هفت سال و نيم حبس براي سه بيگناه
صدور احكام دانشجويان اميركبير - چهارشنبه 25 مهر 1386 [2007.10.17]
پريسا حاتمي
با آنكه سه دانشجوي زنداني دانشگاه اميركبير همواره دست داشتن در انتشار نشرياتي را كه "موهن" خوانده مي‌شود، تكذيب كرده‌اند و تاكنون هيچ مدركي هم (البته غير از شكنجه‌هاي بازجويان) اين انكار را نقض نكرده است، دستگاه قضايي اين سه دانشجو را جمعا به "هفت سال و نيم زندان" محكوم كرد.
همزمان با صدور اين حكم، "خبرنامه اميركبير" خبر داده كه رئيس دانشگاه اميركبير كه از سوي دانشجويان به همدستي با جاعلان متهم مي‌شود، يكي از شاكيان اين سه دانشجو بوده و در همين حال يك نماينده اصولگرا نيز خواستار برخورد دولت با دانشجويان معترض به احمدي نژاد در دانشگاه تهران، كه او آنها را "عوامل مزدور آمريكا" ناميده، شده است.
حكم دانشجويان بازداشتي اميركبير از سوي شعبه 6 دادگاه انقلاب صادر شده و در همين حال "يک مقام مسئول" (بدون ذكر نام) نيز به خبرگزاري ايسنا خبر داده كه "احکام صادره در رابطه با بخشي از پرونده است که در صلاحيت دادگاه انقلاب بوده و بخش ديگر پرونده با صدور قرار عدم صلاحيت دادگاه انقلاب، به دادگاه عمومي ارسال شده است."
محكوميت بر اساس اقرار تحت شكنجه
حكم زندان براي اين دانشجويان در حالي صادر شده كه به گفته وكيل اين سه دانشجو، آنها در جلسات دادگاه اتهامات وارد شده را مطلقا رد كرده‌اند و چند تن ديگر از دانشجويان نيز كه به اتهام مشابهي دستگير شده بودند و اكنون آزاد هستند، هفته گذشته از برخي اعضاي بسيج دانشجويي دانشگاه اميركبير به دادگاه شكايت كرده و آنها را به جعل نشريات تحت مسئوليت خود متهم كرده بودند.
مجيد توكلي، احسان منصوري و احمد قصابان اكنون در حالي به ترتيب به سه سال، دو سال و دو سال و نيم حبس، آن هم به شكل "تعزيري" و نه تعليقي، محكوم شده‌اند كه هيچ مدرك محكمه‌پسندي جز اعترافاتي كه در بند امنيتي 209 زندان اوين تحت فشار و شكنجه از آنها گرفته شده، براي انتساب نشريات موهن مجعول به آنها وجود ندارد.
خانواده‌هاي اين سه دانشجو چندي پيش در نامه‌اي خطاب به هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضاييه، از موارد متعددي از شكنجه‌هاي جسمي و روحي انجام شده بر روي اين سه متهم در بند امنيتي 209 (كه در اختيار وزارت اطلاعات است) خبر داده بودند.
چند هفته قبل نيز چهار دانشجوي آزاد شده از اين بند، در نامه‌اي به آوايي، رئيس دادگستري استان تهران هشدار داده بودند كه در صورتي كه روال پيگيري اين پرونده تغيير نكند، موضوع شكنجه خود در زمان بازداشت در اوين را به گونه‌اي ديگر پيگيري مي‌كنند.
برگزاري دادگاه پيش از گزارش شكنجه‌ها
اين چهار دانشجو پس از آزادي از زندان به ديدار رئيس دادگستري تهران رفته و جزييات شكنجه‌هاي صورت گرفته در بند امنيتي 209 را براي او و سخنگوي قوه قضاييه بازگو كرده بودند. پس از گزارش اين مطلب به رئيس قوه قضاييه، هاشمي شاهرودي خود آوايي را مسئول رسيدگي به اين موضوع كرده بود و او نيز يك ماه پيش از تكميل گزارش خود در اين باره خبر داد؛ گزارشي كه ديگر خبري از آن نشد.
اما همزمان با اعلام اين موضوع كه گزارش نماينده ويژه هاشمي شاهرودي درباره شكنجه دانشجويان آماده شده، دادگاه اين دانشجويان به طور ناگهاني و بدون اعلام قبلي آغاز شد و در دو جلسه كار را خاتمه داد. محمدعلي دادخواه، وكيل اين سه دانشجو نيز اعلام كرده تا پيش از برگزاري جلسات دادگاه اجازه ديدار يا تماس با موكلانش را نداشته است.
اما با اين حال در همين جلسات ضربتي و غيرعلني دادگاه نيز دانشجويان اتهام انتشار نشريات موهن را نپذيرفته و آنها را جعلي ناميدند و خواستار برخورد با عاملان واقعي جعل اين نشريات شدند. اين در حالي است كه وكيل دانشجويان معتقد بود دادگاه انقلاب صلاحيت رسيدگي به اين موضوع را ندارد و طبق قانون، اين موضوع بايد ابتدا در كميته انضباطي دانشگاه بررسي شود و پس از آن هم در صورت نياز بايد به دادگاه مطبوعات ارجاع شود؛ اما دادگاه انقلاب اعتراض وكيل دانشجويان به صلاحيت دادگاه را رد كرد.
وكيل سه دانشجوي دانشگاه اميركبير كه از سوي دادگاه انقلاب به زندان محكوم شده‌اند، با آنكه مي‌گويد هنوز حكم موكلان خود را دريافت نكرده، اما تصريح مي‌كند كه به اين حكم اعتراض خواهد كرد. دادخواه مي‌گويد: "با توجه به اينکه در مراحل مقدماتي و در حين رسيدگي، دانشجويان هيچ‌يک از اتهامات مطروحه را نپذيرفتند و دليل اثباتي بايد از طريق قانون اخذ و اثبات شود، اين احکام را نمي‌پذيريم و به طور حتم به اين راي اعتراض و خواستار تجديدنظر خواهيم بود."
ادامه پروژه امنيتي در دستگاه قضايي
اكنون حكم زندان‌هاي طولاني مدت براي اين دانشجويان در حالي صادر شده كه وكيل آنها پيش‌بيني كرده بود با توجه به نبود هيچ مدركي مبني بر انتساب نشريات به اين سه دانشجو، دادگاه آنها را تبرئه كند. احكام صادره، برخلاف رويه موجود، تعليق هم نشده تا نشان دهد كه بخشي از دستگاه قضايي براي تكميل پروژه نهادهاي امنيتي براي برخورد با فعالان دانشجويي مصمم است.
اين پروژه كه دانشجويان هدف واقعي از آن را انتقام از اعتراض خود به احمدي نژاد در سخنراني سال گذشته‌اش در دانشگاه اميركبير مي‌دانند، در ارديبهشت ماه گذشته با جعل نشريات نزديك به انجمن اسلامي دانشجويان و سپس تعطيل كردن دانشگاه و ايجاد زد و خورد در محوطه آن از سوي بسيج دانشجويي آغاز شد، با بازداشت دانشجويان و شكنجه آنان براي اعتراف به جرم نكرده ادامه يافت، با محاكمه غيرعلني آنها تكميل شد و اكنون با صدور احكام قضايي براي سه دانشجو، از نظر طراحان پروژه به نقطه پاياني خود رسيده است.
اما آيا اين نقطه پايان ماجرايي كه دفتر تحكيم وحدت، بزرگترين تشكل دانشجويي ايران، آن را "يك پروژه كثيف امنيتي" ناميده، خواهد بود؟
شكايت رئيس دانشگاه از دانشجويان
با آنكه رهايي، رئيس دانشگاه اميركبير پيش از اين ادعا كرده بود كه هيچ شكايتي از دانشجويان نكرده و براي آزادي آنها نيز تلاش مي‌كند، اكنون مشخص شده كه او يكي از اصلي‌ترين شاكيان اين سه دانشجو به خاطر فعاليت‌هاي دانشجو‌شان بوده است.
آن‌گونه كه "خبرنامه اميركبير" گزراش كرده، احمد قصابان، مجيد توکلي و احسان منصوري پس از برگزاري دادگاه به وکيل و خانواده‌هاي خود اعلام کرده‌اند كه بسياري از موارد اتهامي آنها را فعاليت‌هاي دانشجويي آنها در دانشگاه تشکيل مي‌داده و مديريت دانشگاه علاوه بر ارائه گزارش ريز عملکرد دانشجويان در دانشگاه، از آنها به خاطر آنچه كه "برهم ريختن نظم و ايجاد آشوب و بلوا در دانشگاه" و همچنين "فعاليت تبليغي عليه نظام از طريق انتشار نشريه دانشجويي" ناميده، به دادگاه انقلاب تهران شکايت کرده است.
پيش از اين رئيس دانشگاه اميرکبير هرگونه شکايت از دانشجويان و يا ارائه پرونده دانشجويان به دادسراي امنيت دادگاه انقلاب را تکذيب و ادعا كرده بود که تلاش وافري جهت آزادي دانشجويان از زندان انجام مي‌دهد. او همچنين ادعا کرده بود که براي آزادي دانشجويان هر هفته جلساتي را با مسئولين دادگاه انقلاب برگزار مي‌کند!
به گزارش خبرنامه اميرکبير، دانشجويان دربند يک بار ديگر، چند ماه پيش و در حين بازپرسي، امضاي شخص رهايي را به عنوان يکي از شاکيان پرونده ديده بودند. اما اساتيد نزديک به رئيس دانشگاه در مقابل اين خبر به دانشجويان گفته بودند رئيس دانشگاه از عوامل انتشار نشريات موهن، و نه صرفا دانشجويان بازداشت شده، شکايت کرده است، که با برگزاري دادگاه نادرست بودن اين مسئله آشکار شد و مشخص شد رئيس دانشگاه به صورت مشخص از دانشجويان بازداشت شده شکايت کرده است.
درخواست برخورد دولت احمدي نژاد با دانشجويان معترض
در همين حال زمينه‌سازي براي برخورد با ديگر فعالان دانشجويي منتقد دولت نيز در حال افزايش است. در اين راستا يك نماينده اصولگراي مجلس هفتم در واكنش به اعتراضات دانشجويي به حضور احمدي نژاد در دانشگاه تهران، در تذكري كتبي به وزراي علوم و كشور خواستار برخورد با اين دانشجويان شد.
"سيد جلال يحيي‌زاده" كه از تفت و ميبد به مجلس هفتم راه يافته است، از محمدمهدي زاهدي و مصطفي پورمحمدي خواسته است به "شناسايي و برخورد با عوامل مزدور آمريکايي در تحريک تعداد معدودي دانشجو جهت ايجاد فتنه در اجتماع با شکوه دانشجويان در زمان سخنراني ۱۷مهر رييس جمهور" اقدام كنند.
لازم به ذكر است كه احمدي نژاد با وجود انكار هولوكاست، اظهارات ضد غربي و وارد كردن بيشترين اتهامات به دولت آمريكا توانسته بود آزادانه در دانشگاه كلمبيا به سخنراني بپردازد و نيز آن‌گونه كه صدا و سيماي جمهوري اسلامي نشان داد، دانشجويان آمريكايي بارها او را مورد تشويق قرار دادند!
صدور احكام دانشجويان اميركبير - چهارشنبه 25 مهر 1386 [2007.10.17]
پريسا حاتمي
با آنكه سه دانشجوي زنداني دانشگاه اميركبير همواره دست داشتن در انتشار نشرياتي را كه "موهن" خوانده مي‌شود، تكذيب كرده‌اند و تاكنون هيچ مدركي هم (البته غير از شكنجه‌هاي بازجويان) اين انكار را نقض نكرده است، دستگاه قضايي اين سه دانشجو را جمعا به "هفت سال و نيم زندان" محكوم كرد.
همزمان با صدور اين حكم، "خبرنامه اميركبير" خبر داده كه رئيس دانشگاه اميركبير كه از سوي دانشجويان به همدستي با جاعلان متهم مي‌شود، يكي از شاكيان اين سه دانشجو بوده و در همين حال يك نماينده اصولگرا نيز خواستار برخورد دولت با دانشجويان معترض به احمدي نژاد در دانشگاه تهران، كه او آنها را "عوامل مزدور آمريكا" ناميده، شده است.
حكم دانشجويان بازداشتي اميركبير از سوي شعبه 6 دادگاه انقلاب صادر شده و در همين حال "يک مقام مسئول" (بدون ذكر نام) نيز به خبرگزاري ايسنا خبر داده كه "احکام صادره در رابطه با بخشي از پرونده است که در صلاحيت دادگاه انقلاب بوده و بخش ديگر پرونده با صدور قرار عدم صلاحيت دادگاه انقلاب، به دادگاه عمومي ارسال شده است."
محكوميت بر اساس اقرار تحت شكنجه
حكم زندان براي اين دانشجويان در حالي صادر شده كه به گفته وكيل اين سه دانشجو، آنها در جلسات دادگاه اتهامات وارد شده را مطلقا رد كرده‌اند و چند تن ديگر از دانشجويان نيز كه به اتهام مشابهي دستگير شده بودند و اكنون آزاد هستند، هفته گذشته از برخي اعضاي بسيج دانشجويي دانشگاه اميركبير به دادگاه شكايت كرده و آنها را به جعل نشريات تحت مسئوليت خود متهم كرده بودند.
مجيد توكلي، احسان منصوري و احمد قصابان اكنون در حالي به ترتيب به سه سال، دو سال و دو سال و نيم حبس، آن هم به شكل "تعزيري" و نه تعليقي، محكوم شده‌اند كه هيچ مدرك محكمه‌پسندي جز اعترافاتي كه در بند امنيتي 209 زندان اوين تحت فشار و شكنجه از آنها گرفته شده، براي انتساب نشريات موهن مجعول به آنها وجود ندارد.
خانواده‌هاي اين سه دانشجو چندي پيش در نامه‌اي خطاب به هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضاييه، از موارد متعددي از شكنجه‌هاي جسمي و روحي انجام شده بر روي اين سه متهم در بند امنيتي 209 (كه در اختيار وزارت اطلاعات است) خبر داده بودند.
چند هفته قبل نيز چهار دانشجوي آزاد شده از اين بند، در نامه‌اي به آوايي، رئيس دادگستري استان تهران هشدار داده بودند كه در صورتي كه روال پيگيري اين پرونده تغيير نكند، موضوع شكنجه خود در زمان بازداشت در اوين را به گونه‌اي ديگر پيگيري مي‌كنند.
برگزاري دادگاه پيش از گزارش شكنجه‌ها
اين چهار دانشجو پس از آزادي از زندان به ديدار رئيس دادگستري تهران رفته و جزييات شكنجه‌هاي صورت گرفته در بند امنيتي 209 را براي او و سخنگوي قوه قضاييه بازگو كرده بودند. پس از گزارش اين مطلب به رئيس قوه قضاييه، هاشمي شاهرودي خود آوايي را مسئول رسيدگي به اين موضوع كرده بود و او نيز يك ماه پيش از تكميل گزارش خود در اين باره خبر داد؛ گزارشي كه ديگر خبري از آن نشد.
اما همزمان با اعلام اين موضوع كه گزارش نماينده ويژه هاشمي شاهرودي درباره شكنجه دانشجويان آماده شده، دادگاه اين دانشجويان به طور ناگهاني و بدون اعلام قبلي آغاز شد و در دو جلسه كار را خاتمه داد. محمدعلي دادخواه، وكيل اين سه دانشجو نيز اعلام كرده تا پيش از برگزاري جلسات دادگاه اجازه ديدار يا تماس با موكلانش را نداشته است.
اما با اين حال در همين جلسات ضربتي و غيرعلني دادگاه نيز دانشجويان اتهام انتشار نشريات موهن را نپذيرفته و آنها را جعلي ناميدند و خواستار برخورد با عاملان واقعي جعل اين نشريات شدند. اين در حالي است كه وكيل دانشجويان معتقد بود دادگاه انقلاب صلاحيت رسيدگي به اين موضوع را ندارد و طبق قانون، اين موضوع بايد ابتدا در كميته انضباطي دانشگاه بررسي شود و پس از آن هم در صورت نياز بايد به دادگاه مطبوعات ارجاع شود؛ اما دادگاه انقلاب اعتراض وكيل دانشجويان به صلاحيت دادگاه را رد كرد.
وكيل سه دانشجوي دانشگاه اميركبير كه از سوي دادگاه انقلاب به زندان محكوم شده‌اند، با آنكه مي‌گويد هنوز حكم موكلان خود را دريافت نكرده، اما تصريح مي‌كند كه به اين حكم اعتراض خواهد كرد. دادخواه مي‌گويد: "با توجه به اينکه در مراحل مقدماتي و در حين رسيدگي، دانشجويان هيچ‌يک از اتهامات مطروحه را نپذيرفتند و دليل اثباتي بايد از طريق قانون اخذ و اثبات شود، اين احکام را نمي‌پذيريم و به طور حتم به اين راي اعتراض و خواستار تجديدنظر خواهيم بود."
ادامه پروژه امنيتي در دستگاه قضايي
اكنون حكم زندان‌هاي طولاني مدت براي اين دانشجويان در حالي صادر شده كه وكيل آنها پيش‌بيني كرده بود با توجه به نبود هيچ مدركي مبني بر انتساب نشريات به اين سه دانشجو، دادگاه آنها را تبرئه كند. احكام صادره، برخلاف رويه موجود، تعليق هم نشده تا نشان دهد كه بخشي از دستگاه قضايي براي تكميل پروژه نهادهاي امنيتي براي برخورد با فعالان دانشجويي مصمم است.
اين پروژه كه دانشجويان هدف واقعي از آن را انتقام از اعتراض خود به احمدي نژاد در سخنراني سال گذشته‌اش در دانشگاه اميركبير مي‌دانند، در ارديبهشت ماه گذشته با جعل نشريات نزديك به انجمن اسلامي دانشجويان و سپس تعطيل كردن دانشگاه و ايجاد زد و خورد در محوطه آن از سوي بسيج دانشجويي آغاز شد، با بازداشت دانشجويان و شكنجه آنان براي اعتراف به جرم نكرده ادامه يافت، با محاكمه غيرعلني آنها تكميل شد و اكنون با صدور احكام قضايي براي سه دانشجو، از نظر طراحان پروژه به نقطه پاياني خود رسيده است.
اما آيا اين نقطه پايان ماجرايي كه دفتر تحكيم وحدت، بزرگترين تشكل دانشجويي ايران، آن را "يك پروژه كثيف امنيتي" ناميده، خواهد بود؟
شكايت رئيس دانشگاه از دانشجويان
با آنكه رهايي، رئيس دانشگاه اميركبير پيش از اين ادعا كرده بود كه هيچ شكايتي از دانشجويان نكرده و براي آزادي آنها نيز تلاش مي‌كند، اكنون مشخص شده كه او يكي از اصلي‌ترين شاكيان اين سه دانشجو به خاطر فعاليت‌هاي دانشجو‌شان بوده است.
آن‌گونه كه "خبرنامه اميركبير" گزراش كرده، احمد قصابان، مجيد توکلي و احسان منصوري پس از برگزاري دادگاه به وکيل و خانواده‌هاي خود اعلام کرده‌اند كه بسياري از موارد اتهامي آنها را فعاليت‌هاي دانشجويي آنها در دانشگاه تشکيل مي‌داده و مديريت دانشگاه علاوه بر ارائه گزارش ريز عملکرد دانشجويان در دانشگاه، از آنها به خاطر آنچه كه "برهم ريختن نظم و ايجاد آشوب و بلوا در دانشگاه" و همچنين "فعاليت تبليغي عليه نظام از طريق انتشار نشريه دانشجويي" ناميده، به دادگاه انقلاب تهران شکايت کرده است.
پيش از اين رئيس دانشگاه اميرکبير هرگونه شکايت از دانشجويان و يا ارائه پرونده دانشجويان به دادسراي امنيت دادگاه انقلاب را تکذيب و ادعا كرده بود که تلاش وافري جهت آزادي دانشجويان از زندان انجام مي‌دهد. او همچنين ادعا کرده بود که براي آزادي دانشجويان هر هفته جلساتي را با مسئولين دادگاه انقلاب برگزار مي‌کند!
به گزارش خبرنامه اميرکبير، دانشجويان دربند يک بار ديگر، چند ماه پيش و در حين بازپرسي، امضاي شخص رهايي را به عنوان يکي از شاکيان پرونده ديده بودند. اما اساتيد نزديک به رئيس دانشگاه در مقابل اين خبر به دانشجويان گفته بودند رئيس دانشگاه از عوامل انتشار نشريات موهن، و نه صرفا دانشجويان بازداشت شده، شکايت کرده است، که با برگزاري دادگاه نادرست بودن اين مسئله آشکار شد و مشخص شد رئيس دانشگاه به صورت مشخص از دانشجويان بازداشت شده شکايت کرده است.
درخواست برخورد دولت احمدي نژاد با دانشجويان معترض
در همين حال زمينه‌سازي براي برخورد با ديگر فعالان دانشجويي منتقد دولت نيز در حال افزايش است. در اين راستا يك نماينده اصولگراي مجلس هفتم در واكنش به اعتراضات دانشجويي به حضور احمدي نژاد در دانشگاه تهران، در تذكري كتبي به وزراي علوم و كشور خواستار برخورد با اين دانشجويان شد.
"سيد جلال يحيي‌زاده" كه از تفت و ميبد به مجلس هفتم راه يافته است، از محمدمهدي زاهدي و مصطفي پورمحمدي خواسته است به "شناسايي و برخورد با عوامل مزدور آمريکايي در تحريک تعداد معدودي دانشجو جهت ايجاد فتنه در اجتماع با شکوه دانشجويان در زمان سخنراني ۱۷مهر رييس جمهور" اقدام كنند.
لازم به ذكر است كه احمدي نژاد با وجود انكار هولوكاست، اظهارات ضد غربي و وارد كردن بيشترين اتهامات به دولت آمريكا توانسته بود آزادانه در دانشگاه كلمبيا به سخنراني بپردازد و نيز آن‌گونه كه صدا و سيماي جمهوري اسلامي نشان داد، دانشجويان آمريكايي بارها او را مورد تشويق قرار دادند!
No comments:
Post a Comment