درغياب وکيل اعتراف مي گيرند
عبدالفتاح سلطاني در گفت و گو با روز: - دوشنبه 7 آبان 1386 [2007.10.29]
اميد معماريانo.memarian@roozonline.com
عبدالفتاح سلطاني وکيل دادگستري واز اعضاي کانون مدافعان حقوق بشر درمصاحبه با روز در خصوص قبول وکالت دکترسهراب رزاقي گفت که مقامات معاونت امنيت دادسراي تهران از قبول اجازه تعيين وکيل براي وي خودداري کرده اند.
هم اکنون شيرين عبادي وکالت پرونده دکتررزاقي را به عهده دارد، اما از آنجا که وي درحال حاضر درخارج ازکشور به سرمي برد، ديگروکلاي کانون ازجمله عبدالفتاح سلطاني براي به عهده گرفتن وکالت رزاقي اقدام کرده اند که تاکنون نتيجه اي به همراه نداشته است.
اين وکيل دادگستري درگفت وگو با روز در اين مورد اظهار داشت: "آخرين خبري که من دارم خانواده آقاي رزاقي به معاونت امنيت مراجعه کرده اند اما آنها براي تعيين وکيل اجازه نداده اند. ما هم هنوز وکالت نامه اي را به امضاي ايشان نرسانده ايم."
سلطاني مي افزايد: "بعد ازملاقات وتنظيم وکالت نامه، امکان دفاع ميسر مي شود. متاسفانه بايد عرض کنم اغلب پرونده هاي سياسي درمرحله دادسرا عملا از استفاده ازخدمات وکيل بي بهره اند ووقتي وکلا براي صحبت با متهمين مراجعه مي کنند يا اجازه نمي دهند باموکلشان صحبت کنند يا حداکثر مي گويند يک وکالت نامه بگذاريد روي پرونده و برويد. پس عملا درمرحله دادسرا متاسفانه متهمين سياسي ازداشتن وکيل محروم هستند."
سلطاني با تاکيد بر اينکه "امضا کردن وکالت نامه حداقل است که آن را هم نمي گذارند انجام شود" چنين ممانعتي را خلاف قانون خواند و از جمله گفت: "طبق اصل 13 قانون اساسي ومواد 129، 24 و192 آيين دادرسي کيفري، بازجويان و بازپرس و دادياربايد دوموضوع را به متهم تفهيم کنند. يکي موضوع اتهام و دومي دلايل اتهام. وکيل هم بايد حتما از موضوع و دلايل اتهام مطلع شود. چرا؟ چون اگر نداند اتهام موکلش چيست ودلايل اتهام چيست امکان دفاع نخواهد داشت. دفاع از متهم زماني معني پيدا مي کند که وکيل متهم از اتهامات باخبرباشد و امکان دفاع داشته باشد."
به گفته سلطاني عملا اغلب قريب به اتفاق متهمين سياسي درمرحله دادسرا ازاين امکان محروم هستند و دليل اتهام به آنها تفهيم نمي شود. همچنين از مداخله وکلا و آگاه شدن آنها از بازجويي ها نيز جلوگيري به عمل مي آيد ودرواقع يک "بي قانوني محض" صورت مي گيرد.
اين وکيل عضو کانون مدافعان حقوق بشر درخصوص تماس خانواده دکتررزاقي باخانواده اش گفت: "تا روز گذشته (شنبه)تماس خاصي نداشته اند وعلي رغم مراجعات اخوي ايشان به دادسرا نتيجه اي حاصل نشده است."
وي افزود: "به لحاظ قانوني بايد حداکثر 24 ساعت بعد ازبازداشت، متهم تفهيم اتهام شود و دلايل اتهام ارائه گردد؛ تا آنجا هم که من مي دانم آقاي رزاقي را چهارشنبه بازداشت کرده اند و بنابراين بايد تا پنج شنبه تفهيم اتهام شده باشد . اما ما نمي دانيم چه اتفاقي افتاده است.در واقع همين که مقامات دادسرا اجازه نمي دهند وکيل با موکل خود صحبت کند واز نوع و دليل اتهام مطلع شود، محروم کردن متهم از بديهي ترين حقوق خود ومعني اش اين است که دادرسي عادلانه اي در پيش نخواهد بود."
سلطاني با سياسي خواندن چنين برخوردهايي افزود: "به جرات مي توانم عرض کنم که بالاي 95 درصد متهمان سياسي هيچ گناهي مرتکب نشده و آنچه انجام داده اند يا نوشتن مقاله است وسخنراني ويا شرکت درتجمعات قانوني که براساس اصل 27 قانون اساسي مجاز است؛يا اينکه عملکرد اين ويا آن مسئول را نقد کرده اند که هيچ کدام ازاينها هم اعمال جرم محسوب نمي شود. متهم را بدون اينکه دليلي براي اتهامش وجود داشته باشد دستگير مي کنند و بعد براي اينکه بتوانند به متهمي که هيچ دليلي عليه او وجود ندارد فشار رواني وجسمي بياورند واو را وادار به اعتراف به اعمالي که واقعا انجام نداده است بکنند، او را ازوکيل وخانواده دور نگه مي دارند. در واقع به اين ترتيب براي فرد دستگير شده پرونده اي مي بسازند که بتوانند ازاين پرونده درمراحل بعدي استفاده واو را به ميزاني که مي خواهند محکوم کنند."
او تصريح کرد که اين سرنوشت درخصوص پرونده رزاقي نيزمي تواند محتمل باشد: "به احتمال زياد پرونده آقاي رزاقي هم دچار چنين سرنوشتي خواهد شد؛ چرا که اغلب مواردي که با آن سروکار داشته ايم چنين وضعيتي داشته است. آخرين نمونه اي که با آن مواجه بوديم پرونده سه دانشجوي دانشگاه اميرکبير به نام آقايان قصابان، توکلي ومنصوري است که ازارديبهشت ماه درزندان هستند. اينها را وادار به اقراربه اعمالي کردند که نکرده اند. آنها دربازپرسي ودردادگاه از اقرارهايشان عدول کردند ولي متاسفانه با احکام دوسال ودوسال ونيم وسه سال حبس مواجه شدند که الان درمرحله تجديد نظر است و اميدواريم درمرحله تجديد نظر اين احکام غيرعادلانه واقعا نقض شود. غالب پرونده هاي سياسي همين سرنوشت را دارند".
دکترسهراب رزاقي مديرموسسه کنشگران داوطلب که يک سازمان غيرانتفاعي درحوزه توانمندسازي سازمان جامعه مدني ايران است روز چهارشنبه گذشته درتهران دستگير شد.اين استاد سابق علوم سياسي دانشکده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي، هم اکنون درزندان اوين به سرمي برد.
عبدالفتاح سلطاني در گفت و گو با روز: - دوشنبه 7 آبان 1386 [2007.10.29]
اميد معماريانo.memarian@roozonline.com
عبدالفتاح سلطاني وکيل دادگستري واز اعضاي کانون مدافعان حقوق بشر درمصاحبه با روز در خصوص قبول وکالت دکترسهراب رزاقي گفت که مقامات معاونت امنيت دادسراي تهران از قبول اجازه تعيين وکيل براي وي خودداري کرده اند.
هم اکنون شيرين عبادي وکالت پرونده دکتررزاقي را به عهده دارد، اما از آنجا که وي درحال حاضر درخارج ازکشور به سرمي برد، ديگروکلاي کانون ازجمله عبدالفتاح سلطاني براي به عهده گرفتن وکالت رزاقي اقدام کرده اند که تاکنون نتيجه اي به همراه نداشته است.
اين وکيل دادگستري درگفت وگو با روز در اين مورد اظهار داشت: "آخرين خبري که من دارم خانواده آقاي رزاقي به معاونت امنيت مراجعه کرده اند اما آنها براي تعيين وکيل اجازه نداده اند. ما هم هنوز وکالت نامه اي را به امضاي ايشان نرسانده ايم."
سلطاني مي افزايد: "بعد ازملاقات وتنظيم وکالت نامه، امکان دفاع ميسر مي شود. متاسفانه بايد عرض کنم اغلب پرونده هاي سياسي درمرحله دادسرا عملا از استفاده ازخدمات وکيل بي بهره اند ووقتي وکلا براي صحبت با متهمين مراجعه مي کنند يا اجازه نمي دهند باموکلشان صحبت کنند يا حداکثر مي گويند يک وکالت نامه بگذاريد روي پرونده و برويد. پس عملا درمرحله دادسرا متاسفانه متهمين سياسي ازداشتن وکيل محروم هستند."
سلطاني با تاکيد بر اينکه "امضا کردن وکالت نامه حداقل است که آن را هم نمي گذارند انجام شود" چنين ممانعتي را خلاف قانون خواند و از جمله گفت: "طبق اصل 13 قانون اساسي ومواد 129، 24 و192 آيين دادرسي کيفري، بازجويان و بازپرس و دادياربايد دوموضوع را به متهم تفهيم کنند. يکي موضوع اتهام و دومي دلايل اتهام. وکيل هم بايد حتما از موضوع و دلايل اتهام مطلع شود. چرا؟ چون اگر نداند اتهام موکلش چيست ودلايل اتهام چيست امکان دفاع نخواهد داشت. دفاع از متهم زماني معني پيدا مي کند که وکيل متهم از اتهامات باخبرباشد و امکان دفاع داشته باشد."
به گفته سلطاني عملا اغلب قريب به اتفاق متهمين سياسي درمرحله دادسرا ازاين امکان محروم هستند و دليل اتهام به آنها تفهيم نمي شود. همچنين از مداخله وکلا و آگاه شدن آنها از بازجويي ها نيز جلوگيري به عمل مي آيد ودرواقع يک "بي قانوني محض" صورت مي گيرد.
اين وکيل عضو کانون مدافعان حقوق بشر درخصوص تماس خانواده دکتررزاقي باخانواده اش گفت: "تا روز گذشته (شنبه)تماس خاصي نداشته اند وعلي رغم مراجعات اخوي ايشان به دادسرا نتيجه اي حاصل نشده است."
وي افزود: "به لحاظ قانوني بايد حداکثر 24 ساعت بعد ازبازداشت، متهم تفهيم اتهام شود و دلايل اتهام ارائه گردد؛ تا آنجا هم که من مي دانم آقاي رزاقي را چهارشنبه بازداشت کرده اند و بنابراين بايد تا پنج شنبه تفهيم اتهام شده باشد . اما ما نمي دانيم چه اتفاقي افتاده است.در واقع همين که مقامات دادسرا اجازه نمي دهند وکيل با موکل خود صحبت کند واز نوع و دليل اتهام مطلع شود، محروم کردن متهم از بديهي ترين حقوق خود ومعني اش اين است که دادرسي عادلانه اي در پيش نخواهد بود."
سلطاني با سياسي خواندن چنين برخوردهايي افزود: "به جرات مي توانم عرض کنم که بالاي 95 درصد متهمان سياسي هيچ گناهي مرتکب نشده و آنچه انجام داده اند يا نوشتن مقاله است وسخنراني ويا شرکت درتجمعات قانوني که براساس اصل 27 قانون اساسي مجاز است؛يا اينکه عملکرد اين ويا آن مسئول را نقد کرده اند که هيچ کدام ازاينها هم اعمال جرم محسوب نمي شود. متهم را بدون اينکه دليلي براي اتهامش وجود داشته باشد دستگير مي کنند و بعد براي اينکه بتوانند به متهمي که هيچ دليلي عليه او وجود ندارد فشار رواني وجسمي بياورند واو را وادار به اعتراف به اعمالي که واقعا انجام نداده است بکنند، او را ازوکيل وخانواده دور نگه مي دارند. در واقع به اين ترتيب براي فرد دستگير شده پرونده اي مي بسازند که بتوانند ازاين پرونده درمراحل بعدي استفاده واو را به ميزاني که مي خواهند محکوم کنند."
او تصريح کرد که اين سرنوشت درخصوص پرونده رزاقي نيزمي تواند محتمل باشد: "به احتمال زياد پرونده آقاي رزاقي هم دچار چنين سرنوشتي خواهد شد؛ چرا که اغلب مواردي که با آن سروکار داشته ايم چنين وضعيتي داشته است. آخرين نمونه اي که با آن مواجه بوديم پرونده سه دانشجوي دانشگاه اميرکبير به نام آقايان قصابان، توکلي ومنصوري است که ازارديبهشت ماه درزندان هستند. اينها را وادار به اقراربه اعمالي کردند که نکرده اند. آنها دربازپرسي ودردادگاه از اقرارهايشان عدول کردند ولي متاسفانه با احکام دوسال ودوسال ونيم وسه سال حبس مواجه شدند که الان درمرحله تجديد نظر است و اميدواريم درمرحله تجديد نظر اين احکام غيرعادلانه واقعا نقض شود. غالب پرونده هاي سياسي همين سرنوشت را دارند".
دکترسهراب رزاقي مديرموسسه کنشگران داوطلب که يک سازمان غيرانتفاعي درحوزه توانمندسازي سازمان جامعه مدني ايران است روز چهارشنبه گذشته درتهران دستگير شد.اين استاد سابق علوم سياسي دانشکده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي، هم اکنون درزندان اوين به سرمي برد.
No comments:
Post a Comment