‌مند به تاريخ اين كشور نگذارند گوشه‌اي از حيثيت اين ملت به حراج گذاشته شود".
وي در پايان گفت: "سر سرباز هخامنشي با ساده‌انگاري برخي مسوولان از پيكره ايران جدا شد و فردا دانشجويان تاريخ به عنوان طنز گزنده از تعبير و تفسير امروز مسوولان ياد خواهند كرد".
ايران قانوني براي مالکيت ندارد - دوشنبه 7 آبان 1386 [2007.10.29]
سولماز شريف
سازمان ميراث فرهنگي ايران هر روز يک ماجرا دارد: يک روز قصه غارهاي دوهزار ساله که در دست پيمانکاران اسير است، يک روزآرامگاه کوروش که سد سيوند آن را هدف گرفته، يک روز برج دردسر ساز جهان نما.... و حالا خبر فروش سر سرباز هخامنشي که در لندن به حراج رفت.
طبق گفته مسئولان و آگاهان، نقش برجسته سرباز هخامنشي در سال 1933در حفاري‌هاي باستان شناسي كشف شد، نقشي که به سرقت رفت و مفقود بود تا نام آن در حراجي کريستي ديده شدو اين ماجرا که مربوط به فروردين ماه سال 83 مي شود، اين هفته با فروش اين اثر تاريخي در لندن و با شکست مسئولان ايراني به پايان رسيد.
به گزارش ديلي تلگراف، حراجي كريستي، فردي به نام دنيس برند را كه ظاهرا صاحب اصلي اين شئي است، متهم اصلي پرونده معرفي کرده.
اين شي قرار بود 31 فروردين سال 83 در حراجي با عنوان "چهره‌هايي از دنياي باستان: مجموعه خصوصي يك اروپايي" با قيمت پيشنهادي بين 200 هزار تا 300 هزار پوند به فروش برسد، اما با شكايت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري فروش آن متوقف شد؛ اما عاقبت به علت ضعفهاي قانوني در ايران، سر سرباز هخامنشي بر باد رفت.
نعمت احمدي وکيل پايه يک دادگستري در خصوص اين قوانين در گفت و گو با ايسنا مي گويد: "در زمان حسين مرعشي به عنوان معاون رييس جمهور، يك لايحه جامع و كامل مبني بر اينكه ايران صاحب تمام آثارش در هر كجاي دنياست، تدوين و به مجلس ارايه شد اما لايحه مذكور در مجلس به صورت قانون درنيامد لذا دادگاه‌هاي خارج از ايران در تمامي مراحل، دولت ايران را محكوم و بيان كردند كه شما برابر قوانين داخلي خودتان قانوني نداريد كه دولت را مالك اشيا و اسناد فرهنگي خودتان بداند".
وي مي افزايد: "برابر قانون عتيقه‌جات مصوب 1309 هرگاه كاوشي در هر كجاي ايران صورت گيرد و اشيايي به دست آيد، 10 شي اوليه متعلق به ايران است و اگر از 10 مورد متجاوز شد، به انتخاب بين كاوشگر و دولت ايران تقسيم مي‌شود. به همين اعتبار، موزه‌هاي دنيا پر است از اشيا و اسناد ايران و متاسفانه اين قانون هنوز حاكم است".
احمدي با بيان اينكه قوانين بين‌المللي نقص قوانين داخلي را براي احراز مالكيت ايران كافي مي‌داند يادآور مي شود: "لايحه‌اي كه قبلا در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تهيه شده و حافظ منافع ايران نسبت به مواريث فرهنگي و تاريخي ماست، به تاييد مجلس نرسيده تا براساس 9 ماده قانون مدني در كل جهان مورد تاييد قرار گيرد، بنابراين تمامي موزه‌ها، گالري‌ها و افرادي كه دوستدار اشيا و اسناد تاريخي هستند، مي‌توانند اموال و اشياي متعلق به ايران را همانند سر سرباز هخامنشي به هر قيمت در حراجي‌هاي رسمي به مالكيت خود در آورند و به علت سكوت قوانين داخلي ما در هيچ مرجعي، قادر به ابطال اين حراجي‌ها يا استرداد اشياي تاريخي نيستيم".
ايران تا لحظات آخر مدارك مختلفي شامل قالب راه پله كه نشان دهنده محل دقيق اين تكه سرباز هخامنشي است، همچنين مداركي كه نشان مي‌دهد كشف و خروج اين اثر در سال 1931 بعد از تصويب قانون حمايت از ميراث فرهنگي ايران و ممنوعيت اين اقدام بوده، به دادگاه لندن ارائه كرد. اما به گفته سخنگوي كريستي، به دليل فروش پيشين اين اثر در سال 1974 توسط حراجي ساتبي، كريستي هيچ دليلي براي شك نسبت به مالكيت سرباز هخامنشي و ارائه نکردن آن در حراج خود نداشت.
اين حراجي اعلام كرده هنوز در تاييد ادعاي دولت ايران مداركي نديده و از سكوت ايران در قبال فروش پيشين شي متعجب است.
به اعتقاد مسئولان ايراني هم، نشان ندادن واكنش حكومت سابق ايران به فروش اين شي در سال 1974، يكي از مسايلي است كه رسيدگي به پرونده سرباز هخامنشي را كمي مشكل مي‌كند.
اما هر چه بود ماجراي خريد و فروش و شکايت دولت ايران تا به امسال طول کشيد و به قيمت 580 هزار پوند، يعني تنها 80 هزار پوند بيشتر از قيمت پيشنهادي ايران سر سرباز هخامنشي به يک زن فرانسوي فروخته شد. البته اين خبري است که اميد غنيمي، مدير كل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اعلام کرده در حاليکه موضع سازمان ميراث فرهنگي، تا آخرين لحظات عدم شرکت دولت ايران در حراجي بود؛ چرا که به گفته آنان اگر ايران به عنوان مشتري در اين حراجي شرکت کند صحه اي بر فروش اشيا دزديده شده از ايران مي گذارد.
اين عقيده سازمان ميراث فرهنگي اگرچه مورد تاييد افراد ذيربط به اين ماجرا نيز بود اما بهانه موجهي براي از دست دادن چنين شي با ارزشي نيست و نخواهد بود.
احمد محيط طباطبايي رييس كميته‌ي ملي موزه‌هاي ايران (ايكوم) معتقد است: "خريد اين اثر توسط ايران مي‌توانست كار پسنديده‌اي باشد، تا نقش‌برجسته‌ي هخامنشي به ايران بازگردد".
بهمن کشاورز وکيل پايه يک دادگستري نيز مي گويد: "چاره اي جز شركت در حراج كريستي و خريد اين شيء تاريخي وجود نداشت".
وي در گفت و گو با ميراث خبر مي افزايد: "با توجه به سوابق امر ـ تا آنجا كه بنده مي‌دانم ـ يعني صاحب يد بودن مالك فعلي نسبت به اين شيء تاريخي و اينكه دليلي بر اينكه از طريق غير قانوني به دست وي رسيده باشد، وجود ندارد و اين اثر دستخوش تحقق مرور زمان مملك(كه در محل حراج قانوني و لازم الرعايه است) شده، به نظر مي رسيد چاره اي جز شركت در حراج و خريد اين شيء وجود نداشت".
اما قائم مقام سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري معتقد است: "فروش سر سرباز هخامنشي كاملا سياسي است، در صورتيكه پس از حراج، اين شي در انگلستان باقي بماند، نمي توان اقدامي انجام داد. چنانچه سر سرباز هخامنشي در اين حراجي فروخته و از انگستان خارج شود در اين صورت مجددا اقامه دعوي كرده و با كشور مورد نظر وارد مذاكره خواهيم شد".
شواهد امر حاکي از آن است که سازمان ميراث فرهنگي ـ حال دانسته يا ندانسته و به دليل ضعف اطلاعات ـ اين اشتباه را موجب شده، اما مهمترين سئوالي که اکنون مطرح است اينکه چرا با خواسته ايران دوستان مبني بر خريد اين شي باستاني و هديه آن به ايران مخالفت شده است. اين خبر را نعمت احمدي که از دوستداران تاريخ و ميراث فرهنگي ايران است، اعلام کرد.
وي که طي يادداشتها و گفت و گوهاي قبلي خود در خصوص اين حادثه هشدارها و راه حلهايي داده بود، گفت: "به عنوان يك ايراني عاشق مواريث فرهنگي، بيش از سه ماه است كه براي دادستان كل كشور، رييس‌جمهور و رييس مجلس و بر اساس نوشته‌هايم در رسانه‌ها، امروز را پيش‌بيني و درخواست كردم كه اگر دولت برنامه‌اي براي خريد سرباز هخامنشي ندارد اجازه دهد امثال من و دوستانم به عنوان يك هيات اين سر سرباز را خريداري و به ايرانيان هديه كنيم اما مسوولان ميراث فرهنگي مدعي بودند با اعمال آنان، كسي سر سرباز هخامنشي را نمي‌خرد".
احمدي كه در غم اين حادثه اشك مي‌ريخت اظهار تاسف كرد كه "تلاش‌هاي چند ماهه‌اش بدون هيچ منافعي حتي با حاضر شدن براي فروش كليه اموالي كه از ارث پدري و30 سال وكالت و 20 سال معلمي در دانشگاه براي خريد سر سرباز هخامنشي انجام داده بود با مانع برخورد كرد".
احمدي در پاسخ به اينكه هم‌اكنون از نظر حقوقي ايران چه اقداماتي مي‌تواند انجام دهد گفت: "از لحاظ حقوقي هيچ راه‌حلي نداريم زيرا اين اثر در انگلستان به فروش رفته، اين در حالي است كه كاتالوگ آن نيز در دبي بود كه اگر در انگلستان به فروش نرفت، در دبي اين اقدام انجام شود اما فرد زرنگي در انگلستان اقدام به خريد اين اثر كرده است و ما هيچ كاري نمي‌توانيم كنيم".
وي، در اين موضوع، مسووليت را متوجه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري دانست و افزود: "بر اساس كنوانسيون 1995 يونسكو، ما قانون متحدالمآل را داريم بدين معنا كه در صورت خارج شدن اموال كلكسيون‌هاي فرهنگي يك كشور از آن، مساله‌ي مرور زمان بر آنها شامل نيست. اين قانون پس از اشغال افغانستان و به تصرف در آمدن حوزه كابل گذاشته شد".
اين وكيل دادگستري با بيان اينكه تيم حقوقي منتخب در انگلستان بي‌اطلاع و ناآشنا به قواعد ميراث فرهنگي و بين‌المللي بوده است خاطرنشان كرد: "براساس قطعنامه 1993 اتحاديه اروپا هر گاه از يك كلكسيون، شيئ خارج شود، چون اصل كلكسيون به آن كشور و آن مجموعه احراز و اثبات شده است، خروج يك قطعه آن مشمول قوانين ديگري نمي‌شود و به دليل اينكه قطعه جزيي از آن مجموعه است بنابراين به كشور صاحب اثر متعلق است. در نتيجه براساس اين دو قانون در عمل سر سرباز هخامنشي به ايران تعلق دارد".
اما از سوي ديگر مدير كل روابط عمومي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري درباره‌ي وكلايي كه ايران براي اين پرونده گرفته بود، اظهار داشت: "وكلاي تسخيري سازمان در اين زمينه آشنايي كامل داشتند؛ مگر مي‌شود، سازماني به اين بزرگي وكيلي را بگيرد كه توانايي انجام اين كار را نداشته باشد. در اين‌باره ازسوي وكلاي ايراني، مقداري كم‌لطفي شده است".
اما احمدي ادامه مي دهد: "دادگاه مذكور در انگلستان به قانون كشور فرانسه استناد كرده كه هر گاه مالكيت يك شي 30 سال در اختيار يك فرد، سازمان و... بود اين تصرف به مالكيت تبديل مي‌شود. اين درحالي است كه قانون فرانسه چه ارتباطي با كشور انگلستان دارد؟ ما نتوانستيم تيم حقوقي كامل از ايران ببريم. درست است كه اين تيم نمي‌توانست در دادگاه انگلستان وكالت كند ولي يك وكيل ايراني مي‌تواند كنار وكيل رسمي در انگلستان يا هر جاي ديگر خدمات برساند. از وكلاي ايراني آشنا به قواعد و قوانين بين‌الملل در مورد ميراث فرهنگي استفاده نكردند بنابراين ما در 4 مورد اشتباه كرديم: نخست، عدم استفاده از كنوانسيون يونسكو 1995، ديگري عدم استفاده از پروتكل 1993 معروف به قطعنامه اتحاديه اروپا راجع به مواريث فرهنگي، ديگري عدم اثبات اين كه دادگاه انگليس صالح به رسيدگي در مورد احراز تصرف يك فرد طبق قوانين فرانسوي نسبت به اموال ايراني در انگليس نيست و در نهايت و مهم‌تر از همه ما در سازمان ميراث فرهنگي قوانين خود را در اين رابطه روزآمد نكرديم".
وي با تاكيد بر اينكه فروش صدهزار اثر ايراني ارتباطي با فروش يك مجموعه ندارد، گفت: "سر سرباز هخامنشي وابسته به يك مجموعه بوده و انتزاعي و انفرادي نيست".
اين حقوقدان با تاكيد و خطاب به مسوولان درخواست كرد كه "بقيه اموال و اشيا تاريخي كشورمان را نجات دهيد. كشورهايي كه در تاريخ نقشي ندارند به دنبال جعل تاريخي موقعيت خود هستند، ما كه تاريخ‌ساز و فرهنگ‌ساز جهاني هستيم چرا در مقام اجرا اجازه مي‌دهيم كه مواريث فرهنگي ما كه ناموس تاريخي ما هستند، اينگونه مورد هجمه و هجوم قرار گيرند".
احمدي سوم آبان را به عنوان روزي سياه در تاريخ براي فرزندان ايران عنوان كرد گفت: "هم‌اكنون سرفصلي باز شده كه از اين پس اموال و اشياي ايران كه حرمت تاريخي ماست به سادگي در معرض بيع و شراع قرار خواهد گرفت كه البته نفرين آيندگان نثار كساني خواهد شد كه دانسته، نگذاشتند حداقل ايرانيان علاقه‌مند به تاريخ اين كشور نگذارند گوشه‌اي از حيثيت اين ملت به حراج گذاشته شود".
وي در پايان گفت: "سر سرباز هخامنشي با ساده‌انگاري برخي مسوولان از پيكره ايران جدا شد و فردا دانشجويان تاريخ به عنوان طنز گزنده از تعبير و تفسير امروز مسوولان ياد خواهند كرد".
No comments:
Post a Comment