نبود امنيت شغلي، وضعيت نامعلوم آينده كارگران قراردادهاي موقت و دلسردي و نااميدي آنان از جمله نتايج قراردادهاي موقت كار است
قراردادهاي موقت كار موجب دلسردي و نااميدي كارگران شده است سرويس: كار و اشتغالنبود امنيت شغلي، وضعيت نامعلوم آينده كارگران قراردادهاي موقت و دلسردي و نااميدي آنان از جمله نتايج قراردادهاي موقت كار است كه در كشور ما وجود دارد. ناهيد جلالي ـ عضو هيات مديره كانون هماهنگي شوراي اسلامي كار استان تهران ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در مورد طرح بهسازي قراردادهاي موقت كار گفت: قبل از اينكه براي قراردادهاي موقت راه‌حلي در نظر بگيريم بايد با يك نگاه عميق علت پيدايش آنها را بررسي كنيم. وي ادامه داد: در پيگيري‌هاي جدي كه خودم در مورد حقوق كارگران از مراجع حقوقي داخلي و خارجي (ILO) داشتم و در نشست‌هاي كميته‌هاي مختلف سازمان بين‌المللي كار شركت كرده‌ام متوجه شدم كه اين موضوع بسيار نگران كننده است. جلالي افزود: در پيگيري‌هاي خود شاهد آن بودم كه روند قراردادهاي كار در غالب كشورها از قررداد دائم به سمت انعطاف پذيري بيشتر و توافق دو طرف پيش مي‌رود و به موضوع اصالت به كار توجه خاصي مي‌شود. به گفته وي در غالب كشورها براي تثبيت كار از نيروي كار و كارفرما كمك مي‌گيرند ولي در كشور ما و در شرايط جمعيتي آن متاسفانه در طول سال‌هاي متمادي عملا شاهد رشد كارگاه‌ها متناسب با رشد جمعيت نبوديم كه نتيجه آن اين شد كه پس از گذشت زمان طولاني شاهد چاره انديشي افراد ذي‌ربط براي برقراري توازن نسبي و انجام اقداماتي براي حفظ اشتغال باشيم. عضو هيات مديره كانون هماهنگي شوراي اسلامي كار استان تهران اظهار كرد: از آنجايي كه متاسفانه خلا وجود تشكل‌هاي كارگري در زمان‌هاي گذشته نيز به طور كامل مشهود بود ولي متاسفانه شاهد انتخاب آسان ترين راه يعني پاك كردن صورت مسئله بوديم كه به نوعي موجب ايجاد قراردادهاي موقت كار شده است. وي با بيان اينكه در گذشته تعداد واحدهاي كار با خيل عظيمي از جويندگان كار كه هر ساله در بازار افزوده مي‌شدند برابري نمي‌كرد افزود: متاسفانه شرايط اقتصادي كه از سوي كشورهاي خارجي به كشور ما تحميل مي‌شد مانند مسائل بين‌المللي و سياسي، همه دست به دست هم دادند تا اينكه عملا نتوانستيم در بعضي از واحدها اشتغال موجود را نيز حفظ كنيم. جلالي اذعان كرد: تمامي اين عوامل منجر به ايجاد قراردادهاي موقت كار شدند كه نتايجي نامطلوبي نيز داشتند. وي در مورد اين نتايج تصريح كرد: نبود امنيت شغلي براي كارگران، وضعيت نامعلوم آينده آنان و دلسردي و نااميدي اين افراد به يقين نتيجه آن بهره‌وري بالا نيست و اين طرح معيوب همچنان به راه خود ادامه مي‌دهد. عضو شوراي اسلامي كار استان تهران در ادامه بيان كرد: اگر بخواهيم به صورت اساسي اقدامات لازم را انجام دهيم چاره‌اي نداريم جز آنكه عوامل ايجاد كننده اين شرايط را رفع كنيم. وي خاطرنشان كرد: منظور برقراري توازن بين فرصت‌هاي شغلي و نيروي كار است كه در چنين شرايطي خود به خود بسياري از مسائل رفع مي‌شود و اگر چنانچه پيشتر از اين نيز پيش رويم شرايط عكس خواهد شد و فرصت‌هاي شغلي كشور بيش از متقاضيان كار خواهد شد كه در آن صورت نيروي كار است كه شرايط را تعيين مي‌كند مانند كشورهاي با رشد جمعيت منفي و در غير اين صورت به صورت دستوري مشكل را نمي‌توان رفع كرد. جلالي با تاكيد بر افزايش فرصت‌هاي شغلي كشور گفت: در سال‌هاي گذشته دولت‌هاي سابق و نيز دولت حال حاضر توجه مطلوبي به امر اشتغال و افزايش ظرفيت‌هاي شغلي معطوف داشته‌اند و در حال حاضر اين روند سرعت بيشتري گرفته است كه نشان از عزم مسوولان دارد.
No comments:
Post a Comment